واصلت جمعيات الحصول على تمويلات أجنبية رغم تكييفها ’’مشبوهة’’ وأكّدت الهيئة العليا للرقابة الادارية والمالية، في الجزء المتعلّق بتمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي، من تقريرها السنوي (29) لسنة 2023، أن أربع جمعيات خيرية تم تكييفها « مشبوهة » من قبل الكتابة العامة للحكومة، واصلت الحصول على تمويلات أجنبية قدرها 9ر23 مليون دينار، بعد أن كانت تحصلت على 7ر27 مليون دينار متأتية أساسا من دول قطر والكويت وتركيا خلال الفترة 2012-2019، فضلا عن حصول جمعيات تونسية على تمويلات مباشرة من السفارات المتواجدة بالبلاد، دون المرور بالوسيط الرسمي (وزراة الخارجيّة) أو إعلامه بها أو بحجمها وبموضوعها.

ظهرت المقالة رغم تكييفها “مشبوهة”، 4 جمعيات تواصل الحصول على تمويلات أجنبية أولاً على أنباء تونس.

” يهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان تعلم الراي العام انه في اطار متابعة مطالب الاعتماد المقدمة من بعض المؤسسات الاعلامية الخاصة لتغطية الانتخابات الرئاسية و كذلك الجمعيات التي تعنى بملاحظة المسار الانتخابي، وفي اطار مواصلة التثبت من مدى توفر الشروط القانونية والترتيبية لمنح الاعتماد وخاصة شروط الحياد والنزاهة والاستقلالية، توصلت الهيئة مؤخرا بمعطيات جديدة من البنك المركزي التونسي حول تلقي عدد من تلك المؤسسات الاعلامية والجمعيات لتحويلات مالية متاتية من العديد من الجهات الاجنبية بمبالغ هامة وذلك قبيل واثناء الفترة الانتخابية الحالية وكذلك المحطات الانتخابية السابقة، وتبعا لذلك تمت احالة ما توصلت به الهيئة من معطيات للنيابة العمومية للتعهد”.

ظهرت المقالة هيئة الانتخابات تحيل للنيابة ملفات تحويلات أجنبية لجمعيات وسائل إعلام أولاً على أنباء تونس.

تبعا لقرار مكتب مجلس نواب الشعب في 12 أكتوبر 2023 إحالة مقترح قانون أساسي حول تنظيم الجمعيات (عدد 2023/27) إلى لجنة الحقوق والحريات، ونظرا لما تمثله أحكام هذا المقترح من تهديد لحرية العمل الجمعياتي وسعي لخنق الجمعيات التونسية والمنظمات غير الحكومية الناشطة في تونس ومحاصرة الفضاء المدني، فإن الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله تعبّر عن:

– رفضها القاطع لمقترح القانون المذكور ومطالبتها مجلس نواب الشعب بسحبه حالا،

– تمسكها بالمرسوم عدد 88 لسنة 2011 كإطار قانوني لتنظيم الجمعيات،

– اعتبارها أن الإطار القانوني الحالي الوارد بالمرسوم 88 وغيره من النصوص القانونية المنطبقة على عمل الجمعيات كفيل بضمان شفافية نشاطها وتسييرها وتمويلها،

– تمسكها بحرية واستقلالية المجتمع المدني ورفضها لكل أشكال التضييق عليه قانونا وممارسة.

1.     Ligue Tunisienne pour la défense des Droits de l’Homme الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

2.     Union générale tunisienne du travail الاتحاد العام التونسي للشغل

3.     Syndicat National des Journalistes Tunisiens النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين 

4.     Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

5.     Association Tunisienne des Femmes Démocrates الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

6.     BEITY بيتي

7.     Fédération internationale pour les droits humains bureau de Tunis الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان مكتب تونس

8.     Organisation Mondiale Contre la Torture المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

9.     Association Tunisienne de Sociologie الجمعية التونسية لعلم الاجتماع

10.  Avocats Sans Frontières محامون بلا حدود

11.  Ligue des électrices tunisiennes رابطة الناخبات التونسيات

12.  Amnesty International منظمة العفو الدولية

13.  Legal Agenda – Tunis المفكرة القانونية – تونس

14.  Front pour l’égalité et les droits des femmesجبهة المساواة وحقوق النساء

15.  Access Now أكساس ناو  

16.  Hope Makers Association جمعية صنّاع الأمل

17.  Groupe Tawhida Beheikh مجموعة توحيدة بالشيخ

18.  Association des Femmes Tunisiennes pour la Recherche et le Développement جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

19.  Tigar citoyeneté paritaire جمعية تيقار

20.  Association des volontaires جمعية متطوعون

21.  Association pour la promotion de l’éducation citoyenne جمعية النهوض بالتربية على المواطنة

22.  Euromed droit أوروماد للحقوق

23.  L’Institut danois Contre la Torture –DIGNITY   المعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب

24.  International Commission of Jurists اللجنة الدولية للحقوقيين

25.  Commission nationale de défense des libertés et de la démocratie الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

