أولًا: حماية الطفل وخصوصيته
+احترام كرامة الطفل ومصلحته الفضلى وحقه في الخصوصية، والامتناع عن نشر اسمه أو صورته أو صوته أو أي معطيات تسمح بالتعرف على هويته مباشرة أو بصورة غير مباشرة.

• عدم نشر تفاصيل المحيط العائلي أو المدرسي أو الاجتماعي أو ملابسات القضية التي قد تؤدي إلى كشف هوية الطفل أو تعريضه للوصم أو الانتقام.
• تجنب نشر الوثائق والصور والتسجيلات التي تمس بخصوصية الطفل أو تكشف هويته.

ثانيًا: احترام الكرامة ومنع إعادة الإيذاء

• تجنب الإثارة والتهويل والعناوين الصادمة والتفاصيل الحميمية التي تستغل معاناة الطفل لجذب الجمهور.
• الامتناع عن لوم الضحية أو التشكيك في سلوكها أو لباسها، وتجنب كل خطاب يبرر العنف الجنسي أو يقلل من خطورته.
• عدم الضغط على الطفل لإجراء مقابلات أو إعادة سرد الاعتداء، واحترام إرادته وحالته النفسية.

ثالثًا: المسؤولية المهنية

• التثبت من المعلومات ومصادرها، والتمييز بين الادعاءات والوقائع المثبتة والأحكام القضائية، مع احترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
• اعتماد لغة دقيقة ومحايدة، وتجنب التشهير والتمييز والمحاكمات الإعلامية.
• تطبيق هذه المبادئ على جميع أشكال النشر والبث، بما فيها البرامج الحوارية والمنصات الرقمية، ومراقبة التعليقات التي تنتهك خصوصية الطفل أو تُحرّض على الإساءة إليه.

رابعًا: المسؤولية الأخلاقية والقانونية
يُعتبر كل إخلال بهذه المبادئ مخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية، ويستوجب التقييم المهني واتخاذ الإجراءات المناسبة في نطاق اختصاص مجلس الصحافة. ويُذكّر المجلس بأن كشف هوية الطفل ضحية الاغتصاب أو التحرش الجنسي، أو نشر معلومات تسمح بالتعرف عليه، قد يشكل جريمة يعاقب عليها الفصل 60 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011، وفق شروطه وأحكامه. كما يجب احترام الضوابط القانونية المتعلقة بسرية الأبحاث والتحقيقات القضائية. ويؤكد المجلس أن حماية الطفل وكرامته وسلامته تظل أولوية في كل معالجة إعلامية، دون المساس بحق الجمهور في المعرفة والضمانات القانونية للأطراف.

ظهرت المقالة مجلس الصحافة: لائحة توجيهية للتعاطي الإعلامي مع جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد الأطفال أولاً على أنباء تونس.

انظر الوثيقة

ظهرت المقالة حصيلة جرائم قتل النساء حتى 18 مارس 2025. أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس 10 اكتوبر 2020، دعا منجي الرحوي النائب عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) النواب الوطنيين و غير المتورطين بعدم الحضور يوم 20 اكتوبر للجلسة العامة و بترك ائتلاف النهضة والكرامة و قلب تونس يتحملون لوحدهم المسؤولية السياسية و الأخلاقية

و يفسر الرحوي في ما يلي ما ورائيات هذا التنقيح الذي تحث عليه أحزاب رجعية و لوبيات فساد للسيطرة على المشهد الإعلامي:

“على كل النواب الغير متورطين في التصويت على تنقيح المرسوم 116 الذي مرر في تعد واضح على النظام الداخلي وفي إرادة واضحة لمزيد تلويث المشهد الإعلامي وتدجينه وأحكام السيطرة عليه من الأحزاب الرجعية ولوبيات الفساد والإفساد أن يقاطعوا الجلسة العامة ليوم 20 أكتوبر ويتركوا ائتلاف النهضة والكرامة وقلب تونس لوحدهم مسؤولون سياسيا واخلاقيا على ما ستؤول إليه الأوضاع…الحضور في اعتقادي شهادة زور على ما يتم اقترافه من جرائم داخل هذا المجلس…

#مجلس_الهانة”

ظهرت المقالة حول تنقيح المرسوم 116، الرحوي يدعو لمقاطعة الجلسة العامة: في الحضور شهادة زور على ما يقترف من جرائم في المجلس أولاً على أنباء تونس.