تم أمس الأربعاء 22 جانفي 2020، تدشين أول مقهى نسائي بحي التضامن من ولاية أريانة، و الطريف في الأمر أنّ المقهى نسائي بإمتياز و يمنع على الرجال دخوله.

الخبر على طرافته أثار جدلا واسعًا في صفحات شبكات التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” بين رافض للفكرة و مؤيّد لها، على أنّ الكثير ذهب لكون الأمر فيه من الغرابة الشيء الكثير، ذلك أن المواطن التونسي دأب على صنفين من المقاهي وهي تلك الشعبية منها و المخصّصة للرجال يتمّ فيها لعب الورق و مشاهدة المباريات الرياضية خصوصًا، و صنف آخر من المقاهي المُختلطة و التي تجمع الجنسين رجالا و نساءً شأنها شأن النزل و المطاعم.

علاوة عن ذلك، ذهب الكثير إلى كون الفكرة فيها صبغة انحيازية أو شكل من أشكال التمييز المُبطّن لأن المقاهي هي أماكن عموميّة و رُوّادها تختلف حسب الفئات من الرجال و النساء بإعتبار أن المكان الوحيد تقريبا في تونس الذي فيه فصل الرجال عن النساء هي الفضاءات المخصّصة للإستحمام العمومي أو الإغتسال وهي “الحمّام”.

ظهرت المقالة حيّ التّضامن: تدشين مقهى”للنّساء فقط”.. يُثير جدلاً (صور) أولاً على أنباء تونس.

نقلت وسائل إعلام مصرية عن بعض المصادر أنه سيتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقبصلاة العشاء، الشيء الذي أثار جدلا في البلاد.

وكان  مفتي مصر قد اعلن ان غدا الثلاثاء هو اخر ايام شهر رمضان وان الاربعاء هو اول ايام العيد

ظهرت المقالة أثار جدلا في البلاد: مصر تستطلع ظهورالهلال من عدمه عقب صلاة العشاء بعد إعلانها الاربعاء أول أيام العيد أولاً على أنباء تونس.

أثارت قائمة وجبة الطعام المقدمة الى اعضاء مجلس نواب الشعب والتي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي جدلا كبيرا وانتقد رواد المواقع الاجتماعية تنوع  الاطباق المقدمة مقابل ثمنها غير المرتفع .

وقال المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018 ، إن قائمة الطعام الذي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي مؤخرا،  لا يساهم البرلمان في دعمها بأي شكل من الأشكال.

وأضاف الفطحلي أن الوجبة تتكون من مفتحات وطبق رئيسي وغلال مشيرا إلى أن المطعم مفتوح لكل زوار المجلس وليس حكرا على النواب.

هذا وأبرز أن المطعم يتم استغلاله من طرف مسدي خدمات خواص.

ظهرت المقالة جدل حول قائمة الطعام المقدمة في مجلس نواب الشعب :المكلف بالاعلام يوضّح أولاً على أنباء تونس.

قالت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش ،اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018،إن رئيس الدولة يُدرك ما يقول والتعبير لم يخنه، معتبرة ان تعليق رئيس الجمهورية الذي أثار جدلا حول العملية الإرهابية التي جدت في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، خطابا عاديا.

وأرجعت قراش خلال حضورها في برنامج الماتينال على “شمس اف ام”، الجدل القائم إلى ما وصفته بالحملة المحمومة للانتخابات القادمة، مشيرة إلى أنه تم نسيان التحديات الإرهابية.
وتابعت أن قايد السبسي ذكّر وحذّر وطالب السياسيين بالتركيز على الأهم.
وقالت إن الهدف من الجدل هو تلهية الرأي العام عن عودة الإرهاب للمدن التونسية.

من جهة اخرى قالت سعيدة قراش، إن رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يساند كل مجهودات الدولة في جميع المجالات والمستويات.
وقالت قراش في برنامج الماتينال، إن  رئيس الدولة ليس منخرطا في النزاع الدائر على السلطة والكراسي مصرحة في هذا السياق « عركة الكراسي ما فيهاش رئيس الدولة ».
وشددت أن رئيس الدولة هو المسؤول دستوريا على الدولة وعلى كل المؤسسات والهياكل التابعة للدولة.
واعتبرت ضيفة الماتينال أن الجدل القائم على تصريحه وتعليقه على العملية الإرهابية التي حدثت في شارع الحبيب بورقيبة، الهدف منه تلهية الرأي العام عن عودة الإرهاب إلى المدن التونسية، ومبينة أنه لا شيء يمنع رئيس الجمهورية من الإفصاح عن رأيه.

