عبد الوهاب بن موسى

تعتبر البنوك العمومية في البلدان النامية شرياناً أساسياً للاقتصاد الوطني. لكن هذه المؤسسات تجد نفسها باستمرار أمام معادلة صعبة: كيف تجمع بين تقديم خدمات بنكية سريعة ومربحة مثل القطاع الخاص، وبين الاستجابة لمتطلبات الدولة في تمويل المشاريع الكبرى والدفع بالنمو؟

هذه المعادلة الصعبة هي ما يجعل الأسواق المالية تقيم البنوك العمومية بنوع من الحذر، ليس شككاً في صلابتها، بل تسجيلاً لعدم وضوح حدود أدوارها.

فخ الدور المزدوج

عندما ينزل البنك العمومي إلى السوق اليومية ليقدم القروض المباشرة للخدمات والأفراد، فإنه يجد نفسه في منافسة مباشرة مع بنوك خاصة تمتلك مرونة أكبر وآليات عمل أسرع.

لكن في المقابل، يحمل البنك العمومي على عاتقه مهاماً لا تُطلب من غيره: كاستمرار التواجد في جميع الجهات الداخلية حتى غير المربحة منها، ومساندة المؤسسات العمومية والقطاعات التي تمر بصعوبات. هذا التناقض بين منطق الربح المالي السريع ومنطق المصلحة العامة يجعل أداء هذه البنوك يظهر أحياناً أقل فاعلية مما يُنتظر منه.

من الالتزام الشكلي إلى الفاعلية الحقيقية

إن إصلاح البنوك العمومية لا يتوقف عند مجرد احترام الترتيبات والقوانين البنكية المعمول بها، رغم أهميتها الحيوية لحماية أموال المودعين. إن النجاح الحقيقي يعتمد على قدرة الدولة على تحديد رؤية موجهة وصريحة:

جانب تجاري واضح: يخضع لمنطق المنافسة والجودة والسرعة في الخدمة.

جانب تنموي محدد: يخدم الاستثمار والجهات، وتضع له الدولة آليات حماية وتأطير واضحة حتى لا يؤثر سلباً على التوازنات المالية للبنك.

ثلاث خطوات عملية للإصلاح

لتجاوز هذه الضبابية وبناء قطاع بنكي عمومي حديث وقوي، تبرز ثلاث أولويات عمل :

1. وضوح الأهداف والتعهدات: إبرام اتفاقيات أداء واضحة ومحددة في الزمن بين الدولة والبنوك العمومية، تُحدد بالضبط ما هو مطلوب منها وما هي مستويات المخاطر المسموح بها.

2. استقلالية القرار الفني : اتخاذ قرارات القروض والاستثمارات بناءً على دراسات جدوى علمية ومستقلة، بعيداً عن أشكال التدخل الضغوطات الإدارية.

3. تخصيص مسارات التمويل : توجيه التمويلات ذات الأثر الاجتماعي أو التنموي طويل الأجل عبر قنوات أو نوافذ متخصصة، لكي لا تُرهق الميزانية التجارية للبنك.

إن قيمة البنوك العمومية لا تقاس بالظروف العابرة ولا بالإعلانات الاتصالية المؤقتة، بل بمدى وضوح نموذجها الاقتصادي. لن تسترجع هذه المؤسسات كامل قوتها ومكانتها بالركض خلف القطاع الخاص في أساليبه التجارية فقط، بل بامتلاك مهمة استراتيجية صريحة ومحكمة. فمصداقية البنك العمومي اليوم تقاس بقدرته على تحويل الحوكمة السليمة إلى محرك حقيقي للنمو والسيادة الاقتصادية.

* مهندس رقمي ومسؤول تنفيذي في القطاع المصرفي.

ظهرت المقالة إعادة هيكلة البنوك العمومية : تحديات الحوكمة ورهان السوق أولاً على أنباء تونس.

وقال عضو مجلس إدارة الشركة الأهلية “البيّة ” بمنوبة، رشاد الماجري، أن باعثي الشركات الأهلية يتكبدّون مصاريف التأسيس، داعيا الى ضرورة مرافقة أصحاب الشهائد المعطلّين عن العمل وغيرهم من الفئات التي ترغب في احداث هذا النوع من الشركات من مرحلة التأسيس الى غاية اطلاق المشاريع ثم التوسعة في الاستثمار.

وذكر أن مصاريف نشر الموافقة على احداث هذه الشركات في الجرائد الرسمية باعتباره من الاجراءات الضرورية، يتطلب لوحده معاليم تصل الى 600 دينار وهي اعباء مكلفة على أشخاص هم في الأصل من المعطّلين على العمل، مضيفا ان البنك التونسي للتضامن لا يتولى تمويل تجديد الاستثمار بالنسبة للشركات الأهلية.

وانتقد الماجري ما وصفه ب”غياب دليل اجراءات موحّد” لعدم حصول عدد من المسؤولين على المراسيم والمناشير المنظّمة للتعامل مع الشركات الأهلية”.

*المصدر: وكالة وات

ظهرت المقالة مجالس إدارة الشركات الأهلية: دعوة الى ضرورة ترفيع في سقف التمويل أولاً على أنباء تونس.

