تكاثرت التجاوزات الملتحفة ب”حرية التعبير” وتجاوزت كل الحدود القصوى والخطوط الحمراء القانية، بدء بالتصريحات التحريضية الخطيرة للعديد من أشباه “السياسيين” المنفلتين، الذين خسروا كل ما تبقى لديهم من مصداقية لدى الشعب، فٱختاروا الإمعان في ٱستفزازه للإستفادة الإعلامية من رود فعله، التي تحولهم أحيانا من “متهمين بالتحريض” إلى “ضحايا أعداء الحرية”، وصولا إلى ضفادع مستنقع الفن الهابط الذين ركبوا سروج الوضاعة والرداءة والسفالة والفحش، لجمع ملاليم الأغبياء واستدرار ضحكاتهم الهستيرية المحمومة !

بقلم مصطفى عطية *

كل هذه الوقائع والأحداث المتراكمة بشكل فوضوي غارق في حضيض الوضاعة ومثير للإزعاج والإحباط، جعلت الكثير من المواطنين، من الخاصة والعامة، يحملون “الديمقراطية”، التي نزلت عليهم تنزيلا، و”الحرية” التي جاءتهم على موجات الفوضى والإنفلات، كل الأزمات التي عصفت بهم، وتداعياتها الكارثية على ما تبقى من استقرار البلاد، وتناسوا أن الديمقراطية والحرية بمفهوميهما الصحيحين براء من هذه التجاوزات، التي كان من المفروض توجيهها إلى نظام سياسي أعرج عبث بكل القيم والمبادئ وانتهك مفاهيمها وأصولها. فما يحدث في بلادنا لا علاقة له بالديمقراطية والحرية أصلا، وإنما هو توظيف فلكلوري لهما.

التوظيف الفلكلوري للحرية والديمقراطية

من المؤسف جدا الإقرار بالحقيقة المؤلمة والمتمثلة في تلك المعادلة المشحونة بكل أنواع وأشكال الوضاعة والغباء والحمق، فالذين انتخبوا الإرهابيين والمتحيلين والمهربين والمشعوذين والفاسدين والجهلة والأميين وحتى المعتوهين، وجعلوا منهم “نوابا” لهم في البرلمان، هم أنفسهم الذين يحضرون حفلات العهر بٱسم الفن، ويضحكون ملئ أشداقهم للبذاءة والسوقية والوضاعة، ويدافعون عنها بٱعتبارها “حرية تعبير” ! وهم الذين يجهلون أن الحرية ولدت يوم ولد القانون، وهي التي تنتهي يوم تبدأ حرية الآخر، وهي تلك القيمة السامية التي لا يجوز تمريغها في أوحال البذاءة والتهور .

لا تستقيم الحرية إلا عبر الإيمان العميق بقيمها ومبادئها والإلتزام بشروطها والإعتراف بنسبيتها وبالتالي الإستعداد الجماعي لحمايتها وصيانتها من دعاتها والرفعين لشعاراتها والمروجين ، صباحا مساء، لفضائلها، لأن أعداءها والمشككين في جدواها، الزمن وحده كفيل بإثبات صحة مقارباتهم من عدمها !!

الحرية ولدت يوم ولد القانون

صحيح أننا نظمنا إنتخابات بالحد الأدنى المطلوب من الحرية، رغم وجود نظام إنتخابي يصادر حرية الناخب في الإختيار الفردي ويفرض عليه التقيد بقائمة لا يعلم عن الذين حشروا فيها شيئا، ولكن ومهما كان حيز الحرية المتوفر لا يعني ذلك، مطلقا، أننا ثبتنا أركان ديمقراطية وحرية حقيقيتين، لأن المسار الديمقراطي والتحرري لا يختزل في صندوق انتخاب، فما دام الجهل بقيم الديمقراطية والحرية وشروطهما وٱلتزاماتهما ونسبيتهما سائدا في الساحة السياسية والإعلامية والفنية بالخصوص فالفوضى ستتسع وتتواصل والشطحات الفلكلورية ستأخذ أبعادا درامية ويكون الوطن المنهك هو الخاسر الأكبر.

