“علمنا منذ قليل بشكل رسمي (سبقتها تسريبات صحفية) أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت اليوم الخميس بسجن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي بالسجن لمدة عام.. يوم أسود جديد في محنة القضاء التونسي”.

و سبق للأستاذ المرزوقي أن نشر يوم مثول القاضي أنس الحمادي الأسبوع الماضي ما يلي:
“2 أفريل 2026 تاريخ سيظل محفورا في ذاكرة محنة القضاء التونسي بمحاكمة رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي الذي مثل اليوم شامخا في محاكمة لا تحاكمه عن جريمة بل عن مواقفه الشجاعة انحيازا للقضاء المستقل في مواجهة “بلدوزر” نسف الضمانات وصناعة قضاء التبعية.. قضية، بسياقها وملابساتها وتفاصيل إجراءاتها وبالخوض في الأصل فيها، هي عنوان لعبث التنكيل وغاية الترهيب.. فكانت محاكمة في العمق لمن أثارها وأدار فصولها الذي بإصراره، والمؤكد دون وعي منه، زاد في تبجيل مكانة أنس الحمادي في كراس ذاكرة نضالات الجمعية وقضاة الاستقلالية أمام التاريخ والأجيال المقبلة

عميدنا بالثابت اليوم بمرافعته ثبّت واجب المحاماة الرسمية في الانحياز لمبادئ المهنة وقيمها وكرّس وحدة النضال المشترك تنزيلا لشعار ذات جوان 2022 “قضاء ومحاماة صف واحد للنجاة”.. المحاماة بالزميلات والزملاء الذين عرفتهم سنوات المحنة دائما حاضرة، ولكن تصدّر المحاماة الرسمية ضرورة مبدئية اليوم تفرضها طبيعة المحنة ونطاق الاستباحة الذي يتمدد يوما بعد يوم.. افتقدنا اليوم للرمز العياشي الهمامي ولكن معليش.. ستنجلي المحنة يوما ما وإلى حين لا خيار لنا إلا الانحياز لدولة القانون وللحقوق والحريات ولضمانات المحاكمة العادلة في مقدمتها استقلال القضاء..وذلك مهما كان الثمن.. إن أي ثمن يظل أقل بكثير من تنازلنا عن حقنا في بلد يسوده قضاء مستقل يحفظ الكرامة ويصون حقوق الناس”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: “الحكم بالسجن ضد أنس الحمادي يوم أسود جديد في محنة القضاء” أولاً على أنباء تونس.

و مثل أنس الحمادي الأسبوع الماضي بحالة سراح أمام القضاء و انكر التهمة المنسوبة إليه…

للتذكير بالوقائع وفق جمعيات و نقابات متضامنة مع القاضي الحمادي

محاكمة أنس الحمادي:
استهداف نَفَس الاستقلالية المتبقي في القضاء

يمثُل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مجددًا أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 2 أفريل 2026، وذلك من أجل تهمة “تعطيل حرية العمل” المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف الممنهج من السلطة السياسية لجمعية القضاة ممثّلة في رئيسها، على خلفية دفاعها المستميت عن مقومات القضاء المستقل، وتصدّيها لمسار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وصولا إلى توظيفه في المحاكمات السياسية الجائرة والمتواترة التي نشهدها طيلة السنوات الأخيرة.

إنّ الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله،

وإذ تؤكّد على ارتباط هذه القضية، بصفة مباشرة، بالحق النقابي للقضاة وتحديدا بدور جمعية القضاة في التصدي لمجزرة الإعفاءات وقيادة حراك استثنائي ضدّها، وأنّها تحمل منذ البداية طابع الاستهداف السياسي، بما أنّ منطلقها كان شكاية من طرف ثبتت إدارته لصفحة تخصّصت في الحملات الرقمية الموجّهة ضد الفاعلين الذي تستهدفهم السلطة.

