فقد تم تحديد هذه الجلسة بصفة استعجالية، وقبل انتهاء العطلة القضائية وأمام دائرة صيفية، ولم يقع إعلام هيئة الدفاع والعائلات بموعدها إلا قبل يومين من انعقادها، في قضية شغلت الرّأي العام وتجنّدت لها ماكينة قضائية وأمنيّة وإعلاميّة طيلة سنوات وشهدت من الخروقات غير المسبوقة ما أجمع عليه المحامون والسياسيّون ومكوّنات المجتمع المدني وأساتذة القانون.

إن جبهة الخلاص الوطني، وهي تتابع هذه التطورات باعتبارها معنية مباشرة بهذه القضية، إذ يقبع في السجن رئيسها الأستاذ أحمد نجيب الشابي، إلى جانب أعضاء هيئتها السياسية الأساتذة رضا بلحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى، تؤكد أن المسألة لم تعد تتعلق بمصير أشخاص فحسب، وإنما أصبحت اختبارا حقيقيا لما تبقى من استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة في تونس.

إنّ المفترض أن تكون محكمة التعقيب، باعتبارها قمة الهرم القضائي، فضاءً لتدارك الإخلالات وتصحيح الانحرافات وضمان التطبيق السليم للقانون، وتخيّب ظنّ من يرون فيها مجرّد محطة لإضفاء المشروعية على مسار قضائي شابته، منذ بدايته، اعتراضات جدية بشأن حقوق المتهمين وحقهم في الدفاع.

وإن جبهة الخلاص الوطني تذكّر بأن المعارضة السياسية ليست مؤامرة، والاجتماع السياسي ليس جريمة، والاتصال بالدبلوماسيين ليس فعلا إرهابيا، وممارسة الحق في الاختلاف لا يمكن أن تتحول إلى جريمة بمجرد أن تكون موجّهة ضد السلطة القائمة.

كما تؤكد أن الدولة القوية لا تخشى معارضيها، وأن الأمن القومي لا يُصان بتجريم العمل السياسي، وأن هيبة القضاء لا تُبنى بقسوة الأحكام، وإنما باستقلال القاضي، ونزاهة الإجراءات، واحترام القانون، وتمكين الدفاع من ممارسة دوره كاملا.

ومن هذا المنطلق، فإن جبهة الخلاص الوطني:

أولا: تطالب محكمة التعقيب بضمان حق الدفاع ضمانا فعليا، وتمكين هيئة الدفاع من الظروف الملائمة لإعداد طعونها ومرافعاتها، باعتبار أن الدفاع حق أصيل وليس إجراءً شكليا.

ثانيا: تدعو القضاة الذين سيحملون مسؤولية النظر في هذا الملف إلى استحضار جسامة اللحظة التاريخية التي يمر بها القضاء التونسي، وإلى الاحتكام حصرا إلى القانون وضمائرهم المهنية، بعيدا عن كل ضغط أو تأثير أو محاولة توجيه.

ثالثا: تطالب بنقض الأحكام الصادرة في هذه القضية، وإنصاف المعتقلين، ووضع حد لمسار قضائي تحوّل، في نظر قطاع واسع من الرأي العام، إلى أداة لمعاقبة الاختلاف السياسي وتجريم المعارضة.

رابعا: تجدد مطالبتها بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والكف عن استعمال القضاء والسجن في إدارة الصراع السياسي، وإعادة الاعتبار إلى قاعدة أن الحرية هي الأصل وأن السجن استثناء لا يُلجأ إليه إلا في إطار الضرورة التي يحددها القانون.

خامسا: تدعو القوى السياسية والمدنية والحقوقية وكافة التونسيين المؤمنين بدولة القانون إلى متابعة جلسة 3 سبتمبر بكل يقظة ومسؤولية، والتعبير سلميا عن تضامنهم مع المعتقلين وعائلاتهم، وعن تمسكهم بقضاء مستقل ومحاكمة عادلة.

إن جبهة الخلاص الوطني، وهي تجدد تضامنها الكامل مع المعتقلين السياسيين وعائلاتهم، ستظل متمسكة بحق التونسيين في الحرية والديمقراطية ودولة القانون، وماضية في نضالها السلمي من أجل إنهاء منظومة الاستبداد وإعادة بناء مؤسسات الجمهورية على أساس الشرعية الدستورية، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات.

الحرية للمعتقلين السياسيين.
الاستقلال للقضاء.
والعدالة للجميع.

*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة بيان جبهة الخلاص حول جلسة التعقيب في ما يعرف بقضية «التآمر» أولاً على أنباء تونس.

