يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 22 أوت 2019، جلسة عامة ستخصص للنظر في مقترحي قانونين أساسيين يتعلقان بتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 . 

وكان مكتب المجلس، قد أكّد في بلاغ سابق، ضرورة حضور النواب أشغال الجلسة العامة المخصصة لتعديل القانون الانتخابي، ضمانا لاحترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية المنصوص عليها بالفصلين 84 و86 من الدستور وتفاديا لتجاوز دستوري وشيك وحرصا من المشرع على إنجاح الانتقال الديمقراطي.

ويشار في هذا الخصوص إلى أن رؤساء الكتل البرلمانية كانوا قد أكدوا، في اجتماعهم يوم الاثنين الفارط بقصر باردو، استعدادهم لإنجاح الجلسة العامة المزمع عقدها يوم الخميس 22 أوت 2019 خلال الدورة الاستثنائية والمخصصة لتعديل القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء بهدف اختزال آجال النزاعات الانتخابية بما يضمن احترام الأجل الدستوري للمدة الرئاسية الوقتية.

ه.غ.

ظهرت المقالة البرلمان : جلسة عامة للنظر في مقترحي قانونين يتعلقان بتنقيح قانون الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

قالت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني هالة عمران بأن رئيسة الحزب الحر الدستوري التونسي عبير موسي غير معنية بتعديل القانون الانتخابي.

وأضافت في تصريح “لشمس أف أم ان مسألة تمجيد الديكتاتور لم تطرح  في التنقيح المقترح مشيرة بذلك للرئيس الأسبق بن علي بالتالي فان عبير موسي وقعت في فخ الاشاعات .

ظهرت المقالة عبير موسي غير معنية بتعديل القانون الانتخابي وفق هالة عمران أولاً على أنباء تونس.

قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين 10 جوان ، تنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة باجراءات الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة بما يتلاءم مع التنقيحات المدخلة على القانون الانتخابي. 

وأوضحت الناطقة الرسمية باسم هيئة الانتخابات حسناء بن سليمان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء عقب اجتماع مجلس الهيئة، أنّ هذا الإجراء يحدد طبيعة التزكيات (10 آلاف تزكية)، التي يجب أن يتحصل عليها المترشحون للانتخابات الرئاسية، بأن تتوزع على 10 دوائر انتخابية تشريعية لا بلدية. 

 من جهة أخرى، بتّ مجلس الهيئة في تعيين أعضاء هيئات الانتخابات بالخارج، في كل من دوائر فرنسا 1 وفرنسا 2 وايطاليا وألمانيا والأمريكيتين وباقي دول أوروبا والعالم العربي وباقي دول العالم، إذ تراوحت التعيينات بهذه المكاتب بين 4 أعضاء وعضوين إثنين، في حين تم فتح باب الترشح لعضو ثالث لمكتب دائرة العالم العربي وباقي دول العالم. 

كما عين مجلس الهيئة، خلال اجتماعه الذي تواصل الى غاية مساء اليوم، الهيئات المكلفة بالبت في الترشحات للانتخابات الجزئية في كل من الدوائر الانتخابية البلدية بالسرس وتيبار والعيون. 

وتم تكليف لجنة من مجلس الهيئة للاشراف على عملية الترشحات للدائرتين البلديتين بكل من السرس وتيبار، في حين تم تكليف الهيئة الفرعية بسيدي بوزيد للإشراف على هذه العملية بالنيابة في الدائرة البلدية العيون التابعة للقصرين، في ظل تواصل عدم تركيز الهيئات الفرعية الجهوية التي ستشهد انتخابات جزئية بلدية. 

وصادق المجلس، وفق الناطقة الرسمية باسم هئية الانتخابات، على الخطة العملياتية الخاصة بإتمام عمليات التسجيل للانتخابات التشريعية، التي تنتهي يوم 15 جوان الجاري، وقررت هيئة الانتخابات غلق آجال التسجيل على الساعة منتصف الليل بتوقيت تونس بالنسبة لمنظومة التسجيل عبر الواب، على أن يتم النظر في مطالب التسجيل بالنسبة للتونسيين القاطنين بالخارج ومن ثمة نشر قائمات المسجلين  للعموم. 

ظهرت المقالة مجلس الهيئة يقرر تنقيح القرارات الترتيبية المتعلقة باجراءات الانتخابات التشريعية والرئاسية أولاً على أنباء تونس.

صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر برمته، وذلك بإجماع 119 نائبا دون احتفاظ أو رفض.

وينص مشروع التنقيح المتكون من ثلاثة فصول، في فصله الأول على إضافة الفصول 15(مكرر) و15 (ثالثا) و15(رابعا) إلى القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات السفر.

