وقد تمسك رئيس الجمعية في مستهل استنطاقه بطلب التأخير لانتظار مآل طعنه في قضية رفع الحصانة عنه ولإضافة القرار التعقيبي عدد 1459 القاضي برفض مطلب الاستجلاب الثاني موضحا أنّ تمسكه بهذه المسائل الأولية ليس تهربا من الخوض في أصل الوقائع بل تحملا منه للمسؤولية في الدفاع على حصانة القاضي وعلى صحة إجراءات التتبع لما ينجر عن تجاهل ضمانة الحصانة واستسهال تتبع القضاة من السلطة التنفيذية من عواقب وخيمة على استقلالهم في البت في القضايا وفيما هم مؤتمنون عليه من حقوق المتقاضين وحرياتهم.
كما أكد رئيس الجمعية خلال استنطاقه بعد إتيانه على الإخلالات القانونية بملف القضية على تجاوز هذه القضية، من خلال إجراءات التتبع المختلة، الإطار القضائي الصرف إلى خلفية استهداف حق القضاة في الاجتماع والتعبير دفاعا على استقلالهم.
ومن جهتهم تمسك المحامون بطلب التأخير كذلك لأهمية إضافة المؤيدات المذكورة وتأثيرها سلبا على صحة التتبع وعلى صحة تعهد المحكمة وعلى صدور حكم طبق ضمانات المحاكمة العادلة.
وقد قررت المحكمة تجاوز مطالب التأخير وتلقي المرافعات فتولى السادة المحامون يتقدمهم السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين بالإدلاء بمرافعاتهم التي شملت كل الجوانب الإجرائية والأصلية المثبتة لبطلان إجراءات التتبع ولانعدام أركان التجريم المزعوم كما قاموا بتنزيل المحاكمة في سياقها التاريخي الصحيح باعتبارها حلقة من حلقات استهداف القضاة التونسيين في شخص جمعيتهم ورئيسها على خلفية صمودهم في الدفاع عن استقلال القضاء في هذه المرحلة العصيبة التي جُرّد فيها من جميع ضمانات الاستقلالية بما أثر سلبا على حماية الحقوق وبما أضر ضررا بليغا بالحريات وبحسن سير القضاء بالمحاكم.
كما شددوا على أنه لم يسبق في أحلك الحقب السابقة من تاريخ البلاد إحالة القضاة للمحاكمات على خلفية نشاطهم النقابي والجمعياتي.
ويتقدم المكتب التنفيذي بهذه المناسبة إلى السيد عميد الهيئة الوطنية للمحامين ولمحامي الدفاع بجزيل الشكر على ما أبدوه من التزام مبدئي بالدفاع في هذه القضية من خلال مرافعاتهم العميقة والمرموقة التي وضعت هذا الملف في إطاره التاريخي والقانوني الصحيح وبيان خلفياته السياسية في علاقة بمعركة استقلال القضاء.
ويثمن المكتب التنفيذي مواقف الاتحاد الدولي للقضاة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين الصادرة طيلة مسار محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين.
كما يعبر المكتب عن عميق امتنانه لكافة مكونات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية لحضورهم فعاليات الجلسة للمناصرة والإسناد.
ويتقدم بجزيل التحية لكل القاضيات والقضاة العدليين والإداريين والماليين من مختلف الأجيال الذين حضروا بمقر جمعية القضاة وتابعوا مجريات الجلسة والمرافعات تعبيرا منهم لتضامنهم مع رئيس الجمعية ومع جمعيتهم ولثباتهم على إسناد قضيتهم الوطنية الأم، قضية استقلال القضاء.

