،وقالت البراهمي في ندوة صحفية عقدتها حركة النضة اليوم، “لا نريدها في مكاتب مغلقة، حتّى يسمع الشعب التونسي الحقيقة وليعلم أنّ المصادر التي يتمّ اعتمادها لإدانة قياديي الحركة جميعهم منتحلوا صفة ويتم التعامل معهم على أنّهم مصدر معلومات على غرار مدونين أو صفحات فايسبوك” حسب ما نقلت عنها اذاعة “موزايك اف ام”.

و أضافت: “إنّنا نستحي اليوم من تتبع فيلسوف وهو أبو يعرب المرزوقي ونستحي من تتبع الصحفي صالح عطية ومن إيقاف طلبة وسياسيين لأنّهم عبّروا عن رأيهم”، مردفة: “لا يكفي لسلطة الانقلاب عزل القضاة الشرفاء بل مرّوا إلى ترذيل ما تبقى من السلطة القضائية من خلال استقاء المعلومة من مدون أو الفايسبوك”.

وتابعت البراهمي إنّه ” تم بعد محاولة أولى لتشويه حمادي الجبالي والزجّ باسمه في قضايا انجرت عنها إصابة زوجته بجلطة يتم التعامل معه يوم أمس دون مراعاة هذه الظرفية”، مؤكّدة أنّه “بعد فشل إثبات ما يدينه في عدد من الملفات يتم اليوم فبركة ملف آخر في حقّه بأسئلة لا تتضمّن أيّ إدانة له مثل “هل تظن”؟ حسب نفس المصدر.

ظهرت المقالة النهضة تدعو إلى أن تكون جلسات الاستماع لقياديها أمام الرأي العام وتؤكد أن قضية حمادي الجبالي “مٌفبركة” أولاً على أنباء تونس.

ندد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ، الوطد ، في بلاغ أصدره اليوم  بما اعتبره “إقصاء ممنهجا للتيار الوطني الديمقراطي” اثر جلسات الاستماع العلنية لهيئة الحقيقة والكرامة ..

كما أن  الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر، قد قال اليوم من جهة أخرى إن هيئة الحقيقة والكرامة أقصت ملف شهيد الحركة الوطنية الديمقراطية حمادي زلوز الذي مات تحت التعذيب في مقر وزارة الداخلية سنة 1978 من جلساتها العلنية.

واعتبر زياد لخضر في حوار مع اذاعة شمس أف أم اليوم هذا الإقصاء إقصاء لعائلة سياسية وفكرية قدمت شهداء وجرحى وضحايا لهذا البلد مضيفا أن التوجه الذي تعتمده هيئة الحقيقة والكرامة لا يخدم العدالة الإنتقالية في تونس.

واعتبر البلاغ الذي أصدره حزب الوطد موقف هيئة الحقيقة والكرامة “تنكرا لتضحيات الحزب والانتهاكات التي طالت مناضليه عبر التصفية الجسدية والتعذيب حتى الموت والتجنيد القسري منذ فترة النظام البورقيبي إلى حكم الترويكا”.

واضاف الوطد  أنه رغم تحفظاته على تركيبة هيئة الجقيقة والكرامة فإنه متمسك  بمسار العدالة الإنتقالية ورافض  كل “محاولات الالتفاف عليه” رغم تحفظه على تركيبة الهيئة و أدائها.

وطالب الحزب في هذا الصدد بضرورة  ” تحديد المسؤولين عن الانتهاكات التي قامت بها حكومة الترويـكا والمليشيات الموالية لها من اغتيالات سياسية واعتداء على مظاهرتي ” 7و9 أفريل 2012 و اقتحام مقر الإتحاد العام التونسي للشـغل في 4 ديسمبر 2012 و استعمال الرش في قمع أهالي سليانة”.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الوطد يستنكر تغييب مناضليه في جلسات الاستماع أولاً على أنباء تونس.