وبأنّ مؤشرات الاستهداف السياسي تظهر أيضا من خلال ما شاب الإدارة الإجرائية للقضية، كاستجلابها من محكمة إلى أخرى لأكثر من مناسبة بدون طلب “المتهم”، وتعمّد قاضي التحقيق (المعيّن بمذكرة من وزيرة العدل) ختم البحث دون تمكين أنس الحمادي من استنفاذ الدفاع عن نفسه وتقديم ما له من أوراق، ثمّ تعيين القضية بسرعة برقية أمام الدائرة الجناحية بنفس المحكمة، وتأخيرها لآجال قصيرة وذلك دون الاستجابة لطلب الدفاع التأخير لأجل متسع بالنظر للمسائل الأولية المثارة وفي مقدّمتها مآل قضية رفع الحصانة القضائية،

وبأنّ هذه المحاكمة تندرج ضمن مسار أوسع من الإمعان في استهداف جمعية القضاة وأعضائها وكافة القضاة المتمسكين باستقلاليتهم بوجه عام، من خلال التتبعات القضائية الكيدية والهرسلة من التفقدية العامة بوزارة العدل والنقل التعسفية والحرمان من الترقية وأيضًا عبر حملات العنف الرقمي، وكلّ ذلك بغاية كتم أصواتهم وتعطيل احتجاجهم ومنع أي تصدّي للاعتداء الصارخ على مقومات استقلال القضاء والضمانات المكفولة للقضاة.

وبأنّ الإسراع في البتّ في هذه القضية الكيديّة يتزامن مع تجديد شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي في شهر فيفري المنقضي، كما يتزامن أيضا مع انعقاد جلسة في القضيتين المنشورتين لإبطال تنبيهيْن مُرسلين من رئاسة الحكومة تلقتهما الجمعية قبيْل المؤتمر بما يفتح المجال لتعليق نشاطها تعسّفيا، كما حصل في الأشهر الماضية مع عدد هامّ من الجمعيات الحقوقية،

فإنّها:

• تعبّر عن تضامنها وإسنادها المطلق لرئيس جمعية القضاة التونسيين في مواجهة التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له على خلفية تمسّكه بأداء دوره النقابي في الدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وكشف انحرافات السلطة السياسية وأدواتها لوضع يدها على القضاء ونسف مقومات المحاكمة العادلة،
• تُطالب بوقف التتبع في هذه القضية إضافة لكافة الملاحقات الكيدية المثارة ضد رئيس الجمعية، والكفّ عن استهداف الجمعية والقضاة المدافعين عن استقلالية القضاء،
• تدعو كلّ القوى الحية في البلاد للتنبّه من مخاطر هذه المحاكمة واستتباعاتها، من مزيد إشاعة مناخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة وإمعان السلطة في المحاكمات السياسية لكلّ الآراء المخالفة وأيّ حراك سياسي أو اجتماعي أو مدني، وتحثّهم على تبني الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقّ المجتمع وكلّ أفراده في قضاء مستقلّ يضمن محاكمة عادلة ويحمي الحقوق والحريات.

***الإمضاءات:

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

*المفكرة القانونية – تونس

*البوصلة

*أنا يقظ

*جمعية كلام

*نوماد 08

*أصوات نساء

*جمعية بيتي

*جمعية نشاز

*دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

*الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

*محامون بلا حدود

*الأورومتوسطية للحقوق

*جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

*الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

*اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

*فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين

*الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

*منتدى التجديد

*حملة ضدّ تجريم العمل المدني…

ظهرت المقالة الحكم بعام سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.

و أكد الخبر الأستاذ المحامي سمير بن عمر عبر تدوينة قال فيها أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت الابقاء على القاضي المعفى مراد المسعودي بحالة سراح في قضية تتعلق بتزكيات حملته الانتخابية حيث صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه 8 أشهر و أقرته محكمة الإستئناف بتونس”.
هذا و قد قبلت الدائرة بتركيبة جديدة اعتراضه شكلا و قررت تأجيل النظر في القضية يوم السبت 4 مارس القادم.

