صدر بالرائد الرسمي للجمهورية أمر حكومي عدد 32 لسنة 2020 مؤرخ في 16 جانفي 2020 يتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية حسب ما نشرته الصّباح نيوز اليوم الجمعة 24 جانفي 2020.

ويدخل هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ابتداء من 1 مارس 2020 بالنسبة للمساحات التجارية والصيدليات، وغرة جانفي 2021 بالنسبة لجميع منتجي وموردي وموزعي وماسكي الأكياس البلاستيكية.

وفي ما يلي فصول الأمر الحكومي:

الفصل الأول ـ يضبط هذا الأمر الحكومي أنواع الأكياس البلاستيكية التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.

الفصل 2ـ تعتمد في مفهوم هذا الأمر الحكومي التعريفات التالية:

ـ مادة البلاستيك: العنصر العضوي طويل الكتلة المتحصل عليه عن طريق التكثيف أو الالتحام أو تركيبة متعددة الإضافات

أو بأية طريقة أخرى مشابهة انطلاقا من كتل ذات وزن كتلي أقل أو عن طريق تحوير كيميائي لكتل طبيعية. ويمكن إضافة مواد أخرى للمركب طويل الكتلة.

ـ الأكياس البلاستيكية: الأكياس المصنوعة من مادة البلاستيك سواء كانت بحمالات مدمجة أو ملحقة أو من دونها التي يتم توفيرها مجانا أو بمقابل للمستهلك في نقاط البيع والمحلات التجارية.

-الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد: الأكياس البلاستيكية التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لتر.

ـ الأكياس القابلة للتحلل البيولوجي: الأكياس التي تستجيب لمتطلبات التحلل البيولوجي.

ويتم ضبط اختبارات ومعايير تقييم التحلل البيولوجي للأكياس البلاستيكية بقرار مشترك من الوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالصناعة.

ـ أكياس اللف الأولي: الأكياس البلاستيكية بدون حمالات وذات اللون المحايد والشفاف التي تخصص لكيل أو وزن كل مادة على حدة.

الفصل 3 ـ يمنع الإنتاج والتوريد والتوزيع والمسك بالسوق الداخلية لأنواع الأكياس البلاستيكية التالية:

– الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد

ـ أكياس اللف الأولي التي يفوق سمكها 15 ميكرون

ـ الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية وكذلك الأكياس التي تحمل عبارة “كيس قابل للتحلل البيولوجي” التي تبين الاختبارات والتحاليل أنها لا تستجيب لمتطلبات التحلل البيولوجي.

ـ الأكياس البلاستيكية التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة. ويمكن عند الاقتضاء مراجعة هذا الحد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة.

ـ الأكياس البلاستيكية المعدة للاتصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1718 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003،

ـ الأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم المنصوص عليه بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 4 ـ تحمل كل أنواع الأكياس البلاستيكية التي يجوز طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية وسما يوضع وجوبا من قبل منتجيها ومورديها.

يجب أن يكون هذا الوسم واضحا ودائما ومكتوبا باللغة العربية مع إمكانية إضافة لغة أخرى. كما يجب أن يتضمن على وجه الخصوص البيانات التالية:

ـ اسم المنتج أو المورد وتاريخ الصنع

ـ مواد الصنع والمقاسات والسمك والسعة

ـ طرق التصرف في الأكياس بعد استعمالها

ـ عبارة “كيس قابل للتحلل البيولوجي” ومرجع المواصفة أو الترتيب الفني ذو الصلة.

ظهرت المقالة صدر بالرّائد الرّسمي: منع إنتاج وتوريد وتوزيع ومسك الأكياس البلاستيكيّة بداية من هذا التاريخ أولاً على أنباء تونس.

نفى وزير التجارة عمر الباهي اليوم السبت 27 أفريل 2019، خلال إشرافه على الحوار الجهوي حول قطاع النقل بولاية المنستير، توريد اللحوم المبردة من أمريكا مؤكدا أن اللحوم التي يتم توريدها هي لحوم مبردة يتم توريدها من أوروبا و تحديدا من إسبانيا و فرنسا. 

و أكد الباهي أن فريقا تونسيا من المصالح البيطرية يتنقل على عين المكان للإشراف على مراقبة طريقة ذبح اللحوم و صحتها و جودتها و استنسال الحيوانات. 
و أضاف وزير التجارة أن اللحوم ستباع بسعر 21 دينار للكيلوغرام الواحد. 

