و ستنطلق المسيرة الوطنية من المعهد العلوي مرورا بنهج طاهر الحداد و نهج عبد الوهاب و وصولا الى ساحة معقل الزعيم.

ظهرت المقالة الذكرى 74 لاندلاع ثورة 18 جانفي: توقيت و مكان مسيرة الأحد أولاً على أنباء تونس.

الأوديو:

ظهرت المقالة في الذكرى 15 للثورة، الد. المرايحي يتوجه برسالة من وراء القضبان (أوديو) أولاً على أنباء تونس.

“نهار أربعطاش من سنة الفين و حداش
البلاد طوات صفحة و فتحت أخرى ، و اللي كان في الحبس أصبح حاكما و اللي كان في الحكم دخل للحبس …
في نهار أربعطاش ، فينا اللي بكى من الفرحة و فينا اللي بكى من الخوف و فينا اللي بكى من المجهول…و في لحظة أصبحنا متظامنين متآزرين نشدو الصف في المخبزة و نحترمو قانون الطرقات …كنا مفتخرين و مقبلين على حاجة حبيناها تكون جديدة و جميلة .
فرغت الحبوسات( بالخلع و بالافراج) و تملات الساحات و أصبحت القصبة مقر السلطة مقرا للشباب الثائر …و من القصبة واحد للقصبة إثنين إنتصرت فكرة التأسيس على الإصلاح و دخلنا في مسار قلنا نفهمو فيه تناقضاتنا..و ما أكثرهم و ما أخطرهم…بين يسار قصوي و يمين سلفي تمزقت أغلب الأحلام على وقع الاغتيالات سقط الشهيد الطاهر العياري ثم عديد الأطر الأمنية ثم الرمز شكري بلعيد ثم الحاج البراهمي و غيرهم كثر ….ما تبقى من الأحلام غرق في جرائم الإرهاب( مدفوع الأجر من الأجهزة الأجنبية )…و غرق في “جوع النهضة للسلطة” و “عقدة نداء تونس” و ” صلف إتحاد الشغل” و “تخمة الأحزاب” و عربدة الضوضاء …
فشل الإنتقال نحو الديمقراطية و أصبح البرلمان كابوسا و عبئا على التونسيين رغم الحرية و التعددية الا أن المتأمل يجد أن النظام السياسي تكلست عروقه و هو في سن الثامنة …و لم يعرف كيف يصلح نفسه من داخله و كان دائم الهروب الى الأمام مبتسما في صلفه بضحكة صفراوية من جانب و ببلاهة أسطورية من جانب آخر … وقع زلزال قلب المشهد رأسا على عقب …و مررنا من البرلماني إلى الرئاسوي و من الحريات إلى المرسوم 54 … و من السلط إلى الوظائف …و من منطق الثورة إلى منطق الدولة الممركزة… و حافظنا على نفس الأوجاع : فقر بطالة غلاء أسعار ، تردي الخدمات نقل صحة و تعليم . صحيح إن عدد الإضرابات أصبح قليلا و قلت معه متابعة الشأن العام إما خوفا أو إستقالة أو ربما تعبا من الثورة…. عاد السياسيون و نشطاء الحقل المدني و الحقوقي إلى المحاكمات و إلى السجون و عادت البلاد إلى مشهد أصبح فيه العمل السياسي و المدني يقرب إلى التتبعات و عادت المطالبة بالافراج عن المسجونين و فك إضرابات الجوع و بمحاكمات تتوفر فيها كل شروط المحاكمات العادلة ….
خلف المشهد السياسي البارز، القطاع الفلاحي رغم الأمطار و الصابة يشق أزمة خطيرة ، القطاع المالي تضرر من جراء قوانين أسقطت عليه (قانون الشيكات) الأملاك المصادرة خسرت قيمتها و الشركات العمومية تنتج الصعوبات المالية .
البلاد تحتاج إلى كل أبنائها و بناتها ، البلاد تحتاج إلى مصالحة وطنية لكي تنهض من جديد و تسير نحو مستقبل أبنائها الذين قل عددهم و لا بد من التشجيع على ولادتهم حتى تعود حمية الشباب و صحة الشباب و عمل الشباب و تفاؤل الشباب و جرأة الشباب و إبداع الشباب و جمال الشباب إلى هاته الأرض . تحيا تونس ، تحيا الجمهورية
تحيا ثورة الكرامة لسنة 52, تحيا ثورة الحرية لسنة 2011 , عاشت تونس حرة ديمقراطية و منفتحة”.

