إن هذا الإجراء يمثّل سابقة خطيرة من شأنها أن تمسّ من استقلالية المجتمع المدني، وتضييقًا غير مبرّر على أحد أبرز مكوّناته، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من الانفتاح والحوار واحترام الحريات الأساسية، لا إلى تقييدها.

وإذ تؤكد الجبهة أن الموقع الطبيعي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هو أن تكون صوتًا حرًا في وجه الانتهاكات، فإنها تشدّد في الآن نفسه على أن ما قد يُثار من ملاحظات أو احترازات حول أدائها أو بعض مواقفها، لا يمكن بأي حال أن يبرّر التشفي فيها أو التخلي عن مساندتها في مواجهة قرارات تمسّ من وجودها ودورها ، فالرابطة، كغيرها من مكوّنات المجتمع المدني والأحزاب، تحتاج إلى تقييم موضوعي لأدائها وإلى قراءة نقدية ذاتية لمواقفها، في إطار من المسؤولية والحرص على تطوير أدائها وتعزيز استقلاليتها.

وعليه، تدعو الجبهة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، ورفع كل القيود المفروضة على نشاطها، احترامًا للدستور والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان.

كما تجدّد جبهة الخلاص الوطني دعوتها إلى كافة القوى الوطنية والمنظمات المدنية لرصّ الصفوف والتصدي لكل ما من شأنه أن يهدد مكاسب التونسيين في الحرية والكرامة.

*عاشت تونس حرّة ديمقراطية

• عن جبهة الخلاص الوطني
  نائب الرئيس

ظهرت المقالة اثر قرار تعليق نشاطها لمدة شهر، جبهة الخلاص تعرب عن مساندتها للرابطة أولاً على أنباء تونس.

إنّ الجبهة، إذ تعبّر عن تضامنها الكامل مع الأستاذ الغنوشي وعائلته، تؤكّد أنّ استمرار احتجازه تعسّفيا في ظلّ وضعه الصحي الدقيق يمثّل خطراً جدّياً على حياته، ويتعارض مع أبسط المعايير الإنسانية والقانونية التي تمنع الإحتجاز التعسّفيّ وتحدّد معايير المحاكمة العادلة.

كما تُذكّر الجبهة بما خلص إليه فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، الذي اعتبر أنّ احتجاز الأستاذ راشد الغنوشي يندرج ضمن الاحتجاز التعسفي، داعياً إلى الإفراج عنه واحترام حقوقه الأساسية، وهو ما يضفي على هذا الملف بُعدًا حقوقيًا دوليًا لا يمكن تجاهله.

كما تجدّد الجبهة تأكيدها أنّ ملفّات المعتقلين السياسيين في تونس قد باتت تمثّل عنواناً بارزاً للأزمة التي تعيشها البلاد، وأنّ مواصلة اعتماد المقاربة الأمنية والقضائية في معالجة الخلافات السياسية لن تؤدّي إلا إلى مزيد تعميق الاحتقان.

وعليه، تدعو جبهة الخلاص إلى:

• الإفراج الفوري عن الأستاذ راشد الغنوشي، نظراً لتهافت ما يطاله من اتهامات كيديّة ومراعاة لوضعيته الصحية الحرجة، وتفاعلا مع التوصيات الأممية.
• إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين دون استثناء.
• احترام استقلال القضاء ووقف التتبعات ذات الخلفية السياسية.
• فتح حوار وطني شامل يضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.

إنّ تونس، التي ناضل أبناؤها من أجل الحرية والعدالة، لا يمكن أن تبنى على الإقصاء و الحقد والتنكيل ، بل على التوافق واحترام الحقوق والحريات.

*الحرية للمعتقلين السياسيين
والكرامة لكل التونسيين.

*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرّئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: الأوطان تبنى بالتسامح لا بالتشفّي والإنتقام .. أولاً على أنباء تونس.

