تساؤلات حول وضع القضاء في تونس في عهد الرئيس قيس سعيد يسوقها قاض خبر عهدين من تدخل السلطة التنفيذية في عمل القضاء إلى كل من يشارك اليوم في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد.

بقلم القاضي أحمد الرحموني

حتى لا نتهم بأننا ندعو إلى دولة القضاة إو إلى تلك الدولة داخل الدولة، فإني أعتبر نفسي -على حد تعبير رئيس الجمهورية- أحد قضاة الدولة التونسية الذين خبروا على امتداد عقود “ولاية القضاء” وفي عهدين متتالين وكابدوا الأمرين ولا زالوا سواء في ممارسة “وظيفتهم السامية” أو في الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية لعموم القضاة أو من أجل بناء سلطة قضائية مستقلة. 

وحتى لا أنسى فإني أذكر أن أول مرة ولعلها الأخيرة التي اجتمعت فيها مع قيس سعيد دون أن يكون ذلك مناسبة لأي حديث شخصي) كانت بتاريخ 30 أفريل 2014 بمقر المجلس الوطني التأسيسي (مجلس نواب الشعب حاليا) و ذلك في إطار لجنة شهداء وجرحى الثورة وبدعوة منها بقصد المشاركة بإبداء الرأي مع خبراء آخرين في مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث دوائر قضائية متخصصة للنظر في قضايا شهداء الثورة. 

“المتفرد” قيس سعيد يقول في القضاء ما لم يقله مالك في الخمر

وأذكر أيضا دون الدخول في تفاصيل كثيرة أن مشروع القانون الذي تم في الأخير استبعاده كان مشروعا غير دستوري ويتناقض مع مبادئ القضاء الطبيعي والمحاكمة العادلة فضلا عن أن إقراره كان سيؤدي إلى التخلي عن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة العسكرية ليتم تعويضه بإجراءات استثنائية من نفس الطبيعة.!

لكن الملفت للانتباه (على الأقل بالنسبة إلي) هو دفاع أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لا فقط على إحداث دائرة خاصة بتلك القضايا بل الاتجاه إلى إقرار تركيبة مختلطة لها، غير مسبوقة ولا دستورية، تجمع قضاة وأعضاء من غير القضاة يتم اختيارهم طبق معايير النزاهة والاستقلالية.! 

لكن ربما علق بذهني هذا التفرد لأستاذ معروف، لم نكن قد سمعنا به قبل الثورة، غير أنه لم يدر بخلد أي أحد أن ذلك “المتفرد”سيصبح بعد خمس سنوات رئيسا للجمهورية وأن يقول في القضاء (على الأقل فيما يخصنا) ما لم يقله مالك في الخمر.!

وللحقيقة فإننا لم نعد نستطيع أن نلاحق قيس سعيد في خطابه اليومي عن القضاء والقضاة وقضايا الناس المنشورة سواء بالتصريح أو الإشارة حتى اننا أصبحنا نعتقد انه لايبيت ليلته مرتاحا إلا بعد الحديث عن القضاء أو الهجوم عليه أو حتى”ترذيله” في عيون الناس.

فهل يمكن أن يكون قيس سعيد من الذين التبست عليهم حقيقة القضاء وموقعه في الدولة ودوره في حماية حقوق الناس وحرياتهم و ما عرفه تاريخه في البلاد من صراع من أجل افتكاك استقلاله وحفظ كرامته وترسيخ ثقة الناس فيه فيكون موقفه منه بسبب أن “الإنسان عدو ما يجهل” أم انه على خلاف ذلك أكثر العارفين بخباياه والمقدرين لخطورته والمدركين لأمراضه ومواطن ضعفه وحتى فساده فيكون هو الأجدر بأن يتولى إصلاحه ويختص بالاشراف عليه!؟ أم ان إصلاح القضاء هو شأن عام يخضع في كل دولة مدنية إلى مبادئ ومواثيق ومؤسسات وهيئات ويقتضي وجوبا تداخل الجهات التي أوكل لها الدستور أو القانون أو الشرعية الانتخابية أو توزيع الاختصاصات بين سلطات الدولة تنظيم العدالة والقضاء أو ضمان حسن سيره واحترام استقلاله أو إبداء الرأي في المقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة به فيكون رئيس الجمهورية بذلك معزولا عن النظر في إصلاح القضاء خارح ما تسمح به سلطاته المشروعة واختصاصاته المحددة .!؟

“أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة

لا شك أن قيس سعيد بحكم تكوينه القانوني وانتسابه للتقاليد الجامعية فضلا عن زواجه من قاضية كان والدها قاضيا أيضا (إشراف شبيل وتباشر عملها بالرتبة الثالثة بمركز الدراسات القضائية والقانونية)، لا يمكن أن يجهل بصفة شخصية واقع القضاء وحدود التعامل معه ومحاذير التدخل في شؤونه والتشهير به والانتقاص من قدره زيادة على معرفته الأكيدة بعوائق استقلاله الداخلي والتأثيرات الخارجية على قضاته.

كما نشير إلى انه لم يكن يخفى حتى قبل 25 جويلية 2021 ان قيس سعيد يشرف فعليا على وزارة العدل بواسطة عدد من القضاة المخضرمين الذين اختارهم لأسباب شخصية لتولي مقاليد الوزارة السيادية (ثريا الجريبي، محمد بوستة، ليلى جفال.) ولذلك علينا أن نتساءل، هل أن  قرب قيس سعيد من القضاء قد جعله في مفارقة عجيبة يضغط عليه إلى حد الاختناق.! وأيضا ما دور زميلتنا وزيرة العدل (ليلى جفال) التي لا زالت تنتسب للقضاء منذ 35 سنة وكذلك ما دور شريكنا في تحقيق العدالة وزير الداخلية (توفيق شرف الدين) الذي انتسب للمحاماة منذ 26 سنة وهما يشهدان ويشاركان (ربما بالنصيحة!) في تنفيذ “أعنف” المحاولات في تاريخ القضاء التونسي لإخضاع القضاة وامتهان كرامتهم والاستيلاء على مؤسساتهم تحت مظلة الأحكام العرفية ومكافحة الفساد: هل هكذا يعامل قضاة الدولة!؟

ظهرت المقالة هل هكذا يعامل قضاة الدولة في تونس اليوم !؟ أولاً على أنباء تونس.

صدر أول أمس الأربعاء 26 جانفي 2021 بالرائد الرسمي أمر حكومي عدد 63 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021، يتعلق بإقالة الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية، و المجتمع المدني السيدة ثريا الجريبي، التي شغلت خطة وزيرة العدل في حكومة إلياس الفخفاخ… 

بقلم توفيق زعفوري

بعيدا عن صلاحيات رئيس الحكومة وعن حقه القانوني في عزل و تنصيب من يراه صالحاً في الخطط الوظيفية العليا، فإنه قياسا للسيرة الذاتية للسيدة ثريا الجريبي و مهنيتها، و نظافة يديها فإن الإقالة تقرأ، في اتجاهين : الإتجاه الأول يخص المعنية بالإقالة السيدة ثريا الجريبي، كونها تعد إهانة لها و لكفاءتها و إخلالا بمبدأ التناصف في الوظائف العليا و لا علاقة لها بالتقييم الذي تكلم عنه رئيس الحكومة هشام مشيشي إذ هو يقرّب المقربين و يبعد المحسوبين على خصومه… ثم أننا لم نلاحظ ما يفيد تقاعس السيدة الجريبي في أداء مهامها، أو الإخلال بها… ناهيك أن السيد رئيس الحكومة لا يملك برنامجا واضحا حتى نقول أن المعنية بالإقالة أخلّت بمحتواه، وتخلّفت عن الأهداف المرسومة فيه.