26.  Réseau Tunisien pour la Justice Transitionnelle الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية 

27.  Association Alkarama for rights and freedoms جمعية الكرامة للحقوق والحريات 

28.  Coalition Tunisienne Contre la Peine de Mort الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام

29.  Association Réseau Mourakiboun – جمعية شبكة مراقبون

30.  Association Aswat Nisaa جمعية أصوات نساء

31.  Organisation contre la Torture en Tunisie المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

32.  Damj l’association tunisienne pour la justice et l’égalité دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

33.  Association Intersection pour les droits et les libertés جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

34.  Reporters sans Fronitières مراسلون بلا حدود

35.  Association Nous tous تونس تجمعنا 

36.  La coalition pour la Justice transitionnelle  الائتلاف المدني المدافع عن العدالة الانتقالية

37.    Organisation du Martyr de la liberté Nabil Barakati منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى و وفاء

38.   Observatoire tunisien des lieux de détention المرصد التونسي للسجون 

39.  Association Ibn Rushd du savoir et de la Créativité جمعية ابن رشد للفكر والابداع

40.   Organisation Méditerranéenne du Développement Durable et des Droits de l’Homme المنظمة  المتوسطية للتنمية المستدامة وحقوق الانسان

41.  ATM جمعية مسرح الكلمة 

42.  Association Ambition à Enfidha جمعية الطموح بالنفيضة

43.   Réseau régional des associations à Sousse الشبكة الجهوية للجمعيات بسوسة

44.  Association Tunisienne Communication et Développement Association arabe des sciences politiques et juridique جمعية تونس للتواصل والتنمية

45.  Association arabe pour les sciences politiques et juridique جمعية العربية للعلوم السياسية و القانونية

46.  EuroMed Droits الأورومتوسطية للحقوق

47.  Human Rights Watch (HRW)

48.  ATP+

ظهرت المقالة منظمات المجتمع المدني في تونس ترفض مشروع القانون الجديد حول الجمعيات أولاً على أنباء تونس.

واوضحت البلدية أن آخر أجل لتقديم المشاركين لمشاريعهم سيكون يوم 20 جانفي 2023 على الساعة 11:00 مساءً، مفيدة بأنه لمزيد الاطلاع على كافة تفاصيل يمكن زيارة رابطين التاليين:

انت جمعية: https://marsa.daftar.tn/ActualiteDetails/75

انت من متساكني بلدية المرسى : https://marsa.daftar.tn/ActualiteDetails/78

ظهرت المقالة بلدية المرسى: تنظيم مناظرة مشاريع وأفكار للجمعيات والمتساكنين في 3 مجالات (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وعلى إثر الجلسة العامة للمجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة التونسيين وسماع عدد من شهادات المعفيين والمعفيات تجندت بعض الصفحات المشبوهة والمعروفة بضلوعها اﻹجرامي في عمليات السحل اﻹلكتروني وممارسة العنف الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ،إلى ترويج محاضر ووثائق هي من أنظار القضاء للتشهير بالقاضيتين بصفتهما الحلقة الأضعف ولكونهما نساء مستضعفات في مجتمع أبوي وذكوري.
وبناء عليه فإن الجمعيات الممضية أسفلهالمدافعة عن الحقوق الإنسانية للنساء وعن كرامتهن وحرماتهن المعنوية والجسدية:
• تعبّر عن تضامنها المطلق مع القاضيتين المعنيتين وصدمتها من هذا الاعتداء الخطير على الحياة الخاصة للأشخاص وعن هذا الانتهاك الجسيم لكرامة النساء.
• تعتبر أن انتهاج أعلى مؤسسة في الدولة خطاب الوصم الاجتماعي والأخلاقي والتشهير بجوانب تتعلق بالحياة الخاصة للأفراد هو مؤشر خطير يدل على تعفن الحياة السياسية في البلاد، وتتعاظم خطورته حين يتعلق الأمر بوصم نساء أخلاقيا، مما يفتح الباب أمام الإقصاء الاجتماعي ويبيح الحملات الممنهجة للعنف الرمزي وللتشهير بالنساء بصفتهن نساء،رغم أنه لم تمض مدة طويلة على اعتراضه على مثل هذه الاعتداءات وذلك عندما طالت شخص الرئيس وعائلته.
• تؤكد على ان هذا الخطاب الرسمي والحملات المتتالية من بعده يشكلان عائقا أمام اهتمام النساء بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة وهو ما يتعارض مع روح القانون 58الرامي إلى القضاء عن التمييز والعنف المسلط على النساء.
• تدين كافة أشكال العنف المسلط على النساء بما في ذلك العنف عبر مواقع التواصل الاجتماعية، كما تعتبر أن تداول وثائق رسمية على صفحات الفايس بوك مؤشر سلبي يعبّر على ضعف أجهزة الدولة واختراقها وانتهاك حقوق المتقاضين وسرية المعطيات الشخصية التي يكفلها القانون
• ترفض إقحام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للنساء في المعارك المتعلقة بالقضاء وبالشأن العام فقضايا “الزنا” لا تهم الرأي العام والمجتمع في شيء حتى من الناحية القانونية، علاوة على كونها من الجرائم التي تجاوزها الزمن لمخالفتها لروح القانون والمنطق السليم وتعلقها بالحياة الخاصة للأفراد وحرياتهم ولا أدل على ذلك من تداول وثائق تثير إجراء كشف العذرية، تلك الممارسة القروسطية التي تمثل اعتداء على حرمة الجسد بل وشكلا من أشكال العنف التي يمنعها القانون عدد 58 لسنة 2017.
• تعبّر عن صدمتها من وهن عدد من الملفات التي تم توظيفها للإيهام بوجود معركة يخوضها رئيس الجمهورية ضد الفساد في القضاء والحال أن جل هذه اﻹعفاءات قد تمت في انتهاك خطير لأبسط مقومات دولة القانون وفي ضرب واضح لحقوق الدفاع المكفولة قانونا وبشكل اعتباطي يترك الانطباع بوجود نزعة انتقامية، وبناء على تقارير أمنية ومصادر غير موثوقة ما يمكن أن يحصن المشتبه في فسادهم طالما ينصاعون لتعليمات السلطة القائمة.
• تطالب رئيس الجمهورية بتقديم اعتذار علني للقاضيتين المعنيتين وللنساء التونسيات اللواتي تعددت الانتهاكات التي تطال كرامتهن وحرمتهن المعنوية في إفلات تام من العقاب وأحيانا، كما في صورة الحال، بمباركة من رئيس الجمهورية نفسه.
تهيب الجمعيات الممضية بكل القوى التقدمية والنسوية من أجل التصدي لاستعمال النساء في الصراعات السياسية باسم الشرف الذكوري واقحام الرقابة على اجسادهن وسنبقى على العهد مناضلات من أجل التحرر والمساواة

