في سابقة تاريخية مفضوحة قرر رئيس الحمهورية المنتهية ولايته عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع وذلك بهدف تجريد المحكمة الادارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية، وهو ما يؤكد اصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري.

وعليه تعلن الشبكة التونسية للحقوق والحريات انطلاقا من دورها الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وايمانا منها بأن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة عن تنظيم تجمع إحتجاجي
يوم الأحد 22 سبتمبر 2024 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة.

كما تدعو الشبكة كل القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل ايقاف هذا العبث الزاحف على الدولة والمجتمع.

*الدعوة مفتوحة وموجهة لكل المواطنات والمواطنين.

ظهرت المقالة تنقيح القانون الانتخابي، شبكة الحقوق و الحريات تدعو لتجمع اجتجاجي أولاً على أنباء تونس.

نشرت المنظّمات الوطنيّة والجمعيات والأحزاب والشّخصيات المستقلّة المجتمعون بمقرّ ائتلاف صمود يوم الجمعة 28 فيفري 2020 بيانا رفضوا فيه مبدئيا مقترح القانون الأساسي الذي وقع إحالته إلى الجلسة العامّة لمجلس نوّاب الشّعب والمتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017، حيث ينصّ التّنقيح المقترح على إدراج عتبة بـ 5% في الانتخابات التّشريعيّة.

وجاء في نص البيان ان مقترح التّنقيح مقتصر على نقطة واحدة بإعتبار أنه جاء في إطار المناورة السياسيّة وليس في إطار البحث عن تطوير منظومة الحكم والحوكمة والمحافظة على المسار الدّيمقراطي وضمان التّداول السّلمي على السلطة.

نص البيان:

ظهرت المقالة حول مقترح إدراج عتبة 5% في الانتخابات التّشريعيّة: منظّمات وطنيّة، جمعيات، أحزاب وشّخصيات مستقلّة بصوت واحد “لا للتّوظيف لا للإقصاء” أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره اليوم الأربعاء 5 فيفري 2020 تحت عنوان “حركة النهضة خطر على الديمقراطية” يعبر حزب العمال عن رفضه القطعي للمشروع الذي تقدمت به حركة النهضة لتنقيح القانون الانتخابي والذي يهدف إلى فرض هيمنة الحركة الإسلامية على الحياة السياسية في تونس. و فيما يلي نص البلاغ…

تقدمت كتلة حركة النهضة في البرلمان بمشروع تنقيح للقانون الانتخابي يهم خاصة اعتماد عتبة 5°/° في الانتخابات التشريعية. مشروع أحاله مكتب المجلس على اللجنة المختصة مع طلب استعجال النظر فيه. تمّ ذلك على هامش تكليف الياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة بعد سقوط حكومة حبيب الجملي التي اقترحتها حركة النهضة وصوتت ضدها أغلب الكتل البرلمانية. وبحكم التعطل الحاصل في نقاشات تكوين الحكومة الجديدة، فإن حركة النهضة قامت بهذه الحركة الاستباقية في إطار استعدادها لإمكانية اللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها وفي أفق نزوعها نحو إنتاج مشهد برلماني متحكم فيه بين القوى المتنفذة.

إن حزب العمال الذي يتابع ما بلغه الوضع السياسي العام ببلادنا من تأزم وتعفن ومن تلاعب بحاضر البلاد ومستقبلها من طرف القوى السياسية الرجعية واللامسؤولة والتي تستهدف المنجز الأساسي والوحيد الذي حققه شعبنا بفضل ثورته وتضحياته والذي يهمّ الحريات السياسية بما فيها حرية الترشح وتحمل المسؤولية في الأطر المنتخبة من برلمان ومجالس بلدية وجهوية، فإنه:

– ينبّه من خطورة مشروع حركة النهضة لاعتماد العتبة في انتخاب البرلمان والذي لا هدف له سوى التضييق على القوى السياسية الأخرى وإقصاء الخصوم واختصار التمثيلية الأساسية في حزبين “كبيرين” لن يكونا إلاّ من أحزاب الطبقات المتنفّذة والمال السياسي الفاسد والإعلام المنحاز تتداول على الحكم والمعارضة.