ظهرت المقالة القاضي مراد المسعودي خارج السجن وفرحة عارمة على صفحات التواصل الإجتماعي أولاً على أنباء تونس.

ببالغ الأسى والحسرة يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة الزميلات والزملاء بوفاة المغفور لها:

*زينب بنت أحمد الهلالي أرملة الحاج محمد الهلالي
والدة الزميلين

• وليد الهلالي رئيس الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بسيدي بوزيد
• كريم الهلالي القاضي بمحكمة المحاسبات

التي وافاها الأجل المحتوم اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 وسيشيع جثمانها الطاهر يوم غد الثلاثاء 17 فيفري 2026 من منزلها الكائن بنهج علي بوصفارة بالمهدية إلى مقبرة سيدي جابر إثر صلاة العصر بالجامع الكبير بالمهدية.

وإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتقدم للزميلين ولكافة أفراد عائلتيهما في هذا المصاب الجلل بأحر التعازي راجيا من الله القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فراديس جنانه.

للتعزية: – رقم الزميل وليد 98385700
– رقم الزميل كريم 94881451

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة تنعى والدة القاضيين وليد و كريم الهلالي أولاً على أنباء تونس.

• كل مناضلات ومناضلي الجمعية الحقيقيين الذين حملوا لواءها ودافعوا عن رايتها وعلى مبادئها على مر السنين.
  -جميع منخرطيها الثابتين على مبادئها والمتمسكين بجوهر وجودها.
• جميع أصدقائها وشركائها الداعمين لنهجها وسيرتها وخطها الاستقلالي.
  -كل القضاة العدليين والإداريين والماليين دون استثناء.
  راجيا أن تكون هذه الذكرى التي تأتي بعد نجاح المؤتمر 15 للجمعية مناسبة لتجديد العهد والالتزام بمواصلة مسيرة النضال من أجل الدفاع عن القضاء المستقل عماد دولة القانون والحامي للحقوق والحريات والنظام الديمقراطي .
  عاش القضاء التونسي حرا مستقلا.
  عاشت جمعية القضاة التونسيين شامخة مناضلة.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة في الذكرى 36 لتأسيسها، جمعية القضاة تهنىء مناضليها و منخرطيها… أولاً على أنباء تونس.

وبعد تداولهم في مختلف المسائل المتعلقة بالشأنين الوطني و القضائي وشؤون الجمعية، وبعد المصادقة على جدول أعمال المؤتمر المقترح من المكتب التنفيذي وعلى التقريرين الأدبي والمالي، وإذ يعبرون عن تقديرهم لمجهودات المكتب التنفيذي المتخلي والهيئة الإدارية خلال الفترة المنقضية.

• يتوجهون بالشكر والتقدير لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين الذين حضروا أشغال المؤتمر وكانوا فاعلين في انجاحه في هذا الظرف العصيب والدقيق تمسكا منهم بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم داخل جمعية القضاة التونسيين هيكلهم الجامع دفاعا عن استقلال القضاء الحامي للحقوق والحريات في النظام الديمقراطي ودولة القانون.
• يتوجهون بالشكر والامتنان لضيوف المؤتمر من مختلف ممثلي المنظمات الوطنية والمهنية الفاعلة ومن أصدقاء جمعية القضاة ممن حضروا افتتاح أشغال المؤتمر الحالي دعما لمطالب القضاة المتعلقة باستقلال القضاء ودولة القانون.
  وإذ يؤكدون على أن عقد هذا المؤتمر في ظروف التضييق والضغوطات الراهنة على حق القضاة في الاجتماع والتعبير وعلى القضاة في أداء مسؤولياتهم القضائية يمثل في حد ذاته نجاحا لجمعية القضاة وللقضاة في الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وفي تجديد هياكلهم الممثلة ويثمنوّن المحافظة على هذا المكسب الديمقراطي .