“تلقّت جبهة الخلاص الوطني ببالغ الاستنكار والاستهجان الأحكام القضائية الصادرة فيما يُعرف بقضيّة “المسامرة”، والتي قضت بالسجن لمدد بالغة القسوة ، بلغت عشرين سنة في حقّ كلّ من الأستاذ راشد الغنوشي والسيدين أحمد المشرڤي ويوسف النّوري، وثلاث سنوات في حقّ كلّ من السادة بلقاسم حسن ومحمد القوماني وعبد الله الصخيري وموفّق الكعبي ، كما شملت عددا من الشخصيات الأخرى الموجودين خارج أرض الوطن.

وإذ تذكّر الجبهة بأنّ خلفية هذه القضيّة تعود إلى مسامرة رمضانية انتظمت منذ ثلاث سنوات في إطار إحياء الذكرى الأولى لتأسيس جبهة الخلاص الوطني، فإنّها تعتبر أنّ هذه الأحكام تمثّل حلقة جديدة في مسار توظيف القضاء لتجريم العمل السياسي السلمي والتضييق على حرية الرأي والتعبير والتنظّم.

إنّ خطورة هذه الأحكام لا تكمن فقط في قساوتها، بل في دلالتها الواضحة على تواصل الانزلاق الخطير نحو تجريم أبسط أشكال الفعل السياسي والمدني، بما يهدّد أسس دولة القانون ويقوّض ما تبقّى من ضمانات المحاكمة العادلة.

وعليه، فإنّ جبهة الخلاص الوطني :
• تدين بشدّة هذه الأحكام الجائرة التي تستهدف قيادات سياسية وشخصيات وطنية لمجرّد ممارستهم لحقوقهم الدستورية.
• تؤكّد أنّ هذه المحاكمات تفتقر إلى أدنى شروط الاستقلالية والحياد، وتندرج ضمن سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المعارضة.
• تجدّد تمسّكها بحقّ التونسيات والتونسيين في النشاط السياسي السلمي وفي حرية التعبير والتنظّم.
• تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية سياسية، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في الصراعات السياسية.
• تحمّل السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن انسداد آفاق العمل السياسي و تدهور الأوضاع الإجتماعية و اعتماد القضايا و المحاكمات أداة و حيدة في التعامل مع معارضيها .

كما تدعو الجبهة كافة القوى الوطنية الديمقراطية إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن الحريات واستعادة المسار الديمقراطي، في إطار نضال سلمي مسؤول.

الحرية للمعتقلين السياسيين والسيادة للشعب”.

*عن الجبهة
نائب الرئيس

ظهرت المقالة بيان جبهة الخلاص بخصوص الأحكام الصادرة فيما يعرف ب”المسامرة” أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة بلقاسم حسن عن جبهة الخلاص: “الوقفات التضامنية متواصة”… (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وتندرج ملاحقة أحمد نجيب الشابي في سياق قضية “التآمر على أمن الدولة”، وهي القضية التي شملت أكثر من أربعين شخصية من السياسيين والسياسيات والحقوقيين والحقوقيات، حيث وُجّهت إليهم.ن تهم تتعلّق بالمساس بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إرهابي. وقد تم توظيف هذه التهم سياسيًا واستعمالها كغطاء لقمع المعارضين والمعارضات، والحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس وأربعين سنة.

وفي هذا السياق، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن الملابسات المحيطة بهذه القضية منذ إثارتها في فيفري 2023، وصولًا إلى صدور الأحكام الاستئنافية في نوفمبر 2025، تنطوي على انتهاكات جسيمة لضمانات المحاكمة العادلة، لا سيما أن التهم الموجّهة إلى أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين لم تقم على أساس أفعال يجرّمها القانون، بل جاءت عقابًا صريحًا على مواقفهم.ن ونشاطهم.ن السياسي المشروع.

