واورد بلاغ صادر عن وزارة المرأة، أنه تقرّر خلال جلسة العمل تعيين مخاطب وحيد للمهنيين بمحاضن ورياض الأطفال مع مصالح الديوان الوطني للحماية المدنيّة بهدف تعزيز آليات التواصل والتنسيق واختصار آجال تمكين المهنيين المنتفعين بالدورات التكوينية من شهادات التكوين في الغرض.

وأكّدت الوزيرة لدى اشرافها على هذا الاجتماع أنّه تمّ بمقتضى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والديوان تحقيق نتائج فاقت التوقعات من خلال تنفيذ 175 دورة تكوينية في مجال الإسعافات الأولية إلى حدود منتصف جانفي 2023 استفاد منها 4784 إطارا تربويا بمؤسسات الطفولة يتوزّعون بين 4523 إطارا من القطاع الخاص و261 إطارا تربويا من القطاع العمومي.

وأضافت أنّ هذا البرنامج التكويني في مجال الإسعافات الأوليّة سيشمل خلال السنة الجارية 5 آلاف إطار تربوي في مؤسسات الطفولة المبكرة من محاضن أطفال ورياض أطفال ومؤسسات الطفولة العمومية، مثمّنة الجهود الاستثنائيّة التي يبذلها الديوان الوطني للحماية المدنيّة لإنجاح البرنامج التكويني.

وأكّد المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية من جهته أهميّة الشراكة المثمرة بين الطرفين، مبيّنا استعداد الديوان لمواصلة التعاون وتنفيذ البرنامج التكويني المشترك في إطار الحرص على مواصلة تعزيز الجهود الوطنية الهادفة لحماية الأطفال وضمان مصلحتهم الفضلى.

وسيتعزّز تنفيذ هذا البرنامج التكويني خلال سنة 2023 بالتزامن مع صدور مشروع كراس الشروط الجديد لفتح رياض الأطفال خلال الفترة القريبة القادمة بعد تضمين التنقيحات اللازمة إثر المشاورات التي أطلقتها الوزارة مع سائر الغرف المهنية، علما وأن كراس الشروط ينصّ على إلزامية حصول مدير مؤسسة الطفولة على شهادة في الإسعافات الأولية وضرورة حصول الإطارات المكلّفة بالإسعافات الأوليّة على شهادة مشاركة في دورة في المبادئ الأساسية للإسعافات الأولية يتم تسلمها بالضرورة من مصالح الحماية المدنيّة.

يذكر أنّ اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة والديوان يوم 17 نوفمبر 2021 تنصّ على التعاون مع الديوان الوطني للحماية للمدنية لتأمين التأهيل في الإسعافات الأولية بصفة مجانية لمرافقي الطفولة في رياض الأطفال ومعاضدة دور الوزارة في وقاية وحماية الأطفال من خلال القيام بحملات توعوية حول التوقي من المخاطر والحوادث المحتملة داخل مؤسسات الطفولة.

كما تنصّ الاتفاقيّة على تنفيذ برنامج تكويني خصوصي في الإسعافات الأولية بالاستئناس بـ “الدليل المرجعي لصحة الطفل في مؤسسات التربية ما قبل المدرسية” لفائدة القطاع العمومي والخاص يتماشى مع خصوصية قطاع الطفولة، لفائدة المنشطين المباشرين برياض الأطفال تحت إشراف الوزارة.

ظهرت المقالة تعيين مخاطب وحيد للمهنيين بمحاضن ورياض الأطفال مع مصالح الديوان الوطني للحماية المدنيّة (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

وتتعلق هذه الترتيبات خصوصا، بفتح الحساب البنكي الوحيد الخاص بالمترشحين بالدوائر الانتخابية بالداخل والخارج وتسهيل الإجراءات الخاصة بهذه العملية لتمكين المترشحين للانتخابات التشريعية المبرمجة يوم 17 ديسمبر المقبل من فتح حساباتهم في أفضل الظروف، وفق بلاغ صادر عن الهيئة .

من جهة اخرى عقد مجلس الهيئة يوم الاربعاء الماضي، جلسة عمل مع ممثلين عن محكمة المحاسبات تم تخصيصها للرقابة البعدية على تمويل حملة استفتاء 25 جويلية 2022 والتنسيق في خصوص الاستعداد للرقابة على حملة الانتخابات التشريعية 2022.