أولا : يجدّدون تمسكهم بحق القضاة في التنظّم صلب جمعية القضاة التونسيين وبحقهم في حرية التعبير وفق ما تقتضيه المعاهدات الدولية.

ثانيا : يعبرون عن انشغالهم الكبير جراء غياب المؤسسات القضائية الضامنة لاستقلال القضاء والقضاة ومنها بالأساس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومن غياب قوانين أساسية للسلطة القضائية متلائمة مع المعايير الدولية , مما يؤثر حتما على دورهم في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان المحاكمة العادلة و في تكريس التوازن بين السلط وينبهون من خطورة تواصل وضعية الفراغ المؤسسي وانفراد السلطة التنفيذية بإدارة الشأن القضائي بما سيؤول حتما إلى تقويض مقومات دولة الحق والقانون.

ثالثا : يسجلون تواصل الإدارة العشوائية للمسارات المهنية للقضاة العدليين خارج كل الضوابط القانونية والمعايير الموضوعية وذلك عبر التدخل المباشر للسلطة التنفيذية بواسطة مذكرات العمل وما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على استقلالية الأحكام وعدالتها جرّاء أجواء الترهيب وعدم الإستقرار التي تفرضها على القضاة الذين انعدم احساسهم بالأمان الوظيفي. فضلا عما يستتبع ذلك من اختلال خطير في سير المرفق القضائي وخاصة في حسن توزيع القضاة عبر المحاكم وفقا لمتطلباتها.

رابعا : يؤكدون على ضرورة مواصلة متابعة ملفات القضاة المعفيين ظلما ويجددون طلبهم بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العديد منهم، ويعبرون عن شكرهم وتقديرهم لكافة أعضاء هيئة الدفاع عنهم للمجهود الكبير الذي بذلوه، ويعبرون عن تضامنهم مع من تمّ استهدافهم بالتتبعات العدلية والسجن.
كما يثمنون في هذا السياق قرار الهيئة الوطنية للمحامين قبول ترسيم سبعة منهم، ويعبرون عن ارتياحهم لاستعادة الهيئة الوطنية للمحامين دورها الوطني في دعم استقلال القضاء ويأملون في أن تواصل الهيئة قبول ترسيم بقية القضاة المعفيين الراغبين في ذلك و في أن تشكل هذه الخطوة الشجاعة بادرة لأسس عمل مشترك مع جمعية القضاة التونسيين لاستعادة استقلال القضاء كضامن للمحاكمة العادلة.

خامسا: يستنكرون استهداف القضاة بواسطة المساءلة عن طريق التفقدية العامة بوزارة العدل على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير بخصوص الشأن القضائي.

سادسا: يشددون على خطورة ما يحدث في الظرف الراهن من استهداف للقضاة بالتتبعات الجزائية وإيقاف البعض منهم دون احترام الإجراءات القانونية النافذة، وأساسا إلزامية احترام الحصانة القضائية ويعتبرون ذلك أسلوبا من أساليب الترهيب والتطويع للقضاء والقضاة في هذا الظرف.

سابعا: يستنكرون بشدة التتبعات الجزائية والإدارية المستهدفة لرئيس جمعية القضاة من أجل نشاطه الجمعياتي والنقابي والاضطلاع بمسؤولياته في الدفاع على استقلال القضاء والقضاة ومبادئ المحاكمة العادلة بشجاعة والتزام في هذا الظرف شديد الصعوبة.

ثامنا : يثمنون مواقف الاتحاد الدولي للقضاة ومقررة الأمم المتحدة الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة الداعمة لنضال القضاة التونسيين عبر جمعيتهم من أجل استقلال القضاء والتصدي للانتهاكات الممنهجة التي تستهدفه، ويوصون المكتب التنفيذي بمواصلة العمل مع الهياكل الدولية المختصة باستقلال القضاء والمحاماة.