عن المكتب التنفيذي
نائبة الرئيس
عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة بلاغ الجلسة الثالثة لمحاكمة رئيس جمعيّة القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

“في لحظة دقيقة من تاريخ القضاء التونسي، يجد القاضي أنس الحمادي نفسه غدا الخميس في قلب مسار قضائي يتجاوز شخصه ليطرح أسئلة عميقة حول طبيعة المرحلة وحدود العلاقة بين السلطة القضائية وبقية السلط. فالقضية، في جوهرها، لا يمكن اختزالها في تتبّع جزائي معزول، بقدر ما تعكس سياقًا نقابيًا وسياسيًا تشكّل منذ سنوات، وكانت جمعية القضاة التونسيين أحد أبرز عناوينه.

لقد كان أنس الحمادي، ولا يزال، من الأصوات التي اختارت الاصطفاف الواضح إلى جانب استقلالية القضاء، في زمنٍ آثر فيه كثيرون الصمت أو الحياد. ولم يكن حضوره مجرّد موقف عابر، بل تجسيدًا لمسار طويل من الدفاع عن قضاءٍ حرّ، قادر على حماية الحقوق والحريات، بعيدًا عن كل أشكال التأثير أو الإخضاع.

إن ما يُنسب إليه اليوم، مهما كانت تأويلاته، يندرج ضمن سياق تحرّك جماعي ونقابي سعى إلى التنبيه إلى مخاطر حقيقية تهدّد توازن السلطة القضائية. وبالتالي، فإن التعامل مع هذا الملف بمنطق جزائي صرف من شأنه أن يُغفل طبيعته الأصلية، ويحوّل خلافًا حول مبادئ كبرى إلى قضية عقابية، وهو ما يقتضي قدرًا أكبر من التعقّل والحكمة في التقدير والمعالجة.

إن الحفاظ على هيبة القضاء لا يكون بتضييق مساحات التعبير داخله، بل بضمان شروط استقلاله، واحترام حق مكوّناته في الاختلاف المشروع، خاصة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن أسس المرفق القضائي ذاته.

كما أن الإنصات لمثل هذه الأصوات، بدل ملاحقتها، يظلّ المدخل الأنجع لتجاوز الأزمات وبناء ثقة حقيقية في العدالة.

وأمام ما يشهده هذا الملف من تطورات، تتعزّز الحاجة إلى مقاربة متوازنة، تُدرك أن المسألة تتجاوز الإطار الفردي، وتمسّ مناخًا عامًا يتطلّب التهدئة لا التصعيد، والحوار لا الإقصاء. فاستقلالية القضاء ليست مطلب فئة بعينها، بل ركيزة من ركائز دولة القانون، وأي مساس بها ينعكس بالضرورة على مجمل المجتمع.

إن التضامن مع أنس الحمادي، في هذا السياق، لا يعني الانحياز لشخص، بقدر ما هو تمسّك بمبدأ، وإقرار بأن الدفاع عن قضاء مستقلّ يظلّ معركة جماعية، تتطلّب شجاعة الاستمرار، ولكن أيضًا حكمة التعاطي، بما يحفظ للدولة توازنها، وللقضاء مكانته، وللعدالة معناها”.

*فاهم بوكدوس، المدير التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين

ظهرت المقالة فاهم بوكدوس يدعو إلى التضامن “مع أنس الحمادي في لحظة دقيقة من تاريخ القضاء التونسي” أولاً على أنباء تونس.

يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة والرأي العام أنه تبعا للخروقات الإجرائية الكبيرة التي رافقت المحاكمة الجائرة التي يخضع لها رئيس الجمعية السيد أنس الحمادي على خلفية نشاطه النقابي وصفته التمثيلية أصدر الاتحاد الدولي للقضاة (IAJ-UIM) صباح اليوم الأربعاء 01 أفريل 2026 بيانا عبر فيه عن انشغاله العميق إزاء تواصل التتبعات الجزائية ضد القاضي أنس الحمادي رئيس جمعية لقضاة التونسيين على ضوء الجلسة المحددة في 02 أفريل 2026.والتي تكشف منها، ليس فقط مجرد اخلالات معزولة، وإنما مجموعة متماسكة من الانتهاكات الجسيمة لقواعد الإجراءات التي تمس أسس دولة القانون وضمانات المحاكمة العادلة منها:

• الانتهاك الصريح لمبدأ الحصانة القضائية دون تفويض صالح من جهة قضائية مشروعة وفي وجود طعون قائمة كان من المفترض أن تؤدي إلى تعليق التتبعات.
• قيام التتبعات الجزائية على شكاية لا تقوم على وقائع صحيحة ومرصودة شخصيًا من الشاكي ولا على ضرر مباشر بما يثير المخاوف الجدية من احتمال استغلال القضاء الجزائي لأغراض سياسية أو غير مهنية.
• نقل القضية مرارا بين هيئات قضائية مختلفة بعيدة عن مكان إقامة القاضي الحمادي دون مبرر قانوني واضح في انتهاك لمبدأ اختصاص القاضي الطبيعي بما يوحي بالتلاعب في اختيار الولاية القضائية ويمثل مساسا بمتطلبات النزاهة والحيا.
• انتهاك حقوق الدفاع بشكل ممنهج إذ لم يُستمع إلى القاضي الحمادي بصورة فعلية في مرحلة التحقيق، ولم يحصل على وصول كافٍ للملف، وتم استدعاؤه في ظروف لا تتوافق مع الضمانات الدنيا اللازمة لتحضير دفاعه.
• وجود مخاوف جدية من الطابع القمعي لهذه التتبعات الجزائية من خلال السياق الذي أُقيمت ودُبرت فيه والمتصل بالأنشطة المشروعة للقاضي الحمادي بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين، لا سيما في ممارسته لمهام التمثيل والدفاع عن استقلال القضاء.
  هذا وذكر الاتحاد الدولي للقضاة من خلال بيانه أنه، بموجب المعايير الدولية، للقضاة الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات. وأن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية تعترف صراحة بحق القضاة في تشكيل جمعيات لتمثيل مصالحهم، وتعزيز تكوينهم المهني والدفاع عن استقلال القضاء وأن أي شكل من أشكال الضغط أو العقاب أو المتابعة المرتبط بهذه الأنشطة المشروعة يتعارض مع هذه المبادئ الأساسية.
  وأكد الاتحاد الدولي أن تراكم هذه الانتهاكات لا سيما اللجوء إلى شكوى تبين لاحقا عدم مصداقيتها، وتسريع إجراءات النظر فيها والتدخل في تعيينات قضائية موضع نزاع يؤدي إلى نتيجة مقلقة على نحو خاص اعتبارا وأن هذه الإجراءات تحمل سمات عملية تبدو نتيجتها محددة مسبقًا، ما يحرم المعني بها من حقه الفعلي في الدفاع، وأن مثل هذه الظروف لا تتوافق مع المبادئ الأساسية لاستقلالية القضاء، واحترام حقوق الدفاع، والمساواة أمام القانون، والمكرسة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.
  وطالب الاتحاد الدولي وعلى ضوء ما سلف السلطات التونسية، وبأشد العبارات إلى:
  • تعليق التتبعات الجزائية المثارة ضد القاضي أنس الحمادي فورًا؛
• ضمان الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة؛
• الامتناع عن أي شكل من أشكال الانتقام ضد القضاة بسبب أنشطتهم الجمعياتية المشروعة؛
• وصون استقلال ونزاهة السلطة القضائية.
  موكدا أنه سيواصل متابعة هذه القضية عن كثب، ويدعو المجتمع الدولي إلى اليقظة حيال أي تطورات قد تمس استقلال القضاء في تونس، وأنه تولى إحالة هذا البيان إلى المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، وإلى الآليات المختصة لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
  وفيما يلي البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة باللغتين الفرنسية والانقليزية الذي تجدونه على الرابط التالي :
  https://www.iaj-uim.org/iuw/iaj-statement-on-judge-hmedi-tunisia

ظهرت المقالة تونس: الاتحاد الدولي للقضاة يصدر بيانا قبل يوم من محاكمة أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.

