راشد الغنوشي و جماعة الإخوان المسلمين و أسيادهم في الخارج يساهمون بشكل فض في إقحام بعض الدول الأجنبية في الشأن الداخلي التونسي و في زعزعة علاقات تونس بمحيطها العربي و الإقليمي و الدولي، كل ذلك من أجل عودة الديمقراطية، كما يقولون، و كأن الديمقراطية هي كل ما ينقص تونس !! ديمقراطية لا يعترف بها رئيس حركة النهضة أصلا داخل حزبه الذي يتربع على سلطته منفردًا منذ أكثر من 40 عاما ! 

بقلم توفيق زعفوري

يخطئ من يعتقد أن راشد الغنوشي يتحرك بمفرده، أو بلا سند، فرئيس حركة النهضة الإسلامية يتحرك ضمن نطاقات كبرى إعلاميا و ماليا و عسكريا و إن شئنا ضمن فضاء جيوإستراتيجي  و دولي بالغ الأهمية، و له امتداداته في الخارج.

راشد الغنوشي لا يزال متمتعا بحصانة و حضانة المنظمة الدولية للإخوان المسلمين تمارس الضغط في كل أزمة على تونس و على أي محاولة للمساس به في شخصه، حتى و إن قضائيا، و إلا لماذا لا يحاكم هذا الرجل على كل الجرائم التي ارتكبها و كل القضايا التي رُفعت ضده منذ عشرات السنين و لم يمثل و لو مرة واحدة أمام قاضي التحقيق في أي واحدة منها؟ لماذا لم يمثل أمام قلم التحقيق إلاّ من أجل انعقاد جلسة برلمانية غير قانونية يوم 30 مارس الماضي؟ جلسة انعقدت و البرلمان في حالة تجميد و صلاحياته معلقة، ومع ذلك أصر الغنوشي على تمريرها لإحراج الرئيس قيس سعيد أكثر و لوضعه أمام مسؤوليته التاريخية و القانونية و إضعافه أمام خصومه و ليس من أجل الديمقراطية، كما يدعي دائما، بل إنه يهدد بمزيد تنظيم اجتماعات افتراضية و بمسيرة مليونية يوم 9 أفريل الجاري.

الغنوشي يستفيد و يتغذى من أزمات التونسيين

راشد الغنوشي لا تهمه الدماء التي يمكن أن تراق لو حدثت انزلاقات أمنية كما في السابق فسيزيد ذلك في إحراج الدولة و رئيسها و عزلها سياسيا في الداخل و الخارج، بل ربما هو يتمنى أن تخرج الأمور عن السيطرة أثناء المسيرة المزمع تنظيمها في قادم الأيام، فهو يستفيد و يتغذى من أزمات التونسيين، فحتى عبد الحميد الجلاصي الإخواني نظّر لذه المسيرة و أشار لأهميتها بالرغم من أنه استقال من حركة النهضة منذ أكثر من عام و لم يعد تربطه بها أية صلة، على الأقل ظاهريا، أما باطنيا فيتحرك فيه دم الجماعة و الولاء حتى عن بعد.

من جهة أخرى نجح ماهر مذيوب المكلف بالإعلام في مجلس النواب المعلقة اختصاصاته منذ 25 جويلية الماضي في تحريك و تفعيل الضغوط الخارجية، آخرها زيارة نائبة وزير الخارجية الأمريكية المكلفة بشؤون الأمن المدني و الديمقراطية و حقوق الإنسان أوزرا زايا، ثم بيان الرئاسة التركية الذي جاء خارجا عن الأعراف الديبلوماسية و الأخلاقية، بيان متغطرس لا يقل فضاضة عن تدخلات الأتراك العسكرية في تونس منذ 1574، فقط ليتذكر السيد رجب طيب أردوغان محاولة انقلاب مجموعة من العساكر، في 15 جوان 2016، و ما نتج عنها من اعتقالات أكثر من 3000 شخصا و مداهمات منازل قضاة و عسكريين و جنرالات و صحفيين وصل عددهم إلى أكثر من 6000، في حين ارتفع عدد القتلى إلى 290 قتيل ما قوّض ثقة شركاء تركيا الدوليين نتيجة القمع العنيف لمعارضيه، قمع تبرره الديمقراطية في الداخل و ضد الأكراد يبرر بالحفاظ على وحدة الدولة و سلامة أراضيها.