تاسعا: يشدّدون على أنه لا استقلال للقضاء ولا نزاهة للأحكام ولعدالتها في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة في غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل يشرف على تلك المسارات ويحميهم من الضغط والتدخل السياسي والتنفيذي في أعمالهم.

عاشرا: يسجلون تواصل حالة الشلل التي يعرفها المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا على مستوى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وذلك بفعل السلطة التنفيذية التي كانت السبب في حصول تلك الشغورات وفي الإبقاء عليها وعدم تسديدها لتترك لنفسها المجال واسعا للتدخل في القضاء واستدامة التحكم فيه باستغلال ما يشهده من حالة الفراغ المؤسسي غير المسبوق.

إحدى عشر : يسجلون تواصل عدم إصدار أمر ترقية ستين قاضيا من المحكمة الإدارية من دفعة 2017 وأحد عشر قاضيا من دفعة 2018 رغم مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية على التوالي في أوت 2024 وأوت 2025، كعدم إصدار أمر إحداث دائرتين ابتدائيتين وعدم سد عديد الشغورات في الدوائر الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية مما تسبب في المساس بحقوق القضاة الإداريين وتعطل مساراتهم المهنية والإضرار بمصالح المتقاضين وتعطل النظر في قضاياهم والبت فيها في آجال معقولة.
ويؤكدون في هذا السياق أنّ تجميد الموارد المالية والبشرية المتاحة للمحكمة الإدارية عبر إبطاء وتيرة الانتدابات وحجم الميزانية دون سد الحاجيات المتأكدة للقضاء الإداري، بل وحتى دون تحقيق التوازن بين الإطار القضائي والإطار الإداري الوافد على المحكمة والمغادر لها و نقص المستلزمات اللوجستية اللازمة فضلا عن المتوفرة، تمثل عرقلة للمسارات المهنية للقضاة وتعكيرا لظروف العمل نحو مزيد تكبيل سير مرفق القضاء الإداري في تضارب صارخ مع الخطاب المعلن والمتكرر للسلطة التنفيذية المعبر عن حرصها على ضرورة التسريع في البت في القضايا.

اثني عشر : يسجلون تواصل تعطيل السلطة التنفيذية إصدار تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالرغم من استكمال إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022 وبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدّة ثلاث سنوات والشلل التام على صعيد المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ ما يفوق السنة بتعطيل مباشرة أعضائه الجدد الذين تمت تسميتهم بالحركة القضائيّة الأخيرة 2024-2025 وما نجم عنه من تعطيل ممنهج للقضاء المالي وفق مقتضيات استقلاليّته المضمّنة بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 باعتباره جهاز ا أعلى للرقابة على حسن التصرف في المال العام وفق ضمانات المعايير الدولية المستوجبة.

ثلاثة عشر: يطالبون بالإسراع بتركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء يحمي القضاة من انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية ويحقق التوازن بين السلط خاصة بعد ما كشفت عنه السنوات الأخيرة في غياب هذه المؤسسة الدستورية الهامة من تدهور غير مسبوق لأوضاع القضاء ولما يخشى منه من تفاقم هذا التدهور في أوضاع العدالة و من إضرار بحماية الحقوق والحريات ودولة القانون والنظام الديمقراطي.
يدعون المكتب التنفيذي المنتخب إلى الانصراف بعزم إلى معالجة كل الملفات المتصلة بمشاغل القضاة وأوضاع القضاء في هذا الظرف الدقيق ويؤكّدون على تمسكهم بجمعيتهم ويعبّرون عن عزمهم على مواصلة الجهد للاضطلاع بمسؤولياتهم في ترسيخ قيم العدل في كنف احترام القانون واستقلال القضاء ضمانا لحقوق الأفراد ولاستعادة القضاء المستقل الضامن لدولة القانون و النظام الديمقراطي.

*رئيســة المؤتمر
*روضة القرافي

ظهرت المقالة لائحة المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.

