بقلم أحمد الحباسي *

بالنسبة للسيد جوهر بن مبارك مثلا  يعتبر الشيخ راشد الغنوشى راعي الإرهاب في تونس الذي استهدف أفراد المؤسسة العسكرية و الأمنية كذلك الأمر بالنسبة للسيدين صافى سعيد و أحمد نجيب الشابي فماذا تغير ليسارع هؤلاء و غيرهم بوضع اليد في يد هذا الذي وصفوه صراحة و دون لبس بالسفاح و قاتل الأرواح؟

بالمقابل هل تغيّر شيخ حركة النهضة و هل أثبتت الأيام و الأحداث براءته من دماء الشهداء أو من تعامله مع جهات أجنبية تمول الإرهاب أو من قيادته للجهاز السري الذي استهدف بالاغتيال الشهيدين شكري بلعيد و محمد  البراهمى؟

الشيخ راشد الغنوشي لم يتغير إلا للأسوأ و الأقبح  و حتى من كانوا من  أشد مناصريه مثل السيد عماد الحمامي يقولون ذلك بصوت عال  لكن الذين تغيّروا هم هؤلاء الذين يصلون صلاة الغائب و أحيانا صلاة الاستسقاء و هم متجمعون بربطة المعلم الشيخ المتصابي سياسيا الأستاذ أحمد نجيب الشابي فى حضن شيخ التكفير و الإرهاب المسمى راشد الخريجى الغنوشي الباحث عن مزيد سلخ الجسد التونسي و إشباع نهمه للدماء و الذبح على الهوية و اختراق مؤسسات الدول و نهب ما تبقى من فتات ثروات الوطن المنهك.

خطاب “النضال” و الدفاع الكاذب عن الحريات

هؤلاء مثل جوهر بن مبارك أتقنوا ضربان اللغة و كل قواعد الصرف و النحو فباتوا يبثون خطاب “النضال” و الدفاع الكاذب عن الحريات مستعملين مفردات محقونة  بالنتانة إلى حدّ الغثيان. كلهم أجراء عند مقاول كبير باعوا ضمائرهم بأبخس الأثمان دفعتهم خيباتهم وإخفاقاتهم المتكررة للتنكر لدماء الشهداء و للراية الوطنية راغبين في جرّ أكبر عدد ممن يمكن التغرير بهم إلى صفوفهم ملوّحين بكونهم يمثلون البديل الجاهز و الوحيد القادر على إنقاذ الوطن الذي دكّه الشيخ راشد الغنوشي بمنجنيق النار و الغدر و الخيانة  طيلة أكثر من خمسين سنة.

في تونس و بالذات بعد الثورة لا يختلف الوضع عما هو حاصل في كثير من البلدان العربية  لذلك يتقاضى تجار السياسة و الإيديولوجيات الفاشلة أموالا كثيرة بكل عملات العالم و بعض المواطنين المغرر بهم لا يدرون أن هؤلاء المرتزقة يتاجرون بمستقبلهم و بوطنهم وأنهم مجرد “بزناسة” يدوسون على عرض الوطن و يدخلون إليه كل زناة الليل.

لا أحد يصدق نوايا النهضة و الإخوان

بطبيعة الحال ليس هناك شك بأن وقوف من يطلقون على أنفسهم اسم “جبهة الإنقاذ” مع ذلك الكيان الذي يمارس الإرهاب هو تحالف موضوعي فرضه واقع يستدعي مثل هذه المواقف المخزية و هذا الواقع يتمثل كما لم يعد خافيا على أحد في رغبة بعض البلدان الأجنبية  فى إعادة تسويق حركة النهضة في ثوب المدافع عن القيم الدستورية التي داسها الرئيس قيس سعيد و رماها مع دستور 2014 في القمامة و لأنه لا أحد يصدق نوايا النهضة و الإخوان فقد طولب من هؤلاء المرتزقة “تبييض” مساعي الحركة و الترويج إلى كونها قد استفادت من دروس الماضي و باتت تقبل بالشراكة مع بقية المكونات السياسية فى البلاد. 

