وفق سبر آراء أنجزه المعهد الوطني للاحصاء، تعلّق بخصوص رؤساء المؤسسات الصناعية حول وضع وآفاق نشاط مؤسساتهم، نشره، السبت، بأنّ نسبة المؤسسات، التّي صرّحت بوجود صعوبات تزامنا مع جائحة كوفيد-19، قد سجلت أعلى نسبة خلال الثلاث سنوات الاخيرة لتبلغ 59،4 بالمائة.

وأكد المعهد بان نسبة المؤسسات، التي صرحت بصعوبة الترويج ونقص الطلب، تعد الاكثر ارتفاعا مقارنة بغيرها من الصعوبات، التي تواجهها، إلى حدود الثلاثي الرابع من سنة 2020، لتتراجع تدريجيا فيما بعد، وتنخفض أهميّة هذه الصعوبة أمام ارتفاع نسبة المؤسسات، التّي تصرح بصعوبة التزوّد بالمواد الاولية بداية من الثلاثي الأوّل من 2021.

وشهدت مؤسسات الصناعات المعملية تحسنا لنسبة استعمال القدرة الانتاجية لمؤسساتهم منذ بداية سنة 2021، مقارنة بالمستويات المنخفضة لسنة 2020، مع بقائها دون معدلها على المدى الطويل، الذي بلغ نسبة 78 بالمائة وفق نتائج سبر الاراء.

وبخصوص تقييم تطور عدد العاملين بالمؤسسات الصناعية، أبرز سبر الاراء استقرارا نسبيا في تقييم الصناعيين لتطور عدد العاملين بمؤسساتهم خلال الثلاثي الرابع مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2021.

اما بالنسبة لتوقعاتهم بخصوص تطور عدد العاملين في مؤسساتهم، فقد بين سبر الاراء تذبذبا هاما يعزى للضبابية في تقدير أصحاب المؤسسات للمناخ العام المحيط بسوق الشغل

وفيما يتعلق باراء اصحاب المؤسسات ازاء تطور اسعار المواد الاولية خلال الثلاثي الاخير من سنة 2021، حافظ اصحاب المؤسسات على استقرار نسسبي في تقييمهم لتطور اسعار المواد الاولية منذ الارتفاع الهام في الاسعار خلال بداية سنة 2021، متوقعين ارتفاعا مرتقبا في اسعار المواد الاولية بداية السنة الحالية.

واقر اصحاب المؤسسات الصناعية المعملية بتسجيل ارتفاع حول الطلب الموجه للمواد الصناعية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، والذي بلغ نسبة 19 بالمائة، مقابل 4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة، متوقعين تسجيل استقرار بخصوص الطلب الموجه للمواد الاولية خلال الثلاثي الاول من سنة 2022، مقارنة باللاثي الرابع من سنة 2021.

وسجل الطلب الخارجي الموجه للمواد الصناعية، وفق نتائج سبر اراء اصحاب المؤسسات الصناعية تحسنا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 قدر بنسبة 18 بالمائة مقابل 9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، متوقعين الحفاظ على النسق ذاته، لا سيما، وان الطلب الخارجي الموجه الى القطاع الصناعي قد بلغ خلال الثلاثي الاول من سنة 2022، نسبة 18 بالمائة مقابل 3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من 2021.

وبخصوص اراء اصحاب المؤسسات حول تطور الانتاج الصناعي حسب القطاعات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الثلاثي الثالث من نفس السنة، اكد اصحاب المؤسسات الصناعية تسجيل ارتفاع بخصوص قطاع الصناعات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية، واستقرار في قطاع الصناعات المعملية المختلفة وصناعة مواد البناء والخزف والبلور في المقابل سجل قطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية تراجعا.

وتوقع اصحاب المؤسسات الصناعات تسجيل تحسن طفيف خلال الثلاثي الاول من سنة 2022 في صناعات النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، مقابل توقع تراجع في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور.

* المصدر: وكالات

ظهرت المقالة وهي أعلى نسبة منذ 3 سنوات: 59.4% من المؤسسات صرحت بصعوبات تزامنا مع الجائحة الصحيّة أولاً على أنباء تونس.

لا تزال تونس في قلب عاصفة ووباء الكورونا عافى الله الجميع، و لكن لا بأس بل يا حبذا أن نستخلص من اليوم جملة من العبر و الدروس ذات العلاقة.