ظهرت المقالة قراش : “الباجي ليس منخرطا في النزاع الدائر على السلطة والكراسي..والتعبير لم يخنه” أولاً على أنباء تونس.

أثار استدعاء خبير سويسري عشية اليوم الجمعة، لدى لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورّطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، “توترا بين النواب” حيث عبر عدد منهم عن استيائه من استدعاء هذا الخبير دون استشارتهم أو إعلامهم بذلك. 

وقالت رئيسة اللجنة، ليلى الشتاوي في تصريح إعلامي، إنها “لم تتعمد عدم إعلام أعضاء لجنتها باستقدام الخبير السويسري نظرا لأنها كانت متواجدة بالخارج ولم تنتبه إلى هذه المسألة”، حسب تعبيرها.
وأضافت أن لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورّطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال كانت اتفقت سابقا على استدعاء خبراء في مجال لجان التحقيق البرلمانية من أجل “وضع خطة عمل ومنهجية واضحة تعمل على ضوئها لجنة التحقيق.

من جهتها اعتبرت عضوة اللجنة، محرزية العبيدي، أن التصرف الذي أتته الشتاوي هو”غير مقبول ولا يكشف عن مسؤولية في إدارة اللجنة “، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة لا يمانعون في استدعاء خبراء أجانب أو محليين ولكن مع ضرورة إعلامهم بذلك مسبقا حتى يكونو مستعدين”، حسب اذاعة جوهرة أف أم.

وبينت أن رئيسة اللجنة “لا يمكنها التصرف بشكل أحادي “، مشيرة إلى أنه كان بإمكان نائبيها أو مقررة اللجنة إعلامهم باستدعاء الخبير ويتولوا بدورهم إعلام بقية أعضاء اللجنة.

ظهرت المقالة جدل في البرلمان بسبب استدعاء سويسري لدى لجنة التحقيق في شبكات التسفير أولاً على أنباء تونس.

عاد الجدل حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية خلال هذه الفترة إلى الساحة السياسية من جديد. فوفق مقررة لجنة التشريع العام بالبرلمان سناء المرسني فإن هذا المشروع، الذي كان محل معارضة العديد من القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني، سيعرض على الجلسة العامة قبل العطلة البرلمانية، أي قبل نهاية شهر جويلية، وأن اللجنة ستناقشه في صيغته الأولية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية في جويلية 2015 .

وبالتوازي مع هذا المسار فإن الجبهة الشعبية أودعت يوم الجمعة الماضي لدى مكتب المجلس مشروع قانون ينقح القانون الاساسي رقم 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الاقتصادية، وهو يهدف إلى معالجة ملف رجال الأعمال والإسراع في إنهائه، مع مراجعة الامتيازات الممنوحة للجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة .

وتعتبر الجبهة الشعبية أن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي والتنقيحات المدخلة عليها تبقى بعيدة كل البعد عن منطق العدالة الانتقالية وآلياتها، وهو ما من شأنه أن يخلق مسارا موازيا لهذه الاليات المنصوص عليها في الدستور، وفق تقدير الجبهة.

كما تقدمت الجمعية التونسية لقانون الأعمال بمقترح يدعم فكرة صياغة قانون خاص بالجرائم الاقتصادية والمالية، ودعت إلى تعديل مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية للبرلمان.

وتقترح الجمعية تكوين هيكل مستقل تسند له مهمة النظر في ملف الجرائم الاقتصادية، تتولى تعويض اللجنة المكلفة بملفات المصالحة التي يقترحها رئيس الجمهورية في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة الاقتصادية.

ونشرت مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية بيانا مشتركا نهاية الأسبوع الماضي ذكرت فيه أنه “بعد مرور حوالي السنة على تقديم المبادرة الرئاسية المتعلقة بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية وبالرغم من المعارضة الشديدة للمجتمع المدني لهذا المشروع، إلا أنه يعود من جديد ليتصدر أولوية جدول أعمال لجنة التشريع العام داخل مجلس نواب الشعب، وهو ما يجعل التساؤل مشروعا حول جدية اعتبار إصلاح المؤسسات أولوية وطنية وأحد الشروط الضرورية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون”.

ويلاحظ الموقعون على هذا البيان، أن هذا المشروع يتناقض أيضا مع قانون العدالة الانتقالية الذي يهدف إلى إصلاح المؤسسات وتفكيك منظومة الفساد والقمع والديكتاتورية، مذكرين بأن هذا المشروع قد سبق عرضه السنة الفارطة من قبل رئاسة هيئة الحقيقة والكرامة على “لجنة البندقية”، التي أصدرت بلاغا يقضي بعدم دستورية المشروع، لكونه ينص على إنشاء هيئة منافسة لهيئة الحقيقة والكرامة مسؤولة عن ملفات «المصالحة» والتي لا تقدم ضمانات كافية لتحقيق أهداف العدالة الانتقالية .