و بالمناسبة، أكدت الرابطة استعدادها لمواصلة العمل المشترك و النضال دفاعا عن العدالة، المحاكمة العادلة و ترسيخ دولة القانون.
و أكدت الرابطة انها ستظل شريكا فاعلا في مواصلة السير جنبا الى جنب مع القضاء لحماية العدالة و ضمان استقلال السلطة القضائية.

تذكير بالتركيبة الجديدة للمكتب التنفيذي الجديد

يعلم المكتب التنفيذي المنتخب إثر انعقاد المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين أنه اجتمع يوم أمس الأحد 08 فيفري 2026 بمقر انعقاد المؤتمر بالحمامات إثر الإعلان عن النتائج النهائية لتوزيع الوظائف طبق مقتضيات الفصلين 11 و 17 من النظام الأساسي للجمعية .
وعملا بالفصل 11 من النظام الأساسي للجمعية أفرز الاجتماع تركيبة المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كالآتي :

• رئيــــــس الجمعية: السيد أنس الحمادي
• نائب رئيس الجمعية: السيدة عائشة بنبلحسن
• الكاتـب العـام: السيد أمير قوبعة
• أميـن المــال: السيد رضا بوليمة
• الكاتب العام المساعد: السيد فاكر المجدوب
• أمين المال المساعد: السيد أنور عثمان
• السيد علي خليف: عضو منسق عام
• السيد محمد بن مفتاح: عضو مكلف بالهياكل
• السيدة مفيدة محجوب: عضو مكلف بالعلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني
• السيدة أمنة النصيري والسيدة هندة بن الحاج محمد: عضوتان مكلفتان بالنشاط العلمي والبحوث والدراسات.
  وبهذه المناسبة يتوجه المكتب التنفيذي الجديد لكافة منخرطي الجمعية بأحر التحية والعرفان على الثقة التي وضعوها في الأعضاء المنتخبين ويعاهدونهم على مواصلة العمل من أجل الدفاع عن استقلال القضاء وإعلاء رايته وتعزيز مكانته فضلا عن الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة .

*عن المكتب التنفيذي
*رئيس الجمعية
*أنس الحمادي

ظهرت المقالة الرابطة تهنىء المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.

وإذ تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعمها الكامل وغير المشروط لجمعية القضاة التونسيين، فإنها تؤكّد استعدادها لمواصلة العمل المشترك والنضال المتواصل دفاعًا عن العدالة، واستقلال السلطة القضائية، وضمان المحاكمة العادلة، وترسيخ دولة القانون، باعتبارها ركائز لا يمكن التفريط فيها تحت أيّ ظرف.

ظهرت المقالة تقاطع تهنىء المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.

هذا ويؤكد المكتب التنفيذي أنه يحتفظ لنفسه بحق نشر جوابه لعموم القضاة والرأي العام حسب مجريات الأحداث وتطور الأمور.

عن المكتب التنفيذي

رئيس الجمعية

أنس الحمادي

ظهرت المقالة بلاغ توجيه الرد على تنبيه رئاسة الحكومة (جمعية القضاة) أولاً على أنباء تونس.

يدعو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة أعضاء الجمعية إلى حضور المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين والذي سينعقد تحت شعار:

من أجل قضاء مستقل ودولة قانون

يومي السبت والأحد 07 و 08 فيفري 2026 بنزل المهاري الحمامات.
كما يعلم أن جدول أعمال المؤتمر المقترح يتضمن النقاط التالية:

• تلاوة ومناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما.
• انتخاب رئيس المؤتمر ونائبين له وأعضاء لجان صياغة اللوائح والاقتراع والفرز.
• إجراء انتخابات المكتب التنفيذي للمدة النيابية 2026-2029 بالاقتراع السري والشخصي في دورة واحدة بتاريخ 08 فيفري 2026.
• مسائل مختلفة.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة دعوة إلى المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.