الإمضاءات:
*مكونات الديناميكية النسوية المستقلة:

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية بيتي
مجموعة توحيدةً بالشيخ
جمعيةً نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
جمعية مواطنة و نساء بالكاف
جمعية اصوات نساء
جمعية امل للعائلة و الطفل
جمعية جسور بالكاف
جمعية كلام

*المنظمات والجمعيات:

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المكتب الوطني للمرأة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان ـ دعم-
جمعية وشم
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
فيدرالية التونسيين من أجل مواطنة الضفتين
جمعية رؤية حرة
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية الكرامة للحقوق والحريات
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
منظمة مساواة
جمعية بنا للإعلام والتنمية
الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء
منتدى التجديد
المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

منظمة المادة 19
محامون بلا حدود
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
مراسلون بلا حدود، مكتب شمال إفريقيا
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
جمعية قادرات

ظهرت المقالة تونس : دفاعا عن كرامة وحرمة النساء وضد السحل الإلكتروني، جمعيات و منظمات تصدر بيانا أولاً على أنباء تونس.

تعبّر المنظمات والجمعيات الحقوقية والشخصيات الممضية اسفله عن تضامنها مع العميد عبدالرزاق الكيلاني ، اثر إيقاف يوم 2 مارس 2022، من قبل حاكم التحقيق العسكري بالاستناد الى تهم غامضة …

كما تدعو الى اطلاق سراح السيد الكيلاني فورا والكف عن استعمال القضاء العسكري لمحاكمة المدنيين وتصفية المعارضين والخصوم السياسيين وضرب الحريات العامة ومحاولة اسكات كل الاصوات الناقدة لنفوذ الرئيس المتزايد ولمسانديه. الى ذلك تدعو كل الجمعيات الحقوقية والشخصيات والاحزاب الديمقراطية للوقوف ضد الخطر الاستبدادي الزاحف الذي يتمدد ليضرب لا فقط المكاسب الديمقراطية التي حققها شعبنا ، بل كل المنظمات والاحزاب المدنية والسلطة القضائية ، محاولا ارساء نظام تسلطي يعيد تونس الى عصر الاستبداد والحكم الفردي.
الجمعيات والمنظمات :
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• حركة امل وعمل
• جمعية التونسيين بفرنسا
• جمعية جسر جنيف
• جمعية مواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
• جمعية بيتي
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
• جمعية المفكرة القانونية – تونس
• فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
الشخصيات:
• محي الدين شربيب ، ناشط حقوقي بالهجرة ،
• وحيد الفرشيشي ، مدير قسم القانون العام والعلوم السياسية بجامعة قرطاج،
• كمال الجندوبي ، وزير سابق
• بشرى بلحاج حميدة ، ناشطة نسوية وحقوقية،
• مسعود الرمضاني ، ناشط حقوقي،
• يسرى فراوس ، ناشطة حقوقية ونسوية،
• فراس الكافي ، صحفي
• حمادي الزوابي ، طبيب ، باريس
• رامي الصالحي، ناشط حقوقي
• ليليا الرباعي ، ناشطة حقوقية
• نزيهة رجيبة (ام زياد)، صحفية وحقوقية
• عادل اللطيفي، ناشط سياسي
• بسام الطريفي ، ناشط حقوقي
• منية بن جميع ، جامعي
• احمد كرعود ، ناشط حقوقي، جمعية المفكرة القانونية- تونس
• هشام عبد الصمد ، مؤرخ ، ناشط جمعياتي
• عبد المجيد المسلمي ، طبيب ، ناشط سياسي
• محمد بن سعيد ، ناشط جمعياتي
• ياسين العياري ، ناشط سياسي ،
• سهام بن سدرين، صحفية ، ناشطة حقوقية
• جلال الماطري ، ناشط حقوقي بالهجرة ،
• سهام المبروك ، ناشطة حقوقية،
• خيام الشملي ، ناشط مجتمع مدني
• الفة لملوم ، باحثة ،
• محسن الدريدي ، ناشط جمعياتي
• عصام الدين الراجحي ، ناشط سياسي
• الحبيب التليلي ، نقابي وناشط سياسي
• أنس المثلوثي ، مهندس
• لعلمي خضري ، ناشط حقوقي
• انصاف ماشطة ، جامعية
• معز عطية ، جامعي وناشط جمعياتي
• اصالة المدوري ، ناشطة حقوقية
• الصادق بسباس ، ناشط سياسي
.شيماء عيسى ،ناشطة حقوقية