وذلك من أجل تهمة “تعطيل حرية العمل” المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف الممنهج من السلطة السياسية لجمعية القضاة ممثّلة في رئيسها، على خلفية دفاعها المستميت عن مقومات القضاء المستقل، وتصدّيها لمسار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وصولا إلى توظيفه في المحاكمات السياسية الجائرة والمتواترة التي نشهدها طيلة السنوات الأخيرة.

إنّ الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله،

وإذ تؤكّد على ارتباط هذه القضية، بصفة مباشرة، بالحق النقابي للقضاة وتحديدا بدور جمعية القضاة في التصدي لمجزرة الإعفاءات وقيادة حراك استثنائي ضدّها، وأنّها تحمل منذ البداية طابع الاستهداف السياسي، بما أنّ منطلقها كان شكاية من طرف ثبتت إدارته لصفحة تخصّصت في الحملات الرقمية الموجّهة ضد الفاعلين الذي تستهدفهم السلطة.

وبأنّ مؤشرات الاستهداف السياسي تظهر أيضا من خلال ما شاب الإدارة الإجرائية للقضية، كاستجلابها من محكمة إلى أخرى لأكثر من مناسبة بدون طلب “المتهم”، وتعمّد قاضي التحقيق (المعيّن بمذكرة من وزيرة العدل) ختم البحث دون تمكين أنس الحمادي من استنفاذ الدفاع عن نفسه وتقديم ما له من أوراق، ثمّ تعيين القضية بسرعة برقية أمام الدائرة الجناحية بنفس المحكمة، وتأخيرها لآجال قصيرة وذلك دون الاستجابة لطلب الدفاع التأخير لأجل متسع بالنظر للمسائل الأولية المثارة وفي مقدّمتها مآل قضية رفع الحصانة القضائية،

وبأنّ هذه المحاكمة تندرج ضمن مسار أوسع من الإمعان في استهداف جمعية القضاة وأعضائها وكافة القضاة المتمسكين باستقلاليتهم بوجه عام، من خلال التتبعات القضائية الكيدية والهرسلة من التفقدية العامة بوزارة العدل والنقل التعسفية والحرمان من الترقية وأيضًا عبر حملات العنف الرقمي، وكلّ ذلك بغاية كتم أصواتهم وتعطيل احتجاجهم ومنع أي تصدّي للاعتداء الصارخ على مقومات استقلال القضاء والضمانات المكفولة للقضاة.

وبأنّ الإسراع في البتّ في هذه القضية الكيديّة يتزامن مع تجديد شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي في شهر فيفري المنقضي، كما يتزامن أيضا مع انعقاد جلسة في القضيتين المنشورتين لإبطال تنبيهيْن مُرسلين من رئاسة الحكومة تلقتهما الجمعية قبيْل المؤتمر بما يفتح المجال لتعليق نشاطها تعسّفيا، كما حصل في الأشهر الماضية مع عدد هامّ من الجمعيات الحقوقية،

فإنّها:

• تعبّر عن تضامنها وإسنادها المطلق لرئيس جمعية القضاة التونسيين في مواجهة التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له على خلفية تمسّكه بأداء دوره النقابي في الدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وكشف انحرافات السلطة السياسية وأدواتها لوضع يدها على القضاء ونسف مقومات المحاكمة العادلة،
• تُطالب بوقف التتبع في هذه القضية إضافة لكافة الملاحقات الكيدية المثارة ضد رئيس الجمعية، والكفّ عن استهداف الجمعية والقضاة المدافعين عن استقلالية القضاء،
• تدعو كلّ القوى الحية في البلاد للتنبّه من مخاطر هذه المحاكمة واستتباعاتها، من مزيد إشاعة مناخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة وإمعان السلطة في المحاكمات السياسية لكلّ الآراء المخالفة وأيّ حراك سياسي أو اجتماعي أو مدني، وتحثّهم على تبني الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقّ المجتمع وكلّ أفراده في قضاء مستقلّ يضمن محاكمة عادلة ويحمي الحقوق والحريات. ***
  الإمضاءات:

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

*المفكرة القانونية – تونس

)البوصلة

*أنا يقظ

*جمعية كلام

*نوماد 08

*أصوات نساء

*جمعية بيتي

*جمعية نشاز

*دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

*الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

*محامون بلا حدود

*الأورومتوسطية للحقوق

*جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

*الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

*اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

*فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين

*الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

*منتدى التجديد
*حملة ضدّ تجريم العمل المدني

ظهرت المقالة محاكمة أنس الحمادي: استهداف نَفَس الاستقلالية المتبقي في القضاء أولاً على أنباء تونس.

للتذكير: جاء ما يلي في البيان التضامني للشبكة العربية لاستقلال القضاء مع جمعيّة القضاة التّونسيّين بتاريخ 17 مارس الجاري: “حان أن تتوقف سلسلة الانتهاكات بحقّ القاضي أنس الحمادي

يترأّس القاضي التونسيّ أنس الحمادي المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين، وهي عضو مؤسس في الشبكة العربية لاستقلال القضاء. عُرفت الجمعية بمثابرتِها في الدفاع عن استقلالية القضاء في أحلك فترات الاستبداد والعمل على تحقيقه، فضلا عن كونها الجمعية المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس. وعلى خلفيّة المواقف التي اتّخذها القاضي الحمادي كممثل للجمعية خلال السنوات الماضية، تعرّض ويتعرّض بصورةٍ ممنهجة لمضايقات وملاحقات عدّة من قبل السّلطة الحاكمة، من دون مراعاة شروط رفع الحصانة مسبقًا. ويأتي هذا التطوّر في سياق سعي تصاعديّ للسلطة الحاكمة لاستِتباع القضاء وإخضاعه لتعليماتِها: إذ بعدما نجحت في تجريد القضاء من ضماناته القانونية، تجهد السلطة الحاكمة في إخماد أي مقاومة أو احتجاج داخل الجسم القضائي”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: تأخير قضية القاضي أنس الحمادي لجلسة 2 أفريل أولاً على أنباء تونس.

وقد أصدر الاتحاد الدولي اليوم الثلاثاء 17 مارس 2026 بيانا عبر فيه عن انشغاله العميق إزاء تواصل الإجراءات القضائية المتخذة ضد القاضي أنس الحمادي رئيس الجمعية معتبرا أن هذه الملاحقات تستهدف في جوهرها النشاط النقابي والجمعياتي المشروع للدفاع عن استقلال القضاء، مؤكداً على ضرورة حماية ذلك النشاط بتمكين قيادات جمعيات القضاة من ممارسة مهامهم التمثيلية بكل حرية ودون تعرضهم لأي شكل من أشكال الترهيب أو الانتقام أو الملاحقة القضائية، مشيرا إلى وجود تقارير حول خروقات مست ضمانات المحاكمة العادلة لاسيما غياب التبليغات القانونية السليمة وحرمان الدفاع من الوصول إلى المؤيدات والوثائق، وأكد البيان متابعة الاتحاد الوثيقة لتأجيل الجلسة من تاريخ 12 مارس 2026 إلى يوم 26 مارس 2026، وتضامنه الكامل مع جمعية القضاة التونسيين في معركتها من أجل استقلال السلطة القضائية ومع جميع القضاة المنخرطين في الدفاع عن استقلال القضاء ومواصلته متابعة تطورات هذه القضية عن كثب.
وفيما يلي البيان الصادر عن الاتحاد الدولي للقضاة باللغتين الفرنسية والانقليزية الذي تجدونه على الرابط التالي :

