سياق الأحداث يوحي بأنّ رئاسة الجمهورية، كجهاز تنفيذي أعلى في سلطات الدولة، لها أن تُظافر جهودَها مع الحكومة ذات الثقة الممنوحة أصلاً من البرلمان قبل التحوير الأخير المعطل، لإحكام القبضة على الاوضاع المتفجرة في البلاد والسيطرة على زمام الأمور، في ظل تنازع الصلاحيات الدائر بين سلطة البرلمان وسلطة الرئاسة.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

التظافر من أجل إنقاذ البلاد من يد برلمان تُبيت الأطراف المتطرفة فيه للثنائي التنفيذي لإحداث الشقاق بين طرفيه بهدف إضعاف نفوذهما لحساب البرلمان ورئيسه (راشد الغنوشي)، بالنظر لمرؤوسيّة أحدهما (الرئيس قيس سعيد) للآخر سابقاً وتعيينه كوزير للداخلية ثم كرئيس أقدر للحكومة (هشام مشيشي) بعد فشل سلفه المقترح من حزب الاغلبية في البرلمان (الحبيب الجملي)، لاحتمال إقدامهما ضمنياً على سحب البساط من تحت أرجل هذا البرلمان المتهافت على ذاته كما يرونه بسبب الخلافات التي تشقه، وذلك بتفعيل الفصل المناسب من الدستور الذي ينقذ البلاد من الخطر الداهم وإعلان حالة الطوارئ وحل الأحزاب بغاية تحرير الحريات لأن الأحزاب بطبيعتها مقيدة للحريات واتخاذ ما يناسب من الإجراءات بهدف إنقاذ البلاد بأخف الأضرار، بالقانون وبالدستور، دون سيل قطرة دم أو مساس بالممتلكات والأشخاص.

فيتكرر اللجوء للدستور للخروج من الأزمات وعدم انصياع الأطراف المتشددة لكلمة سواء.

والنصر خدعة، بمعنى خطة.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة لرئيس الجمهورية الحكم وللبرلمان النصّ التشريعي أولاً على أنباء تونس.

‌أزمة التنازع على السلطة التي تعصف بالدولة التونسية، الذي بان أكثر ما استبان بعد الثورة، لأن السلطات التي كانت ممسكةٌ يد عليا واحدة بها من حديد انحلت وانسخلت، فلم تعد غير مسمى مفرغ من هيبة السلطة وحرمتها رغم ما فيها من نقص، فلو ذهبنا الى الصلح لكان الأمثل بنا كتونسيين.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

القضاء لا يقضي لجهة ضد جهة إلا مجازاً وإنما يقضي بالعدل، فتَشعر كل جهة بالارتياح لأنها كانت مظلومة أو متظلمة عن غير حق. حتى قال الله تعالى (ولن تعدلوا). وهي حكمة جوهرية، لأن المقاييس في الكون، والعدل مقياسٌ، ليست مطلقة الصحة والدقة بل هي نسبية. ومنه التنظير للنسبية علمياً. فليس في الإنسان فما بالك بغيره عديلٌ في جسمه من الأطراف هو نفسه لعديله في الطرف الآخر، فالمحكمة الدستورية لو كانت موجودة لوفت بالعدل بين السلطات المتنازعة على الصلاحيات التي لها في الدولة الحديثة منذ قيامها عندنا بالقوانين الدستورية وغيرها. وشأنها من قبل كان بمِلْك يد واحدة.

لو ذهبنا الى الصلح وقد انسدت أبواب التقاضي قبل أن ييأس الناس

وبعضهم يقول الاحتكام إلى الشعب في ظل غياب الدستور أو ركن من أركانه، ولكن ينسى ما تخلفه هذه الحكومة، حكومة الشعب كثورة أو شبهها من بأس على الجميع، لأن العقاب يعمّ الكافة ولا يشمل إلا الخاصة، أي المعاقبين الذين ينتفض في وجوههم من ينتفض فيأتي على الأخضر واليابس لينزع السلطة منهم بالمرة. والحروب من هذا النوع لا تستثني الأديرة والرباطات إلا لمنع الاحتصان فيها للأعداء، وإلا فإن العابدين فيها مستثنون من القتال.

فلو ذهبنا الى الصلح وقد انسدت أبواب التقاضي قبل أن ييأس الناس في خروج قريب من أزمة. أزمة هذا التنازع على السلطة، الذي بان أكثر ما استبان بعد الثورة، لأن السلطات التي كانت ممسكةٌ يد عليا واحدة بها من حديد انحلت وانسخلت، فلم تعد غير مسمى مفرغ من هيبة السلطة وحرمتها رغم ما فيها من نقص، فلو ذهبنا الى الصلح لكان الأمثل بنا كتونسيين.

فأصبح صاحب كل سلطة من السلطات الثلاث نقصد الرئاسة والحكومة والبرلمان، زائد القضاء والإعلام والنقابات والمجتمع المدني والتدخل الخارجي، كلها لا يجمعها جامع إلا التنابز والتنافر والتطاول والامتهان والتدخل الفج، ولا عاصم.

