أحمد الحباسي *

يقول شكسبير : “الحياة شبه عرض ، الكلّ يؤدّي دوره عليها ثم ينحني و ينسحب”، هذه حقيقة ثابتة لا جدال فيها لكن السؤال أو المشكلة لم تعد اليوم مقصورة على رداءة المسرحية أو رداءة الممثل السياسي بل في كيفية الانحناء و الانسحاب. حكامنا العرب و بدون استثناء يقفون يوميا ليؤدوا أدوارهم المسرحية و رغم  حرص طابور الملقنين و المستشارين و الطبّالين و الردّاحين و ضاربي الكف فأغلبهم إن لم نقل كلهم، من باب الموضوعية والتنسيب، يفشلون في تأدية دورهم باقتدار و شموخ بل يميلون دائما إلى تأدية أدوار مشبوهة تملى عليهم من الخارج أو ينفذون ما في جعبتهم من دسائس طمعا في الاستمرار في المنصب و خوفا ألا  يثور الشعب ضدهم فيحاسبون و يرمى بهم في السجون.

استبلاه الناس

لا أحد يصدق اليوم هؤلاء الحكام و لا خطبهم و لا ثورجيتهم و لا محاولاتهم استبلاه الناس و لا حنّيتهم المصطنعة و خاصة زعمهم أنهم يحملون هموم القضية الفلسطينية و قد شاهدنا صمتهم الخجول على ما يحدث في غزة و أقوالهم العبثية التي تثير السخرية.

 بين الفترة التي  تسبق تولى الزعماء العرب الحكم و الفترة التي يصلون فيها لكرسي الحكم و إتمام مراسم أداء اليمين الدستورية  تتغيّر أشياء كثيرة و تنقلب مفاهيم شتّى و أول ما ينتاب الحاكم العربي هي حالة فقدان ذاكرة عجيبة و غير مسبوقة و من هنا يبدأ الانقلاب “السلمي” على كل ما تقدم من شعارات و بكائيات و مرثيات  ليتغير هذا الكائن الزئبقي من إنسان عادي إلى شخص مرتبك يحاول بكل الطرق أن يزيح كل من يمكن أن يشكل عقبة في طريق نيته الاستمرار في الحكم إلى الأبد و لعل أول ضحايا هذه النزوة هو الدستور الذي أقسم على حفظ بنوده ليحوله في لحظة إلى أشلاء ممزقة تتطلب حسب نظره إعادة رتق جوهرية يستطيع من ورائها تمرير خطته الرئيسية وهي دسترة كيفية استيلائه على الحكم و تأبيد بقائه فيه بعد نهاية عهدته “القانونية”.

كل الحكام العرب خاضوا نفس التجربة المفلسة بمن فيهم هؤلاء الذين يحكمون باسم عصبة و سيد القبيلة و كلهم خرجوا من الحكم ربما ببعض الغنائم المادية و العقارية المودعة و الموجودة بالخارج و لكن تحت هدير و صيحات الملايين من هذه الشعوب التي تركوها على باب الإفلاس وعتبة الجوع.

كراهية مطلقة لحرية التعبير

هناك خاصيّة مشتركة بين كل الحكام العرب و هي كراهية مطلقة لحرية التعبير و التداول السلمي على السلطة و بطبيعة الحال لكل مقومات المجتمع المتحضر الديمقراطي كما تجمع هؤلاء الحكام العرب رغبة متوحشة فى استغلال القضاء  لتركيع الخصوم السياسيين و إبعادهم و شلّ تحركاتهم المناهضة للنظام و استغلال البوليس السياسي كآلة قمع و اضطهاد و ترهيب و قد بلغ الأمر مداه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حين حوّل صلاح نصر جهاز المخابرات المصرية إلى وكر للدعارة يصطاد فيه كبار الفنانات للحصول على معلومات مثيرة حول الحياة الخاصة لزعماء المعارضة. 

نفس الشيء تقريبا حين حوّل وزير الداخلية المغربي السابق إدريس البصري المغرب إلى سجن كبير تعتقل فيه كبار الشخصيات المعارضة و تنفى فيه وراء الشمس في معتقلات لا تليق حتى بالحيوانات كل ذلك حفاظا على عرش الملك و استمرار تسلطه و جبروته.

فى معتقل أبو سليم الليبي قتل المئات بدم بارد الأمر الذي أشعل نار ما سمي بالثورة الليبية التي شهدت اغتيال العقيد معمر القذافي بطريقة بشعة تؤكد أن الاستبداد و التسلط لا يولدان إلا القهر و الحقد. والأمثلة عديدة على نزعة التسلط و الاستفراد بالسلطة في معظم الدول العربية التي لم ترق أي منها إلى الديمقراطية التي ما انفك يتشدق بها حكامها.

* كاتب ومحلل سياسي.

ظهرت المقالة لماذا يتغيّر الحكام العرب بمجرد الوصول للسلطة ؟ أولاً على أنباء تونس.

خميس الغربي

حين سُمعت عبارته الشهيرة: “إرفع رأسك يا أخي العربي، فأنت مواطن عربي حرّ، في أرض عربية حرّة يتربص بها الأعداء” لم تكن مجرد جملة سياسية عابرة. بل كانت زلزالاً في نفوس الملايين من الرجال والنساء المستَعمَرين، من المهانين، من المنكوبين. في لحظة واحدة، اجتاح نفسٌ جديد في أفريقيا وآسيا، بل وتجاوزهما. شعورٌ بالكرامة المستعادة، لشعب يقف من جديد على قدميه استجابة لصوت اخترق كل الحدود الاستعمارية.