وجاء مشروع القانون وفق ما ورد في كلمة وزير العدل أمام الجلسة العامة للبرلمان، بعديد الضمانات الإجرائية التي من شأنها تأطير إمكانية سحب جواز السفر أو تحجير السفر المخولة للجهات القضائية بما يكفل التوازن بين حق المظنون فيه في التنقل المكفول له بالدستور وحق المجموعة الوطنية في تتبع الجناة واتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تساهم في حماية النظام العام وتحول دون الإفلات من العقاب.

وتتمثل أهم هذه الضمانات حسب الوزير، في حذف الصلاحية المزدوجة المتمثلة في سحب جواز السفر من ناحية وتحجير السفر من ناحية أخرى المخولة حاليا للجهات القضائية في إطار إجراءات التتبع أو المحاكمة الجزائية.

كما تضمن مشروع التنقيح التنصيص على وجوب تعليل قرار تحجير السفر إلى جانب قابلية مثل هذه القرارات للاستئناف طبق الإجراءات المقررة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة الأذون على المطالب.

ونص المشروع أيضا على مبدأ الرفع الآلي لقرار تحجير السفر بانقضاء أجل 14 شهرا من تاريخ صدروه وذلك بمقتضى قرار كتابي يتخذ من قبل الجهة القضائية المتعهدة، إلا أنه استثنى من التمتع بهذه الآجال القصوى كل من ثبت تعمده التخلف عن حضور إجراءات التتبع أو المحاكمة الجارية ضده.

وبدورهم، أجمع النواب المتدخلون في النقاش العام لمقترح تنقيح القانون، على أهمية التنقيحات المدخلة على القانون عدد 40 لسنة 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر، وذلك أمام ما أثبته الواقع من صدور قرارات في تحجير السفر تبقى عالقة ويتواصل مفعولها لعدة سنوات دون البت في الملفات القضائية المنشورة أو مراجعة تلك القرارات والتي تتحول من تدابير وقائية إلى إجراءات دائمة تمس من حقوق الإنسان.

وات

ظهرت المقالة تنقيح القانون المتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر أولاً على أنباء تونس.

أحالت وزارة العدل أحالت خلال الأسبوع الفارط مشروع تنقيح الأمر الحكومي عدد 3455 المتعلق بمناظرة الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء إلى مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.

وتبعا لهذا المشروع سيأخذ التنقيح مساره الطبيعي للإصدار علما وأن التنقيح تضمن مواصلة العمل بشهادة الإجازة بالنسبة إلى جميع الطلبة المرسمين بكليات الحقوق والطلبة القدامى المتخرجين من هذه الكليات للالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء، وفق موقع الشروق أون لاين .

وحسب هذا المشروع، لن ينسحب شرط الماجيستير إلا على من سيلتحقون بكليات الحقوق والعلوم القانونية بداية من السنة الجامعية المقبلة 2017 – 2018.

ظهرت المقالة نحو تنقيح الأمر الحكومي المتعلق بمناظرة “معهد القضاء” أولاً على أنباء تونس.

تناول  المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين  في بلاغ أصدره اليوم موضوع القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016  المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية ليثمن الاصلاحات التي جاء بها وينتقد بعض الجوانب منه.وقد أكد  بلاغ جمعية القضاة على أهمية ما جاء بهذا التنقيح لمجلة الاجراءات الجزائية  من ضمانات داعمة لشروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع ومن ذلك بالأساس ما تضمنه الفصل 13 مكرر جديد من :

– الحط من مدة الاحتفاظ خلال فترة الأبحاث الأولية التي يتولاها أعوان الضابطة العدلية وذلك بالنزول بها في الجنايات والجنح  إلى 48 ساعة مع وجوب إذن وكيل الجمهورية في ذلك وليس مجرد إعلامه فقط مع قابلية تلك المدة للتمديد مرة واحدة بقرار معلل بالأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره.

– إقرار حق ذي الشبهة في الاستعانة بمحام لدى باحث البداية وحقه في أن يسخر له محام لدى الباحث في الجنايات.

وما جاء في الفصل 57 جديد من :

– تمكين قاضي التحقيق من صلاحية إنابة مأموري الضابطة العدلية في غير دائرته.

– حق المظنون فيه في الجنايات في طلب تسخير محام له من قبل حاكم التحقيق أو من المأمور المناب.

