حيث كان قد أُودِعوا بالسجن منذ بداية شهر ماي 2024، على خلفية تُهم تتعلق بتكوين وفاق أو تنظيم يهدف إلى الإرشاد، أو التدبير، أو التسهيل، أو المساعدة، أو التوسيط، أو أي شكل من أشكال التنظيم، بأي وسيلة كانت ولو دون مقابل، بغرض إدخال أشخاص إلى التراب التونسي وتخصيص أماكن لإيوائهم. على معنى الفصل 25 من قانون 1968 المتعلق بحالة الأجانب بتهمة إعانة أجنبي أو تسهيل دخوله إلى التراب التونسي بصفة غير شرعية، والفصلين 39 و41 من القانون عدد 6 لسنة 2004 المتعلق بجوازات السفر.

وفي هذا السياق، تتقدّم جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بتثمينها لعودة كلّ من شريفة الرياحي، محمد جوعو، عياض البوسالمي، محمد أقبال خالد وإيمان ورداني إلى عائلاتهم ومحيطهم المدني، بعد فترة احتجاز تجاوزت العام ونصف.

كما تعبّر الجمعية عن إدانتها الشديدة لهذا الحكم، مؤكّدة رفضها المبدئي والقاطع لتجريم العمل المدني والإنساني، لما يمثّله ذلك من مساس خطير بحرية تكوين الجمعيات وممارسة الأنشطة الداعمة للفئات الهشّة. كما تؤكد جمعية تقاطع أنّ تجريم الأنشطة المدنية والإنسانية، يمثّل انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وإخلالًا بالتزامات الدولة في حماية العاملين في المجال المدني والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وتجدد الجمعية في هذا الإطار مطالبتها بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية نشاطهم المدني والحقوقي، ووضع حدّ للملاحقات التي تستهدف المنظمات المستقلة والمدافعين عن الحقوق والحريات”.

ظهرت المقالة تقاطع تثمن الافراج عن الموقوفين في قضية تونس أرض اللجوء وتدعو لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

وكانت اليوم الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس شرعت في النظر في القضية المرفوعة ضد الجمعية المذكورة، وتشمل قائمة المتهمين رئيسة الجمعية وأعضاء اخرين ورئيس بلدية سابق بسوسة وهم بحالة إيقاف ومتهمين آخرين بحالة سراح، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسيل الأموال في علاقة بتوطين مهاجرين أفارقة بتونس.

ظهرت المقالة ملف تونس أرض اللجوء: رفض الافراج وتأجيل المحاكمة الى 5 جانفي 2026 أولاً على أنباء تونس.

وحسب المعطيات المتوفرة فقد تقرر الاحتفاظ بالمسؤولة المذكورة من أجل شبهات تتعلق بغسيل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص النشاط الاجتماعي والجمعياتي والنشاط المهني.

ويذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وادارة الشرطة العدلية بالقرجاني بمباشرة جملة من الأبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تنشط في مجال شؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء.

• المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة الاحتفاظ بمسؤولة في جمعية Tunisie terre d’asile ب5 أيام قابلة للتمديد أولاً على أنباء تونس.