نظرا لتنامي عدد العمليات الإرهابية وتفشي الفكر الظلامي المتطرف وتعدد منابر نشر الخطاب التحريضي والتكفيري من خلال جمعيات أخطبوطية ناشطة عبر العالم، واعتبارا لخطورة تجاهر عدد من النواب والسياسيين بالدفاع عن مرتكبي العمليات الإرهابية ومحاولة تبييض هذه العمليات وتبرير ارتكابها بكل الطرق،

* وأمام خطر السكوت على كل الممارسات الرامية إلى توفير حاضنة سياسية وشعبية للإرهاب، * ومن منطلق تحمل المسؤولية الوطنية في المساهمة في حفظ الأمن القومي التونسي ،

فإن كتلة الحزب الدستوري الحر تعلم الرأي العام أنها:

وجهت إلى رئاسة مجلس نواب الشعب مشروع لائحة تهدف لإصدار البرلمان تنديدا بتبييض الإرهاب ودعوة الحكومة لتجفيف منابعه وتفكيك منظومة تمويله وحل التنظيمات السياسية والجمعياتية الداعمة للعنف والفكر الظلامي المتطرف، وطلبت القيام بالإجراءات اللازمة لعرضها على الجلسة العامة للتداول فيها والمصادقة عليها طبق منطوق الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من الفصل 141 من النظام الداخلي.

ظهرت المقالة الدستوري الحر و تفشي الفكر المتطرف و تجاهر بعض النواب به و تجفيف منابع تمويل الارهاب (بيان) أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية (عدد 40)، الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 المؤرخ في 17 ماي 2019 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

ويهدف هذا الأمر الحكومي كما جاء في فصله الأول، إلى ضبط إجراءات تطبيق عدد من الفصول من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية أو بتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وأصولها الأخرى. 

ونص الفصل الثالث من الأمر الحكومي على أن تتقدم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى الجهات الإدارية المختصة، بمقترح للجهة الأممية المختصة لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، وذلك بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. 

وربط نفس الفصل، الإدراج بتوفر أسباب معقولة تفيد توفّر جملة من الشروط على غرار الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة أو تمويلها أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها لفائدة تنظيم (داعش) أو القاعدة بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعماً لأحدهم. 

وحسب نفس الفصل (3) يعد تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى تنظيم “داعش” أو القاعدة، والتجنيد لحساب تنظيم “داعش” أو القاعدة، أو دعم أي فعل أو نشاط تقوم به “داعش”، القاعدة أو أي خلية أو مجموعة تابعة لأحدهم أو فصيلا منشقا أو متفرعا عن أحدهم، من شروط إدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية. 

وحدد الفصل الرابع من الأمر الحكومي، أسباب وشروط أخرى في حال توفرها يمكن للجنة مكافحة الإرهاب التقدم بمقترح لإدراج أشخاص أو كيانات على القائمة الأممية، منها الاشتراك في التخطيط لارتكاب أي فعل من الأفعال أو الأنشطة التي تهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان أو تسهيلها أو الإعداد لها أو تنفيذها أو تمويلها لفائدة طالبان بالتعاون مع أحدهم أو باسم أحدهم أو نيابةً عن أحدهم أو دعما لأحدهم. 

كما تتضمن أسباب وشروط الإدراج، تزويد الأسلحة أو المواد المرتبطة بها أو بيعها أو نقلها إلى طالبان، والتجنيد لحسابها، أو دعم أي فعل أو نشاط يقوم به أي فرد أو مجموعة أو خلية أو كيان مدرج أو مرتبط بها يهدد السلم والاستقرار والأمن في أفغانستان. 

وتختص اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، حسب الفصل السادس من الأمر المذكور، بتقديم مقترحات الإدراج للهيئات الأممية ذات الصلة، وإنشاء القائمة الوطنية وإدارتها، وتنفيذ القائمة الأممية، وإدارة الإعفاءات في القائمة الأممية وفق الإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي. وتتولى اللجنة في هذا الإطار التنسيق مع الوزارات والسلطات الإدارية المختصة، بما في ذلك تلك المسؤولة عن مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومنع تمويلهما. 