ولكن مكتب جمعية القضاة انتقد في المقابل بعض أوجه هذا القانون مسجلا خاصة الملاحظات التالية:

أولا : يسجل من جهة أخرى عديد الثغرات بهذا القانون الماسة جوهريا بالحقوق والحريات وعديد الإشكالات القانونية والصعوبات التطبيقية التي قد تحد من جدواه و فاعليته ومنها خاصة :

– الحط من مدة الاحتفاظ في المخالفات إلى 24 ساعة دون إيجاد الحلول لحالات الاحتفاظ التي تتم في أخر الأسبوع (يوم الجمعة مثلا) والتي يتعذر فيها إحالة المحتفظ به على المحكمة بعد انقضاء 24 ساعة مما يوجب حتما الإفراج عنه  دون عرضه على النيابة العمومية .

– صعوبة الإذن بالاحتفاظ ” بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ” خارج أوقات العمل الإداري بمقرات المحاكم.

– تنصيص الفقرة الثالثة من الفصل 13 مكرر جديد على أن وكيل الجمهورية دون مساعديه يتولى سماع المحتفظ به حينا عند عرضه عليه بعد انقضاء مدة الاحتفاظ و هو أمر يكاد يكون مستحيل التطبيق خاصة في المحاكم الكبرى التي يفوق فيها عدد المحتفظ بهم المحالين يوميا على النيابة العمومية العشرات و يزداد الأمر تعقيدا إذا تضمن نفس المحضر عددا كبيرا من المحتفظ بهم من اجل جرائم عديدة و كان من الأجدى اعتبار سماع المحتفظ به إمكانية متاحة لوكيل الجمهورية  في بعض الجرائم الخطيرة أو المتشعبة طبق ما يراه اجتهاده و تمكين مساعديه من القيام بإجراءات السماع و عدم حصرها في شخص وكيل الجمهورية فقط.

–  تنصيص الفقرة الأخيرة من الفصل 13 مكرر جديد على أن وكيل الجمهورية أو احد مساعديه يتولى إجراء الرقابة اللازمة بصفة منتظمة على سجل الاحتفاظ و على ظروف الاحتفاظ و حالة المحتفظ به ، والحال أن حجم العمل الكبير لأعضاء النيابة العمومية و ضعف عددهم بأغلب المحاكم يجعل من العسير تطبيق هذه المقتضيات بالنجاعة المطلوبة.

– عدم حرص السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل على صياغة دليل تطبيقي بصفة تشاركية مع كل الأطراف المعنية بإنفاذ المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية رغم اقتراب تاريخ  دخول هذا القانون حيز النفاذ بداية من غرة جوان 2016 ، إذ لم تتوضح بعد على سبيل المثال طريقة تامين أعضاء النيابة العمومية لحصص الاستمرار خارج أوقات العمل خاصة بالليل و خلال عطلة نهاية الأسبوع وما يترتب عنها خاصة وأنهم ملزمون بالإذن بالاحتفاظ بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وبالرغم من أن جمعية القضاة التونسيين كانت طالبت وزير العدل منذ لقائه بالمكتب التنفيذي في 04 مارس 2016 بضرورة عقد اجتماعات تشاورية بالسادة الوكلاء العامين والسادة رؤساء المحاكم والسادة وكلاء الجمهورية والسادة أعضاء النيابة العمومية وقضاة التحقيق وحكام النواحي للتوضيح و للتداول معهم بخصوص كل تلك الإشكالات وإيجاد الحلول لتذليل كل الصعوبات التي قد تنبثق عند تطبيق المقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية التي لم يسبق الإعداد المادي والتنظيمي واللوجستي لها والتنسيق في ذلك مع هيئة القضاء العدلي وهياكل القضاة وبقية الأطراف والهيئات المعنية قبل دخول تلك التنقيحات حيز التنفيذ.

ثانيا : يعبّر عن شديد خشيته من أن عدم وضع دليل تطبيقي وتوضيحي للمقتضيات الجديدة لمجلة الإجراءات الجزائية يراعي ظروف عمل كل الأطراف المعنية بها وحسن سير العمل بالمحاكم دون زيادة الضغوطات عليها خاصة في ظل عدم توفر الإمكانات البشرية والمادية اللازمة سيضع كل الأطراف المتداخلة في إنفاذ هذه الإجراءات الجديدة أمام صعوبات جمّة تمس بصفة جوهرية بالجدوى والنجاعة المؤملة من إنفاذ هذه المقتضيات الجديدة في حماية الحقوق والحريات.

ثالثا : يعلن تنظيم جمعية القضاة التونسيين ندوة إعلامية علمية يوم الجمعة 20 ماي 2016 بالعاصمة لمزيد تسليط الأضواء حول الضمانات والإشكالات القانونية والعوائق التطبيقية التي يطرحها القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 المنقح والمتمم لمجلة الإجراءات الجزائية.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الاجراءات الجزائية : القضاة يثمنون ..وينتقدون أولاً على أنباء تونس.