ويأتي هذا الحكم بعد مسار قضائي وإداري امتدّ أشهرا طويلة، تعاملت خلاله الجمعية بشفافية مع كل الجهات المعنية. وقد قدّمت كل الوثائق المطلوبة منها، ودافعت عن حقوقها عبر القنوات القانونية.

ونسجّل في هذا السياق أنّ التواصل مع الإدارة العامة للجمعيات والأحزاب السياسية برئاسة الحكومة، والاطلاع المشترك على ملف الجمعية، قد أسهما في توضيح وضعيتها. ونبقى على قناعة بأنّ الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة مثل هذه الخلافات، في إطار احترام دور المجتمع المدني والقواعد المنظّمة لعمله. ويمثّل المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات مكسبا ثمينا من مكاسب الثورة. وهو نصّ يظلّ قابلا للتطوير، ونحن متمسّكون بتعزيزه وتحسينه بما يحفظ روحه، وباحترام أحكامه.

ونتوجّه بالشكر إلى زميلاتنا وزملائنا الذين واصلوا العمل في ظروف صعبة، وإلى هيئة الدفاع، وإلى الشركاء والصديقات والأصدقاء الذين ثبتوا على دعمهم طيلة هذه المحنة. لم يكن هذا الثبات أمرا بديهيا، ونحن نعرف قيمته.

غير أنّ هذا الحكم لا ينهي كل الصعوبات. فما تزال الجمعية، منذ أشهر طويلة، غير قادرة على التصرّف في جزء من مواردها المالية المودعة لدى إحدى المؤسسات البنكية، دون أن تتلقّى إلى اليوم توضيحا بشأن أسباب ذلك. وهو ما يعطّل نشاطها ويثقل التزاماتها تجاه العاملات والعاملين والشركاء. وستواصل الجمعية العمل بالطرق القانونية لاسترجاع هذه الموارد في أقرب الآجال.

وتؤكّد جمعية الخط عزمها على مواصلة رسالتها وفق الأهداف التي تأسّست من أجلها، وفي مقدّمتها خدمة صحافة مستقلة وجادّة، والدفاع عن حرية التعبير، وتعزيز المشاركة المواطنية في الشأن العام. وستظلّ الجمعية وفيّة للمبادئ والقيم التي قامت عليها، وهي الاستقلالية والدقّة والنزاهة واحترام حقّ المواطنات والمواطنين في المعلومة.

كما تعبّر الجمعية عن تضامنها مع كل الجمعيات والمنظمات التي تواجه صعوبات مماثلة، ومع الصحفيات والصحفيين الذين يقبعون في السجون أو يلاحَقون قضائيا بسبب عملهم. وتأمل أن تحظى مكوّنات المجتمع المدني بالحماية والدعم، باعتبارها شريكا لا غنى عنه في الحياة العامة، وأن يُكفل لكل من يمارس مهنة الصحافة حقّه في العمل بحرية ودون خوف من التتبّع.

جمعية الخط

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بعدم سماع دعوى حلّ جمعية الخط أولاً على أنباء تونس.

وتعتبر النقابة أن هذه القضية تتجاوز البعد الجمعياتي البحت، نظراً لارتباطها المباشر بأحد أبرز المشاريع الإعلامية المستقلة في تونس، والمتمثل في موقع “إنكفاضة” الذي تديره الجمعية، والذي اضطلع منذ سنوات بدور مهم في إنتاج المحتوى الصحفي الاستقصائي ومعالجة قضايا الشأن العام وفق المعايير المهنية المعتمدة.

وتعبر النقابة عن قلقها إزاء تواصل الضغوط والإجراءات التي طالت الجمعية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعطيلات المرتبطة بالتمويل والرقابة الإدارية والإجراءات القضائية، وما يمكن أن يترتب عنها من تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة على حرية العمل الإعلامي والمدني المستقل.

وتشدد النقابة على أن ضمان حرية الصحافة والتعددية الإعلامية يقتضي توفير بيئة آمنة ومستقرة لوسائل الإعلام المستقلة ولمكونات المجتمع المدني، بعيداً عن كل أشكال التضييق أو الإجراءات التي من شأنها إضعاف أدوارها الرقابية والتنويرية،
كما تدعو السلطات العمومية إلى رفع كل القيود التي تعيق عمل المنظمات والجمعيات ووسائل الإعلام المستقلة، واحترام الالتزامات الدستورية والدولية لتونس في مجال حرية التعبير والصحافة وتكوين الجمعيات، بما يضمن حق المواطنين في النفاذ إلى المعلومة وفي إعلام حر ومتعدد.

وتجدد النقابة تضامنها مع الصحفيين والعاملين بموقع إنكفاضة، ومع كافة المؤسسات الإعلامية المستقلة، مؤكدة أن حماية حرية الصحافة واستقلالية وسائل الإعلام تظل من المقومات الأساسية لأي مسار ديمقراطي قائم على الشفافية والمساءلة وسيادة القانون.

*النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

ظهرت المقالة تأجيل قضية جمعية الخط و نقابة الصحفيين تعبر عن مدى قلقها إزاء الضغوطات المتواصلة أولاً على أنباء تونس.