وكان المرسوم عدد 34 الصادر في 1 جوان 2022 والمنقح للقانون الانتخابي والصادر قبيل الاستفتاء (25 جويلية)، نص على ان تضع كل الادارات والهياكل العمومية المركزية والجهوية وخاصة البنك المركزي التونسي والوزارة المكلفة بالمالية، على ذمة الهيئة ما تطلبه من معطيات ووسائل وامكانيات مادية وبشرية وجميع القواعد البيانية والمعلوماتية والاحصائيات ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية والاستفتاء بما يساعد على حسن اداء مهامها.

ولا يمكن معارضة الهيئة أو محكمة المحاسبات بالسر البنكي او السر المهني في اطار ادائها لمهامها.

ويتضمن المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي اجراءات جديدة تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية حيث تضمن الفصل 75 (جديد) على انه يتم تمويل الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما، على ان يحدد السقف الجملي للانفاق على الحملة الانتخابية او حملة الاستفتاء بأمر بعد استشارة الهيئة، وفق ما ورد في الفصل 81 جديد من المرسوم ذاته.

كما جاء في الفصل 163 جديد من هذا المرسوم ، انه اذا ثبت لمحكمة المحاسبات، ان المترشح او القائمة المترشحة او الحزب قد تحصل على تمويل اجنبي او تمويل مجهول المصدر لحملته الانتخابية، فانها تحكم بالزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين 10 اضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الاجنبي او مجهول المصدر.

ويفقد المترشح المتمتع بالتمويل الاجنبي او مجهول المصدر حسب الفصل ذاته، عضويته بالمجلس المنتخب، ويعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات ويحرم وجوبا من الترشح لأية انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالادانة.

المصدر: وات

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تكشف عن فحوى جلسة عمل جمعتها بمٌمثلة البنك المركزي التونسي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

كما تم خلال الجلسة التي حضرها كل من نائب رئيس الهيئة ماهر الجديدي وعضويها سامي بن سلامة ومحمد نوفل الفريخة وممثلون عن المؤسسات المذكورة تدارس الخطوط الكبرى لهذه الحملة بالإضافة إلى عدد من المسائل المتعلقة بالجانبين المادي واللوجستي لتنفيذ هذه الحملة وضبط مجال تدخل كل طرف حسب ما اوردت هيئة الانتخابات بصفحتها الرسمية على موقع “فايس بوك”.

وعبرت كل الأطراف المشاركة في الاجتماع عن استعدادها الكامل لتوفير كل أسباب نجاح هذه الحملة التحسيسية وتمكين كل التونسيين من كل المعلومات المتعلقة بهذا الاستحقاق الوطني وخاصة ما يتعلق بعمليات التسجيل الآلي والتحيين.

ظهرت المقالة خلال جلسة عمل…هيئة الانتخابات تتدارس مع مؤسستي الإذاعة والتلفزة الخطوط الكبرى للحملة التحسيسية للاستفتاء أولاً على أنباء تونس.

واوضحت الوزارة في صفحتها الرسمية على موقع “فايس بوك” أن الجلسة خصصت للتباحث حول الاستعدادات لاستحقاق استفتاء 25 جويلية ومساهمة وزارة التربية في توفير الجانب اللوجستي.

ظهرت المقالة الاستعدادات لاستحقاق استفتاء 25 جويلية: محور جلسة عمل بين وزارة التربية وهيئة الانتخابات (صور) أولاً على أنباء تونس.

 التأمت صباح أمس، الأربعاء 21 أفريل 2021، بمقر وزارة العدل، جلسة عمل أشرفت عليها وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان و حضرها رئيس ديوان وزارة العدل وعدد من سامي إطاراتها، و المدير العام للمعهد الأعلى للمحاماة السيد شرف الدين الظريف والكاتبة العامة للمعهد. 

وقد خُصّصت الجلسة لتناول مختلف المسائل والمواضيع ذات العلاقة بسير عمل المعهد الأعلى للمحاماة من الناحية الإدارية والمالية من جهة ومن الناحية التكوينية و الأكاديمية من جهة أخرى، لا سيما في ظل هذه الفترة التي تواجه فيها بلادنا جائحة كورونا (كوفيد 19)، حيث تم التطرّق إلى الصعوبات التي يواجهها المعهد والمرتبطة أساسا بالمقر الذي لم يعد يستجيب لاحتياجات الإطار الإداري والدارسين فضلا عن النقص في الإطار الإداري ومحدودية الميزانية المرصودة للمعهد. 

