ظهرت المقالة النجم الساحلي يتمنى الشفاء العاجل لرئيسه السابق الدكتور المعتقل رضا شرف الدين أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

لعلنا لا نبالغ إطلاقا حين نؤكد بأن تونس تعيش أشدّ فترة انغلاق سياسي منذ 2011، لا نبالغ إن نقول بأننا نعيش أحلك فترة على المستوى الحقوقي و الاجتماعي، لا نبالغ أخيرا حين نؤكد أن هناك انسدادا مرعبا في الأفق و أن تعطل كل قنوات الحوار بين السلطة التي تعاني من فقر مدقع على مستوى البرامج و الأفكار المطلوبة لإخراج البلاد من أزمتها الطاحنة و بين كل الضمائر الوطنية الحيّة التي تنادي بالحوار و تغيير المسار الخاطئ الذي ينتهجه رئيس الدولة دون إدراك أو وعي بمخاطره و محاذيره و ارتداداته.

من الواضح أن السيد الرئيس قد استفرد بالحكم استفرادا غير مسبوق معطلا كل أجهزة الدولة الرقابية بما فيها مجلس نواب الشعب الذي تم اختيار نوابه على المقاس و في انتخابات شكلت و لا تزال مادة للتندر و السخرية.

من الواضح أيضا أن الرئيس قيس سعيد لا يؤمن بالمعارضة و لا بالرأي الآخر حتى لو صدر من أشد المنتمين أو الموالين لما يسمى بمسار 25 جويلية و هو مسار هلامي لا علاقة له إطلاقا بهموم و مطالب الشعب.

هناك من يؤكد أن أن النظام الحالي يعتمد على السجن و التشهير لإسكات معارضيه و التخلص منهم غير مكترث بكل الأصوات المتحضرة التي تنادي بحرية التعبير و تنبذ التسلط و ترفض الاستبداد.

محاولات إسكات صوت السيدة عبير موسي

في هذا السياق يظهر أن السيد الرئيس قد فقد صبره بعد كل محاولاته إسكات صوت السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر و التي باتت رقما سياسيا صعبا داخليا و خارجيا، محاولات مستمرة تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية في عهد الوزير السابق توفيق شرف الدين و الوزير الحالي كمال الفقي لتعطيل مسيرات الحزب و نشاطاته الإعلامية و هي محاولات تجاوزت فيها القوى الأمنية كل الحدود  مما تسبب في أضرار بدنية و معنوية جسيمة لعديد المنتسبين للحزب و على رأسهم السيدة عبير موسي.

بطبيعة الحال لا يقتصر الأمر على التجاوزات الأمنية و على صمت النيابة العمومية و ركنها في الرفوف لعديد تشكيات الحزب بل تجاوز ذلك  إلى قيام بعض “الإعلاميين” الموتورين أو المنتدبين بمهمة بث الخوف و التشهير.

لعل المتابعين لقناة حنبعل و التاسعة على وجه الخصوص و التي ثبت عنها شبهات تمويل خارجية في عديد المناسبات و بعض الإذاعات الخاصة المشبوهة التي انقلبت 360 درجة كاملة بعد أن كانت تطبّل و تبيّض رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد إلى تمجيد و تلميع ما يطلق عليه بمسار 25 جويلية قد اكتشفوا مرة أخرى كيف يتم التلاعب بالرأي العام و تحويل وجهته و تضليله خدمة لهذا المسار الهلامي.

فى هذا السياق  توفر خطب الرئيس قيس سعيد و تهجماته و اتهاماته الفاقدة للدليل و تشهيره بالغير مادة دسمة لهؤلاء الغربان “الإعلامية” وخط تحرير واضح يمكنهم من التصويب و الهجوم على الجهة السياسية التي استهدفها الرئيس وبذلك تصبح تلك الجهة كما هو الحال بالنسبة للسيدة عبير موسي ممنوعة من التعبير و التظاهر و الرد على الاتهامات و شخصا معرضا للاغتيال بعدما تمّ إهدار دمها و وصفها بأبشع النعوت فى ظل صمت مطبق للنيابة العمومية و لإعلام السلطة و زبانيتها.

