تحلّ الذكرى التاسعة والستون لإعلان الجمهورية التونسية هذه السنة، متزامنة مع الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، والتي تعتبرها جبهة الخلاص الوطني – وطيف واسع من المنتظم السياسي والحقوقي – انقلاباً على دستور البلاد ومؤسساتها المنتخبة، وما انجرّ عنها من تغيير عميق في طبيعة النظام السياسي، ومن تركيز غير مسبوق للسلطات في يد فرد يقرّر ولا يُراجَع ويحكم ولا يُساءَل، وتقتصر المحاسبة على من لا صلاحيات لهم .

لقد كانت الجمهورية، منذ إعلانها، مشروعاً وطنياً يقوم على دولة القانون، وعلوية المؤسسات، والفصل بين السلطات، والمواطنة المتساوية. أما خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد عرفت تونس، تراجعاً غير مسبوق في هذه الأسس، وتآكلاً متواصلاً للمؤسسات الدستورية، وإضعافاً للهيئات المستقلة، وإقصاءً للقوى السياسية والمدنية من الشأن العام، في إطار ما سُمّي بمنظومة “البناء القاعدي” الهلاميّة ، التي لم تفلح في تقديم حلول فعلية للأزمة الوطنية، بقدر ما عمّقتها ووسّعت آثارها.

وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، لا تحتاج المؤشرات اليومية لتحليل ولا تفسير : تباطؤ في النمو، واستمرار الضغوط على المالية العمومية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة والهجرة، وتعطل الاستثمار، واتساع دائرة الإحباط، في مقابل غياب رؤية إصلاحية جامعة وسياسات عمومية ناجعة تستجيب لانتظارات التونسيين.

أما على مستوى الحقوق والحريات، فقد شهدت البلاد، وفق ما وثقته منظمات حقوقية وطنية ودولية، تضييقاً متزايداً على حرية التعبير والصحافة، وتتبعاً لعدد من السياسيين والمحامين والإعلاميين والمدونين والنشطاء، وإيقافات ومحاكمات سياسيّة كيدية أثارت جدلاً واسعاً بشأن مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء. كما صدرت في عدد من القضايا أحكام سالبة للحرية بعقوبات مشددة بلغ مجموع بعضها مئات السنوات واعتبرتها هيئات حقوقية وسياسية مؤشراً مفزعا على الاتساع المطّرد لدائرة التجريم المرتبط بالتعبير والعمل العام.

وتزداد مرارة هذه الذكرى، فيما يعيش المواطنون صيفاً بالغ الصعوبة، في ظل انقطاعات متكررة للماء الصالح للشراب وللتيار الكهربائي في عدد من الجهات، وموجات حرّ وحرائق أتت على مساحات كبيرة من الغابات والمحاصيل، في وقت ينتظر فيه التونسيون تعبئة وطنية شاملة لحماية الأرواح والممتلكات، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بعيداً عن التفسيرات التآمرية والخطابات التبريرية أو التنصّل من المسؤوليّة في بقاء عديد المواقع القيادية في الإدارات و الوزارات دون مسؤولين وغياب أي رؤية استشرافية استراتيجية تسمح بالتوقي من الأزمات والإعداد لمواجهة الصعوبات.

إن جبهة الخلاص الوطني تؤكد أن الأزمة التي تعيشها تونس ليست قدراً محتوماً، وإنما هي نتيجة خيارات سياسية أوصلت البلاد إلى حالة من الانسداد، وأضعفت الثقة بين الدولة والمجتمع، وأهدرت فرص الإصلاح والتوافق الوطني.

وإذ تستحضر الجبهة المعاني العميقة لإعلان الجمهورية، فإنها تجدد تمسكها بجمهورية الحرية والقانون والمؤسسات، الجمهورية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات عبر انتخابات حرة ونزيهة، ويكون فيها القضاء مستقلاً، والإعلام حراً، والمعارضة شريكاً في الحياة الوطنية لا خصماً يجب إقصاؤه.

كما تدعو جميع القوى الوطنية، السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية، إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، وتكثيف الجهود من أجل بلورة رؤية مشتركة لإنقاذ البلاد، تستند إلى الحوار الجاد، واستعادة الشرعية الدستورية، وإطلاق سراح كل من أوقف بسبب نشاطه أو رأيه السياسي وفق ما يقرره القانون والقضاء المستقل، وتهيئة مناخ يضمن التنافس السياسي السلمي واحترام الحقوق والحريات.

إن تونس تستحق مستقبلاً أفضل من واقع الانقسام والاحتقان والتراجع الذي تعيشه اليوم، ولن يكون ذلك إلا بالعودة إلى دولة المؤسسات، وسيادة القانون، والاحتكام إلى الإرادة الحرة للمواطنين.

عاشت تونس حرة، ديمقراطية، جمهورية.

عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: 69 عاما على إعلان الجمهورية وحصيلة كارثية لل5 سنوات الأخيرة أولاً على أنباء تونس.

• الموعد: يوم السبت 25 جويلية 2026
  *انطلاقًا من الساعة 18:00 مساء
• انطلاقًا من ساحة الجمهورية (الباساج) تونس العاصمة

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تؤكد على المشاركة مساء السبت 25 جويلية في مسيرة “نفس” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

« أي تونس نريد؟ حوار في الانتقال والإصلاح والمستقبل »

وذلك من خلال عرض ومناقشة مجموعة من الإصدارات الفكرية والسياسية الحديثة التي تسعى إلى تشخيص واقع تونس واستشراف سبل الخروج من أزماتها المتعددة، وهي:

• « الانتقال المجتمعي المعطّل » للأستاذ المولدي قسّومي.
• « تونس الممكنة » للأستاذ عماد الدايمي.
• « الاعتدال العنيد » للأستاذ العجمي الوريمي.
• « لماذا؟ هذه حالنا » للدكتور لطفي المرايحي.

وتمثل هذه الكتب أطروحات فكرية وسياسية متنوعة تتقاطع حول أسئلة الإصلاح، ومستقبل الديمقراطية، وأسباب تعثّر الانتقال، وشروط بناء مشروع وطني جامع يفتح آفاقاً جديدة أمام التونسيين.

وسيشارك في هذه الندوة ثلة من المفكرين والسياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، في حوار مفتوح حول الرؤى والأفكار التي تطرحها هذه المؤلفات، وما يمكن أن تسهم به في إثراء النقاش الوطني حول مستقبل تونس.

الدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالشأن الفكري والسياسي والمدني.

التاريخ: 31 ماي 2026

التوقيت: العاشرة صباحا

المكان: نزل الكرمل ، قرب وزارة التعليم العالي…

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدعو إلى ندوة فكرية بنزل الكرمل بالعاصمة أولاً على أنباء تونس.

إنّ وحدة الأحرار اليوم هي السبيل لكسر مناخ الخوف والصمت، وفتح أفق وطني جديد يعيد لتونس صوتها الديمقراطي ومكانتها التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات…

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: صورة من “المسيرة المواطنية رفضا للتنكيل والتفقير” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

إن هذا الإجراء يمثّل سابقة خطيرة من شأنها أن تمسّ من استقلالية المجتمع المدني، وتضييقًا غير مبرّر على أحد أبرز مكوّناته، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الانفتاح والحوار واحترام الحريات الأساسية، لا إلى تقييدها.

وإذ تؤكد الجبهة أن الموقع الطبيعي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هو أن تكون صوتًا حرًا في وجه الانتهاكات، فإنها تشدّد في الآن نفسه على أن ما قد يُثار من ملاحظات أو احترازات حول أدائها أو بعض مواقفها، لا يمكن بأي حال أن يبرّر التشفي فيها أو التخلي عن مساندتها في مواجهة قرارات تمسّ من وجودها ودورها ، فالرابطة، كغيرها من مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب، تحتاج إلى تقييم موضوعي لأدائها وإلى قراءة نقدية ذاتية لمواقفها، في إطار من المسؤولية والحرص على تطوير أدائها وتعزيز استقلاليتها.

وعليه، تدعو الجبهة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، ورفع كل القيود المفروضة على نشاطها، احترامًا للدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.

كما تجدّد جبهة الخلاص الوطني دعوتها إلى كافة القوى الوطنية والمنظمات المدنية لرصّ الصفوف والتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد مكاسب التونسيين في الحرية والكرامة.

*عاشت تونس حرّة ديمقراطية

• عن جبهة الخلاص الوطني
  نائب الرئيس

ظهرت المقالة اثر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، جبهة الخلاص تعرب عن مساندتها للرابطة أولاً على أنباء تونس.

إنّ الجبهة، إذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع الأستاذ الغنوشي وعائلته، تؤكّد أنّ استمرار احتجازه تعسّفيا في ظلّ وضعه الصحي الدقيق يمثّل خطراً جدّياً على حياته، ويتعارض مع أبسط المعايير الإنسانية والقانونية التي تمنع الإحتجاز التعسّفيّ وتحدّد معايير المحاكمة العادلة.

كما تُذكّر الجبهة بما خلص إليه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أنّ احتجاز الأستاذ راشد الغنوشي يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي، داعياً إلى الإفراج عنه واحترام حقوقه الأساسية، وهو ما يضفي على هذا الملف بُعدًا حقوقيًا دوليًا لا يمكن تجاهله.

كما تجدّد الجبهة تأكيدها أنّ ملفّات المعتقلين السياسيين في تونس قد باتت تمثّل عنواناً بارزاً للأزمة التي تعيشها البلاد، وأنّ مواصلة اعتماد المقاربة الأمنية والقضائية في معالجة الخلافات السياسية لن تؤدّي إلا إلى مزيد تعميق الاحتقان.