نعم، يمكن انتقاد الأخطاء السياسية، والإخفاقات الاستراتيجية، والانحرافات السلطوية في نظامه. لكن لا يمكن إنكار ما أعطاه جمال عبد الناصر للشعوب العربية من المحيط إلى الخليج : الفخر، والوعي، والكرامة. وكان من أوائل من رفعوا راية التحرر من الاستعمار، ومن دعموا بلا كلل حركات التحرير — من تونس إلى الجزائر، ومن ليوبولدفيل إلى أكرا — ومن حملوا صوت الشعوب المكبّلة إلى قمة باندونغ، جنباً إلى جنب مع نهرو، وتيتو، وسوكارنو.

من الخطأ اختزال جمال عبد الناصر في نكسة 1967، فذلك إنكار لما مثّله لملايين الجاثمين تحت سطوة الاستعمار سابقاً. لقد كان، مع آخرين، من مؤسسي حركة عدم الانحياز، ومنح ما يُعرف اليوم بـ”الجنوب العالمي” صوتاً قوياً ومشرّفاً. ساند نضالات التحرر في أفريقيا، خاصة في الجزائر وتونس والكونغو. وتجرأ على تأميم قناة السويس متحدياً القوى الاستعمارية، مستعيداً الكرامة العربية. صحيح أن نظامه لم يخلُ من المظالم، وأن حلمه بالوحدة العربية قد تعثّر. لكنه يظل أحد أعمدة التحرر في القرن العشرين. والتاريخ، كي يكون منصفاً، لا بد أن يحكم بعدل، لكنه لا ينسى.

لقد كان تأميم قناة السويس سنة 1956 عملاً سيادياً غير مسبوق. تحدى به إمبراطوريات آيلة إلى الزوال، وزعزع يقين الغرب الإمبريالي. هذا هو جمال عبد الناصر أيضاً : مقاومة لثقافة الاستسلام، ورفض للمهانة، وبناء لمستقبل عربي مستقل.

ومع ذلك، يخرج علينا اليوم من يختزل كل هذا في نكسة عسكرية. وينسون، أو يتناسون، أن تاريخ الشعوب لا يُختصر في معركة خاسرة، بل يُقاس بما يتركه من أثر دائم : وعي جماعي، ذاكرة مشتركة، وكرامة مستعادة. الطعن في ذاكرة جمال عبد الناصر، في هذه المرحلة بالذات، مرحلة ضعف الحلم القومي العربي، أشبه بطعنة في ما تبقى لنا من أفق، من روح، من روابط ومن آمال.

لا، ليست كلماتي حنيناً إلى الماضي، بل هي وفاء للذاكرة. هي رفض للجحود والنسيان. وهي قبل كل شيء، تحية لذلك الزمن النادر الذي نطقت فيه كلمة عربية، قوية وواضحة، لتقول لنا : ارفع رأسك يا أخي العربي، فأنت مواطن عربي حرّ، في أرض عربية حرّة يتربص بها الأعداء” . وهذه العبارة، لمن سمعها حقاً، لا تُقدّر بثمن.

أما أنا، فلن أنسى أبداً ذلك الأربعاء، 23 يوليو 1952. كنت في الثامنة من عمري. في ذلك الوقت، وعندما كنا عائدون من المدرسة، رفعنا رؤوسنا للمرة الاولى و إلى يومنا هذا والى إذ، شعرنا أننا في وطننا، في أرضنا رغم وجود الاحتلال الفرنسي… لكن ليس لوقت طويل.

ثمة رجال لا يفارقهم التاريخ أبداً. عظمتهم لا تُقاس بانتصارات عسكرية أو منجزات مادية فقط، بل بما يزرعونه في وجدان الشعوب. ففرنسا مثلا لا تزال تكرّم نابليون رغم هزائمه، لأنه جسّد طموحاً وزمناً وروحاً. وكذلك جمال عبد الناصر، بالنسبة للعالم العربي، سيظل تلك القامة الكبيرة، التي أيقظت بأقوالها وأفعالها كرامةً منسية. ان الشعوب لا تحتفظ بصورة الإنسان الكامل، بل بذلك الذي يعبّر عن أحلامها، ونضالها، وتطلعاتها للحرية.

وهكذا، يصبح العظماء خالدين.

كاتب و مترجم.

ظهرت المقالة من نابليون إلى عبد الناصر : العظمة رغم النكسات أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

ارتبط مصطلح الأمن القومي في الأدبيات السياسية بالدولة القومية الحديثة، ويوجد في العديد من الدول مجلس على هذا المعنى، وهو هيئة استشارية مساعدة لرئيس الدولة في مسائل الدفاع عن البلاد. ظهرت المجالس لأول مرّة تحت مظلة الدفاع الوطني سنة 1906، واتخذت أشكالاً مختلفة على مدار القرن العشرين. تمّ إضفاء الطابع المؤسسي على إحداثها لدى بعض الدول (فرنسا مثلا) منذ 1958، وتوسّعت اختصاصاتها في العقود الأخيرة لتشمل قضايا الأمن الداخلي.

التباس المصطلحات

قد يتساءل البعض عن الفرق بين ما هو وطني وما هو قومي، فالأمن الوطني يحافظ على مصالح الدولة أم الأمن الإقليمي فغايته الحفاظ على مصالح مجموعة من الدول في إطار قومي. وكلاهما مدرج ضمن مستويات الأمن (الأمن الفردي، الأمن الوطني، الأمن الإقليمي، الأمن الدولي).

ليس بالضرورة أن يكون هناك التباس بين الأمن الوطني والأمن القومي في حال وجود تنسيق ما بين ما هو قُطري وما هو قومي. ولكن علينا أن ننتبه أنّ مفهوم الأمن القومي لا زال فضفاضًا وضبابيًّا ومتبايناً في مدلولاته من مرادف للأمن الوطني أو كمرادف للأمن الإقليمي.

