ببادرة من المنظمات والهيئات الوطنية بولاية الكاف وبدعم من مكونات المجتمع المدني بالجهة، انتظم اليوم الخميس 12 نوفمبر 2020 أمام مقر الولاية تحركا احتجاجيا تنديدا باستثناء الجهة من برامج التنمية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة، وفق عدد من المحتجين من اهالي الجهة.

واستند المحتجون في ذلك على تصريح رئيس الحكومة هشام المشيشي يوم الاثنين 09 نوفمبر الجاري خلال اللقاء الاعلامي على إثر حل أزمة الكامور والذي استثنى فيه ذكر الولاية ضمن الولايات التي ستخصص لها مجالس وزارية خاصة وفق قولهم.

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي انتظمت أمام مقر الولاية، شعارات تدعو إلى إسقاط الحكومة ورحيل الوالي اعتبارا لما وصفوه بضعف تصرفه في حل الأزمة التي تمر بها الجهة واستفحال البطالة بها وتنامي ظاهرة الفقر فيها بشكل ملفت للإنتباه، مطالبين الحكومة بإعطاء الجهة حقها في التشغيل والتنمية ورفع التهميش الذي عانت منه لمدة عقود.

ظهرت المقالة الكاف: تحرّكات احتجاجيّة تنديدا باستثناء الجهة من برامج التنمية (صور) أولاً على أنباء تونس.

نددّت الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب في بيان لها امس الاحد 18 اكتوبر 2020 بالإدارة العبثية للجلسات العامة من قبل رئاسة المجلس خلال الجلسة العامة بتاريخ 07 أكتوبر2020 للتصويت على تدابير استثنائية لضمان استمرار عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

كما جددت الكتلة رفضها المبدئي للإجراءات الاستثنائية غير القانونية التي تمخضت عن هذه الجلسة العامة والهادفة لارتهان المؤسسة التشريعية من قبل التحالف البرلماني.

نص البيان:

ظهرت المقالة الكتلة الديمقراطية تندد بالإدارة العبثية للجلسات العامة من قبل رئاسة المجلس أولاً على أنباء تونس.

نشرت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020 بيانا توضيحيا إثر تواصل قيام المدعوة “بسمات” بمغالطة الرأي العام والإدلاء بمعطيات و تصريحات مجانبة للواقع وللحقيقة وآخرها إتهام مندوب حماية الطفولة بالمهدية بقبول مبلغ مالي في علاقة بمسألة تبني مولودها مما جعله يتعرض لحملة غير أخلاقية ممن انساقوا عن جهل وراء مغالطات المذكورة أعلاه حسب نص البيان.

نص البيان:

بيــــــــــــــــــــــــــــان توضيـــحـــــــــــــــــــي

إثر تواصل قيام المدعوة “بسمات” بمغالطة الرأي العام والإدلاء بمعطيات و تصريحات مجانبة للواقع  وللحقيقة وآخرها إتهام السيد المحترم مندوب حماية الطفولة بالمهدية بقبول مبلغ مالي في علاقة بمسألة تبني مولودها مما جعله يتعرض لحملة غير أخلاقية ممن انساقوا عن جهل وراء مغالطات المذكورة أعلاه ، يهم الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة أن توضح ما يلي :

رفضها المبدئي والقطعي للخوض في وضعيات الأطفال خارج الأطر القانونية المعمول بها.

تنديدها بالاتهامات الباطلة والمجردة من الصحة في حق من سهروا على حماية الطفل من التقصير البين في الرعاية وتعريضه للإهمال.

كما تذكر مجددا أن جميع إجراءات مندوب حماية الطفولة تخضع للإشراف القضائي السابق واللاحق للسيد قاضي الأسرة .

وتلاحظ أن المسائل المتعلقة بالتبني هي من المشمولات الحصرية للقضاء .

و تشدد على أن تصريحات المعنية في وسائل الإعلام مخالفة تماما للواقع وإن عدم الرد على ادعاءاتها ومسها من صورة السلك (رغم توفر كل الأدلة والتقارير التي تثبت كل المغالطات)  يعود إلى إلتزامنا بواجب التحفظ  واعتبارا أن الملف تم التعهد به قضائيا .  

وفي الختام تؤكد أنه تم مباشرة رفع شكوى جزائية ضد المعنية من أجل نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته ومن أجل القذف هذا وتدعو عموم المواطنين إلى عدم الانسياق وراء مغالطات السيدة المذكورة وتبني مواقف سلبية دون دراية بواقع الأمور  .