وقد أبدت السيدة الوزيرة تفهمها للمشاغل المطروحة و أكدت على ضرورة العمل على تذليل هذه الصعوبات وإيجاد الحلول المناسبة للإشكاليات المطروحة.

ظهرت المقالة جلسة عمل للنظر في سير عمل المعهد الأعلى للمحاماة أولاً على أنباء تونس.

انتظمت اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جلسة عمل جمعت السادة سمير ماجول رئيس الاتحاد ونور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد الرعيض رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة والزراعة بلبيا، ورئيس  لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب الليبي، بحضور عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وتناولت الجلسة إمكانيات التشغيل المتاحة في  ليبيا في الفترة المقبلة بالنسبة للتونسيين، حيث أكد السيد محمد الرعيض أن ليبيا ستكون بحاجة للخبرات ولليد العاملة في كل  المجالات تقريبا.

   وتم  التأكيد  على ضرورة الاستعداد لهذه العملية وهيكلتها وضمان شروط نجاحها على كل المستويات، وذلك من خلال وضع منظومة متكاملة تشارك فيها  مختلف الأطراف المعنية تأخذ بعين الاعتبار كل جوانب هذه العملية وخاصة من حيث تكوينهم  في الاختصاصات المطلوبة لتكون عملية هجرة منظمة يستفيد منها الشباب التونسي الباحث عن فرصة عمل .

كذلك تطرق الحاضرون إلى مساهمة المؤسسات التونسية في المرحلة المقبلة في إعادة  بناء ليبيا بالاعتماد على الشراكة بين المستثمرين التونسيين والليبيين.

ظهرت المقالة جلسة عمل حول فرص تشغيل التونسيين في ليبيا أولاً على أنباء تونس.

انعقدت صبيحة يوم الاربعاء 20 جانفي 2021 جلسة عمل بإشراف كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة السيد كمال الدوخ ووزير تكنولوجيات الاتصال السيد محمد الفاضل كريم وذلك بحضور السيد سامي المحمدي الكاتب العام لوزارة الشؤون المحليّة والبيئة، السيد سفيان الهميسي مدير عام البرمَجة والنظم المعلوماتية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، السيدة روضة خليف المديرة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة تكنولوجيات الاتصال، السيد كمال السعدواوي المدير العام للمركز الوطني للاعلامية، بالاضافة إلى عدد من المستشارين بكلا الوزارتين.

وقد خصصّت جلسة العمل لمتابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج الرقميّة المشتركة بين الوزارتين والمشاريع الجاري تنفيذها من طرف وزارة الشؤون المحلية والبيئة والمتعلقة أساسا  :
–  بربط الهياكل البلدية بشبكة ادارية مندمجة
– ارساء منظومة المعرف الوحيد بما يمثله من مرجعية موحّدة للمواطن
– إرساء المنصة الرقميّة الخاصة برقمنة خدمات التعريف بالامضاء
– تطوير خدمات الحالة المدنية بمراكز القنصلية بالخارج
– بورصة الحراك الوظيفة
– النظام المالي المعوماتي والمحاسبي المندمج للجماعات المحلية
– منصة التطبيقات البلدية
– رقمنة التصرف في رخص البناء
– تأهيل منظومة الحالة المدنية

وبعد عرض جملة المشاريع المطروحة وتقييم مدى تقدمها، أكّد الوزيران على ضرورة التسريع في الإنجاز وتكثيف مُختلف الجهود المبذولة من أجل ذلك، ليتسنّى للمواطن مُلامسة هذه المشاريع النموذجية على أرض الواقع وهو من شأنه تسهيل مختلف الإجراءات المتعلقة بحياته اليوميّة.

وفي ختام الجلسة أوصى الوزيران على ضرورة تكوين لجنة عمل مشتركة ومواصلة عقد هذه اللقاءات الدورية بين مختلف الفرق بالوزارتين من أجل التسريع في نسق انجاز المشاريع بالفاعليّة والنجاعة المطلوبتين.

