لم يحظ موضوع إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 بموافقة الاغلبية.

و علق ياسين العياري النائب عن أمل و عمل بما يلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك:

“منذ لحظات، رفضت خلية الأزمة بالبرلمان (فيها أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية) إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة و لم تحدد جلسة إنتخابية جديدة.

التحوير تعدى بقرابة 145 صوت، أسباب رفض إنتخاب الأعضاء، أسباب تأجيل تنقيح القانون (حتى لا ينتظر الرئيس و المجلس الأعلى للقضاء البرلمان لتعيين الأعضاء المحسوبين عليهم) تبقى غير مقنعة و غير مفهومة”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب راشد الخريجي الغنوشي هو الذي أشرف عى اجتماع خلية الازمة و جاء في البيان البرلماني ما يلي:

” وعملا بأحكام الفصل الرابع من قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021 المتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب اثر تفشي فيروس كوفيد 19، وبقرار مكتب المجلس بتاريخ 11 فيفري 2021 ، تناول الاجتماع موضوع إحالة مشروع القانون الأساسي عدد 39 / 2018 المتعلق بتنقيح و إتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 03 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ومقترح القانون الأساسي عدد 2020/44 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، على الجلسة العامة. ولم يحظ هذا الموضوع بموافقة أغلبية الحاضرين.

يذكر أن خلية الازمة لمجلس نواب الشعب تضمّ كلا من أعضاء مكتب المجلس ورؤساء الكتل، ورئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية .

ظهرت المقالة حيرة النائب ياسين العياري بعد رفض إحالة تنقيح قانون المحكمة الدستورية على الجلسة العامة أولاً على أنباء تونس.

حيث أمام ضرورة وضع حد للتوظيف الممنهج لملف العدالة الإنتقالية الذي يسعى الكثيرون لمواصلة السيطرة من خلاله على المشهد السياسي ومغالطة الرأي العام وإقصاء الكفاءات في مختلف المجالات واعتماد سياسة المكيالين في التعامل مع كل من تقلد مسؤولية قبل سنة 2011 طبقا لمصالح شخصية ضيقة وتنفيذا لحسابات سياسية معلومة ،تتشرف كتلة الحزب الدستوري الحر بإعلام الرأي العام أنها:

أودعت ظهر اليوم الجمعة 25 سبتمبر 2020 بكتابة مجلس نواب الشعب مقترح قانون لتنقيح القانون عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها يتضمن خصوصا:
1- إقرار مبدأ سقوط الدعوى بمرور الزمن و تكريس مبدأ اتصال القضاء قصد وقف نزيف الهرسلة والتعذيب النفسي للمشمولين بالتتبعات بموجب قانون العدالة الإنتقالية ومنع إعادة فتح الملفات التي سبق أن أصدر فيها القضاء أحكاما باتة.

2- إقرار بطلان إجراءات الإحالة على الدوائر المتخصصة وإيقاف المحاكمات وإيقاف تنفيذ العقاب بالنسبة للملفات المحالة من الهيئة بعد انقضاء أجل عملها المحدد قانونا.

3- إقرار مبدأ محافظة السلطة القضائية على كامل استقلاليتها في التعهد والتحقيق والبت في الملفات الواردة عليها وعدم إلزامية آراء هيئة الحقيقة والكرامة وتحقيقاتها.

4- إبطال كل القرارات الصادرة عن هيئة الحقيقة والكرامة بعد انتهاء مدة عملها.

5- إحداث لجنة لضمان حق الدولة و المواطنين في التدقيق الشامل للمبالغ المدفوعة من المال العام بعنوان تعويضات وقتية أونهائية وإحداث قاعدة بيانات للمنتفعين بالتعويضات.

6- تمكين الدولة من استرجاع ما تم دفعه دون وجه حق في صورة ظهور مؤيدات جديدة تثبت عدم صحة الوقائع التي تم الإعتماد عليها لصرف التعويضات أو في صورة اقتراف المنتفع بالتعويضات لجرائم على معنى قانون مكافحة الإرهاب.

7- عدم الإضرار بالتوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية عند صرف التعويضات.
هذا كما طلبت الكتلة من مكتب المجلس أن يطلب من اللجنة التي ستنظر في المقترح استعجال النظر فيه طبق الفصل 92 من النظام الداخل

ظهرت المقالة كتابة البرلمان: الدستوري الحر يودع مقترحا لتنقيح قانون المتعلق بارساء العدالة الانتقالية (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في إطار الإعداد للدورة النيابية القادمة وعلى إثر تكوين حكومة جديدة برئاسة السيد هشام المشيشي وفي ضوء الوضع العصيب الذي تمر به تونس وما تتطلب المرحلة القادمة من استنفار شامل لرفع عديد التحديات المطروحة على المجموعة الوطنية، نظم حزب قلب تونس يومي السبت والأحد 12 و13 سبتمبر 2020 أياما برلمانية في جزئها الأول شارك في أعمالها أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب وعدد من أعضاء مكتبه السياسي.

وقد تناول اللقاء تحديد أولويات النشاط البرلماني للكتلة وأهم ما يتعين التركيز عليه من نصوص تشريعية ومشاريع قوانين تنتظر المصادقة من قبل مجلس نواب الشعب من أجل إعادة دفع المسار التنموي للبلاد على كل المستويات وفي جميع الميادين وذلك في كنف التعايش والتعاون وتحلي كل الأطراف بروح المسؤولية وتغليب المصلحة العليا للوطن.

وقد أقر المشاركون ضرورة توفير مناخ عام يقوم على إرساء مصالحة وطنية شاملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإرجاع الثقة بين المواطن والدولة وضمان الحريات دعما للمسار الديمقراطي وتثبيتا لأسباب الاستقرار وتشجيع المبادرة الحرة لدفع الاستثمار وخلق الثروة واستعادة التوازنات المالية إلى جانب تعزيز جاهزية قواتنا الأمنية والعسكرية وتكثيف الجهود في سبيل مقاومة التطرف ومحاربة الإرهاب واقتلاع جذوره ودرء كل الأخطار الداخلية والخارجية.

وشدد الحاضرون في هذا السياق فيما شددوا، من باب الذكر لا الحصر، على ضرورة الإسراع بتركيز المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي وإصدار القانون الشامل لمقاومة الفقر وقانون الاتصال السمعي والبصري وتطوير النظام الداخلي للمجلس.

كما أكدوا على أهمية المبادرة بعرض ووضع ميثاق أخلاقي برلمان يهدف إلى تهدئة الأجواء تحت قبة المجلس واجتناب كل ما من شأنه ان يعطل السير العادي وتقدم أشغال المؤسسة التشريعية.

ودعا المشاركون في نهاية هذا الجزء الأول من الايام البرلمانية لكتلة حزب قلب تونس، دعوا كافة القوى الحية في البلاد إلى الأخذ بالمصاعب الكبيرة التي تميز هذه المرحلة التاريخية وتقدير الرهانات الكبرى التي يتعين رفعها حق قدرها. وأنّ لا خلاص إلا عبر هبة جماعية شاملة، واعية، منظمة والتفاف حول الحكومة والدولة من أجل إنقاذ تونس العزيزة ووضعها على سكة التقدم والازدهار.

ظهرت المقالة قلب تونس يدعو للاسراع لتركيز المحكمة الدستورية و لتنقيح قانون الإتصال السمعي البصري (بيان) أولاً على أنباء تونس.