في تدوينة نشرها مساء اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أعلن النائب المستقل أنه يقاطع الجلسة العامة المقررة غدا لمناقشة مشروع تعديل المرسوم عدد 116 لسنة 2020.

هذا و قد امتثل رئيس الحكومة هشام مشيشي لمطالب ترويكا الشر و الفساد المتكونة من ائتلاف الكرامة و قلب تونس و النهضة التي سماها بالمخدة يتكىء عليها مقابل دعمه للبقاء في القصبة الى حين مدة… و قامةبسخب عشية اليوم نشروع قانون خرية الاتصال السمعي البصري الذي تقدمت به الحكومة المستقيلة.

و تدعو النقابة الوطنية للصحفيين جميع الصحفيين للتجمع غدا على الساعة العاشرة في مجلس النواب كما انها تلوح بالاضراب العام. و تقول الجامعة العامة للإعلام، من جهتها أنها مستعدة لكل أشكال النضال لانقاذ القطاع من براثن العابثين بالبلاد و لوبيات الفساد المشبوهين لمزيد التغلغل خدمة لمصالحهم…

ظهرت المقالة النائب محمد مراد الحمزاوي يقاطع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تنقيح المرسوم 116 المقترح من ترويكا الشر أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الاربعاء 8 جويلية 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، ندد الخبير الاعلامي ماهر عبد الرحمان مصادقة أغلبية أعضاء لجنة الحقوق و الحريات على مقترح لتنقيح المرسوم عدد 116 المتعلق

بالهايكا و المقدم من ائتلاف الكرامة والهادف الى اضفاء الشرعية على قنوات عير القانونية و هو عبث سياسي، من أجل مصالح سياسية وهو فضيحة دولة.

“مصادقة لجنة الحقوق والحريات على مقترح القانون المنقح للمرسوم عدد 116 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (مقدم من قبل ائتلاف الكرامة) والذي يرمي إلى حذف شرط الترخيص لإحداث القنوات الفضائية والاذاعية، هو فضيحة دولة.

هذا التنقيح لا يهدفُ سوى إلى إضفاء الشرعيّة على القنوات غير القانونيّة.

ليست هناك دولة واحدة في العالم تسمحُ ببعث قنوات إذاعيّة أو تلفزيّة بدون تراخيص.

والتّراخيص مجعولة للتثبّت من أنّ أموال القناة هي من مصادر غير مشبوهة، أو من أطراف أجنبيّة أو سياسيّة، اعتبارا إلى أنّ الإعلام له تأثير يمكنُ أن يكون خطيرا في توجيه الرّأي العام.

إن إلغاء تراخيص البثّ هو مخالف بالكامل لمفهوم التّعديل وضرب في الصّميم لأيّة هيئة تعديليّة.

فالوظيفة الأساسيّة للتّعديل في مجال السّمعي والبصري هو العدل في إسناد التّراخيص على مستحقّيها بعيدا عن تدخّل السّلطة السّياسيّة. وانتزاع هذه الوظيفة من الهيئات التعديليّة هو إجهاز عليها، وبالتّالي فإن هذه المصادقة مخالفة للدّستور الذي نصّ في مادّته 127 على أن “تتولى هيئة الاتصال السمعي البصري تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري وتطويره، وتسهر على ضمان حرية التعبير والإعلام، وعلى ضمان إعلام تعددي نزيه. تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال”.

كيف لهيئة أن تضمن الإعلام التعدّدي والنّزيه إن لم تكن هي المسؤولية عن إسناد الإجازات؟

كان الأولى سنّ قانون جديد لحرّية الاتصال السّمعي والبصري لبعث الهيئة التي نصّ عليها الدّستور لتعويض الهايكا الحالية، وليس تنقيح الحالي من أجل فتح دكاكين إعلاميّة بدون تراخيص.

أمّا السبب الآخر في وجوب الحصول على تراخيص للبثّ فهو تنظيم طيف التردّدات. فهذا الطيف مُقسّم بين التردّدات الخاصّة بالخدمات العموميّة (أمن، جيش، إسعاف، طيران مدني، بواخر…) والخدمات الإذاعيّة والتلفزيّة. ولهذه الأخير مخطّط تردّدات تتولّى من خلاله الوكالة الوطنيّة للتردّدات تقسيمها بين طالبي الإجازات حتّى لا تتداخل التردّدات في بعضها البعض.

تصوّروا ماذا سيحدث لو أنّ كلّ طرف يريد فتح دكّان إعلاميّ يأتي بجهاز إرسال ويبدأُ في بثّ إذاعة بدون ترخيص؟؟؟

إنّه عبث سياسيّ خطير من أجل مصالح شخصيّة…”.

ظهرت المقالة الخبير الإعلامي ماهر عبدالرحمان حول تنقيح المرسوم 116: “عبث سياسي من أجل مصالح سياسية، فضيحة دولة” أولاً على أنباء تونس.