    
وخصص العنوان الثالث من الأمر الحكومي الوراد في 29 فصلا، إلى إجراءات التجميد والرفع الجزئي التي تم تبويبها في الفصول من 8 إلى 16، في حين تعلق العنوان الرابع (الفصول 17 و18 و19) بإجراءات الحذف من القوائم والتظلم من التجميد والطعن. 

وفي علاقة بإجراءات الإدراج ذات الصلة بالجهات الخارجية (العنوان الخامس)، نص الأمر الحكومي، على أن تتولى لجنة مكافحة الإرهاب دراسة الطلبات الواردة عليها من الدول الأخرى من أجل إضافة أشخاص أو كيانات على القائمة الوطنية، وتبت فيها وفقًا للشروط ومعايير الإدراج المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

ظهرت المقالة الرائد الرسمي :أمر حكومي يتعلق بتنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الارهاب أولاً على أنباء تونس.

تحصل كل من الاتحاد الدولي للبنوك و”قات للتأمين” وفرعها ” قات للحياة “،لأول مرة في تونس، على مواصفة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المعروفة تحت اسم “AML 30000” والتي تعد المواصفة الوحيدة المعترف بها دوليا لمكافحة هذه الظاهرة.

وكشف عن نتائج هذه المواصفة ، التي تمنحها مؤسسة المواصفات “مغراب كوربورايت ” خلال تظاهرة نظمها ، الاثنين ، المركز الدولي للاستشراف والدراسات التنموية وحضرها مسؤولون حكوميون وماليون من تونس و من الاتحاد الأوروبي.

وقال الكاتب العام للمركز الدولي للاستشراف والدراسات التنموية والخبير في تبييض الأموال سمير براهيمي ان ” أ م ل 30000 “تشكل المواصفة الوحيدة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب مضيفا ان هذه المواصفة تعد مرجعا لمكافحة هذه الظاهرة من خلال الالتزام بحزمة معايير.

واضاف ” انها اداة مرجعية تتضمن عدة معايير تمكن من تقييم مدى استجابة وفعالية الاليات التي تمتلكها المؤسسات لمكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب استعدادا لاي تقييم محتمل للحصول عليها “.

ووجهت هذه المواصفة الى البنوك و المؤسسات المالية وشركات التأمين واعادة التأمين والشركات العاملة في البورصة والمهن القانونية (الخبراء المحاسبون) والوكلاء العقاريون و شركات ألعاب الحظ و باعة المعادن.
.
وبين براهيمي ان أهمية هذه المواصفة تكمن في انخراط المؤسسات فيها بشكل طوعي بهدف مكافحة عمليات تبييض رؤوس الاموال وتمويل الارهاب.

وبين ان المنخرطين في هذه المواصفة يخضعون الى تحسين قدراتهم بشكل مستمر من خلال عمليات التدقيق مشيرا الى اهمية المتطلبات التي يتعين الالتزام بها في اطار هذه المواصفة والتي تستهدف السياسات والبرامج واجراءات الرقابة و رصد والتصريح بالعمليات المشبوهة.
وبين مسؤول مؤسسة المواصفات ” مغراب كوربورايت ” سهيل سكندر في تصريح لـ(وات) ” ان خبراء دوليين في مجال تبييض الأموال وتمويل الارهاب و مختصين في مجال منح المواصفات اجتمعوا في باريس العام الماضي للاعلان عن استعداد تونس رسميا لمنح مواصفة أ م ل 30000 ” لدفع جهودها لمكافحة لوضع آلية كاملة و ناجعة وتستجيب للمواصفات الدولية. واضاف ان الاتحاد الدولي للبنوك و “قات للتامين” وفرعها “قات للحياة” وضعوا شروط صارمة في مجال احترام متطلبات ظاهرة مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الاموال.

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة فيصل دربال ان هذه المبادرة تعكس ارادة قوية لدعم مساعى الحكومة في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب مشيرا الى ان الاطار التشريعي لمكافحة تمويل الارهاب متوفر في تونس ويجب العمل على تطبيقه.
وأكد أن الهدف الوحيد ليس الخروج من القائمة السوداء فقط بل وضع آليات آمنة وموثوقة لايجاد حلول للنقائص السابقة و حماية الاقتصاد من المخاطر المرتبطة بتمويل الارهاب وتبييض الاموال.

