بقلم محمد صالح حمايدي

الصعوبات المالية الجمة التي تعيشها تونس اليوم تعود إلى إدماج كل المشتغلين عند شركات المناولة في الوظيفة العمومية و القطاع العمومي، و تمتيع كل المنتفعين بالعفو العام (بمن في ذلك الذين رفعوا السلاح ضد الدولة) و الملطخة أياديهم بدماء ضحايا الإرهاب و تمكينهم من كل الترقيات في المسار المهني الذي لم يُنجزوه، و تمكينهم من التعويضات المالية المرتفعة، مما انعكس أيضا على الخدمات الإدارية بالرداءة و تدني الإنتاجية.

و لَمَا تعطل العمل و الإنتاج، بسبب الإضرابات و الاعتصامات، خاصة في مواقع الإنتاج الاستراتيجية مثل إنتاج الفسفاط و غسله و نقله نحو موانئ التصدير، و مصادر الطاقة بأنواعها.

انخرام توازن المالية العمومية

و لما انخرم توازن المالية العمومية الذي أثر سلبا على المجهود الاستثماري للدولة و تسبب في لجوئها المفرط للاقتراض من الداخل و من الخارج، لا للتنمية بل لتغطية الأجور و المصاريف العامة للدولة، إلى أن وصل بها الأمر إلى تخفيض تصنيفها الائتماني السيادي إلى الحد الذي لم يعد يسمح لها بالاقتراض من السوق المالية العالمية، بل و حتى من صندوق النقد الدولي و من الدول الشقيقة و الصديقة.

شكرا لوزير التربية على وقفته الحازمة و إنفاذ القانون أمام تعنت و ابتزاز جامعة التعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. و المطلوب اليوم فصاعدا، هو تعامل كل هياكل الدولة من وزارات و غيرها، بنفس الطريقة التي تعامل بها وزير التربية والتي تستند للقانون كلما تعطل الحوار بتعنت الجانب النقابي و جنوحه إلى الابتزاز و لي الذراع باستعمال دروع بشرية و هم التلاميذ و أولياؤهم، مثلما يستعمل قطاع النقل المسافرين، خاصة ليلة انعقاد المؤتمرات و القمم الدولية في تونس، أو بمناسبة العطل و العودة منها؛ أو قطاع نقل المحروقات لتجفيف محطات البنزين و إجبار أصحاب السيارات  على عدم الالتحاق بمراكز عملهم، في بلد لا يتوفر فيه النقل العمومي بالقدر و بالجودة الكافيين… هذه هي الخطوة الأولى التي يجب أن نقطعها على درب الإصلاح لنُخرج البلاد من المستنقع الذي تردت فيه قيميا و ماليا و اقتصاديا و بيئيا…

الانتهاء مع منطق الغنيمة

 منذ اليوم الأول بعد سقوط النظام القائم في 14 جانفي 2011 و دخولها تحت حكم الأيادي المرتعشة لمدة سنة كاملة، قبل أن تُنَظَّمَ فيها انتخابات لمجلس تأسيسي صَعَّدت الإسلاميين الظلاميين بفروعهم الإخوانية و السلفية و التكفيرية الجهادية المبيضة للإرهاب إلى سدة حكم البلاد بمنطق الغنيمة، فأتوا على الأخضر و اليابس لمدة عشرية كاملة كان همهم الوحيد فيها، الاستثراء على حساب بقية الشعب و أسلمته بالرجوع به إلى الثقافة و الممارسات القروسطية شديدة التخلف الفكري و الحضاري و التشريعي و الاقتصادي، في انفصام تام مع ما وصلت إليه الدول و الشعوب الرائدة في التقدم، مع حلول القرن الحادي و العشرين.

مختص في تشريع و تنظيم تعديل البورصات و الأسواق المالية.

ظهرت المقالة تونس : هل انقضى عهد الأيادي المرتعشة ؟ أولاً على أنباء تونس.

وعبّر اتحاد الشغل عن دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه عن مطالبه “المشروعة”، وحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية، معتبرا انها “عجزت عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلت في إدارة حوار جاد وناجع”.
وأدان انتهاج وزارة التربية ما أسماها ب”سياسة الهروب إلى الأمام” بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين، مستنكرا حملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية.
وذكّر في سياق اخر بموقفه الرافض لسياسة رفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقة عبر ما وصفها بـ “إجراءات متحيّلة ومقنّعة أدّت إلى فقدان هذه المواد والتهاب أسعارها” ممّا أدى إلى تزايد تدهور المقدرة الشرائية وانهيار المستوى المعيشي للتونسيين مطالبا بتطبيق البند الخاص بالتقييم السنوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تضمّنه اتفاق 15 وبالترفيع في الأجر الأدنى المضمون وتطبيق اتفاقية 6 فيفري التي تخص قرابة 27 قطاعا.
وبخصوص ملفّ الهجرة جدد المكتب التنفيذي موقفه الذي ينبني على تطبيق القانون التونسي والاتفاقيات الدولية لحماية السيادة الوطنية ورفض تحويل تونس إلى شرطة حدود دول أوروبا أو جعلها مركز توطين وعلى احترام حقوق الإنسان في التعامل مع المهاجرين الوافدين على تونس معبّرا عن رفضه أيّ تصرّف يمكن أن يمثّل سلوكا عنصريا ومحذرا من حلول بعض الأطراف محلّ أجهزة الدولة.
كما أدان ما تعرّض له بعض أفارقة جنوب الصحراء من اعتداءات معزولة وغير مسؤولة وطالب بإنفاذ القانون ضدّ من ثبت قيامه بهذه الاعتداءات، داعيا السلط إلى التفاوض الندّي مع الدول المتداخلة وخاصة منها دول الجوار بما يضمن مصالح تونس.
وتبنّى المكتب التنفيذي الوطني الدعوات التي تطلقها منظّمات المجتمع المدني تجاه الدولة وعموم الشعب بتقديم المساعدة إلى المهاجرين غير النظاميين المشرّدين في العراء وإغاثتهم بما تمليه عليهم ضمائرهم ومبادئهم المتبنية للقيم الإنسانية الكونية ووقف خطاب الكراهية والتجييش واستعجال خطّة وطنية يكون فيها المجتمع المدني شريكا لتجاوز الأزمة.

