وبحسب نص الدعوة يأتي هذا المشروع من جهة تنفيذا لمكونات الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ومن جهة أخرى لاستكمال” العمل التشاركي ” حول سبل تذليل صعوبات تطبيق أحكام هذا القانون وفق ذات النص.
وعليه، نحن الجمعيات المكونة للديناميكية النسوية التي اجتمعت بشكل عاجل يومي 11و12 جوان 2023، المتمسكات بوحدة حركتنا القائمة على التمثيل المتساوي لمختلف مكوناتها وعلى
احترام فرادة كل منّا:
🔴 1. نستنكر بشدة هذا التمشي الانتقائي للوزارة المتمثل في التمييز بين الجمعيات الشريكة، والذي يراد به ضرب وحدة الصف النسوي في تونس بمختلف تياراته وأجياله التي تجسدت بالخصوص، خلال النضال من أجل إقرار القانون عدد 58 لسنة 2017.
🔴 2. نعتبر أن مراجعة القانون 2017-58 سابقة لأوانها وغير مناسبة تمامًا لأنه لم تختبر كافة الإمكانيات الوقائية ولا الفعالية القانونية له بسبب أوجه القصور في التنفيذ والمقاومة الأبوية الذكورية، وبسبب عدم اتخاذ التدابير التي جاءت في أحكامه الرئيسية التي ما زالت تنتظر نصوصها التطبيقية مثل ما جاءت به الفصول 3 و14 من ذات القانون والأمثلة على ذلك كثيرة. وهو الحال في خصوص الاعانة العدلية التي لا زالت غير متاحة للنساء ضحايا العنف اللواتي لا يزال يُطلب منهن، خلافًا للقانون، تقديم شهادة فقر للتمتع بها والشهادة الطبية الأولية لا تغطي الرعاية الصحية المجانية. كما أنه على المستوى اللوجستي، تفتقر الوحدات المختصة الى الحد الأدنى من المعدات والإمكان من “غرف منفصلة للقاء الأطراف والشهود، بما في ذلك الأطفال ” وسيارات نقل الضحايا وغيرها. ويبقى ” التعويض العادل للضحايا و توفير الايواء الفوري” مجرد تدابير خيالية لم تجد لها أي صدى على
أرض الواقع.
🔴 3. نؤكد أن القانون عدد 2017-58 لا يحتاج إلى مراجعة -كما دعت إليه الوزارة- بقدر ما يحتاج الى سن نصوصه التطبيقية وتدعيم آليات تنفيذه ووضع الميزانيات الكفيلة بتطبيقه.
🔴 4. نستنكر الطابع المتسارع لمشروع مراجعة القانون الأساسي 2017-58، والذي لم يأتِ بعد تقييم جاد لمدى فعاليته. ونشير إلى أن جميع التقارير الرسمية، مثلها، مثل جميع التقارير البديلة للجمعيات النسوية، تتقارب بشكل دائم حول التوصية بتحسين إطار تطبيق وتنفيذ القانون وليس مراجعته، بما يعني، أنه من الجيد تزويد النصوص القانونية بوسائل تحقيقها قبل إدانتها وإدخال تخفيضات عليها أو تعديلها.
🔴 5. نحتج على ما جاء من تحريف لانتقاداتنا في خصوص تصاعد وتيرة العنف ضد النساء وجرائم قتلهن، ونرفض أن يكون تقتيل النساء ذريعة لتنقيح القانون خاصة وأن هذه الجرائم نتيجة لضعف آليات
الحماية وناجمة عن عدم تطبيق فعلي له.
🔴 6. نرفض أن يتم تنقيح القانون عدد 58 لسنة 2017 في إطار وجود خطاب سياسي شعبوي لا يؤمن بالمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال ويعتمد التفرقة بين المواطنات التونسيات، وظهور
خطابات أخرى عنصرية ومعادية للنساء والأجانب مما يثير مخاوفنا من حدوث انتكاسات كبيرة في
الحقوق المكتسبة للنساء في تونس.
🔴 7. نشكك بشدة في مصداقية مثل هذا المشروع نظرا إلى تحمل الدولة التونسية بكافة هياكلها مسؤولية تصاعد وتيرة العنف المسلط على النساء من خلال صمتها المريب حول كافة أشكال العنف المسلط على النساء وخاصة العنف السياسي الممارس على النسويات والصحفيات وعلى الناشطات في الحقلين المدني والسياسي.