ظهرت المقالة لاول مرة في تونس: مؤسسات مالية تتحصل على مواصفة مكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة مصدر دبلوماسي لـ”أنباء تونس”: اتصالات مكثفة لبحث إمكانية تأجيل القمة العربية بتونس بسبب قضية “عودة سوريا” أولاً على أنباء تونس.

أكد رئيس اللجنة  الوطنية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر  تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة الإرهابي بتونس ولـ40 شخصا آخرين ارتبطت بهم تهم إرهابية، وذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وأوضح بن نصر ،في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء 02 ديسمبر 2019، أنّ هذه القرارات مؤرخة في 24 ديسمبر 2018 وصدرت في العدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية، لافتا إلى أن اللجنة مطالبة بإصدار قرارات جديدة كلما قامت بعملية تحيين.

وذكر بقيام اللجنة خلال شهر نوفمبر 2018 بإصدار قائمة أولى لقرارات تقضي بتجميد أموال وموارد اقتصادية لـ 23 شخصا ارتبطت بهم تهم ارهابية، ليصل العدد الجملي للقرارات الصادرة في الغرض 64 قرارا.
وبخصوص التجميد لمدّة 6 أشهر قابلة للتجديد قال رئيس اللجنة “إنّ الهدف من هذا الإجراء هو تطبيق القانون وتمكين المعني بالأمر من الإعتراض أو تقديم طعون على معنى الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 ضمانا لحقوقه واحتراما للمعاهدات والقوانين الدولية”.
ويشار إلى أنّه تم إدراج أسماء الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم ومواردهم الإقتصادية في الموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب، مع ذكر التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية.
وكان مختار بن نصر قد أكد خلال إعلانه عن القائمة الاولى من قرارات التجميد، أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الارهاب، مبينا أن قرارات التجميد جاءت استجابة للمعايير الدولية.

ظهرت المقالة في اطار التصدي لتمويل الارهاب : تجميد أموال وموارد إقتصادية راجعة لتنظيم جند الخلافة أولاً على أنباء تونس.

قامت اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتجميد بإحالة أكثر من 500 تصريح بشبهة في مجال تبيض الأموال وتمويل الإرهاب إلى النيابة العمومية.

و في هذا السياق قال كاتب عام اللجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة في تصريح لاكسبراس اف ام صباح اليوم الاثنين 12 فيفري الجاري ان اللجنة قامت ايضا  بتجميد أكثر من 100 مليون دينار في حسابات بنكية لأفراد وشركات تمّ اقرارها بموجب فتح تحقيق من قبل وكيل الجمهورية وفق تعبيره  .

و اكد على ان العمل الفعلي لهذه اللجنة انطلق بعد ثورة 2011.

ظهرت المقالة تبييض الاموال و تمويل الارهاب : إحالة أكثر من 500 تصريح الى النيابة العمومية أولاً على أنباء تونس.

بقلم عمّـــار قـــردود

حلّت تونس في المرتبة 59 عالميًا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من ضمن 146 دولة حول العالم و عبر القارات الخمس، حسب مؤشر “بازل 3” للعام الجاري 2017، الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب.و حازت تونس على معدل 6.37.

ويصدر التقرير سنويًا ويحظى برصد دقيق من مجموعة الدول الثماني الصناعية ومجموعة الـــ 20 إلى جانب الدول والبنوك المركزية حول العالم والمؤسسات المالية الدولية، حيث يعتبر أرفع تقرير في العالم لرصد الجرائم المالية حول العالم ومدى تهديدها للأمن والسلم العالميين من فعل تجارة المخدرات والدعارة والسلاح والرشوة وبيع الأسلحة والفساد المالي وتجارة الأسلحة النووية والكيماوية.