بقلم مرتجى محجوب

من هذه الدروس يمكن أن نستعرض ما يلي :
1 كل البشر على وجه الأرض بغنيهم و فقيرهم على حد السواء معرضون للموت في أي لحظة بلا حول و لا قوة.
2 رغم ما توصلت إليه البشرية من اكتشافات و اختراعات علمية و ما بلغته من تطور تكنولوجي، فلإنها لازالت بعيدة عن التحكم في ما تفرضه الطبيعة من تحديات مختلفة يمكن أن تلحق بها أضرارا فادحة.
3 تواجد منظومة صحية عمومية قوية هي مسألة حيوية و مصيرية بالنسبة لكل الشعوب و المجتمعات بلا استثناء.
4 التكافل بين أفراد المجتمع في السراء و الضراء على حد السواء هي مسألة وجودية إنسانية ضرورية.
5 القيادة السياسية و خصوصا عند الأزمات تتطلب خصالا و مهارات لا تتوفر في كل بلدان العالم.
6 الباحث أو العالم الذي يخضع لضغوط السياسة هو خائن لرسالته العلمية النبيلة و مجرم في حق العلم و الإنسانية.
7 البحث العلمي هو مسألة مهمة و راقية و مفيدة تتطلب الدعم الكامل و توفير الإمكانيات و الظروف الملائمة من أجل التألق و الامتياز.

ستكون هناك حتما دروس أخرى ، سنحاول التقاطها بكل تأكيد…

ظهرت المقالة الدروس الأولى المستخلصة من جائحة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف منسقه العام نجم الدين جويدة و الذي أصدره أمس الجمعة 2 جويلية 2021 إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” يدعو منظوريه إلى مقاطعة امتحانات دورة التدارك 2021 وذلك من أجل التوقي من جائحة الكورونا التي تشهد تفاقما في تونس خلال هذه الفترة… 

إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “إجابة” وفي إطار مسؤوليته التاريخية في الحفاظ على صحة وأرواح منظوريه، يدعو كافة الأساتذة الجامعيين الباحثين بكامل تراب الجمهورية إلى:- عدم تأمين حصص مراقبة دورة التدارك 2021 لما تشكله من خطر محقق على حياة كل مكونات الأسرة الجامعية.- رفض المشاركة في مناقشة مشاريع التخرج الحضورية والمشاركة فقط في ما يقام منها عن بعد.

تم اتخاذ هذه القرارات للأسباب التالية:

– انهيار المنظومة الصحية في كل الولايات جراء انفجار الوضع الوبائي وترك كل أفراد الشعب يواجهون بمفردهم مصيرهم المحتوم.

– إعلان قرارات الحجر الصحي الشامل بالولايات الموبوءة واستثناء الأسرة الجامعية منها في استهتار تام بسلامتها.

– تجاهل رئيس الحكومة دعواتنا له بتأجيل دورة التدارك إلى موعد لاحق في شهر سبتمبر على غرار السنة الماضية التي كان فيها الوضع الوبائي لا يقارن بما نعيشه هذه الفترة.

– إصرار الوزيرة بنعودة على التضحية بالعائلة الجامعية واستعمالها حطبا خدمة لأجنداتها الشخصية والتسويق لإنجازات وهمية بإنجاح سنة جامعية لم تساهم فيها إلا بالظهور الإعلامي المزيف.

سلامة الأسرة الجامعية خط أحمر لا نساوم فيها

ظهرت المقالة دعوة نقابة “إجابة” لمقاطعة امتحانات دورة التدارك 2021 أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته بتونس يوم الإثنين 28 جوان 2021 وزارة العدل تعلن عن بداية عملية التلقيح الخاصة بمكونات الأسرة القضائية الذي فقدت عددا من أعضائها منذ ظهور جائحة الكورونا في تونس. 

تبعا لصدور منشور السيد رئيس الحكومة عدد 10 بتاريخ 25 ماي 2021 و المتعلق بتطبيق الأولوية الثالثة لإستراتيجية التلقيح ضد فيروس كوفيد 19، تُعلم وزارة العدل – و بعد التنسيق مع مصالح وزارة الصحة – أنه تم انطلاق عملية التلقيح الخاصة بمكونات الأسرة القضائية في إطار الأولوية الثالثة (قضاة و كتبة و محامين مباشرين و مساعدي قضاء و المكلف العام بنزاعات الدولة والأعوان المتعهدين بالنزاعات)، و ذلك عبر استدعاء المعنيين بالأمر للتلقيح بواسطة إرساليات قصيرة SMS بالمراكز المُدرجة بمنظومة Evax التابعة لوزارة الصحة، مع إعطاء أولوية للجهات التي بها أكثر انتشارا للفيروس.