لعل أخطر ما يحصل في تونس اليوم هو استغلال النظام لتجمع كافة مقاليد الحكم بيده ليفرض حالة غير مسبوقة تمكنه من هيمنة مطلقة على مجال  التعبير و لتحقيق ذلك قام باختراع المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الذي جعله يتعرض لكل من يعارض مقترحاته أو توجهاته الفاشلة و من هنا تم استغلال مثل هذه النصوص “القانونية” الاستثنائية لاحتجاز رئيسة الحزب الدستوري الحر السيدة عبير موسي و إيداعها بالسجن دون محاكمة عادلة و باعتماد طريقة تمطيط إجرائية تهدف إلى إطالة تغييبها عن الساحة السياسية وهو الهدف الخفي الذي تسعى له السلطة بكل الطرق لضرب الحزب المعارض الأول في البلاد و ربما دفع المنخرطين إلى التخلي عنه بمرور الوقت إضافة إلى ما يتحدث عنه البعض من وجود رغبة مقايضة مواقف يتم بمقتضاها إطلاق سراح رئيسة الحزب مقابل تعهدها بالمهادنة و الصمت إن اقتضى الأمر .

السلطة تخرق القانون في غياب هيئة قضائية رقابية فاعلة

لعل ما يثير الاهتمام في قائمة التهم الموجهة للسيدة عبير موسي هي التآمر على أمن الدولة وهي تهمة يتجاوز عمرها ميلاد الدولة الوطنية التونسية المستقلة اذ يعود تاريخها إلى سنة 1926 بحيث كانت أداة في يد الاستعمار الفرنسي للتنكيل بالمقاومين و المناضلين و لعل هذه التهمة قد تحولت اليوم إلى آلية كريهة  للحفاظ على السلطة و القمع في ظل غياب تام و غير مبرر للمحكمة الدستورية و ما تعانيه السلطة القضائية من اهتراء و  ضرب تحت الحزام و تدخل و تعليمات.

و من هنا نتأكد و نفهم لماذا أصر الرئيس قيس سعيد على توجيه الاتهامات و حملات التشهير و العزل و التهديد المباشر للقضاة منذ مدة لأن إخضاع القضاء و ترهيبه هما شرطان أساسيان للإعداد المسرحي للمحاكمات السياسية تماما كما يحصل مع السيدة عبير موسي التي تواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام لمجرد تمسكها بحقها الشرعي في إيداع مطلب تظلم بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

يقتضى الفصل 18 من  القانون عدد 52 لسنة 2001 المؤرخ في  14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون أنه للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية و ذلك بتلقي زيارة ذويه و في هذا الإطار فقد عمدت إدارة سجن الإيقاف بمنوبة في مرة أولى إلى منع زيارة بنات السيدة عبير موسي في مخالفة صريحة لأحكام الفصل 31 من القانون المذكور الذي يرخص زيارة الابنتين لوالدتهم ما دامت في سجن الإيقاف ثم رفضت حق الزيارة لهما رغم استظهارهما بإذن قضائي.

ربما يحيلنا هذا الخرق الفاضح للقانون و صمت السيدة وزيرة العدل عن هذا الانتهاك لحقوق الإنسان إلى حقيقة ساطعة تؤكد تعمد السلطة خرق القانون في غياب هيئة قضائية رقابية فاعلة مما يلقى ظلالا من الشك حول مستقبل المنظومة القضائية و السجنية و ما حصل  منذ أيام من فضيحة دولة بسجن المرناقية من تهريب خمسة من أخطر الإرهابيين دليل ملموس على أن السلطة  قد فشلت في إدارة البلاد و عليها أن تتخلى عن كل مظاهر الاستبداد و الانغلاق الفكري.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : لماذا يتم التنكيل بعبير موسي ؟  أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

من البداية يجب نطرح بعض الأسئلة و من أهمها أين كانت أجهزة المخابرات التونسية؟ هل من المقبول أن لا تنتبه أجهزة الأمن ذات العلاقة لعلاقة السيدة النائبة بما يمكن تسميته بجهات أجنبية مغرضة؟ هل تكون هذه الفضيحة المدوية السبب الرئيسي أو أحد الأسباب الأساسية أو المهمة التي دفعت برئيس الدولة للمسارعة بإعفاء وزير داخليته السيد توفيق شرف الدين النائم في العسل؟

هل سيسارع الرئيس بإعفاء النائبة “الوزيرة” من مهامها و هل  سيتحرك رئيس مجلس النواب لكشف المستور حتى لا يبدأ فترته الرئاسية للمجلس بفضيحة ستتخذها عدة أطراف للهجوم عليه ؟