المشيشي يستبعد كل شخص من دائرة الرئيس

الإتجاه الثاني، يهم رئيس الجمهورية قيس سعيج، و كأن المشيشي، يستبعد كل شخص من دائرة الرئيس سواء من قريب أو من بعيد، بعد إبعاد وزراء الثقافة والداخلية والفلاحة والعدل، في حركة تعقيم كامل للقصبة من أي علاقة بقرطاج، إذ يبقى كل من وزيري الدفاع و وزير الخارجية في القصبة بقوة الدستور، و لو لا ذلك لأقالهما هما أيضا في التحوير الأخير، وهو ما يتقاطع مع تصريح السيد أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس في البرلمان الذي يقول ان رئيس الحكومة هو الأقدرعلى رئاسة الحكومة أي الأقدر على حماية المسار الديمقراطي و حماية الدولة، وهي إشارة غير بريئة إلى من يعبثون بالدولة و بمسارها الديمقراطي من خصومه و أولهم الرئيس الذي كان الهدف الواضح و الصريح تحت قبة البرلمان من نواب ااكتل النيابية التي تسند الحكومة… محمد العفاس نموذجا… 

تونس في أزمة سياسية غير مسبوقة

المشيشي يوسّع الفجوة بين مؤسسات الدولة (وهو الذي من واجبه أن يحرص على سلامة و ديمومة المؤسسات وترك الشعبوية كما يقول)، ويواصل سياسة عزل الرئيس في قرطاج معززا دعوات حزامه السياسي، و كأنه يستجيب لمبدأ تحييد و عزل الرئيس، وأولى خطوات التحيبد، هي مواصلة العمل بالوزراء الحاصلين على ثقة البرلمان حتى دون أداء اليمين، وهي واحدة من الخيارات أمام المشيشي، إن أصرّ الرئيس على عدم قبول أداء اليمين من وزراء تعلقت بهم شبهات تضارب مصالح…

واضح أننا في أزمة سياسية غير مسبوقة في ظل غياب المحكمة الدستورية، وأن ضيق هامش المناورة لدى السلطة التنفيذية يكشف عن ثغرات في دستور 2014 هي بمثابة مطبات ومولّدات أزمات، ثم إن المشيشي يحول وجهة معاركه من معركة مع الفقر و الحيف الاجتماعي و ضد الفساد و الفاسدين، وهي معارك اقتصادية بكل تفاصيلها، إلى معارك مع قرطاج و كأنه هكذا يريد أن يغطي على فشله في حلحلة الملفات العالقة خاصة منها الاجتماعية و الاقتصادية و الصحية، و الواضح انه بعيد جدا عن قرطاج، قريب جدا من مونبليزير، مقر حركة النهضة الاسلامية التي صار يأتمر بأوامرها، بعيدا عن شواغل التونسيين، قريبا جدا من دوائر المال و الأعمال، وهو خيار يتحمل فيه مسؤوليته أمام التونسيين و أمام التاريخ…

ظهرت المقالة في محاربته للرئيس قيس سعيد، هشام مشيشي يوسّع الفجوة بين مؤسسات الدولة أولاً على أنباء تونس.

مباشرة بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر الرئاسة يوم 25 جانفي 2021، حضرت فيه ثريا الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و كان قد عرض الرئيس قيس سعيد يومها مشكلة في الدستور وهذه من صلاحياتها، أسرع هشام مشيشي الى القصبة و عقد اجتماعا وزاريا و أمر باقالتها.

و هذا ما صدر فعلا في الرائد الرسمي في عدده الصادر بتاريخ 26 جانفي 2021، ورد فيه أنه بأمر حكومي عدد 63 لسنة 2021 تقال ثريا الجريبي و يدخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الاثنين 25 جانفي 2021.

هذا يتأكد مرة أخرى أن الهوة قد اتسعت بين المشيشي الذي اختار طريقه و رئيس الجمهورية الذي لازال متمسكا بمبادئه في محاربة الفساد.

ظهرت المقالة خفايا إقالة ثريا الجريبي بأمر حكومي يوم 25 جانفي 2021 أولاً على أنباء تونس.