ظهرت المقالة جمعيات و نقابات و شخصيات وطنية: “محاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية، عودة للاستبداد” (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ صادر يوم 17 جانفي المنقضي عن “استئناف بعث مشروع إنجاز جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية وتعجيل تنفيذه”، دون سابق إعلام وفي غياب تام لمبدأي الشفافية والتشاركية المعمول بهما في التشريعات التي تمس حقوق المواطنين التونسيين وعلى رأسها الحق في الخصوصية. تعرب المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه عن رفضها مجدّداً لمشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين والذي يمس الحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات، وتدعو وزارة الداخلية إلى سحب هذا المشروع وعدم اعتماده.

تم تقديم مشروع بطاقة التعريف البيومترية، وهي بطاقة هوية جديدة مزودة بشريحة إلكترونية، لأول مرة لمجلس نوّاب الشعب من قبل وزارة الداخلية في عام 2016 كمشروع قانون أساسي مُتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. وقد عارضت منظمات المجتمع المدني الوطنية و الدولية في تونس بشدة آنذاك مشروع القانون لعدم توفيره ضمانات قانونية وتقنية وفنيّة كافية لحماية الحق في الخصوصية والذي ينص عليه الدستور التونسي في الفصل 24، وحماية المعطيات الشخصية للمواطنين التونسيين امتثالاَ لقانون حماية المعطيات الشخصية (القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004). بناء على ذلك، وبعد عامين، تم سحب مشروع القانون رسميًا من قبل الوزارة قبل أن يعاد إيداعه من طرف رئاسة الحكومة في صيغة جديدة في جوان 2020، مرفقا بمشروع قانون جواز السفر البيومتري، لتنطلق النقاشات حوله في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب سنة 2021.

وقد جاء بلاغ وزارة الداخلية بصيغة فضفاضة لم تحدد التعديلات القانونية الجديدة للمشروع التي أشارت إليها في البيان. كما لم يتم تقديم أي جدول زمني بخصوص قادم الخطوات، ولا عدد ونوعية ورشات العمل المنعقدة حول المشروع والأطراف التي شملتها والميزانية التي تم رصدها لتنفيذه. ولم يوضح البيان الصادر من وزارة الداخلية أي نسخة من القانون سيتم اعتمادها فقد كانت النقاشات والمداولات في السابق حول مشروع القانون في نسختين مختلفتين، تعود الأولى الى سنة 2016 و الثانية الى 2020.

كما تستغرب منظمات المجتمع المدني من طرح هذا المشروع مجددا والدعوة لتعجيل تنفيذه في ظل الأحكام الاستثنائية التي تعيشها البلاد على معنى الفصل 80 من الدستور، وتحت وطأة الظروف الاقتصادية الراهنة في تونس. حيث أنّ مشاريع الهوية الرقمية هي مشاريع باهظة التكلفة وخاصة فيما تحتاجه في المرحلة الأولى من التنفيذ والإطلاق بما في ذلك من تكاليف الموارد البشرية، وبيانات البطاقة، والبنية التحتية للتسجيل، والبنية التحتية المركزية لتكنولوجيا المعلومات، وحملات الإعلام والتوعية. أما جمع المعلومات البيومترية فيتطلب أجهزة الالتقاط والمسح الضوئي وبرامج معقدة باهظة الثمن. وبحسب ممثلي وزارة الداخلية، تقّدر تكلفة مشروع البطاقة وجواز السفر البيومتريين بـ 45 مليون دينار تونسي تم تخصيصها ضمن ميزانية الوزارة منذ سنة 2015.