هل بالغت السيدة عبير موسي حين وصفت السيدة “الوزيرة” (بلا وزارة) بكونها عضو في أخطبوط متعدد الجنسيات من الهيئات و المنظمات الأجنبية و لماذا نفت السيدة سوسن المبروك تمتعها بهذه الوظيفة و لماذا تراجعت بعد محاصرتها  بالحقيقة و ما قيمة القسم الذي أدته السيدة “الوزيرة” في مجلس نواب الشعب و هل أصبحت هذه السيدة المشتبه في أمرها و التي تمكنت من إخفاء حقيقة انتمائها و ما قدمته من أعمال “جليلة” و موصولة لفائدة هذه المملكة خطرا داهما على الأمن القومي التونسي؟

هل أصبح مجلس النواب وكرا للوبيات و المتعاملين ؟

هل كان انضمام السيدة “الوزيرة” لهذه الحكومة  بدون مقابل و ماذا قدمت من معلومات مطلوبة لهذه الجهات الأجنبية المشبوهة؟

هل يمكن لهذه السيدة مواصلة تواجدها فى مجلس نواب الشعب دون القلق على أسرار المجلس و أسرار الدولة باعتبار الدور التشريعي للمجلس و لمن سيكون ولاء  السيدة “الوزيرة”؟

هل أصبح مجلس النواب وكرا للفاسدين و اللوبيات و المتعاملين مع المنظمات الأجنبية المشبوهة مثل منظمة NDI التي كشفت السيدة عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان المنحل علاقتها المريبة ببعض النواب؟

مهما اختلفت أو اتفقت مع السيدة عبير موسي فلا بدّ من الإقرار بأن وجود مواطنة تونسية أو تدعى ذلك في الظاهر في موقع عضو حكومة مؤسسة لدولة أجنبية لها راية مختلفة عن الراية التونسية يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي بالنظر إلى موقعها كنائبة لرئيس مجلس النواب لذلك يطرح السؤال هل أن السيد رئيس مجلس النواب على درجة من سوء التقدير حين يقلل من خطورة تواجد هذه السيدة بمثل الموقع المذكور أم أنه يحاول التعتيم على الأمر بعد أن كشفت الفضيحة حتى لا يتهم بعدم المسؤولية و قلة الحنكة خاصة و قد طالته السهام منذ فترة متهمة إياه بالتمسح على أعتاب قصر الرئاسة طمعا في منصب يرى الكثيرون أنه لا يستحقه لأسباب يطول شرحها؟

ما خفي كان أعظم

في الواقع تمثل فضيحة السيدة “الوزيرة” ضربة قاصمة  للرؤية الرئاسية  للسيد قيس سعيد التي تبشر بمجلس نواب  شعب “نظيف” و خال من اللوبيات و من المشكوك في ولائهم للوطن خاصة أن اليوم الأول لافتتاح جلسات المجلس قد تخللته فضيحة إيقاف النائب وجدي الغاوي داخل قبة البرلمان بتهم التدليس و ما خفي كان أعظم.

 الظاهر أن البعض لم يعد يكتفي بالانخراط في منظمات و دكاكين أجنبية مشبوهة و لا بالزيارات الموصولة لبعض السفارات و لا بقبض الأموال من بعض الجهات “المانحة” و لا بالعمالة رأسا خدمة لأجندات خارجية لضرب الاستقرار في تونس و لا بالانخراط في لعبة المصالح الدولية بل تحول الأمر هذه المرة إلى ممارسة “وظائف سامية” بما يعنى ذلك من ولاء لهذه المملكة و استعداد و تطوع لتقديم كل المعلومات و الأسرار التي يحصل عليها و هنا يطرح السؤال من كان وراء نجاح السيدة سوسن المبروك و وصولها لسدة موقع النائبة الثانية للسيد رئيس مجلس النواب و هل أن المطالبة بإسقاط عضوية هذه “الوزيرة” المندسة و فتح بحث و تحقيق في خفايا هذه السيدة سيبقى مجرد مطلب بدون جواب و هل كتب على هذا الوطن بعد أن تحمل اشتغال الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي لدى بعض الدوائر القطرية أن يتجرع مرارة فضيحة هذه السيدة و يتقبل أن تكون في موقع يجعلها خطرا داهما على الأمن القومي؟

  كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : سوسن المبروك، هذا الخطر الداهم أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي

هذا الكلام يجرنا للحديث عن مهنة جديدة أصبحنا نراها في البعض من إذاعاتنا و تلفزاتنا حيث نجد أن من يؤثث منابرها الحوارية إما سياسيون سابقون أو فنانون (ممثلون و مغنون). فمثلا الوزيرة السابقة مجدولين الشارني عن حركة نداء تونس بعد أن غادرت حقل العمل الحكومي، اشتغلت كمحللة سياسية أو كرونيكوز بأحد الإذاعات و نجد كذلك النائب السابق محمد البارودي كرونيكورا بأحد القنوات التلفزية.

يبدو أن هذه الوظيفة الإعلامية الجديدة أصبحت شغلا لكل من هب و دب يتحدث في كل شيء بعيدا عن معايير و مقاييس الكفاءة و الجودة. و كأن العملية هي مسألة سد شغور في الوقت الذي يئن فيه خريجو معهد الصحافة و علوم الأخبار من الظلم و التجاهل رغم توفر عديد وسائل الإعلام.

ال “buzz” بدل السبق الصحفي

أصحاب المؤسسات الصحفية و الإعلامية خصوصا الخاصة منها لا يهمهم إلا نسبة المشاهدة و ما يسمى بال “buzz” بدل السبق الصحفي و ثمة قناة تتصدر حسب زعمها نسبة المشاهدة تنشر الفضائح في إطار ما يسمى بالصحافة الصفراء أو paparazzi.

ما نراه الآن، منذ إنطلاق عمليات الاعتقالات و الإيقافات ضد معارضين و من توجه إليهم شبهة الفساد و التآمر خصوصا عندما كثر الكلام عن علاقة وثيقة بين أقطاب المعارضة في الداخل مع المفكر الفرنسي برنارد هنري ليفي أو كما يحلو للبعض أن يناديه ب BHL و هو المعروف بعراب أو غراب الثورات العربية خصوصا في ليبيا، نرى البعض منهم كثير الظهور و الحضور و التصريحات و التعليقات على الأحداث حتى يكاد يظن البعض و كأنه خبير في الشأن السياسي و أقصد على وجه الدقة المحامي سمير ديلو وزير سابق و عضو حركة النهضة و عضو جبهة الخلاص المعارضة وهو اليوم ناشط سياسي بامتياز يخوض معارك ضد السلطة مدافعا بثوب المحاماة عن زملائه و منتقدا هو و آخرين أمثاله تعيينات الرئيس قيس سعيد سواء ما تعلق بإقالة وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين و تعيين السيد كمال الفقي والي تونس السابق مكانه واصفا ما يجري بالفشل الذريع و محاصرة الفكر الحر و تقليص مساحة العمل السياسي الديموقراطي داخل البلاد.

ثمة تداخل بين السياسة و الإعلام فمن عزل سياسيا من منصبه صار بإمكانه مباشرة عمل يفتح من خلال نافذة جديدة مع انصاره سيما إذا كان له رصيد طيب و زاد معرفي أو مستوى ثقافي مرموق و عادة ما كان الإعلام أو السلطة الرابعة في خدمة السياسة أو الجهاز التنفيذي هذا دون أن ننسى اليوم دور وسائل التواصل الإجتماعي التي تسمى لدى البعض بالسلطة الخامسة في التعريف بمواقف و آراء و توجهات النشطاء السياسيين.

في تونس ما بعد الثورة، شكل المحامون جهازا سياسيا و إعلاميا بمفرده و لهم وزنهم و نضرب مثالا على ذلك المحامية سنية الدهماني أو المحامي عماد بن حليمة و غيرهما. كما أن المحامية و المدونة على شبكة الإنترنيت وفاء الشاذلي تذيع الأخبار عن قرارات الرئيس قيس سعيد و عن أخطاء الإتحاد العام التونسي للشغل و عن باقي الأطراف السياسية في البلاد و لها جمهور من القراء.

إن الذكرى 67 للاستقلال فرصة لاستذكار أمجاد شعبنا و شهدائنا مثل البشير بن سديرة و محمد الدغباجي و غيرهما من آلاف الأبطال و دعوة للحفاظ على الهوية الوطنية و المكاسب و المنجزات الثقافية في عصر العولمة و ما بعد الحداثة و عصر التكنولوجيا الرقمية.