ظهرت المقالة توريد لحوم حمراء من أمريكا : وزير التجارة يوضح أولاً على أنباء تونس.

أفاد، اليوم الاربعاء 12 سبتمبر 2018، وزير التجارة عمر الباهي إمكانية اللجوء لتوريد كميات من الحليب نظرا لتسجيل نقص في المخزون الحالي.

وكشف الوزير خلال حضوره بالمنتدى الدولي للتمور بتوزر، ان عمليات التوريد تهدف يالأساس الى مواجهة النقص في كميات انتاج الحليب وارتفاع مستوى الاستهلاك الذي يصل الى 600 مليون لتر سنويا.

كما أشار الوزير الى ان المخزون الحالي من الحليب يبلغ 20 مليون لتر مقابل 40 مليون لتر السنة الماضية اي بانخفاض بنسبة 50 بالمائة.

ظهرت المقالة عمر الباهي: نظرا للنقص المسجّل.. يمكن أن نلتجأ لتوريد الحليب أولاً على أنباء تونس.

افاد مدير التجارة الخارجية خالد بن عبد الله اليوم الاثنين 15 ماي 2017 ان وزارة التجارة تدرس امكانية اقرار اجراءات تعريفية على توريد منتوجات استهلاكية كمالية متأتية من بلدان وقعت معها تونس اتفاقات تبادل حر.

واضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الاجراءات التعريفية ستمكّن من الترفيع في المعاليم الديوانية على واردات المنتوجات الاستهلاكية غير الأساسية التي شهدت زيادة بنسبة 11 بالمائة بين سنتي 2011 و2016، لكن دون تجاوز معدل المعاليم الديوانية المحددة في اطار الاتفاقيات التي تخضع لاشراف منظمة التجارة العالمية.

وترمي هذه الاجراءات الى ترشيد الواردات التونسية خاصة وان تونس تعاني منذ سنة 2011 عجزا تجاريا مزمنا ليبلغ مع نهاية 2016 قيمة 12.62 مليار دينار، وبلغت الصادرات ما قدره 6ر145 29 مليون دينار مقابل واردات في حدود 1ر766 41 مليون دينار. وتمثل واردات منتوجات الاستهلاك 14 بالمائة من الواردات التونسية، منها 51 بالمائة تتأتى من الاتحاد الاوروبي و12 بالمائة من الصين و6 بالمائة من تركيا و31 بالمائة من باقي بلدان العالم.

ر.م

ظهرت المقالة إمكانيّة الترفيع في المعاليم الديوانيّة على الواردات أولاً على أنباء تونس.

بلغت كميات التمور المصدرة للموسم الحالي 40 ألف و619 طن (من 01 أكتوبر 2016 إلى غاية 30 جانفي 2017) بقيمة عائدات 207.4 مليون دينار مقابل 31 ألف و325 طن وبقيمة عائدات 132.159 م د خلال نفس الفترة من الموسم الفارط.

هذا وقد بلغت صادرات التمور البيولوجية إلى غاية 30 جانفي 2017، 4 ألاف و374 طن مقابل 4 ألاف و417 طن في الموسم الفارط. وتتواصل حركة التصدير لصابة 2016-2017 إلى نحو 64 بلدا في مختلف قارات العالم.
وتعد المغرب البلد الأول المورّد للتمور التونسية بكمية 9096 طن ثم تليها ايطاليا بـ 5109 طن، وفي مرتبة ثالثة نجد فرنسا بـ 3693 طن، وفي المرتبة الرابعة نجد اسبانيا بـ 2576 طن، وفي مرتبة خامسة نجد ماليزيا بـ 2218 طن، ثم هولندا بـ 1429 طن، فأندونيسيا بـ 1417 طن، فروسيا بـ 1342 طن فبلجيكيا بـ 1236 طن، فالولايات المتحدة الأمريكية بـ 1113 طن، فليبيا بـ 1086 طن فالإمارات العربية المتحدة بـ 1022 طن.
مع الاشارة ان التمور التونسية في المركز الأول عالميا على مستوى قيمة المبادلات التجارية والمركز الخامس عالميا على مستوى الكميات المصدرة. هذا وتكتسي منظومة التمور أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني حيث تتمركز في المرتبة الثانية في سلم صادرات المنتوجات الفلاحية بعد زيت الزيتون.
أما بالنسبة للرقم القياسي لمداخيل التصدير فقد كان خلال الموسم المنقضي (2015/2016) 473 م د (تصدير 110 ألف طن).