كما تنبّه الجمعية إلى أن سجن أحمد نجيب الشابي، الذي يناهز عمره الحادية والثمانين، لا يمكن فصله عن سياق ممنهج من التنكيل بالمعارضين والمعارضات وتضييق هامش الحريات في تونس، في ظل تصاعد متواصل للملاحقات القضائية التي تطال السياسيين والسياسيات ومختلف الأصوات الناقدة. وتكتسب هذه القضية دلالة حقوقية خاصة بالنظر إلى أن الشابي محامٍ وسياسي عُرف بمناهضة الديكتاتورية والدفاع عن الحريات منذ ستينات القرن الماضي، مما يجعل اعتقاله مساسًا بإرث نضالي امتدّ عبر عقود، وبجوهر الحقوق والحريات التي دافع عنها.

كما تؤكد الجمعية أن مثل هذه الأحكام السجنية لا تطال حقوق الأفراد فحسب، بل ترسّخ أيضًا مناخًا من الترهيب يُخيّم على الفضاء العام برمّته، ويقوّض منظومة الحريات والحقوق الأساسية في تونس.
وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مطالبتها بالإفراج الفوري عن أحمد نجيب الشابي وسائر المعتقلين والمعتقلات السياسيين.ات، والكفّ عن استهداف المعارضين والمعارضات بسبب آرائهم.ن أو أنشطتهم.ن. كما تؤكد أن استمرار احتجاز الشابي يفرض ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، ووضع حدّ لتوظيف القضاء في ملاحقة المعارضين والمعارضات، وصون الفضاء العام وحرية التعبير في تونس.

ظهرت المقالة بالمناسبة، تقاطع تعلق على مرور مائة يوم على سجن أحمد نجيب الشابي أولاً على أنباء تونس.

وإذ تعرب جبهة الخلاص عن تعاطفها مع شعوب المنطقة في هذا الظرف العصيب فإنها:

• تعبّر عن رفضها لإستعمال القوة العسكرية لفرض إملاءات القوى العظمى وتحمّل الكيان الصهيونى كامل المسؤولية في تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة وتوسّع رقعة الحرب بسبب سياساته العدوانية المدعومة سياسيا وعسكريا من الولايات المتحدة الأمريكية، بما يمثّل تهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة واستقرار شعوبها.
• تندد بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبسياسة الاغتيالات، وتؤكد أن منطق الاغتيال والتدخل العسكري الخارجي، مهما كانت ذرائعه، لا يمكن أن يشكّل حلًا للنزاعات، بل يزيدها تعقيدًا ويعمّق الخلافات والنّزاعات ، ويفتح الباب أمام فوضى إقليمية واسعة، يتحمّل مسؤوليتها الكيان الصّهيوني ومن يدعمه وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.
• تعرب عن تضامنها مع دول الخليج العربي التي تتعرّض للاستهداف، وترفض أي مساس بأمنها واستقرارها، أو الزجّ بها في صراعات إقليمية لا تخدم سوى مشاريع الهيمنة وتصفية الحسابات الدولية، لما في ذلك من تهديد مباشر للأمن العربي وللمصالح الاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة.
• تدين السياسات العدوانية الصّهيونية القائمة على منطق القوة والاغتيالات وخرق سيادة الدول، وتعتبرها عاملًا رئيسيًا في تفجير الأوضاع الإقليمية، وفي تكريس مناخ دائم من التوتر وعدم الاستقرار، في ظل انحياز أمريكي واضح وعجز المنظومة الدولية عن فرض احترام القانون الدولي، بما ينعكس سلبًا على أوضاع دول المنطقة، ومنها تونس.
• تؤكد أن إرادة الشعوب في الحرية والكرامة وتقرير المصير لا يمكن أن يُنتصر لها بالتدخل الخارجي ولا بفرض التغيير بالقوة أو عبر عمليات الاغتيال، بل عبر المسارات السياسية السلمية، والحوار، واحترام السيادة الوطنية، وهو مبدأ ثابت تدافع عنه الجبهة في تونس كما في محيطها العربي والإسلامي.
• تعتبر أن خطورة التحديات الإقليمية تفرض على تونس، كما على بقية الدول العربية، تحصين جبهتها الداخلية، عبر توحيد الصف الوطني، والانفتاح السياسي، واحترام الحقوق والحريات، ورفع المظالم عن القوى الحية في المجتمع، بما يمكّن الشعوب من مواجهة التحديات الخارجية من موقع القوة والوحدة، لا من موقع الانقسام والارتهان.
• تؤكد أن أمن تونس واستقرارها لا ينفصلان عن أمن محيطها العربي والإسلامي، وأن مواجهة العدوان والهيمنة لا تكون بالحروب العبثية ولا بسياسات الاغتيال، بل ببناء دول عادلة، واحترام إرادة الشعوب، وتعزيز تضامن إقليمي ودولي قائم على الاحترام المتبادل و رفض التبعيّة و الانحياز.