ثمة انتقاد آخر نحتاج إلى ذكره في هذا السياق، وهو الخلط بين القومية والأمة، فلا يجوز اعتماد لفظ “القومية كمرادف لـ “الأمة”، فلفظ “الأمة الإسلامية” يشمل كل القوميات من البوسنة والهرسك حتى الصين باختلاف قومياتهم.

من منظور تاريخي، تعتبر القومية من العوامل القوية التي قرّرت مصير الشعوب في التاريخ الحديث. وقد ظهر هذا المفهوم منتصف القرن التاسع عشر في أوروبا وأصبح في القرن العشرين حركة عالمية. وقد عزّز من ظهوره في الدول العربية، رغبة الدّاعين إليه للتخلّص من الحكم العثماني والعمل على قيام كيان عربي بعيدًا عن عنصر الدين الذي كان العثمانيون يحكمون العالم باسمه.

شهد هذا المفهوم ثقلا أيديولوجيًا زمن الرئيس جمال عبد الناصر حيث راهن على القومية كوسيلة فعالة لبسط هيمنته على أقطار المشرق والمغرب العربيين فقام بدعمه إعلاميًّا وسياسيًّا وقد تمكن هذا التيار من تحقيق الوحدة بين مصر وسوريا سنة 1958، إلا أن الانفصال الذي حدث سنة 1961 سبب نكسة لمسار القومية الذي وظّف ليس للتنمية والوحدة وإنما للهيمنة على الآخرين.

انقطع بعد ذلك الأمل في أيّ تنسيق من أيّ نوع بين الأنظمة المتَبنِّية لهذا الفكر على الأقل في مواجهة العدو المشترك إسرائيل. ثم جاءت هزيمة 1968 لتضع نهاية مؤلمة لتطلعات القومية. وأبرزت حرب غزة أخيرًا غياب الموقف العربي الموحّد لإنقاذ الفلسطينيين من المأساة الإنسانية المتعلقة بحصار وقتل شعبٍ أعزل، وبالتالي لا يمكن الحديث عن موقف عربي موحّد ولا على القومية.

سيجادل البعض، ولكن تاريخ المنطقة العربية حول القومي والقومية لا زال مجرّد مجموعة من الاستفهامات التي لا يستطيع إزاءها المحلل إلاّ أن يقف حائرًا غير قادر على تقديم إجابة مُقنعة. أنّ الحديث عن أمن قومي بالمعنى التنظيري المعاصر تجاوزته الأحداث. فمفاهيم الأمن بين الدول العربية متباينة ومتفاوتة بين أمن الانسان إلى أمن المجتمع وأمن النظام أو أمن الدولة. مفاهيم تعكس وضع العالم العربي واختلافاته المتعدّدة.

السياسة الدفاعية الجديدة

تقول نظرية القوة إنّ الدولة، ومن خلال تحقيق مقومات قوتها، تحقق مصالحها وبتحقيق الدولة لمصالحها تزداد قوّتها. ومن أعلام هذه النظرية ميكافيلي، وهوبز، ومرغانثاو، وأولفز، وأورغانسكي، وبحسب هؤلاء الأعلام فإنّ أقصى ما تسعى إليه الدول هو البقاء، ولا مجال لتحقيق البقاء إلاّ بإدراك التهديدات المحتملة في وجه الدولة، ومن ثم تحديدها والتعامل معها.

الأمن هو جوهر نظرية القوة، وبامتلاك الدولة للقوة تكون قادرة على حماية نفسها والتأثير على الآخرين. ولا شك أن الأمن يكتسي أهمية كبيرة أمام انتشار ظاهرتي الإرهاب والجريمة الدولية بشكل عام وتحقيق الوحدة داخل الدولة والحفاظ على قيم المجتمع بشكل خاص.

على صعيد آخر عرّف روبرت مكنيمارا – وزير الدفاع في عهد الرئيس الأمريكي كينيدي الأمن بأنه “إيجاد مناخ داخل الدولة ملائم للتنمية والتطور، وذلك من خلال إدراك الدولة العميق لمصادر التهديد الموجّه إليها والعمل على حماية مقدراتها لتحقيق التنمية، حاضرًا ومستقبلاً”.

من المهم الإشارة وأن السياسة الدفاعية تستند في الفكر الجديد إلى مقاربة مشتركة بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني. مقاربة تجمع بين التهديدات الداخلية والخارجية، وتميل إلى دمج مفهومي الأمن والدفاع.

سوف يسارع البعض ليذكرنا كذلك أنّ الأنظمة الديمقراطية في العالم، حرصت على أن يكون هناك فصل واضح بين أدوار الجيش (للحماية من التهديدات الخارجية) والقوات العمومية (للحفاظ على الأمن العام الداخلي) وأجهزة الاستخبارات (لجمع المعلومات ذات الأهمية الوطنية وتقييم التهديدات الداخلية والخارجية)، وأقرّت ذلك في إطار دستوري وتشريعي.

لا شك ان الأمن الذي تنشده الدول اليوم تجاوز المفهوم العسكري إلى مفهوم الأمن الشامل. والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة الآن:
إلى أي مدى يمكن الاستئناس بهذه التحولات الجارية في المقاربات الأمنية دوليًّا؟

وهل يمكن الاتجاه نحو تغيير تسمية المجلس القومي للأمن لدينا بمجلس الأمن والدفاع الوطني؟

يبقى المجلس وزاريا فقط ومضيّقًا ليضبط توجهات الدولة ويتّخذ قرارات سيادية في مجالات الدفاع والأمن والمخابرات، على أن يُوكَل موضوع بلورة الاستراتيجيات ومتابعة تنفيذها إلى كل ّمن المجلس الأعلى للجيوش، والمجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي وربما لاحقًا مجلسًا أعلى للمخابرات والاستعلامات بفرعيه العسكري والأمني، كلّ حسب مشمولاته.

