راشد الغنوشي و جماعة الإخوان المسلمين و أسيادهم في الخارج يساهمون بشكل فض في إقحام بعض الدول الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي و في زعزعة علاقات تونس بمحيطها العربي و الإقليمي و الدولي، كل ذلك من أجل عودة الديمقراطية، كما يقولون، و كأن الديمقراطية هي كل ما ينقص تونس !! ديمقراطية لا يعترف بها رئيس حركة النهضة أصلا داخل حزبه الذي يتربع على سلطته منفردًا منذ أكثر من 40 عاما ! 

بقلم توفيق زعفوري

يخطئ من يعتقد أن راشد الغنوشي يتحرك بمفرده، أو بلا سند، فرئيس حركة النهضة الإسلامية يتحرك ضمن نطاقات كبرى إعلاميا و ماليا و عسكريا و إن شئنا ضمن فضاء جيوإستراتيجي  و دولي بالغ الأهمية، و له امتداداته في الخارج.

راشد الغنوشي لا يزال متمتعا بحصانة و حضانة المنظمة الدولية للإخوان المسلمين تمارس الضغط في كل أزمة على تونس و على أي محاولة للمساس به في شخصه، حتى و إن قضائيا، و إلا لماذا لا يحاكم هذا الرجل على كل الجرائم التي ارتكبها و كل القضايا التي رُفعت ضده منذ عشرات السنين و لم يمثل و لو مرة واحدة أمام قاضي التحقيق في أي واحدة منها؟ لماذا لم يمثل أمام قلم التحقيق إلاّ من أجل انعقاد جلسة برلمانية غير قانونية يوم 30 مارس الماضي؟ جلسة انعقدت و البرلمان في حالة تجميد و صلاحياته معلقة، ومع ذلك أصر الغنوشي على تمريرها لإحراج الرئيس قيس سعيد أكثر و لوضعه أمام مسؤوليته التاريخية و القانونية و إضعافه أمام خصومه و ليس من أجل الديمقراطية، كما يدعي دائما، بل إنه يهدد بمزيد تنظيم اجتماعات افتراضية و بمسيرة مليونية يوم 9 أفريل الجاري.

الغنوشي يستفيد و يتغذى من أزمات التونسيين

راشد الغنوشي لا تهمه الدماء التي يمكن أن تراق لو حدثت انزلاقات أمنية كما في السابق فسيزيد ذلك في إحراج الدولة و رئيسها و عزلها سياسيا في الداخل و الخارج، بل ربما هو يتمنى أن تخرج الأمور عن السيطرة أثناء المسيرة المزمع تنظيمها في قادم الأيام، فهو يستفيد و يتغذى من أزمات التونسيين، فحتى عبد الحميد الجلاصي الإخواني نظّر لذه المسيرة و أشار لأهميتها بالرغم من أنه استقال من حركة النهضة منذ أكثر من عام و لم يعد تربطه بها أية صلة، على الأقل ظاهريا، أما باطنيا فيتحرك فيه دم الجماعة و الولاء حتى عن بعد.

من جهة أخرى نجح ماهر مذيوب المكلف بالإعلام في مجلس النواب المعلقة اختصاصاته منذ 25 جويلية الماضي في تحريك و تفعيل الضغوط الخارجية، آخرها زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الأمن المدني و الديمقراطية و حقوق الإنسان أوزرا زايا، ثم بيان الرئاسة التركية الذي جاء خارجا عن الأعراف الديبلوماسية و الأخلاقية، بيان متغطرس لا يقل فضاضة عن تدخلات الأتراك العسكرية في تونس منذ 1574، فقط ليتذكر السيد رجب طيب أردوغان محاولة انقلاب مجموعة من العساكر، في 15 جوان 2016، و ما نتج عنها من اعتقالات أكثر من 3000 شخصا و مداهمات منازل قضاة و عسكريين و جنرالات و صحفيين وصل عددهم إلى أكثر من 6000، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 290 قتيل ما قوّض ثقة شركاء تركيا الدوليين نتيجة القمع العنيف لمعارضيه، قمع تبرره الديمقراطية في الداخل و ضد الأكراد يبرر بالحفاظ على وحدة الدولة و سلامة أراضيها.

أما في تونس فمجرد حل البرلمان فإنه في نظر أردوغان يشوه الديمقراطية على أساس أنها كانت في غاية الجمال و السمو، كذلك فرنسا رغم إنشغالها باستحقاقها الرئاسي المحموم، كانت مستعمرتها الأخيرة في قلب الأحداث و لو بدرجة أقل أهمية نظرا للظرف الانتخابي الداخلي، لم تفوّت فرنسا الفرصة لتدلي بدلوها في الشأن الداخلي و تضغط باتجاه الإسراع بالحوار الوطني.

و مهما يكن من أمر هذه التدخلات فقد أثارت حفيظة الرئيس و خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 5 أفريل 2022 بوزير الداخلية توفيق شرف الدين صرح يامتعاضه و بنبرته المعهودة برفضه التدخل في الشأن التونسي و كان بالإمكان الاكتفاء بالإيعاز لوزير الخارجية عثمان الجرندي باستدعاء السفير التركي و توجيه رسالة واضحة و قوية مفادها رفض الجانب التونسي أي تدخلات خارجية في ما يحدث داخل البلاد، و كان يمكن أيضا استدعاء السفير التونسي في أنقرة إلى تونس للتشاور حتى تكون الرسالة أكثر وضوحا و أكثر قوة. فما يحدث في تونس شأن داخلي تونسي و لا يهم الخارج في شيء، فلم يحدث أن تدخلت تونس في الشؤون الداخلية لأي دولة صديقة أو شقيقة أو من دول العالم. 

الغنوشي لا يزال يعتقد أن له مكانا على طاولة الحوار

يعتقد طيف كبير من التونسيين و حتى النهضاويين أنفسهم أن تنحي راشد الغنوشي هو بداية انحسار الأزمة السياسية و أولى بوادر الحل في أزمة سياسية خانقة و حادة، لكن القيادي الإسلامي كالأخطبوط العنيد رغم الحصار المفروض عليه سياسيا، ما زال يتحرك بحرية كبيرة و لا زالت يد العدالة بعيدة عن رقبته، و لا يزال يعتقد أن له مكانا على طاولة الحوار رغم رفض التونسيين لوجوده في المشهد السياسي و محاولات سحب الثقة منه و رغم تدني ثقة التونسيين فيه، في سبر الآراء، فأي مساس بالرجل يترتب عنه مزيد من الضغوط و مزيد من تعميق الأزمة لذلك لا يمكن للرئيس سعيد الوصول إليه رغم تشديده في كل مرة و في كل يوم من أن القانون سيطال الجميع دون استثناء و مهما علا شأن الشخص، خطاب يشمل الجميع يمن فيهم المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق المُلاحق قضائيا بتهمة “الخيانة و العمالة”.

