لعل تجنب تونس لما وقع من عنف سياسي و حروب أهلية في بلدان شقيقة نتمنى لها الخروج من أزماتها في أقرب وقت ممكن، يعود الفضل فيها لبرغماتية التونسي و انفتاحه على العالم الخارجي و ذكائه و قدرته على التأقلم الذي في غيابه تحصل الكوارث لا قدر الله.

بقلم مرتجى محجوب

العالم الذي نعيش فيه ليس اعتباطيا و هو يسير وفق مخططات و استراتيجيات تحددها و تفرضها القوى العظمى المتحكمة و التي تقف وراءها لوبيات المال و الأعمال في مختلف المجالات و القطاعات. هذه مسألة بديهية أيدها التاريخ و الحاضر و لا يمكن أن ينكرها أي كان.

الدول العربية و خصوصا الغنية منها بالثروات الطبيعية لا يمكن أن تكون خارج تأثير هاته اللوبيات العالمية التي تدرس و تستشرف حتى محاولات الاختراق و التحرر الشعبية لتوجهها وفق ما تقتضيه مصالحها و مطامعها التي لا حدود لها و تلك سنة الحياة و التاريخ الذي تحكمه موازين القوى.

هاته القوى الإمبريالية ستفعل المستحيل من أجل زرع الفتن و إجهاض كل مساعي و محاولات الشعوب للتأسيس لديموقراطيات تخدم شعوبها و تحرر طاقاتها و تكرس تدريجيا سيادتها على ثرواتها و خيراتها المستباحة.

بعد الأنظمة الشمولية منتهية الصلوحية، كان مشروعهم تمكين الإسلام السياسي تحت يافطة ديموقراطية مزيفة ينخرها المال السياسي الفاسد و توظيف الدين لدغدغة و استقطاب مشاعر الشعوب ذات الغالبية الساحقة المسلمة. لكن مشروعهم اصطدم بعديد المطبات و خلف الحروب و الويلات و الأهم من ذلك سمح لعديد القوى العالمية باستغلال الظرف و الدخول بدورها على خط النهب و الابتزاز.

بعبارة أخرى، انفلتت الأوضاع و لم يعودوا لوحدهم متحكمين في نهب و سرقة خيرات الشعوب. فكان خيارهم بإغلاق قوس الإسلام السياسي و بدعم أي شكل من أشكال النظم غير الديموقراطية أو على الأقل و هنا أتحدث عن الحالة التونسية، التوجه نحو نظام رئاسي يسهل التحكم فيه و الضغط عليه بطريقة أو بأخرى وفق ما تتطلبه استراتيجياتهم الشيطانية التي لن تنتهي بكل تأكيد الا بعودة المسيح…

تونس بحول الله ستخرج بأخف الأضرار طالما ابتعدنا عن العنتريات و الشعارات الرنانة و تفاعلنا إيجابيا و برغماتيا مع المتغيرات الجيو استراتيجية الدولية و تغير اتجاه الرياح.

و لعل تجنب تونس لما وقع في بلدان شقيقة نتمنى لها الخروج من أزماتها في أقرب وقت ممكن، يعود الفضل فيها لبرغماتية التونسي و انفتاحه على العالم الخارجي و ذكائه و قدرته على التأقلم الذي في غيابه تحصل الكوارث لا قدر الله.

فتونس لمن ينسى أو يتناسى ليست قوة عظمى في هذا العالم…

ظهرت المقالة تونس تتجه نحو تكريس النظام الرئاسي عمليا قبل إقراره دستوريا أولاً على أنباء تونس.

صارت لدى كل الفاعلين السياسيين في تونس قناعة راسخة بأنه لن نستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية و الصحية و التعليمية دون حلحلة الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد والصراعات بين مختلف المؤسسات الدستورية…

بقلم مرتجى محجوب

أزمتنا السياسية في العمق لا تتعلق بشكل نظام الحكم أو القانون الانتخابي أو المال السياسي الفاسد على علاتهم و تأثيراتهم الخطيرة المحتملة و إنما أساسا بمعضلة التعايش السلمي الديموقراطي بين الأطراف المشكلة للمشهد السياسي التونسي.

في هذا الإطار، فإنه لا مفر من البحث عن الأسباب و المبادرة بمعالجتها من الجذور حتى نتوصل لما يمكن تسميته “تطبيع الحياة السياسية التونسية لتصبح مماثلة لما تعيشه الديمقراطيات العريقة من تنافس سلمي و نزيه على البرامج و الأفكار و المقترحات و حتى نتجاوز الصراعات الوجودية المدمرة للجميع على حد السواء.

المطلوب اليوم و بكل إلحاح هو تنقيح قانون الأحزاب في اتجاه منع توظيف الدين أو العرق أو الطائفة في العمل الحزبي و السياسي.

نعم تنقيح وحيد يصادق عليه البرلمان الحالي، يمكن أن ينزع فتيل الأزمة السياسية التونسية برمتها و خصوصا إذا تزامنت مع بيان رسمي من حركة النهضة تعلن فيه عن تبرئها من الانتماء لأي تنظيم إسلامي داخلي أو خارجي و التزامها بعدم توظيف الدين في السياسة و ولائها الحصري و التام مثلها مثل كل مكونات المشهد السياسي و الحزبي للوطن لا غير.

هذا التنقيح، لن نقبل بعده أي شكل من أشكال الصراعات الوجودية أو الاستئصالية، بلنالب بمنافسة نزيهة على البرامج و على ما ينفع الناس.

ظهرت المقالة منع توظيف الدين في العمل السياسي شرط الخروج من الأزمة المستفحلة حاليا في تونس أولاً على أنباء تونس.

الانتخابات التي تضخ خلالها الأموال الفاسدة من الداخل و الخارج بلا حسيب و لا رقيب و التي يوظف فيها الدين أو العرق أو الطائفة و الجهويات المقيتة، مثلما يحدث اليوم في تونس، تصبح شكلية و سطحية و بلا معنى.

بقلم مرتجى محجوب

الانتخابات التي تشوبها تجاوزات خطيرة مثل التي تحدث عنها تقرير محكمة المحاسبات الصادر هذا الأسبوع تصبح عامل فتنة و تقسيم و عداء و تشرذم و تفكك في المجتمع و في الدولة…

الانتخابات التي يتساوى فيها كل المتنافسين أمام القانون تكون فيها فرص النجاح مبنية على الرؤى و الأفكار و البرامج لا غير، وليس على المال و شراء الذمم والمغالطات للرأي العام…

الانتخابات التي تفرز اللوبيات و المافيات و المتحيلين و الانتهازيين الا من رحم ربي… تصبح عملية انتحارية للمجتمع و الدولة برمتهما.

شفافية الانتخابات و نزاهتها هما ركنان أساسيان من أركان الديموقراطية الحقيقية التي نرنو لتكريسها في تونس الى جانب استقلال القضاء و حياد الأمن و حرية الصحافة و الإعلام و غيرها من شروط البناء و التقدم و الازدهار.

ظهرت المقالة المال السياسي و توظيف الدين يفسدان كل عملية انتخابية و يدمران المجتمع والدولة أولاً على أنباء تونس.