وعلى الرغم من وجود إطار قانوني لحماية المعطيات الشخصية والمتمثل في قانون حماية المعطيات الشخصية لسنة 2004، فإننا نشعر بالقلق من أن القانون الحالي قديم في نطاقه ولا ينص على أية ضمانات خصوصية كافية وقوية لحماية البيانات الشخصية البيومترية للتونسيين والتونسيات، مثل بصمات الأصابع، والتي تصنّف بالبيانات الحسّاسة وذلك بسبب طبيعتها الشخصية وارتباطها الوثيق والفريد بالشخص. إذ من المهم أن نذّكر بأن إنشاء قاعدة بيانات بيومترية قد يمكّن من زيادة مراقبة المواطنين والمواطنات وهو أمر بالغ الخطورة خاصة في ظل غياب أي توضيح أو إجابة لعدد من التساؤلات التي تم طرحها سابقاً وأبرزها: ماهية البيانات التي سيتم حفظها في قاعدة البيانات البيومترية وأين سيتم تخزينها، من هي السلطات المخوّل لها الوصول إلى هذه البيانات الشخصية، من هم المؤسسات أو الأفراد الذين سيكون لهم الحق في الوصول إلى البيانات الشخصية المشفرّة، وأخيرًا، ما هي الإجراءات الأمنية التي سيتم اتخاذها لضمان أمان هذه البيانات.

أن جمع كمٍ هائل من البيانات البيومترية على مستوى وطني يشكل خطراً كبيراً على أمن المواطن وخصوصيته. إذ أصبحت خروقات البيانات في عالمنا الرقمي المتزايد أمرًا لا مفر منه، ومهما بلغت إجراءات الأمن السيبرانية والرقمية لحماية مثل هذه البيانات من قوة وإحكام، فقد أثبتت الحوادث العديدة لخروقات وتسريب وسرقة البيانات أنه لا يوجد أي نظام بيانات في العالم لا يمكن اختراقه واستغلال بياناته، على غرار ما وقع في الهند والأرجنتين وما حصل مؤخراَ مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي مثل هذه الحالات، يكمن خطر وحساسية البيانات البيومترية للشخص في كونها بيانات ثابتة بشكل عام لا يمكن محوها أو تعديلها في حال تم تسريبها أو سرقتها أو جبر الضرر. وقد حذّر مفوّض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقريره حول الخصوصية في العصر الرقمي لعام 2018 من خطورة استغلال البيانات البيومترية إذ “من الصعب للغاية الانتصاف من سرقة الهوية على أساس الاستدلال البيولوجي، وقد يؤثر هذا النوع من السرقة تأثيراً خطيراً على حقوق الفرد. وعلاوة على ذلك، يجوز استخدام البيانات البيومترية لأغراض تختلف عن الأغراض التي جُمعت من أجلها، بما في ذلك تعقب الأفراد بشكل غير قانوني ومراقبتهم.”

هذا الغموض والتسرّع يزيد من تخوفات المنظمات والجمعيات الموقعة على هذا البيان من اعتماد نص تشريعي في صيغة مرسوم رئاسي غير قابل للطعن، واستيائها من الغياب الكلّي للتشاور والحوار مع مكونات المجتمع المدني والأطراف الشريكة من هيئات وطنية وخبراء ذوي العلاقة،

وعليه، نذكر الحكومة بالتزامها بحماية البيانات الشخصية من خلال التصديق بالإجماع على اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية (الاتفاقية 108) والبروتوكول الإضافي الملحق بها، وإقرار قانون جديد يتماشى مع متطلبّات المشهد الرقمي الحالي والتكنولوجيات الحديثة.

وبناء على ما سبق، تدعو المنظمات والجمعيات الموقعة أدناه إلى:

1 سحب مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيومتريين وعدم اعتماده،

2 العمل على إقرار قانون جديد لحماية البيانات الشخصية، يرّكز في جوهره على المواطن، ويحترم حقوقه، ويضمن حماية المواطن التونسي لمعلوماته الشخصية الخاصة والفردية،

3 اعتماد الشفافية والتشاركية في صياغة التشريعات ذات العلاقة المباشرة بالحقوق الأساسية للتونسيين والتونسيات وعلى رأسهم الحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية، وذلك عبر إجراء مشاورات شاملة وشفافة وعلنية مع منظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية.

المنظمات والجمعيات الموقعة:

الاتحاد العام التونسي للشغل
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
اكسس ناو
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
منظمة البوصلة
منظمة محامون بلا حدود
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
جمعية انشر للشفافية
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
جمعية نشاز
الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
جمعية بنا للإعلام والتنمية
جمعية وشم
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
اتحاد التونسيين من اجل العمل المواطني
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية جسور المواطنة
لا سلام دون عدالة
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
منظمة مساواة
رابطة الناخبات التونسيات
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
منظمة انترناشونال الرت
منظمة المادة 19

ظهرت المقالة منظمات و جمعيات حقوقية تدعو إلى عدم اعتماد مشروع إنجاز جواز السفر البيومتري و بطاقة التعريف البيومترية أولاً على أنباء تونس.