أما راشد الغنوشي، و رغم حالة التصعيد الظاهرة و الواضحة في تصريحاته و نبرة التحدي البادية، فإنه يظل أكبر من السلطة القضائية برمتها و أكبر من السلطة التنفيذية، وهو و جماعته في الخارج يساهمون بشكل فض في إقحام بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي و في زعزعة علاقات تونس بمحيطها العربي و الإقليمي و الدولي، كل ذلك من أجل عودة الديمقراطية، كما يقولون، و كأن الديمقراطية هي كل ما ينقص تونس !! ديمقراطية لا يعترف بها الغنوشي أصلا داخل حركته التي يتربع على سلطتها منفردًا منذ أكثر من 40 عاما! 

ظهرت المقالة راشد الغنوشي لن يهدأ حتى يدمر تونس..‎‎. أولاً على أنباء تونس.

يبدوا أن أغلب التونسيون ماضون فيما مضى فيه الرئيس قيس سعيد من إصلاحات و ما على معارضي هذا الأخير من كل الأطياف إلا إعداد أنفسهم و أحزابهم و قواعدهم – إن وجدت – للإنتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر القادم من أجل إمكانية التغيير بدل الصراخ في كل زاوية و الشكوى للأجنبي.

بقلم توفيق زعفوري

كشف وزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي البارحة، الخميس 31 مارس 2022، عن الأرقام التي أفرزتها الاستشارة الوطنية الرقمية التي انتهت يوم 20 مارس الماضي، و قد تساءلت في مقال لي سابق على نفس هذا الموقع إن كان الرئيس قيس سعيد سيعتمدها كورقة سياسية أو كقاعدة لإصلاحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و تربوية مستقبلية.

اتضح الآن أن مخرجات هذه الاستشارة تمثل توجهات الرئيس قيس سعيد و كأنها برنامجه الانتخابي مع فارق وحيد أن نتائجها جائت بعد الانتخابات الرئاسية و ليست قبلها. مخرجاتاعتمدها الرئيس في شكل مشورة قاعدية مفتوحة لكل الناس، و من تخلف يتحمل مسؤوليته، و كأنما تخلف عن الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، فغيره سيقرر بدلا عنه، و من يعارضها أو لديه موقف سلبي منها، فما كان منه إلا التعبير عنه في نفس تلك الاستشارة كما فعل غيره… 

معظم التونسيين يعارضون النظام البرلماني الهجين

المعارضون يتباكون على خيارات كان يمكن أن يساهموا في توجيه اتجاه الريح و تغيير المسارات لكنهم قاطعوا بدل المشاركة و عارضوا بدل الإدلاء بمواقف، عدى في محطات الإعلام المشبوه، و مهما يكن حجم المشاركة فيها فليتذكر التونسيون أن الانتخابات التشريعية السابقة و الرئاسية كانت المشاركات فيها ضئيلة عدى عدد ناخبي الرئيس، الذي و لأول مرة يتجاوز الحساب فيها الملايين، أقصد 72.71٪ في انتخابات الرئاسة لسنة 2019.

دون الدخول في الأرقام و في تحديد الاتجاهات فليتذكر التونسيون أن أغلبهم كان معارضا لنظام برلماني هجين كان يوصف بأبشع النعوت و ساهم في تقسيم السلطة و البلاد و العباد، و آثاره كانت مدمرة فلماذا اليوم لا يستسيغون نقيضه وهو النظام الرئاسي؟

أغلب التونسيين فقدوا الثقة في ناخبيهم و يعارضونهم أصلاً و وصل الأمر إلى التشكيك في وطنيتهم و نزاهتهم و ذممهم، و اليوم يعارضون سحب الوكالة ممن أخلف الأمانة فمن أي طينة هؤلاء، و قد تشبهوا بأخلاق العبيد، من خان يحاسب كائنا من كان، و ليس سابقة إن سحبت الوكالة من نائب خان ناخبيه فذاك عين المنطق… و قس على ذلك في عديد المجالات. 

الاستشارة و إن قُدّت على المقاس كما يفهم من معارضيها فإنها تمثل إتجاهات الرأي العام و اعتماد مخرجاتها في تحديد نظام الاقتراع و تغيير النظام السياسي و تنقيح النظام الانتخابي و غيرها من إصلاح النظام التربوي و الاجتماعي و غيره من خدمات، كلها آراء كانت متداولة و التونسيون يعرفونها و الساسة كذلك يدركون مخاطر و مساوئ “السيستام” القديم، أما إصلاحه و محاولات تغييره فهي تصطدم بلاءاتهم الكبيرة و الكثيرة فقط لأنهم لن يشاركوا في تحديد ملامح المخرجات و لم يكونوا طرفا في الحوار الاستشاري الافتراضي.

الرئيس قيس سعيد ماض في برنامجه مهما تعالى صراخ معارضيه

لم أشأ أن أعيد تداول الأرقام الصادرة البارحة فهي متاحة في مختلف المواقع الإخبارية و الإذاعية و تأويلها مرتبط باتجاهات الناس و خلفياتهم، السياسية، لكنها تمثل لمن ما زال يتساءل قاعدة لتغيير المشهد السياسي فقد اختار %60.8  تعديل القانون الانتخابي، و%44.4 تعديل قانون الأحزاب. و 86.4٪ يريدون نظاما رئاسيا.

هذه الأرقام تُبنى عليها برامج عمل مستقبلية تتحدد أكثر بالحوار الذي دعا إليه الرئيس و الذي تأخر كثيرا و بدايته تمثل بداية الإنفراج في الأوضاع السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، بدايته تمثل بداية تخفيف الضغوط الخارجية التي بدأت “أستفيدة” المكلف بالإعلام في البرلمان المنحل ماهر مذيوب تأتي أكلها، و دخل على الخط المتحدث باسم الخارجية الأمريكية المنشغل جدا بحل برلمان لا يريده التونسيون. كذلك الأمم المتحدة تعبر عن انشغالها من حل برلمان “بارولاتشا” كما وصفته يوما في مقال لي على نفس هذا الموقع.

