“إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد مرور أربع سنوات على صدور الأمر عدد 516 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 والذي حمل معه فاجعة عزل سبعة وخمسين قاضيا وقاضية بأثر فوري وخارج أيّ إجراءات قانونية تضمن لهم حق الدفاع وحق الاطلاع على الملفات التي تمّ بموجبها إعفاؤهم وفي ضرب لمبدأ الفصل بين السلط وكلّ المعايير الدوليّة لاستقلال القضاء،
“وإذ يذكّر بأنّ القضاة العدليين والإداريين والماليين وقفوا صفا واحدا في ملحمة تاريخية لرفض أمر الإعفاء لكن السلطة التنفيذية استمرت في فرض سطوتها وفي الدوس على كل المبادئ والقوانين المحلية والدولية ذات الصلة باستقلال القضاء والقضاة وبالمحاكمة العادلة،
وإذ يذكّر بأنّ المحكمة الإدارية قضت منذ أوت 2022 بإيقاف تنفيذ أمر الإعفاء لفائدة 49 قاضية وقاضيا من القضاة المعفيّين غير أنّ وزارة العدل رفضت الإذعان لذلك الحكم كما رفضت باستهانة كاملة إدراج القضاة المعفيين صلب الحركة القضائية لسنة 2023،
وإذ يستحضر القرارات التحفظيّة للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي كانت الدولة التونسية من أوّل الممضين على برتوكول إحداثها بموجب الأمر عدد 2135 لسنة 2007 المؤرخ في 21 أوت 2007 والتي أصدرت حكما استعجاليا بتاريخ 3 أكتوبر 2024 أمرت فيه الدولة التونسية بإيقاف تنفيذ المرسوم عدد 35 وألزمتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي آثاره وبقي كذلك دون تنفيذ،
وإذ يذكّر بأنّ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاء والمحاماة قد عبر عن موقفه بخصوص عدم شرعية أمر الإعفاء إبّان صدوره وكذلك الاتحاد الدولي للقضاة الذي عبّر عن رفضه لأمر الإعفاء،
وإذ ينوّه بأنّ جمعية القضاة التونسيين ظلت سندا قويا للقضاة المعفيين بتبني قضيتهم والعمل على التعريف بها وطنيا ودوليا،
وبمناسبة حلول الذكرى الرابعة للأمر الصادر في يوم 1جوان للمذبحة المؤلمة والمظلمة التاريخية بكلّ المعاني التي تعرّض لها القضاة المعفيون،
فإنه:
أوّلا: يجدّد استنكاره مواصلة السلطة التنفيذية المسار الممنهج للتنكيل بالقضاة المعفيين عبر تحريك الدعاوى ضدّهم بعد حصولهم على قرارات إيقاف التنفيذ من المحكمة الإداريّة والتي فاقت 109 قضيّة تمّ تكوينها بعد حكم المحكمة الإداريّة لصالحهم بدون وقائع حقيقية وعارية من أية أدلة مقبولة قانونا وكافية لإثبات مزاعم السلطة في سعي ثابت لإنهاك القضاة المعفيين وضرب معنوياتهم ودفعهم للتخلي عن قضيتهم وحقهم في استعادة مكانتهم بين زملائهم بكل عزة وكرامة واستهداف القضاة المعفيين بالسجن والإيقافات والأحكام الجائرة.
ثانيا: يستنكر سعي السلطة التنفيذية إلى غلق كلّ المنافذ والسبل في وجه القضاة المعفيين لتحصيل عيشهم وإعالة عائلاتهم والحفاظ على كرامتهم عبر منعهم من الالتحاق بقطاع المحاماة وإمعانها في الظلم والتجبر خارج أي مسوغ قانوني بالاعتراض على قرارات الهيئة الوطنية للمحامين القاضية بترسيم عدد من القضاة المعفيين بجدول المحامين المباشرين عبر الإيعاز للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس للطعن في قرارات الترسيم بدون أن تكون له أدنى مصلحة في ذلك سوى تنفيذ رغبة وزارة العدل بغاية مزيد التنكيل بالقضاة المعفيين وتأبيد محنتهم كما ينبّه في ذات السياق العصيب إلى أن وزارة العدل لم تترك سبيلا إلا وطرقته إذ عمدت إلى إصدار الأوامر إلى عدد من رؤساء محاكم الاستئناف لعدم تعيين موعد لأداء اليمين بخصوص القضاة الذين وقع ترسيمهم.
ثالثا: يؤكّد بأنّ جمعية القضاة التونسيين ستظل تستحضر هذه الذكرى الأليمة سنة إثر أخرى بما تمثله من مأساة لا تزال مستمرة وجرحا مفتوحا نازفا ولن يهدأ لها بال حتى يرفع الظلم وتسترد الحقوق كاملة غير منقوصة ويستعيد القضاة المعفيون ظلما كرامتهم ومواقعهم التي نالوها بجهد السنين الطويلة عملا واستقامة ونزاهة وستظل قضيتهم حية في ضمير كل قاض حر وفي قلب كل من يؤمن بدولة القانون.
رابعا: يعبّر عن تقدير واحترام كبيرين يليقان بالهيئة الوطنيّة للمحامين المنتخبة من أجل موقفها الشجاع وتغليبها لمنطق القانون بترسيم عدد من القضاة المعفيين.
خامسا: يعبّر عن ارتياحه لاستعادة الهيئة الوطنية للمحامين لدورها الوطني في الدفاع عن استقلال القضاء الحامي للحقوق والحريات ويؤكّد على مساندته لتحركات المحامين إزاء تدهور الوضع القضائي العام لحالة الفراغ المؤسسي الخطيرة و غير المسبوقة التي يشهدها في غياب المجلس الأعلى للقضاء ولتردي أوضاع مرفق العدالة وأدائه في ظل الإدارة العشوائية للمحاكم وللمسارات المهنية للقضاة من قبل وزارة العدل.
سادسا: يتوجه إلى الزملاء المعفيين بخالص التحية ويعبر لهم عن عزم جمعيتهم الصلب الذي لا يلين على رعاية قضيتهم والدفاع عن حقهم في العيش بكرامة بكل السبل والطرق النضالية المتاحة.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة تصدر بيان الذكرى 4 لصدور أمر إعفاء 57 قاضيا أولاً على أنباء تونس.

