نساء يعشن في جهنم العنف ارقام مفزعة :

ارتفع عدد جريمة تقتيل النساء بمعدل يزيد عن حالة قتل شهريا حيث بلغ عدد الحلات 15 جريمة سنة 2022 و تزايدت منذ بداية 2023 فبلغ العدد 19 ويقابل هذه الجرائم غياب إرادة فعلية في تطبيق القانون و بالتالي تعزيز الإفلات من العقاب . تبين العديد من الاحصائيات والدراسات بالإضافة الى العمل اليومي للجمعيات ان اكثر من نصف نساء تونس هن ضحايا عنف بنسبة 53 بالمئة وتبين الدراسة الوطنية حول العنف المسلط على النساء في الفضاء العام ان ثلثي 2/3 نساء تونس تعرضن ولو لمرة واحدة لشكل من أشكال العنف سواء ان كان لفظي ، نفسي ، جسدي و جنسي، تصاعدت نسبة العنف المسلط ضد المرأة بجميع أنواعه حيث أن الأرقام التي نشرتها مؤخرا وزارة الأسرة والمرأة والطفل وكبار السن تُعدُّ مفزعة حيث بلغت عدد الاشعارات حول العنف المسلط ضد المرأة في شهر جويلية فقط، 216 إشعارا.

اما بالنسبة للعنف الاقتصادي والاجتماعي الذي تعاني منه نساء تونس يترجم بالأساس في التهميش والاقصاء والهشاشة التي تعيشها حيث بلغت نسبة بطالة النساء 23.8% ، أما بالنسبة لوضعية صاحبات الشهادات الجامعية فهي اكثر تأزما حيث أن أكثر من 4/10 أي بمعدل 40.7% عاطلات عن العمل مقابل 17.6% من الرجال مما يدفعنه للعمل الهش والغير مهيكل ومما أدى الى ظاهرة ما يسمى بتأنيث البطالة. أما بالنسبة للأوساط الريفية فإن التمييز ضد النساء يترجم بكل أشكاله، حيث تمثل النساء 76% من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50%) وكثيرا ما يتقاضين نصف أجر الرجل، بالإضافة الى أعباء العمل غير المأجور (الاعانة العائلية والمنزلية) الذي يتجاوز العمل الإجمالي نسبة ال 40% من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال ، تصنف تونس في مراتب الدول الأخيرة حسب التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين في تحقيق المساواة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، فهي تحتل المرتبة 126 على 156 دولة بالنسبة لكيفية توزيع الموارد وتكافئ الفرص بين النساء والرجال ، كما صُنّفتْ في المرتبة 144 فيما يتعلّقُ بالمشاركة والفرص الاقتصادية.

كما طال العنف السياسي والمؤسساتي ناشطات الحركة النسوية والشبابية والمجتمع المدني والسياسي بالإضافة الى الصحفيات اللاتي تعرضن الى التشويه والسحل الالكتروني بالإضافة الى انتهاك جملة من حقوقهن مثل الحق في التقاضي العادل والحق في التنقل والسفر. يجدر بنا الإشارة الى الفئات الهشة من النساء اللواتي تتعرض الى عدة اشكال تمييز وعنف متقاطعة ومضاعفة، فأمام تنامي مظاهر التّمييز العنصري مؤخرا، تم استهداف المهاجرات المنحدرات من جنوب الصحراء بعد ترحيلهن القصري دون الاخذ بيعن الاعتبار خصوصيتهن كنساء. وتنسحب وضعية التمييز والاضطهاد على أصناف أخرى من النساء منهن ذوات الإعاقة و السجينات ، حيث تخضعن علاوة على الوصم الاجتماعي الى تخلي الدولة على مسؤوليتها في تأمين حقوقهن في التأهيل والادماج الاجتماعية وتوفير الحماية والاحاطة بهن كصاحبات حق وليس كحالات اجتماعية.