لا يمكن أن نُشرك ولاءنا للوطن بولاء آخر ولن تكون تونس قوية ومنيعة إلاّ بمؤسساتها الوطنية وأبنائها.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني,

ظهرت المقالة تونس : من الأمن القومي إلى الأمن والدفاع أولاً على أنباء تونس.

إن جوهر مقالنا يتناول في جانب نظري منه تطور مفهوم القيادة أو الزعامة عبر التاريخ و ارتباطاته بالفكر الفلسفي وبعلم الإدارة من خلال مجموعة من المقاربات و القراءات الأكثر شهرة لدى المثقف و الباحث العربي و في الحقيقة هناك تجديد في الدراسات بحسب تطور الحياة السياسية و الاقتصادية  لدى الغرب و ظهور أزمات غير متوقعة او لنقل مباغتة في التوقيت و في المكان في كلا المجالين، مما يستدعى ضرورة التفكير  خارج الصندوق كما يقال و تطوير الحاسة السادسة لمعرفة أسباب الخلل و استنباط حلول للتوقي قد تكون جاهزة بصفة استباقية.

بقلم ياسين فرحاتي * 

أرست بعض الكليات في بلادنا  و منذ سنوات قليلة و دول غربية عديدة،  دراسات عليا متقدمة مثل شهادات الماجستير في “ريادة الأعمال و الاستشراف” (قسم علوم التصرف بكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقس)، حيث تؤكد عديد الجهات و مراكز الأبحاث أن  الوطن العربي، يشكو من نقص فادح في مجال “علم المستقبليات” و هو  فرع من العلوم الاجتماعية، الا أنه لا يخلو من بعض الكفاءات التي كان لها حضور و انجاز دولي يعترف به الغرب قبل العرب أنفسهم مثل المفكر المغربي الراحل المهدي المنجرة الذي عرف بحسن فهمه و ببعد نظره لقضايا معاصرة على غرار العولمة و مستقبلها  أو كما يقول بعض الكتاب و الاعلاميين العرب  انه كانت له وجهة نظر و رؤية لمستقبل أنظمة الحكم العربية التي عصفت ببعضها رياح التغيير عام 2011، و لكنه لم  يلق كل الاهتمام في بلده الأم.

الفيلسوف التونسي فتحي التريكي أكد في حوار تلفزي على الوطنية الأولى بعد الثورة، أن فكرة “الإختلاف و التنوع” كانت جوهر سياسة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي سقط بعد 23 من الحكم الإستبدادي، وسط فرض لهيبة الدولة تحت  مطرقة قانون الحزب الواحد.

في الحقيقة لا يكاد يخلو عهد من خلاف حاد بين نخبة المثقفين و أرباب السلطة وهذا منذ قديم الزمان، مثلما حدث مع فيلسوف قرطبة إبن رشد الملقب ب”شارح أرسطو” الذي حرقت جل مؤلفاته و اتهم بالزندقة أو ما لاقاه إبن خلدون لما كان وزيرا مستشارا إبان العهد الحفصي، و هو الذي خبر جدا السياسة و كانت له فيها معاطب و زلات، لعب خلالهما على حبال المتناقضات متنكرا بين حال و حال بحسب ما يقتضيه المقام أو غريزة البقاء.

النضج الفكري و الزاد المعرفي وقوة الشخصية سلاح المثقف في مجال السياسة

و يحسب للزعيم التونسي الحبيب بورقيبة و الذي يثير حفيظة خصومه من بعض  الإسلاميين الشباب خصوصا من أهل السياسة و الرأي، ذكاءه و فصاحته وقدرتة على استمالة الرأي العام و هذا مرتبط بنضجه الفكري و زاده المعرفي وبقوة الشخصية، وهو الذي يروج له باستمرار أنه هو من أرسى ركائز التعليم في بلادنا. و ثمة حدث تاريخي، في خضم جملة  المتاعب التي يعيشها التونسي يوميا أثلج  صدورنا وجعلنا لبرهة من الزمن نتنفس الصعداء وعاد  إلينا الأمل من جديد عندما تمكنت مجموعة من خيرة شبابنا المتعلم من مهندسين صلب مؤسسة تلنات للتكنولوجيا بمعاضدة روسية من إطلاق أول قمر صناعي (بين دول المغرب العربي) وقد كان صاحب المشروع المهندس المثابر محمد الفريخة كلما سنحت الفرصة يثني على الزعيم بورقيبة لأنه يعتبر نفسه ثمرة و باكورة ذلك الجيل المتميز من رجال التربية و التعليم .و مما يحكى أيضا عن بورقيبة  والذي وصفه المفكر الراحل محمد الطالبي ب” الذئب” في مقال معروف له عندما أعلن عن وفاته، قوله  “سيأتي يوم ما يعجز فيه صاحب شهادة الدكتوراه عن الحصول عن وظيفة أو شغل يحفظ له كرامته و إنسانيته” (و قد روى لي صديق  ممن عرفتهم في إذاعة صفاقس العريقة، التي انتميت إليها لفترة قصيرة،  أنني سمعته يخطب ذات مرة و هو في مدينة قفصة قائلا سيأتي يوم يصبح فيه صاحب شهادة الدكتوراه بائعا للفحم)، وهو ما نراه اليوم رأي العين من ازدراء لهم و تلاعب بمطالبهم المشروعة، واستعمال للقوة ضدهم من قبل بعض رجال الأمن. إذ الطريقة الوحيدة اليوم لكي تحصل على عمل قار في تونس هو أن تحتج و بعنف و تغلق مقرات عمل مثلا، أو تضرب عن الطعام و قد تصل إلى الموت أو ” تفارق البلاد” لمن تيسر له ذلك من كفاءات علمية.