أما في تونس فمجرد حل البرلمان فإنه في نظر أردوغان يشوه الديمقراطية على أساس أنها كانت في غاية الجمال و السمو، كذلك فرنسا رغم إنشغالها باستحقاقها الرئاسي المحموم، كانت مستعمرتها الأخيرة في قلب الأحداث و لو بدرجة أقل أهمية نظرا للظرف الانتخابي الداخلي، لم تفوّت فرنسا الفرصة لتدلي بدلوها في الشأن الداخلي و تضغط باتجاه الإسراع بالحوار الوطني.

و مهما يكن من أمر هذه التدخلات فقد أثارت حفيظة الرئيس و خلال اجتماعه أمس الثلاثاء 5 أفريل 2022 بوزير الداخلية توفيق شرف الدين صرح يامتعاضه و بنبرته المعهودة برفضه التدخل في الشأن التونسي و كان بالإمكان الاكتفاء بالإيعاز لوزير الخارجية عثمان الجرندي باستدعاء السفير التركي و توجيه رسالة واضحة و قوية مفادها رفض الجانب التونسي أي تدخلات خارجية في ما يحدث داخل البلاد، و كان يمكن أيضا استدعاء السفير التونسي في أنقرة إلى تونس للتشاور حتى تكون الرسالة أكثر وضوحا و أكثر قوة. فما يحدث في تونس شأن داخلي تونسي و لا يهم الخارج في شيء، فلم يحدث أن تدخلت تونس في الشؤون الداخلية لأي دولة صديقة أو شقيقة أو من دول العالم. 

الغنوشي لا يزال يعتقد أن له مكانا على طاولة الحوار

يعتقد طيف كبير من التونسيين و حتى النهضاويين أنفسهم أن تنحي راشد الغنوشي هو بداية انحسار الأزمة السياسية و أولى بوادر الحل في أزمة سياسية خانقة و حادة، لكن القيادي الإسلامي كالأخطبوط العنيد رغم الحصار المفروض عليه سياسيا، ما زال يتحرك بحرية كبيرة و لا زالت يد العدالة بعيدة عن رقبته، و لا يزال يعتقد أن له مكانا على طاولة الحوار رغم رفض التونسيين لوجوده في المشهد السياسي و محاولات سحب الثقة منه و رغم تدني ثقة التونسيين فيه، في سبر الآراء، فأي مساس بالرجل يترتب عنه مزيد من الضغوط و مزيد من تعميق الأزمة لذلك لا يمكن للرئيس سعيد الوصول إليه رغم تشديده في كل مرة و في كل يوم من أن القانون سيطال الجميع دون استثناء و مهما علا شأن الشخص، خطاب يشمل الجميع يمن فيهم المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق المُلاحق قضائيا بتهمة “الخيانة و العمالة”.

أما راشد الغنوشي، و رغم حالة التصعيد الظاهرة و الواضحة في تصريحاته و نبرة التحدي البادية، فإنه يظل أكبر من السلطة القضائية برمتها و أكبر من السلطة التنفيذية، وهو و جماعته في الخارج يساهمون بشكل فض في إقحام بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي و في زعزعة علاقات تونس بمحيطها العربي و الإقليمي و الدولي، كل ذلك من أجل عودة الديمقراطية، كما يقولون، و كأن الديمقراطية هي كل ما ينقص تونس !! ديمقراطية لا يعترف بها الغنوشي أصلا داخل حركته التي يتربع على سلطتها منفردًا منذ أكثر من 40 عاما! 

ظهرت المقالة راشد الغنوشي لن يهدأ حتى يدمر تونس..‎‎. أولاً على أنباء تونس.