ظهرت المقالة الد. بوجدارية: في نهار 14، إلي كان في الحبس أصبح حاكما واللي كان في الحكم دخل الحبس أولاً على أنباء تونس.

1- يُؤكدُ أنّ قياداته وإطاراته وهياكله وأنصاره لهم من النضج الفكري والحنكة السياسية والقدرة على التمييز والإرادة الصادقة لإعلاء المصلحة العامة للوطن ما يقيهم من السقوط في فخ الإستفزازات المجانيّة التي ترمي إلى تغذية الإنقسامات وبث الفتنة و يُعلِنُ أنّه بصدد خوض مرحلة جديدة من النضال والكفاح الوطني من أجل عزّة تونس وإستقلال قرارها دون التنكّر إلى أي مرحلة من مراحل تاريخه ويتحمّل مسؤوليّته السياسية كاملة عن مختلف الحقبات التي مرّت بها الحركة الــدستوريّة منذ تــأسيسها في 1920 إلى اليوم بكل أمانة ونزاهة فكريّة وأدبيّة،
2- يُثمّنُ بداية تشكّل حركة حقوقيّة موسّعة تجمع بين مكوّنات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والنّخب تهدف إلى إحداث توازن داخل المشهد العام وتمثّل قوّة دفع مواطنيّة سلميّة نحو القطع مع سلبيّات الماضي القريب والبعيد وتأسّس لديمقراطيّة مسؤولة ناضجة كفيلة بتحقيق التنمية الشاملة والرفاه الإجتماعي وتلبية المطالب المشروعة للمواطنين وتحصين البلاد من كلّ المخاطر،
3- يَتمسكُ بدعم وتجسيد المبادئ والأهداف النبيلة التي تم تضمينها صلب وثيقة “إلتزام وطني” والتي تمّت صياغتها بطريقة تشاركيّة من قبل ثلّة من ممثّلي القوى السياسيّة والمدنيّة والشخصيّات الوطنيّة والأكادميين والمستقلين ويجدّد إلتزامه بالوفاء لإمضائه على هذه الوثيقة المرجعيّة ويهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها،
4- يـُعـلـنُ أن المسيرة التي ينظّمها الحزب الـدستـوري الحر يوم 18 جــانفي 2026 بمناسبة إحياء الذكرى 74 لإندلاع ثورة 18 جانفي 1952 ستنطلق بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00س) من أمام المعهد العلوي بتونس إلى ساحة معقل الزعيم وذلك إستحضارًا لمفهوم الوحدة الوطنيّة وإذكاءًا للمبادئ النبيلة التي تُوحِد التونسيين.

ظهرت المقالة الدستوري الحر ينظم مسيرة بمناسبة الذكرى 74 لاندلاع ثورة 18 جانفي و استحضارا لمفهوم الوحدة الوطنية أولاً على أنباء تونس.