في إطار تنفيذ برامج التعاون القائمة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية لدعم المنظومة الجزائية في مستوى المحاكم والهيئة العامة للسجون والإصلاح، أشرفت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي رفقة سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس السيد دونالد بلوم صباح اليوم الجمعة 28 أوت 2020 بمقر المدرسة الوطنية للسجون و الإصلاح على موكب تسلمت فيه وزارة العدل و الهيئة العامة للسجون والإصلاح هبة مقدّمة من مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون I N L بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

وتتمثل هذه الهبة في 24 سيارة موجهة لمكاتب المصاحبة المتواجدة بعدد من دوائر الاستئناف و 6 سيارات رباعية الدفع موجهة لفرق التصدي و 4 سيارات لنقل المساجين الخطيرين، إلى جانب 4 حافلات لنقل أعوان الهيئة العامة للسجون والإصلاح.

وقد أكدت وزيرة العدل بالمناسبة على أهمية روابط التعاون التونسي الأمريكي في المجال القانوني والقضائي، مثمنة الدور الهام الذي يلعبه مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون في التعاون مع مختلف هياكل الوزارة ومصالحها، وعبرت وزيرة العدل عن حرص الوزارة على المضي في بذل كل جهود تطوير المنظومة الجزائية وبالخصوص دعم مكاتب المصاحبة والعمل على إنجاحها وإضفاء نجاعة أكبر على أدائها، مؤكّدة كذلك على التقدم الهام الحاصل في تجهيز محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمؤسسات السجنية بمعدات وتجهيزات المحاكمة عن بعد.

ومن جانبه أكد السفير الأمريكي بتونس السيد دونالد بلوم على التعاون الايجابي والبنّاء القائم بين الطرفين، معربا عن الحرص على دعمه وتعزيزه، مشيدا في ذات الوقت بما يبذل من جهود لتوفير مقومات المحاكمة العادلة و إرساء البناء الديمقراطي والحرص على الالتزام بالمعايير الدولية في مستوى منظومة إيداع ونقل المساجين.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس تتسلم هبة من الولايات المتحدة الأمريكية لدعم منظومتها الجزائية أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها اليوم الخميس 27 أوت 2020 على صفحته الفليسبوك الجامعي والمحلل السياسي عادل اللطيفي يعبر عن جملة من الاحترازات إزاء الحكومة المقترحة من طرف رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي. و في ما يلي نص التدوينة…

رغم أنني أدافع من حيث المبدأ عن الحاجة الملحة اليوم لحكومة كفاءات مستقلة عن الأحزاب في ظل تحالف الإسلامويين مع فساد اقتصاد الريع لكن من المؤسف أن مؤشرات تجسيد هذا الخيار لا توحي بأية كفاءة.

المشيشي خسر رهان الاتصال بغيابه الكلي وصمته طوال شهر وترك كل الساحة للمنظومة الحزبية الفاسدة. عليه أن يعلم بأن أولى مؤشرات الكفاءة هي القدرة الاتصالية وخاصة في الوضع التونسي اليوم. وكان بإمكانه حشد سند شعبي في مواجهة الآلة البرلمانية الحزبية (الأغلبية) التي تقيئها التونسيون.

زاد التعثر من خلال الارتباك في التصرف في الوقت وفي اختيار بعض الأسماء. من غير المعقول أن يتم الإعلان عن الحكومة منتصف الليل تقريبا وكأنها توحي بالظلام، والتستر والخوف والإخفاء…

ومن غير المعقول أيضا أن نتحدث عن حكومة مستقلة عن الأحزاب لنجد فيها علي الحفصي الذي كان ممثلا لنداء تونس (رغم اندثاره). لست أدري ما الحكمة في بقائه وزيرا في حين نفرط في وزيرة العدل في حكومة إلياس الفخفاخ السيدة ثريا الجريبي وهي كفاءة…

بلغ التعثر مداه من خلال الاختلاف بين القائمة التي أعلن عنها المشيشي والقائمة التي أرسلت لمجلس النواب بما يوحي بتلاعب خطير.