و.ق

ظهرت المقالة الى غاية 30 جانفي الماضي : كميات التمور المصدرة بلغت 40 ألف و619 طن أولاً على أنباء تونس.

دعت ممثلية مركز الصادرات بدبي الدولة التونسية الى وجوب تقديم مطلب رسمي لتصدير منتوجات الدواجن الى وزارة البيئة و المياه بالإمارات .

و في هذا الاطار افادت ممثلية مركز الصادرات بدبي في بلاغ نشره مركز النهوض بالصادرات أن الامارات  تواجه صعوبات على مستوى توريد لحوم الدواجن و البيض من تونس  .
و اشارت أن الامارات لا تسمح باستراد الطيور الحية و لحومها و منتجاتها من جميع البلدان الافريقية و الاسيوية الا باستيفاء الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 408 لسنة 2012 و الذي ينص وجوب تقديم مطلب رسمي من الدول الراغبة في تصدير منتوجات الدواجن الى وزارة البيئة و المياه بالامارات يشمل جميع الوثائق و المعلومات التي تثبت استيفاء المتطلبات الاماراتية حسب نص البلاغ .

و.ق

ظهرت المقالة الامارات تواجه صعوبات في استيراد الدواجن من تونس أولاً على أنباء تونس.

اكد مصدر مطلع  من الغرفة الوطنية لوكلاء السيارات لـ”أنباء تونس” أن الغرفة تعتقد ان حصة توريد السيارات التي حددتها وزارة التجارة و البالغة 50 ألف سيارة مع إسناد توريد 5 ألاف سيارة اخرى شعبية ,لن تشمل الوكلاء الجدد المعلن عنهم أخيرا.

و بين مصدرنا ان الغرفة قامت يتوزيع الحصص بين الوكلاء المنضوين فبها و وزعت حصص توريد السيارات الشعبية على 11 وكيل قادر على توريدها.و بين محدثنا ان أعضاء الغرفة ملتزمون بكراس الشروط المنظم لقطاع توريد السيارات و ينتظرون تطبيق القانون بحذافيره و تحرير القطاع و إلغاء نظام الحصص و ترك الحكم للسوق.و أضاف ان الغرفة أودعت لدى مصالح وزارة التجارة مقترح تقسيم الحصص لسنة 2016 يوم 29 فيفري المنقضي,وهي بصدد انتظار تحديد موعد لعقد جلسة مع مصالح وزارة التجارة.

و في تعليقه عن سؤالنا المتعلق بإمكانية إشراك وزارة التجارة للوكلاء الجدد في حصص توريد السيارات لهذه السنة قال محدثنا”ساعتها نسكروا خير” في إشارة منه الى رفض الغرفة رفضا تاما تقاسم حصة توريد السيارات لهذه السنة مع الوكلاء الجدد و بين أنه على الوزارة التصرف إزاء هذا الموضوع.

و في إجابته عن تساءلنا بخصوص عزوف وكلاء السيارات خاصة منه القدماء عن توريد السيارات الشعبية اكد مصدرنا ان أمر توريد السيارات اختياري لكن السبب الرئيسي يعود الى تدني هامش الربح في توريد هذه السيارات .حيث لا يتجاوز هامش الربح الخام 500 دينار.و قد ضبط هذا الامر بقانون منذ سنة 1994 و لم ينقح بعد.وبين ان وكلاء السيارات يطالبون وزارة التجارة بمراجعة هذا القانون و تحرير السوق.و يطالبون كذلك الوزارة بفرض احترام كراس الشروط على كل موردي السيارات خاصة منهم الجدد.

و نفى محدثنا ان أن تكون كلفة توريد السيارات من العملة الصعبة سببا في تقليص عدد السيارات الموردة هذه السنة مبينا انها لا تتجاوز 1,5 بالمائة من جملة واردات تونس.علما و ان تعلة تبعاتها على الميزان التجاري تعتبر واهية و غير حقيقية على حد قوله لأن الدولة تضغط على الوكلاء المعتمدين و لا تفرض القانون على السوق الموازية التي أصبحت تمثل 62 بالمائة من حجم سوق السيارات في تونس.

ش.أ

ظهرت المقالة هل تحدث أزمة كبيرة بين وكلاء السيارات و وزارة التجارة؟ أولاً على أنباء تونس.