وحسب الجمعيات الموقعة على هذا البيان فإن مشروع القانون يحمل تناقضا صارخا يمتمثل في كون الحكومة تعتمد في معالجة اللامساواة والتفاوت الاجتماعي على من كانوا بالأساس سببا فيه، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ومن بين الممضين على هذا البيان المشترك، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبوصلة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومرصد تونس للاقتصاد ومحامون بلا حدود والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب في تونس والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان (مكتب المغرب).

وبالنسبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، فإن هذا المشروع غير قادر على إيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها االبلاد، إذ دعت لجنة التشريع العام إلى سحبه من التداول واحترام ذكرى شهداء الثورة وجرحاها الذين ضحوا بحياتهم وحرمتهم الجسدية والمعنوية، من أجل القضاء على الإستبداد والفساد”. ونبهت الرابطة إلى أن مشروع هذا القانون يحمل “انتهاكا لمبادئ ومتطلبات العدالة الإنتقالية التي كرسها الدستور”.

وفي مقطع قصير لفيديو ساخر أطلقه حزب التيار الديمقراطي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، دعا الحزب إلى “عدم المصادقة على هذا المشروع قبل أن تتحول الحقيقة إلى كابوس”، مشددا على أهمية المحاسبة قبل المرور إلى أي نوع من المصالحة وذلك للتوقي من الفساد والعودة إلى الممارسات السابقة.

واعتبر حزب حراك تونس الإرادة أن مشروع القانون المقدم يمثل “انتهاكا واضحا لقانون العدالة الانتقالية وتجاوزا صارخا لإطارها الممثل في هيئة الحقيقة والكرامة، وإصرارا على تقنين ما حصل من نهب واسع للمال العام على مدى عقود وتسوية مشبوهة مع عصابة السراق ولوبياتها المتنفذة”.

كما شدد الحزب على أن هذا المشروع يعتبر “تسوية تمكن من نهبوا من الإفلات من العقاب وتمنح منظومة الفساد واقتصاد الجريمة أساسا قانونيا وأخلاقيا وتمنع البت العادل في المظالم وإرجاع الحقوق لأصحابها”.

وللتذكير فإن رؤساء الكتل البرلمانية ناقشوا خلال الأسابيع الماضية إمكانية تعديل مشروع القانون بهدف ملاءمته مع الدستور وقانون العدالة الانتقالية.

ومن المنتظر أن تنظم لجنة التشريع العام جلسات استماع لممثلين عن رئاسة الجمهورية وهيئة الحقيقة والكرامة فضلا عن خبراء في القانون الدستوري والإداري في هذا الشأن.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر أكد خلال ندوة صحفية أن الجهة المبادرة بمشروع القانون وهي رئاسة الجمهورية تظل منفتحة على كل مقترحات التعديل لهذا المشروع.

م.غ

ظهرت المقالة عودة الجدل حول مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية أولاً على أنباء تونس.

بقلم  سهام اشطو (إذاعة دويتشه فيله )

هل المثقف العربي حاضر في كل ما يجري من تحولات واقتتال في العالم العربي أم هم غائب عنها بالكامل؟

في خضم التقلبات التي تعيشها المنطقة العربية وما تمر به من أحداث يوجد مسار التاريخ العربي المعاصر بين مرحلتين: مرحلة ما قبل الثورات ومرحلة ما بعد الثورات. لا يُسمع الكثير عن دور المثقف وتأثيره في المجتمعات العربية رغم ما تفرضه المرحلة الحالية من أسئلة مهمة تتعلق بالحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية والدين ومهمات الفكر والثقافة. وفي خضم أوضاع الحروب الطائفية وعمليات الإرهاب والاقتتال، تتباين الآراء حول دور المثقف في كل ذلك، ويتساءل المرء الآن عن مدى مكانته وحضوره في خضم ما يحدث؟ ثم كيف يجب التفاعل مع ما آلت إليه الأمور؟

أفواه مكممة

يرى بعد المثقفين أن الأوضاع التي تمر بها المنطقة العربية بلورت مهمة جديدة للمفكر العربي وهي النضال إلى جانب الجماهير العربية التي خرجت للمطالبة بالحرية والعدالة والعيش الكريم، حيث أصبح مشروع المثقف العربي أكثر من أي وقت مضى مرتبطا بالنضال من أجل التغيير.