“لنُحلل بهدوء وواقعيّة ما حدث بين ديسمبر 2010 وجانفي 2011 في تونس.
بداية حكم بن علي كانت إجمالا مقبولة. وقد اتّسمت السنوات الأولى من حكمه بالانفتاح على الرأي المخالف وضمنت إلى حدّ كبير الحريات السياسية والإعلامية. لكنه سرعان ما شرع في تنفيذ سياسة الانغلاق، ثم السماح للعائلة بالثراء غير الشرعي.
بعد حوالي عشرين سنة من حكمه، وتحديدا في جانفي 2008، جاءت أحداث المناجم التي دامت ستة أشهر واجهتها السلطة بكثير من التصلّب. تلتها انتخابات 2009 التي كانت بعيدة عن الشفافية والنزاهة. وهي انتخابات يُفترض دستوريا أن تكون للفترة الأخير لبن علي. غير أن حملة “المناشدة” في أوت 2010 والتي كان يُراد بها فتح المجال أمامه لعهدات رئاسية أخرى غير دستورية أفقدت التونسيين الأمل في رحيله قريبا. ممّا جعل الشارع التونسي في هيجان غير مُنظّم، إلى أن جاءت حادثة انتحار الشاب محمد البوعزيزي يوم 17 ديسمبر 2010. وهي حادثة مألوفة، مع الأسف، في العالم. ولقد شهدت تونس انتحارات عديدة جدا قبل البوعزيزي وبعده. غير أنه أتى في ظرف مُتشنّج منذ 2008، وخاصة إثر “المناشدة”. ممّا جعل الشارع التونسي يتحرّك شيئا فشيئا إلى أن جاءت المظاهرة العارمة في صفاقس في 12 جانفي 2011 بقيادة اتحاد الشغل. تلتها أخرى في العاصمة في 14 جانفي.
في ذلك اليوم، أراد بن علي إبعاد عائلته من ساحة الأحداث. فقام بمرافقتها إلى السعودية بنيّة العودة بعد سويْعات من وصوله. لكن قائد الطائرة تلقّى الأمر من تونس للعودة بدون بن علي. وهو أمر لا ندري بالتحديد إلى حد الآن من كان وراءه، ومن كان وراء من ورائه.
المهم، في تقديري الشخصي، هو أن بن على لم “يهرب” كما يُقال، وأن إبعاده من السلطة لم يكن بفعل الشارع وإنما بإرادة جهة تلقّت أوامر عليا.
وحتى إن فرضنا أن الأمر يتعلق ب”ثورة” (بدون قيادة)، فإنها وقعت يوم 14 جانفي 2011، وكانت لها عديد البدايات: جانفي 2008، أوت 2010، 17 ديسمبر 2010…”.

ظهرت المقالة منير الشرفي ينشر تحليله بخصوص وقائع ثورة 17-14 أولاً على أنباء تونس.

و يضيف العياشي الهمامي المناضل الحقوقي في رسالته من زنزانته بسجن المرناقية ما يلي:

“يتزامن إحياء الذكرى الخامسة عشر للثورة هذا العام مع تصاعد الحراك المدني والسياسي رفضًا للانفراد بالسّلطة وللمحاكمات السياسية وحملة الإيقاف التعسفيّة التي تستهدف الأصوات الحرّة. كما تصادف هذه الذكرى اليوم الخامس عشر من إضرابي عن الطعام احتجاجًا على المحاكمة الجائرة التي أتعرّض لها وتمسكًا بالحرية.
وأوجّه، من سجن المرناقية، تحيّة إباء لروح الشهيد محمد البوعزيزي، الشاب الذي أوقد شرارة تجاوز مداها حدود البلاد، وإلى كل شهداء الثورة وجراحاها، وإلى شباب الثّورة والقوى الحيّة التي هزّت عرش الاستبداد ففرّ الطّاغية ليستعيد الشعب ممارسة إرادته.
ورغم ما تحقّق من مكاسب على مستوى بناء المؤسسات الدستورية وهو بناء لم يكتمل، فقد أخفقت الطبقة السياسية بعد الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية بما يتطابق مع التطلعات الشعبية. وقد عمدت الشعبوية إلى توظيف هذه الخيبة بالتوازي مع استغلال الصراعات والخلافات لتنقلب على الدستور وعلى المؤسسات المنتخبة، وتنشر خطاب الكراهية والتحريض وتوزّع تهم الخيانة والعمالة تجاه كل من يعارضها.
وقد انتقلنا من فضاء إدارة الخلاف بالأدوات الديمقراطية إلى الزج بالمعارضين السياسيين والمحامين والصحفيين والنقابيين والمدونين وكل الأصوات الحرة في السجن عبر محاكمات صورية تفتقد لأدنى ضمانات المحاكمة العادلة يقودها قضاء تابع للسلطة السياسية.
واليوم، يدفع تفاقم الظلم والحيف وتصاعد العنف البوليسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية، الشباب للشوارع من جديد دفاعًا عن الحرية والكرامة تواصلًا لتضحيات أجيال من التونسيين ومنهم البوعزيزي الذي فضّل الموت كريمًا على قبول الذلّ والمهانة.
دامت نضالات الشعب التونسي من أجل الحرية والكرامة
وأتوجه من سجن المرناقية لكل حرّ: “أنت لست مهزومًا ما دمت تقاوم””.