و تُهيب وزارة العدل بكافة مكونات الأسرة القضائية بالتقيد والالتزام بكافة التدابير والإجراءات الوقائية المعتمدة في الغرض، فضلا عن دعوة الجميع إلى ضرورة المبادرة بالتسجيل بمنظومة Evax. 

كما تتوجه الوزارة بأحرّ التعازي لعائلات ضحايا الفيروس وخاصة أعضاء الأسرة القضائية منهم، و تتمنى الشفاء العاجل للمرضى و ترجو لهم موفور الصحة والسلامة.

ظهرت المقالة انطلاق عملية التلقيح الخاصة بمكونات الأسرة القضائية أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها على صفحته الفايسبوك الكاتب (وهو مسؤول سابق في الدولة) يندد بما أسماه لامبالات السلط العليا في تونس أمام استفحال جائحة الكورونا و القرارات الضعيفة و المتأخرة و دون الحاجة التي يعلنون عليها. التدوينة بالدارجة التونسية…

بقلم فوزي بن عبد الرحمان

اليوم نعيشو في قرية عالمية. الأخبار متاع العالم عند كل واحد. شفنا تعامل الحكام و الرؤساء في أغلب البلدان و شفنا التغطية الإعلامية مع السياسيين و مع الأخصائيين و مع الناس في الشارع و في المستشفيات و في ديارهم و شفنا كيفاش رؤساء الدول و رؤساء الحكومات هوما اللي خرجو للإعلام في الخط الأول.

بكل صراحة ما ريت في حتى بلاد إستهتار رئيس الدولة متاعنا في تونس و رئيس حكومتنا العتيدة. في الوقت اللي يلزم المسؤول الأول يطلع هو بنفسو في الإعلام و يفسر الموضوع و يعطي الإجراءات باش نقاومو الفيروس.

كلمت بعض الأصدقاء من الأطباء اللي في الواجهة. ما عندكم فكرة على الإرتجال في قرارات الحكومة و على بعدها على الخزمة كيما نقولو. لا رئيس حكومة حسس المواطنين بالخطورة متاع الوضع. بل بالعكس… لا رئيس الدولة حسسنا اللي هو معني بالموضوع. لا مجلس أمن. لا مجلس وزاري خاص. لا خطاب للناس. و لا لقاحات.

هي معركة و حرب؟ هكا قلتو؟ عمركم ريتو حرب بلاش جنرالات و بلاش قيادة. اليوم كل واحد يعمل اللي يظهرلو. و الأدهى أنو القرارات اللي يعلن عليها وزير الصحة هي قرارات متاع رفع ملام. متاع هانا نتحركو. متاع دخلو المرضى للسبيطارات خلي يموتو الداخل موش في الكياس. اليوم كمل قاللنا : “آش تحبو الحكومة تعمل؟”…. هكا..!! هي قلة كفاءة في أعلى مستوى الدولة. ترتقي إلى عملية إجرام في حق الشعب…

الكارثة اليوم حقيقية في تونس و ما ثما حتى بوادر متاع تحسن في الأشهر القادمة. و الشيء اللي حتى حد ما يقولوه لكم أنو الفيروس هذا باش يعيش معانا لمدة سنين موش حكاية أشهر…

وزير سابق للتكوين و الشغل.

ظهرت المقالة استهتار السلط العليا في الدولة باستفحال جائحة الكورونا في تونس أولاً على أنباء تونس.

أطلقت مجموعة من منظمات المجتمع المدني اليوم الأحد 27 جوان 2021 النداء التالي تطلب فيه المجتمع الدولي إلى مساعدة سكان الولاية الذين يواجهون استفحالا غير مسبوق لجائحة الكورونا في ما تظل الإمكانات البشرية والمادية الموفرة من طرف السلطات صعيفة جدا و لا ترتقي إلى مستوى الحاجيات…

تعيش ولاية القيروان التونسية على وقع انتشار وتفشّ غير مسبوق لفيروس كورونا حيث تجاوزت نسبة التحاليل الإيجابية الثلثين من جملة التحاليل المنجزة يوميا وبلغت نسبة الوفيات أرقاما قياسية.