منظومة قانونية مهترئة ولا تستجيب لتطلعات النساء ولحماية حقوقهن:

على الرغم من أهميتها في ضمان جملة من الحقوق الا أن مجلة الأحوال الشخصية اليوم لم تعد في مستوى انتظارات الحركة النسوية في تونس ولا تتلائم مع تطور واقع النساء وخروجهن للعمل ومساهمتهن في بناء المجتمع وتطوره، فقد كرست مع الوقت نموذج العائلة الابوية و عدم المساواة و التميي، بالمحافظة على مؤسسة المهر و على رئاسة العائلة للزوج وانفراد الأب بالولاية على الأطفال إضافة الى عدم المساواة في الميراث الذي أدى الى تكريس تأنيث الفقر في تونس وعدم تمكين النساء من الثروة وبالتالي تكريس الهوة بين الجنسين وتعزيز الهيمنة التي تغذي تفشي العنف بمختل أشكاله و زيادة تفشي العنف على النساء والأطفال. أما بالنسبة لمجلة الشغل والمجلة الجزائية ومجلة الجنسية ومجموعة القوانين الوطنية لا تزال مستمدة مرجعياتها من منظومة معيارية اجتماعية وثقافية بطريركية ولا تتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان وحقوق النساء بشكل خاص وبالتالي تترجم هذه المنظومة التشريعية محدوديتها في تعزيز المساواة بين المواطنات والمواطنين المنصوص عليها في الدستور بالإضافة الى محدوديتها في حماية حقوق النساء والاخذ بعين الاعتبار خصوصيتهن.

مراجعة قانونية تقصي النساء من الحياة السياسية:

مراجعة القانون الانتخابي وإلغاء مبدأ التناصف هو احدى مظاهر انتهاك حقوق النساء في الولوج الى مناصب سياسية وفي نفاذها الى مواقع اخذ القرار، ذلك ان نظام الاقتراع على الأفراد لم يأخذ بعين الاعتبار البيئة الاجتماعية التي تقصي النساء وتخلى عن دور الدولة ومؤسساتها في تعزيز تشريك النساء في الحياة العامة.

قوانين غير مطبقة : وان وجدت قوانين هامة مثل قانون عدد 58 ضد العنف المسلط على النساء من أهم القوانين التي ناضلت من أجلها الحركة النسوية في تونس وهو أهم مكسب من مكاسب ثورة 14 جانفي 2011 الا أنها غير مفعلة على ارض الواقع ، فرغم المجهودات المبذولة في اعمال الحقوق وحماية النساء بمقتضى هذا القانون الى ان هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون ذلك خاصة منها المتعلقة بالحق في العدالة ، الإحاطة وحماية النساء وباب الوقاية مما يشكل خطرا وتهديدا لحياة النساء.

تواصل جبهة المساوة وحقوق النساء بمختلف مكوناتها ومناضلاتها المعركة من أجل الدفاع عن حقوق النساء و افتكاك حقهن في الحياة و حقهن في سلامتهن الجسدية والنفسية أينما كن، في مكان عام أو خاص، وحقهن في التعبير وفي النشاط النسوي والحقوقي والسياسي وحقهن في الاجر الكامل والميراث المتساوي وفي النقل الآمن و التغطية الصحية، وحقهن في العمل اللائق وفي فضاء عمل أمن دون عنف وتحرش جنسي. لذلك و في خضم كل هذا الواقع الاجتماعي و السياسي و الاقتصادي المرير للنساء خاصة و أمام هذه التّحديات المتّسمة بضرب حقوقهن والضّبابية السياسية وغياب الأفق ، فان جبهة المساوة و حقوق النساء تحمل الدولة مسؤوليتها في تامين حقوق النساء و تطالب ب :

ü مراجعة وملائمة منظومة التشريع الوطني بمختلف مجلاتها مع المعايير الدولية بما يضمن

المساواة والقضاء على كل أشكال التمييز وأولها تعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عنها وفي مقدمتها الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث،

ü مراجعة التشريعيات الوطنية المتعلّقة بحماية الأمومة بما يضمن المساواة بين العاملات في القطاع الخاصّ مع نظيراتها في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمصادقة على اتّفاقية العمل الدولية عدد 183 الخاصّة بحماية الأمومة

ü التعجيل بتفعيل التدابير اللاّزمة لتتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017

ü تفعيل بروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي،

ü وضع نصوص ترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة

2020، و قانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزل

ü مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن

كرامتهن

ü احترام مقتضيات قواعد مانديلا وقواعد بانكوك المتعلقة بمعاملة النساء الموقوفات والسجينات وخاصة منهن المحكومات بالإعدام -المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل

ü تخصيص الميزانيات الواضحة والكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن

الشاملة ومتعددة القطاعات.