*العياشي الهمامي
سجن المرناقية

ظهرت المقالة رسالة المعتقل الهمامي، بمناسبة الذكرى 15 لاندلاع ثورة 17 ديسمبر-14 جانفي أولاً على أنباء تونس.

جماعة حزب التحرير كانوا وفق المتظاهرين الذين أنزلوا مقاطع فيديو . تحت رعاية الدولة التونسية بقيادة قيس سعيد و هم ينعمون بالأمان و الأمن الذي ضيق الخناق على العديد من احزاب المعارضة، على غرار الحزب الدستوري الحر. و للتذكير، حزب التحرير من اكبر المساندين للرئيس سعيد و وفق ما يتداول من اخبار و صور، على علاقة بشقيق الرئيس.

فيديو

ظهرت المقالة في ذكرى ال12 للثورة، حزب التحرير يدعو الى إرساء الخلافة بتونس أولاً على أنباء تونس.

وتم التأكيد في هذه الوقفة على القيمة الرمزية والسياسية لهذه الذكرى التي لا يمكن أن تمحى باي قرار سياسي واداري مهما كان حجمه أو جهته، وتم التشديد على أن تضحيات اجيال ودماء يجب الإعلاء من قمتها واهميتها في أفق الوفاء لشعارات الثورة في الشغل والحرية والكرامة.

وأكد الحضور على أن احياء ذكرى ثورة الحرية والكرامة ياتي هذه المرة في سياق تعاني فيه البلاد من صعوبات كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة فقدان المواد الأساسية والغلاء المشط للأسعار، فضلا عن الانقسام السياسي نتيجة انفراد الرئيس قيس سعيد بالسلطة ووضع خطة طريق زادت من تعكير الأوضاع بدل حلها وقد تجسد هذا التراجع خاصة في نسب المشاركة الهزيلة في الدور الأول للانتخابات التشريعية.

واكدوا ان الوضع زاد في التدهور في الأشهر الأخيرة خاصة مع اصدار تشريعات تتعارض مع الحريات والمساواة اهمها المرسوم 54 والمرسوم 55 المتعلق بالانتخابات.
كما عبروا عن التمسك بالمكتسبات التي حققتها ثورة
الحرية والكرامة وفي مقدّمتها حرية التنظم والتجمّع والتعبير والنشر والصحافة وضمان الحق النقابي والحق في المحاكمة العادلة والحق في النفاذ إلى المعلومة،
ورفض الانفراد بالحكم ومصادرة حق التونسيين والتونسيات في التعبير عن اراءهم، وممارسة حقهم في التعبير والاحتجاج وممارسة العمل النقابي، مع الدعوة لسحب المرسوم 54 المعادي للحريات والمرسوم 20 المخصص لضرب العمل النقابي والمرسوم عدد 19 الهادف لضرب حق النفاذ إلى المعلومة.

وشدد الحضور على رفض “الاصلاحات الاقتصادية” التي شرعت الحكومة في تنفيذها بطلب من صندوق النقد الدولي وعلى رأسها الرفع التدريجي للدعم وبيع الشركات العمومية، وحذروا من انفجار اجتماعي نتيجة الارتفاع المشط للأسعار وفقدان المواد الغذائية تسببت فيها السياسات الارتجالية المعادية للطبقات الشعبية والتي تهدد قوت يومهم.

كما اكّدوا على انخراطهم واستعدادهم للعمل من أجل بلورة برنامج انقاذ وطني اقتصادي واجتماعي وسياسي يعمل أساسا على ادماج النساء والشباب والفئات الهشة في دورة الاقتصاد وخلق الثروة ودفع التنمية وتوفير الامن الغذائي والكرامة لكل مواطن ومواطنة ويبني المؤسسات الديمقراطية الضامنة للحقوق والحريات العامة والفردية.

وقد توجت الوقفة بمسيرة في اتجاه شارع الثورة .

ظهرت المقالة بلاغ/ بدعوة من نقابة الصحفيين، منظمات المجتمع المدني تنفذ بمناسبة ذكرى ثورة 14 جانفي وقفة سياسية رمزية أولاً على أنباء تونس.

يحي الشعب التونسي ذكرى مرور عشر سنوات منذ اندلاع ثورته المجيدة والإطاحة بالنظام السابق. عشر سنوات افتك فيها التونسيون والتونسيات عديد المكاسب وحققوا عديد الانتصارات غير أنّ جلّ مطالبهم الاجتماعية والاقتصادية التي رفعوها منذ الثورة وتمسّكوا بها طيلة العشر سنوات الماضية قُبرت وغُيّبت.