                                                                                                                          عن الهيئة المديرة للجمعية

الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة

ظهرت المقالة الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة تندد بالاتهامات الموجّهة لمندوبها بالمهديّة أولاً على أنباء تونس.

 أشار أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق اليوم السبت 08 فيفري 2020 إثر لقائه رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ بدار الضيافة بقرطاج أن هذا الاخير يريد التقدم لكن الواضح ان هناك وضعية ابتزاز حزبي عام تحدث وفق تعبيره.

وندد مرزوق بما وصفه بـ”الإبتزار الحزبي”، قائلا “البلاد في وضعية مزرية والاحزاب كل واحد يجبد لروحو شوي، حزب يحب وزارات وحزب يحب حزب اخر ما يدخلش في الحكومة والوضع اصبح بصراحة لعب صغار”.

واضاف مرزوق ان الحركة لن تشارك في الحكومة لان ذلك “حياء سياسي” على حد تعبيره بل ستحكم على الحكومة في برنامجها النهائي وتشكيلتها النهائية لأن الانتخابات التشريعية لم تعطي للحركة تفويضا للحكم بل تحصلت عليها الاحزاب التي اختارها الشعب وفق قوله.

ظهرت المقالة مرزوق يندّد بـ’الإبتزاز الحزبي العام’ الذي يتعرّض له الفخفاخ أولاً على أنباء تونس.

نشر ائتلاف الصمود امس الاحد 26 جانفي 2020 بيانا صحفيا ندد فيه بالعنف السياسي الذي مارسته تيارات الإسلام السياسي وأذرعه وميلشياته على جزء هام من الطيف السياسي الديمقراطي بعد انتخابات 2011.

وأشار نص البيان الى ان العنف السياسي ظاهرة خطيرة طالت عديد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين وصلت إلى حد السحل والاغتيالات السياسية فأودت بحياة شهداء الوطن لطفي نقض وشكري بالعيد والحاج محمد البراهمي وكادت تجهض المسار الديمقراطي برمته وتدخل البلاد أتون الحرب الأهلية مما خلف صدمة بقيت في الذاكرة الجماعية لشعبنا.

نص البيان:

مثـل العنف السياسي الذي مارسته تيارات الإسلام السياسي وأذرعه وميلشياته على جزء هام من الطيف السياسي الديمقراطي بعد انتخابات 2011 ظاهرة خطيرة طالت عديد الصحفيين والحقوقيين والسياسيين وصلت إلى حد السحل والاغتيالات السياسية فأودت بحياة شهداء الوطن لطفي نقض وشكري بالعيد والحاج محمد البراهمي وكادت تجهض المسار الديمقراطي برمته وتدخل البلاد أتون الحرب الأهلية مما خلف صدمة بقيت في الذاكرة الجماعية لشعبنا.

وقد عاود العنف السياسي ظهوره بعيد الانتخابات الأخيرة وصرنا نلمح نفس الممارسات من نفس الأطراف ولعل استهداف الصحفيين والاعتداء على كتلة الحزب الدستوري الحر وإجهاض مخطط لاغتيال مباركة البراهمي من أهم المؤشرات التي تنبئ بإعادة تنامي هذه الظاهرة وإمكانية استفحالها. لذلك فإن ائتلاف صمود:

1/ يندد بما تعرضت له كتلة الحزب الدستوري الحر داخل حرم مجلس النواب من طرف مجموعة من ذوي شهداء الثورة مرفوقين بعدد من العناصر المشبوهة أدخلهم نواب عن ائتلاف الكرامة أو ما كان يعرف بروابط حماية الثورة بالتنسيق وموافقة رئيس المجلس.

2/ يهيب بكل الفاعلين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني مهما كانت اختلافاتهم وخلافاتهم لتحمل مسؤولياتهم وتوحيد جهودهم للتصدي لهذه الظاهرة قبل أن تستشري وتعود بنا إلى مربع الاغتيالات وتدفع بالبلاد نحو الفوضى وبالتالي نحو المجهول.

3/ يدعو لتنظيم مسيرة وطنية ضد العنف السياسي تدعمها المنظمات الوطنية      والجمعيات والأحزاب السياسية الرافضة لهذه الممارسات يوم 6 فيفري 2020 ذكرى اغتيال الشهيد شكري بالعيد.