وإذ تؤكد الجبهة تمسكها المبدئي بحرية الرأي والتعبير، وبحق كل مواطن ومواطنة في نقد السياسات والخيارات العامة ومساءلة المسؤولين ونقد مواقف وتصريحات النشطاء الخقوقيين والفاعلين السياسيين ، فإنها ترفض في الوقت نفسه أن تتحول الخصومة السياسية أو الفكرية إلى استهداف للأشخاص وعائلاتهم، أو إلى حملات ممنهجة للتشهير بهم والتحريض عليهم وتهديدهم.

إن الاختلاف مع الأستاذة سناء بن عاشور، أو مع أي شخصية عامة، لا يمكن أن يكون مبرراً للثلب أو التشويه أو التهديد، كما أن حرية التعبير لا تمنح أحداً حصانة لارتكاب أفعال يجرّمها القانون.

وتدعو جبهة الخلاص الوطني النيابة العمومية إلى الاضطلاع بدورها دون انتقائية، والتحرك كلما توفرت أفعال تستوجب التتبع، أيّاكان مرتكبوها وأيّا كانت مواقعهم أو انتماءاتهم، وذلك احتراماً لمبدأ المساواة أمام القانون، وحتى لا يشعر المواطنون بأن العدالة يمكن أن تكيل بمكيالين في التعامل مع التجاوزات المرتكبة في الفضاء العام.

كما تؤكد الجبهة أن حماية حرية التعبير تقتضي حماية أصحاب الآراء المخالفة أيضاً، وأن دولة القانون لا تُقاس فقط بقدرتها على ملاحقة الآراء التي لا تستسيغها السلطة أو أنصارها، وإنما بقدرتها كذلك على حماية المختلفين معها من الاعتداء والتحريض والتهديد.

وتعرب جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الكامل مع الأستاذة سناء بن عاشور، وتدعو إلى وقف حملات التشويه والتحريض ضدها، وإلى احترام حقها وحق سائر التونسيين والتونسيات في التعبير والاختلاف،
لا حرية رأي مع التهديد، ولا دولة قانون مع الانتقائية، ولا ديمقراطية من دون حماية حق الاختلاف.

عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة حملة ثلب و تشويه تطال سناء بن عاشور، جبهة الخلاص تصدر بيان مساندة أولاً على أنباء تونس.

“يزي من الفشل في إدارة بلادنا!”،
“يزي من الظلم والتضييق على حرياتنا!”.

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: صور من مسيرة “نفس” الوطنية أولاً على أنباء تونس.

​وفي هذا السياق، وإطار الإعداد لتحرك 20 أوت، يُوضح الحراك أنه إثر نشر “جبهة الخلاص الوطني” باعتبارها أحد المشاركين في التحركات- صورة تجمع الرئيس الراحل بن علي والرئيس قيس سعيد على صفحتها الرسمية، تم التواصل الفوري مع قيادة الجبهة التي بادرت بسحب التصميم وتعديله، مؤكدة أن ما حدث كان مجرد اجتهاد شخصي غير موفق من أحد المشرفين على الصفحة، ومجددة التزامها بمفهوم وحدة الساحات والنأي بنفسها عن أي أعمال أو ممارسات استفزازية قد تؤثر على مسار النضال المشترك من أجل الحقوق والحريات.

​وبناءً على ذلك، يدعو حراك “نفس” كافة الشركاء والفاعلين إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات الحزبية والفئوية الضيقة، والدفع نحو الاستمرار في توحيد الشارع التونسي للمطالبة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تراجعت إلى مستويات سيئة للغاية لم تشهدها البلاد من قبل. كما يوجه الحراك ندائه إلى كافة التونسيات والتونسيين للتكتل والالتفاف حول المطالب المشروعة، والمشاركة الفاعلة والسلمية في تحرك 20 أوت على الساعة الخامسة والنصف مساء انطلاقًا من ساحة الجمهوريّة بالباساج فرضاً لحقوقهم ودفاعاً عن كرامتهم وحريتهم.

*تحرك نفس

ظهرت المقالة بلاغ تحرك نفس بخصوص تصميم لجبهة الخلاص أغضب أنصار الدستوري الحر أولاً على أنباء تونس.

• الموعد: يوم الخميس 20 أوت 2026
  🕠 انطلاقًا من الساعة 17:30 مساء
  📍 انطلاقًا من ساحة الجمهورية (الباساج) تونس العاصمة

يكفي من العبث… يكفي من الفشل… يكفي من الظلم..

كي تولّي المعيشة كل يوم أصعب، كي المواطن ما عادش لاحق على الأسعار..