ظهرت المقالة إتحاد الشغل يعلن عن عقد اجتماع يوم السبت 15 جويلية بالحمامات و يعبّر عن دعمه المطلق لقطاع التعليم الأساسي أولاً على أنباء تونس.

وأكد الهواشي، في فيديو تم نشره على الصفحة الرسمية للجامعة العامة للتعليم الأساسي بالفايسبوك وذلك اثر اجتماع تم عقده مع وزراة التربية ، أن المفاوضات مع وزارة التربية تعثرت مجددا وأن المقترحات التي قدمتها لاترتقي الى أدنى انتظارات المعلمين ، وفق توصيفه.
وبين أن الوزارة تجاوبت جزئيا مع بعض المطالب لكنها أنكرت ما تبقى من المقترحات خاصة منها ذات الانعكاسات المالية، موضحا أن الوزارة مازالت مصرة على مقترحها السابق ،في هذا الصدد، و المتعلق بالزيادة في “منحة التكاليف البيداغوجية” تدريجيا انطلاقا من سنة 2026 والى حدود سنة 2028.
ولفت الى أن الجامعة أصرت من جانبها على أن تحمل هذه المنحة عنوانا آخر وهو “منحة الجهد البيداغوجي” و أن يتم تفعيلها انطلاقا من سنة 2024.
جدير بالذكر أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي تحتج منذ بداية السنة الدراسية من أجل المطالبة بجملة من المطالب الاجتماعية، وذلك عبر حجب أعداد الثلاثيات الأولى والثانية والثالثة عن الإدارة، وذلك بعد عدم التوصل إلى حلول في كل جلسات التفاوض الأخيرة مع وزارة التربية.

*وات

ظهرت المقالة جامعة التعليم الأساسي: وزارة التربية مصرة على مقترحها بخصوص “منحة التكاليف البيداغوجية” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة جامعة التعليم الأساسي في حركة تصعيدية تعلن: 16 جوان يوم غضب وطني أولاً على أنباء تونس.

وقال الكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) أن جلسة التفاوض التي أنعقدت اليوم ولم تتجاوز مدتها ساعة و15 دقيقة، فشلت في التوصل إلى إتفاق يستجيب لمطالب المعلمين النواب والمتعاقدين المتعلقة بتسوية وضعياتهم المهنية، كاشفا أن وزارة التربية قدمت مقترحا وحيدا خلال هذه الجلسة تمثل في عرض مدة للتعاقد بثلاث سنوات تليها تسوية وضعيات الأساتذة النواب للدفعة
الأخيرة من إتفاق 8 ماي 2018.
وذكر ان الجامعة رفضت هذا المقترح، مطالبة بتسوية وضعيات هذه الدفعة وبترسيم الأعوان الوقتيين، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد أرسلت العقود إلى المندوبيات الجهوية للتربية من أجل دعوة المدرسين النواب إلى إبرام هذه العقود، وهو ما رفضه الأساتذة النواب بدورهم.
وأكد أن وفد الجامعة تمسك خلال الجلسة بضرورة تسوية وضعيات بعض المدرسين النواب الذين قبلت أعتراضاتهم بعد إسقاط أسمائهم من الدفعة الأخيرة للأتفاقية وعددهم 84 طبقا لأتفاق سابق، وكذلك طالبت بصيغة لتسوية الأساتذة النواب من خارج الاتفاقية.
وأعتبر النقابي، أن الوزارة لم تقدم أي جديد من أجل التوصل إلى اتفاق، مبينا أن المقترح المتمثل في عرض العقود لمدة 3 سنوات عوضا عن 4 سنوات كانت قد قدمته سابقا كمدة للتسوية وهو لا يستجيب الى الطلبات المشروعة للمدرسين المتعاقدين المعنيين باتفاق 8 ماي وعددهم 4141 مدرسا، وفق قوله.
وقد حضر هذه الجلسة عن الطرف الحكومي عدد من المديرين العامين بوزارة التربية فضلا عن ممثلين عن وزارتي المالية والوظيفة العمومية، وعن الطرف النقابي، الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل محمد الشابي وأعضاء من الجامعة العامة للتعليم الأساسي و التربية.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة إنتهاء الجلسة التفاوضية بين جامعة التعليم الأساسي و وزارة التربية دون التوصل إلى اتفاق أولاً على أنباء تونس.