المكتب التنفيذي لائتلاف صمود.

ظهرت المقالة ائتلاف صمود تندّد بالعنف السياسي أولاً على أنباء تونس.

 اعتبرت الجمعيّة التّونسيّة لمساندة الأقليّات في بيان لها أمس الأربعاء 16 أكتوبر 2019 أنّ الدعوات المتكررة لإلغاء زيارة الغريبة 2020 الصّادرة عن مجموعات تتحرك تحت عنوان “الشعب يريد”، انها مواقف خطيرة و تمس المبدئ الدستوري المتعلق بحرية الضمير والمعتقد وبمبدأ الحرية الفكرية والدينية عامّة وحقّ كل المواطنين في ممارسة الطقوس الدينية دون إكراه أو تضييق.

وتعتبر الجمعية التونسية لمساندة الأقليات هذه الدعوة مدخلا لانتهاك مبادئ الدستور وهو في حد ذاته تشريع للإرهاب الفكري الذي سجلته الجمعية الآونة الأخيرة بكل إنزعاج والذي إستهدف شخصيات إعلامية وسياسية تمدّد ليشمل حقوق أقليات دينية.

وتندّد الجمعية التونسية لمساندة الأقليات لدعوات الكراهية والعنف التي تهدّد ما أنجز وما تحقّق من مكاسب خلال مسار الإنتقال الديمقراطي، وفي هذا الصّدد تطالب الجمعية التونسية لمساندة الأقليات الرئيس المنتخب قيس سعيد بإدانة هذه الدعوات والتصدي لها بآعتباره رئيس كل التونسيين كما تطالب حركة النهضة وهي الحزب الأغلبي بتوضيح موقفها علنيا ورسميا حول هذه الإنحرافات الخطيرة.

وفي نفس البيان تحمّل الجمعية التونسية لمساندة الأقليات كل مكونات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والمؤسسات الرسمية للدولة مسؤولية التّصدي لمثل هذه الإنحرافات التي تهدٌد السلم المدني وسلامة أركان الدولة المدنيّة.

ظهرت المقالة جمعيّة أقليّات تنّدد بدعوات مجموعة ”الشعب يريد” لإلغاء زيارة الغريبة وتناشد الرّئيس المنتخب قيس سعيّد بإدانتها أولاً على أنباء تونس.

أعلن المجلس الأعلى للقضاء أنه سيتولى انطلاقا من اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2019، مباشرة جلسات استماع لكافة أطراف الأزمة والهياكل القضائيّة المتدخّلة، في ما وقع أمس الخميس بالمحكمة الإبتدائية بتونس.

وأشار المجلس، إلى أن رئيس المجلس ورئيسة مجلس القضاء العدلي وعددا من أعضاء المجلس، اجتمعوا بوفد ممثّل للهيئة الوطنيّة للمحامين لتدارس الأمر وإيجاد السبل الكفيلة بمعالجته.
وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد ندّد في بيان له “ما عمد إليه، أمس الخميس، عدد من المحامين المنتسبين إلى هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في ما يعرف بقضية الجهاز السّري، من اقتحام مكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس واحتلاله ورفض مغادرته والتهجّم على وكيل الجمهورية بأبشع عبارات الشتم والثلب”.
يُذكر أن القضاة دخلوا بداية من اليوم في إضراب عام حضوري.

ظهرت المقالة المجلس الأعلى للقضاء يندّد بما وقع في المحكمة الإبتدائيّة بتونس أولاً على أنباء تونس.

عبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان لها أمس الخميس 19 سبتمبر 2019 عن مساندة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ورفض الاعتداء الذي تعرض له المحامين المعتصمين بمقر المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. 

وطالبت الجمعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الاعتداءات التي طالت عددا من المحامين الذين المعتصمين.

وجددت دعمها المتواصل واللّامشروط للجنة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي من أجل كشف الحقائق في علاقة بالاغتيالات وبالجهاز السري لحركة النهضة.

ظهرت المقالة جمعيّة المحامين الشّبان تندّد بالاعتداء على المحامين في مقر المحكمة الابتدائية أولاً على أنباء تونس.

أكدت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات انها تلقت دعوة لحضور فعاليات منتدى وطني تحت عنوان :”مرحبا بالمهاجرين “لكنها فوجئت بعدم وجود اسمها ضمن المتدخلين.

