تبعا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب في 12 أكتوبر 2023 إحالة مقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات (عدد 2023/27) إلى لجنة الحقوق والحريات، ونظرا لما تمثله أحكام هذا المقترح من تهديد لحرية العمل الجمعياتي وسعي لخنق الجمعيات التونسية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في تونس ومحاصرة الفضاء المدني، فإن الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله تعبّر عن:

– رفضها القاطع لمقترح القانون المذكور ومطالبتها مجلس نواب الشعب بسحبه حالا،

– تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات،

– اعتبارها أن الإطار القانوني الحالي الوارد بالمرسوم 88 وغيره من النصوص القانونية المنطبقة على عمل الجمعيات كفيل بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها،

– تمسكها بحرية واستقلالية المجتمع المدني ورفضها لكل أشكال التضييق عليه قانونا وممارسة.

1.     Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

2.     Union générale tunisienne du travail الاتحاد العام التونسي للشغل

3.     Syndicat National des Journalistes Tunisiens النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

4.     Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

5.     Association Tunisienne des Femmes Démocrates الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

6.     BEITY بيتي

7.     Fédération internationale pour les droits humains bureau de Tunis الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مكتب تونس

8.     Organisation Mondiale Contre la Torture المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

9.     Association Tunisienne de Sociologie الجمعية التونسية لعلم الاجتماع

10.  Avocats Sans Frontières محامون بلا حدود

11.  Ligue des électrices tunisiennes رابطة الناخبات التونسيات

12.  Amnesty International منظمة العفو الدولية

13.  Legal Agenda – Tunis المفكرة القانونية – تونس

14.  Front pour l’égalité et les droits des femmesجبهة المساواة وحقوق النساء

15.  Access Now أكساس ناو  

16.  Hope Makers Association جمعية صنّاع الأمل

17.  Groupe Tawhida Beheikh مجموعة توحيدة بالشيخ

18.  Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

19.  Tigar citoyeneté paritaire جمعية تيقار

20.  Association des volontaires جمعية متطوعون

21.  Association pour la promotion de l’éducation citoyenne جمعية النهوض بالتربية على المواطنة

22.  Euromed droit أوروماد للحقوق

23.  L’Institut danois Contre la Torture –DIGNITY   المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

24.  International Commission of Jurists اللجنة الدولية للحقوقيين

25.  Commission nationale de défense des libertés et de la démocratie الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

26.  Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 

27.  Association Alkarama for rights and freedoms جمعية الكرامة للحقوق والحريات 

28.  Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

29.  Association Réseau Mourakiboun – جمعية شبكة مراقبون

30.  Association Aswat Nisaa جمعية أصوات نساء

31.  Organisation contre la Torture en Tunisie المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

32.  Damj l’association tunisienne pour la justice et l’égalité دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

33.  Association Intersection pour les droits et les libertés جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

34.  Reporters sans Fronitières مراسلون بلا حدود

35.  Association Nous tous تونس تجمعنا 

36.  La coalition pour la Justice transitionnelle  الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية

37.    Organisation du Martyr de la liberté Nabil Barakati منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى و وفاء

38.   Observatoire tunisien des lieux de détention المرصد التونسي للسجون 

39.  Association Ibn Rushd du savoir et de la Créativité جمعية ابن رشد للفكر والابداع

40.   Organisation Méditerranéenne du Développement Durable et des Droits de l’Homme المنظمة  المتوسطية للتنمية المستدامة وحقوق الانسان

41.  ATM جمعية مسرح الكلمة 

42.  Association Ambition à Enfidha جمعية الطموح بالنفيضة

43.   Réseau régional des associations à Sousse الشبكة الجهوية للجمعيات بسوسة

44.  Association Tunisienne Communication et Développement Association arabe des sciences politiques et juridique جمعية تونس للتواصل والتنمية

45.  Association arabe pour les sciences politiques et juridique جمعية العربية للعلوم السياسية و القانونية

46.  EuroMed Droits الأورومتوسطية للحقوق

47.  Human Rights Watch (HRW)

48.  ATP+

ظهرت المقالة منظمات المجتمع المدني في تونس ترفض مشروع القانون الجديد حول الجمعيات أولاً على أنباء تونس.

في العريضة التالية مجموعة من المنظمات و الجمعيات و شخصيات المجتمع المدني في تونس تندد بتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات وترى فيه ضربا لمكتسباتها.