للأسف  الشديد لقد دخلت السمسرة كل الميادين و منها ميدان السياسة طبعا و علاقة حركة النهضة بجماعة الأستاذ أحمد  نجييب الشابي هي مجرد علاقة سمسرة بقضايا الوطن لا أكثر ولا أقل  فمثل هؤلاء المشبوهين لا تهمهم المبادئ و لا القيم  و لم يكن للوطنية يوما مكانا في صدورهم المليئة بمشاعر الغش و النفاق و المخاتلة.

ان إستراتيجية المتاجرين بأمن الوطن و استقراره الذين يغلفون مواقفهم الملتبسة بغطاء الإنسانية واضحة للعيان وهي تتلخص أساسا في محاولة ركوب قطار العودة للحكم عبر الإستقواء بجهات أجنبية مانحة و جهات إعلامية تمارس حملات التضليل المغرضة.

لم يكن غريبا أن يجتمع الشامي مع المغربي كما يقال و لم يكن مفاجأة أن يرتفع صراخ هؤلاء في الفضائيات و كل شيء بثمنه و الساعة بخمسة جنيه و الحسّابة تحسب عل رأى الفنان عادل إمام في فيلم “عنتر شايل سيفه” و لو أن ما حدث لجوهر بن مبارك مؤخرا في إحدى المنابر الإعلامية يؤكد أن “عنتر” المزعوم قد أصبح مجرد ببغاء بلا ريش.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة لماذا يقف هؤلاء “الديمقراطيون” مع راشد الغنوشي ؟ أولاً على أنباء تونس.

اكد أمين عام حزب العمل الوطني الديمقراطي عبد الرزاق العثمني امس الاربعاء 28 جوان 2017 أن حزبه جمّد نشاطه في جبهة الانقاذ والتقدم منذ حوالي شهر.

وقال العثمني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن قرار تجميد نشاط الحزب تمّ على خلفيّة عدم وضوح عدة مسائل تنظيميّة وسياسيّة بالجبهة.

يذكر أنه تمّ تاسيس جبهة الانقاذ يوم 2 أفريل 2017 وهي تضم كل من حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس بالاشتراك مع مجموعة من الأحزاب الأخرى.

ر.م

ظهرت المقالة حزب العمل الوطني الديمقراطي يجمد نشاطه في جبهة الإنقاذ أولاً على أنباء تونس.

اجتمعت هيئة مؤسسي جبهة الإنقاذ والتقدم، باستثناء حركة مشروع تونس، امس الخميس 22 جوان 2017 للتداول في مسار الانتخابات البلدية المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر 2017.

وبالنظر إلى أهمية الاستحقاق البلدي وتأثيره على مسار الانتقال الديمقراطي ومستقبل البلاد، ورغم اعتراض جبهة الانقاذ على تاريخ 17 ديسمبر 2017 الذي عبّرت عنه في إبانه، إضافة لغياب المناخ السياسي الملائم، فإنها قررت المشاركة في هذا الاستحقاق بواسطة قائمات ائتلافية باسم جبهة الإنقاذ والتقدم وقائمات حزبية أو مستقلة مدعومة من الجبهة كما تقرّر ايضا تكوين لجنة وطنية لإعداد القائمات الانتخابية .

ودعت جبهة الانقاذ الحكومة الى توفير كل الظروف الملائمة لإنجاح المسار الانتخابي بتحييد الإدارة والفصل بين المسؤوليات الحزبية والوظائف السياسية والإدارية ومراجعة التسميات الحزبية التي لها تأثير على نزاهة الانتخابات وشفافيتها وتوفير الإمكانيات البشرية واللّوجستية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات للقيام بدورها في أحسن الظروف والإسراع بتركيز الدوائر القضائية الإدارية والمالية المختصة.