ضبط المعهد الوطني للاستهلاك بإشراف وزارة التجارة الخطوط العريضة لانجاز إستراتيجية وطنية للتقليص من تبذير الخبز لدى التونسي في حدود 10 بالمائة خلال العامين القادمين .

وابرز طارق بن جازية المدير العام المعهد الوطني للاستهلاك حسب ما أوردته جريدة (التونسية ) اليوم  أن مسألة تبذير الخبز في تونس أضحت مقلقة وبلغت مستويات لها انعكاسات سلبية على ميزانية الأسرة من جهة وعلى نفقات الصندوق العام للتعويض وميزانية الدولة من جهة أخرى.

وبين مدير المعهد  أن التونسي يعد مستهلكا كبيرا للخبز وان معدل استهلاكه السنوي يبلغ 70كلغ مقابل 58 كلغ للفرنسي و 62 كلغ للمواطن الجزائري،وان مصاريف التونسي على الخبز سنويا تبلغ حوالي 200 دينار لكل أسرة.

وقال انه خلال شهر رمضان يرتفع استهلاك الخبز في تونس بمعدل 135 بالمائة للخبز الصغير (باقات) مقابل تراجع الخبز الكبير بـ 38 بالمائة وانه يتم يوميا في تونس انتاج 6.7 ملايين خبزة منها 3.9 ملايين خبزة كبيرة و 2.7 مليون «باقات» محولة انطلاقا من 6.5 ملايين قنطار من الفارينة.

وبيّن المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك أن مصاريف الصندوق العام للتعويض ستصل هذا العام (2016)  إلى 1650 مليون دينار منها 887 م د للقمح مقابل 447 م د سنة 2007  ومشيرا الى أن دعم الفارينة المعدة لتصنيع الخبز مرّ من 116.4 م د سنة 2013 إلى 120 م د سنة 2015 وقال ان السعر الحقيقي للخبز الكبير من دون دعم يبلغ 465 مليما للخبزة الواحدة (دعم في حدود 235 مليما) إذ تباع للعموم بـ  230 مليما فيما تباع «الباقات» للعموم بـ 190 مليما وبدعم بـ 84 مليما أي أن سعرها الحقيقي 274 مليما.

وأفاد أن تونس تورد 80 بالمائة من حاجاتها من القمح اللين أي أن 4 «باقات» من جملة 5 تعتبر موردة كما أن واردات تونس من القمح تمثل لوحدها أكثر من 51 بالمائة من الواردات الغذائية.

وأشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية أنجز دراسة أبرزت ان دعم الخبز يساهم في التقليص بنسبة 1.2 بالمائة من نسبة الفقر في تونس.

وينتفع المستهلك التونسي بمعدل 33 دينارا من الدعم للخبز و 84 دينارا سنويا بعنوان دعم المواد الغذائية (سكر وزيت نباتي…).

وتبعا لتفاقم ظاهرة تبذير الخبز في تونس برزت في السنوات الأخيرة تجارة الخبز «البايت» إذ يُباعَ كيس الخبز البايت وزنه 50 كلغ بين 15 و 20 دينارا كعلف للماشية. ويعادل 1 كلغ من الخبز البايت 4 كلغ من العلف الحيواني.

وقال ان دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك  في وزارة التجارة تستند إلى أرقام إنتاج الخبز واستهلاك الأسر والمطاعم والمستشفيات والمطاعم الجامعية والوحدات السياحية والسجون اثبتت ان تبذير الخبز في حدود 900 ألف خبزة في اليوم أي ما يعادل 300 ألف دينار يوميا و 100 مليون دينار في السنة.

وقال بن جازية إن استراتيجية التحكم في التبذير ترمي إلى حفز السلطات العمومية على تبني أصناف جديدة من الخبز على غرار الخبز المصنوع بنسبة 30 بالمائة من مادة النخالة و 70 بالمائة فارينة والذي يحتوي على  قيم غذائية هامة ويساهم في تقليص مصاريف الدعم وكذلك التقليص من التبعية وتوريد القمح اللين. الى جانب مرافقة أصحاب المخابز في تحسين جودة الخبز وإدماج السلطات العمومية في مقاومة التبذير في المطاعم الجامعية والمستشفيات والسجون.