وعليه، تدعو جبهة الخلاص إلى:

• الإفراج الفوري عن الأستاذ راشد الغنوشي، نظراً لتهافت ما يطاله من اتهامات كيديّة ومراعاة لوضعيته الصحية الحرجة، وتفاعلا مع التوصيات الأممية.
• إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون استثناء.
• احترام استقلال القضاء ووقف التتبعات ذات الخلفية السياسية.
• فتح حوار وطني شامل يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

إنّ تونس، التي ناضل أبناؤها من أجل الحرية والعدالة، لا يمكن أن تبنى على الإقصاء و الحقد والتنكيل ، بل على التوافق واحترام الحقوق والحريات.

*الحرية للمعتقلين السياسيين
والكرامة لكل التونسيين.

*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرّئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: الأوطان تبنى بالتسامح لا بالتشفّي والإنتقام .. أولاً على أنباء تونس.

“تلقّت جبهة الخلاص الوطني ببالغ الاستنكار والاستهجان الأحكام القضائية الصادرة فيما يُعرف بقضيّة “المسامرة”، والتي قضت بالسجن لمدد بالغة القسوة ، بلغت عشرين سنة في حقّ كلّ من الأستاذ راشد الغنوشي والسيدين أحمد المشرڤي ويوسف النّوري، وثلاث سنوات في حقّ كلّ من السادة بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله الصخيري وموفّق الكعبي ، كما شملت عددا من الشخصيات الأخرى الموجودين خارج أرض الوطن.

وإذ تذكّر الجبهة بأنّ خلفية هذه القضيّة تعود إلى مسامرة رمضانية انتظمت منذ ثلاث سنوات في إطار إحياء الذكرى الأولى لتأسيس جبهة الخلاص الوطني، فإنّها تعتبر أنّ هذه الأحكام تمثّل حلقة جديدة في مسار توظيف القضاء لتجريم العمل السياسي السلمي والتضييق على حرية الرأي والتعبير والتنظّم.

إنّ خطورة هذه الأحكام لا تكمن فقط في قساوتها، بل في دلالتها الواضحة على تواصل الانزلاق الخطير نحو تجريم أبسط أشكال الفعل السياسي والمدني، بما يهدّد أسس دولة القانون ويقوّض ما تبقّى من ضمانات المحاكمة العادلة.

وعليه، فإنّ جبهة الخلاص الوطني :
• تدين بشدّة هذه الأحكام الجائرة التي تستهدف قيادات سياسية وشخصيات وطنية لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الدستورية.
• تؤكّد أنّ هذه المحاكمات تفتقر إلى أدنى شروط الاستقلالية والحياد، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة.
• تجدّد تمسّكها بحقّ التونسيات والتونسيين في النشاط السياسي السلمي وفي حرية التعبير والتنظّم.
• تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في الصراعات السياسية.
• تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن انسداد آفاق العمل السياسي و تدهور الأوضاع الإجتماعية و اعتماد القضايا و المحاكمات أداة و حيدة في التعامل مع معارضيها .

كما تدعو الجبهة كافة القوى الوطنية الديمقراطية إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحريات واستعادة المسار الديمقراطي، في إطار نضال سلمي مسؤول.

الحرية للمعتقلين السياسيين والسيادة للشعب”.

*عن الجبهة
نائب الرئيس

ظهرت المقالة بيان جبهة الخلاص بخصوص الأحكام الصادرة فيما يعرف ب”المسامرة” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بلقاسم حسن عن جبهة الخلاص: “الوقفات التضامنية متواصة”… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وتندرج ملاحقة أحمد نجيب الشابي في سياق قضية “التآمر على أمن الدولة”، وهي القضية التي شملت أكثر من أربعين شخصية من السياسيين والسياسيات والحقوقيين والحقوقيات، حيث وُجّهت إليهم.ن تهم تتعلّق بالمساس بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقد تم توظيف هذه التهم سياسيًا واستعمالها كغطاء لقمع المعارضين والمعارضات، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس وأربعين سنة.

وفي هذا السياق، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن الملابسات المحيطة بهذه القضية منذ إثارتها في فيفري 2023، وصولًا إلى صدور الأحكام الاستئنافية في نوفمبر 2025، تنطوي على انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما أن التهم الموجّهة إلى أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين لم تقم على أساس أفعال يجرّمها القانون، بل جاءت عقابًا صريحًا على مواقفهم.ن ونشاطهم.ن السياسي المشروع.

