لازال العديد من الصحفيين يحتجون في البرلمان الى حد الساعة منذ صباح اليوم الثلاثاء 20 اكتوبر 2020 و بعد عقد ندوة صحفية حول مشروع تنقيح المرسوم عدد 116 و ذلك دفاعا عن شرف المهنة التي يسعى ائتلاف الفساد لاخضاعها سياسيا و للمال الفاسد من الداخل و من الخارج.

و يتواجد الصحفيون بشرفة البرلمان حيث يرفعون شعاراتهم ضد مشروع تقدمت به أطراف مشبوهة و محمية من رئيس الحكومة هشام مشيشي في قالب صفقة لتمرير القوانين و البقاء في القصبة… واهو الذي قال أن له مخدة يتكىء عليها و يقصد بذلك ائتلاف برلماني شهر ائتلاف الشر…

ظهرت المقالة مشروع تنقيح المرسوم عدد 116 تقدم به ائتلاف الكرامة: أحرار الصحافة مرابطون بالمجلس دفاعا عن القطاع (صور) أولاً على أنباء تونس.

اعتبرت 4 جمعيات أن المبادرة التشريعية التي تهدف إلى تنقيح المرسوم 116 لسنة 2011 فيها إنكار واضح للمقتضيات الدستورية التي تفرض على مجلس نواب الشعب الحالي العمل على تفعيل كافة أحكامه ومنها تفعيل الباب المتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة.

ولاحظت أن اقتصار هذه المبادرة على تنقيح الفصلين 7 و17 من المرسوم 116 لسنة 2011 تأكيد لمواصلة خرق أحكام دستور 2014 الذي ينص على ضرورة سنّ القوانين الأساسية تعويضا للمراسيم واستكمال بناء المؤسسات الضامنة لعلوية القانون. وأشارت إلى أن تنقيح هذا المرسوم يفترض في مرحلة أولى المصادقة عليه بمقتضى قانون أساسي باعتباره يتعلق بتنظيم حريات ضمنها الدستور ولا يمكن أن يتم التنقيح إلا في إطار الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات والباب السادس المتعلق بالهيئات الدستورية المستقلة من الدستور الحالي.

ودعت الجمعيات إلى عدم التصويت على مقترح التنقيح وتنظيم مجال الاتصال السمعي البصري وهيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها بقانون أساسي حسب مقتضيات الدستور علما وأن الحكومة أحالت على البرلمان مشروع قانون أساسي في هذا الغرض يوم 09 جويلية 2020 وقامت بسحبه يوم 19 أكتوبر 2020 أي قبل يوم من انعقاد الجلسة العامة.

وشددت على ضرورة التقيد بمقتضيات دستور 27 جانفي 2014 باعتباره الإطار العام والوحيد المنظم لعمل المجلس وكافة أجهزة الدولة وعليه لا يمكن بأي حال قبول تنقيح أي من المراسيم الصادرة قبل انتخابات 2011 إلا في إطار دستور 2014. كما طالبت باستكمال إرساء هيئة الإعلام السمعي البصري وانتخاب أعضائها بأغلبية معززة طبقا للفصول 125 و127 من الدستور والمبادئ المتعلقة بالهيئات الدستورية.

وأكدت جمعيات أنا يقظ وشباب بلا حدود والمركز التونسي المتوسطي وجمعية شبكة مراقبون الموقعة على هذا البيان ضرورة اتخاذ منهج تشاوري بفتح حوار يشمل كل الأطراف المتداخلة بخصوص ضبط هذا المجال.

ظهرت المقالة بيان مشترك بين منظمات المجتمع المدني حول تنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري.(وثيقة) أولاً على أنباء تونس.