تتابع الديناميكية النسوية، التي تأسست بعد 25 جويلية 2021 والتي قامت على قيم النسوية وحقوق الانسان حفاظا على مبادئ دولة القانون والديمقراطية، والمناضلات النسويات، بكل انشغال المستجدات السياسية والتجاوزات القانونية الأخيرة التي تشرع للحكم الفردي والاستئثار بالسلطة. ومن بين هاته المستجدات، التسريب الأخير لمشروع المرسوم المنقح للمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات بمبادرة من رئاسة الحكومة والذي يعرض حاليا أمام مختلف الوزارات لإبداء النظر.

وبعد الاطلاع على النسخة المسربة من مشروع تنقيح المرسوم عدد 88 ، لا يسع الديناميكية النسوية الا أن تعبر عن عميق انشغالها الى ما الت إليه الأوضاع السياسية والقانونية والمؤسساتية في تونس, بما في ذلك التهديدات التي تطال مبدأ حرية الجمعيات معتبرة أن هذا المشروع يمثل انتكاسة لحرية الجمعيات التي ناضلت من أجلها أجيال من المناضلات و المناضلين و يخفي في طياته رغبة للانفراد بالحكم و نظاما لا يعترف بوجود القوى المعارضة و الأجسام الوسيطة من المجتمع السياسي و المجتمع المدني علما و اننا تصدينا لهذه المحاولات في عهود سابقة و لم تثنينا عن تمسكنا بالمرسوم و الذي نعتبره أحد أهم مكاسب الثورة.

تعبر الديناميكية النسوية عن رفضها القطعي لمشروع تنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لما يحمله في طياته من تضييق على حرية تأسيس الجمعيات وحرية العمل الجمعياتي في تونس كما أقرتها الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية.

ذلك أن هذا المشروع يمنح الإدارة سلطة تقديرية واسعة تمكنها من رفض تكوين الجمعيات وشبكات الجمعيات (الفصول 10 و27) أو حل منظمات المجتمع المدني ” اليا بقرار صادر عن الإدارة المكلفة بالجمعيات برئاسة الحكومة” (الفصل33) أو عند ارتكابها ” لمخالفات جسيمة تقدرها الإدارة” (الفصل45). من الأوجه الخطيرة أيضا لهذا المشروع هو محاولة اضعاف الجمعيات من خلال إقرار وجوبية الحصول على ترخيص مسبق من اللجنة التونسية للتحاليل المالية لقبول المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية (الفصل 35) وإقرار شرط المشروعية بالنسبة للعائدات الناتجة من مشاريع الجمعية (الفصل34) دون بيان لمعنى لفظ “مشروعة” و تركه قيد السلطة التقديرية للإدارة مقابل تخلييها عن مسؤولياتها تجاه المواطنات و المواطنين و تعويلها على منظمات المجتمع المدني للقيام بالمهام المعهودة اليها على غرار مناهضة العنف ضد النساء و وضع مراكز الانصات و التوجيه و الايواء لفائدة النساء ضحايا العنف و التمكين الاقتصادي للنساء و الفئات الهشة.

من جهة أخرى، فان مقتضيات ذات المشروع تحمل خرقا واضحا لمبادئ وحقوق دستورية عبر إنفراد الإدارة بسلطة تقديرية واسعة، ومن بين هاته المقتضيات منع مسيري الجمعيات من الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المجالس المحلية وفي ذلك خرق فادح للمبدأ الدستوري المتعلق بحرية الترشح المضمن بالفصل 34 من دستور 2014. يتواصل خرق الحقوق المضمنة بالدستور في الفصل 5 من المشروع الذي يضرب عرض الحائط الحق في النفاذ الى المعلومة عبر رهنه بشرط “المصلحة التي لا تتعارض مع التراتيب القانونية الجاري بها العمل في الغرض” والحق في التظاهر عبر اخضاعه لشرط “الالتزام بالتراتيب القانونية الجاري بها العمل” والحريات الأكاديمية عبر إضافة شرط “النزاهة والحرفية والضوابط القانونية والعلمية المستوجبة “.  

