جمال سكراني

تقع منطقة حي هلال على بعد حوالي 5 كم جنوبي العاصمة تونس وتبعد حوالي 2 كم عن قصر الحكومة وأقل من 5 كم عن قبّة البرلمان بباردو. وحيث قد تبدو هذه المسافة قريبة لمن لا يعرف المنطقة إلا أنّ لها خصائص جغرافية وبنية تحتيّة تجعل منها أحد أكثر الأحياء بعدا ومن سكانها اللذين يتجاوزون العشرة آلاف أكثرهم عزلة عن مواطن الشغل ومرافق الحياة.

دامت معاناة سكان حي هلال في التنقل من تلك الحفرة صعودا عبر أدراج بئر عنيبة أو القربصلي أو السيدة لعقود. فهذا الحيّ يفتقر إلى مواطن الشغل باستثناء الأنشطة التجارية الصغيرة، كما أنه يفتقر إلى مدرسة إعدادية رغم وجود ثلاث مدارس ابتدائية، إضافة إلى غياب تام للمرافق الترفيهية باستثناء المقاهي الشعبيّة أو سبخاء السيجومي جنوبا أين يدفن الأطفال والشبان وعيهم الذي يزعجهم تحت أنقاض المخدرات. 

شباب “الكلونديستان”

وبعد محاولات الدولة الفاشلة في حل أزمة النقل وعلى رأسها خط الحافلة 69 الذي زاد المشاكل سوءا، تقدم أبناء الحيّ بحلّ يساهم في كسب الرزق من ناحية، ويساعد التلميذ على الوصول إلى المدرسة والعامل على الوصول إلى مقر عمله والمريض على الوصول إلى المستشفى دون الاضطرار إلى صعود ذلك الجبل سيرا على الأقدام. إنهم شباب “الكلونديستان” والذين يقلون أبناء وبنات حيهم من حي هلال إلى باب دزيرة مقابل دينار واحد للراكب.

إلّا أنّ نفس الإدارة التي تضع العقبات والعراقيل أمام رئيس الجمهوريّة تضع العقبات والعراقيل أيضا أمام أفراد شعبه، وذلك عبر قطع الطريق وفرض الإتاوة. حيث أنّ فرقة الأمن العمومي بمنطقة سيدي البشير تقطع الطريق على سواق “الكلونديستان” والذين قدّموا الحلول أمام فشل الدولة وتطالبهم بدفع إتاوة تتمثل في محضر كلّ شهر. ولكن الإدارة لا حدود لنهمها وشجعها وهاهي فرقة باب سويقة تدخل على الخط وتقطع الطريق وتطالب بنصيبها من الإتاوة.

ظلم مجحف في حق سكان حي شعبي

على عكس ما يتمّ تداوله عن وجود الانحراف والإجرام في حي هلال إلا أن هذا أمر مخالف للحقيقة وظلم مجحف في حق سكانه. لا وجود في حيّ هلال لأيّ مجرم أو منحرف وإنما جميهم ضحايا لإجرام الإدارة وانحرافها، فكيف بحق السماء يفتقر حيّ بذلك الاكتظاظ إلى مدرسة إعداديّة؟ وكيف سيتسلق مئات الأطفال يوميّا الجبل صعودا ونزولا إلى المدرسة الإعدادية بباب جديد؟ وكيف سيتمكن عشرات المرضى من تسلق الجبل صعودا نحو مستشفى الحبيب ثامر أو شارل نيكول أو باب سعدون؟ وكيف سيتمكن آلاف العاملين من الوصول إلى محطات الترابط للحافلات والميترو؟ كل هذا يحصل الآن بفضل الخدمة التي يقدمها سائقو “الكلونديستان” في حين تقطع عنهم الإدارة الشرعية الطريق وتفرض عليهم الآتاوات.

موظف بوزارة التربية.

ظهرت المقالة حي هلال : بين نجاح “الكلونديستان” وفشل الإدارة “الشرعيّة” أولاً على أنباء تونس.

