التقى اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2020 رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي بوفد من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى مبادرة كتلة ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم 116 حسب تاكيد نقيب الصحفيين ياسين الجلاصي.

وأضاف الجلاصي في تصريح لشمس اف ام أن الغنوشي أكد تفهمه لرفض الصحفيين وهياكلهم المهنية لهذا المقترح، وتعهد بعدم تمرير أي مقترح يخص قطاع الإعلام ولا يحظى بموافقة الهياكل المهنية وتوافق أغلب الكتل البرلمانية.

وقال مهدي الجلاصي، إن راشد الغنوشي طالب بضرورة نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ظهرت المقالة تنقيح المرسوم 116 محور لقاء الغنوشي بوفد من نقابة الصحفيين أولاً على أنباء تونس.

أشار النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان زهير المغزاوي خلال الندوة الصحفية التي انتظمت اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، أن الكتلة لن تصوت على مشروع القانون وستقوم بكافة الاجراءات القانونية من أجل تعطيل تمريره وانها بالمرصاد لكل محاولات وضع اليد على الاعلام.

واعتبر المغزاوي أن مشروع القانون الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة المتعلق بتنقيح المرسوم 116 المنظم لقطاع الاعلام والاتصال والذي سيتم مناقشته اليوم خلال جلسة عامة بالبرلمان، يشرع للانتصاب الفوضوي في قطاع الاعلام، مشيرا الى أن كتلة ائتلاف الكرامة تقدمت بهذا القانون بالوكالة ونيابة عن كل من كتلتي قلب تونس وحركة النهضة بهدف العمل على وضع اليد على الاعلام.

وفي سياق متصل اعتبر المغزاوي ان المبادرة غير دستورية وأنّ الكتلة ستلجأ الى الهيئة الوطنية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين لطعن في دستورية هذا القانون في صورة تم تمريره في جلسة اليوم الثلاثاء.

ظهرت المقالة المغزاوي حول تنقيح المرسوم 116: “سنكون بالمرصاد لكل محاولات وضع اليد على الاعلام” أولاً على أنباء تونس.

أكّد كاتب عام نقابة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل محمد السعيدي اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، في تصريح لموزاييك أنّ تنقيح المرسوم 116 الذي اقترحته ائتلاف الكرامة خطير جدا ومن شانه ان يسمح للأحزاب بالسيطرة على الإعلام.

وأضاف السعيدي انهم كهياكل مهنية يرفضون هذا التنقيح بما انه خطير جدا، مشيرا الى ان فيه فصلين اساسيين الاول يهم التركيبة باعتبار ان التركيبة الجديدة غيرمتوازنة وستسمح بسيطرة الاحزاب الحاكمة او التحالف الحكومي على التركيبة وبالتالي انتفاء استقلالية الهيئة وتسيطر عليها المحاصصة الحزبية، اما الفصل الثاني فانه يلغي كراس الشروط والاجازات ويسمح لكل من هب ودب بتاسيس قناة تلفزية بما من شانه ان يفتح الباب للارهابيين لاستعمال المال الفاسد لهذا الغرض على حد قوله.

ظهرت المقالة السعيدي: “تنقيح المرسوم 116 خطير جدا وسيسمح للأحزاب بالسيطرة على الإعلام” أولاً على أنباء تونس.

صادقت لجنة الحقوق والحريات اليوم الأربعاء 8 جويلية 2020 على مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري والمقدم من قبل نواب ائتلاف الكرامة. و هذا ما رصدته جمعية بوصلة الرابضة في البرلمان.:

“ومن خلال متابعة منظمة البوصلة لمسار المشروع داخل اللجنة، ولئن تثمن السرعة غير المعهودة التي ميزت النظر فيها، الا أنها تلفت الانتباه الى الاخلالات التي تم رصدها:

أولا: وجود شبهة تضارب مصالح لدى جهة المبادرة (كتلة ائتلاف الكرامة) وأعضاء مكتب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية المتعهدة بالنظر; حيث أنه وفي نفس الوقت الذي تنتمي فيه رئيسية اللجنة الى كتلة قلب تونس ونائب الرئيس ومقرر اللجنة الى كتلة ائتلاف الكرامة، ينص مقترح القانون على حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية، وهو ما من شأنه أن يمكن بعض الأطراف المنتمية للكتل المذكورة وبعض الأطراف الموالية لها من تسوية وضعية قنواتها واذاعاتها غير القانونية.

ثانيا: خرق النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب بمنع النائبة مريم اللغماني المنتمية للكتلة الوطنية من المشاركة في أعمال اللجنة وممارستها لدورها التشريعي على اعتبار ضرورة تعويضها بنائبة عن كتلة قلب تونس على إثر معاينة شغورات في اللجنة. في حين أن النائبة انضمت الى لجنة الحقوق والحريات على اثر تكوين الكتلة الوطنية ولم تكن تنتمي الى اللجنة باسم كتلة قلب تونس، الأمرالذي من شأنه أن يعزز وجود شبهة تضارب المصالح وإرادة الكتل (ائتلاف الكرامة وقلب تونس) للسيطرة على الأغلبية داخل اللجنة لفائدة تمرير مقترح القانون بالقوّة.

ثالثا: في نفس الوقت الذي نادت فيه العديد من الأطراف المستمع اليها صلب اللجنة و على رأسهم نقابة الصحفيين التونسيين و الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري بالتراجع على مقترح القانون نظرا لوجود شبهات تضارب مصالح واضحة، الى جانب دعوتهم الى فتح ملف الهيئة الدستورية – وليست الحالية – للاتصال السمعي البصري بشكل أعمق وشامل، من خلال النظر في مشروع قانونها الذي صادق أمس المجلس الوزاري عليه. غير أن اللجنة سارعت في تخصيص اجتماع البارحة واليوم (اجتماعين فقط !) للنظر في فصول مقترح القانون والتصويت عليه اليوم بـ 11 صوت مع ( النهضة، ائتلاف الكرامة وقلب تونس) 03 أصوات ضد (الكتلة الديمقراطية، وكتلة الحزب الدستوري الحر) ومحتفظ وحيد (كتلة الإصلاح).

مع الإشارة في نفس الاطار أنه لم يتم الإعلان مسبقا عن موعد اجتماع اللجنة المخصص اليوم للمصادقة على مقترح القانون على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، مما يعد خرقا للنظام الداخلي وضربا لشفافية أعمال اللجنة على الرغم من أهمية وحساسية الموضوع.

ظهرت المقالة خطير: البوصلة ترصد عدة خروقات في لجنة الحقوق و الحريات في المصادقة على تنقيح المرسوم 116 أولاً على أنباء تونس.