ü اعداد الميزانيات بناء على مقاربة حقوقية ونوعية تعزز المساواة وتقضي على كل أشكال

التمييز بين الفئات وبين الجهات

ü وضع استراتيجية للتصدي للفقر وتهميش النساء والجهات ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة

الاجتماعية والكرامة ومنتج للثروة ودامج للنساء المعطلات

ü إقرار وتفعيل مبدا التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء الى

مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل و الخارج.

الجمعيات الممضية :

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية مجموعة توحيدة بالشيخ

جمعية رؤية حرة

النقابة الوطنية لصحفيين التونسين

الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان

جمعية أصوات نساء

الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب،

ائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام

جمعية متطوعون

جمعية انتصار المرأة الريفية

جمعية نساء من اجل المواطنة والتنمية

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

جمعية تيقار

جمعية أم الزين

جمعية الكرامة

جمعية النساء أولا

درة محفوظ أستاذة علم اجتماع نسوية ونقابية

علياء شريف شماري محامية نسوية وحقوقية

نجاة عرعاري باحثة في علم الاجتماع وناشطة حقوقية ونسوية

ظهرت المقالة بيان جبهة المساواة وحقوق النساء : 67 سنة على صدور مجلة الأحوال الشخصية, حقوق النساء: إلى أين؟ أولاً على أنباء تونس.

40 سنة مضت على طرح مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء على المشهد العام منذ 1 ماي 1983 من قبل النسويات والنقابيات وذلك في أول تظاهرة للجنة النقابية للمرأة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. وقد كان هذا التحرك من أجل الدفاع عن حق النساء في الشغل، الحثّ على إرساء المساواة بين النساء والرجال، مكافحة استغلال العاملات، المطالبة بظروف عمل لائقة والعمل على إدماج الرؤية النسوية في الحركة النقابية. هذه التظاهرة هي استكمال لحدثين اثنين:

-الاحتفال بيوم 8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء 1980 بنادي طاهر حداد وذلك من خلال طرح نقاش عام حول “المرأة والعمل”
-الاحتفال ب 8 مارس اليوم العالمي لحقوق النساء1982 نظمت مناضلات النقابة الوطنية للتعليم العالي تظاهرة حول “مستحقات المرأة في العمل”.
هذه الديناميكية التي انتهجتها الحركة النسوية الناشئة تداولتها الجمعيات النسوية على مرّ العقود القليلة الماضية. ولأن واقع النساء لم يشهد تطور كبير ارتأت جبهة المساواة وحقوق النساء كشبكة تضم منظمات المجتمع المدني والمناضلات الملتزمات من أجل حقوق النساء ومكافحة أي شكل من أشكال التهديد والتمييز ذات الطابع السياسي، الاجتماعي والاقتصادي أن تتخذ من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء احدى أولوياتها.
أين نحن بعد 40 سنة؟
في سياق الأزمة الاقتصادية وأزمة التشغيل الهشّ، أي تقييم يمكننا فعله بشأن مكتسباتنا وحقوقنا؟ ما هي الخطوات التي تم تحقيقها في مسار المساواة وما الذي يتوجب القيام به؟
أرقام مفزعة:
تجدر الإشارة أنه في سنة 1983 نسبة النساء التونسيات العاملات مثلت 21.2% من مجموع العمال في تونس في حين تمثل اليوم 28.9% (المعهد الوطني للإحصاء2021) فيما تضاعف معدل البطالة لديهن من 11.5% إلى 23.8% (بلغ 25 % خلال فترة الحجر الصحي وفقا لإحصائيات 2021). أما بالنسبة لوضعية صاحبات الشهادات الجامعية فهي اكثر تأزما حيث أن أكثر من 4/10 أي بمعدل 40.7%) عاطلات عن العمل (مقابل 17.6% من الرجال) ( المعهد الوطني للإحصاء 2020.
هذه المؤشرات تترجم اللامساواة في اتاحة فرص العمل للنساء واقصائهن من الحياة النشيطة وبالتالي من الفضاء العام، مما يشعرهن بالعجز ويرغمهن على التشغيل الهشّ أو العمل في القطاعات غير المهيكلة حيث لا تتجاوز أجورهن ثلاثة أرباع أجور الرجال.
أما بالنسبة للأوساط الريفية فإن التمييز ضد النساء يترجم بكل أشكاله، حيث تمثل النساء 76% من القوة العاملة الزراعية (المعدل العالمي يمثل 50%) وكثيرا ما يتقاضين نصف أجر الرجل، بالإضافة الى أعباء العمل غير المأجور (الاعانة العائلية والمنزلية) الذي يتجاوز العمل الإجمالي نسبة ال 40% من ساعات العمل التي تصل إلى معدل 16 ساعة في اليوم مقارنة بالرجال. في السنوات الأخيرة ازدادت أوجه عدم المساواة بين الجنسين وبات الفقر مؤنثا، حيث أثر هذا الوضع على النساء أكثر من الرجال فتبين الأرقام أن 20 بالمئة فقط من النساء تحصلن على دخل خاص بهن مقابل نسبة 60% من الرجال. بالإضافة الى ظروف العمل في القطاع الفلاحي الذي يعرض حياتهن الى عدة مخاطر أولها صحية بسبب غياب الحماية والسلامة المهنية فتعاني العديد منهن من امراض مزمنة وخطيرة بسبب المبيدات والمواد الكميائية بالإضافة الى الإبادة الجماعية بسبب شاحنات النقل الفلاحية والتي أصبحت تسمى اليوم بشاحنات الموت للنساء.
وعلى الرغم من التزام الدولة التونسية بتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات وفقا للدستور و المعاهدات الدولية المصادقة عليها والسياسات التي انتهجتها الا انها لم تبلغ أهدافها، فقد صنف التقرير العالمي للمساواة بين الجنسين، تونس من الدول الأخيرة في تحقيق المساواة بالنسبة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فتحصلت على المرتبة126 من 156 بالنسبة لكيفية توزيع الموارد و تكافئ الفرص بين النساء والرجال و في ما يتعلق بالمشاركة والفرص الاقتصادية صنفت في المرتبة 144!
بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال 1 ماي 2023 الذي نريده نسوي، نحن جبهة المساواة وحقوق النساء ندعو مكونات المجتمع المدني للالتحاق بالجبهة من أجل:

• المشاركة في بناء التفكير النقدي الشامل والتفاعلي من أجل فهم أوجه عدم المساواة والتمييز والرهانات المتعلقة بالهيمنة والسلطة الذكورية،
• الدعوة لحملة مناصرة تجمعنا لإدماج مقاربة نسوية في الدفاع على حقوق النساء في العمل اللائق وادماج المقاربة الجندرية والمقاربات القائمة على حقوق الانسان في السياسات العمومية،
• النضال ضد كل اشكال التمييز والاقصاء الممارس على النساء في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• المطالبة بتحقيق المساواة الفعلية في الممارسات داخل الجمعيات وفضاءات العمل ومؤسسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي
  ونطالب كافة السلطات ومؤسسات الدولة ب:
• ملائمة القوانين الوطنية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها بما يضمن تحقيق المساواة التامة والفعلية
• المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل
• تطبيق القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد النساء،
• وضع نصوص ترتيبية المتعلقة بقانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي عدد 30 لسنة 2020، قانون 3 جويلية 31 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي.
• تفعيل البروتوكول أكتوبر 2016 المتعلق بنقل العاملات في المجال الفلاحي،
• ادماج مقاربة النوع الاجتماعية في اعداد الميزانيات العمومية،
• الالتزام بوضع وتنفيذ سياسات عامة قوية يمكن تطبيقها بسرعة ويجب ان تحدث تغييرات مهمة في الواقع الاقتصادي والاجتماعي للنساء.
• مراجعة منظومة التغطية الاجتماعية بما يحمي النساء من الهشاشة الاقتصادية ويضمن كرامتهن.