تفاجأت الجمعيات والشخصيات الممضية اسفله بصدور حكم غيابي يوم 24 ديسمبر 2021 عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بالسجن 6 أشهر في حق الناشطة السياسية، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، والمناضلة الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب، والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 على خلفية تصريح إعلامي اتهمته فيه بالفساد.

لذا يهم الجمعيات والشخصيات الممضية اسفله ان تعبّر عن:

• تضامنها ووقوفها الى جانب احدى أبرز مناضلات حقوق الانسان وحقوق النساء وحقوق الفئات الأكثر عرضة للتمييز وللوصم والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بشرى بلحاج حميدة
• استغرابها وانشغالها من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي، “ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها” وختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر
• إن الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 يوحي باستعمال القضاء التونسي من اجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا وهي محاولة ستبوء بالفشل لان المناضلة التي لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية لن ترهبها نصوص احكام جائرة معللة بأسباب تافهة كتعذر الوصول الى مكان اقامتها
• تنديها الشديد بهذا الحكم الغيابي الذي يستشف منه محاولة لتكميم الافواه والمس من حرية التعبير ذلك ان استهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الاحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة،
• دعوة كل المدافعات والمدافعين عن الحريات والحقوق الاساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات وحقوق الانسان تحت أي عنوان وأيا كان من يقف وراءها.
• استنكارها ظاهرة الأحكام الغيابية التي تطال الاف التونسيات والتونسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والحريات الفردية والسياسية فهي تتوجه “للسلطة القضائية” لمساءلتها عن مآلات القضايا الحقيقية والمتعلقة بالعنف ضد النساء، والإرهاب، والفساد، والاغتيالات..

كل التضامن مع الأستاذة بشرى بالحاج حميدة

• الجمعيات والمنظمات الممضية:
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين
• جمعية بيتي
• الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، مكتب تونس
• جمعية المفكرة القانونية تونس

-المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-

الجمعية التونسية للأمم المتحدة-

• منظمة محامون بلا حدود ASF-
• OMCT المنظمة العالمية ضد التعذيب –
• مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم) دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة- جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات –
• جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي ذكرى ووفاء
• الشبكة الأور ومتوسطية للحقوق
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين – CDCMIR
• جمعية الكرامة
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• جمعية بنا للإعلام والتنمية
• جمعية نشاز
• الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
• جمعية الشارع فن
• التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار
• جمعية أصوات نساء
• جمعية شمس
• منظمة التلاقي
• جمعية حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية رؤية حرة
• الجمعية التونسية للحراك الثقافي
• مجموعة توحيدة بالشيخ
• جمعية تكلّم من أجل حرية التعبير والابداع
• الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• جمعية انشر للشفافية

الجمعية التونسية لمساندة الأقليات

• فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين FTCR

UTAC -اتحاد التونسيين للفعل المواطني-
جمعية جسور المواطنة-

ربطة الناخبات التونسيات-

ائتلاف صمود-

الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام-

منظمة المادة 19-

جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية-

منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي-

جمعية وشم-

جمعية افاق العامل التونسي –

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب-

مبادرة موجودين للمساواة-

• الشخصيات الممضية:

سهير بالحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية الدولية لحقوق الانسان

لفدرالية الدولية لحقوق الانسانر أستاذة القانون العام ونائبة رئيس حفيظة شقيرا

خديجة الشريف، رئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

رئيسة سابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتيسرى فراوس

الأستاذة سعيدة قراش

الاستاذ مسعود الرمضاني

الأستاذ منير الشرفي

وحيد الفرشيشي استاذ القانون العام بجامعة قرطاج

وفاء فراوس، نسوية

الأستاذ العلمي الخضري

طارق بن هيبة ناشط جمعياتي

الحبيب القزدغلي

محمد معالي صحافي وكاتب ومترجم – ناشط في المجتمع المدني

الأستاذ فرج فنيش، موظف سامي بالأمم المتحدة

توفيق بن عبد الله، اقتصادي ومدافع عن حقوق الانسان

صوفي بسيس، مؤرخة

الأستاذ مختار الطريفي الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

شكري لطيف – كاتب

سكيك، جامي وناشط سياسي

مراد علال مدير Le POLE فرن MILI

ظهرت المقالة حكم غيابي ب 6 أشهر سجنا في حق بشرى بلحاج حميدة بسبب تصريح لها في 2012، جمعيات و شخصيات تتخذ موقفا أولاً على أنباء تونس.