يتساءل التونسيون الملتاعون بمرارة المحبطين وفاقدي الأمل : هل قدرنا، وقد فتحنا أعيننا على الأحلام المجنحة، أن نعيش على إيقاع الإنكسارات والنكسات والهزائم والنكبات؟! هل بالغنا في الحلم ورفعنا من سقف طموحاتنا وبنينا قصورا من الرمال غير عابئين بالعواصف التي ستنسفها؟ لقد هزتنا الآمال المنفلتة، مرارا، ولكننا سرعان ما نستفيق على فواجع مرة وقاسية، فنتراجع إلى الوراء خاسئين تلاحقنا لعنات الخيبة والإهانة والعار.

لماذا أسقطنا أنفسنا في هذا القاع ؟

حاولنا النهوض، عدة مرات، وشكلنا من أوهامنا أحلاما أخرى، ورسمنا ملامح طموحات ابتكرناها من رحم تطلعاتنا التي لا تتوقف أبدا، وعندما خيل إلينا أننا حلقنا، عاليا وبعيدا، تهاوينا بسرعة لتلفنا أردية العجز وتعصف بما تبقى لدينا من إرادة وعزيمة.

مع تتالي الإنكسارات تتداعى قدرتنا على صناعة الأحلام، وتعصف بنا آلام الإحباط حتى إقتنعنا في نهاية الأمر بأننا “شعب النكبات”، وقدرنا أن نبقى رهائن أزلية في قبضة الخذلان والخيانات.

كم من حلم صنعناه، وشيدنا على توهجه طموحاتنا ، لكنه تبخر وٱندثر. حدث ذلك مرارا بالسيناريو ذاته، وأخيرا في ما وصفه الغربيون ب”ثورة الياسمين”، التي لم تكن، في نهاية الأمر، إلا من جنس تلك الأحلام التي تطوقنا بسحرها تم تنقلب إلى أضغاث كوابيس.

هذه الوضعية الدرامية لا تخص تونس فقط وإنما كل البلدان العربية، دون إستثناء، بل أن تونس تبقى الأقل انسياقا في هذه المتاهة، لكن المسألة، في جوهرها، لا تعالج بمثل هذه المقارنات النسبية، بل بالبحث في جذور أسبابها، وهي عديدة ومتشعبة، وقد جاءت العودة إلى مربع الفوضى والإنفلات والبذاءة لتثير فينا السؤال المرير: لماذا سقطنا في هذا القاع؟

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : لا “حرية تعبير” ولا هم يحزنون ! إنه السقوط الدرامي في قاع الإبتذال ! أولاً على أنباء تونس.

أعلن المحامون الموكلون بالدفاع عن الصحفي و الكاتب توفيق بن بريك عن رفض السراح المؤقت لمنوبهم و تم تأجيل القضية يوم 4 اوت في محكمة الاستئناف بتونس.

و يذكر أن المحكمة الابتدائية ببن عروس كانت قد أصدرت يوم 23 جويلية 2020 حكما يقضي بسنة سجنا في حق توفيق بن بريك مع النفاذ العاجل.

و جاء هذا الحكم على اثر تصريحات بن بريك في برنامج سياسي على قناة نسمة عندما رفض القضاء اطلاق سراح نبيل القروي المترشح للدور الثاني في الرئاسية في 2019 عندما توجه المعني بالأمر لمناصري المرشح داعيا اياهم للدفاع عن هذا الاخير بحمل السلاح. و طالبت آنذاك جمعية القضاة النيابة العمومية بالتحرك.

و قد تم في الأثناء استدعاء بن بريك للعوينة لسماعه. و على اثر سماعه، تم فيما بعد الحكم في حق بن بريك بسنتين سجنا غيابيا و وقع يوم الاعتراض على هذا الحكم التخفيف بسنة و ايداعه السجن مباشرة.

و قال أخوه وهو أحد محاميه أول أمس الإثنين، بأنه تفاجأ بتدهور الحالة الصحية لتوفيق عند زيارته له بالسجن في المرناڨية.

كما قال نبيل العكريمي محامي بن بريك، أن هذا الأخير قد يموت لأن حالته الصحية متعكرة جدا، مما أجبر الهيئة العامة للسجون و الاصلاح بإصدار يوم امس الثلاثاء 28 جويلية بلاغ تنفي فيه ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة أن بن بريك قد تم عرضه على الفحص الطبي يوم ايداعه السجن و لم يسجل في شأنه شيء يستحق الذكر و أنه يقيم في ظروف عادية على غرار المقيمين و يتمتع بجميع الحقوق المكفولة بالقانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي و المتعلق بنظام السجون.