• البيان باللغة الفرنسية Déclaration de l’Union Internationale des Magistrats (IAJ-UIM) L’Union Internationale des Magistrats suit avec une profonde préoccupation la procédure judiciaire en cours engagée contre le juge Anas Hmedi, Président de l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT).
  L’UIM a, à plusieurs reprises, appelé à ce que les poursuites pénales engagées contre le juge Hmedi soient abandonnées.
  Selon les informations disponibles, les accusations découlent d’actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions de président de l’association dans le contexte des événements ayant suivi la dissolution du Conseil supérieur de la magistrature en 2022 et la révocation sommaire d’un certain nombre de juges.
  L’Union Internationale des Magistrats rappelle que les dirigeants des associations de magistrats doivent pouvoir exercer leurs fonctions représentatives librement et sans crainte d’intimidation, de représailles ou de harcèlement judiciaire. Les actions menées dans le cadre d’une représentation associative légitime — en particulier lorsqu’elles visent à défendre l’indépendance de la justice — ne doivent pas donner lieu à des poursuites pénales.
  Dans ce contexte, l’UIM considère comme particulièrement préoccupant que la procédure semble porter sur des actes accomplis dans l’exercice du mandat associatif du juge Hmedi et sur des activités liées à l’exercice du droit des juges de s’associer pour défendre l’indépendance de la justice. L’engagement de poursuites pénales dans de telles circonstances suscite de sérieuses inquiétudes quant au risque que les représentants d’associations de magistrats soient soumis à des pressions incompatibles avec les garanties internationalement reconnues de l’indépendance de la justice.
  L’UIM est également préoccupée par les informations faisant état d’importantes irrégularités procédurales, notamment l’absence apparente de notification appropriée et le manque d’accès aux éléments factuels et probatoires sur lesquels reposent les accusations. De telles circonstances soulèvent de sérieuses questions quant au respect des garanties fondamentales du droit à un procès équitable et des droits de la défense.
  L’UIM note également que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur l’indépendance des juges et des avocats a publiquement attiré l’attention sur les circonstances entourant cette procédure.
  L’UIM relève en outre que l’audience tenue le 12 mars 2026 a été renvoyée au 26 mars 2026.
  L’UIM rappelle que les normes internationales — notamment les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l’indépendance de la magistrature, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Charte universelle du juge (UIM) — reconnaissent le droit des juges de former et de rejoindre des associations professionnelles afin de préserver leur indépendance et de protéger l’État de droit.
  Ces normes exigent en outre que les juges, et en particulier ceux qui exercent des fonctions représentatives au sein d’associations judiciaires, puissent exercer ces responsabilités sans intimidation, ingérence ou représailles. Des poursuites visant des activités exercées dans le cadre de tels mandats associatifs risquent de porter atteinte à la liberté d’association garantie par le droit international des droits de l’homme.
  L’UIM exprime sa solidarité avec l’Association des Magistrats Tunisiens (AMT) et avec tous les juges engagés dans la défense de l’indépendance de la justice.
  L’UIM attend que la procédure respecte pleinement les principes de l’indépendance de la justice, de la liberté d’association et les garanties fondamentales d’un procès équitable. Le respect de ces principes est essentiel pour maintenir la confiance du public dans la justice et pour le bon fonctionnement des

عن المكتب التنفيذي
نائبة الرئيس
عائشة بنبلحسن

ظهرت المقالة الاتحاد الدولي للقضاة يصدر بيانا حول الملاحقات القضائية ضد أنس الحمادي أولاً على أنباء تونس.

صابر الغربي
رئيس دائرة بمحكمة التعقيب

الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الاثنين 23 فيفري 2026 وتقبل التعازي بمنزله الكائن بطريق تنيور كلم 8 صفاقس.
وإنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إذ يعزّي الأسرة القضائية الموسعة بهذا المصاب الجلل فإنه يتوجه إلى عائلة الفقيد بأخلص التعازي راجيا من الله عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة تنعى القاضي صابر الغربي رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أولاً على أنباء تونس.