أدان عدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في بيان صدر اليوم الثلاثاء 08 ديسمبر 2020 بشدة ما أتاه نواب ائتلاف الكرامة من عنف جسدي إزاء زملائهم من الكتلة الديمقراطية ومن خطاب تحريضي لا يرقى لمسؤوليتهم الدستورية في تمثيل عموم المواطنات والمواطنين على قدم المساواة ويخلّ بالمبادئ والأحكام التي أقسموا على احترامها.

ففي سابقة خطيرة أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 وفي خضم جائحة عالمية تحصد أرواح المواطنين، تعمق الأزمة الاقتصادية، ومع تصاعد احتقان الحراك الاجتماعي، شهد مجلس نواب الشعب الإثنين 07 ديسمبر الجاري أحداث عنف مشينة بين عدد من نوابه كانت صادمة لمتابعي الشأن العام ولعموم المواطنين والتي شهدت  الاعتداء على نواب ونائبات من قبل زملائهم. هذه الأحداث المشينة تمثل فصلا خطيرا جديدا في تدهور مناخ العمل صلب البرلمان التونسي. 

ولطالما نددت الجمعيات والمنظمات الممضية في عديد المحطات بهذا المناخ المتوتر والمتعفن داخل أروقة المؤسسة البرلمانية وذلك منذ بداية الدورة البرلمانية الأولى، تلك الدورة التي عرفت دعوات لإعدام خصوم سياسيين من قبل نواب، علاوة على التفوه بعبارات عنصرية التي زادت المناخ والمشهد شللا وقتامة.  

ويعود هذا التأزم الغير المسبوق للمؤسسة البرلمانية للتسيير الرث للمجلس من قبل مكتبه، الذي لم يحرك ساكنا أمام تتالي أحداث العنف وارتفاع منسوب التوتر والكراهية طوال توليه المسؤولية، وذلك  في خلاف تام مع أحكام الدستور والمبادئ الديمقراطية، ساهم في تفاقم حدة الأزمة وبالتالي عجز المجلس عن القيام بدوره التمثيلي في نقل ومعالجة شواغل المواطنات والمواطنين من جهة وانهيار مصداقيته لدى الشعب التونسي الذي فقد إيمانه في قدرة ممثليه على إدارة وحلحلة مشاكله اليومية.

ما جرى أمس من أحداث تحت قبة البرلمان من استعمال العنف الجسدي يعود لتصرف مشين من طرف نواب ائتلاف الكرامة الذي ما انفك عن زرع خطاب العنف والكراهية إزاء مكونات المشهد البرلماني.  

إنّ أحداث العنف التي جدت اليوم هي تداعيات للخطاب التحقيري للمرأة الذي صدر عن نائب بكتلة ائتلاف الكرامة خلال مناقشة ميزانية وزارة المرأة بالجلسة العامة في تواصل لممارسات هذه الكتلة ومواقفها السياسية التي تكرس العنف.  

إطناب هذه الكتلة في شل حركة المجلس والدخول في مناكفات وصراعات، بلغت اليوم العنف الجسدي تبين لا ديمقراطية هذا الطرف السياسي الذي يخوض حملة ممنهجة لتدمير كل مكتسبات العمل الديمقراطي والبرلماني.  

 تجدر الإشارة أن ما بلغناه اليوم من عنف مادي طال بعض النواب إنما هو نتاج لسنة ونصف من تأجيج للصراعات الهووية لخدمة مصالح سياسوية ضيقة وللتهرب من مواجهة المطلبية الاقتصادية والاجتماعية وعدم قدرة الأطراف السياسية الرجعية واليمينية على ما دأبوا عليه منذ عشر سنوات من تصدير الأزمة وتأجيلها بعد انكشاف فشل خياراتهم ما يدفعهم للعودة الى مربع خطاب الفتنة والتقسيم الذي يعادي المجتمع وخاصة حلقاته الأكثر تهميشا بما ينحرف بالنقاش العام عن أولويات حارقة مثل الميزانية والمحكمة الدستورية والاغتيالات السياسية وإصلاح الأمن والقضاء ومجلة الحريات الفردية ومشروع قانون المساواة في الإرث والعدالة الانتقالية وجميعها استحقاق لشعب أراد الحياة والحرية والكرامة والمساواة

ويهم الجمعيات والمنظمات الممضية أن:  

تدين بشدة ما أتاه نواب ائتلاف الكرامة من عنف جسدي إزاء زملائهم ومن خطاب تحريضي لا يرقى لمسؤوليتهم الدستورية في تمثيل عموم المواطنات والمواطنين على قدم المساواة ويخلّ بالمبادئ والأحكام التي أقسموا على احترامها.

تندد بكل أشكال العنف وتذكر بتعارضها مع روح الديمقراطية والعمل السياسي المتحضر الذي نادت به ثورة الشعب التونسي.  

تحمّل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من شلل لأداء المجلس وانسداد أفق العمل البرلماني لمكتب المجلس عامة ولرئيسه خاصة. إنّ سوء إدارة هذه الأزمة كسابقاتها ليست إلا تمظهرا يخفي مشكلا أعمق متعلق بسوء إدارة وحوكمة المجلس كما تذكره بمسؤوليته في ضمان سلامة كل المتواجدين داخل مجلس نواب الشعب

تحذر المنظمات والجمعيات الممضية ا من تواتر الخطاب العنيف الذي ارتقى في سابقة خطيرة الى العنف الجسدي ومن تنامي التحريض على التباغض والكراهية وبث الفرقة بين التونسيين. 

