سياق الأحداث يوحي بأنّ رئاسة الجمهورية، كجهاز تنفيذي أعلى في سلطات الدولة، لها أن تُظافر جهودَها مع الحكومة ذات الثقة الممنوحة أصلاً من البرلمان قبل التحوير الأخير المعطل، لإحكام القبضة على الاوضاع المتفجرة في البلاد والسيطرة على زمام الأمور، في ظل تنازع الصلاحيات الدائر بين سلطة البرلمان وسلطة الرئاسة. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *
الآن:
إيداع الطفل آدم السجن، الأستاذ الحزامي يعلق…
بيان عمادة المحامين حول منح الحقوقي الهمامي جائزة حقوق الإنسان الدولية
نيويورك/ الخارجية: التأكيد على أهمية العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي
في شكل إعارة، زين الدين كادا ينتقل من الترجي إلى التحدي الليبي
بعد حملة التعاطف، لن تقع ازالة نصبة بائع القوارص بالسوق المركزي
تنمية وتثمين منظومة زيت الزيتون في تونس محور حوار وطني
تونس تحيي اليوم العالمي ضد داء الكلب تحت شعار ” معا أقوى ضد داء الكلب “
بتهمة الارهاب، تأجيل محاكمة الد. الونيسي و الصحفي زياد الهاني إلى 6 أكتوبر المقبل…
شؤون صحية: لأول مرة في إفريقيا… تونس تحتضن المؤتمر العالمي GMI16
النقابة تساند اعتصام صحفيي دار لابراس وتدعو إلى تسوية وضعياتهم المهنية
صورة اليوم من أمام قصر العدالة أين يمثل التلميذ آدم مبارك امام القاضي تنشرها صفحة الموفما
الدستوري الحر: كان بود الأستاذ الزي التركيز في الندوة على اضراب عبير موسي عن الطعام
الأستاذ العريبي يرى في تعيين جلسة قبل تقديم الدفاع مستندات التعقيب هو خرق للقانون (فيديو)
متابعة للقضايا المرفوعة ضد عبير موسي: تصريح الأستاذ علي البجاوي (فيديو)
العودة البرلمانية: هل يجري توجيه الأجندة بعيداً عن الأسئلة الحارقة؟
اصدار بطاقات ايداع في حق مساندي مناضلي الصمود المعتقلين
من سجن المنستير، الحقوقي العياشي الهمامي يرفع اضراب الجوع و يوجه رسالة إلى الرأي العام
المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون: الإذاعة التونسية تُتوج بجائزتين
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يطلق استمارة المشاركة لدورته الحادية عشرة
الرئيسية » تنازع الصلاحيات
الوسم: تنازع الصلاحيات
مقالة
أبواب الصلح لحل أزمة الحكومة
أزمة التنازع على السلطة التي تعصف بالدولة التونسية، الذي بان أكثر ما استبان بعد الثورة، لأن السلطات التي كانت ممسكةٌ يد عليا واحدة بها من حديد انحلت وانسخلت، فلم تعد غير مسمى مفرغ من هيبة السلطة وحرمتها رغم ما فيها من نقص، فلو ذهبنا الى الصلح لكان الأمثل بنا كتونسيين. بقلم الدكتور المنجي الكعبي *
مقالة
يجب تغليب صوت العقل في كل المواقف حفاظا على وحدة الوطن
ما وصلنا إليه اليوم بعد عشر سنوات من الثورة وصلنا إليه بسبب إسقاط نظام رئاسي مطلق، كان يحكمنا تحت مسمى نظام جمهوري ديمقراطي دستوري مقيّد بسلطات ثلاث مستقلة وبرلمان ذي غرفتين ومحكمة دستورية، وكلها مؤسسات صورية. وهو نظام موروث عن نظام سابق بنفس الإسم ولكن بغرفة واحدة ولون حزبي واحد ومحكمة دستورية غير قائمة حتى...