إنّ ما يقع اليوم في كلّ مناطق البلاد من شمالها إلى جنوبها، في قراها ومدنها وأحيائها الشعبية، ليلا ونهارا، يعبّر عن سخط فئات واسعة من الشعب التونسي ولا سيّما الشباب منها إزاء فشل النخب السياسية الحاكمة والمنظومة المرتبطة بها في إيجاد الحلول الحقيقة وإخراج البلاد من أزمتها الشاملة والتي يتحملون مسؤوليتها الكاملة.

عشر سنوات مرّت منذ انطلاق ثورة الشغل والحريّة والمساواة والكرامة الوطنيّة تدهورت فيها المقدرة الشرائية للمواطنات/ين وارتفعت فيها مؤشرات البطالة والفقر وتزايد حجم المديونية وهُددت المؤسسات العموميّة واستشرى فيها الفساد والزبونية في مفاصل الدولة ومؤسساتها وتراجع منسوب الحريات العامة والفردية وكثرت فيها أعداد المنقطعات.ين عن الدراسة والمهاجرات/ين والمحبطات/ين واستفحل فيها الفساد والتهّرب والإستثراء غير المشروع، ودقّت كلّ المؤشرات ناقوس الخطر في ظلّ تجاهل تام من قبل الحكومات المتعاقبة. عشر سنوات من السياسات الفاشلة والخيارات العاجزة جرّت البلاد إلى أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية غير مسبوقة.

إنّ حالة الانفجار الاجتماعي التي تعيش البلاد على وقعها منذ أيام تعبّر عن رفض عارم لمسار الالتفاف على الثورة التونسية ومكاسبها وهي مطالبة علنيّة وواسعة بفتح الملفات الكبرى والتوّجه لحلّ المشاكل الحقيقيّة للشعب والبلاد. إنّ التعامل الأمني الأصّم مع شباب الأحياء الشعبية ودواخلها في مقابل غياب أي حلول أو تصّور أو رؤية تستجيب لمطالبهم العميقة والمشروعة في التنمية والتشغيل والديمقراطية لن تؤدي إلا لمزيد تأجيج الوضع العام وتعميق الهوّة بين الشعب وحاكميه.

يحي الشعب التونسي يوم 26 جانفي القادم الذكرى الثالثة والأربعين لأحداث “الخميس الأسود” من سنة 1978، حيث انتفض النقابيات.ون وعموم الشعب ضدّ السياسات الاجتماعية والاقتصادية ووُجهوا بالعنف والقمع والرصاص وهو ما كلّفهم العشرات من الشهداء والمئات من الجرحى، وهي أيضا ذكرى اليوم الذي تمت فيه المصادقة على دستور الدولة المدنية الكافلة للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد الاغتيالات السياسية وهبة نساء البلاد وشبانها وقواها الحية، ولقد اخترنا هذا اليوم، لما يحمله من رمزية، في مسيرة مضنيّة من النضال الحقوقي والاجتماعي والسياسي، لإعلان يوم غضب وطني.

ويصادف يوم 26 جانفي 2021 كذلك، موعد التصويت على التحوير الوزاري المستجّد والذي وُضع في إطار الترضيات السياسية وفي نزعة ذكورية فجة أقصت النساء، وفي محاولة الائتلاف الحاكم امتصاص الأزمة الحالية دون تقديم أي مشروع بديل.

إنّ الأطراف الموقعّة أدناه:

– تعبّر عن رفضها القطعي للسياسية الأمنية التي تنتهجها الحكومة الحالية في التعاطي مع الوضع الاجتماعي والاحتجاجات الشعبيّة والتي بلغت حصيلتها حدّ الآن المئات من الإيقافات لشباب سنّ عدد كبير منهم لا يتجاوز الثامنة عشر، ينتمي في غالبيته إلى أحزمة الفقر والتهميش، وتنبّه إلى خطورة تبعاتها في مزيد توتير العلاقة وتوسيع الهوّة بين المواطنات/ين ودولتهم.