هذه التدخلات الخارجية يرفضها التونسيون جملة و تفصيلا و تدفع الرئيس إلى مزيد التصلب…

في كلمتين، نحن ماضون فيما مضى فيه الرئيس و على معارضيه تحضير أنفسهم للإنتخابات من أجل إمكانية التغيير بدل الصراخ في كل زاوية و الشكوى للأجنبي… 

ظهرت المقالة تونس : قيس سعيد ماض في برنامجه مهما تعالى صراخ معارضيه أولاً على أنباء تونس.

استقبلت تونس يوم 23 مارس 2022 أولى الرحلات البحرية. بعد انقطاع دام سبع سنوات، إثر الحادثة الإرهابية التي شهدها متحف باردو، عام 2015، النشاط السياحي في بلادنا بدأ يتحسس طريقه نحو الإنتعاشة و مستويات 2019 و ما قبلها، إثر موجة خامسة من انتشار جائحة كورونا، و اليوم مع قناعتنا بضرورة التعايش معها و الإلتزام بالبرتوكولات الصحية، تطالعنا للأسف حملات تسويقية للوجهة التونسية أقل ما يقال فيها أنها تعكس صورة سلبية إن لم تكن فضائحية، تحركها تنافسية غير مدروسة و اعتباطية و من ورائها للأسف الجامعة التونسية للنزل التي نزلت بتونس إلى الدرك الأسفل على سلم التنافسية، مقارنة بالوجهات الإقليمية.

بقلم توفيق زعفوري

النزل تسوّق للوجهة التونسية فقط ب 195 أورو، ما يعادل 633 دينارا مشمولة تذاكر الطائرة ذهابا و إيابا و الإقامة و مشمولة جميع الخدمات، مقارنة بمصر التي تبدأ ب 568 أورو أي ما يعادل 1846 دينارا.

الأغرب من ذلك أن النزل تعطي أسعارا تفاضلية لمتعهد الرحلات، أو ما نعبر عنه ب Tour opérateur، خاصة في موسم الذروة، أما إذا كانت شركة تونسية (و كالة أسفار مثلا) تعمل مباشرة مع متعهد الرحلات، فإنه يمتنع عن إعطائها سعر المنتج ما يعيق عملها، إذ لا يمكنها التعاطي مباشرة مع الحريف و يلزمها المرور بالضرورة بمتعهد الرحلات الذي يفرض شروطه في التعامل مع الحجوزات و فرض الأسعار و التضييق أكثر على المتعامل التونسي الذي يتحمل تبعا لذلك خسارة مضاعفة عند الحجز و عند الدفع بالعملات الأجنبية، أي أن الحريف التونسي مثلا لا يستطيع أن يحصل على نفس الخدمات حتى بسعر أفضل، فقط لأنه ليس أجنبيا حتى و إن دفع أكثر.

ثغرات لا زالت عالقة

المشكل في أصحاب النزل التي وصل بها الأمر إلى التعاطي مع الرحلات، دون المرور بوكالات الأسفار، ما يعني أن العملات الأجنبية لا تدخل تونس، إذ يقع خلاص الضرائب و الموظفين بنفس العملات و مع نفس البنوك الأجنبية.

ما يبقى هو أن هذا السائح المرحب به جدا و بكل حفاوة و الذي دفع كثيرا جدا، سيستفيد بكل رحابة صدر طيلة أيام إقامته بكل أشكال الدعم التي ما وصلت لمستحقيها الذين تضاعفت أعدادهم و وصلت إلى قرابة 4 مليون تونسي…

هذه بعض الثغرات التي لا زالت عالقة بين وكالات الأسفار و جامعة النزل و التي تلقي بضلالها على المشهد السياحي برمته و تعيق نشاط المتداخلين الأساسيين من وكالات أسفار و أدلاء سياحيين بكل أصنافهم و أصحاب المطاعم السياحية و تجعل من المنتوج السياحي الذي نتفاخر به إضافة إلى تاريخ تونس و حضارتها و سمعتها السياحية لا تتجاوز في كل الحالات 200 أورو بالعملات الأجنبية.

 السياحة أولا، السياحة ثانيا، السياحة دائما

ثم أن فئة الأسعار هذه تجذب بالضرورة نوعية معينة من الحرفاء ذوي الدخل المحدود جدا الذي لا يمكنهم الإنفاق بالشكل الذي يترك أثرا إيجابيا لدى الحرفيين و أصحاب المطاعم و الأدلاء و بائعي المواد الحرفية و غيرهم، هذه نوعية من الحرفاء لا تمثل الجاذبية التي تتمتع بها تونس و لا حتى حجم الإنفاق على الإشهار و الترويج، و حصيلتنا معها سلبية جدا عدى أنها تغرقنا في مديونية شديدة نتيجة تزايد دعم الدولة للمواد الإستهلاكية. و هكذا نفهم ما معنى أن تروج وسائل الإعلام المرئية الفرنسية لعودة الحجوزات القوية خاصة على الوجهة التونسية و نفاذ الغرف لدى بعض النزل في موسم الذروة…

من الأفضل مراجعة أسعار البيع للوجهة التونسية حتى تكون مطابقة لسمعتها و تاريخها، و تشريك أصحاب المهنة و الفاعلين الحقيقيين و الترويج لتونس حتى تكون الاستفادة من عودة السياحة عامة و إيجابية، و الإشهار للوجهة التونسية لا يكون بالتركيز على صورة سبخة أو شط جاف باهت لا حياة فيه و كأنه لا متاحف و لا مواقع أثرية و لا معالم لدينا! 

مرشد سياحي.

ظهرت المقالة تونس : حتى تكون الاستفادة من عودة السياحة إيجابية أولاً على أنباء تونس.