جمال سكراني

: بعد التنصيص على المجلس الأعلى للتربية والتعليم في الفصل 135 من دستور 2022، صدر بالرائد الرسمي عدد 113 الصادر بتاريخ 17 سبتمبر 2024 المرسوم عدد 2 لضبط تركيبته واختصاصاته وطرق تسييره حسب ما جاء في الفصل الأول من المرسوم. ورغم أهميّة هذا الخبر وخطورته إلاّ أنّ صدوره في سياق انتخابيّ مليء بالأحداث جعل التفاعل معه لا يتجاوز مستوى “الإخبار”. فإلى أيّ مدى يتطابق هذا المرسوم مع مقتضيات الدستور؟ وهل أنّ تركيبته وطرق تسييره تمكنه من آداء مهامه بكل استقلاليّة.

في دستوريّة المجلس واستقلاليته:

جاء في الفصل 2 من الباب الأوّل من المرسوم أنّ المجلس الأعلى للتربية والتعليم هو هيئة دستوريّة تتمتع بالشخصيّة القانونيّة والاستقلاليّة الماليّة. وحيث ورد في الفصل 75 من نفس الدستور أنّ النصوص المتعلقة بتنظيم الهيئات الدستوريّة تتخذ شكل قوانين أساسيّة، يمكننا ان نتساءل عن دستوريّة المجلس وقد تمّ تنظيمه بمرسوم من رأس السلطة التنفيذيّة.

وحيث أن دستور 2014 أكّد في فصله ال122 على ضرورة انتخاب أعضاء الهيئات الدستوريّة بأغلبيّة معزّزة ضمانا لاستقلاليتها عن السلطة التنفيذيّة وعملا على تعزيز دورها في دعم الديمقراطيّة، يترك دستور 2022 مسألة تعيين أعضاء المجلس للسلطة التنفيذيّة ممّا يجعل من استقلاليتها أمرا شكليّا وما يؤكّد أنّها ليست سوى هيئات عموميّة تابعة.

في تركيبة المجلس: مأسسة تضارب المصالح

يتكوّن المجلس حسب ما جاء في الباب الثاني من المرسوم من 4 هيئات. الهيئة الأولى وهي رئاسة المجلس والتي تتكوّن من سبع وزراء للقطاعات التي تمّ اختيارها وترتيبها على ما يبدو حسب علاقتها وتداخلها في منظومة التربية والتعليم. إلاّ أننا نلاحظ غياب القطاعات المعنيّة بمواجهة أثر الفشل في إدارة منظومة التربية والتعليم وانعكاساته الكارثيّة على المجتمع، وعلى رأسها وزارة الداخليّة وما تملكه من معطيات في علاقة بمواجهة المنقطعين عن الدراسة ومساهمتهم في ارتفاع معدّل الجريمة ووزارة الشؤون الاجتماعيّة وما تملكه من معطيات حول التزايد المرعب لنسب الأميّة 

أمّا الهيئة الثانية وهي الهيئة العليا للمجلس فتتكون حسب ما جاء في الفصل الرابع من المرسوم من نفس الوزراء مع سبع أعضاء من “ذوي الخبرة والكفاءة” يتم تعيينهم باقتراح من نفس الوزراء أيضا، إضافة إلى رئيس هيئة الخبراء ورئيس هيئة التقييم وممثلا عن النقابة الأكثر تمثيلا في القطاعات المذكورة. على الأرجح ستكون هذه الهيئة مليئة بموظفين عموميين يتم انتقائهم حسب الولاءات من نفس الوزارات المذكورة.

الهيئة الثالثة وهي هيئة “الخبراء” ونحن بلد الخبراء بامتياز وهم ينتشرون في كل أرجاء البلاد ويتكاثرون في كلّ الاختصاصات. تتركب هذه الهيئة من 14 عضوا مشهود لهم بالكفاءة. مشهود لهم من طرف من؟ من طرف لجنة يتم تعيينها من قبل نفس الوزراء المشرفين على القطاعات المذكورة. كما يتم تسميتهم ليس بأمر وإنما بقرار من طرف رئيس المجلس وهو أحد الوزراء المشرفين على القطاعات المذكورة.

الهيئة الرابعة وهي هيئة التقييم وما أدراك ما التقييم، ولكن أيّ تقييم؟ تقييم النتائج أم تقييم آداء المنظومة؟ ومن يقيّم؟ 9 أعضاء مشهود لهم أيضا بالكفاءة من طرف لجنة يعيّنها نفس الوزراء المشرفين على نفس القطاعات المذكورة وتتم تسميتهم ليس بأمر بل بقرار من رئيس المجلس وهو أحد الوزراء المشرفين عن القطاعات المذكورة.