– تحمّل مسؤولية الواقع الحالي وما ستؤول إليه الأمور إلى الطبقة السياسية الحاكمة في مختلف مؤسسات الدولة تغليبها مصالحها الخاصّة على المصلحة الوطنية وإنخراطها في صراعات جانبيّة ووهميّة وبثّها لخطاب التفرقة والعنف والكراهيّة.

– تجدّد تمسكها بضرورة تحقيق المطالب الاجتماعية والاقتصادية للشعب التونسي في إطار مقاربة تنمويّة بديلة، وطنيّة وعادلة. – تدعو كل القوى الوطنيّة وعموم ابناء الشعب الى مساندة وتأطير الاحتجاجات والانخراط والتجنّد ورصّ الصفوف من أجل مواصلة الدفاع عن مطالب الثورة التونسيّة وشبابها، في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة.

– ترفض قطعيا التصريحات الخطيرة لرئيس مجلس شورى حركة النهضة ودعوته الضمنية للاقتتال الداخلي وتستغرب الصمت المريب لرئاسة الحكومة، كما تدعو الجهات القضائية للتحرّك السريع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهة أجهزة الأمن الموازي الحزبي لما تمثّله من خطر على السلم العام.

– تدعو رئاسة الحكومة إلى الإسراع بحلّ ملف المفروزين أمنيا والذين طال انتظارهم ونفذ صبرهم في مسيرة شاقة من التحركات والمفاوضات.

– تطالب بالنشر الفوري لقائمة شهداء وجرحى الثورة لما تحمله من اعتراف ورمزية لمن سالت دمائهم دفاعا عنّا جميعا.

وتدعو عموم الشعب التونسي إلى إعلان يوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 يوم غضب وطني والاحتجاج أمام مقّر البرلمان بباردو على الساعة الواحدة بعد الزوال 13:00.

المنظمات الممضية :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الجمعية التونسية للمحامين الشبان

الاورومتوسطية للحقوق

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية تالة المتضامنة

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

منظمة شهيد الحريّة نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء

دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام

محامون بلا حدود

الاتحاد العام لطلبة تونس

مؤسسة احمد التليلي للثقافة والديمقراطية

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام

اتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

جمعية بيتي

لا سلام دون عدالة

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

جمع

ظهرت المقالة منظمات المجتمع المدني تدعو التونسيين و التونسيات إلى الاحتجاج غدا الثلاثاء أمام البرلمان أولاً على أنباء تونس.

أرهقوني هذه الأيام في كم من لقاء صحفي وأصبع الاتهام مرفوع في وجهي: ما تقييمك لعشر سنوات من الثورة أي من فشل الثورة؟

يا ناس، يا بشر، يا عباد الله، يا من بقي فيكم ذرة من المنطق، بالله ردوا على هذه الأسئلة بينكم وبين ضمائركم.

-من الذي انتصر في الانتخابات الرئاسية 2014: ممثل الثورة أو الثورة المضادة؟

-من حكم تونس من 2014 إلى 2019؟

هل كان الباجي قائد السبسي في قرطاج والحبيب الصيد ويوسف الشاهد في القصبة ومحمد الناصر في باردو، ممثلو الثورة أم الثورة المضادة؟

هل من المعقول والمقبول أن توضع حصيلة هؤلاء الأشخاص من توقف النمو وانتشار الفساد على حساب الثورة؟

-وفي الانتخابات الرئاسية سنة 2019، هل كان الدور الثاني بين مترشحين ثوريين أم بين مهندس من مهندسي الثورة المضادة ومترشح لا علاقة له لا من قريب أو بعيد بالثورة؟

– من يحكم اليوم في تونس: ممثلو الثورة؟ اعطوني اسما واحدا.

النهضة؟ منذ صيف 2013 بعد اجتماع باريس بين الغنوشي والسبسي وهي

-خوفا من الحلّ المصري الإماراتي

-العجلة الخامسة للثورة المضادة وأصدق دليل دعوة زعيمها للتصويت لصالح قائد الثورة المضادة السبسي ضدي أنا مرشح الثورة وتعاملها منذ ذلك اليوم مع كل من هب ودب من الفاسدين.