من الواضح ان حركة النهضة لم تستوعب أسباب تراجعها النوعى فى انتخابات 2014 و 2019، وأنّ خطاب المظلومية الذي مازالت تنتهجه بالرغم من أنها في قلب السلطة منذ 2011 لم يعد ينطلى إلا على الحمقى والأغبياء…

بقلم محجوب لطفي بلهادي *

مما لا شك فيه ان خطاب المظلومية يٌعدّ أداة استقطاب واستمالة للحشود استخدمتها العديد من الأقليات الإثنية والدينية والسياسية المضطهدة على مرّ التاريخ… إلاّ أنّ منسوب هذا الخطاب المٌخاتل بلغ ذروته فى التاريخ العربى المعاصر على يد الحركات الاسلاموية بكافة مجاميعها ومختلف تمظهراتها، فمن مظلومية حسن البنا و السيد قطب تشكّلت دورة كاملة un cycle complet من “المظلوميات الإسلاموية” آخرها مظلومية حركة النهضة في تونس وذلك بالرغم من تواجدها فى قلب السلطة السياسية بأبعادها المؤسساتية (التنفيذية والتشريعية) لمدة عشر سنوات كاملة من 2011 إلى 2021!

حركة النهضة و ثنائية المظلومية و المخاتلة

كان من الممكن للحركة الإسلامية التونسية – وهي فرع من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين و تنتهج مناهجها في العمل السياسي – أن تستفيد من هذا الحيّز الزمنى من ممارسة شعائر الحكم للتخلص من سندروم “المازوجية” التى ظلت تلاحق أبرز قيادتها وجزء من قواعدها، ومن الانخراط الجدى فى عملية إعادة تجديد خطابها البنيوي المازوجى القائم على ثنائية المظلومية / المخاتلة… 

فعلى خلفية تصريحات رئيس الحركة راشد الغنوشي الأخيرة المثيرة للتقزز والغثيان وتلك التى أعلن عنها مساعد رئيس الحركة على العريض بخصوص المدة التى استغرقها حكم النهضة طيلة هذه العشرية الرمادية القاتمة، يمكننا الجزم بأن العقل المسيّر للحركة لم يتحرّر فقط من أغلال المظلومية بل أسهم فى خلق حالة عامة من الاستمتاع والتطبيع مع ثقافة “الضحية” و”الاضطهاد” داخل أوساط الحركة من خلال استقراء الحاضر ومكاشفته عبر الاستدعاء المٌسقط الملتبس للماضى واعتماد آلية التبرير والتوظيف السياسوى الرخيص لفاجعة انسانية…

فعوض الاعتراف بأن الهالك – الذى أحرق نفسه داخل مقر الحركة المركزى بتونس العاصمة أول أمس 9 ديسمبر 2021 – ضحية نهم وشجع قيادى الحركة الذى يكاد لا ينتهى فإن شيخها ارتأى كيل الاتهامات طورا للنظام السابق وطورا لدولة ما بعد 14 جانفى 2011 فى حين أنه كان أحد الرموز الأساسية لهذه الدولة…

حبل البكائيات قصير جدا

وعوض الاعتراف أيضا بأن للنهضة دور كبير فى إجهاض تجربة الانتقال الديمقراطى وتحويلها الى “ديمقراطية واجهة” بائسة بجميع المقاييس، فإن مساعد الحركة على العريض تناسى أن السلطة بشقيها التنفيذى والتشريعى منذ سنة 2011 كانت خاضعة لسطوة حركة النهضة ونفوذها خاصة وان السلطة الأصلية بمفردات “الدستور الصغير” المنظم للسلط العمومية و”دستور 2014″ مستقرة فى قصر باردو مقر المجلس النيابي…

بعد هذه التصريحات المستهجنة قيميا وسياسيا الصادرة من أعلى السلم التّراتبى للحركة، بات من الواضح ان النهضة لم تستوعب أسباب تراجعها النوعى فى انتخابات 2014 و 2019، وأنّ خطاب المظلومية لم يعد ينطلى إلا على الحمقى والأغبياء، وأن حبل البكائيات قصيرا جدا…

باحث فى التفكير الاستراتيجى.