اعترف الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي بوجود انتهاكات لحقوق الانسان زمن حكمه وأفاد في بيان أصدره عن طريق محاميه منير بن صالحة بـأنه قد تابع جلسات الاستماع التي انعقدت ولا تزال وتم فيها تقديم شهادات تكلم أصحابها عن معاناتهم زمن حكمه معربا عن تعاطفه معهم ومع كل التونسيين في أي زمان من أزمنة حكم البلاد.

وأضاف في بيانه  أنه من الواجب التذكير أن البلاد مرت خلال فترة حكمه بمراحل دقيقة واجهت الدولة خلالها تحديات أمنية ومخاطر حقيقة لم يصطنعها  ولم يضخم منها أو يبالغ فيها مضيفا أنه يترك للمؤرخين النزهاء مهمة الخوض في تفاصيلها وكشف خفاياها.

وشدد على أن الدولة التونسية بأجهزتها الأمنية كانت خلال فترة حكمه أحيانا في مواجهة أجنحة سرية وعسكرية لتنظيمات حزبية تدعي العمل في العلن وفي أحيان أخرى كانت تواجه تنظيمات سياسية اختارت العمل خارج الشرعية والقانون ومارست العنف وحرضت عليه داعيا المؤرخين النزهاء التأكد من حقيقة قوله.

واعترف ان مواجهة هذه التنظيمات السياسية من الممكن أن يكون قد أدى إلى تجاوزات مست من حقوق الانسان مذكرا الرأي العام التونسي  وكل الباحثين عن الحقيقة والإنصاف أنه لم يتردد في الاعتراف بذلك لحظة الحصول على المعلومة بخصوص هذه التجاوزات.

وأشار إلى أنه قد بادر حينها ببعث لجنة مختصة في البحث في خصوص هذه التجاوزات وكلف حينها الرشيد ادريس الذي تولى الاشراف على هذه اللجنة الذي جاء تقريرها مفصلا بخصوص الانتهاكات التي إليها المشاركون في جلسات الاستماع ، وفق نص البيان.

وقال إنه أمر بنشر كافة تفاصيل تقرير اللجنة بصحيفة الصباح لقطع الطريق أمام من يتهم نظامه أنذاك بالتعتيم والتغطية مشيرا إلى أن التقرير سجل صحة الانتهاكات و حدد المسؤوليات وأذن بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن ذلك.

واقر بأن النظام الذي كان على رأسه برغم ايجابياته فانه لم يكن نظاما خاليا من الأخطاء والتجاوزات مثله مثل أي نظام بأية دولة كانتوفي أي زمان ومكان.

كما اعتبر أن تقديم هذه الشهادات في جلسات الاستماع بالطريقة التي شاهدها دون تقديم الرواية المقابلة للأحداث يحول هذه الجلسات الى عمل القصد من طمس الحقائق وليس ابرازها لأن التاريخ لا تصنعه أنصاف الحقائق بل تصنعه الحقيقة كاملة بلا نقصان و لا تحريف ولا تزييف ولا تحريض ، وفق نص البيان.

وعبر عن تعاطفه مع التونسيين ضحايا الارهاب والعنف السياسي معبرا  عن خشيته أن تكون جلسات الاستماع محاولة لإلهاء التونسيين عن المشاكل الحقيقية التي تهددهم بشكل جدي وهي الإرهاب والأزمة الاقتصادية الخانقة.

واختتم بن علي بيانه” إني أترك الحقبة التي كنت فيها على رأس الدولة التونسية في حفظ المؤرخين المحايدين النزهاء الذين أفوض لهم محمة تحديد ما لنا وما علينا طيلة مدة اضطلاعنا بمسؤولية حكم البلاد و يعلم الله أننا عملنا على حماية تونس وشعبها وترابها ولم ندخر جهدا في انتهاج جميع السبل الكفيلة بتحقيق العيش الكريم للتونسيين والكفيلة بحفظ كرامتهم  وأن المحاسب الوحيد في ذلك هو الله عز وجل الذي وسف نلاقيه يوما بحسناتنا وسيئاتنا وهو خير المحاسبين” مستشهدا بآية قرآنية ” ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل وكفى كنا حاسبين”.