منذ شهر سبتمبر 2021 تعالت الأصوات في تونس من أحزاب المعارضة و أحزاب الموالاة لتقول أن الحوار السياسي ضروري لإخراج البلاد من ازماتها المتعددة و المزمنة، و تتالت النداءات من مختلف المنظمات الوطنية و الجمعيات غير الحكومية و الشخصيات الوطنية و الدولية، خلال الأشهر الماضية لتقوم بنفس الطلب، و لكن لا استجابة لهذه النداءات من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهو المعني الأول بها,

بقلم توفيق زعفوري

رغم اشتداد الأزمات الاقتصادية و الاجتماعية و الصحية، و رغم علم الجميع بأن بدائل عدم الحوار هو الصدام و التصادم الذي هو آخر ما تحتاجه تونس بكل أطيافها، لم يحرك الرجل الأول في الدولة ساكنا و لم يعر اهتماما لمطالب السياسيين و ممثلي المجتمع المدني و المثقفين و الفاعلين الاقتصاديين الذين لا يرون نجاة لتونس من أزمتها المتفاقمة بدون حوار سياسي جامع لا يستثني أي طرف وطني فاعل…

هل نضجت شروط الحوار الوطني فعلا ؟

لذلك لم يبدأ هذا الحوار إلى الآن، و بقطع النظر عن الأسباب الذاتية و الموضوعية لموقف الرئيس منه، السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو التالي : هل نضجت شروط هذا الحوار فعلا؟ 

من الواضح أن للرئيس موقفا متصلبا من المتحاورين إذ لم يستقبل بقصر قرطاج منذ شهور أي شخصية سياسية، عدى الأمين العام للمنظة الشغيلة نور الدين الطبوبي، و هي لقاءات متباعدة زمنيا و متوترة، إذ كلما تعالت لغة الطبوبي في الساحات، رد عليها الرئيس بأن حبل الهاتف موصول و أن الحوار موجود، و لكن لماذا لا يتحاور الرئيس إلا مع الطبوبي

سبق أن اجتمع الرئيس ببعض الوزراء في حكومة هشام المشيشي و بمختلف الفاعلين في الإقتصاد و التمويل من بينهم رؤساء المؤسسات المالية و ممثل المساحات التجارية الكبرى و غيرهم، عندما كانت تونس تحتاج إلى دعم و إلى إطلاق المشاريع المعطلة، استقبلهم في قصر قرطاج واحدا بعد الآخر، و كان بالإمكان وقتها تكوين نواة حوار، و لكنه تواصل مع الطبوبي أكثر من سمير ماجول رئيس منظمة الأعراف مثلا و أكثر من رئيس منظمة كونكت طارق الشريف و ما زال يرفض بشدة الجلوس مع زعماء الأحزاب و مع الفاعلين السياسيين و يشبه الجلوس معهم بحصص التعذيب.

لكن لنفترض أن الرئيس دعا إلى حوار وطني فمع من يكون؟ لا يبدو أن الرئيس متحمس للحوار مع من كانوا سببا في أزمات تونس و هو لا يستثني أحدا حتى الأحزاب التي لا تأثير لها في مجريات الأمور و التي تتعاطف مع توجهاته و تدعم إجراءات 25 جويلية .

الرئيس سعيد لا تستهويه موائد الحوار

هذا الموقف المحترز أو الرافض يشبه موقفه من الإعلام عموما ومن النخب المثقفة أو العائلات الحداثية، وهي اصطلاحات لا يحبذها الرئيس الذي يميل إلى الطبقات الشعبية و المفقرة، و هذا واضح من خلال جغرافية زياراته و لقاءاته، و آخرها يوم 16 مارس 2022 لدى استقباله المواطنة زينة الكشباطي. 

الرئيس لا تستهويه موائد الحوار المستديرة و الطويلة، يريد أن يفعل كل شيء بنفسه و من خلال مجموعة وزراء انتقاهم بعناية فائقة و هم قليلو الظهور و الحضور، يعملون في صمت و بلا كشف حساب شعبي، فرئيسة الحكومة نجلاء بودن لم تنظم بعد 8 شهور أي ندوة صحفية، و لا نعرف طرائق تفكيرها و لا برامجها و لا خططها لتحقيق النمو و إدارة الشأن العام، كل ما نعرفه أنها – و أعضاء حكومتها – يعملون من خلال توجيهات و تعليمات الرئيس…

لعل الرئيس يشعر أنه لا يمكنه أن يجمع بين المتناقضات و المضادات و الخطوط المتوازية التي لا تلتقي أبدا، و عليه فإن نتائج هكذا حوار هو تعميق الأزمة و الصدام. هل بالإمكان دعوة الدستوري الحر و حزب حركة النهضة و الحزب الجمهوري و الاتحاد الجمهوري و المسار و حركة الشعب و التيار الديمقراطي و حزب الجمهورية الثالثة و باقي الأحزاب معا؟

فقط تخيلوا هؤلاء و قد انضاف إليهم الأمين العام لاتحاد الشغل و رئيس اتحاد الأعراف و عدد من الخبراء و من يرون أنفسهم قادرين على الإضافة.

لهذه الأسباب كانت الاستشارة الوطنية الإلكترونية بديلا عن موائد الحوار كونها مفتوحة للجميع و مع الجميع و لكن عن بعد!!

من يرى أن حل الأزمات بالحوار هو الأنسب لتونس و للمرحلة، فعليه أن يوضح خارطة الطريق و بنودها و سقفها الزمني و آليات تفعيلها بدل الحديث النظري، و في المقابل و إذا لم يكن بالإمكان جمع هذه الأحزاب على طاولة واحدة، فليس بإمكان الرئيس أن يعالج كل الأمور بمفرده دون الرجوع في ذلك إلى مؤسسات الدولة و رجالاتها و منظماتها الوطنية. 

في الختام عدم الدخول في حوار هو إطالة للأزمة و ربما تدويل لها و هو بمتناقضاته “شر لابد منه” حتى في دوائر ضيقة، المهم ان تخرج تونس من أزماتها بسرعة و بأخف الأضرار.

محلل سياسي.

ظهرت المقالة ضرورات الحوار السياسي في تونس : كيف و مع من؟‎‎ أولاً على أنباء تونس.

منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، في 24 فيفري 2022، تمكنت الآلة الإعلامية للغرب و الناتو عموما من إظهار نصف الحقيقة و تسليط أضواء الكاميرات على أنقاض المدن و حجم الدمار الذي لحقها.

بقلم توفيق زعفوري

هذا القصف الإعلامي الغربي لا يختلف عن القصف الروسي للمدن و الضواحي و كأن هذا التوجيه و التعتيم الإعلامي مخطط له، إذ سحبت معظم دول أوروبا الاعتماد الإعلامي للوسائل المرتبطة بروسيا، بدءا ب “سبوتنبك” وصولا إلى شبكة الRT الناطقة بمختلف اللغات حتى تؤثر على اتجاهات الرأي العام الذي تم حشده مسبقا و انتهى الأمر بإقحام الجامعة الدولية لكرة القدم FIFA و حرمان الروس من المشاركة في مختلف التظاهرات الرياضية و تسليط عقوبات على أفراد و كيانات دون معرفة مدى ارتباطهم بالرئيس الروسي و لا بمدى علاقاتهم بالحرب الدائرة في بلد لا هو أوروبي و لا هو أسيوي آخرها وصف الرئيس بوتين بأنه “مجرم حرب” و تسويق هذه الصورة و صورة الغزو في وسائل الإعلام المساندة للتوجه الغربي و لتوجهات حلف شمال الاطلسي.