ظهرت المقالة المازوجية السياسية : حركة النهضة أنموذجا ! أولاً على أنباء تونس.

لماذا غيّرت حركة النهضة في تونس نبرتها التصعيدية وتنازلت (وقتيا ؟) عن اتهامها الرئيس السيد قيس سعيّد بجنوحه إلى الانقلاب على الشرعية الدستورية في الإجراءات الدستورية التي أعلن عنها ليلة 25 جويلية 2021 و التي تم بفعلها تجميد عمل مجلس الشعب و إقالة رئيس الحكومة و رفع الحصانة عن النواب – مما يفتح الباب أمام محاكمتهم القضائية ؟

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

هل توجّست حركة النهضة خيفة أن يحصل لها ما حصل لجماعة الإخوان المسلمين في مصر خاصة وأنها كانت فرعا من هذا التنظيم أو على الأقل منتمية إلى فكره قبل أن تعلن الانسلاخ عنه – وهو ما لم يتأكد أبدا للملاحظين ؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون تكتيكا سياسيًّا ومراوغة لتخفيف التوتر القائم أصلا بين مؤسسة الرئاسة ومؤسسة البرلمان المجمد؟ ولماذا يحرص الشيخ راشد الغنوشي على إعادة البرلمان إلى سالف عهده ويتمسك بضرورة أن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائم خلال هذه الفترة؟ وما هي التشريعات والقوانين التي لا تنتظر خلال هذه الفترة الاستثنائية ولا بد من التعجيل بها؟ وهل الحركة مستعدة فعلا للتعامل مع الأحداث الجديدة التي طرأت على المشهد التونسي؟ ولماذا تأخرت في الاستجابة لمطالب التونسيين منذ عشر سنوات؟ ولماذا استفاقت الحركة اليوم على ضرورة التغيير ولم تبادر بذلك منذ فترة و لما كان الأمر ممكنا و الأوضاع لم تترد بعد إلى الهاوية التي وصلت إليها اليوم بسبب سوء حوكمتها بل و فساد قادتها كما يتهمها معارضوها و عدد كبير من التونسيين و التونسيات الذين نزلوا إلى الشوارع يوم 25 جويلية للمطالبة بحل البرلمان و إسقاط الحكومة و اعتدوا على مقرات الحركة باعتبارها المسؤولة الأولى على تردي الأوضاع ؟

دستور 2014 عكّر المشهد السياسي وأوقف الدولة عن العمل جملة وتفصيلا

يبدو أن المشهد السياسي التونسي يشهد كل يوم تغيرات جديدة، ودافعها في ذلك الحرص على عدم دخول البلاد في أتون صراعات حزبية أو أيديولوجية لأنها لا تتحمل ذلك في الفترة الحالية ولا في الفترات اللاحقة فهي كالرجل المريض الذي يصارع المرض ويبتغي الاستشفاء لا المريض الذي لا يرجى برؤه، وأعتقد أن البرنامج السياسي الحديث الذي نشأ أغلبه بعد الثورة مازال يعيش تذبذبا واضطرابا منبعه الخوف من الرجوع إلى الاستبداد والديكتاتورية، وهذا الخوف أثّر على كتابة الدستور التونسي وعلى مؤسسات الدولة الثلاث: الرئاسة والبرلمان والحكومة، إذ لم تكن هناك ضوابط صارمة ومحددة من البداية لتحديد المسؤوليات وتوزيع السلطات، فلا تكون في يد جل واحد ولا تكون مشتركة بين الجميع ولا تكون منقوصة في طرف وزائدة في طرف ثان، وما خُفنا منه قد حصل، رغم الاتجاه نحو النظام البرلماني وهو حصول الصدام المباشر بين هذه المؤسسات مما عكّر المشهد السياسي وأوقفه عن العمل جملة وتفصيلا.