كي الماء والضوء يقصوا والدواء يتفقد، والبطالة تزيد…

وكي اللي يتكلم على حقه يلقا روحو في الحبس…

وكي الظلم يولى لغة الحاكم
وقتها السكات ما عادش حل…

نهار 20 أوت، نخرجوا باش نقولوا بصوت واحد:

يزي من العبث بمستقبلنا ومستقبل أولادنا
يزي من العبث بحياتنا…

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدعو للمشاركة في مسيرة يوم 20 أوت أولاً على أنباء تونس.

تحلّ الذكرى التاسعة والستون لإعلان الجمهورية التونسية هذه السنة، متزامنة مع الذكرى الخامسة للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية 2021، والتي تعتبرها جبهة الخلاص الوطني – وطيف واسع من المنتظم السياسي والحقوقي – انقلاباً على دستور البلاد ومؤسساتها المنتخبة، وما انجرّ عنها من تغيير عميق في طبيعة النظام السياسي، ومن تركيز غير مسبوق للسلطات في يد فرد يقرّر ولا يُراجَع ويحكم ولا يُساءَل، وتقتصر المحاسبة على من لا صلاحيات لهم .

لقد كانت الجمهورية، منذ إعلانها، مشروعاً وطنياً يقوم على دولة القانون، وعلوية المؤسسات، والفصل بين السلطات، والمواطنة المتساوية. أما خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد عرفت تونس، تراجعاً غير مسبوق في هذه الأسس، وتآكلاً متواصلاً للمؤسسات الدستورية، وإضعافاً للهيئات المستقلة، وإقصاءً للقوى السياسية والمدنية من الشأن العام، في إطار ما سُمّي بمنظومة “البناء القاعدي” الهلاميّة ، التي لم تفلح في تقديم حلول فعلية للأزمة الوطنية، بقدر ما عمّقتها ووسّعت آثارها.

وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، لا تحتاج المؤشرات اليومية لتحليل ولا تفسير : تباطؤ في النمو، واستمرار الضغوط على المالية العمومية، وارتفاع كلفة المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية، وتفاقم البطالة والهجرة، وتعطل الاستثمار، واتساع دائرة الإحباط، في مقابل غياب رؤية إصلاحية جامعة وسياسات عمومية ناجعة تستجيب لانتظارات التونسيين.

أما على مستوى الحقوق والحريات، فقد شهدت البلاد، وفق ما وثقته منظمات حقوقية وطنية ودولية، تضييقاً متزايداً على حرية التعبير والصحافة، وتتبعاً لعدد من السياسيين والمحامين والإعلاميين والمدونين والنشطاء، وإيقافات ومحاكمات سياسيّة كيدية أثارت جدلاً واسعاً بشأن مدى احترام ضمانات المحاكمة العادلة واستقلال القضاء. كما صدرت في عدد من القضايا أحكام سالبة للحرية بعقوبات مشددة بلغ مجموع بعضها مئات السنوات واعتبرتها هيئات حقوقية وسياسية مؤشراً مفزعا على الاتساع المطّرد لدائرة التجريم المرتبط بالتعبير والعمل العام.

وتزداد مرارة هذه الذكرى، فيما يعيش المواطنون صيفاً بالغ الصعوبة، في ظل انقطاعات متكررة للماء الصالح للشراب وللتيار الكهربائي في عدد من الجهات، وموجات حرّ وحرائق أتت على مساحات كبيرة من الغابات والمحاصيل، في وقت ينتظر فيه التونسيون تعبئة وطنية شاملة لحماية الأرواح والممتلكات، وتوفير الحد الأدنى من الخدمات الأساسية، بعيداً عن التفسيرات التآمرية والخطابات التبريرية أو التنصّل من المسؤوليّة في بقاء عديد المواقع القيادية في الإدارات و الوزارات دون مسؤولين وغياب أي رؤية استشرافية استراتيجية تسمح بالتوقي من الأزمات والإعداد لمواجهة الصعوبات.

إن جبهة الخلاص الوطني تؤكد أن الأزمة التي تعيشها تونس ليست قدراً محتوماً، وإنما هي نتيجة خيارات سياسية أوصلت البلاد إلى حالة من الانسداد، وأضعفت الثقة بين الدولة والمجتمع، وأهدرت فرص الإصلاح والتوافق الوطني.

وإذ تستحضر الجبهة المعاني العميقة لإعلان الجمهورية، فإنها تجدد تمسكها بجمهورية الحرية والقانون والمؤسسات، الجمهورية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات عبر انتخابات حرة ونزيهة، ويكون فيها القضاء مستقلاً، والإعلام حراً، والمعارضة شريكاً في الحياة الوطنية لا خصماً يجب إقصاؤه.