*بلاغ نعي
ببالغ الأسى والحسرة ينعى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الزميل القاضي الفاضل:
*أحمد البراهمي
المدعي العام بمحكمة التعقيب والعضو السابق بالمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين الذي وافاه الأجل المحتوم وهو في أوج العطاء القضائي. وقد عرف الفقيد بأخلاقه العالية وهدوئه اللافت وحبه للقضاء وشغفه بالبحث العلمي وكتابة المقالات ونشرها وحضور الملتقيات والندوات.
كما كانت له مشاركة قيّمة في لجان صياغة التصورات الدستورية والقوانين الأساسية المحدثة صلب جمعية القضاة التونسيين التي ناله شرف الانتماء إلى مكتبها التنفيذي.

وإنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين إذ يعزّي الأسرة القضائية الموسعة بهذا المصاب الجلل فإنه يتوجه إلى عائلة الفقيد بأخلص التعازي راجيا من الله عز وجل أن يتغمد المرحوم بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جنانه”.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

*تم تشييع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير اليوم السبت 30 ماي 2026 إلى مقبرة الجلاز بتونس العاصمة إثر صلاة العصر.

ظهرت المقالة جمعية القضاة تنعى العضو السابق بمكتبها التنفيذي و المدعي العام بالتعقيب القاضي أحمد البراهمي أولاً على أنباء تونس.

“لن اتغابى وأقول ان القضاة لم يساندوا إضراب المحامين كما ذهب إلى ذلك البعض رغم جدية أهداف الإضراب وجدية مطالب المحامين المهنيين و التي سعى الكثيرون إلى تشويهها وتسييسها ..
لن اتغابى و انكر تضامن العديد من السادة القضاة معنا
لأن قبول الكثيرين منهم بتأخير الجلسات استجابة لمطالب بعض الزملاء المحامين الذين وقع تامينهم على ملفاتنا
وحماية لحقوق المتقاضين ، يحمل في طياته تضامنا ..
ثم .. مهما كان ، فالمبادئ لا تتجزأ ..
وصاحب الحق أيا كانت صفته ستميل موازين القوى إليه
لا محالة ..
القضاة كما المحامين ، كما المتقاضين ، كما كتبة المحاكم ..
كلهم ضحية تدهور المرفق العدلي
استراتيجيا ونظاميا وتقنيا و حتى على مستوى البنية التحتية ..
و لا احد يمكنه ان يتجاهل كيف كانت مذكرات العمل والنقلات التعسفية على امتداد السنوات الأخيرة سيفا قاطعا على رقابهم وعلى رقاب العدالة العمياء والصماء والعرجاء .