و يطالب المحامون بالعمل بالمرسوم 115 في دفاعهم عن بن بريك الذي يدخل في خانة حرية الرأي و التعبير.

ظهرت المقالة رفض مطلب الافراج المقدم في حق توفيق بن بريك أمام محكمة الاستئناف أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها أول أمس الأحد 26 جويلية 2020 على صفحتها بالفايسبوكعبرت الكاتبة والروائية أمال مختار عن فرحها بسجن زمياها الكاتب والصحفي توفيق بن بريك من أجل التحريض على العنف و شرحت الأسباب التي جعلتها تعبر عن شماتتها حيث أن بن بريكاعتدى في إحدى كتبه على شرفها وكرامتها كمت تقول. و في ما يلي نص التدوينة…

سألني العديد من الأصدقاء على الخاص وعلى الهاتف لماذا لم ارفع قضية ضد المدعو توفيق بن بريك وقد انتهك عرضي في احد كتبه.

وطلب مني بعض آخر من الأصدقاء لماذا لا أنشر ما كتب وافضح سقوطه؟

ووقعت في حيرة من امري بالنسبة لمن طلب ان انشر ما دونه اعتداء على شرفي وكرامتي ككاتبة تونسية لها وضعها الاجتماعي والعائلي. وتمثلت الحيرة في أنني سأزيد في نسبة توزيع واشهار ما كتب ولعل هذه الحيرة هي التي جعلتني اقرر التراجع عن رفع قضية ضده بعد أن اتصلت بمحام وهو الاستاذ الجمل وفسر لي ان القضية ستنشر تحت فصل قذف محصنة وليس الاعتداء بالعنف اللفظي المكتوب على أديبة. وهنا حز في نفسي تجاهل المشرع التونسي حقوق المرأة الفنانة والمبدعة.

والذي دفعني إلي التشبث بقرار التراجع هو ما أعلمني به الاستاذ الجمل من أن العقاب يتمثل في ستة أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ وخطية مالية قدرها 260 د.

الحقيقة وجدت انني سأقوم بحملة إشهار مجانية لصالحه ستزيد من شهرته ومن مبيعات كتابه مقابل لاشيء فتركت أمري لله وقلت حسبي الله ونعم الوكيل.

حاليا وقد اختلف الأمر ونال عقابا بالسجن لمدة سنة مع النفاذ لتعديه على قاض، رأيت أنه من حقي أن أعبر عن فرحي بل وشماتتي وقد أخذت لي العدالة الإلهية بحقي.

هناك أيضا من الأصدقاء من رأى في تعبيري عن الشماتة موقفا لا يليق بي وبأخلاقي ولكني أقول للجميع أن حرقة الجمر لا يحس بها إلا من يدوس عليه.

واخيرا اقول حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي كل من ظلمني واعتدى على كرامتي و كبريائي لا لشيء إلا لأني تجرأت على فعل الإبداع.

ظهرت المقالة لماذا فرحت الكاتبة أمال مختار بسجن زميلها توفيق بن بريك ؟ أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدره بتونس اليوم 25 جويلية 2020 تحت عنوان”لا لتكميم الأفواه، لا صوت يعلو فوق صوت النقد و المساءلة” حزب الوطنيّين الدّيمقراطيّين الموحّد يطالب بإطلاق سراح الصحفي توفيق بن بريك. و في مايلي نص البيان…

تم مؤخرا إيداع الصحفي و الإعلامي توفيق بن بريك السجن على خلفية محاكمته بعد تعبيره عن نقده لبعض القضاة.
ان حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إذ يعبر عن ادانته لهذه السابقة الخطيرة التي تستهدف أحد مناضلي حرية التعبير و الصحافة في عهد الاستبداد فإنه :

1- يعبر عن مساندته التامة لحق توفيق بن بريك و غيره في النقد و التعبير الحر عن آرائهم مهما كان الاختلاف معها.

2- يطالب بإطلاق سراح الصحفي توفيق بن بريك

3- يجدد التزامه بالدفاع المبدئي عن حرية التعبير والنقد والمساءلة في مواجهة نهج الاستبداد.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : حزب الوطد يطالب بإطلاق سراح الصحفي توفيق بن بريك أولاً على أنباء تونس.