وغدَا كلّ صاحب ذي وجه بالديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة ونظافة اليد، ذا وجوه متعددة وهو في هذه السلطة أو تلك بعكس ما كان عليه في سلطة المعارضة أو الاستقلالية إذا صحت التسمية.

حتى لا يسقط النظام على رأس أقطابه الكافرين بنعمة الثورة

وإذا كان الباب مفتوحاً من قبلُ للتأويلات الدستورية كل على شاكلة مزاجه أو مخططاته فالمتوقع أن تنفتح أمام أصحاب الأغراض المريبة أبواب التراشق بالتهم الخطرة لتعكير الأجواء والتأليب على الآخر، ما يؤدي إلا مزيد من التوتر والاجتراء داخل الصفوف، فتنبثق الفوضى العارمة ويتآكل النظام على رأس أقطابه الكافرين بنعمة الثورة لحساب شرعياتهم الحالية ومنافساتهم الانتخابية مستقبلًا.

فلا يجب أن يَعدَم أصحابُ الرأي الحيلة لاقتعاد الأطراف المتصارعة حول صيغة صُلحية تحفظ ماء الوجه وتجنب الفتنة بين الفرقاء في ظل أزمة خانقة وباءً وغلاءً وفقراً وتهميشاً وبطالة، فلا يسقط اعتراض الرئيس على ثقة البرلمان ولا تسقط ثقة البرلمان أمام اعتراض الرئيس على إمضاء التحوير، فيُصان ظاهر الدستور كما يقرأه الرئيس أوْلى من احتذاء قانون داخلي بالمجلس يؤسس لقواعد حكومية، وإن كانت منطلقة من إرادة تشريعية، ولكنها ليس بالأساس تعديلات دستورية أو لا ترقى الى تعديلات دستورية إلا ضمنيا كآلية التوافق التي أقحمت إقحاماً بأعمال المجلس كمقدمة للتصويت إجهاضاً للديمقراطية العادية في المداولات البرلمانية، خصوصاً في مجلس هو نفسه متناقض على نفسه ومأخوذة أطرافه من الأنف في الغالب لعقد الصفقات الفاسدة بكل المقاييس الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

أما إذا بقيت الأبواب موصدة عن كل معقول ومقبول فـإن كل متعنّت في إدارة ومؤسسة سيركب رأسه من غد ويفتعل كل تعلة للتصلب والتشدد. والناس على أمثال حكامها. وعندها لا يكون سماع إلا للجماهير المتألبة على واقعها المرير للإدالة به ولو بالنار والدم.

* باحث جامعي و ناب سابق.

ظهرت المقالة أبواب الصلح لحل أزمة الحكومة أولاً على أنباء تونس.

ما وصلنا إليه اليوم بعد عشر سنوات من الثورة وصلنا إليه بسبب إسقاط نظام رئاسي مطلق، كان يحكمنا تحت مسمى نظام جمهوري ديمقراطي دستوري مقيّد بسلطات ثلاث مستقلة وبرلمان ذي غرفتين ومحكمة دستورية، وكلها مؤسسات صورية. وهو نظام موروث عن نظام سابق بنفس الإسم ولكن بغرفة واحدة ولون حزبي واحد ومحكمة دستورية غير قائمة حتى تاريخ نهايته. وهذا النظام الموروث من عهد الاستقلال مع تغيير شكلي فيه هو النظام الرئاسي الجمهوري البورقيبي خلفاً للنظام الملكي الحسيني المقيد بالحماية الفرنسية الذي كان سائداً قبل الاستقلال.  

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

وكالاقتصاد، كل نظام اقتصادي تبنيناه بعد الاستقلال لا نكاد نمضي فيه سنوات قليلة حتى نتراجع عنه إلى غيره بعنوان فشله حتى لا نقول فشلنا فيه لعدم الأخذ به بحكمة واعتدال وملاءة وتضحيات، وكذلك نظام التربية، مع أننا أمة مترامية الأطراف ولها مقومات وثوابت واستعداد للتضحية من أجل المبادئ العليا.

وكل شعب تسوء تربيته تحت الاستعمار أو الاحتلال أو تحت مسمى أيّ نظام غير وطني، بالمفهوم السامي للوطنية القائمة على احترام الأصول والمقومات، يكون نظامه السياسي هو المرآة له أو العكس بالعكس.

قامت السياسة عندنا على الرفض والاعتراض وعدم التسليم بأمر من الأمور

فقد أورثنا الاستعمار التنازع على السلطة لتفشل ريحنا بمقابل إحكام سيطرته على مصائرنا الاقتصادية والاجتماعية، والسياسية طبعاً. فقامت السياسة عندنا على الرفض والاعتراض وعدم التسليم بأمر من الأمور إلا بعد تمحيصه بالمصالح القريبة والأغراض الدنيا، فإن لبّاها كالحيوان أخذْنا به وإلا نازعناه حتى تفشل ريحنا، ولولا أن عمقنا الديني بعيد تاريخاً وجغرافية لفرطنا في كلّ نضال أو جهاد انخرطنا فيه لاستعادة كرامتنا وحريتنا قبل كل شيء.