القيادة بلا رؤية و الشعب غارق في مشاكله

لكن ماذا جنى الشعب التونسي في ذكرى يوم الإستقلال في هذا الظرف بالذات ؟ لا نرى سوى ضبابية و مزيدا من الانقسام السياسي و تواترا للعثرات السياسية وسط غياب الرؤية لدى القيادة. و الشعب غارق في مشاكله في انتظار انفراج للوضع قبل يوم أو يومين من استقبال الشهر الفضيل خصوصا حالة الغلاء في الأسعار و نقص بعض المواد. رغم زيارات الرئيس المعلن عنها مسبقا أو الفجئية أيضا مثلما هو الحال أمس إلى عاصمة الأغالبة مدينة القيروان و خطاباته في كل مناسبة وطنية إلا أن المواطن ينتظر الأفعال و لا يريد مجرد الأقوال فيتساءل على سبيل المثال متى نجني ثمار المحاسبة و ما الذي سنربحه من اعتقال رجل الأعمال كمال اللطيف أو غيره!

أين مئات المليارات التونسية التي في جيوب رجال الأعمال الفاسدين و الذين تحدث عنهم عبر شاشة التلفزة و قال أن أموالهم ستذهب للاستثمار في الجهات و لكن لم نر شيئا يذكر و لماذا لا تعمم المؤسسات الناشئة Start-ups على كافة الولايات ؟!

و نختم مقالتنا بخير سار في يوم 20 مارس 2023، يتعلق بانطلاق العمل بقطار سريع يربط بين محطة برشلونة و منطقة سيدي حسين و سيقل بضعة آلاف من المسافرين مما سيخفف من أتعابهم و معاناتها اليومية على أمل أن تشمل مثل هاته الأرتال مناطق أخرى من ولايات تونس الكبرى تعاني الويلات.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة الإعلام و السياسة بين التفاعل و التلاقي و … التآمر أولاً على أنباء تونس.

هذا وتولّى السّيد كمال الفقي بالمناسبة تكريم سلفه السّيد توفيق شرف الدّين مثنيا على ما بذله من مجهودات في سبيل تطوير العمل بالوزارة وإرساء تقاليد أساسها تطبيق القانون في إطار الاحترام التام للحقوق والحريات، مؤكدا على ضرورة المحافظة على التماسك بين مختلف هياكل الوزارة ومواصلة البذل والعطاء ذودا عن حرمة الوطن وحماية لأمن المواطنين.

ظهرت المقالة بمقر وزارة الداخلية، موكب تسليم المهام بين كمال الفقي وسلفه توفيق شرف الدين (صور) أولاً على أنباء تونس.

ان هذا الخروج المفاجئ، ومهما كانت أسبابه ومسبباته، انما يشير الى ان أحد الاعمدة الأساسية للنظام قد سقط نتيجة اشتداد الضغط عليه في الداخل والخارج وفشله في إدارة الازمة الاجتماعية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

لقد مثل توفيق شرف الدين رأس حربة النظام في وجه تصاعد الأصوات المعارضة للانقلاب وتحمل مسؤولية توظيف أجهزة الامن في الصراع السياسي بين النظام ومعارضيه وتميزت خطبه وتصريحاته بالحدة في التهجم عليهم حد اتهامهم بالخيانة، الامر الذي حدا بالبرلمان الأوربي وفي سابقة هي الأولى من نوعها الى تحميله شخصيا مسؤولية تدهور حالة الحريات بالبلاد والمطالبة بقطع التعاون مع وزارتي العدل والداخلية.

ان هذا السقوط المدوي لأحد ركائز النظام انما يؤشر على ان الانقلاب بات يعاني من الاضطراب وعدم الاستقرار الحكومي فضلا عن اشتداد عزلته الداخلية والخارجية، وان تعيين والي تونس خلفا لشرف الدين على رأس وزارة الداخلية انما يدل على ان النظام لم يستنتج أي درس من فشله وانه مستمر في الهروب الى الامام في وجه الازمة السياسية والاجتماعية المحتدمة ممعنا في خطاب التقسيم والتخوين وفي التشدد على قمع الحريات.