في بيان بإمضاء رئيسها ناجي البغوري أصدتره اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تري في سجن الصحفي توفيق بن بريك “فضيحة قضائية”، وتطالب بإطلاق سراحه فورا. و في ما يلي نص البيان…

تدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة الحكم الصادر يوم أمس الخميس 23 جويلية 2020 عن الدائرة الجناحية بابتدائية بن عروس في حق الصحفي والكاتب توفيق بن بريك القاضي بسجنه سنة مع النفاذ العاجل على خلفية تصريحاته الصحفية في احدى القنوات التلفزية.

وتعتبر النقابة الحكم الصادر في حق توفيق بن بريك انحرافا خطيرا في المعالجة القضائية لملف يدخل في إطار حرية التعبير، وتطالب بإطلاق سراحه فورا.

ويأتي هذا الحكم القاسي في سياق تنامي الاتهامات للقضاء بالانحياز والارتهان لسلطة بارونات المال والسياسة وهو ما من شأنه أن يضرب في العمق ثقة الرأي العام في السلطة القضائية التي من المفروض أن تكون ضامنة للحقوق والحريات وحامية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس.

وتعبر النقابة عن خشيتها الشديدة من إقحام الصحفيين في الصراعات السياسية، وتنبه إلى تنامي دكتاتورية القضاة لضرب حرية الرأي والتعبير والصحافة في مقابل تواصل الإفلات من العقاب للمهربين والفاسدين ودعاة العنف والتطرف، وتدعو المجلس الأعلى للقضاء للتدخل العاجل للتحقيق في هذه الفضيحة القضائيّة وتعديل أوتار سلطة قضائية ينتظر منها الكثير لإنجاح استحقاقات الثورة التونسية.

وتذكر النقابة أن توفيق بن بريك كان أحد عناوين مقاومة الاستبداد وتكميم الأفواه في ظل النظام السابق وأنه شخصية إعلامية وأدبية لها أسلوب متميز يعتمد على المجاز في الخطاب ولم يكن داعية للتطرف أو الإرهاب أو بث الفوضى.

وتؤكّد النقابة أن مؤسسة القضاء مثلها مثل باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية والمؤسسة العسكرية لا يمنحها القانون التونسي ولا المعايير الدولية لحقوق الانسان أي حصانة تجاه النقد الذي يطال مدى استقلاليتها عن النفوذ السياسي والمالي.

كما تنوّه إلى أنّ المدونات القانونية لكل البلدان الديمقراطية تتفق أنه يُسمح في النقاش العام المتعلق بشخصيات عامة في المجال السياسي والمؤسسات العامة بكافة أشكال التعبير غير المقيد وهو ما لم يراعيه الحكم الصادر في حقّ بن بريك مما من شأنه يعّزز المخاوف من العودة السافرة لحظر انتقاد مؤسسات، مثل الجيش والأمن والقضاء.

بيان.

ظهرت المقالة تونس : نقابة الصحافيين تطالب بإطلاق سراح توفيق بن بريك أولاً على أنباء تونس.

في تصريح له اليوم الجمعة 24 جويلية 2020 لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، قال عمر حنين الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدلئية ببن عروس أن الدائرة الجناحية أصدرت حكمها بالسجن سنة مع النفاذ العاجل في حق توفيق بن بريك بتهمة “الشتم و الثلب و المس من الكرامة الانسانية”.

و ذكر حنين بأنه بناء على قرار النيابة العمومية بتاريخ 1 اكتوبر الماضي التي اطلعت على ما تضمنته تصريحات بن بريك في إحدى القنوات التلفزية (نسمةلصاحبها نبيل القروي)، تم فتح بحث معمق و وصفت هذه التصريحات بالخطيرة.

و يذكر أن بن بريك دعا خلال الحملة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية، لحمل السلاح للدفاع عن نبيل القروي المرشح ضد قيس سعيد، و كان حينها في السجن متهما في قضايا فساد و تبييض أموال.

ظهرت المقالة إيداع الإعلامي و الكاتب توفيق بن بريك السجن: محكمة بن عروس تعطي بعض المستجدات أولاً على أنباء تونس.