كما دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى تحمل مسؤولياتها والقيام بدورها الوطني، والعمل على أن تكون كل الظروف ملائمة لنجاح هذا الاستحقاق، مطالبة مجلس نواب الشعب بالإسراع في المصادقة على مجلة الجماعات المحلية واستكمال سدّ الشغورات في الهيئة، بعيدا عن المحاصصة الحزبية.

ر.م

ظهرت المقالة الإنتخابات البلديّة: جبهة الإنقاذ تقرّر المشاركة بقائمات إئتلافيّة أولاً على أنباء تونس.

أفادت جبهة الانقاذ أن الحكومة والائتلاف الحاكم يتحملان مسؤولية تدهور الاوضاع وتفاقم الاحتجاجات بسبب غياب حلول جذرية وواقعية وشاملة للمطالب المشروعة في مختلف القطاعات والجهات المهمشة والمحرومة ،وفق تقديراتها.

و أعلنت الجبهة في بيان لها ،مساندتها لمطالب المحتجين “المشروعة ” في اطار القانون والمحافظة على النظام العام كما قررت الابقاء على اجتماعها مفتوحة للمتابعة على أن يجتمع مجلس مؤسسي الجبهة الثلاثاء 2 ماي.

و أضافت ان زيارة يوسف الشاهد رئيس الحكومة الى تطاوين زادت من تأزيم الاوضاع وفي تزايد رقعة الاحتجاجات.

و يشار الى أن رئيس الحكومة قد أعلن أمس خلال زيارته لتطاوين عن 64 قرارا لفائدة ولاية تطاوين,

ومن أبرز هذه القرارات نذكر الإعلان عن تمويل 453 مشروعا (223 عن طريق البنك التونسي للتضامن ومؤسسات التمويل الصغير و بنك المؤسسات الصغرى و المتوسطة و40 مشروع فلاحي و190 مشروعا عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل).

وتم الإعلان عن 350 انتداب في إطار عقد الكرامة (حصة تطاوين 1042) و افتتاح فضاء مبادرة يوم 15 ماي 2017 و تكوين لجنة بإشراف وزارة التكوين المهني والتشغيل تتولى إسناد البطاقة المتعلقة بالتشغيل في الصحراء.

و.ق

ظهرت المقالة جبهة الإنقاذ تنتقد قرارات الشاهد و تحمله مسؤولية الاحتجاجات في تطاوين أولاً على أنباء تونس.

دعا رئيس الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي، كل من ساند في تجميع العائلة الوسطية و التقدمية حول كيان سياسي موحّد محوره تونس والتونسيين ، الى الحضور يوم الأحد 2 أفريل في قصر المؤتمرات بالعاصمة للإعلان على جبهة الانقاذ.

وقال الرياحي في بيان له اليوم الخميس 30 مارس 2017:” سبق أن خضنا وانتصرنا في عديد المعارك السابقة ضد الانتهازيين منذ الثورة الى اليوم ، وجعلنا الشعب ينتخبنا بكثافة في 2014 … الان حان الوقت لعملية انقاذ ثانية ليست كالسابق، و لمعركة سياسية جديدة سنخوضها معا بكل الوسائل الديمقراطية ، بين من لا يملك برنامج ومن له برنامج ، و بين من يحترم الدولة ومن ينتهكها”..

واضاف انه سيتمّ يوم الاحد الالتقاء بمناسبة ميلاد جبهة الإنقاذ للتعبير عن الرغبة في بناء تونس العادلة.

ونشر سليم الرياحي اخر استطلاع للراي يبيّن ان التونسيين مع التجميع حول تونس وقد برهنوا عن رغبتهم في انتخاب جبهة الانقاذ حتى وهي فكرة.

ظهرت المقالة سليم الرياحي يدعو لحضور الإجتماع التأسيسي لجبهة الإنقاذ أولاً على أنباء تونس.

اجتمعت مساء امس الثلاثاء الاحزاب المشكلة لجبهة الانقاذ بمقر حركة مشروع تونس .