ويتم إعداد المؤشر بإشراف عالمي من قبل “لجنة بازل المصرفية الدولية بسويسرا”، ويرصد كل الجرائم المالية التي تقع في 146 دولة حول العالم والتشريعات و القوانين المحلية المعتمدة لمواجهتها ومدى تطبيق البنوك المركزية للتعليمات الصادرة عن الأمم المتحدة ومؤسساتها بشأن مكافحة هذه النوعية من الجرائم التي تشكل خطرا على السلم والأمن العالميين.
ويقيس مؤشر “بازل” مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول العالم. ويتم التركيز في المؤشر على مدى التزام الدول بالمعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية. وبحسب المؤشر، فإن ثمة عوامل عدة تلعب دوراً بارزاً في قياس نسبة التزام الدول منها المعايير المالية، وسيادة القانون، والإجراءات المصرفية والشفافية.و يعتقد المؤشر، إن الجمع بين هذه المصادر المختلفة للبيانات يمثل درجة المخاطر الإجمالية.

ويعتمد على هذا المؤشر كل من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية الذي يضم البنوك المركزية العالمية ومنظمة العمل المالي – فاتف-” FATF” لإعداد قوائم بأسماء الدول المتهمة بالتورط في عمليات غسل أموال وتمويل إرهاب أو الدول التي لا تمتلك قوانين كافية لمواجهة الجرائم المالية ومنها تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

وتعتبر إيران أكثر دولة لا تلتزم بالمعايير، حيث احتلت المركز الأول في قائمة المؤشر كأسوأ دولة تطبق المعايير الدولية، لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب، وهي بذلك تحتوي على أعلى نسبة مخاطر، فيما حلت أفغانستان ثانية، ثم غينيا بيساو، وطاجاكستان ولاوس وموزامبيق، ومالي مالي، أوغندا وكمبوديا، وتنزانيا، على التوالي من 1 إلى 10، عالميًا.
وعربيًا تعتبر لبنان والسودان واليمن والجزائر من أسوأ الدول يليها المغرب وتونس والإمارات والبحرين ومصر والكويت والسعودية وقطر، ثم الأردن التي تعتبر الأحسن عربيًا.

واحتلت قطر المرتبة الأولى خليجياً والثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر “بازل” لمكافحة غسل الأموال ومخاطر تمويل الإرهاب للعام الحالي 2017، فيما جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأخيرة خليجياً.
ويتألف مؤشر “بازل” الذي يصدره معهد بازل للحوكمة في سويسرا، ويشمل 149 دولة من 10 درجات حيثُ يمثل الصفر الأقل خطراً والدرجة العاشرة الاكثر خطورة .

ويعمل التصنيف على تقييم مخاطر الدول في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب عبر تقييم مستوى مكافحتها في الدولة، وعوامل اخرى ذات علاقة منها الشفافية المالية ومدى فعالية النظام القضائي في الدولة.

وتصدرت فنلندا الدول التي شملها المؤشر بثلاثِ نقاطٍ وخمسة اجزاء من المئة، متبوعةً بلتوانيا واستونيا، فيما تذيّلت إيران القائمة بـ8 نقاطٍ وستةَ أعشار النقطة، متبوعةً بكلّ من أفغانستان وغينيا بيساو، بينما ظهر السودان ضمن 4 دولٍ حققت تقدماً في إجراءات مكافحة غسل الاموال في حين كانت تونس من أكثر الدول تراجعاً ضمن هذا المؤشر.

وأشار التقرير السنوي الذي تصدره مؤسسة “بازل” المتخصصة في مجال رصد مظاهر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى أن مكافحة الظاهرة لا تزال ضعيفة في معظم البلدان، وقال التقرير: “على الرغم من أن غالبية الدول تلتزم قانونيًا بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلا أنها تقصِّر في تنفيذ القوانين”، مضيفًا أن: “المكافحة الفعالة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب تتطلب درجة عالية من الشفافية والكفاءة في تنفيذ القوانين، وهو الأمر الذي أظهرته وثائق بنما”.

التقرير أكد أن البلدان ذات الدخل المرتفع والمراكز المالية الكبرى لم تكن قادرة على إثبات تقدم كبير في هذا المجال، باستثناء البلدان ذات الدخل المنخفض التي تعمل من أجل تحسين تطورها في هذا المجال، خاصة دول جنوب الصحراء.
هذا و الجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة تعتمد على مؤشر بازل، عند إعداد قوائم الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاعتماده على قواعد تقنية وليس سياسية.

فيما يلي التقرير كاملاً باللغة الانجليزية.

ظهرت المقالة مؤشر بازل: تونس في المرتبة 59 عالميًا في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أولاً على أنباء تونس.