كما تدعو جميع القوى الوطنية، السياسية والمدنية والنقابية والحقوقية، إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، وتكثيف الجهود من أجل بلورة رؤية مشتركة لإنقاذ البلاد، تستند إلى الحوار الجاد، واستعادة الشرعية الدستورية، وإطلاق سراح كل من أوقف بسبب نشاطه أو رأيه السياسي وفق ما يقرره القانون والقضاء المستقل، وتهيئة مناخ يضمن التنافس السياسي السلمي واحترام الحقوق والحريات.

إن تونس تستحق مستقبلاً أفضل من واقع الانقسام والاحتقان والتراجع الذي تعيشه اليوم، ولن يكون ذلك إلا بالعودة إلى دولة المؤسسات، وسيادة القانون، والاحتكام إلى الإرادة الحرة للمواطنين.

عاشت تونس حرة، ديمقراطية، جمهورية.

عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: 69 عاما على إعلان الجمهورية وحصيلة كارثية لل5 سنوات الأخيرة أولاً على أنباء تونس.

• الموعد: يوم السبت 25 جويلية 2026
  *انطلاقًا من الساعة 18:00 مساء
• انطلاقًا من ساحة الجمهورية (الباساج) تونس العاصمة

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تؤكد على المشاركة مساء السبت 25 جويلية في مسيرة “نفس” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

« أي تونس نريد؟ حوار في الانتقال والإصلاح والمستقبل »

وذلك من خلال عرض ومناقشة مجموعة من الإصدارات الفكرية والسياسية الحديثة التي تسعى إلى تشخيص واقع تونس واستشراف سبل الخروج من أزماتها المتعددة، وهي:

• « الانتقال المجتمعي المعطّل » للأستاذ المولدي قسّومي.
• « تونس الممكنة » للأستاذ عماد الدايمي.
• « الاعتدال العنيد » للأستاذ العجمي الوريمي.
• « لماذا؟ هذه حالنا » للدكتور لطفي المرايحي.

وتمثل هذه الكتب أطروحات فكرية وسياسية متنوعة تتقاطع حول أسئلة الإصلاح، ومستقبل الديمقراطية، وأسباب تعثّر الانتقال، وشروط بناء مشروع وطني جامع يفتح آفاقاً جديدة أمام التونسيين.

وسيشارك في هذه الندوة ثلة من المفكرين والسياسيين والباحثين والمهتمين بالشأن العام، في حوار مفتوح حول الرؤى والأفكار التي تطرحها هذه المؤلفات، وما يمكن أن تسهم به في إثراء النقاش الوطني حول مستقبل تونس.

الدعوة مفتوحة لجميع المهتمين بالشأن الفكري والسياسي والمدني.

التاريخ: 31 ماي 2026

التوقيت: العاشرة صباحا

المكان: نزل الكرمل ، قرب وزارة التعليم العالي…

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدعو إلى ندوة فكرية بنزل الكرمل بالعاصمة أولاً على أنباء تونس.

إنّ وحدة الأحرار اليوم هي السبيل لكسر مناخ الخوف والصمت، وفتح أفق وطني جديد يعيد لتونس صوتها الديمقراطي ومكانتها التي ناضل من أجلها التونسيون والتونسيات…

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: صورة من “المسيرة المواطنية رفضا للتنكيل والتفقير” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

إن هذا الإجراء يمثّل سابقة خطيرة من شأنها أن تمسّ من استقلالية المجتمع المدني، وتضييقًا غير مبرّر على أحد أبرز مكوّناته، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الانفتاح والحوار واحترام الحريات الأساسية، لا إلى تقييدها.

وإذ تؤكد الجبهة أن الموقع الطبيعي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هو أن تكون صوتًا حرًا في وجه الانتهاكات، فإنها تشدّد في الآن نفسه على أن ما قد يُثار من ملاحظات أو احترازات حول أدائها أو بعض مواقفها، لا يمكن بأي حال أن يبرّر التشفي فيها أو التخلي عن مساندتها في مواجهة قرارات تمسّ من وجودها ودورها ، فالرابطة، كغيرها من مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب، تحتاج إلى تقييم موضوعي لأدائها وإلى قراءة نقدية ذاتية لمواقفها، في إطار من المسؤولية والحرص على تطوير أدائها وتعزيز استقلاليتها.

وعليه، تدعو الجبهة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، ورفع كل القيود المفروضة على نشاطها، احترامًا للدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.

كما تجدّد جبهة الخلاص الوطني دعوتها إلى كافة القوى الوطنية والمنظمات المدنية لرصّ الصفوف والتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد مكاسب التونسيين في الحرية والكرامة.

*عاشت تونس حرّة ديمقراطية

• عن جبهة الخلاص الوطني
  نائب الرئيس

ظهرت المقالة اثر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، جبهة الخلاص تعرب عن مساندتها للرابطة أولاً على أنباء تونس.