وتعتير جبهة الخلاص الوطني ان سقوط شرف الدين انما يمثل مؤشرا على قصور سياسة القمع والتهديد به وعلى النهاية المحتومة لكل الطغاة، وتؤكد ان استمرار الحكم في هدم المؤسسات الدستورية واستبدالها بمؤسسات مسخ واستمراره في مصادرة الحقوق والحريات والاعتداء عليها لن يثنيها وكافة القوى الوطنية عن مواصلة العمل والنضال من اجل عودة الشرعية الدستورية والذهاب الى انتخابات رئاسية مبكرة وقيام حكومة انقاذ تتصدى للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المتأكدة وتعيد لتونس مصداقيتها الدولية المهدورة.

تونس في 18 مارس 2023

عن جبهة الخلاص الوطني

احمد نجيب الشابي

ظهرت المقالة جبهة الخلاص و استقالة الوزير شرف الدين: “هذا الخروج المفاجئ يشير إلى أن أحد الأعمدة الأساسية للنظام قد سقط” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة توفيق شرف الدين حول إمكانية اقتراحه رئيس حكومة: كان ايحطولي صناديق الدنيا ذهب لن ألتفت إليها (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 17 مارس 2023، أمرا يقضي بإنهاء مهام السيد توفيق شرف الدين، وزير الداخلية.

كما أصدر رئيس الجمهورية، اليوم، أمرًا يقضي بتسمية السيد كمال الفقي، وزيرا للداخلية”.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد يعين والي تونس كمال الفقي وزيرا للداخلية خلفا لتوفيق شرف الدين أولاً على أنباء تونس.

و أضاف توفيق شرف الدين، على هامش اشرافه على تخرج الدورة 73 لضباط صف الحرس الوطني بمدرسة الحرس ببئر بورقبة، بأن رئيس الجمهورية قبل استقالته.
وقال شرف الدين “الأمانة ساقتني لوزارة الداخلية والأمانة ساقتني الان أيضا لأخلع عن نفسي هذه المسؤولية لأن هناك أمانة أخرى نادتني.”

ظهرت المقالة من بئر بورقبة، وزير الداخلية توفيق شرف الدين يعلن عن استقالته … (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

ما يجرى فى تونس اليوم يتطلب متابعة لصيقة و بحثا مجنونا عن مصادر معلومات و كثيرا من الحنكة السياسية لفهم ما يحدث أو لنقل فهم ما يدور هذه الأيام في رأس وزير الداخلية السيد توفيق شرف الدين. لفهم ما يحدث و ما يمكن أن يدور فى ذهن وزير الداخلية الذي لم تتورع السيدة نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد بالإشارة إليه بصورة مبطنة “ببلا شرف و بلا دين” في إيحاء فهم منه المتابعون ما تختزنه هذه السيدة من غضب و حقد تجاه من يعتبره البعض الذراع البوليسية القوية الوحيدة فى منظومة حكم الرئيس قيس سعيد يجب متابعة تصرفاته ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر الأستاذة عبير موسي و بالذات ما تعرضت له منذ ليلة السبت 15 :كتوبر 2022 من هرسلة مباشرة وصفتها هذه السيدة بعملية اغتيال سياسية على المباشر.

بطبيعة الحال لم تنطق السيدة نادية عكاشة من فراغ و من المؤكد أن ما في جعبتها من أسرار تهم هذا الوزير هو الذي أطفأ أو أغلق ملف التحقيق المفتوح ضدها بعد أن تيقّن المتابعون أن وراء الأكمة ما وراءها.

حكومة اللاوعي الاقتصادي و الفشل السياسي

في حكومة اللاوعي الاقتصادي و الفشل السياسي و الارتباك اليومي التي تديرها السيدة نجلاء بودن يظهر السيد وزير الداخلية كطفل مفرط الدلال مجاب الرغبات جعل منه الرئيس أو جعل من نفسه الحاكم بأمره و الفاتق الناطق و الشخص الذي لا يتقيد بأية ضوابط سواء تعلقت باحترام حقوق الإنسان أو بالحريات العامة أو بحق التظاهر.

ربما يلتقي وزير الداخلية مع الرئيس في عدة نقاط سلبية أهمها كيف يلغى الآخر و يقصيه و يعتدي على حقوقه بعد أن أصبحت لقاءاته مع الرئيس فرصا لتلقى دورات مكثفة في كيفية إلغاء الأصوات المعارضة و حفر الخنادق لدفنها كما يحدث مع رئيسة الحزب الدستوري الحر.