– يعتبر أن الحجج المعتمدة لتمرير هذا التنقيح والمتعلقة أساسا بتجاوز “تشتت الخارطة البرلمانية” الذي يعطل تشكيل الحكومات وبالتالي يهدد الاستقرار، هي حجج مغالطة لأن التعطل يرتبط بطبيعة هذه القوى التي لا هاجس لها سوى أخذ نصيبها من المحاصصة وهو الحاصل منذ المجلس التأسيسي مرورا بالبرلمان السابق الذي كانت فيه الأغلبية لأحزاب متحالفة لكنها عطلت البلاد ودمرت الحياة السياسية وكرست الخيارات اللاشعبية واللاوطنية.

– يعتبر أن هدف حركة النهضة ليس سوى العمل على وضع اليد على السلطة التشريعية ومن ثمة الحكومة ضمن تحالف طبقي وسياسي احتكمت إليه رؤيتها وسلوكها منذ 2012 من خلال الحكم مع المافيا الليبرالية قديمها وجديدها، بما ينزع ورقة التوت عن هذه الحركة التي كثيرا ما تغالط جزء من الجماهير بادعاء الثورية والوطنية خاصة بمناسبة الحملات الانتخابية التي سرعان ما تنكشف بعد بلوغ مواقع القرار التشريعي والتنفيذي.

– ينخرط مع كل الفعاليات التقدمية والديمقراطية من أحزاب ومنظمات نقابية ومدنية وشخصيات ويدعو إلى توحيد الجهود وتنظيم ما يلزم من أنشطة على كافة المستويات للتصدي لمشروع تقنين العتبة لما يحمله من مخاطر على الديمقراطية في أفق القضاء على التعددية ومن ثمة الاستفراد بالهيئات المنتخبة، بما يسهل الأمر لاحقا لتغيير النظام السياسي والعودة به إلى الاستبداد والدكتاتورية. إن المطلوب تنقيحه في القانون الانتخابي يجب أن يهمّ تجريم التمويل السياسي الفاسد وتوظيف مرافق الدولة والمؤسسات الدينية وتمجيد الدكتاتورية وتقنين مؤسسات سبر الآراء وأداء الإعلام بتعزيز تكافؤ الفرص ومنع السياحة الحزبية…، فضلا عن المراجعة الجدية لوضعية هيئة الانتخابات التي تحوم حول أدائها شبهات جدية.

بلاغ.

ظهرت المقالة حزب العمال : مشروع حركة النهضة لتنقيح القانون الانتخابي خطر على الديمقرطية أولاً على أنباء تونس.

قال اليوم الأربعاء 19 جوان 2019 الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، إن هناك نسخة رابعة من الجبهة دون الوطد وستدخل في ديناميكية جديدة وستنطلق في التحضير للانتخابات التشريعية والرئاسية.

وبخصوص قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أكد الهمامي أن نفس السلوك متواصل وهو سلوك يلامس التواطؤ ويرتقي إلى جريمة دولة، مشددا على أن كشف الحقيقة لن يصير إلا بضغط شعبي ،وفق ما اوردته شمس اف ام .

وفيما يتعلق بتنقيح القانون الإنتخابي قال الهمامي انه كلمة حق أريد بها باطل مشيرا الى استعمال السلطة والأغلبية لتمريره.
وبين الهمامي أن تعديل القانون الإنتخابي في هذه الفترة لا يُبشر بخير، مصرحا أن هدفه تصفية حسابات سياسية.

ظهرت المقالة الهمامي : نسخة رابعة من الجبهة الشعبية دون الوطد ستنطلق في التحضير للانتخابات أولاً على أنباء تونس.

أكد محمد عبو أمين عام حزب حزب التيار الديمقراطي، بأن حزبه يؤيد بشكل استثنائي تنقيح القانون الانتخابي من منطلق حرصه على حماية المسار الديمقراطي من مخاطر الشعبوية رغم أن مقترح التعديل المقدم من الحكومة يهدف إلى إقصاء طرف سياسي منافس، وفق ما صرح به لموزييك .

