ما نشره أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الاثنين 24 ماي 2021 على صفحات التواصل الاجتماعي هو ما يفكر فيه أغلبية التونسيين و يقولونه بصوت خافت و هو يتعلق بشؤون المساجد و مصاريفها الباهضة التي تتكفل بها الدولة ضاربة عرض الحائط بالفصل 10 من الدستور حول حسن التصرف في المال العمومي…

في ما يلي تدوينة الأستاذ أمين محفوظ:

“أين نحن من إعمال العقل ؟

1- “تعتبر، طبق أحكام القانون عدد 34 لسنة 1988، المساجد جزءا من الملك العام للدولة غير قابل للتفويت فيه ولا لسقوط الحق بمرور الزمن.”.
2-” تقوم بتسيير شؤون المساجد هيئة تابعة للوزارة الأولى يقع ضبط مهامها بأمر.”
3-” تحمل مصاريف المساجد المتعلقة خاصة بالماء والكهرباء والتأثيث والصيانة على ميزانية الدولة.”.

• تصور كميات الماء المستعملة في الميضأة وغيرها ؟
• ألم يكن من الأجدر إستعمال هذه الكميات المهدورة من الماء، في دولة تشكو من نقص المياه، من قبل المحرومين منها في بلادنا ؟
• ألم يكن من الأجدر إستعمالها لري المزروعات والأراضي ؟
• أما عن استنزاف الطاقة الكهربائية فحدث ولا حرج، خاصة بعد تجهيز آلاف المساجد بالمكيفات.
• ألم يكن من الأجدر استعمال هذه الطاقة الكهربائية لغايات إنسانية أو استثمارية ؟
• ماذا عن نفقات التأثيث والصيانة والهيئة التسييرية للمسجد؟
• ألم يكن من الأجدر إستعمال ميزانية الدولة المرصودة لوزارة الشؤون الدينية لرفع الجهل، والتنمية والاستثمار ؟
• هل حرصت الدولة فعلا، طبق أحكام الفصل 10من الدستور، على حسن التصرف في المال العمومي ؟
• ما دخل المطالب بالضريبة لينفق أمواله على ممارسة الشعائر الدينية من قبل الغير ؟
  أين مبدأ المساواة ؟

كل بناء لمسجد جديد هو إعتداء صارخ على جملة هذه المبادئ الدستورية وإهدار للمال العمومي.

من يملك العقل، يملك المصير”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ: “ألم يكن من الأجدر استعمال ميزانية الدولة المرصودة لوزارة الشؤون الدينية لرفع الجهل؟” أولاً على أنباء تونس.