تعتبر أنّه لا حلول دائمة دون استعادة الحقّ الفلسطيني ووقف سياسات الإحلال الصهيونيّة ودعم المقاومة ورفض جميع خطوات التطبيع بكل أشكاله.

عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدين الهجوم الصهيو- الأمريكي على ايران و ترفض العدوان على أمن بلدان الخليج أولاً على أنباء تونس.

الحمد لله وحده ،
تونس في 14 فيفري 2026
كثّفت السّلطة القائمة من حملة استهداف حرّية التّعبير عبر إحالات على القضاء ومحاكمات تطال المعارضين والموالين على حدّ السّواء معتمدة تطويع القانون وتوظيف القضاء ، وإذ تجدّد الجبهة رفضها للمحاكمات السّياسيّة واستعمال ” الوظيفة القضائية ” لتجريف السّاحة السّياسيّة وإسكات الأصوات الناقدة مهما كان موقعها وخلفيّتها السياسيّة والفكريّة فإنّها:

• تعتبر المحاكمات الثلاث التي تشهدها محكمتا تونس العاصمة الإبتدائية والإستئنافية مثالا صارخا على خرق القانون من خلال دوس الحصانة المكرّسة دستوريّا وقانونيّا.
  فقد شهدت محاكمة الأستاذ أحمد صواب يوم الخميس 12 فيفري 2026 إنكارا لحصانة المحامي بمناسبة أدائه لواجب الدّفاع وتوظيفا لقانون مكافحة الإرهاب في غير ما سُنّ له واستخفافا بما أثبتته هيئة دفاعه من تدهور كبير لحالته الصّحية عبر الإصرار على رفض الإفراج عنه في انتظار جلسة الاستنطاق والمرافعة.

كما لم تشفع للنّائب أحمد السّعيداني مواقفه السّابقة ولا عضويّته في البرلمان المنبثق عن انتخابات صوريّة فتمّ دوس الحصانة البرلمانية واعتقاله تعسّفيّا دون استدعاء ولا انتظار لرفع الحصانة ، وتمّت محاكمته بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات الذي لا علاقة له بالتدوينات وتم سنّه لعقاب من يتعمد إزعاج الغير عبر شبكات الهاتف ورفضت المحكمة الإفراج عنه في جلسة يوم الجمعة 13 فيفري 2026..وسبقه اعتقال الشّاعر والنّائب في برلمان دورة 2019-2024 عبد اللطيف العلوي لقضاء باقي العقوبة المحكوم بها عليه من المحكمة العسكريّة منذ حوالي 5 سنوات بسبب حضوره في برنامج تلفزي ألقيت فيه قصيدة للشّاعر أحمد مطر ..!

وتشهد الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين محاكمة القاضي هشام بن خالد في ثلاث قضايا على خلفيّة تدوينات ناقدة للسّلطة في تجاهل للنصّ القانوني المفترض تطبيقه وهو المرسوم 115 ودون احترام للحصانة القضائية.