ظهرت المقالة بيان جبهة المساواة وحقوق النساء من أجل يوم عمال نسوي أولاً على أنباء تونس.

نحن الجمعيات النسوية المستقلة والجمعيات الناشطة في مجالات حقوق النساء وفي التنمية وتناضل من أجل حقوق النساء والحرّيات و المناضلات النسويات، نعلن على تأسيس جبهة المساواة وحقوق النساء وهي شبكة غير رسمية توحدها الأهداف المشتركة، حيث أنه اثر تنظيم ورشة تفكير استراتيجي حول السياقات التي تمر بها البلاد اليوم من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية ومدى تأثيرها أولا على حقوق النساء وواقعهن ومعيشهن اليومي وعلى حيواتهن وكرامتهن باعتبارهن الأكثر عرضة للهشاشة والاقصاء والتهميش وثانيا على الحركة النسوية وعلى الجمعيات والمناضلات اللواتي يعتبرن في الصف الأول في المواجهة مما يجعلهن عرضة للتشويه وللإقصاء والشيطنة وعدة أشكال أخرى من العنف الممارس عليهن ارتأينا تأسيس جبهة المساواة وحقوق النساء كآلية عمل جماعي وتحرك جماعي وتلعب دورا كبيرا في توحيد الجهود التقدمية في كافة مستوياتها من أجل تطوير و حماية حقوق النساء والدفاع عنها والعمل على بناء مجتمع يضمن الكرامة الإنسانية والحرية والنفاذ للعدالة، ويحقق المساواة التامة والفعلية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والديمقراطية ودولة القانون، كما تسعى الجبهة من خلال نشاطاتها الى حماية مكتسبات النساء والدفاع عنها وتدعو الى تعزيزها ومزيد تدعيمها وتطويرها بالإضافة الى نشر ثقافة الحقوق الإنسانية للنساء والمساواة وتعزيز الحركة النسوية في تونس.

أهداف الجبهة:

خلق ودعم الروابط بين الجمعيات وعضوات الجبهة FEDF المدافعات على حقوق النساء:

– تطوير الثقافة النسوية والتربية على المساواة

– تطوير العلاقات بين الأجيال وضمان الانتقال وتمرير القيم والمبادئ

– الانفتاح على الجمعيات النسوية الحديثة وعلى الشابات والشبان في الجهات وفي الأحياء المهمشة

– تقاسم التجارب الجيّدة بين الجمعيات الأعضاء في الجبهة.

توسيع ديناميكية الجبهة من خلال تطوير التعاون بين الجمعيات:

– توسيع الفضاء المدني للمدافعات عن الحق في المساواة وللحركات النسوية

– مضاعفة الاتصال ونشر المعلومات حول حقوق النساء

حماية وتوسيع المكتسبات:

– دعوة السلطات العمومية من خلال أنشطة مناصرة متفق حولها من أجل التأثير على الأجندة السياسية

– النضال ضد كافة أشكال التمييز الجنسي وتفكيك الصور النمطية

– النضال ضد اللاّ مساواة والفقر وهشاشة النساء

تدعيم الحركات النسوية والحركات من أجل حقوق النساء:

– تطوير أنشطة التضامن والتعاون الإقليمي (أفريقيا جنوب الصحراء، المغرب العربي، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، والمتوسطي والدولي

قائمة الجمعيات والمناضلات المؤسسات للجبهة:

1 الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، 2 جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 3 جمعية مجموعة توحيدة بالشيخ، 4 جمعية رؤية حرة، 5 النقابة الوطنية للصحفيين التونسين 6 الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان، 7 جمعية أصوات نساء، 8 الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب، 9 ائتلاف التونسي ضد عقوبة الإعدام، 10 جمعية متطوعون، 11 جمعية رائدات المرأة الريفية ، 12 جمعية النساء من اجل المواطنة والتنمية ، 13 جمعية تيقار ، 14 جمعية أم الزين، 15 جمعية الكرامة تونس، 16 جمعية النساء أولا، 17 درة محفوظ ، 18 علياء شماري، 19 نجاة عرعاري.

ظهرت المقالة تونس : الإعلان التأسيسي لجبهة المساواة وحقوق النساء أولاً على أنباء تونس.