ظهرت المقالة جلسة عمل لمتابعة تقدم انجاز المشاريع والبرامج المشتركة بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة و وزارة تكنولوجيات الاتصال أولاً على أنباء تونس.

انعقدت صباح اليوم الأربعاء 13 جانفي 2021 بمقرّ الوزارة جلسة عمل مشتركة جمعت بين وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيدة ليلى جفال و وزير تكنولوجيات الاتصال السيد محمد فاضل كريم،  بحضور رئيس الديوان السيد نبيل عبيدي وعدد  من الإطارات السامية للوزارتين.

وتناولت هذه الجلسة دراسة جملة من الملفات المشتركة بين الوزارتين في ما يتعلق بتخصيص بعض العقارات الراجعة لملك الدّولة والتي تقدّمت وزارة تكنولوجيات الاتصال بطلب في شأنها.

   وأكدت السيدة الوزيرة في هذا الإطار على ضرورة استكمال الجوانب الفنية لعملية التخصيص، موصية في ذات الوقت بتكثيف  التنسيق بين مصالح الوزارتين بهدف فضّ الإشكاليات القائمة في أقرب الآجال.

كما أذنت السيدة الوزيرة بتعيين مخاطب وحيد عن وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية للتسريع في الحسم في هذه الملفات ومن بينها موضوع توسعة قطب الغزالة بمنطقة النحلي وتسوية الاستثمارات المنجزة بالمركب التكنولوجي الغزالة.

من جهته ، أكد السيد وزير تكنولوجيات الاتصال على الدّور المحوري لوزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية  في دفع العملية التنموية من خلال توفير الرصيد العقاري اللازم لبعث المشاريع العمومية.

كما ثمّن الوزير تعاون جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة في الحفاظ على مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال وعبّر عن ارتياحه لموقع الرّيادة الذي تحتله وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في استغلال منظومة المراسلات الالكترونية ” عليسة ” وتعميمها على جميع هياكل الوزارة المركزية والجهوية.

ظهرت المقالة جلسة عمل بين وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية ووزير تكنولوجيات الاتصال أولاً على أنباء تونس.

انعقدت أمس الثلاثاء 12 جانفي 2021  جلسة عمل جمعت بين وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيدة ليلى جفال و والية سوسة السيدة رجاء الطرابلسي ، بحضور رئيس الديوان السيد نبيل عبيدي وبمشاركة عدد من المسؤولين من ذوي الاختصاص في كلا الهيكلين.

و أكدت وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية على ضرورة التعجيل في دراسة وحلّ الملفات موضوع الجلسة والمتعلقة بالتسويات الخاصة بالعقارات الفلاحية وبالعقارات غير الفلاحية وبالتجمعات السكنية المقامة على ملك الدّولة الخاص .

وأذنت السيدة الوزيرة بتكوين فريق عمل مشترك وبتعيين مخاطب وحيد عن الوزارة مكلف بالتنسيق مع المصالح الجهوية بسوسة بغاية الحسم في الإشكاليات العالقة في أحسن الآجال وبأيسر السبل الممكنة.

وشدّدت على دعوة مصالح ولاية سوسة واللّجان الجهوية بها على التسريع في إتمام قوائم المنتفعين بالتسويات المطلوبة ليتسنى للوزارة المصادقة عليها.

ومن جهتها أشارت والية سوسة إلى أهمية دور وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية في الرفع من نسق التنمية والاستثمار في الجهة وذلك من خلال طلبها تخصيص جزء من الرصيد العقاري الدولي لفائدة الوزارات المعنية لتركيز وإحداث مصالح ومنشآت عمومية.

ظهرت المقالة خلال جلسة عمل بين وزيرة أملاك الدولة و الشؤون العقارية و والية سوسة: تكوين فريق عمل مشترك لحلّ الإشكاليات العقارية بالجهة. أولاً على أنباء تونس.

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين 02 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية العليا.

وتم التطرق خلال هذه الجلسة إلى الوضع الأمني بالبلاد في ظل تمديد حظر التجول في ولايات الجمهورية، ومدى امتثال المواطنين لاجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة تكثيف حملات المراقبة وانفاذ القانون على كل مخالف للحد من انتشار العدوى الكورونا.

ظهرت المقالة في ظل تمديد حظر التجول: رئيس الحكومة يستقبل وزير الداخلية وقيادات أمنية أولاً على أنباء تونس.