ظهرت المقالة حزب التيار الديمقراطي يؤيد بشكل “استثنائي” تنقيح القانون الانتخابي أولاً على أنباء تونس.

أكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، محمد عبو،  أن حزبه منفتح على اي مبادرة ترمي الى الدفاع عن المسار الديمقراطي والتصدي لكل الشعبويين الجدد الذين “يتحيلون على قانون الاحزاب وقانون الجمعيات” لتصدر المشهد الانتخابي ،وفق تعبيره .

وقال في حوار لـ “حقائق اونلاين” حول مسألة تنقيح القانون الانتخابي في ظل تردد بعض الأصوات التي تتهم الأطراف الحاكمة حاليا بمحاولة إقصاء منافسين جدد وجدّيين :” حقيقة نحن لا نعير اهتماما لنوايا الحكومة ودوافعها لأننا نؤمن ان هناك مبدأ في السياسة يجب أخذه بعين الاعتبار وهو البراغماتية.

واضاف هناك أطراف أخرى دخلت على الخط وهي أخطر من تلك التي خبرناها كالترويكا والأحزاب الحاكمة اليوم،هناك جهات أخرى تحاول الظهور في الصورة وتمثل خطرا على الديمقراطية وهو ما لا يمكن ان نسكت عنه، وسندعم اي مبادرة مهما كان مصدرها وحتى لو كانت من خصومنا، المهم  بالنسبة لنا انها تصب في مصلحة حماية المسار الديمقراطي، وحتى لو تفطن المشرّع مع شيئ من التأخير لوجود أطراف استفادت فعلا من عدم وقوعها تحت طائلة قانون الاحزاب وقامت بحملات مبكرة ثم قررت الترشح لانتخابات وأراد تنقيح القانون فنحن نسانده، المهم ان تكون العبارات دقيقة وان لا يقع التسرع في اقرار النصوص وهو ما دفعنا فعلا الى تقديم مقترحات، المسألة لا تتعلق باقصاء شخص بعينه  وليست مسألة شخصية وعلى الدولة ان تتدخل وترد الفعل بنص قانوني حتى ولو جاء متأخرا.

ظهرت المقالة عبو حول تنقيح القانون الانتخابي :هناك أطراف أخرى دخلت على الخط وهي أخطر من تلك التي خبرناها كالترويكا والأحزاب الحاكمة اليوم أولاً على أنباء تونس.

في مداخلةٍ له على قناة التاسعة ، أكد استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ان تنقيح القانون الانتخابي القانون لا يقصي أحداً بل يمنح التساوي بين جميع التونسيين المترشحين للإنتخابات.

و وضح جوهر بن مبارك أن الجمعيات تتحصل على تمويلات من الذوات المعنوية كالشركات وغيرها كما ان ليس لديها حد للتمويل على غرار الاحزاب السياسية.
وأنه من غير الممكن ان نحافظ على مبدا المساواة بين جميع المترشحين في حين ان عددا منهم يملكون جمعيات وقنوات اعلامية.

ظهرت المقالة بن مبارك: تنقيح القانون الانتخابي ليس الهدف منه إقصاء نبيل القروي بل تعميم المساواة على جميع التونسيين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في بيانٍ نشرته الجمعية التونسية من أجل نزاهة و ديمقراطية الانتخابات اليوم الإثنين 10 جوان على صفحتها الرسمية على الفايسبوك, دعت جمعية عتيد للاعتراض على أي تعديل او تنقيح للقانون الانتخابي في هذه السنة الانتخابية وتطالب النواب برفض مشروع تنقيح القانون.