ودون الخوض أو الإطالة في مهام وطرق تسيير المجلس والتي لا تتعدّى مجرّد إنشائيّات إداريّة رديئة وبالية كإعداد دراسات وتقييم سياسات وما إلى ذلك، فإن هذا المجلس المنسوب إلى الهيئات الدستوريّة هو مجلس غير دستوري وغير مستقل عن السلطة التفيذيّة وليس سوى امتداد للإدارة العموميّة الفاسدة الغارقة في تضارب المصالح. كما أنّه يتسبب في مزيد من النزيف لمقدرات الشعب عن طريق المنح والامتيازات وهو أيضا تاريخ مضحك مبكي حين تقوم السلطة التنفيذية بإبداء الرأي في سياساتها.

ظهرت المقالة قراءة في مرسوم إحداث المجلس الأعلى للتربية أو حين تبدي السلطة رأيها في سياساتها أولاً على أنباء تونس.

جمال سكراني

وحيث أنّ صفحات الفايسبوك ليست كمواقع الواب الخاصة وتعود ملكيتها إلى شركة Meta ولا تملك وزارة التربية صلاحية الولوج إلى برمجياتها وقواعد بياناتها فنحن نتساءل إن كان مارك زوكربيرغ قد مكن وزارة التربية من التراخيص اللازمة للقيام بأعمال صيانة وفيما تمثلت هذه الأعمال تحديدا؟

حين يقوم أندرو تايت أو لايدي سمارا أو حمدي العوق على سبيل المثال بحذف منشور أو صورة أو فيديو فهذا لا يعتبر بعمليّة صيانة وإنما هو تحيين لحساب خاصّ قد تعود أسبابه إلى الإحساس بالندم من نشر صورة أو فيديو أو مقال قد يسبب لهم الإحراج. وإن كانت الوزارة قد حذفت ما حذفت لهذا السبب فيمكننا القول أنه كان عليها حذف عدد أكبر بكثير من ذلك.

حذف ما يزيد عن الثلاث سنوات من تاريخ الوزارة على المواقع الاجتماعيّة:

عادت الصفحة الرسمية للوزارة بعد حذف أنشطة ممتدة على فترات تتجاوز الثلاث سنوات وعلى رأسها الحفلة التي أقامتها وزيرة التربية ليتم حرمان الأجيال القادمة من مشاهدة احتفال بمناسبة القطع مع عهود القهر والإذلال (الصورة مرفقة). كما قام المشرف على صفحة الوزارة بحذف الإشهار المجاني التي أهدته وزيرة التربية لأحد معارفها وهو الروائي الكويتي غير المعروف أحمد الزمام وروايته “الاستدارة الأخيرة” والتي بلغ سعرها عند الإصدار الأول 26 دولار (الصورة مرفقة). كما شملت ما أسمته الوزارة في بلاغها “عمليات صيانة” حذف قرابة الشهرين من أنشطة الوزارة في الفترة الممتدة من 1 أفريل إلى 25 جوان 2024. كما عمد المشرف على الصفحة إلى حذف أو ربما إخفاء ما يقارب السنة ونصف بكلّ أنشطتها من تاريخ الوزارة على المواقع الاجتماعية في الفترة الممتدة من 3 نوفمبر 2021 إلى 18 مارس 2023. (الصورة مرفقة)

تعود ملكيّة الصفحة الرسمية لوزارة التربية إلى الوزارة وليس إلى أيّ من وزرائها، وكان من الأحرى ومن القانوني والدستوري أن تكشف وزارة التربية بكلّ شفافية عن هوية وصفة المشرفين على الصفحة حتى نتمكن من معرفة من المسؤول عن مثل هذا العبث.

كما يجدر بأصحاب القرار في المرفق التربويّ انتقاء من سيتولى الإشراف على وسيلة التواصل الأولى مع المعنيين بالشأن التربوي وهم أغلبية ساحقة في الشعب التونسي مع التأكّد من أهليّة مداركهم العقليّة ومن طبيعة أنشطتهم بعد منتصف الليل والتي قد تتسبب لهم في الهذيان.

موظف بوزارة التربية.

ظهرت المقالة تونس : السياسة الإعلامية لوزارة التربية تحت المجهر أولاً على أنباء تونس.