وتهدف إلى تجسيد رؤية الفيدرالية في تحويل الجالية إلى فاعل أساسي في النمو و صممت خصيصًا لتوفر للجالية فرصة المساهمة في دعم المشاريع المحلية من خلال تمويل تشاركي لصالح الجمعيات الناشطة في كل ولايات الجمهورية .
وبهدف التعريف بادوار و اليات التعامل و توظيف هذه المنصة من قبل الجمعيات التونسية و بدعم من المنظمة الدولية للهجرة نظمت فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين من 22 إلى 28 سبتمبر دورتين تكوينيتين لتنمية قدرات حوالي 30 جمعية تونسية من مختلف ولايات الجمهورية .
و عقدت الدورة الأولى بمدينة الحمامات من 22 إلى 24 سبتمبر بالتعاون مع برنامج “لنكن ناشطين، لنكن ناشطات” المسير من قبل جمعية التضامن المدني بالمتوسط، وانتظمت الدورة الثانية في ولاية مدنين من 26 إلى 28 سبتمبر و بالشراكة مع جمعية أطفال القمر مدنين.
و كانت هذه اللقاءات مناسبة لتمكين الجمعيات من مهارات و استراتيجيات تنظيم حملات التمويل التشاركي الناجحة
و استقطاب الجالية التونسية من خلال هذه المبادرات لتسهيل مساهماتها المالية و توظيف خبراتها لإنجاح حملات التمويل التشاركي للمشاريع الاجتماعية و الإقتصادية و التنموية التي تنفذها الجمعيات التونسية .
وتأسست فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة بين الضفتين بموجب قانون الجمعيات 1901 فرنسا، تمثل الجمعية أحد أصوات الجالية التونسية بفرنسا. وتتكون من جمعيات فرنسية تونسية يعمل أعضاؤها على تعزيز الروابط وترسيخ المواطنة الفاعلة على الضفة الفرنسية و التونسية.
للمزيد من المعلومات حول الفيدرالية أو حول المنصة الرجاء الاتصال بالصفحة الرسمية :
Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives – FTCR
https://www.facebook.com/FTCRFRANCE
او على البريد الالكتروني : contact@citoyensdesdeuxrives.eu

ظهرت المقالة فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين: اطلاق منصة لنمكين التونسيين بالخارج من المساهمة في تمويل المشاريع أولاً على أنباء تونس.

أختتمت اليوم الجمعة 10 سبتمبر 2021 المفاوضات الحكومية التونسية الألمانية التي خصصت للنظر في التعاون التنموي الثنائي و ذلك بأجتماع الوفد الألماني بقيادة الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) و الوفد التونسي بقيادة وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ، حضوريا و عبر تقنية الفيديو.

و اتفقت الهيئات من الجانبين على مواصلة تنفيذ المشاريع و التمويلات السالفة بأكثر فعالية وتركيز، فضلا عن إعادة برمجة تمويلات بقيمة 175 مليون يورو.

على ضوء التطورات السياسية في تونس ، أكدت ألمانيا عزمها على مواصلة دعم تونس في المستقبل ، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى مزيد من الوضوح في ما يخص العملية السياسية في المستقبل. فقبل كل شيء ، هناك حاجة لخارطة طريق سياسية ملموسة لتأمين الإنجازات الديمقراطية.
كما يتطلب الوضع الاقتصادي الصعب المرور و بسرعة للإصلاحات ذات الاولوية ، والتي يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين والمانحين وتخلق آفاق اقتصادية وفرص عمل جديدة.

وفيما يتعلق بالوباء الذي لا يزال يمثل خطرا ، رحب الجانبان بالنجاحات الأخيرة لحملة التطعيم التونسية وشددا على المساهمة المهمة لمبادرة COVAX الدولية. تلقت تونس حوالي مليوني جرعة لقاح عبر COVAX. بمساهمتها البالغة 2.2 مليار يورو ، تعد ألمانيا ثاني أكبر مانح للمبادرة ودعمت تونس بمبلغ إضافي قدره 21 مليون يورو منذ عام 2020 ، بما في ذلك عبر شراء المعدات الطبية.

وسعت ألمانيا بشكل كبير تعاونها الثنائي مع تونس في مجال التنمية مع تونس منذ عام 2011.
و هي تساوي حاليا ما يعادل 2 مليار يورو مخصصة لدعم جهود تونس في المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات و ذلك في إطار برنامج الشراكة الألمانية التونسية من أجل الإصلاح. تعد تونس واحدة من أهم البلدان الشريكة للوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ).

ظهرت المقالة سفارة ألمانيا: مواصلة تمويل المشاريع بأكثر فاعلية في تونس و إعادة برمجة تمويلات بقيمة 175 مليون يورو أولاً على أنباء تونس.

تولى ظهر اليوم رئيس الهيئة التونسية للاستثمار، بليغ بن سلطان والمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات بثينة بن يغلان، تحت إشراف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد سليم العزابي بمقر الوزارة، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة والصندوق.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار لتشجيع إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار الخاص من خلال المساهمة في تمويل المشاريع في مختلف القطاعات وخاصة منها القطاعات الواعدة على غرار قطاعات، التكنولوجيات الحديثة والبيئة والتنمية المستدامة وغيرها، في جميع الجهات وخاصة الجهات الداخلية.

وبين محمد سليم العزابي بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية ستوفر إطارا إضافيا ملائما للمساعدة في إرساء شراكة بين الهيئة وصندوق الودائع والأمانات باعتباره ذراعا ماليا مهما في دعم الاستثمار وبعث المشاريع المجدية، داعيا إلى التركيز على مرافقة الباعثين وأصحاب المبادرات في مختلف مراحل انجاز مشاريعهم حتى يتمكنوا من التنفيذ في أفضل الظروف والآجال.

ظهرت المقالة بهدف تسهيل تمويل المشاريع، الهيئة التونسية للاستثمار وصندوق الودائع والأمانات يوقعان على اتفاقية تعاون أولاً على أنباء تونس.