كما تنبّه الجمعية إلى أن سجن أحمد نجيب الشابي، الذي يناهز عمره الحادية والثمانين، لا يمكن فصله عن سياق ممنهج من التنكيل بالمعارضين والمعارضات وتضييق هامش الحريات في تونس، في ظل تصاعد متواصل للملاحقات القضائية التي تطال السياسيين والسياسيات ومختلف الأصوات الناقدة. وتكتسب هذه القضية دلالة حقوقية خاصة بالنظر إلى أن الشابي محامٍ وسياسي عُرف بمناهضة الديكتاتورية والدفاع عن الحريات منذ ستينات القرن الماضي، مما يجعل اعتقاله مساسًا بإرث نضالي امتدّ عبر عقود، وبجوهر الحقوق والحريات التي دافع عنها.

كما تؤكد الجمعية أن مثل هذه الأحكام السجنية لا تطال حقوق الأفراد فحسب، بل ترسّخ أيضًا مناخًا من الترهيب يُخيّم على الفضاء العام برمّته، ويقوّض منظومة الحريات والحقوق الأساسية في تونس.
وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري عن أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين.ات، والكفّ عن استهداف المعارضين والمعارضات بسبب آرائهم.ن أو أنشطتهم.ن. كما تؤكد أن استمرار احتجاز الشابي يفرض ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في ملاحقة المعارضين والمعارضات، وصون الفضاء العام وحرية التعبير في تونس.

ظهرت المقالة بالمناسبة، تقاطع تعلق على مرور مائة يوم على سجن أحمد نجيب الشابي أولاً على أنباء تونس.

وإذ تعرب جبهة الخلاص عن تعاطفها مع شعوب المنطقة في هذا الظرف العصيب فإنها:

• تعبّر عن رفضها لإستعمال القوة العسكرية لفرض إملاءات القوى العظمى وتحمّل الكيان الصهيونى كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة وتوسّع رقعة الحرب بسبب سياساته العدوانية المدعومة سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية، بما يمثّل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرار شعوبها.
• تندد بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبسياسة الاغتيالات، وتؤكد أن منطق الاغتيال والتدخل العسكري الخارجي، مهما كانت ذرائعه، لا يمكن أن يشكّل حلًا للنزاعات، بل يزيدها تعقيدًا ويعمّق الخلافات والنّزاعات ، ويفتح الباب أمام فوضى إقليمية واسعة، يتحمّل مسؤوليتها الكيان الصّهيوني ومن يدعمه وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.
• تعرب عن تضامنها مع دول الخليج العربي التي تتعرّض للاستهداف، وترفض أي مساس بأمنها واستقرارها، أو الزجّ بها في صراعات إقليمية لا تخدم سوى مشاريع الهيمنة وتصفية الحسابات الدولية، لما في ذلك من تهديد مباشر للأمن العربي وللمصالح الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة.
• تدين السياسات العدوانية الصّهيونية القائمة على منطق القوة والاغتيالات وخرق سيادة الدول، وتعتبرها عاملًا رئيسيًا في تفجير الأوضاع الإقليمية، وفي تكريس مناخ دائم من التوتر وعدم الاستقرار، في ظل انحياز أمريكي واضح وعجز المنظومة الدولية عن فرض احترام القانون الدولي، بما ينعكس سلبًا على أوضاع دول المنطقة، ومنها تونس.
• تؤكد أن إرادة الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير لا يمكن أن يُنتصر لها بالتدخل الخارجي ولا بفرض التغيير بالقوة أو عبر عمليات الاغتيال، بل عبر المسارات السياسية السلمية، والحوار، واحترام السيادة الوطنية، وهو مبدأ ثابت تدافع عنه الجبهة في تونس كما في محيطها العربي والإسلامي.
• تعتبر أن خطورة التحديات الإقليمية تفرض على تونس، كما على بقية الدول العربية، تحصين جبهتها الداخلية، عبر توحيد الصف الوطني، والانفتاح السياسي، واحترام الحقوق والحريات، ورفع المظالم عن القوى الحية في المجتمع، بما يمكّن الشعوب من مواجهة التحديات الخارجية من موقع القوة والوحدة، لا من موقع الانقسام والارتهان.
• تؤكد أن أمن تونس واستقرارها لا ينفصلان عن أمن محيطها العربي والإسلامي، وأن مواجهة العدوان والهيمنة لا تكون بالحروب العبثية ولا بسياسات الاغتيال، بل ببناء دول عادلة، واحترام إرادة الشعوب، وتعزيز تضامن إقليمي ودولي قائم على الاحترام المتبادل و رفض التبعيّة و الانحياز.

تعتبر أنّه لا حلول دائمة دون استعادة الحقّ الفلسطيني ووقف سياسات الإحلال الصهيونيّة ودعم المقاومة ورفض جميع خطوات التطبيع بكل أشكاله.

عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدين الهجوم الصهيو- الأمريكي على ايران و ترفض العدوان على أمن بلدان الخليج أولاً على أنباء تونس.