أعلن تضامني المطلق مع فحوى البيان الصادر عن جمعية القضاة التونسيين الذي لا محالة سيتبناه أغلبية القضاة
لانه يمثلهم بشدة ، واكاد اجزم بكونه لن يعارضه سوى المتمعشين من نظام التعليمات مع تسجيل فئة صامتة
تعودت على الصمت لأنها تعودت على الظفر بالغنائم
دون الدخول إلى ساحة الوغى ..

*أميرة صالح الخميري
المحامية لدى التعقيب بتونس

للتذكير: في ما يلي
بيان جمعية القضاة الصادر بتاريخ الاثتين 25 ماي الجاري:

الوضع القضائي في زمن مذكرات العمل وغياب المجلس الأعلى للقضاء
إمعان السلطة التنفيذية في تقويض أسس العدالة

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ومتابعة منه للوضع القضائي العام خلال السنة القضائية 2026/2025.
وبناء على مخرجات المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين المنعقد بتاريخ 07 و08 فيفري 2026 والذي عبّر فيه القضاة المؤتمرون عن انشغالهم الكبير جرّاء غياب المؤسسات الدستورية الضامنة لاستقلال القضاء والقضاة وأهمها المجلس الأعلى للقضاء، وتواصل تجميد نشاط المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا وعدم تعويضها منذ سنة 2023 وما انجرّ عنه من إدارة عشوائية للمسارات المهنية للقضاة العدليين وارتهانها عبر مذكرات العمل للإرادة المنفردة لوزارة العدل وكذلك تواصل تعطيل مباشرة الأعضاء الجدد للمجلس المؤقت للقضاء المالي وما انجرّ عنه من شلل تامّ منذ ما يفوق السنة،
وبعد رصده مواصلة وزارة العدل إصدار مذكرات العمل المتعلقة بنقلة القضاة من مختلف الرتب بكثافة وبشكل متواتر وخارج كل إطار قانوني بسمح لها بذلك رغم الآثار الواضحة لتلك المذكرات على نجاعة العمل القضائي وعلى حق المواطن في النفاذ إلى عدالة ناجزة كتأثير تلك المذكرات غير القانونية والعشوائية على قدرات القضاة المشمولين بها في أداء أعمالهم نتيجة عدم الاستقرار سواء في مركز العمل أو في الاختصاص،
يلاحظ ما يلي:

أوّلا: في خصوص مذكّرات العمل
وإذ يذكّر المكتب التنفيذي بالبيانات السابقة الصادرة في الغرض وأهمّها البيان المؤرخ في 09 سبتمبر 2024 الذي كشفت فيه الجمعية عن الاستحواذ الكامل لوزارة العدل على صلاحيات مجلس القضاء العدلي وعملها على السيطرة على السلطة القضائية، والبيان المؤرخ في17 فيفري 2025 الذي بينت فيه الجمعية الوضع الكارثي الذي يعيشه القضاء التونسي جراء الاعتماد المتواصل على آلية مذكرات العمل بشكل غير قانوني بهدف إحداث تغييرات جوهرية في تركيبة المحاكم وكذلك البيان الصادر بتاريخ 07 أكتوبر 2025 الذي كشفت بموجبه الجمعية بسط وزارة العدل قبضتها على القضاة وبينت مخالفة مذكرات العمل للفصل 121 من دستور 2022،

وإذ يلاحظ المكتب التنفيذي تواتر صدور مذكرات العمل في الفترة الأخيرة والتي ناهز عددها 1700 مذكّرة والتي تبين بعد تقصّيها واستقرائها أن وزارة العدل قد انتهجت في عدد منها نهج التنكيل والانتقام والعقاب المقنّع، ومن ذلك على سبيل الذكر:

1- أنّ عددا من المذكرات شمل بصفة تعسفية قضاة على خلفية نشاطهم النقابي بمناسبة ترشحهم لعضوية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وآخرين على خلفية تمسكهم بحريتهم في التعبير والكشف عمّا آل إليه وضع القضاء للرأي العام ومنها ما صدر بسبب تشبث قضاة بحياديتهم واستقلالية قرارهم.

2- أنّ عددا من القضاة شملتهم في فترة وجيزة ودون سبب معلوم أكثر من مذكرة عمل، كما أن جزءا منهم تمت نقلته عدة مرات بعيدا عن مقرات سكناهم دون مراعاة لسابقية استجابتهم لمقتضيات مصلحة العمل وعملهم بمحاكم داخلية ودون إخضاعهم لأية معايير موضوعية وإحصائية مع غيرهم من القضاة.