النصف الآخر من الحقيقة

لسنا بصدد تبرير الحرب الدائرة الان في أوكرانيا أو بالتعاطف مع طرف على حساب الآخر، و لكن الغرض هو إظهار النصف الآخر من الحقيقة دون التركيز فقط على ما يروج له إعلام الغرب، و بعض قنوات الغرب المالية، إعلام لا يتوانى في إظهار لامبالاته بالحرب التي خاضها الأمريكان مثلا أو الاسرائليين، لا يهمه حجم الدمار الذي لحق بالآثار التاريخية في العراق و الموصل و سوريا و دمشق و لبنان و غيرها، لا يهمه من الحرب في اليمن بقدر ما يهمه ما يحصّل من أرباح بيع الأسلحة، الخفيفة منها و الثقيلة و حتى الخردة، أما في أوكرانيا فإنه يتباكى منذ أسابيع و يقدم الدعم المادي و العسكري، دون أن يستطيع الدخول فيها أو حسمها، آخرها تصريح المستشار الألماني شولتز يوم الخميس 17 مارس، إذ يقول بكل وضوح: “لن يكون هناك تدخل عسكري من الناتو”، بل و رفض فكرة إرسال عسكريين من حلف الناتو إلى أوكرانيا.

إذن على أوكرانيا أن تواجه بمفردها الدب الروسي و ترسانته الجارفة، ليس بمقدور الغرب إدخال أوكرانيا تحت مظلة الإتحاد الأوروبي و لا تحت حماية حلف شمال الاطلسي… على أوكرانيا، فقط، الصمود و المقاومة و الغرب جاهر بملياراته و دعمه العسكري المتواصل إلى شد أزرها من أجل إضعاف روسيا عسكريا و اقتصاديا.

الموقف الأناني للغرب

الغرب يقوم بتسليح أوكرانيا من أجل إطالة أمد الصراع و من أجل تعزيز الحدود الشرقية لحلف الناتو، ثم يتباكى على  مسرح تاريخي بمجرد إشاعة انه لحقه الدمار دون التأكد من ذلك و لكنه يمعن في إظهار حجم التدمير في غرف المدن الأوكرانية بكل التفاصيل.

في كل الحروب هناك للأسف خسائر بشرية و مادية ثقيلة، لا تعوّض و كلما طالت الحرب، ثقلت فاتورة إعادة البناء و الغرب في هذه الحرب ليس منصفا و لا عادلا و هو متعاطف بكل ما لديه مع أوكرانيا دون أن يساهم في منع اندلاع الحرب، بل انه دفع إليها زيلنسكي دفعا من أجل تقطيع أوصال روسيا و نصب ترسانة صواريخ على حدودها الشرقية، ما فعله الغرب أو ما يريد فعله، يذكرنا بأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، بقي ان التلويح بالسلاح النووي في هذه الحرب سيصيب العالم بالجنون، عالم لن يكون كما قبل الحرب الروسية الأوكرانية كما قال فلاديمير بوتين… 

محلل سياسي.

ظهرت المقالة الحرب الروسية الأوكرانية و القصف الإعلامي الغربي‎‎ أولاً على أنباء تونس.

دخلت الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الثالث و لا نية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين و لا لجنرالاته التوقف قبل تحقيق أهدافهم، إذ يبدو الانسحاب الآن، و تحت الضغوط الغربية، إذلالا و إهانة لروسيا، و ليس في وارد الروس الانسحاب من أوكرانيا أصلا، إذ يعتبرونها جزءا من بلادهم، ثقافيا و عرقيا و جغرافيا، و استراتيجيا، و المفاوضات الجارية الآن بين الروس و الأوكرانيبن هي فقط لضمان تمرير الشروط الروسية لا غير بضمانات أمنية مكتوبة.

بقلم توفيق زعفوري

مع ارتفاع سعر النفط لا يبدو أن روسيا ستخسر و تتأثر بالعقوبات الغربية و الأمريكية فمن فائض النفط و الغاز ستموّل  الحرب الدائرة الآن و لا يمكن لأمريكا حتى الآن فك ارتباطها بالتعاون الروسي الأمريكي في مجال ملف إيران النووي و لا في مجال الفضاء، و العقوبات لم تبدأ بعد و لا يمكنها أن تؤثر بأي شكل في روسيا فلروسيا جغرافيا ممتدة و علاقات كبيرة خاصة مع الشرق ما يمثل فضاء خلفيا يمكن أن تتمدد فيه روسيا و تناور و تلتف على العقوبات.

و أخيرا لاحظنا تبدل المواقف خاصة في الشرق الأوسط فالسعودية و الإمارات ماعادتا بحاجة إلى التواصل مع أمريكا فيما يخص امدادات الطاقة و لا يمكنها الضغط في اتجاه قطع علاقتهما مع روسيا أما مع إيران فلا يمكن لأمريكا التدخل في علاقات ها مع روسيا و لا حتى مع الصين، رغم تهديده صراحة اي دولة تتعاون مع روسيا، لم يبق لأمريكا إلا ضخ المليارات لأوكرانيا، طائرات و دروع و صواريخ و مساعدات، لكي تصمد أكثر، و ليس بمقدورها و لا أي دولة في أروبا أو حلف الناتو التدخل لإنقاذ العاصمة كييف التي تتعرض للقصف و الحصار منذ أيام و قد أضحت خرابا…

العقوبات على روسيا لا تبدو أنها جدية

كل هذا يشكل مزيدا من الضغط على مجرى المفاوضات الجارية الآن، فقد كانت أمريكا تعتقد أن إرسال الدبابات إلى حدود أوكرانيا ماهو الا تهديد أو محاولة لتحسين شروط التفاوض مع الأوكرانيبن، و لم تتوقع أن يدخل بوتين المدن الكبرى و لا حتى العاصمة كييف…

من جهة أخرى، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون في زيارة إلى السعودية و الإمارات من أجل إقناعهما بزيادة تدفق إمدادات الطاقة لأوروبا و التخلي عن النفط و الغاز الروسي، إذ من الواضح أن نقطة ضعف أوروبا هو الاعتماد على مصادر طاقة لا تنتجها بل تستهلكها بصورة كبيرة ما يجعلها في تبعية مفرطة لروسيا و الشرق الأوسط، و ها هي الآن تحاول إيجاد مصادر طاقة بديلة، فأوروبا تبدو في حالة تيه، لا أمريكا التي غطّت احتياجاتها الطاقية، و لا استطاعت التخلص من التبعية الروسية و الشرق أوسطية رغم أن مشروع الورد ستريم لا يزال محل خلاف بين دول أوروبا، إذ ليس هناك إجماع على العقوبات الروسية، هناك فقط ضغوط أمريكية على أوروبا و  عقوبات على روسيا لا تبدو انها جدية… 

محلل سياسي.