دروس السيد الرئيس تشمل كيفية إنكار الآخرين و رفضهم و طرد كل فكرة لا تشبه التفكير الصدىء لسيادته كما تشمل لفت اهتمام وزيره أن مجرد وجود أشخاص آخرين يمارسون المعارضة حتى لو كانت سلمية فكرة تستفزه و تحرق أعصابه التي ألقت السيدة نادية عكاشة ضلالا من الشك حول سلامتها.

هكذا بدأ الحديث في كثير من المنابر الإعلامية عن السيد توفيق شرف الدين كشخص لا يؤمن بالحوار و لا بالمعارضة و لا بالأحزاب و لا باللعبة الديمقراطية و ربما لا حتى بالنظام الجمهوري بعد إن ابتدع السيد الرئيس نظام ما يسمى سخرية بالتعاضديات الشعبية في تقارب ذهني مع أفكار العقيد الراحل معمر القذافي و قريبا ربما كتابا ملونا لا يختلف عن الكتاب الأخضر خاصة في علاقة بإلغاء الأحزاب و البرلمان و الملكية الخاصة.

هناك من يتجاسر بوصف الوزير بالدكتاتور الصغير بعد إن استفرد السيد الرئيس بلقب “الدكتاتور شايل سيفه” و هناك من ينبه بأن صغار الدكتاتوريين قد آجروا عقولهم لفهم واحد يرفضون سماع غيره وهم في ذلك مستمرون إلى حين لقاء حتفهم بعدما تتصاعد إرادة الشعوب و يحين وقت إسقاط الأصنام و كسر أغلال الاستعباد.

ردع ممارسة العنف البوليسي الوحشي ضد المعارضة

ما الذي يدفع وزير الداخلية إلى ممارسة العنف المفرط و القمع الوحشي للحزب الدستوري الحر؟ لماذا يتغاضى الوزير عن كل تجاوزات ما يسمى بجبهة الخلاص؟ لماذا يمنع الأستاذة عبير موسي من التعبير عن رأيها و يرمي ببعض الأعوان الفاقدين للرصانة و ربما لمفهوم الأمن الجمهوري لإثارة أعصابها و افتعال ردات فعل غير منتظرة أو محسوبة و لماذا لا يكلف الوزير نفسه التعامل مع المعتصمة منذ يومين كمواطنة و ليس كمعارضة للنظام تستحق العناية الطبية و تلقى الاحترام ما دامت تمارس المعارضة السلمية المكفولة في القانون الدولي؟ لماذا يرفع الوزير شعار الترحيب المزيف بالمعارضة في حين يتعمد الزج بأعوان المؤسسة الأمنية في بوتقة مواجهة المتظاهرين مع ما يمكن أن يتوقع حدوثه من تجاوزات عنيفة لبعض الأعوان؟

هل يتعمد الوزير تقديم تقارير أمنية غير صادقة للرئيس أم أن هذا الأخير على إطلاع و هو من يقف وراء هذه الحملات التعسفية التي تلقى النفور في قلوب التونسيين و تطرح أكثر من سؤال.

في مطلق الأحوال لم تعد هناك دولة و لا مؤسسات و لا رقابة قضائية أو برلمانية و لم يبق من آثار سوى رئيس الدولة المعزول جماهيريا و الذي تتضاءل نسبة الثقة فيه بشكل كبير و وزير الداخلية الذي تتعالى الأصوات بعزله و فضح عمليات القمع التي يمارسها دون رادع بتقديم عرائض تشكي لدى المنظمات و المحاكم الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان و ردع ممارسة العنف البوليسي الوحشي ضد المعارضة.

بطبيعة الحال الشعوب لا يمكن حكمها بالقبضة البوليسية كما يظن رئيس الدولة و وزيره و الشعوب هي من تقف ضد كل الطغاة عبر التاريخ و لعله من المفيد لمن يحكمون اليوم أن يراجعوا دروس التاريخ و لهم في سقوط نظام أوقيستو بينوشي في الشيلي و سقوط أنظمة استبدادية أخرى مواعظ و بطبيعة الحال لن يصمت الشعب على الاستبداد و العنف و الجوع لذلك تعالت أصوات “أرحل” و قريبا سيتم الرحيل.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : توفيق شرف الدين هذا القابض على العصا أولاً على أنباء تونس.