ظهرت المقالة بن علي: “المحاسب الوحيد هو الله وسوف نلاقيه بحسناتنا” أولاً على أنباء تونس.

يستعد الرئيس السابق زين العابدين بن علي للتعليق على فحوى جلسات الاستماع التي نظمتها هيئة الحفيفة والكرامة الأسبوع الماضي.

وقد صرح منير بن صالحة ، محامي بن علي لموع آخرخبراونلايبن اليوم أن منوبه سيصدر بيانا لابداء موقفه مما جاء في شهادات الضحايا أقاربهم في جلسات الاستماع ..

وقال بن صالحة أن منوبه سيوضح في بيانه جملة من النقاط حول حقيقة الانتهاكات التي وردت في جلسات الاستماع. ويشار الى أن عددا من الضحايا أو من أهل الضحايا ممن مورست عليهم انتهاكات جسيمة ، أدت أحيانا الى الموت في ملابسات فظيعة، قد قدموا شهاداتهم في جلسات الاستماع متهمين زين العابدين بن علي بالمسؤولية الأولى على ما حصل  في عهده..

وقد انقسم التونسيون بين من يؤكد أهمية فتح مثل هذه الملفات القاسية من أجل التخلص من عذابات الماضي في مسار العدالة الانتقالية وبين من ينتقد المسار لضعف حياديته وللتخوف من توظيفه من قبل بعض الأطراف السياسية ..

ع.ع.م.

ظهرت المقالة زين العابدين بن علي سيعلق على جلسات الاستماع ؟ أولاً على أنباء تونس.

كانت جريدة  الشروق قد نشرت آخر الأسبوع الماضي ان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي استقبل عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق  الخميس الماضي .

واضافت الجريدة أن القلال  كان مرفوقا بوفد من كبار المسؤولين في العهد السابق. وتناول اللقاء الوضع السياسي العام في ظل الحاجة الماسة لتدعيم المصالحة بين التونسيين وطي صفحة الاحقاد. وتم التاكيد خلاله على ان تمسك النهضة بمسار العدالة الانتقالية وان يكون هدفه تطهير جروح الماضي بعيدا عن ثقافة الانتقام والتشفي، وان الثورة لا تعني إلغاء منجزات دولة الاستقلال والحركة الوطنية، او تهميش الكفاءات التونسية والطاقات المعطلة، التي اقتصر دورها في الغالب على تنفيذ التعليمات في كنف الانضباط.

وأفاد اليوم موقع “الشارع المغاربي أن عبد الله القلال الذي كان مرفوقا بشخصيات ابرزها وزير الشؤون الدينية السابق  جلول الجريبي ،بالإضافة الى أليفة فاروق وخيرة لاغا وكمال الشرقي ويوسف الكشوطي.

وحسب  “الشارع المغاربي”، فإن  اللقاء قد يكون تم بوساطة من لطفي زيتون مستشار راشد الغنوشي

نشير أن الخبر أثار مواقف منتقدة في صفوف بعض التجمعيين وكذلك لدى بعض أنصار النهضة ، كما أن حركة النهضة لم تنشر أي بلاغ رسمي حول الموضوع.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة لقاء الغنوشي القلال يثير ألف سؤال !؟ أولاً على أنباء تونس.

انتظمت مساء أمس الجمعة الجلسة الثانية من جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاك حقوق الانسان في تونس التي نسقتها هيئة الحقيقة والكرامة كمرحلة مهمة في مسار العدالة الانتقالية المتعثر في تونس .

وقد نقلت القنوات التلفزية التونسية وبعض القنوات الأجنبية وحتى ساعة متأخرة  شهادات حول انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تلت تلك التي عرضت ليلة الخميس ..رافعة الستار على البعض من الممارسات العنيفة التي مورست على معارضين ومعارضات مختلفي المشارب السياسية والايديولوجية من قبل النظامين السياسيين الذين حكما تونس منذ 1955 وحتى سنة 2011 .