ظهرت المقالة الحرب الروسية و مصالح الولايات المتحدة في أوكرانيا أولاً على أنباء تونس.

و نحن على بعد أيام من غلق باب المشاركة في الاستشارة الوطنية الألكترونية، وصلنا بالكاد، في صبيحة يوم الإثنين 14 مارس 2022، إلى 370 ألف مشارك من 12 مليون تونسي و تونسية، و السؤال المطروح هو التالي : هل سيعتمد الرئيس قيس سعيد نتائج هذه الاستشارة كقاعدة للإصلاح السياسي و الاقتصادي و المجتمعي أم أنه سيدير لها ظهره و يخلق مسوغات لالغائها ؟

بقلم توفيق زعفوري

و بالمناسبة الاستشارة ليست استشارة الرئيس قيس سعيد، بل هي خيار التونسيين و هم أحرار في المضي فيها أو الامتناع عنها، و هي ظاهريا لم تستهو الأغلبية نظرا لحملة التجييش ضدها و نظرا للسياق السياسي و المجتمعي الذي وردت فيه.

من يعرف سلوك الرئيس و يتابع تصريحاته يدرك أنه ليس من الوارد أن يتراجع عن اعتمادها لسببين على الأقل: 

الأول، أنها – أي الاستشارة – تمثل ورقة سياسية، طالما كانت ضرورية لأي سياسي في أي استحقاق، و كل التونسيين يطالبون السياسيين و كل من يتقدم لأي انتخابات ببرنامج سياسي، و هذه الاستشارة الشاملة تمثل البرنامج السياسي للرئيس وهو مفتوح لكل التونسيين. 

ثانيا، البرامج تعتمد على الإحصائيات و الأرقام و الدراسات العلمية كما تعتمد على عينات من المجتمع و خير مثال على ذلك اللقاحات، يتم اعتماد فاعليتها من عدمه من خلال تطبيقها على فئة معينة و ليس على كل الناس و هو حال كل اللقاحات التي تم اعتمادها دون استثناء، ثم إن سبر الآراء يعتمد عينات من فئات عمرية محتلفة و من مناطق عديدة و مختلفة و ذلك لتحديد اتجاهات الناس و ليس سبرا لآراء كل الناس و كل إحصائيات العالم تعتمد نفس الأسلوب، إذ ما هي الدراسة الإحصائية الوحيدة التي اعتمدت آراء كل الناس؟

إذن من الممكن أن يمضي الرئيس في اعتماد هذه الاستشارة و خاصة أن من عارضوها و جيشوا الناس ضدها هم خصومه وهو ينعتهم دائما بالفاشلين و الانتهازيين و الطامعين في المناصب، و هذا هو رأيه فيهم حتى قبل لن ينتخب رئيسا، كان يقول أن هذه الطبقة عليها أن ترحل كلها !

الرئيس سيعتمد الاستشارة و 370 الف شخص هي عينة يمكن الاعتماد عليها في تحديد اتجاهات الرأي العام. بقي أن تتوفر جملة من المعايير في أعضاء اللجنة المكلفة بتأليف اقتراحات الاستشارة الوطنية التي ستشرع في العمل بعد 20 مارس 2022، حيادا و استقلالية و ألاّ يخضعوا لأي ضغوطات من أي نوع كان، حتى تكون النتائج أكثر موضوعية.

محلل سياسي.

ظهرت المقالة هل يعتمد الرئيس قيس سعيد نتائج استشارة لم تحز اهتمام التونسيين ؟ أولاً على أنباء تونس.

يجمع الطيف السياسي في تونس على ضرورة الدخول سريعا في حوار يضم جميع التونسيين دون إقصاء، إلاّ من أقصى نفسه، و كان الرئيس قيس سعيد قد تحدث منذ شهور طويلة عن الحوار و لا زال يتحدث عنه، و لكن لحد كتابة هذه السطور لا حوار و لا يبدو انه سيكون، و يجمع التونسيون أن بدائل عدم الحوار وخيمة على الوضع الإجتماعي و الإقتصادي و السياسي المتأزم أصلاً، لكن ما هي أشكال الحوار و ما هي أطرافه و هل نضجت شروطه ؟

بقلم توفيق زعفوري *

من يدعون إلى الحوار هم من ساسة 24-جويلية، و حتى من هم يدعمون إجراءات 25-جويلية، لكن هذا الخليط و هذا الطيف الواسع غير متجانس بالمرة و يحمل في روحه نزعة تفردية إقصائية، بدءا من الرئيس نفسه حيث مافتئ في كل إطلالة يعمق الشعور باحتقار النخب السياسية و المثقفين أو جلّهم، و لا يبدو أنه من أنصار الحوار و التحاور حتى و إن تحدث عنه في مرات معدودات… 

الرئيس غير متحمس للحوار مع أي كان

في الواقع، لا يرى الرئيس في محاوريه القدرة على الخروج بحلول فعلية لأزمات البلاد ناهيك عن ضعف ثقته في الجميع تقريبا، ثم أن أطراف الحوار متضادة، و متباعدة فكريا و أيديولوجيا و سياسيا و حتى في إطار ارتباطاتها بالخارج تبدو متباعدة و غير متقاربة، رغم تغير العلاقات الجيوستراتيجية مؤخرا، فلا الدستوري الحر يريد التحاور مع غيره، و لا هو معني بالحوار أصلاً، و لا هو مستعد للجلوس مع النهضة، في أي أمر يهم تونس و التونسيين، و لا الرئيس مستعد للجلوس مع النهضة و مع الدستوري الحر، و لا مع اليسار المعتدل الذي كان من أنصار  25-جويلية، ثم انقلبوا لما انقلب الرئيس على الدستور وفق قولهم، و قد قال فيهم مؤخرا إنهم كانوا يأملون في نيل المناصب و لما فشلوا في التسلل إليها، انقلبوا إلى المعارضة، كما تحدث أن مستقبل تونس يقوم على الإرادة الشعبية، لا  عن شرعية وهمية لفضها التونسيون في إشارة إلى منظومة ما قبل 25-جويلية، فهي إذن منظومة سبب في الأزمة و لا يمكنها أن تكون جزءا من الحوار و لا جزءا من الحل. إذن مع من سيكون هناك حوار؟

قبل الحديث عن أطراف الحوار، لا يبدو أن شروط هذا الحوار ناضجة، لا المناخ السياسي يساعد عليه و لا السلم الأهلي يشجع عليه و لا حتى الظرف الاقتصادي رغم ضغوط الداخل و الخارج.