المشروع يتضمن كذلك عبارات فضفاضة التي من شأنها أن تفتح باب التأويل على مصراعيه على غرار العبارة الواردة بالفصل 4 : ” كما يحجر عليها تهديد وحدة الدولة أو نظامها الجمهوري و الديمقراطي “, عدة تعقيدات في الإجراءات و تعديدا للوثائق المستوجبة لتأسيس الجمعيات دون أن تكون منها أي جدوى أو وجوبية الاستظهار بجملة من الوثائق الجديدة مثل “بطاقة الإقامة للأجانب…نسخة تثبت استغلال المحل بوجه شرعي…الخ” (الفصل10+16+32) أو تضمنه لشرط “الأهداف المتماثلة” (الفصل26) لتأسيس شبكات الجمعيات و في ذلك محاولة من السلطة التنفيذية لإضعاف الجمعيات بوصفها قوة ضغط يتزايد تأثيرها باتحادها.

كما يحمل هذا المشروع قيودا أخرى على غرار إمكانية عرقلة نشاط الجمعيات ان “خالف التراتيب القانونية الجاري بها العمل“ (الفصل6) أو الاقتصار على المنظمات التي تمارس “نشاطا يهدف الى تحقيق المصلحة العامة شرط أن لا يتعارض مع قوانين البلاد التونسية” في ما يخص بعث فروع للمنظمات الدولية (الفصل20), و في ذلك حد من حرية تأسيس الجمعيات و تغييب لدورها كقوة اقتراح و ضغط و توعية  مواطنية و يقظة ديمقراطية خاصة  عندما يتعلق الامر  بالقضايا التي تحيد فيها الدولة التونسية بقوانينها و ممارساتها عن المعايير الدولية و مبادئ حقوق الانسان و التي تمثل التزامات لها عبر مختلف المعاهدات و الاتفاقيات المصادق عليها.

في الأخير، يحمل هذا المشروع خلقا “لذوات معنوية جديدة”, أطلق عليها اسم مؤسسات النفع العام الوطنية، والتي «تحدث بمقتضى تصرف قانوني يتم من خلاله تخصيص دون رجعة فيه لأموال أو حقوق أو منافع قصد انجاز عمل يهدف الى تحقيق النفع العام” (الفصل 20)، ولسائل أن يتساءل عن الغاية من وراء احداث هاته الذوات أو لعلها تكون محاولة من السلطة التنفيذية لتمرير المشروع السياسي لرئيس الجمهورية عبرها و قد كان أحرى بالمرسوم إعطاء صبغة النفع العام الى الجمعيات التي تعمل فعليا لخدمة الصالح العام بطلب منها.

و بناء عليه فانه لا يسع الديناميكية النسوية الا أن تعبر عن رفضها المطلق لهذا المشروع السالب للحرية و المتناسي للنضالات و المراكمات السابقة . تؤكد تمسكها بما جاء في المرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكام و مقتضيات مشددة على ضرورة مواصلة تطبيقه لضمان مناخ جمعياتي نقي و هادف حسب المعايير الدولية و بعيدا عن كل مقاربة المراقبة الماقبلية و الأمنية وأيضا عن أي تدخل  سالب للحريات  من السلطة التنفيذية خاصة في ظل الأحكام الاستثنائية و الحالة الغير المسبوقة التي تشهدها الدولة التونسية و التي لا يمكن أن تشكل بأي حال من الأحوال ذريعة للمس من الحقوق و الحريات المضمونة بالدستور و المعاهدات الدولية.

  أخيرا، تدعو جميع مكونات المجتمع المدني في تونس و المناضلات و المناضلين الى الالتفاف حول التمسك بالمرسوم و تكوين جبهة للتصدي لاي محاولة من السلطة التنفيذية لقمع العمل الجمعياتي او تضييق عليه.

عاشت نضالات التونسيات والتونسيين…

الجمعيات الممضاة :

جمعية أصوات نساء

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

جمعية بيتي

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية المرأة والمواطنة للكاف

جمعية توحيدة بن الشيخ

جمعية كلام

جمعية أمل للعائلة والطفل

جمعية جسور بالكاف

جمعية صوت حواء بسيدي بوزيد

جمعية ريحانة بجندوبة

جمعية دعم المبادرات في القطاع الفلاحي 

الشخصيات الممضية :

السيدة حفيظة شقير

السيدة بشرى بالحاج حميدة

السيدة درة محفوظ

السيدة بشرى بالحاج حميدة

السيدة منية بن جميع

السيدة سلوى كنو

ظهرت المقالة المجتمع المدني في تونس يعارض تنقيح المرسوم المتعلق بتنظيم الجمعيات أولاً على أنباء تونس.