وشمل عرض الليلة البارحة 3 حالات للقتل تحت التعذيب للشهيد اليساري نبيل بركاتي وللشهيدين الاسلامين فيصل بركات ورشيد الشماخي .

وتحدث رضا بركاتي راويا تفاصيل قتل شقيقه نبيل بركاتي الذي توفي تحت التعذيب والذي عثر عليه ملقى في قنال مياه بسليانة وبرأسه رصاصة. ونبيل بركاتي المناضل من حزب العمال التونسي قتل تحت تعذيب الشرطة في مركز الأمن في مدينة قعفور (ولاية سليانة) أواخر أيام بورقيبة عندما كان  زين العابدين بن علي وزيرا للداخلية (ماي 1987).

وروى جمال بركات كما روت أمه بتأثر كبير تفاصيل مقتل شقيقه فيصل بركات الذي توفي أيضا تحت التعذيب بمنزل بوزلفة بنابل سنة 1991، واتهم جمال بركات رئيس فرقة الأبحاث والتفتيشات في تلك الحقبة في نابل وعرفه بالإسم  بالضلوع في مقتل شقيقه بطريقة بشعة للغاية في مقر الفرقة . علما بأن قضية فيصل بركات قد وصلت الى المحافل الأممية وتبنتها الأمم المتحدة في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي لفظاعتها وطلبت المنظمة الأممية توضيحات حول الجريمة ومتابعة  الجناة .

وانضافت الى هذه الشهادة شهادة قاسم الشماخي ، شقيق رشيد الشماخي الذي توفي تحت التعذيب، وأوضح قاسم الشماخي أن شقيقه قتل بعد بضعة أيام فقط من قتل فيصل بركات وبنفس الطريقة وفي نفس المكان واتهم قاسم الشماخي أيضا رئيس فرقة الأبحاث والتفتيش في نابل في تلك الحقبة بالضلوع في مقتل شقيقه وأعلن اصراره على متابعته كما تابع كل من شارك في الجريمة وخاصة الأطباء الذين زوروا تقرير الطب الشرعي في هذه الحالة ..

كما عرضت أيضا حالة ضحية من ضحايا أحداث الحوض المنجمي (2008) وهو المناضل السياسي  بشير العبيدي سجين من سجناء الحوض المنجمي وقد أفاد من ضمن ما أفاد به كيف انه في السجن هدد بالاغتصاب أمام ابنه واغتصاب ابنه أمامه.

واستمع الحاضرون في نادي عليسة أيضا الى شهادة المقاوم الوطني حمادي الغرسي وهو ضحية من ضحايا الصراع اليوسفي البورقيبي من مواليد 1932 تحدث فيها عن بشاعة المحتل الفرنسي وجيشه والصراع اليوسفي البورقيبي.

واستمع الحاضرون أيضا لشهادة المرأة بسمة البلعي من منزل بوزلفة التي اعتقلت بالسجن و فرضت عليها المراقبة الإدارية لأكثر من 10 سنوات بسبب انتمائها للاتجاه الإسلامي وكانت شاهدة على تعذيب رشيد الشامخي وفيصل بركات .

 
ويجمع الملاحظون على أهمية هذه الجلسات العلنية لتنشيط الذاكرة الوطنية وللمصارحة الضرورية في مسارالعدالة الانتقالية والتي هي الوحيدة التي تؤدي الى المحاسبة والتسامح ..ويعتبر عدة مراقبين  أن التونسيين مدعوون الى العمل على حسن ادارة هذا الملف الكبير والخطير في مسار الثورة ومسار العدالة الانتقالية حتى لا تؤدي المكاشفة الضرورية الى مزيد الاحتقان وردود الفعل في ظل وضع سياسي واقتصادي واجتماعي أقل ما يقال فيه أنه صعب وشائك وخطير.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة جلسة الاستماع الثانية : عذابات التونسيين من بورقيبة الى بن علي أولاً على أنباء تونس.