و خلال الاجتماع تم مناقشة الارضية السياسية للجبهة و صيغتها النهائية و تم تحدبد يوم 19 مارس القادم تاريخا لإمضاء الارضية و الاعلان الرسمي و النهائي لتكوين الجبهة .

كما تم الاتفاق على تنظيم يوم دراسي حول الاحكام الجديدة المتعلقة بالانتخابات المحلية و مشروع مجلة الجماعات المحلية .

و قدحضر إجتماع جبهة الإنقاذ كل من حركة نداء تونس و حركة مشروع تونس و حزب الاتحاد الوطني الحر و الحزب الاشتراكي و حزب الثوابت و حزب العمل الديمقراطي و حزب الوحدة الشعبية و حزب مستقبل تونس و الحركة الوسطية الديمقراطية.

و.ق

ظهرت المقالة 19 مارس القادم : الإعلان الرسمي لتكوين جبهة الإنقاذ أولاً على أنباء تونس.

اجتمعت اليوم الثلاثاء ، الأحزاب المكونة لـ”جبهة الإنقاذ” وواصلت مناقشة الأرضية السياسية للجبهة.

وأفادت حركة مشروع تونس في بلاغ لها عقب الاجتماع، بأن هذه الأحزاب اتفقت على صيغتها النهائية مضيفة أنه تمّ تحديد يوم 19 مارس 2017 تاريخا لإمضاء الأرضية والإعلان الرسمي والنهائي على تكوين الجبهة.

وأكدت أنه تمّ الاتفاق كذلك على تنظيم يوم دراسي حول الأحكام الجديدة المتعلّقة بالانتخابات المحلية ومشروع مجلة الجماعات المحلية مشيرة إلى أنه وقع الترحيب بحزبي الوحدة الشعبية والحركة الوسطية الديمقراطية صلب الجبهة.

ظهرت المقالة 19 مارس القادم: موعد الإعلان الرسمي على تكوين جبهة الإنقاذ أولاً على أنباء تونس.

توصل ممثلو الأحزاب السياسية المكونة لجبهة سياسية جديدة في لقائهم التشاوري، المنعقد مساء الخميس، بمقر حزب الاتحاد الوطني الحر بمنطقة البحيرة، إلى الاتفاق على تسمية هذا الكيان رسميا ب”جبهة الإنقاذ”، وفق ما أعلنه رئيس الحزب الاشتراكي، محمد الكيلاني في نقطة صحفية عقب اللقاء.

وتضم “جبهة الإنقاذ”، أحزاب الوطني الحر وحركة مشروع تونس والمنتمين “للهيئة التسييرية” لحركة نداء تونس، والاشتراكي، والعمل الوطني الديمقراطي، والثوابت.

وأوضح الكيلاني أن “هذه التسمية مردها الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، وحاجتنا لتجميع الجهود من أجل السعي لإنقاذ هذا الوضع”، مضيفا أنه تم الاتفاق أيضا على تأجيل الإعلان عن الوثيقة التأسيسية النهائية ل”جبهة الإنقاذ” إلى يوم الاثنين القادم، على أن يكون يوم 18 جانفي موعد عقد ندوة صحفية للإعلان عن الجبهة ومكوناتها، وتقديم الوثيقة التأسيسية.

وينتظم، وفق الكيلاني، يوم 29 من الشهر الحالي، حفل توقيع الوثيقة التأسيسية ل”جبهة الإنقاذ” من قبل مكوناتها، وفتح الباب لكل من يرغب في الالتحاق بهذه الجبهة.

وفي جانب آخر من أشغال هذا اللقاء التشاوري الذي خصص للتداول في الوضع العام بالبلاد، أصدرت “جبهة الإنقاذ” بيانا تلاه خميس قسيلة (الهيئة التسييرية لحركة نداء تونس)، جاء فيه بالخصوص، أنه تقرر صلب مكونات الجبهة إصدار بيانات تواكب الأحداث الوطنية عند الاتفاق، على أن تكون لكل منها حرية التعبير عن مواقفها احتراما لديناميكيتها الخاصة.