• كل مناضلات ومناضلي الجمعية الحقيقيين الذين حملوا لواءها ودافعوا عن رايتها وعلى مبادئها على مر السنين.
  -جميع منخرطيها الثابتين على مبادئها والمتمسكين بجوهر وجودها.
• جميع أصدقائها وشركائها الداعمين لنهجها وسيرتها وخطها الاستقلالي.
  -كل القضاة العدليين والإداريين والماليين دون استثناء.
  راجيا أن تكون هذه الذكرى التي تأتي بعد نجاح المؤتمر 15 للجمعية مناسبة لتجديد العهد والالتزام بمواصلة مسيرة النضال من أجل الدفاع عن القضاء المستقل عماد دولة القانون والحامي للحقوق والحريات والنظام الديمقراطي .
  عاش القضاء التونسي حرا مستقلا.
  عاشت جمعية القضاة التونسيين شامخة مناضلة.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة في الذكرى 36 لتأسيسها، جمعية القضاة تهنىء مناضليها و منخرطيها… أولاً على أنباء تونس.

يعلم المكتب التنفيذي المنتخب إثر انعقاد المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين أنه اجتمع يوم أمس الأحد 08 فيفري 2026 بمقر انعقاد المؤتمر بالحمامات إثر الإعلان عن النتائج النهائية لتوزيع الوظائف طبق مقتضيات الفصلين 11 و 17 من النظام الأساسي للجمعية.

وعملا بالفصل 11 من النظام الأساسي للجمعية أفرز الاجتماع تركيبة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كالآتي :

– رئيــــــس الجمعية: السيد أنس الحمادي

– نائب رئيس الجمعية: السيدة عائشة بنبلحسن

– الكاتـب العـام: السيد أمير قوبعة

– أميـن المــال: السيد رضا بوليمة

– الكاتب العام المساعد: السيد فاكر المجدوب

– أمين المال المساعد: السيد أنور عثمان

– عضو منسق عام : السيد علي خليف

– عضو مكلف بالهياكل : السيد محمد بن مفتاح

– عضو مكلف بالعلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني : السيدة مفيدة محجوب

– عضوتان مكلفتان بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات:السيدة أمنة النصيري والسيدة هندة بن الحاج محمد.

وبهذه المناسبة يتوجه المكتب التنفيذي الجديد لكافة منخرطي الجمعية بأحر التحية والعرفان على الثقة التي وضعوها في الأعضاء المنتخبين ويعاهدونهم على مواصلة العمل من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وإعلاء رايته وتعزيز مكانته فضلا عن الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة.

عن المكتب التنفيذي – رئيس الجمعية

أنس الحمادي

ظهرت المقالة المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة التونسيين برئاسة أنس الحمادي أولاً على أنباء تونس.

“في متابعته لمؤتمر
خط الاستقلالية يكتسح نتائج انتخابات جمعية القضاة التونسيين.. هذا انتصار جماعي لنا! تجديد للشرعية في خضم المحنة وفي غمار معركة الاستقلالية التي تقودها الجمعية بكل شجاعة وصرامة رغم الكلفة والتضييقات التي طالتها ككيان وشملت قيادتها.. عقد المؤتمر وثم نتائج اليوم هي رسالة واضحة لمن راهن على ترهيب قضاة الجمعية ولمن كان يعوّل على تفكيكها ومحاصرتها

جمعية القضاة اليوم ليست مجرّد إطار تمثيلي قطاعي بل حصن تصدّي انتصارا لقيم القضاء المستقل والعادل في مواجهة صناعة قضاء الموالاة، ومن واجبنا، كل من موقعه، إسنادها بوصفها خط دفاع وتصدّي من أجل استقلال القضاء الذي يعد ضمانة جوهرية لا محيد عنها للمحاكمة العادلة”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: “نتائج انتخابات جمعية القضاة… رسالة واضحة…” أولاً على أنباء تونس.