وترتكز الإستراتيجية سالفة الذكر على أربعة محاور أساسية يهم الأول الاتصال والتحسيس والتكوين ويهم الثاني إصلاح نظم الإنتاج وتوزيع الخبز في تونس فيما يعنى المحور الثالث بتعبئة الأجهزة الحكومية وتحسيسها بأهمية التقليص من التبذير ويهم المحور الرابع والأخير التربية على ترشيد الاستهلاك.

كما تستند الإستراتيجية إلى اعتزام تنظيم 3 أنشطة وطنية (مسابقات ـ ندوات..) تعنى بالتقليص من تبذير الخبز وتنظيم ما لا يقل عن 3 دورات تكوينية لمختلف الأطراف المتدخلة علاوة على نشر ما لا يقل عن 4 معلقات اتصالية شهريا (ومضات مطويات وملصقات وأدلة ترشيد الاستهلاك…).

ومن اجل إنجاح الحملة التحسيسية تنص الإستراتيجية على ضرورة تشريك الغرفة النقابية الوطنية للمخابز ووزارات التعليم العالي والشؤون الدينية والصحة والتربية ومنظمة الدفاع عن المستهلك.

ومن المنتظر أن تستغرق الإستراتيجية خمس سنوات (2016 /2020) وسيديرها المعهد الوطني للاستهلاك.

ن.ف. 

ظهرت المقالة وزارة التجارة: التونسيون يبذرون 900 ألف خبزة يوميا أولاً على أنباء تونس.

تحاول إدارة الشباك الموحد تبسيط اجراءات التوريد والمصادقة على الأجهزة الطرفية والطرفية الراديوية وقد أعلنت اجراءات جديدة في بلاغ صدر اليوم.

في إطار دفع البحث والتطويروتشجيعًا للاستثمار في مجال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات، وحرصًا على  تبسيط الإجراءات وتقليص الآجال المعمول بها في مجال توريد وتسويق الأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية، أصدرت إدارة الشباك الموحد لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بلاغا تعلم فيه بإقرار مجموعة من الإجراءات الجديدة والتي تتمحور حول النقاط التالية :

تعفى من عمليات المصادقة المسبقة ، الشركات و المؤسسات الموردة للأجهزة الطرفية للاتصالات لغاية البحث والتطوير والشركات والمؤسسات الموردة لنماذج قصد المشاركة في طلبات عروض.ويمكن لهذه الشركات والمؤسسات إيداع ملف عبر منظومة TTN  والحصول على رخصة لعرض الإستهلاك في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ إيداع الملف.

وسوف يقع العمل على  تقليص آجال معالجة مطالب المصادقة للأجهزة الطرفية للاتصالات والأجهزة الطرفية الراديوية المعدة للتسويق أو للاستعمال العمومي من قبل الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات الى أجل أقصاه سبعة (7) أيام ابتداء من تاريخ إيداع الملف مكتملاً.

كما أن الشباك الموحد سيتولى بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات معالجة ملفات رخص الوضع للاستهلاك الواردة عليه في اجل أربعة (4) أيام من تاريخ التوصل بملف المطلب مكتملا.

وحرصًا على تقليص أجال المراقبة الفنية عند التوريد وعملا على سرعة الترخيص في الوضع للاستهلاك للأجهزة الطرفية السلكية،  تم اعتماد طريقة مختصرة في معالجة مطالب رخص الوضع للاستهلاك بناء على الملفات ودون وجوب الحصول مسبقًا على رخصة الرفع الوقتية.

وقد شمل هذا الإجراء خمسة (5) تصنيفات ديوانية تم نشرها بموقع الواب للشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات على الرابط

وسيتم العمل على تعميم هذا الإجراء تدريجيا وفق مبدأ الانتقاء والتصرف في المخاطر بالنسبة لبقية التصنيفات الديوانية المتعلقة بالأجهزة الطرفية السلكية.

وتكريسا لمبدأ التشاركية والشفافية، يتم نشر جميع الإحصائيات المتعلقة بعدد الملفات وآجال معالجتها شهريا بموقع الشباك الموحد بمركز الدراسات والبحوث للاتصالات ولذلك وفي صورة معاينة تجاوزات للآجال المضبوطة أعلاه،  يمكن الاتصال بمصالح وزارة تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي عبر: الهاتف: 71321111  أو البريد الإلكتروني:  www.sos.mincom.tn

ظهرت المقالة تبسيط إجراءات المصادقة والمراقبة الفنية عند التوريد لأجهزة الاتصالات أولاً على أنباء تونس.