ونص البيان على دعوة كل مؤسسات الدولة والأحزاب الوطنية والمنظمات والقوى المدنية إلى أن تتحمل مسؤولياتها كاملة في ما تعتبره “جبهة الإنقاذ” أولوية اجتماعية وسياسية، أمام تدهور الأوضاع الاجتماعية، وتصاعد الاحتجاجات في عديد القطاعات والجهات، “بما يكشف العجز المستمر لمنظومة الحكم على استباق الأزمات، وتوفير الحلول العاجلة للمطالب الملحة للفئات الشعبية، فضلا عن تراكم ملفات خطيرة على المستويات السياسية والدستورية”.

وأكدت الجبهة في ذات البيان على دفع الحكومة لتجاوز ما أسمته ب”حالة البهتة”، وفقدانها لسياسات استباقية وحلول تجاه الاحتقان الاجتماعي المزمن المسجل في عديد الجهات المهمشة والفقيرة، معبرة عن مساندتها للتحركات الاجتماعية المشروعة والسلمية.

ودعت إلى التعجيل بالمصادقة على القانون الانتخابي، وتحديد موعد للانتخابات المحلية والجهوية، مطالبة رئيس الحكومة بالإسراع في إمضاء الأوامر المتعلقة بالترشيحات الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لوضع حد لانحراف مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء.

يذكر أن لقاءات بين قيادات من حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس انطلقت بداية شهر نوفمبر الماضي بهدف تكوين جبهة سياسية، بالتوازي مع اتصالات ومشاورات مع أحزاب سياسية وسطية قصد تجميع عدد أكبر من الأحزاب في إطار جبهة سياسية موحدة.

وكان الاجتماع الثاني المتعلق بتكوين “جبهة سياسية وسطية” في 15 ديسمبر الماضي، سجل التحاق أحزاب سياسية جديدة وشخصيات وطنية مستقلة بالمشاورات التي أطلقها حزب الاتحاد الوطني الحر وحركة مشروع تونس بهدف تشكيل جبهة “تساهم في إعادة التوازن إلى المشهد السياسي”، وفق ما صرحت به القيادات الحزبية المشاركة في هذا الاجتماع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة الإعلان عن تأسيس “جبهة الانقاذ” أولاً على أنباء تونس.

تداولت أخبار مفادها أن لجنة النظام الداخلي  لحزب  نداء تونس قد قررت في إجتماعها الفارط طرد كل من رضا بالحاج و خميس قسيلة من هياكل الحزب .

و في هذا الإطار أفاد بوجمعة الرميلي القيادي في مجموعة “الإصلاح والإنقاذ” في نداء تونس في تصريح لموقع اخر خبر اون لاين أنه لم يصل حتى الان أي إعلام رسمي بقرار الطرد في حق القياديين رضا بلحاج و خميس قسيلة .

و كانت قيادات مجموعة الانقاذ رفضت الحضور في جلسة لجنة النظام بتعلّة أن اجتماع الهيئة السياسية المنعقد بتاريخ 21 نوفمبر 2016 غير قانوني باعتباره تم دون توجيه الدعوة الى جميع.

في المقابل أكد محمد رمزي خميس عضو الهيئة التأسيسة لنداء تونس أن  مقترح طرد كل من قسيلة و بالحاج سيقدم قريبا للمدير التنفيذي للحزب للنظر فيه.

و يشار إلى أن  هيئة الانقاذ داخل حزب نداء تونس ستعقد صباح  الغد الاربعاء ندوة صحفية بتونس العاصمة للاعلان عن عدد من القرارات والمبادرات في إطار انقاذ حزب نداء تونس وإعادة دوره السياسي.

و.ق

ظهرت المقالة الرميلي : لم نتلق أي إعلام رسمي بطرد قسيلة و بالحاج من النداء أولاً على أنباء تونس.