 وأمام النقص الواضح للموارد البشرية واهتراء البنية التحتية للمنظومة الصحيّة بالمنطقة (هناك أقل من 20 سرير إنعاش وأقل من 120 سرير أوكسيجين بنسبة ضغط 100%)، يعيش أكثر من 600 ألف من متساكني هذه الولاية خطر كارثة صحية مفزعة تمثّل تهديدا جدّيا لحياتهم ولحقّهم في الصحة السليمة خاصة مع انتشار سلالات متحورة كالسلالة الهندية.

 وفي ظلّ تهاون السلطات المحليّة في التعاطي مع هذه الجائحة بما يمثّل انتهاكا لحقوق الإنسان المدرجة بالدستور (الفصل 38 من دستور الجمهورية التونسية) والمكرسّة بأغلب العهود والمواثيق الدولية (الفقرة الأولى من المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمادة 5 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري)، وتأسيسا على المبدأ الأول (الحق في الحصول على مساعدة إنسانية تضمن الحق في الحياة والحق في الصحة…) من المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية المعتمدة من قبل معهد “سان ريمو” الدولي للقانون الدولي الإنساني، تتوجه منظمات المجتمع المدني بولاية القيروان بهذا النداء إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية للتدخّل العاجل والفوري لوضع حدّ لآلام ومأساة سكان هذه الولاية المنكوبة وإيقاف نزيف هذه الكارثة الصحيّة عبر:

· إنشاء جسر جوّي أممي عاجل لنقل الإمدادات الطبية والمساعدات الصحية (معدات صحية وأدوية ولوازم وقائية).

· تعزيز ومعاضدة الإطار الصحي بالمنطقة عبر إرسال بعثات وطواقم طبية.

· تخصيص كميات كافية من جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا لضمان منع انتشار الوباء.

كما تؤكد منظمات المجتمع المدني على أن طلبهم لهذه المساعدة الإنسانية الدولية يمثل الحل الأخير بعد استنفادهم كل الحلول الممكنة من السلطات التونسية التي لا تعير هذه الكارثة الصحية الاهتمام اللازم  وعجزت عن إدارتها.

المنظمات والجمعيات الممضية على النداء:

· المكتب الجهوي للاتحاد العام التونسي الشغل

· الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع القيروان

· نحن نحب القيروان

· الشباب يغير

· المنظمة الدولية للقيادات الشابة

· جمعية النساء الديمقراطيات مكتب القيروان

· الاتحاد العام لطلبة تونس مكتب القيروان

· الهيئة الجهوية للمحامين بالقيروان

ظهرت المقالة منظمات تطلق نداء استغاثة لمساعدة القيروان على مجابهة جائحة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

عندما تصدر نقابات أمنية بيانات تدعو فيها جميع القوات الأمنية إلى تفهم ظروف المواطنين و المواطنات الاقتصادية و الاجتماعية خاصة في وضع جائحة وباء الكورونا و إلى التعامل معهم بكل حكمة و رصانة، فإنما يدل ذلك و يؤكد مرة أخرى على عمق العلاقة العضوية بين المواطن و بين عون الأمن المكلف بحماية المواطن وحفه إلى احترام القانون.

بقلم مرتجى محجوب

عون الأمن الذي هو في النهاية مواطن كامل الحقوق و الواجبات يعمل ليلا نهارا من أجل استقرار البلاد و تكريس الأمن و الأمان لجميع العباد و الزوار و السياح.

عون الأمن هو رجل الميدان وهو  أقرب الناس لنبض الشارع و لما يشهده من احتقان أو ارتياح حسب الظروف و الأحوال و هو الأقدر على تقدير درجة و كيفية التعامل مع الأحداث و المستجدات بالصيغ الأمثل و الأنجع في إطار احترام التعليمات القيادية و الانضباط لها.

في الخلاصة، لا شيء أبدا يمكنه أن يخترق العلاقة العضوية بين أمننا الجمهوري و بين المواطنين و المواطنات الواعين و الواعيات و الشاذ في سلوكات الجانبين يحفظ و لا يقاس عليه. 

عيد سعيد لكافة قواتنا و أسلاكنا الأمنية الوطنية و الجمهورية و لعموم شعبنا التونسي الوطني الأبي وهو يعاني من تبعات أزمة الكورونا و الحجر الصحي المقررة بين أيام 9 و 16 ماي 2021.