فهل سنبقى سنيناً أخرى بعد المدة الطويلة من استلام زمام أمورنا بأيدينا قبل أن نتخلص من مخلفات الماضي الذي ابتلانا الله به على يد محتلين أو مغتصبين لأرضنا ومناوئينا لحريتنا وحرمتنا وكرامتنا، فنصير إلى جهاد من نوع جديد هو جهاد الإسلام أي الاذعان للسلطة التي تحكمنا لنترك السبيل أمامَها لتعبيد الطريق امامَنا من أجل التنمية والتقدم العلمي لضمان الغلبة والقوة في عالم متصارعة دوله على مثل ما نتوق اليه.

فكل ما هو نزاع بين السلطات الثلاث كالمشاهد اليوم هو نتيجة طبيعية لدستور وقوانين وُضعت بعد الثورة لاتّقاء عودة الديكتاتورية تحت أي مسمى مغشوش لابتزاز الشعبية والديمقراطية وصندوق الانتخاب.

وما دام متعذراًً بسبب هذا الدستور وقانونه الانتخابي من قيام نظام يحظى بالأغلبية المطلقة لحزب من الأحزاب بمجلس النواب، فيتبقّى أن نتعوّد بهذه الأغلبيات النسبية المتألفة من أحزاب ومستقلين حتى الأكثر تضارباً فيما بينها في المبادئ والمصالح، كالتحالفات التي شاهدناها أكثر من مرة.

وحركة النهضة أو أي حزب يكون له التقدم على غيره انتخابياً إلا ويجد نفسه مدفوعاً بحكم هذه النسبية للتحالف مع غيره واعتبار نفسه نواة للحكومة المنبثقة دستورياً عنه مع تجديد الثقة لها أو سحب الثقة منها دفاعاً عن تصدره للعملية الديمقراطية بمجلس نواب الشعب، وشعوره العميق بأنه مغدورٌ بأغلبيته الشعبية من المنطلق سياسياً بعد الثورة.

الوحيد الذي سوف لا يفقد بوصلة المستقبل هو الشعب

فالتطرف اللفظي للمعارضة فيما بينها كأحزاب وبينها وبين أحزاب الموالاة وارد، ومهما يبلغ مبلغه في العنف والمشاكلة فإنه معبر على وضع دستوري وديمقراطي يمكن أن يعيشه كل طرف يقبل بالدخول في برلمان بهذا اللون المتعدد الأطياف الذي اخترناه بعد الثورة بديلاً عن النظام ذي اللون الوحيد حزبياً وبرلمانياً.

والتنافس قد يرقى الى التنازع في الصلاحيات بين السلطات، ولا ينتعش هذا التنازع إلا في ظلّ غياب المحكمة الدستورية، لأنها الوحيدة التي تكون لها الكلمة الفصل في النزاع. ولا يمكن أن نقول إن غيابها كان مقصوداً لكيلا تشعر كل جهة من جهات السلطة أنها مضروب على يدها في الدفاع عن مصالحها عند كل اعتداء حتى مفترض، على مشمولاتها ومهامها. ولذلك سيبقى قيام هذه المحكمة التي انتهت رسمياً مدة قيامها في الأجل المقرر دستورياً بعام واحد معلقاً دون أن تقوم تبعات على أي مجلس نواب قادم بحلّه في صورة عجزه عن تحقيق وجودها في المشهد الدستوري المتوازن للمؤسسات في الدولة.

فهذا الوضع الدستوري الذي نعيشه أصبح بالتعوّد قابلاً لكل تبرير قانوني أو دستوري مناوئ للآخر، لأن التنازع أصل للأشياء المتنافسة على المصلحة، كل من وجهة النظر التي يتولاها وهو على رأس أحد هذه السلطات أو الرئاسات الثلاث، رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة. ولذلك يصبح كل خرق ليس أهون من غيره، الى أن نصل الى وضع أفضل بعيد عن المغامرة والتآمر، يلتقي فيه الجميع على قاعدة من التعاون والاحترام والتفاهم، منعاً للفتنة لأن الفتنة يمكن أن تأتي من أعتاب هذه المؤسسات، والتي يعلّق الشعب على نضج مسؤوليها وأطرافها وحكمة زعمائها. لأن الوحيد الذي سوف لا يفقد بوصلة المستقبل هو الشعب وحُكمه دون ريب أقسى ما يكون على غير الرحماء به والمتلاعبين بثقته.

* باحث جامعي و نائب سابق.

ظهرت المقالة يجب تغليب صوت العقل في كل المواقف حفاظا على وحدة الوطن أولاً على أنباء تونس.