الرئيس يرى ما لا تراه الأحزاب

نظريا كل الأوضاع بجميع مستوياتها تعجّل بالحوار و بالحلول الفعّالة للخروج من الأزمة، لكن الرئيس يرى ما لا تراه الأحزاب و ما لا يراه أغلب التونسيين. الرئيس لا يثق إلاّ في الحكومة التي يبدو هو مُديرها و من يدِيرها و لا أثر إيجابي على أرض الواقع، عدى مراسيم لا تهم الشأن الاقتصادي و الاجتماعي.

كل شيء يسير بوتيرة بطيئة جدا لا تستجيب لمتطلبات المرحلة و الحديث عن الإصلاح بقي في مكاتب الإدارة و لم يخرج منها، و حتى الاستشارة الإلكترونية التي تعتبر البديل عن الحوار، لم تتقدم أكثر من 2٪ و قد شارفت على الانتهاء، فهي فشلت و لا تصلح أن تكون قاعدة لبناء سياسات أو توجهات مستقبلية لضعف المشاركة الشعبية فيها، إذ تبقى في عداد “رأي الأقلية” و لا يمكن للرئيس البناء عليها إلا بالباطل، و قد صارت إلى الارتباك أكثر عندما دعي إليها مديرو المعاهد الثانوية في رغبة واضحة لإقحام المؤسسات التربوية في المعارك السياسية، و هو ما يعني أن القائمين عليها يريدون إصلاح الخطأ بخطأ أكبر، و حتى إن تقدمت فلن تبلغ ال20٪ في أقصى الحالات.

الواضح أن الاستشارة كانت فقط مضيعة للجهد و الوقت و قد ولدت ميتة أصلاً…

الذهاب إلى المجهول

على مستوى آخر، ضغوط الداخل و الخارج تبدو غير مشجعة على الدخول في حوار، و لقاءات الرئيس مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ليست حوارا و لا يمكن البناء عليها و إن تعددت، حتى إن مناهضي 25-جويلية و المرسوم 117 و إن اجتمعوا كما اجتمع الأضداد ذات 18-أكتوبر فلن تكون جبهتهم قادرة على التحاور و الخروج بمقترحات و قد انطفأت شمعتهم و خفّت جذوتهم كما لو أنهم لم يكونوا. فهؤلاء يريدون حوارا دون الرئيس… 

كنت قد قلت في مقالات سابقة أنه لن يكون هناك حوار مع أي كان، و لا زلت مصرا على رأيي: لن يكون هناك حوار على الأقل في المنظور القريب، و السياسة يديرها الرئيس من قرطاج من خلال المراسين و الأوامر و سيصل الأمر كذلك إلى حين تنضج ظروف أخرى و رياح مواتية… 

و لكن، في الأثناء، تتظل الأوضاع العامة في البلاد متردية وهو ما قد لا يساعد على إنضاج ظروف الحوار بل قد يسرع بأحداث جليلة تؤدي بنا إلى المجهول.

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في إمكانات الحوار الوطني و شروط نجاحه أولاً على أنباء تونس.

فيما يعول راشد الغنوشي على اشتداد الضغوط الخارجية على الرئيس قيس سعيد ليستعيد المبادرة هو و حزب النهضة الإسلامي، يزداد الرئيس تصلبا في مواقفه كلما ازداد الضغط في الداخل و الخارج. فيما تظل تونس تترنح و تنتظر حلولا تكاد تكون مستحيلة لمشاكلها الكثيرة.

بقلم توفيق زعفوري *

لا يزال خطاب السيد راشد الخريجي الغنوشي تصاعديا تصادميا، رغم حالة التجميد منذ شهور، و الملاحظة أن تصاعد نبرة الخطاب تتزامن مع زيارة الرئيس قيس سعيد إلى بروكسيل للمشاركة في أشغال الدورة السادسة لقمة الإتحاد الأوروبي – الإتحاد الإفريقي أو إلى الخارج في إشارة إلى إمكانية الضغط عليه دوليا لإعادة قطار “الديمقراطية” إلى سكته، و هو ما يصبو اليه زعيم حركة النهضة الإسلامية منذ الإطاحة به و ببرلمانه ذات 25 جويلية 2021.

راشد الغنوشي يلعب أوراق الضغط الخارجي

يكرر راشد نفس خطاب صهره رفيق عبد السلام بوشلاكة أن “البرلمان عائد لا محالة أحب من أحب و كره من كره”، صغة صبيانيات مغلفة بعنتريات ممجوجة لا علاقة لها بالعمل الديبلوماسي و السياسي، خطاب يدعم استقرار الرجل في حضيض ثقة التونسيين به في أي عملية سبر للآراء إذ استحوذ على أزيد من 89٪ في آخر عملية…

و رغم إجماع التونسيين بدء من المجتمع المدني إلى المنظمات الوطنية و خاصة موقف الإتحاد العام التونسي للشغل و هيئة المحامين أنه لا مجال للرجوع إلى ما قبل 25 جويلية، لا يزال السيد الغنوشي مصرّا على إعادة دوران عجلة التاريخ إلى الخلف بنفس الآيات و نفس الآمال من قبيل “أحب من أحب، و كره من كره”!

و رغم تسقيف الفترة الإستثنائية و تحديد زمن الإصلاحات و الانتخابات التشريعية القادمة… رئيس البرلمان المجمّد يلعب أوراق الضغط الخارجي و يعوّل عليه كثيرا خاصة مع اشتداد الأزمة المالية و تزامنا مع محادثات تونس مع الجهات المانحة و يأمل أن يتراجع الرئيس قيس سعيد عن الخطوات التي بدأها منذ 25 جويلية، و هو سيناريو ليس موجودا إلا في خيال السيد الغنوشي و صهره و بعضا من المؤلفة قلوبهم.