أضعف الإيمان أن ندرج معايير واضحة و شفافة و عادلة للانتداب، و أن نعجل بتطبيقها و أن يتوقف أرباب الحكم عن الوعود الزائفة من ذلك تطبيق الفصل 38 لانتداب من لهم فترة  بطالة  عشر سنوات  فما فوق، و كذلك انتداب ثلاثة آلاف دكتور، ألف منهم هذا العام و قالت وزارة الإشراف أن الأمر سيتم البت فيه مباشرة بعد المصادقة على  الميزانية التكميلية لسنة 2020. إن عدم الالتزام بالوعود يفقد الحكومة  كثيرا من المصداقية و الثقة و التعاطف من بقية فئات الشعب التونسي فكم من شاب ضاع عمره وهو يعيش على الأحلام و يمني نفسه بغد أفضل، ليتذكر فقط ساسة اليوم انهم إنما أتوا إلى الحكم بقدرة قادر و لا يمكن لنزاهة الانتخابات، ولا شرعية الصندوق ان تمنحهم صكا على بياض و ان  تضمن لهم راحة بال أو ضمير على حساب من يكتوون بنار القهر والإحساس بالظلم و التهميش و الغبن.

النتيجة اليوم ،  أننا نعيش أزمة  مقبولية لقادتنا  السياسيين الحاليين وعلاوة على ما ذكرت بسبب  ضعف المردودية و الأداء و النجاعة لثلاثتهم. و هو أمر يثير امتعاض غالبية الشعب و بلا استثناء. الرأي العام الوطني ساخط و يبدي رفضه لأسلوب  إدارة الدولة و وهو أمر أوجده نظام انتخابي أقل ما يقال فيه إنه معتل و أزمة فاقمتها عدم إرساء المحكمة الدستورية التي تعرف صراعا على صلاحياتها بين مكونات الأحزاب السياسية النافذة  وثمة من القضاة من يتحدث عن أن رئيس  الدولة سعيد  يقود نحو تأزيم الوضع برمته بسبب رفضه تأدية اليمين لخمسة وزراء عينهم رئيس الحكومة المشيشي و كذلك تعطيله تشكيل المحكمة الدستورية التي طال انتظارها دون أن ترى النور إلى حد الساعة.

أما بخصوص عبارة  الإسلام السياسي فقد  ذكر رئيس الدولة  بأننا كلنا مسلمون و أنها بدعة مبتكرة من قبل بعض الساسة لإثارة الخلاف والانقسام في ما بينا. كل هذا الوضع المتأزم و المتعفن   مدعاة  للسخرية و الاستهزاء كثيرا، لأنه  أضر إلى حد بعيد  بمصلحة المواطن العادي الذي لا يهمه إلا قوت يومه، في ظل أزمة صحية متفاقمة  ووضع اقتصادي هش جدا بسبب معركة محتدمة لتنازع صلاحيات بين رئيس الجمهورية و رئيس مجلس نواب الشعب وشبه قطيعة سياسية بين مكونات أركان الحكم و اصطفاف أطراف ضد أطراف (  رئيس الدولة  قيس سعيد في مواجهة ما يسميه هو تنكر من رئيس الحكومة هشام المشيشي وانجذابه و تحالفه مع  رئيس السلطة التشريعية راشد الغنوشي). 

ما يفرق بين رأسي السلطة التنفيذية ليته كان  اختلافا في الرؤى و الأفكار و التوجهات حول مشاكل البلاد،  فهذا أفضل و قد يكون منطقيا و أسلم لكن المشكل العميق أن كل واحد  منهم يرى نفسه الأصلح و الأجدر والأفضل و حتى الأقوى الذي يجب أن يطاع وليس أدل على ذلك خطاب الرئيس بمناسبة الاحتفال بعيد قوات الأمن الوطني (الأصح كلمة ذكرى) منذ أيام، و رسائله التي فيها وعد و وعيد و في نبرة حادة جدا و كعادته تجاه خصومه عندما قال أنا القائد الأعلى للقوات المسلحة و المدنية. وهو خطاب لم يرق لرئيس الحكومة و كذلك البعض من الرأي العام التونسي الذي قل  اهتمامه بالشأن السياسي  مع بداية شهر الصيام و لكنه رغم ذلك يتابع التطورات المتعلقة خصوصا بفيروس كورونا الخطيرة جدا ببلادنا وفي العالم. البعض من  الساسة عند تدخلهم في وسائل الإعلام  أرجعوا أسباب ما يجري إلى “تضخم الأنا”. 

إن المشكل هو في الفهم الأعرج لمفهوم الديمقراطية التي يشرحها لنا بكل وضوح و يسر عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين  في كتابه “مستقبل الثقافة في مصر”، و الذي نقتبس منه بعض المقتطفات الهامة جدا و التي يمكن أن تنطبق على وضعنا هذه الأيام، مفاده أن “الديمقراطية يجب أن تكفل لأبناء الشعب جميعا الحياة و الحرية و السلم. و ما أظنها تستطيع أن تكفل غرضا من هذه  الأغراض للشعب إذا قصرت في تعميم التعليم الأولي و أخذ الناس جميعا به طوعا أو كرها.