ظهرت المقالة تونس : أمن جمهوري يحس بنبض الشارع أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الممضى من طرف أمينه العام كمال القرقوري، أصدره في غرة ماي 2021 بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، حزب التكتل يندد بما أسماه ” القطيعة بين الطبقة الحاكمة وحاجيات الوطن والمواطنين”.   

تتكرس يوما بعد يوم القطيعة بين الطبقة الحاكمة وحاجيات الوطن والمواطنين في ظل الأزمة الصحية غير المسبوقة والتي أودت بحياة أكثر من عشرة ألاف مواطنة و مواطن تونسي (رحمهم الله) و في ظل تسارع نسق العدوى والموت واستنفاذ قدرات المنظومة الصحية وجهود الإطار الطبي وشبه الطبي، يختار رئيس الحكومة التهرب من مسؤولياته وعدم مخاطبة الشعب، وتلجأ الحكومة للإعلان عن إجراءات متضاربة مع توصيات اللجنة العلمية وتعجز رغم ذلك عن تطبيقها.

ولقد نبه التكتل مرارا من عجز هذه الطبقة الحاكمة عن مجابهة الوضع الصحي ودعا المواطنين للتعويل على أنفسهم.و ها نحن نسجل اليوم إمعان الطبقة الحاكمة في عدم الاكتراث بصحة المواطنين، فبعد المظاهرات الحاشدة والتراخي في اتخاذ وتطبيق الإجراءات الوقائية والتراخي في جلب التلقيح، يتلقى الفريق الحكومي والمقربون منح التلقيح دون الالتزام باستراتيجية هم من وضعوها ويبقى المواطن المسجل وذا الأولوية في الانتظار.

من ناحية أخرى يفصح رئيس الحكومة للمانحين الدوليين ولسفراء دول صديقة عن برنامجه للإصلاح الاقتصادي المزمع تنفيذه دون أن يطلع عليه الشعب التونسي الذي سيتحمل تبعاته وتضحياته، و إن نم ذلك على شيء فهو ينم عن عقلية محتقرة للشعب و عن ولاء لغيره في حين أن هذا التعامل لن يمكّن من رسم هذا البرنامج مع مختلف الأطراف التونسية و بالتالي من الانخراط الكلي للمجتمع و نخشى أن هذا التمشي سيجعل الحاكمين عاجزين عن تحقيقه.

إن هذه الطبقة الحاكمة و حكومتها اللتان ما فتئتا تقدمان لنا براهين عن عجزهما و فشلهما لا يمكن لهما مواصلة الإشراف على مصير دولة يحتقرون شعبها و لا يعبؤون بأوجاعه، وعليهم إذن الرحيل.

أوصلنا الحاكمون اليوم إلى مرحلة تفكك الدولة و وهن مؤسساتها و الذي يتجلى من خلال التعيينات المشبوهة و تهم الفساد التي تحوم حولها في ظل انعدام الكفاءة و التي لا يمكن تفسير تعيينها إلا بولائها للأطراف الحاكمة لا غير. كما يتجلى ذلك من خلال عجز مجلس نواب الشعب عن القيام بدوره التشريعي والرقابي وارتهانه لأهواء طبقة حاكمة فاسدة بقيادة رئيس المجلس. و نأسف اليوم لأننا لا نرى بروزا لمجلس نواب الشعب إلا من خلال عربدة النواب ومحاولات تطويع القضاء وتركيع الإعلام.

كما يهم التكتل أن يعلن عن تضامنه التام مع هيئة الإعلام السمعي البصري في مواجهة تطاول النواب و تضامنه مع رئاسة الجمهورية والقضاء في مواجهة الاتهامات الكيدية والتجاوزات القانونية المختبئة وراء حصانة غير مشروعة لعدم ارتباطها بأداء المهام النيابية.

كما يؤكد التكتل على ضرورة إرساء كل الهيئات الدستورية في اجل لا يتعدى أربعة اشهر رغم تعديها للآجال الدستورية. فالدستور جسم واحد ولا يمكن التعاطي معه وتقييمه دون استكمال مكوناته وعلى رأسها المحكمة الدستورية.

وجب علينا جميعا اليوم التصدي لكل هذه الانحرافات الخطيرة، ولذا يدعو التكتل كل القوى الحية بالوطن إلى الوقوف جنبا إلى جنب للذود عن وطننا.