نص البلاغ :

”

على إثر برمجة جلسة عامّة يوم الثلاثاء 11 جوان 2019 في جدول أعمال نوّاب الشعب مخصصة للنّظر في تنقيح القانون الأساسي المتعلّق بالإنتخابات و الإستفتاء عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 و الذي تمّ تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 ، تعبّر الجمعيّة التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الإنتخابات “عتيد” عن إستغرابها للرّجوع إلى هذا الأمر في هذا التوقيت بالذّات ونحن على أبواب إستحقاقات إنتخابيّة هامّة بالنسبة لمسار الإنتقال الديمقراطي في تونس حيث لا تفصلنا عنه سوى بضعة أشهر.

ترى عتيـد ان إدخال اي تعديل على القانون الانتخابي لا يمكن أن يحصل في نفس السّنة الإنتخابيٌة وتذكّر عتيد أنّ تغيير قواعد اللّعبة في الأمتار الأخير يعتبر نوع من التأثير والتحكّم المسبق في النتيجة و فيه إقصاء للخصوم من المعارضة أو المستقلّين وفي هذا خطر على العمليّة الديمقراطيّة و مؤشِّر واضح لعودة الدكتاتوريّة . إن هذا التعديل يعد مخالفة للدستور والمواثيق الدولية وفيه مسٌّ من مصداقية الانتخابات ومن ضمان حق الترشح والتنافس الذي يجب أن يكون بالبرامج و ليس بالإقصاء التشريعي.

و ترى عتيـد أن أي تعديل في القانون الانتخابي له أهمية قصوى و تداعيات كبيرة على التمثيليّة من جانب تركيبة المجلس النيابي و المشهد السياسي وعلى المناخ الديمقراطي في تونس ككل وعليه تطالب بإرجاء ذلك إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019.

و تهيب جمعية عتيــد بمكونات المجتمع المدني للاعتراض على أي تعديل او تنقيح في هذه السنة الانتخابية وتطالب النواب المحترمين برفض مشروع تنقيح القانون المعروض عليهم بصفة متأخرة والتحلّي بروح المسؤوليّة تجاه الوطن والتمسّك ببناء مسار ديمقراطي سليم بعيدا عن المصالح الحزبيّة والشخصيّة الضيّقة. “

ظهرت المقالة جمعية عتيد: “تنقيح القانون الانتخابي في هذا التوقيت بالذات فيه ضرب للديمقراطية” أولاً على أنباء تونس.

تحدث اليوم الإربعاء غازي الشواشي القيادي في التيار الديمقراطي والنائب عن الكتلة الديمقراطية عن اسباب تأجيل تنقيح القانون الانتخابي وموقفهم من طلب هيئة الانتخابات التسريع في تنقيحه وتأثير الانتخابات الجزئية البلدية على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وأكد الشواشي في برنامج “ميدي شو” على “موزاييك اف ام ” أن حزبه ضد المس من القانون الإنتخابي ونسبة العتبة، لأن المس منه يمكن أن يربك المسار الإنتخابي. في حين أكد أنه مع أي مبادرة تشريعية تتجه نحو منع ضخ الأموال المتأتية من الخارج عن طريق جمعيات لخدمة أجندات سياسية، وإستعمال وسائل إعلام للقيام بالاشهار السياسي الذي يمنعه القانون.

وقال الشواشي ”إستعمال الجمعيات لأغراض سياسية تحيل على الناخبين وعلى القوانين.. شراء ذمم بباكو مقرونة تحيل على أناس مساكين يبحثون عن القوت، ونحن كنخبة ومعارضة لا يمكن أن نسكت عنه”.

وأضاف ”هؤلاء خطر على العملية الانتخابية، التحيل السياسي واستعمال الخزعبلات لاستمالة المواطنين وشراء ذممهم لا يمكن السكوت عنه”، وشدد ”اليوم فما استثمار في الفقر متع التوانسة”.

وعن قانون نقل العاملين الفلاحيين، أوضح الشواشي أنه تحفظ على هذا القانون بهدف مزيد مراجعة المنظومة برمتها. 

ظهرت المقالة الشواشي :”إستعمال الجمعيات لأغراض سياسية تحيل على الناخبين وعلى القوانين..ونحن كمعارضة لا يمكن أن نسكت عنه” أولاً على أنباء تونس.