يجب أن تضمن الديمقراطية للناس ما يقيم أودهم، و يعصمهم من عادية الجوع. و لكن يجب أن تضمن لهم القدرة على ان يصلحوا أمرهم، و يتجاوزوا ما يقيم الأود إلى ما يتيح الاستمتاع بما أباح الله للناس من لذة و نعيم في هذه الحياة و ليس ينبغي أن يطلب إلى الديمقراطية أن توزع على الناس أقواتهم، و تشيع فيهم اللذة و النعيم و هم هادئون مطمئنون. فهذا شيء لن يتاح لنظام إنساني، و إنما موعد الناس به الجنة التي وعد الله بها عباده الصالحين إنما الذي يطلب إلى الديمقراطية و يفرض عليها أن تمنح أفراد الشعب وسائل الكسب التي يسعون بها في الأرض، و يلتمسون بها الرزق، و ان تزيل من طريقهم ما قد يقوم فيها من العقبات، التي تنشا من الظلم و الجور، و عن التحكم و الاستبداد، و عن مقاومة الطبيعة نفسها لتصرف الإنسان.”.

تجربة المفكرين والنخب المثقفة في المناصب السياسية

و بودي ان أوجه رسالة إلى الرئيس قيس سعيد و إلى مدير المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية أن هذه  المؤسسة التي تتبع رئاسة الجمهورية  من غير المعقول أن يبقى نشاطها أو الباحثون بها هم من أتباع الرئيس و حاشيته لأنها مؤسسة بحثية يجب أن تخدم الصالح العام كما أنه و هذا الأخطر  كيف يتقدم نخبة من كبار أساتذتنا و باحثينا من بينهم الدكتورة كريمة بوزغندة من كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بصفاقس بطلب إلى إدارة المعهد بهدف القيام بزيارة  للمعهد و هذا منذ أشهر، بينما تتجاهله مؤسسة الرئاسة. الغريب في الأمر أن الأستاذ قيس سعيد يعتبر زميلا لهم و رغم ذلك لم يتفاعل على جناح السرعة معهم و لم يستجب لمطلبهم. و ليكن في علم حكامنا أن دواليب الدولة لن تسير بدون خبرة و تجربة و معرفة  هؤلاء و غيرهم و بدون الإصغاء إلى حكمة بعضهم وهم ليسوا بسياسيين هم يتعاطون نشر المعرفة و يودون تقاسمها مع رجال الدولة خدمة للصالح العام.

وهو ما يلخص في الواقع أن تجربة البعض من مفكرينا ونخبنا المثقفة في المناصب السياسية، ليست غاية في الفرادة باستثناء  بعض الأسماء التي عرفت نجاحا نسبيا مثل  رجل التعليم و الفكر الراحل محمد الشرفي الذي تولى  وزارة التربية في السنوات الأولى لحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي خلال التسعينيات و قد مثل تيار اليسار في تونس  أو تجربة المفكر الإسلامي أبو يعرب المرزوقي مع حركة النهضة أثناء فترة  حكم الترويكا الذي شغل منصب وزير مستشار مكلف بالشؤون الثقافية و التربوية لرئيس الحكومة أنذاك حمادي الجبالي و لكنه لم يمكث طويلا، بل غادر المنصب و هو نادم على ما اقترفه عندما اقترب  من حقل الألغام و الدسائس و آثر التفرغ للبحث العلمي و الكتابة في المواقع الالكترونية (موقع تدوينات). 

لكن تبقى التجربة الأكثر شهرة و تفردا هي  للأديب الكبير و الأستاذ المبرز في اللغة و الآداب العربية محمود المسعدي في عهد الحبيب بورقيبة، لما تولى رئاسة مجلس النواب و يجدر بي التذكير أن البروفيسور شكري عبد الناظر أحد الأساتذة الكبار و المرموقين في الاقتصاد في تونس، كان على حق عندما تساءل مستغربا “لماذا لم يحصل  الأستاذ المسعدي على جائزة نوبل للآداب؟!” و مصداقا لقوله فقد نظمت بيت الحكمة بتونس بعد الثورة ندوة دولية حول أدب و فكر المسعدي و كانت فيها وجه مقارنة بينه و بين نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل للآداب نظرا لتقاربهما فكريا و ووجوديا.

إنه في اعتقادي يجب العمل على نشر ثقافة التغيير المتواصل و التقييم العلمي المستمر والتجديد لأن ما يجري في بلادنا و في الإقليم العربي و نحن جزء منه و في العالم، فيه شيء من التركيب و الغموض و يصعب التنبؤ به مما يستوجب العودة و التعود و الاستئناس بهذا النوع من التفكير غير الخطي.

غالبية من تولوا حكم البلدان العربية أتوا عبر انقلابات عسكرية

و أما بالنسبة لحاضر معظم الزعامات العربية فهو نتيجة حتمية لذلك الماضي القريب، عقب انجلاء المستعمر الأجنبي باستثناء فلسطين التي لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال الإسرائيلي و منذ موت “ذكر النحل” و هو تعبير لمحمد حسنين هيكل قصد به عرفات، فالسلطة الفلسطينية مجرد ديكور سياسي و حالة من الانقسام بين حركة و حركة حماس بوصفهما يمثلان دفتي الحكم المحلي عاجزان و باقي الفصائل عن إنجاز انتخابات تشريعية ﻹن إسرائيل ترفض مشاركة سكان القدس فيها وهو ما أجبر رئيس السلطة الفلسطينية على إلغائها مبدئيا وهو نفسه لا يحظى باﻹجماع الفلسطيني لكنه ورقة  في يد الإسرائيليين و الغرب. وهو في الحقيقة لا حول و لا قوة له. فغالبية من تولوا حكم بلدانهم إما أنهم أتوا عبر انقلابات عسكرية مثلما هو حال مصر عبد الناصر مع مجموعة الضباط الأحرار و ثورة يوليو 1952 للإطاحة بالنظام الملكي أو ليبيا القذافي و ثورة الفاتح و الإطاحة بالملك السنوسي، أو هم ورثة حكم ملكي و هو حال دول الخليج و الأردن و المغرب الأقصى: يذهب الملك أو الأمير فينصب ابنه مكانه، ما عدا أمير قطر فإنه خلع والده من الحكم لإبهامه إياه بالفساد.