تعتبران خطاب وسلوكيات بعض النواب فيه تهديد لأسس الديمقراطية ولمؤسسات الدولة و مدنيتها ونكران للمبادئ الواردة بالدستور كما تحذر من محاولات تقويض الانتقال الديمقراطي باستعمال العنف والترهيب.  

توصي بضرورة عودة العمل بنسق عادي يسوده الاحترام والعمل من أجل خدمة الصالح العام ومن أجل تغيير واقع التونسيين والتونسيات نحو الأفضل 

تحذّر من أن يتسلّل هذا الخطاب المحتقن وهذه الممارسات العنيفة إلى الشارع التونسي وأن يخلق حالة عداوة بين أفراد المجتمع في إطار وضع صحي واقتصادي واجتماعي متأزم يستوجب المزيد من المدّ التضامني بين المواطنين. 

كما تدعو كافة مكونات المجتمع المدني للتظاهر أمام مقر مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 وذلك للاحتجاج والتظاهر ضد العنف والتنديد بمناخ التوتر والكراهية الذي يسود المجلس. 

الجمعيات والمنظمات الممضية

منظمة البوصلة

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الأنسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

أصوات نساء

محامون بلا حدود

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية

ظهرت المقالة جمعيات ومنظمات تدين العنف داخل البرلمان وتحمل الغنوشي المسؤولية أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر مساء اليوم الإثنين 31 أوت 2020 تؤكد المنظمات الحقوقية و المهنية التونسية ان الحكم على الصحفي عبد الكريم زغليش يُعزّز الشكوك في مصداقية الخطاب الرسمي حول الاصلاح السياسي في الجزائر.

“تُدين المُنظمات الحقوقية والمهنية التونسية المُمضية أسفله الحكم بالسجن عامين مع النفاذ، وبغرامة مالية قدرها مائة ألف دينار جزائري، على الصحفي والناشط الحقوقي عبد الكريم زغليش، الذي أدانته احدى محاكم قسنطينة، في 24 أوت الجاري، بتهمة “المساس بالمصلحة الوطنية” و”اهانة رئيس الجمهورية”.

وتعتبر أن هذا الحكم القاسي– وهو الثاني من نوعه ضد صحفي جزائري في ظرف أسبوعين – ، يندرج في اطار حملة القمع والاعتقالات والمحاكمات الجائرة التي تشنها السلطات الجزائرية، منذ عدة أشهر، ضد عشرات المُدونيين والصحفيين الناقدين والمُعارضين السياسيين. كما يُعزز الشكوك في مصداقية الخطاب الرسمي حول الاصلاح السياسي الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون قبل نهاية 2019.

وتُجدد المنظمات المُوقعة نداءها الذي وجهته الى السلطات الجزائرية في 12 أوت الجاري من أجل اطلاق سراح كل الصحفيين والمدونين والنشطاء والمُعارضين المًعتقلين بسبب ممارستهم للمهنة الصحفية أو لحقهم في حرية التعبير، ومن بينهم الصحفي عبد الكريم زغليش وزميله عبد القادر درارني، الذي صدر ضده، في 10 أوت الجاري، حكم بالسجن مدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية بخمسين ألف دينار جزائري.

وقد صدر الحكم ضد الصحفي عبد الكريم زغليش، الموقوف منذ جوان الماضي، والذي سبق للقضاء الجزائري أن أمر بحبسه في جانفي الماضي لمدة ستة أشهر وتسديد غرامة مالية بقيمة مائة ألف دينار جزائري، بتهمة البث الاذاعي عبر شبكة الانترنت دون ترخيص، في نفس اليوم الذي أعلنت فيه رئاسة الجمهورية الجزائرية أن موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعلن عن تعديله الرئيس تبون في وقت سابق، سيكون يوم 1 نوفمبر القادم.

وتشير العديد من المصادر الحقوقية الجزائرية والدولية أن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، في وقت يشتد فيه الحصار والعدوان على الصحفيين المدونيين والنشطاء والمعارضين السياسيين، ينص على عدة بنود غير مُطابقة للمعايير الدولية لحقوق الانسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الحق في الحياة وحرية التعبير واستقلال القضاء.

الجمعيات المُوقّعة:

• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
• الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
• الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل
• جمعية فنون وثقافات بالضفتين
• جمعية لا سلام بدون عدالة
• جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس- بلجيكا
• اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونس
• مركز تونس لحرية الصحافة
• مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب’.

ظهرت المقالة جمعيات و منظمات حقوقية و مهنية تدين الحكم بالسجن عامين على الصحفي الجزائري عبد الكريم زغليش أولاً على أنباء تونس.