وعليه فإن ما قام به رئيس الجمهورية من إصدار قرارات جريئة في زمن الاختلافات، وما حدث في الشارع التونسي من احتقان شديد على الطغمة الحاكمة في البلاد التي كانت تلهو ولا تحكم، وما حدث في البرلمان من مسرحيات ومسلسلات المشادات الكلامية والجسدية أثرت تأثيرا كبيرا على المتغيرات الجديدة والحديثة التي كانت ضرورية وكافية لحدوث هزة سياسية في البلاد تمنح نفَسا جديدا تعبق به السياسة التونسية، لكن ردة الفعل السيئة التي حدثت من حركة النهضة وغيرها من الأحزاب والاندفاع نحو اتهام الرئيس بأنه انقلابي دون تروٍّ وتأنٍّ دفع البلاد إلى صراع من نوع آخر، وكان ينبغي على الأحزاب أن تفكر مليا وتضع في حسبانها تونس الوطن قبل الحزب الذي تنتمي إليه أو موقف المجتمع الدولي.

الشعب التونسي يئس من الطبقة السياسية و خاصة من حركة النهضة التي تتصدرها

وأعتقد أن السبب الرئيس وراء اندفاع حركة النهضة إلى هذا الموقف المتشدد في البداية هو خوفها من تعرضها مما تعرض له الإخوان المسلمون في مصر، فحاولت أن تهيّج الشعب ضد هذه القرارات من خلال بياناتها وتصريحاتها من مسؤوليها وكذلك من حزب ائتلاف الكرامة وبعض الأنصار المتعصبين لكنهم لم يفلحوا، وحاولوا استمالة أكبر عدد من المنظمات الداخلية والخارجية ودول العالم إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة، وهذا ما دفع النهضة بالدرجة الأولى إلى تغيير نبرتها الهجومية بعد أن كانت عنيفة جدا في البداية، وهذا ما جعل الشيخ راشد الغنوشي يقبل بالتنازل عن العرش إن صح التعبير ويدفع نحو الحوار مع رئيس الجمهورية للبحث عن طريق يُخرج البلاد من محنتها السياسية.

وربما يكمن الدافع الأساس أيضا نحو تغيير نبرتها في إصرار رئيس الجمهورية على مواصلة تحدي كل الفاسدين في الدولة، وتحقيق الكرامة للشعب التونسي الذي يراه أنه قد وصل إلى هذه المرحلة من اليأس من الطبقة السياسية نتيجة السياسات الخاطئة التي كان ينتهجها البرلمان والحكومة على حد سواء.

وبعد هذا التغير المفاجئ في الموقف النهضاوي هل يقبل رئيس الجمهورية التونسية بالعرض الذي قدمه الشيخ راشد الغنوشي وهل سيسمح للبرلمان الحالي بالعودة إلى عمله، أم أنه سيمدد الحالة الاستثنائية التي قاربت مدتها الأولى على الانتهاء لضرورة التريث في إصدار خارطة طريق للفترة القادمة،

هذا ما سنعلمه خلال الأيام القادمة لا سيما وأن مؤسسة الرئاسة تعمل ليلا نهارا للبحث في الوسائل الممكنة والطرق المناسبة التي ترضي الجميع وتخدم في المقام الأول الشعب التونسي، وأيا كانت نية حركة النهضة، فإذا كانت راغبة فعلا في الإصلاح والتقارب مع رئيس الجمهورية فإن ذلك يعد تطورا مهما في الحركة يحسب لها.

ظهرت المقالة تونس : ماذا وراء تغيّر موقف حركة النهضة من قرارات الرئيس قيس سعيد ؟ أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته ‏⁧‫اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، تعلم هيئة كبار علماء‬⁩ السعودية بأن جماعة الإخوان المسلمين هي جماعة إرهابية و لا تمثل منهج الإسلام.

و تضيف مركزة على: “أن جماعة الاخوان المسلمين تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب” و تحذر من خطرها و تدعو الى “عدم الانتماء إليها او التعاطف معها”:

ظهرت المقالة ‏⁧‫هينة كبار علماء السعودية تحذر: جماعة الإخوان المسلمين جماعة ارهابية و لا تمثل الاسلام (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.