جمال سكراني

يتواصل الحديث عن “إصلاح التعليم” في تونس مع تغيّر السياسات والحكومات والأنظمة. وهو ليس بحديث عامّة فقط وإنّما موضوع تتناوله النخبة وأهل الاختصاص والخبرة والسياسيّون، ممّا يؤشر على فهم خاطىء لماهيّة الدولة ودورها وماهيّة المرفق العموميّ ومتطلباته وطرق إدارته وتسييره في أعلى المستويات.

إنّ التعليم ليس بآداة أو آلة او جهاز حتى يُصاب بالعطب ويجب إصلاحه، وإنّما هو مرفق عموميّ تديره الدولة عن طريق آداة اسمها “الإدارة العموميّة”.

آداة متكلّسة متحجرة لم تعرف الإصلاح منذ نشأتها

هي آداة متكلّسة متحجرة لم تعرف الإصلاح منذ نشأتها، وهي تنهب ثروات الشعب وتخرب مرافقه العموميّة منذ عهد البايات. ثمّ نكّلت بالشعب أيّ تنكيل في عهد الاستعمار الفرنسيّ وقد وثّق الكاتب الشادلي الخلادي رحمه الله ممارساتها المزرية في كتابه “تونس للموظفين”. وهاهي الآن في دولة الاستقلال والسيادة تواصل عربدتها وقد زادت جرأتها ووقاحتها لتتمرّد على السلطة السياسيّة وتضع العقبات والعراقيل أمام السياسة العامّة لرئيس الجمهوريّة وهذا حسب تعبير فخامته في أكثر من مناسبة.

هي إدارة الخطط الوظيفيّة، وليست الخطط الوظيفيّة سوى منح وامتيازات يتمتع بها الكثير من عديمي الكفاءة والنزاهة وأصحاب الشهادات المدلسة، وهي تسميات موثقة في الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة ربما قد تنفع اجيال المستقبل في معرفة أسباب معاناة أجدادهم. هذا إن تركت لنا الإدارة العمومية مستقبلا من أساسه وجميع أبنائنا يخططون للهجرة.

 إن ارتفاع عدد الموقوفين من كبار الموظفين، وارتفاع عدد الملفات المودعة في المحاكم ضدّهم، وارتفاع عدد الإحالات على مجالس التأديب في كل مؤسسة عموميّة إضافة إلى ارتفاع عدد ضحايا التبليغ عن الفساد وتضارب المصالح لمؤشر على خراب الإدارة العموميّة وعلى عدم صلاحها للتسيير فكيف ستصلح للإصلاح؟ 

حال التعليم ليس أسوء من بقيّة المرافق العمومية

لا شكّ في أن التعليم يمرّ بأزمة، ليس لأنّ به خلل، فالمدرّس لا ينتدب نفسه ولا يقيّم نفسه ولا يقوم بترقية نفسه، والبرامج لا تنزّل من السماء والموارد والتجهيزات لا يوزعها بابا نوال والبناءات من مدارس ومعاهد لم يتركها لنا قدامى التونسيّين. إنّما هناك آداة لإدارة كلّ هذا بسلطة إشراف إسمها وزارة التربية لها إدارة مركزيّة بالعاصمة و 26 مندوبيّة في كلّ الجهات. تضمّ هذه الوزارة هياكل تشرف على ضبط الحاجيات والانتدابات والشراءات والحياة المدرسية والخدمات المدرسية والاستثمار والتكوين والتقييم والبيداغوجيا والزمن المدرسي إلخ… وجميعها بها خلل.

إن حال التعليم ليس أسوء من بقيّة المرافق، فمعاناة المواطن التونسي في مرفق الصحة او النقل تدفع به للتوجه نحو التعليم الخاص والمصحة الخاصة والنقل الخاص صارفين كلّ مقدراتهم فقط من أجل الهروب من كلّ ما هو عموميّ. إنّ الإدارة العموميّة اهترأت وتعفنت وتحجرت وتكلست وهي دون شك سبب خراب المرفق العموميّ، فكيف نصلح التعليم بنفس الآداة التي أفسدته؟ وهل يصح حقن المريض بحقنة فاسدة؟”

موظف بوزارة التربية.

ظهرت المقالة خراب التعليم العمومي في تونس من خراب الإدارة العمومية أولاً على أنباء تونس.