لم تفت الأستاذة الجامعية  ألفة يوسف متابعة جلسات الاستماع الأولى التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة ليلة أمس .

وعلقت  ألفة يوسف في تدوينة على حسابها الشخصي في الفايسبوك قائلة : “جلسات الاستماع الّتي حصلت في بلدان أخرى مختلفة لا من حيث الشّكل، لكن من حيث السّياق”.

وشرحت الأكاديمية ما تقصده قائلة :

” تجري جلسات الاستماع في سياقات هادئة للإعداد لمصالحة وقلوب بيضاء، أمّا في بلاد مشروخة، يرتع فيها الإٍرهابيّون متمتّعين بمال العفو التشريعيّ العامّ، ويحكمها متورّطون في أحداث عنف وإجرام، ويبرّأ فيها من سحل رجلا حتّى الموت، ويعشّش فيها الحقد عبر أجوبة لا تجد جوابا: القناصة، الإجرام ضدّ ليبيا، إرسال الشباب التونسي إلى سوريا، مخازن السّلاح، سرقة أموال الخزينة، الإفلاس القادم على مهل، الفوضى إلخ…

في مثل هذا السّياق لن تحصل مصالحة ولا عدالة وإنّما دفعٌ التّناقضات إلى ذروتها من أجل التسونامي القادم”..

موقف قابل للنقاش ..

ع.ع.م.

ظهرت المقالة ألفة يوسف متشائمة بعد جلسات الاستماع … أولاً على أنباء تونس.

تتابع  لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب الانصات الى آراء الخبراء والمجتمع المدني بخصوص قانون المصالحة الاقتصادية. ولكن هذا الاستماع يتعرض لنقد حاد..

ففي هذا الصدد أصدرت منظمة أنا يقظ أمس  بيانا تدين فيه “تضارب المصالح” الواضح الذي تنتهجه لجنة التّشريع العام في جلسة الاستماع المنعقدة أمس و ذلك من خلال دعوة ” جمعية البرلمانيين التونسيين ” ، إذ تتكون الجمعية من برلمانين جدد و قدامى مما يخلق تضارب مصالح كبير حيث أن البرلمانيين الجدد، حسب ما جاء في بلاغ لمنظمة يقظ ،  لا يمكن لهم استغلال صفة المجتمع المدني من أجل الإدلاء بآراء تؤثر على اتخاذ قرار صلب مجلس هم أعضاؤه، أما البرلمانيون القدامى فهناك منهم من هو في حالة تتبع قضائي بسبب جرائم مالية قبل الثورة مما يسقط عنهم شروط الحياد و الموضوعية.

كما انتقد بلاغ ” أنا يقظ” استدعاء توفيق بكار، محافظ البنك المركزي السابق ولكنه أيضا حسب أنا يقظ ، ” أحد المتورطين في الفساد و المذكورين في تقرير اللجنة التي رأسها العميد المرحوم عبد الفتاح عمر”، ومن الطبيعي أن يكون السيد توفيق بكار مع قانون المصالحة الذي يعفيه من التتبع على مجموعة من التجاوزات.

كما انتقدت المنتظمة الاستماع الى أحمد منصور وهو  رئيس الحزب الدستوري الجديد و هذا من شأنه أيضاً أن يسقط عنه شروط الحياد و الموضوعية إضافةً لخرق واضح للمرسوم 88 المنظم للجمعيات.

كما ذكرت “أنا يقظ” في بلاغها  اللجنة بأنها أول من دعا المجتمع المدني بعدم اتخاذ مواقف سياسية وبناءً عليه تطالب المنظمة بـالتعليق الفوري للجلسة  وعدم أخذ المداخلات بعين الاعتبار في تقرير اللجنة ومزيد التحري قبل دعوة من يمثلون المجتمع المدني..

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة أنا يقظ ..تنتقد حيادية لجنة التشريع العام!! أولاً على أنباء تونس.