وقالت الجمعية في بيان لها : كنا ننتظر أن نجد إسم الجمعية ضمن المتدخلين فكانت خيبة الأمل مضاعفة حين وجدنا العديد من الجمعيات التي لا تعمل على هذه المواضيع ولو بالمساندة في حين وقع إقصاء الجمعية التونسية لمساندة الأقليات على الرٌغم من إطلاع الجميع ومواكبة مختلف الأشكال التي توختها الجمعية لإيصال أصوات هؤلاء وبجميع الوسائل وقد قامت بلقاء مع السيد وزير العلاقة مع المجتمع المدني وحقوق الإنسان وبعض المنظمات الدوليٌة لتسويٌة وضعية هؤلاء المهاجرين تسوية تكون شاملة تخص الإقامة وضمان حماية كرامتهم الجسدية والمعنوية “

وعبرت الجمعية التونسية لمساند الأقليات عن إستيائها من مثل هذه الممارسات الإقصائية خاصٌة حين تكون من منظمات مدافعة عن القضايا العادلة ،

ظهرت المقالة الجمعية التونسية لمساندة الأقليات تعبر عن استيائها من الممارسات الاقصائية أولاً على أنباء تونس.

ندّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بشدة  بالوقائع المروعة والمفزعة التي جدت داخل مكتب  قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بالكاف باستعمال مادة سريعة الالتهاب لما مثلته من خطورة تجاوزت النيل من حرمة المحكمة واعتبار قضاتها والاحترام الواجب للسلطة القضائية إلى تهديد  قاضي التحقيق وكاتبته بصفة جدية في سلامتهما الجسدية وفي حياتهما.

وأكد أنّ اقتحام مكتب  قاضي التحقيق الأول وتهديده والضغط عليه لإجباره على الإفراج على متهمة موقوفة فيه تعدّ صارخ على استقلال السلطة القضائية وعلى استقلال القرار القضائي الذي لا يخضع إلاّ لقناعة القاضي المؤسسة على أحكام القانون بعيدا عن كل شكل من أشكال الضغط أو التهديد وفرض لمنطق القوة والغصب بدل منطق العدالة.

وعبر  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن تضامنه الكامل مع  قاضي التحقيق ومع  كاتبة التحقيق فيما تعرضا له من اعتداء مثنيا عليه وعلى شجاعته في التصدي للمعتدي وتفادي النتائج الوخيمة لأفعاله.

وطالب في بيان له الجهات القضائية المتعهدة بالنظر في تلك الوقائع بالإسراع بالبت فيها إنفاذا للقانون وضمانا لتتبع المعتدي وردعا لهذه الأفعال المهددة للحرمة الجسدية  لقاضي التحقيق وكاتبته وحياتهما وبالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة ومقرات المحاكم بوصفها من مقرات السيادة وبالدور الموكول للقضاء في حماية الحقوق والحريات وإرساء العدالة وإنفاذ القانون كل ذلك في نطاق احترام ضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.

و في إطار الحرص على سلامة القضاة وإنهاء هذا النزيف الخطير بالسرعة المطلوبة تولى  رئيس جمعية القضاة الاتصال بالسيد وزير الداخلية كما تولت السيدة الرئيسة الأولى لمحكمة الاستئناف بالكاف عضو المكتب التنفيذي الاتصال  بوزير العدل لتبليغهما بخطورة تلك الوقائع ومطالبتهما باتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة لضمان عدم تكرارها

وللتذكير فقد  أقدم أحد المواطنين على اقتحام مكتب  قاضي التحقيق الأول بالمحكمة بدعوى الحصول على بطاقة زيارة شقيقته الموقوفة بالسجن ليعمد إثر ذلك إلى إخراج قارورة مملوءة بمادة البنزين كان يخفيها تحت ثيابه ويتولى سكب تلك المادة على جسده مهددا بإحراق نفسه في صورة عدم إطلاق سراح شقيقته حالا ماسكا بيده الأخرى ولاعة لاستعمالها في إشعال النار وقد  سارع قاضي التحقيق الاول بالتدخل بمسك يد المعتدي وافتكاك الولاعة منه تفاديا لحصول الكارثة مما أدى إلى انزلاقه وسقوطه وإصابته بأضرار بدنية .

ظهرت المقالة محكمة الكاف :جمعية القضاة تندد بالوقائع المفزعة التي جدت داخل مكتب  قاضي التحقيق الأول أولاً على أنباء تونس.