كما يؤكد ضرورة انطلاق حوار وطني حقيقي سياسي واقتصادي واجتماعي يتعدى الشرعية الانتخابية التي ترهلت وضعفت للوصول الى طريق للخروج من الأزمة التي أصبحت أكثر من أي وقت مضى تهدد البلاد و مستقبل شعبها.

ظهرت المقالة حزب التكتل يندد بتهرب المشيشي من مسؤولياته في مواجهة جائحة الكورونا أولاً على أنباء تونس.

فيما تعاني تونس من ارتفاع كبير في عدد الإصابات و الموتى بسبب جائحة الكورونا و يصبح الضغط على المستسفيات كبيرا بسبب نقص المعدات والإمكانات يأتي الخبر الذي يسر الكثير منا وهو قدوم ثلاث ساحنات من الجزائر محملة بمادةالأكسجين التي أصبحت نادرة عندنا و هذه الحركة النبيلة لا تستغرب من الجارة الكبرى.

بقلم مرتجى محجوب

أعترف أني أحب الجزائر حبا جما و أعتبر بكل بساطة أن تونس و الجزائر شعب واحد في دولتين لا بد أن يأتي اليوم الذي تفسخ فيه الحدود بينهما بلا رجعة.

لذلك يسعدني كثيرا و يفرحني جدا ما تكنه جزائر المليون شهيدا قيادة و شعبا على مر التاريخ من مشاعر الحب و التضامن و العطف تجاه تونس الخضراء التي يعتبرها الجزائريون بمثابة الشقيق الأصغر الوفي و الموثوق به في كل الظروف و الأحوال.

الجزائر التي تعاني مثل سائر بلدان العالم من وباء الكورونا متعددة السلالات لم تنسى جارتها تونس التي تعاني من نقص الإمكانات و التجهيزات عبر إرسال ثلاث شاحنات محملة بالأكسيجين في ظرف تتعامل فيه الدول بمنطق “نفسي نفسي و لايرحم من مات” كما يقول المثل التونسي تعبيرا عن الأنانية.

لا غرابة من نبل و عطف الجزائر الحبيب و كما كتبت سابقا: “عندما تكون جارتك هي الجزائر فتلك نعمة من الله”.

ظهرت المقالة عندما تكون جارتك هي الجزائر فتلك نعمة من الله أولاً على أنباء تونس.

قبل جائحة الكورونا و حتى بعدها، سيواصل أصحاب النزل و وكالات الأسفار في تونس في التذمر و مطالبة الدولة بالاعفاءات و المساعدات المباشرة و غير المباشرة بدعوى تضرر القطاع و عدم القدرة على خلاص أجور العمال ومعاليم الضمان الاجتماعي و غيرها من الالتزامات المحمولة قانونيا على كافة المؤسسات الاقتصادية في البلاد بلا استثناء.

بقلم مرتجى محجوب

الفاعلون في القطاع يهددون كذلك بصفة غير مباشرة بأزمة اجتماعية نتيجة عدم إيفائهم بتعهداتهم تجاه العمال. 

في هذا الإطار، فإني أطالب الحكومة بأن ترتبط أي مساعدة محتملة لأي مؤسسة اقتصادية سواء كانت سياحية أو غيرها من القطاعات، بفرض تدقيق مالي معمق للمؤسسة المعنية و كذلك لمالكها و زوجته و أبنائه، إذ لا يعقل لمن كدس أرباحا طائلة طوال عقود و لمن ارتكب مخالفات مالية و صرفية لا تحصى و لا تعد، أن يخرج علينا اليوم في صورة الضحية و المسكين الذي ينبغي على الدولة أن تساعده و تدعمه من أموال دافعي الضرائب! 

نعم، كثيرون جمعوا أرباحا طائلة لعدة سنوات، شيدت بها القصور و العمارات داخل البلاد و خارجها في مقابل استغلال الموظفين و العمال بدون الإلتزام بأي قانون للشغل أو حد أدنى من ظروف العمل اللائق.

الحل يكمن في مقايضة مساعدة الدولة بالتدقيق المعمق و الشفافية و  تفعيل مبدأ من أين لك ذلك.
فهل أنتم موافقون !؟

ظهرت المقالة أزمة القطاع السياحي في تونس : مساعدة الدولة في مقابل التدقيق المعمق، فهل أنتم موافقون ؟ أولاً على أنباء تونس.