أكد عضو  هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  أن الهيئة سلّمت  65 قرار جبر ضرر فردي لعدد من المقاومين ولعائلات المتوفّين منهم، تعلقت خاصة بفترة الخمسينات من القرن الماضي ،واعتُمد في إسنادها، المعياران الزمني والتاريخي، “إذ تم إعطاء الأولوية لكبار السن والأشخاص الذين يعانون بعض الأمراض”

ومن ناحيتها قالت رئيسة الهيئة، سهام بن سدرين، في كلمة مقتضبة، في مستهل حفل تسليم القرارات بمقر الهيئة، إن “الشهادات المسلمة تتضمن صفة المقاوم التي حُرم منها الكثيرون وقرار جبر الضرر الفردي”، ملاحظة أن عمل هيئة الحقيقة والكرامة هو “عمل بشري وبالتالي يحتمل الخطأ”.

وأضافت أن الهيئة ستعمل كل ما في وسعها لضمان حقوق الضحايا، “رغم عدم تعاون أجهزة الدولة الرسمية مع الهيئة، خاصة في ما يهم مدها بالأرشيفات اللازمة للقيام بعملها”. وأكدت أن هيئة الحقيقة والكرامة لم تصدر أية قرارات بعد انتهاء فترة عملها يوم 31 ديسمبر 2018، مشيرة إلى أن “قرار تسليم الشهادات تم اتخاذه منذ فترة وليست قرارات جديدة حتى تُتهم الهيئة بانتهاك القانون”.

يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، كانت سلمت يوم 12 جانفي 2019، الدفعة الأولى من قرارات جبر الضرر ل15 شخصا من “المقاومين”.

ظهرت المقالة هيئة الحقيقة والكرامة : 65 قرار جبر ضرر فردي لعدد من المقاومين أولاً على أنباء تونس.

 

في ردّ ها على من يتحدثون عن انهاك خزينة الدولة قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إنّ الأموال التي تحصل عليها البعض من وكالة الاتصال الخارجي لا تقارن بالمبلغ المخصص لجبر الضرر .

واضافت ”الأموال التي تصرفت من وكالة الاتصال الخارجي حاجة مهولة والناس هاذم حسدو الضحايا على التعويضات واحنا نعرفوهم واحد واحد و كل واحد قداش خذا وما عليهم كان يرجعو الفلوس”.

واكدت بن سدرين  أنّ جبر الضرر واجب وليس منّة من أحد،بوقالت في هذا السياق :بالعكس سيكون مصدرا لدخول الأموال لخزينة الدولة” مشيرة الى ان  أنّ الهيئة وضعت برنامجا لجبر الضرر دون انهاك الدولة   .

ظهرت المقالة بن سدرين :”الأموال التي تحصّل عليها البعض من وكالة الاتصال الخارجي لا تقارن بالمبلغ المخصص لجبر الضرر” أولاً على أنباء تونس.

خلال احتفالية الذكرى 32 لتأسيس اتحاد الشباب الشيوعي التونسي حمة الهمامي يوضح بخصوص الجدل حول صندوق الكرامة.

افاد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي في تصريح نقلته موزاييك اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018 أن الجدل المثار حاليا حول صندوق الكرامة وجبر الضرر مفتعل ومقصود من طرف  العديد من رموز النظام السابق الذي عادوا إلى صدارة المشهد السياسي ويخشون الكشف عن جرائمهم وتحمل مسؤولياتهم.

وأكد الهمامي في ذات السياق أنّ هذا الصندوق ليس تعويضا عن النضال السياسي وإنما هو حق من حقوق جبر الضرر لآلاف من المواطنين العاديين الذين تضرروا في العهد السابق جسديا واقتصاديا واجتماعيا.

ظهرت المقالة الهمامي: الجدل المفتعل حول صندوق الكرامة آثاره رموز النظام السابق أولاً على أنباء تونس.

تنظم كل من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة محامون بلا حدود المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية .

وسوف ينعقد المؤتمر الوطني للعدالة الانتقالية يومي  2 و3 نوفمبر 2016، وسيجمع كل الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني مع الهيئات ومختلف  المكونات المنخرطة في هذا المسار قصد تسليط الضوء على التحديات والتهديدات الحالية الملقية بضلالها على مسألة العدالة الانتقالية وذلك لتقديم التوصيات العملية اللازمة ولمزيد تمتين الحوار بين منظمات المجتمع المدني والفاعلين السياسيين في أفق خلق رؤية مشتركة لمستقبل مسار العدالة الانتقالية.

من خلال هذا المؤتمر سيتم أيضا صياغة مجموعة توصيات وقع مُناقشتها والاتفاق عليها بين الأطراف الأساسية للعدالة الانتقالية،  وبصفة خاصّة منظمات المجتمع المدني المعنية والهيئات الدستورية والسلطات العامة وأصحاب القرار السياسي خلال ورشات العمل التي تتناول مواضيع مثل الإطار القانوني للعدالة الانتقالية ومسألة  جبر الضرر وحفظ الذاكرة وموضوع  كشف الحقيقة والتصدي للإفلات من العقاب ( الدوائر القضائية المتخصصة والنفاذ إلى العدالة ) .

كما تشمل المواضيع التي سيقع تناولها في الورشات موضوع   جماعات الضحايا خاصة في كيفية التعاطي مع أسباب ونتائج التهميش والاقصاء الممنهج؟ وكيفية تحديد ” المنطقة الضحية” وكذلك موضوع   النساء والتهميش..

وسيتعرض المشاركون أيضا الى موضوع  اصلاح المؤسسات وضمان عدم التكرار خاصة عبر مثل إصلاح المنظومة القضائية والأمنية..وسيدرس من جهة أخرى موضوع  التواصل ودور وسائل الإعلام والحوار بين هيئة الحقيقة والكرامة والمجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية.

م.ع. (بلاغ)

ظهرت المقالة مؤتمر وطني للعدالة الانتقالية في تونس أولاً على أنباء تونس.

و اكدت الخطوط التونسية انها أسقطت حقّها في التتبّع الجزائي وكذلك حقّها في التتبع المدني.
كما اكدت  الخطوط التونسية حرصها على أن يتوفّر أسطولها على تجهيزات سليمة وذات فاعلية خدمة لمسافريها وفق بلاغ لها.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة مسافر يدفع 21 ألف دينار كتعويض للخطوط التونسية أولاً على أنباء تونس.