زد على ذلك تلك اللخبطة التي أحدثها المرشح لمنصب وزير الثقافة وليد الزيدي (إن تأكد أنه المعني بهذا وهذه مهزلة). فمن الواضح من خلال تدوينته المتعففة ومن خلال لقائه الإذاعي الأول أنه وبصراحة غير مؤهل لأي منصب وزاري وليس له حد أدنى من ثقافة الدولة بصيرا كان أو لا…

كل هذه النقائص تمثل هدايا مجانية للمنظومة الحزبية المهيمنة الفاسدة ستجعل من الحكومة رهينة لها بما يؤشر بتواصل شلل تسيير الشأن العام والدولة. وسيزيد ذلك من التجاذب بين قرطاج وباردو في معركة رجعية…

توصيفي هذا يؤكد الحاجة الملحة اليوم لمشروع آخر من أجل عقلنة السياسة والدولة تحمله وتدافع عنه نخبة متمكنة قادرة على القطع في إطار التواصل في مصالحة بين الدولة والثورة من ناحية والتونسيين والثورة والدولة من ناحية ثانية…

ظهرت المقالة عادل اللطيفي : “بداية متعثرة وغير واعدة لحكومة الكفاءات” أولاً على أنباء تونس.

مثّلت متابعة تنفيذ مختلف مشاريع إعادة تهيئة عدد من المحاكم والمؤسسات السجنية ومراكز الإصلاح التي يتم انجازها في إطار التعاون بين وزارة العدل وعدد من الشركاء من قبل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، محور اللّقاء الذي جمع صباح اليوم الإثنين 24 أوت 2020 وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي بالسيدة ماريا كارمن كولليتي مديرة مكتب خدمات المشاريع بتونس التابع لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع. 

خلال هذا اللقاء شدّدت وزيرة العدل على استعداد الإدارة التونسية لمضاعفة نسق الإنجاز لاستكمال المشاريع بالمواصفات والمعايير المطلوبة.

كما تطرّق اللقاء إلى إسهام المكتب في دعم وتركيز برنامج العدالة الرقمية لا سيما ما اتصل منه بنسخ و رقمنة الأحكام القضائية. 

ظهرت المقالة وزيرة العدل تستقبل مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتونس (UNOPS) أولاً على أنباء تونس.

بعد صراع طويل مع المرض، توفيت صباح اليوم الاثنين 6 جويلية 2020 بمقر سكناها بالزهراء حبيبة الجريبي والدة ثريا الجريبي وزيرة العدل الحالية و غازي الجريبي وزير الدفاع و العدل الأسبق والدكتور شكري الجريبي.

و ستوارى التراب اليوم اثر صلاة العصر بمقبرة الزهراء- بومهل بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

رحم الله الفقيدة و رزق اهلها و ذويها جميل الصبر و السلوان.

ظهرت المقالة وفاة والدة وزيرة العدل ثريا الجريبي أولاً على أنباء تونس.

استقبلت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي صباح اليوم الثلاثاء 30 جوان 2020 عددا من أعضاء الهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين تتقدمهم رئيسة النقابة السيدة أميرة العمري.

خُصّص اللقاء للتباحث بشأن عدد من النقاط المتصلة بالسلطة القضائية و سير العمل اليومي بالمحاكم، لا سيما ما اتصل منها بتحسين ظروف العمل سواء من حيث البنية التحتية أو من حيث الظروف المادية وتأمين المحاكم، فضلا عن التطرق إلى مسألة منحة الاستمرار و المنح المقررة لقضاة كل من القطب القضائي الاقتصادي و المالي و القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، والتي أذنت بخصوصها وزيرة العدل منذ فترة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين القضاة منها.