كما توكّد الجبهة على مساندتها لكلّ التّحرّكات التي ترفع شعار الدّفاع عن الحقوق والحرّيات وتطالب بالإفراج عن المعتقلين السّياسيّين وانخراطها الكامل في النّضال المدني السّلمي من أجل إنهاء المظلمة المسلّطة عليهم وقد افتتح بعضهم العام الرّابع خلف القضبان دون تهمة ولا ذنب”.

*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرّئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص: محاكمات شبه يوميّة على خلفيّة التّعبير عن الرّأي ..! أولاً على أنباء تونس.

لنكن جميعا في هذه الوقفة دفاعا عن الحرية والديموقراطية والعدالة.

ظهرت المقالة قضية المسامرة: دعوة للحضور امام قصر العدالة في وقفة تضامنية أولاً على أنباء تونس.

على إثر صدور الأحكام الاستئنافية في ما يُعرف بقضية «التآمر 2»يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، تعبّر جبهة الخلاص الوطني عن إدانتها الشديدة لهذه الأحكام الظّالمة وتعتبرها نموذجًا صارخًا لتوظيف القضاء في الصراع السياسي، واستعماله أداةً لإقصاء المعارضين وتصفية المعارضة.

وتذكّر الجبهة بأن الحق في محاكمة عادلة أمام قضاء مستقل ومحايد مكفول بالدستور التونسي وبالفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، وأنّ إجراء المحاكمة عن بُعد في مختلف أطوارها، بما في ذلك جلسة 2 فيفري الأخيرة ، وما رافقه من قيود على ممارسة حقوق الدفاع، يمثّل إخلالًا خطيرًا بهذه الضمانات، ويؤكّد انحراف القضاء عن دوره الطبيعي كسلطة مستقلة ضامنة للحقوق والحريات.

وترى الجبهة أنّ الأحكام الصادرة، في ظل غياب الأدلة ودَوس قرينة البراءة، تأتي في سياق سياسي يتّسم بتصاعد ملاحقة المعارضين والنشطاء، بما يرسّخ الانطباع بأن هذه المحاكمات تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتطويع القضاء وتوظيفه لتصفية الخصوم السياسيين وإلغاء المعارضة. وتؤكد أنّ مثل هذا المسار يهدّد أسس دولة القانون ويقوّض الثقة في مؤسسات العدالة.

وانطلاقًا من ذلك، تجدّد جبهة الخلاص الوطني تمسّكها ببراءة جميع من صدرت ضدهم هذه الأحكام، وتطالب بالإفراج الفوري عن الموقوفين منهم، ووقف المحاكمات السياسية، واحترام التزامات تونس الدستورية والدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها ضمان استقلال القضاء وحياده.

كما تدعو الجبهة مختلف القوى السياسية والمدنية والحقوقية، داخل تونس وخارجها، إلى توحيد الجهود للتصدّي لمحاولات توظيف القضاء في إقصاء المعارضة، والدفاع عن التعددية السياسية والحريات العامة، باعتبارها شروطًا أساسية لاستعادة المسار الديمقراطي وبناء دولة القانون والمؤسسات.

*عن جبهة الخلاص الوطني
نائب الرئيس

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدين بشدة الأحكام الصادرة في ما يعرف ب”التآمر 2″ أولاً على أنباء تونس.

“في لحظة تونسيّة تتراجع فيها الضمانات الديمقراطية وتتصاعد الشعبوية، تنظّم جبهة الخلاص الوطني ندوة فكرية–حوارية حول واقع الديمقراطية في تونس. و ذلك بمشاركة
الأستاذة سناء بن عاشور و
الأستاذ حمادي الرديسي و
الأستاذ المولدي القسّومي.
“ادارة الندوة: الأستاذ سمير ديلو.
و ذلك ب*قاعة الريو – وسط العاصمة
يوم 7 فيفري 2026 على الساعة الثانية و نصف (14.30).

ظهرت المقالة تونس: ندوة حول تراجع ضمانات الديمقراطية في ظل تصاعد الشعبوية أولاً على أنباء تونس.