و في سوريا نصب حافظ الأسد ابنه بشار رئيسا مكانه و في الواقع ليس ثمة فرق كبير بين نظام ملكي عربي و آخر جمهوري. ربما النظام الخليجي الوحيد الذي يعرف إلى حد ما ممارسة سياسية ديمقراطية هي دولة الكويت، أما بقية الأنظمة الخليجية فإنها لا تعترف بالأحزاب أصلا و تعبرها لعنة و حتى منافية للدين. مشكلها الأكبر هو جماعة الإخوان المسلمين المصرية التي أزيحت من الحكم في مصر بعد ما عرف بأحداث رابعة.

ثمة بعض الأشياء الإيجابية في دولة مثل الكويت هو استثمارها الجيد في قطاع الثقافة و المطبوعات الثقافية المميزة جدا على غرار عالم المعرفة وغيرها من المجلات الهادفة، أو دولة صغيرة جدا مثل قطر استثمرت جدا في قطاع الإعلام المرئي و في مراكز الأبحاث و الدراسات.

وقياسا على ذلك إذا كان هيرودوت “أب التاريخ” يقول بأن “مصر هبة النيل”، فإن قطر هي هبة الجزيرة و لا أبالغ في ذلك. أما  اليمن فأنه كان تحت حكم عبد الله صالح لعقود منذ توحيد اليمن الجنوبي و اليمن الشمالي،  قبل أن ينقلب عليه الحوثيون عندما اندلعت انتفاضة شعبية سنة 2011 في ما كان يسمى باليمن السعيد،  الذي حاله يرثى له اليوم و بكل أسف و قتلوه ميتة سوء. الجزائر بدورها عرفت حقبة من الممارسة السياسية الديمقراطية في عهد الشاذلي بن جديد قبل أن تدخل البلاد في مرحلة خطيرة من العنف و الاغتيالات فيما عرف ب” سنوات الجمر” خلال التسعينيات، وبالكاد انتهت من نظام حزب الواحد المدعوم من العسكر بعد تنحي عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم و مجئ بن تبون إلا أن مطالب شعبية بالتغيير لا تزال متواصلة إلى الآن.

العراق رغم ما ألم به من خطوب و مأسي بسبب احتلاله في سنة 2003، في غزو أمريكي- بريطاني ظالم و جائر ضد قوانين الشرعية الدولية و بعد تبين كذب أسطوانة نشر الديمقراطية و الحرية و فساد الحكام الجدد الذين يدينون بولائهم لإيران، لا يزال شبح الرئيس الراحل صدام حسين يذكر بأمجاد دولة كانت تعد الأولى في الشرق الأوسط من حيث جودة التعليم و الرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

الديكتاتوريات العربية أنجبت كتابا و صحافيين كبارا

في الواقع، إن دكتاتورية معظم الأنظمة العربية من عبد الناصر إلى صدام قد أنجبت رغم ذلك نخبا مثقفة من مفكرين و أدباء و كتاب و شعراء و صحافيين و لنضرب مثالا على ذلك على سبيل الذكر لا الحصر حيث سطع نجم محمد حسين هيكل كأحسن كاتب صحفي عربي خلال القرن العشرين على الإطلاق: هيكل أو’’ الجورنالجي‘‘ كما يحلو له دائما غادر الحياة سنة 2016، و لكنه ترك بصمة في الحياة الفكرية و السياسية المصرية و العربية على امتداد أكثر من سبعين عاما، جعل من صحيفة الأهرام واحدة من كبريات الصحف  في العالم و في حوار أجراه معه اﻹذاعي الكبير صالح جغام على موجات الإذاعة الوطنية كان يقول: “عندما كنت أدير الأهرام كأنما أدير دولة بأكملها”. و قد كان الرئيس عبد الناصر لا يستمع إلا لنصائح هيكل. و قد قال جمال لمحمد حسنين “ليتني كنت في مكانك” أي كاتبا صحفيا.

الواقع أيضا ، يؤكد أن  الخوف من العودة إلى نظام الحزب الواحد لا يزال يخيم على عقلية عديد الأحزاب في الحكم منها النهضة التي حذرت من الانقلاب على الديمقراطية و مبادئ الحرية مثلما صرح بذلك زعيم الحركة الغنوشي في لقاء إعلامي  منذ أيام قليلة، و دعا إلى ضرورة الحوار بين رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة المنهمك في إجراء لقاءات و حوارات من بيت الحكمة حول الإقلاع الاقتصادي و للمؤسسة أكثر من إشارة رمزية على أمل أن تحل قضية الوزراء الذين يرفض سعيد أداءهم لليمين بتهم قضايا فساد كان  يفترض أن يبت فيها القضاء.

* كاتب من تونس. 

ظهرت المقالة قراءة في تاريخية جدلية العلاقة بين المثقف والسلطة و واقع الزعامات العربية أولاً على أنباء تونس.

إن الزيارة التي أداها مؤخرا إلى مصر الرئيس التونسي قيس سعيد المعروف باستقامة الكلمة ووضوح الفكرة قد وضعتنا مرة أخرى أمام قضية العلاقة بين الثقافة والسياسة وسقوط نظرية الخصومة بينهما دون مبرر، فالسياسى المثقف يكون أعرف بحقائق الحياة ودروب السياسة أيًا كانت خلفيته ودون النظر لطبيعة تأهيله، فالثقافة منحة إلهية تقتحم الوجدان لتجعل من صاحبها إنسانًا عصريًا يدرك ما حوله ويكون قادرًا على قراءة المستقبل واستشراف ما هو قادم.