وتلتقي قد أكدت وزيرة العدل حرصها على دعم أعمال اللجان المكلفة بمراجعة المجلات القانونية في اتجاه تطوير المنظومة القانونية والتشريعية على أكثر من مستوى، فضلا عن استئناف عمل اللجنتين المكلفتين بإعداد مشروع القانون الأساسي للقضاة ومشروع القانون الأساسي للتفقدية العامة للشؤون القضائية.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزيرة العدل ثريا الجريبي تلتقي بالهيئة الإدارية لنقابة القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أعلنت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي صباح اليوم الجمعة 26 جوان 2020 لدى افتتاحها لأشغال ملتقى انطلاق ورشات العمل لإعداد “دليل حول الإيقاف التحفظي”، في كل من تونس و طبرقة وصفاقس والحمامات، وذلك بمشاركة عدد من قضاة التحقيق وممثلي النيابة العمومية وممثلين عن المنظمات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.

الملتقى نظمته وزارة العدل بالتعاون مع المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب Dignity، بالمعهد الأعلى للقضاء.
وقد أكدت وزيرة العدل على أهمية التعاون القائم بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب خلال السنوات الأخيرة أسفرت عن إصدار دليل أول للتصدي لجريمة التعذيب في القانون التونسي و دليل ثاني حول الإيقاف التحفظي يجتمع اليوم للنقاش حوله و التباحث في شأن صياغته ثلة من القضاة يمثلون محاكم مختلفة يشاركون في ورشات عمل قصد ضبط الإشكاليات القانونية والواقعية المطروحة وأهم الاقتراحات والتوصيات التي يمكن اعتمادها لتجاوز هذه الصعوبات و تطوير التشريع التونسي في المجال.

كما أبرزت وزيرة العدل مختلف المبادرات والإجراءات التي مافتئت تتخذها وزارة العدل لتجسيد أحكام الدستور و تعزيز ضمانات احترام الحريات وحقوق الإنسان عبر مراجعات متتالية للنصوص والتشريعات، مشيرة خاصة إلى إصدار المرسوم المتعلق باعتماد نظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية، والذي يتيح اعتماد “السوار الالكترونيّ” من قبل المحاكم وقضاة التحقيق لفائدة المودعين سواء كانوا محكومين أو موقوفين وفق شروط محددة، بما من شأنه أن يساهم بشكل واضح في التقليص من عدد المودعين بالوحدات السجنية ويعطي فرصة أكبر للقضاة لاعتماد العقوبات البديلة و العمل لفائدة المصلحة العامة، فضلا عن مزيد تكريس مختلف آليات الإصلاح والتأهيل التي تتوخاها المنظومة السجنية بأكبر قدر ممكن.

بلاغ.

ظهرت المقالة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب : تونس تطلق ورشات عمل لإعداد دليل حول الإيقاف التحفظي أولاً على أنباء تونس.

عقدت وزيرة العدل السيدة ثريا الجريبي صباح اليوم، الأربعاء 17 جوان 2020، جلسة عمل مع وفد ممثل للنقابة العامة للسجون والإصلاح، وقد تمحورت الجلسة حول عديد المواضيع والملفات المتعلقة بمشاغل مهنية تهم سلك السجون والإصلاح وخاصة ما تعلق منها بالمنح والترقيات وملف أصحاب الشهائد العلمية… إلى جانب التطرق إلى موضوع استكمال هيكلة المؤسسة السجنية بعد أن أصبحت هيئة عامة للسجون والإصلاح.

ومن جانبها أكدت وزيرة العدل حرصها على الإنصات والتفاعل الإيجابي مع ما تطرحه الهياكل النقابية الممثلة لأعوان وإطارات السجون والإصلاح في إطار الالتزام بالتراتيب و ضوابط العمل النقابي واحترام قواعد التعامل، مثمّنة ما يبذله منتسبو المؤسسة السجنية من مجهودات جبّارة لحفظ الأمن وحماية البلاد من خطر الإرهاب.

كما أشادت الوزيرة بما أظهره أعوان وإطارات الهيئة العامة للسجون والإصلاح من جدية و تفان خلال فترة مجابهة فيرورس كورونا، مما حال دون وقوع إصابات في الوحدات السجنية على خلاف ما شهدته عديد السجون في بلدان أخرى.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : وزيرة العدل ثريا الجريبي في لقاء مع النقابة العامة للسجون والإصلاح أولاً على أنباء تونس.