وعليه، نحن الجمعيات المكونة للديناميكية النسوية، نرفض بشكل قطعي و موحد أي تنقيح حالي للقانون عدد 58 لسنة 2017 ، خاصة في ظل الظروف الحالية لتفكك الدولة الديمقراطية الحديثة ، لما في ذلك من تهديد للحقوق المكتسبة للنساء في تونس.

عن الديناميكية النسوية:
● جمعية بيتي
● جمعية اصوات نساء
● جمعية المرأة و المواطنة بالكاف
● الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
● مجموعة توحيدةً بالشيخ
● جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
● جمعية كلام
● جمعية جسور المواطنة
●جمعية امل

ظهرت المقالة الديناميكية النسوية ترفض قطعيا تنقيح القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء أولاً على أنباء تونس.

عن قلقها الشديد من المخاطر التي تضمّنها نص الدستور والتي تهدّد الديمقراطية والحريات العامة والفردية وتحقيق المواطنة والمساواة الفعلية. ولئن أقرّ الدستور الجديد، مبدأ عدم التمييز إلا أنه قد عوّض المساواة الفعلية بين الجنسين بالعدل وفق تصوّر ديني يحيل على المعنى المقاصدي الذي تغيب فيه المساواة. وهو ما يفسّر غياب المساواة بين النساء والرجال في حق الترشح لرئاسة الجمهورية في الفصل 89، وبما يحيل على مقاصد الإسلام. كما حافظ النص الدستوري الجديد على الحريات العامة والفردية إلاّ أنه قد قيّدها بما يهدّد جوهرها وذلك من خلال:

– الحذف التام لمدنية الدولة من الفصلين 2 و49 من دستور 2014

– التنصيص على أن تعمل الدولة “على تحقيق مقاصد الإسلام” بما ينزع طابع الحياد عن الدولة ويجعل العامل الديني ليس فقط مكوّنا ثقافيا بل عنصرا من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة، مما يرتّب انعكاسات تتعلّق بالتشريعات في المستقبل وبالضمانات الواجب حمايتها وبالحدود المفروضة

– تعدد الفصول التي تحيل على “ما يضبطه القانون” كما في دستور 1957، بما من شأنه أن يمنح المشرّع سلطة مطلقة في تحديد تلك الحقوق وتقييدها.

– حذف توصيف الضرورة في الفصل 55 التي تجيز تقييد الحقوق والحريات كما كان مثبتا في الفصل 49 والمرتبط بمقتضيات الدولة المدنية والديمقراطية. وهو ما يجيز سلطة واسعة للمشرّع استنادا إلى تقديرات غير معلومة يمكن أن تمس من الحرية ومن الحق

– حذف مرجعية حقوق الإنسان من التوطئة والتركيز على الخصوصية الثقافة والهوية العربية الإسلامية التي تتعارض مع جوهر الاتفاقيات الدولية وكونية حقوق الإنسان

أما بخصوص صلاحيات الرئيس فإن الدستور الجديد يمنحه صلاحيات كبرى في الفصل 108 بما يتيح التسلّط والسطوة على جميع المؤسسات، بالإضافة إلى تكفّله بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء الهيئات والمؤسسات الدستورية، وهذا في ظل غياب ضمانات المساءلة وسحب الثقة. كما تمّ إضعاف السلطة التشريعية من خلال توزيع مهامها بين غرفتين منها المجلس الجهوري للجهات والأقاليم بما يسمح بالمضي نحو البناء القاعدي، وبما يضرب حق التصويت المباشر.
إن الديناميكية النسوية التي تدافع عن المساواة الفعلية بين الجنسين وعن الديمقراطية والمواطنة والحريات العامة والفردية تدعو كافة الطيف المدني والحقوقي إلى توحيد الجهود وخلق سلطة مضادة لمقاومة أي حيف أو انحراف من شأنه أن ينتهك حقوق النساء والمواطنة والديمقراطية:

‎مكونات الديناميكية النسوية المستقلة –
‎الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات-
‎جمعية بيتي-
-جمعية أصوات نساء

‎مجموعة توحيدةً بالشيخ-
‎جمعيةً النساء التونسيات للبحث حول التنمية-
‎جمعية مواطنة و نساء بالكا
‎جمعية امل للعائلة و الطفل-
‎جمعية جسور بالكاف-
‎جمعية كلام-

ظهرت المقالة الديناميكية النسوية: لا استفتاء على الحريات والمساواة وحقوق النساء لا لمصادرة الحريات والمساواة بموجب مقاصد الإسلام أولاً على أنباء تونس.