بقلم مصطفي الفقي

تختلف رغبات الحكام وكبار المسؤولين الذين يأتون لمصر فى زيارات رسمية تجاه ما يرغبون فى رؤيته وما يطلبون زيارته من مواقع أثرية أو مناطق سياحية داخل البلاد.. وأنا أتذكر أن الرئيس العراقى الراحل عبدالرحمن عارف – وقد كان رجلًا طيبًا آلت إليه رئاسة العراق بعد وفاة شقيقه الرئيس عبدالسلام عارف فى حادث طائرة تحيط به الشكوك، فحكم عبدالرحمن عارف العراق لفترة قصيرة اتصفت بالهدوء النسبى حيث عرفه العراقيون حاكمًا طيبًا ورئيسًا معتدلًا، وأطاح به انقلاب لم يرَ أن هناك مبررًا لإيذائه بل الاكتفاء بترحيله خارج البلاد وأظنه اختار تركيا فى ذلك الوقت- المهم أن الرئيس عبدالرحمن عارف عندما جاء فى زيارة رسمية لمصر وعرضوا عليه برنامج الزيارة، اختار أن يزور حديقة الحيوان بالجيزة لعراقتها وشهرتها وتنوع ما فيها من حيوانات وطيور.

الشعب التونسي الشقيق محب للثقافة، عاشق للفن

وتختلف أمزجة الزائرين عند الاختيار، فالرئيس التونسى الراحل على زين العابدين عندما زار مصر طلب أن يلتقى بأديب نوبل نجيب محفوظ، وأن يزور بيت عبد الوهاب ثم المتحف المصرى، وهذه الرغبات انعكاس لشخصية الشعب التونسي الشقيق المحب للثقافة، العاشق للفن، الذى تربطه بمصر روابط تاريخية وثيقة تمتد من ابن خلدون حتى تصل إلى بيرم التونسى. وقد ذكر رئيس وزراء مصرى سابق أمامى أنه كان فى زيارة لتونس، وكان نظيره يتباهى بأن أباه حضر حفلًا لعبدالوهاب فى مطلع خمسينيات القرن الماضى!.

أقول ذلك بمناسبة الزيارة الأخيرة التى قام بها رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وقد كان أستاذًا جامعيًا مرموقًا، لذلك تركزت زيارته لمصر على المعالم الثقافية البارزة، وحضر أمسية تونسية مصرية فى دار الأوبرا بحضور وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، واتسمت زيارته بالفهم الواضح للحضارة المصرية والتراث المتراكم على أرضنا الطيبة، فكان معنيًّا بالمتاحف ودور الفن أكثر من اهتمامه بالمزارات السياحية أو الشواطئ المصرية، واتسم حديثه بالاحترام والتوازن، وأبدى دعمًا تونسيًا قويًا لحقوق مصر فى حصتها القانونية والتاريخية من مياه النيل، والشعب التونسى قدم لمصر نماذج فنية رائعة بأسماء معروفة مثل الفنانات هند صبرى ولطيفة ودرة وغيرهن من الأسماء اللامعة فى عالم الطرب والغناء والسينما بحيث لا تكاد تكتشف الفوارق بينهن وبين غيرهن، فالروح واحدة والثقافة مشتركة والمزاج العربى يسيطر على الجميع…

الروح واحدة والثقافة مشتركة والمزاج العربى يسيطر على الجميع

وأنا أظن أن الحاكم الذى يتذوق الفن ويتعاطى الأدب هو أقدر على فهم شعبه من حاكم آخر لديه خصومة مع الثقافة والفنون والآداب، وما زلنا نذكر أن الرئيس الراحل السادات قد أمضى سنوات من حياته قبل ثورة يوليو 1952 فى مجال الصحافة، وغير بعيد عن الفنون الشعبية، ومرتبطًا بأسماء مثل زكريا الحجاوى ومحمود السعدنى وغيرهما من حرافيش ذلك الزمان… فالرؤية الأدبية والفنية توسع المدارك وتفتح باب الرؤية وتجعل القدرة على فهم الأمور واتخاذ القرارات أكثر شعبية وأشد التصاقًا برجل الشارع صاحب المصلحة الأولى فى القرارات الرشيدة والأحكام العادلة.

ولا عجب أن يتصرف رئيس تونس أثناء زيارته بهذه اللياقة الفكرية من خلال رؤية ثقافية تؤكد تاريخ التواصل المشترك بين البلدين العربيين الإفريقيين فى كثير من المناسبات، ولعلنا نتذكر بهذه المناسبة أن أحد أئمة الأزهر الكبار الذى تولى منصب المشيخة، وهو الشيخ الخضر حسين كان تونسيًا من أصول جزائرية، وكأنما هو مبعوث جامعة الزيتونة فى تونس إلى الأزهر الشريف أكبر مركز إسلامى سنى فى العالم المعاصر، ولقد كان اختيار الرئيس الراحل عبد الناصر له تعبيرًا عن وحدة العالمين الإسلامى والعربى على كل المستويات.

سقوط نظرية الخصومة بين الثقافة والسياسة

إن زيارة الرئيس قيس سعيد المعروف باستقامة الكلمة ووضوح الفكرة قد وضعتنا مرة أخرى أمام قضية العلاقة بين الثقافة والسياسة وسقوط نظرية الخصومة بينهما دون مبرر، فالسياسى المثقف يكون أعرف بحقائق الحياة ودروب السياسة أيًا كانت خلفيته ودون النظر لطبيعة تأهيله، فالثقافة منحة إلهية تقتحم الوجدان لتجعل من صاحبها إنسانًا عصريًا يدرك ما حوله ويكون قادرًا على قراءة المستقبل واستشراف ما هو قادم.

عن جريدة المصري اليوم.

ظهرت المقالة الثقافة والسياسة… زيارة رئيس تونس قيس سعيد إلى مصر نموذجًا أولاً على أنباء تونس.