إذن من أين لعاقل أن يحاسب الثورة على ما جنته الثورة المضادة؟ عودة الفساد، تفاقم الفقر، أيقاف بناء المؤسسات الديمقراطية، تعطيل المشاريع، العمالة للخارج كل هذا مسؤولية الثورة المضادة لا مسؤولية الثورة.

هل من المعقول أن يحاسب الفلسطينيون على جرائم الصهاينة وأن يؤاخذ الضحايا بجريرة المجرمين؟

تريدون معرفة الحصيلة الحقيقية لثورة 17 ديسمبر المجيدة؟

نعم لم تحقق الثورة كل أهدافها … نعم ارتكبت كما هائلا من الأخطاء …نعم لكل الجمل الاعتراضية الصادقة وسيئة الطرح والنية …لكن من يجادل في ما حققت ؟

تفضلوا هذا هو الحساب الصحيح.

-إسقاط نظام بوليسي من أشد الأنظمة البوليسية في العالم خبثا وعنفا.

-تحرير ملايين التونسيين من الخوف والاذلال.

-إطلاق شرارة الربيع العربي لكي تنهض شعوب الأمة وتكسر أغلالها.

-وضع أسس دولة قوانين ومؤسسات عصرية ديمقراطية ودستور شارك في وضعه شعب بأكمله عبر ممثليه الشرعيين ومؤسسات المجتمع المدني.

– تمكين التونسيين والتونسيات لأول مرة في تاريخهم القديم والحديث من حرية الرأي والتنظم وانتخاب من يحكمهم بكل شفافية.

-شنّ حرب ضروس على الفساد بمصادرة مئات الشركات والأراضي ودفع قانون من أين لك هذا ونشر قائمة الصحافيين الفاسدين

-الضغط المتواصل على الحكومات الغربية لإرجاع الأموال المنهوبة والبحث في كل الاستراتيجيات منها تكليف مكاتب دولية مختصة والتعاون مع الأمم المتحدة وأفضت كل الجهود لاسترجاع 27 مليون دولار فقط من حساب ليلى الطرابلسي وكانت البداية.

لكن ما أن خرجت من قصر قرطاج حتى أغلق الملف واليوم يفتعلون اكتشاف نهاية الآجال القانونية !!!! -ضخّ كل الأموال الموجودة في الرئاسة وفي خزانة الدولة لتحريك الاقتصاد الذي كانت نسبة النمو فيه ثلاثة في المائة حين وصل إلى السلبي منذ تولي الثورة المضادة.

– الدخول في مفاوضات مع الدائنين الغربيين لتعويض الديون بمشاريع تستنفع منها تونس والشركات للبلدان المعفية وتحصلنا على إعفاء 60 مليون يورو من فرنسا و30 مليون يورو من إيطاليا وألمانيا.

– البحث في الأسواق الافريقية الواعدة عن منافذ لصناعتنا وبدايات مبشرة كثيرة في الكثير من الميادين.

– طرح المشاكل المنسية التي ستأخذ بخناق أطفالنا وليس أحفادنا أي قضايا الماء والبذور والبحر والتصحر وبداية عمل اللجان التقنية لإعداد البرامج الكفيلة بحفظ مستقبل هذا الجيل والأجيال القادمة.

ثم يأتي جاهل – ولا أتحدث عن مأجور – ليقول لك ماذا فعلت لنا الثورة كل حنينه لربطة المعدوس التي كانت بمائة مليم في عهد من سرقوا عشرين في المائة من ميزانية تونس.

أيها الثورويون أيها الثوريات أنتم من ترفعون أصبع الاتهام في وجه المجرمين الذين دفعوا هذا الشعب للثورة ووضعوا كل العراقيل في وجهه لكيلا يعيش في كنف الحرية والرخاء وكأنهم يقايضون أمنه باستسلامه للإذلال والفساد.

لا تقبلوا بوضع المتهمين أنتم من تُحاسِبون لا من تُحاسَبون فإلى مواصلة الحلم والمشروع كلكم فخر واعتزاز بما قدمته الثورة وسخرية واحتقار لما وصلت له الثورة المضادة.

كلكم عزيمة وإصرار على مواصلة الطريق وإن كان الأخطر والأصعب والأطول. ولا بد لليل أن ينجلي

ظهرت المقالة الرئيس السابق منصف المرزوقي يكتب “عن أي ثورة تتحدثون؟” أولاً على أنباء تونس.