ولكن بما أن هذا المثقف هو مرآة لشعوب مقموعة في الغالب ولا يتاح للأصوات الناقدة التعبير عن آرائها كما يجب، تبقى قدرة المثقف في أداء دوره عملية صعبة.

فهمي هويدي المفكر المصري يحكي تجربته قائلا: “أعمل منذ 55 سنة وتعرضت لكل أساليب الحرب والتنكيل وقطع الأرزاق والاعتقال والقمع وتم تهديدي وإقصائي، الشيء الوحيد الذي لم يحدث حتى الآن هو القيام باغتيالي. القمع تعرضت له منذ عهد جمال عبد الناصر مرورا بأنور السادات وحسني مبارك إلى الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي إذ مازلت أتلقى تهديدات وتلميحات بأني أتجاوز الخطوط الحمراء” ويضيف هويدي “ورغم حذري واحتياطاتي إلا أن السطور تفتقد الى مواقف انتقادية حتى وإن اعتمدت على العقل والهدوء”.

هويدي، الذي يعتبر من أبرز المفكرين المعاصرين في مصر، يعتبر أن المثقف العربي اليوم أمام ثلاث خيارات: إما أن ينتقد ما هو خاطئ أو أن لا يدافع عن ما هو خاطئ والثالث هو أن يسكت.

ويقول بخصوص تجربته” كل ما أقوم به هو الدفاع عن كلمة الحق إلا أن هذا كفيل بأن يجعل منابر إعلامية تصنفني تارة في خانة الإخوان وتارة أخرى كخائن. مجرد إبداء الرأي يعني التصنيف ضمن فصيل معين، مما يعتبر اغتيالا معنويا للمثقف، وهذا ما تتفنن فيه بعض المنابر الإعلامية ذات الصوت العالي”.

ومن المضايقات التي يتعرض لها هويدي منعه من الظهور في التلفزيون والإذاعة المصريين حيث لم يعد له سوى هوامش ضيقة لنشر مقالاته ” أنشر في حدود ما أستطيع، أصبحت هناك حساسية شديد تجاه كل ما هو نقد، كما أن السلطة مُهَيمَنة على الإعلام والنتيجة هي غياب المثقف في الرأي العام فلا يصل صوته للمجتمع”.

“الحكام تجاهلوا تحذيرات المثقفين مما يقع اليوم”

تجربة طيب تيزيني، المفكر والفيلسوف السوري لا تختلف كثيرا عما سبق، فهو أيضا تعرض للقمع والإقصاء ويصف تجربته بالمريرة “تم تكميم أفواهنا، وتجاهلت الأنظمة دعواتنا لها منذ أكثر من ثلاثة عقود بضرورة تطبيق الإصلاحات حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم من عنف وطائفية واقتتال”.

ويضيف تيزيني : كتبت مقالة بعنوان: “ابدأو الآن بفتح دائرة من الداخل”. وذكرت أيضا أن من يريد إحداث الإصلاح فليبدأ الآن وليس غدا لأن الغد قد يحمل ظروفا مغايرة لليوم” وهو ما حدث بالفعل، حيث تَجَسد ذلك من خلال ظهور جماعات إرهابية وتزايد مستوى الوحشية، فأصبح المثقف بدوره مستهدفا من طرف تلك الجماعات بعدما كان مستهدفا من الأنظمة الحاكمة.

الوضع الذي آلت إليه الأوضاع في البلدان التي شهدت ثورات وحراكا شعبيا وتحديدا سوريا الغارقة في حمام دماء، جعل تيزيني يفكر في تأسيس ما أسماه ب”مجلس الحكماء” الذي يضم عددا من المثقفين السوريين. هو يقول إن التسمية جاءت من منطلق إيمانه بأن الحكمة وصوت العقل هو ما يمكن أن يعود بالأمور إلى مسارها السلمي والصحيح.

وفي هذا السياق يقول المفكر السوري “نريد أن نوضح من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد صيغ مناسبة للجميع من منطلق أن الفكر والحوار يمكن أن يحلا محل السلاح. وعندما نوقف السلاح يجب بعدها تفكيك “الدولة الأمنية المهيمنة” على المجتمعات العربية”.

ورغم ما حدث من دمار وما يبدو من إشارات تدعو إلى التشاؤم ، فإن المفكر تيزيني يؤمن بأن الفكر نجح في إحداث شرخ داخل المجتمع العربي بشكل إيجابي، حيث تزايدت الأصوات التي تتبنى فكرة الحكمة والعقل والمقاربة الإنسانية.

حقوق النشر: دويتشه فيله 2015

موقع “القنطرة”

ظهرت المقالة مأزق المثقف العربي بين أنظمة الإستبداد وجماعات الإرهاب أولاً على أنباء تونس.