على إثر إصدار محكمة بن عروس يوم الخميس 23 جويلية 2020 قرارا يقضي بسنة سجنا في حق الصحفي و الكاتب توفيق بن بريك، نشر ناجي البغوري نقيب الصحفيين تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك يعبر فيها عن أسفه لما يحدث في البلاد.

و يقول البغوري أن “سجن صحفي وكاتب في قيمة توفيق بن بريك على خلفية انتقاد للقضاء فضيحة، وضربة قاصمة للفكر ولحرية التعبير ولعدالة للقضاء..

لقد كان صوتا حرا حين خرس الكثير …”.

ظهرت المقالة ناجي البغوري: “سجن توفيق بن بريك، ضربة قاسمة للفكر و الحرية” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس 23 جويلية 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، بدا سمير ديلو النائب عن حركة النهضة متأثرا شديد التأثر لخبر سجن توفيق بن بريك الذي يغفر له انزلاقاته لأن أشباه هذا الرجل، وفق قوله، لا يحق ان يكون في السجن… “بسبب كلام قاله في لحظات حماس و اندفاع و جنون…”:

“توفيق بن بريك ..!

صحفي وروائي وناشط حقوقي .. وسياسيّ ..مزعج وسليط اللّسان إلى حدّ البذاءة أحيانا..!

ولكن من المزعج حقّا أن يدخل السّجن بسبب كلام قاله في لحظات حماس واندفاع وجنون ..

أعرف جيّدا ما سيقال : ” القانون فوق الجميع ” ،

” حتّى هو كثّرلها ” ..ولكن أمثال بن بريك لا ينفع معهم إلاّ أمران : إمّا الجدال والرّدّ بنفس السّلاح : الكلمة ..، و إمّا التّجاهل ..!

أمّا السّجن فلا يزيد أمثاله إلاّ إصرارا وتحدّيا وتمرّدا ..!

أذكر إبّان حكومة التّرويكا أنّي تلقّيت منه اتّصالا هاتفيّا يوصّح لي فيه أنّ جلال بن بريك ( الذي شتمني في اليوم السّابق بشكل مقذع ) ليس شقيقه ..و امتدّ الحديث إلى نشريّة كان يصدرها حينها ( تحت اسم : ضدّ الحكومة ) وضحك كثيرا عندما قلت له أعلم أنّك تستغرب أنّ أحدا لم يشتكيك لحدّ الآن ..!، بإمكانك توزيع نشريّة “ضدّ الحكومة” في ساعة القصبة .. أمام قصر الحكومة فلن يتعرّض لك أحد ..وكنت قبلها قد طلبت بإلحاح من رئيس الحكومة أن لا يُضايّق بنريك وقلت له حرفيّا : ” هو مزعج إذا تكلّم.. و لكنّه سيصبح مزعجا أكثر بكثير إذا حاول أحد منعه من الكلام ..!” )

اليوم صدر الحكم ، استئنافيّا بسجنه سنة كاملة..

لا تعليق لي على الملفّ القضائي .. ولكن لا أظنّ أنّ شيئا ما سيكون أفضل إذا سُجِن بن بريك # بن بريك _ لا أريدك سجينا ..”.

ظهرت المقالة سمير ديلو: ” مِن المزعج أن يدخل توفيق بن بريك السجن” أولاً على أنباء تونس.

قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اليوم الخميس 23 جويلية 2020 بسنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق توفيق بن بريك. و ذلك بقبول الاعتراض في حكم صدر في حقه بسنتين سجنا، و بتخفيض العقوبة الى سنة مع النفاذ العاجل.

هذا و قد تقدم توفيق بن بريك اليوم الخميس 23 جويلية 2020 باعتراض بخصوص الحكم الغيابي الصادر في أواخر 2019، حول تصريحاته يوم 1 اكتوبر الماضي بقناة نسمة.

و كان قد دعا آنذاك خلال برنامج “ناس نسمة” بإخراج نبيل القروي المترشح للدور الثاني للرئاسية ليضيف ان في “بلدان أخرى، يرفع الناس السلاح للدفاع على رجالهم”، هذه التصريحات اعتبرتها حينها جمعية القضاة تعدي سافر على القضاة و طالبت النيابة العمومية بالتحرك.

ظهرت المقالة بتهمة الاعتداء على القضاء، اقتياد توفيق بن بريك الى السجن أولاً على أنباء تونس.