الرئيس سعيد يزداد تصلبا كلما ازداد الضغط

و الأغرب أن الرئيس لا يبالي بهكذا ضغوط و لا بأي أصوات تأتي من الخارج، بل إنه يتصلّب أكثر في نعتها بالعمالة و الخيانة، و انه من أنصار سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و هو نفس موقفه من الأزمة الليبية، و يصر ان الحل ليبي – ليبي، تماما كما هو الحال في تونس، الأزمة داخلية و حلها من الداخل، دون تدخل أي طرف خارجي.

هذا هو أصل الخلاف بين الرئيس و بين من يستنجدون بالخارج و تتعالى أصواتهم من الخارج و يتوسلونه في كل مناسبة من أجل جبر ما كُسر رغمًا عن إرادة التونسيين…

رغم انحدار شعبية رئيس الجمهورية، فهو لا يزال يحظى بأكثر منو 60٪ من ثقة التونسيين، و رغم بطء الإصلاحات وتعقدها و اشتداد الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية، لا يزال يأمل التونسيون في انفراج الأوضاع و هي المساحة و الفضاء الذي يتحرك فيه الرئيس و يعوّل عليه، أزمات يدرك أغلب التونسيين أنها مفتعلة، و أنه لا بد من إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الفساد و الفاسدين و أن الأمر يأخذ وقتا طويلا و لكنه على حساب الاستقرار و السلم الأهلي فلا ضمانة لكليهما مع انعدام الرؤية الأفقية.

* محلل سياسي.

‎‎

ظهرت المقالة بين قيس سعيد و راشد الغنوشي : حرب زعامات رحاها تونس… أولاً على أنباء تونس.

لا فرق نظريا و عمليا بين راشد الغنوشي و نور الدين الطبوبي، بين القائد السياسي و القائد النقابي، الأول أخذ تونس إلى الأزمات في إطار صراعه من أجل البقاء و الثاني يأخذ ما تبقى منها من أجل البقاء أيضا، فالسلطة المطلقة كما يقول الفلاسفة مفسدة مطلقة.

بقلم توفيق زعفوري *

الشخصيتان مبدئيا مختلفتان و متناقضتان كل منهما ينتمي إلى ايديولوجية معينة، متنافضتان حد الصدام، كما حدث يوم 4 ديسمبر من عام 2012 لما هاجم أتباع الحركة الإسلامية مقر الإتحاد النقابي بتونس العاصمة لكن الجامع بينهما هو موقع التحكم و الآمر الناهي، راشد الغنوشي في حركة النهضة كحزب سياسي و نور الدين الطبوبي في الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الشغلية العتيدة و العريقة و قد تمتعا سويا بوهج السلطة و التسلط، و أكثر ما يجمع بينهما هو الالتفاف على القانون و الدوس على الأعراف : العرف السياسي و العرف النقابي على حد السواء.

الالتفاف على القانون و غواية السلطة

الغنوشي التف و لا زال على القانون الداخلي للحركة من خلال الدوس على الفصل 31 الذي لا يسمح له بالترشح لرئاسة الحركة أكثر من مرتين، وهو ما أحدث شرخا كبيرا في هيكل الحركة و دفع بقيادات الصف الأول إلى الانسحاب بعد التصادم و لم تنفع رسالة ال100 قيادي و لا حتى أسهمه السياسية الهابطة و المستوى المتدني لثقة التونسيين فيه و محاولات سحب الثقة، كل ذلك و لا يزال الغنوشي منتشيا ببهرج السلطة، لا يعرف معنى الاستقالة أو الانسحاب من أجل تونس و لا حتى من أجل مصلحة الحركة…

نفس الشيء يفعله نور الدين الطبوبي بالإتحاد العام التونسي للشغل، بعد مؤتمر غير انتخابي في مدينة سوسة في ظروف صحية قاهرة، أقر القضاء بعدم شرعيته، يحاول الطبوبي و الأجنحة الموالية، أو لنقل سياسيا المؤلفة قلوبهم، الالتفاف على القانون الداخلي للمنظمة الشغلية، و خاصة الفصل 20 منه، و عن القانون من خلال الدعوة إلى مؤتمر انتخابي استثنائي أيام 16 و 17 و 18 فيفري القادم، مؤتمر مطعون في شرعيته أثار الكثير من اللغط النقابي و السياسي و جعل الحديث عن المنظمة الشغلية الأكثر تمثيلية و الأكثر ديمقراطية مثيرا للريبة و سخيفا خاصة إذا علمنا أن أعضاء من المكتب التنفيذي ذاته تقف على النقيض من خيارات الأمين العام و جماعته…

لعبة الديمقراطية و نواميس المؤسسات

لا يخفى إذن أن هناك انقساما حادّا داخل الاتحاد بين من يدفعون باتجاه عقد المؤتمر كسابقه اي مؤتمر سوسة، و بين من يتمسكون بالقانون الداخلي و يريدون فرض إحترامه، احتراما لحشاد و للتونسيين و أخيرا احتراما للعبة الديمقراطية و لنواميس المؤسسات، فعندما تسمع الأمين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري اليوم على إذاعة شمس أف أم، محذرا من الاستخفاف بالنقابيين و يدعو للتصدي لمحاولات ضرب القانون داخل الاتحاد، و بين تصريح الأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية حافظ حفيظ أن المؤتمر سينعقد في تاريخه، نفهم جليا طبيعة الصراع و سطوة الأجنحة داخل الاتحاد و عمق الأزمة الداخلية التي انتقلت من مكاتب الاتحاد إلى بلاتوهات الإعلام، ثم إلى قصور العدالة، و هو نفس الصراع داخل حركة النهضة قبل التشظي و “الإنسحابات” الثقيلةو المحصّلة أنه لا فرق نظريا و عمليا بين الرجلين، الأول أخذ تونس إلى الأزمات في إطار صراعه من أجل البقاء و الثاني يأخذ كا تبقى منها من أجل البقاء أيضا، فالسلطة المطلقة كما يقول الفلاسفة مفسدة مطلقة. 

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في انتفاء الفرق بين راشد الغنوشي و نور الدين الطبوبي… أولاً على أنباء تونس.