3- أنّ عددا من مذكرات العمل اتخذ شكل عقوبات مقنعة وعقوبات مزدوجة مست من الحقوق المكتسبة للقضاة في الدرجات التي بلغوها بالنظر لأقدميتهم والمسؤوليات المسندة لهم فتجاوز مضمونها تبعات العقوبات التأديبية بأن جمعت المذكرة الواحدة بين النقلة من مركز العمل والحط من الدرجة والتجريد من المسؤولية.

4- صدور بعض مذكرات على سبيل المحاباة واتخاذها شكل مكافآت لبعض ذلك كإسناد خطة رئيس محكمة ابتدائية وخطة وكيل جمهورية وخطة رئيس دائرة استئنافية لقضاة من الأفواج 15 و16 و17 و18 و19 على حساب زملائهم من الأفواج الأولى والمتقدمة من خريجي المعهد الأعلى للقضاء ودون مراعاة في بعضها لمعايير الكفاءة والأقدمية والاستقلالية.

5- أنّ صدور مذكرات العمل بهذه الوتيرة المتزايدة وعلى طول السنة القضائية أضرّ بمصالح المتقاضين من خلال الشغورات التي أحدثتها في عديد المراكز الهامة والحساسة وإفراغها لعديد مكاتب التحقيق دون تعويض وتسببها في حل المفاوضات في الملفات المحجوزة للحكم بسبب نقلة أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بما زاد في آجال التقاضي وعطّل توصل المتقاضين بحقوقهم.

ثانيا: في خصوص المناشير الصادرة عن وزيرة العدل المتعلقة بإجراءات سفر القضاة ومشاركاتهم في الندوات والأنشطة العلمية والثقافية
تبعا لإصدار وزيرة العدل المنشور عدد 210 لسنة 2026 المؤرخ في 22/4/2026 المتعلق بتحديد إجراءات مشاركة القضاة في الأنشطة العلمية والثقافية وممارسة نشاط التدريس وربط كل رغبة في المشاركة في أي نشاط علمي أو ثقافي أو كل رغبة في ممارسة نشاط التدريس بالحصول على ترخيص مسبق من وزارة العدل، فإنه يجدر التذكير بأن الفصل 16 من القانون الأساسي للقضاة يقصر شرط الحصول على ترخيص من وزير العدل على نشاط التدريس لا غير ولا يمتد ذلك الواجب إلى حق المشاركة في الأنشطة العلمية والثقافية التي يرغب كل قاض في المشاركة فيها حسب مؤهلاته وميولاته الفكرية والثقافية ويذكّر المكتب التنفيذي أن مضمون المنشور المذكور وفضلا عن عدم مشروعيته فإنه ينبئ عن رغبة واضحة من وزارة العدل في فرض رقابة مسبقة على أنشطة القضاة في كافة المجالات وحرمانهم من حقهم الطبيعي في ممارسة مواطنتهم عبر إثراء المجال العلمي أو الثقافي بمساهماتهم وأرائهم.
كما يلاحظ المكتب التنفيذي أن المنشور عدد 208 المؤرّخ في 24 مارس 2026 والمتعلّق بضبط إجراءات سفر القضاة مخالف لأحكام الفصل 39 من القانون الأساسي للقضاة كما وقع تنقيحه بموجب القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2012 المؤرخ في 4 أوت 2012 الذي يمنح الحق للقضاة في السفر ومغادرة تراب الجمهوريّة مع فرض واجب إعلام رئيس محكمة مركز عمل القاضي لا غير، وعليه فإنّ كل شرط أو إجراء يفرضه المنشور المذكور يعدّ بدون أثر وغير ملزم للقضاة ويعتبر المكتب التنفيذي أنّ مضمون المنشور إنما يهدف إلى التضييق على القضاة وفرض رقابة غير قانونية على حقهم الدستوري في التنقل داخل الوطن وخارجه.

وعليه فإنّ المكتب التنفيذي

أولا: يؤكّد أن مذكرات العمل الصادرة عن وزيرة العدل علاوة على ما يشوبها من خروقات قانونية واضحة فقد تردّت بوضع القضاة التونسيين من حيث الضمانات المهنية إلى وضع غير مسبوق من عدم الاكتراث بأوضاعهم الأسرية والصحية وسلامتهم الجسدية بإرغامهم على التنقل للعمل بمحاكم تبعد مئات الكيلومترات عن محلات سكناهم.

ثانيا: يوضّح أن تأثيرات تلك المذكرات تتجاوز شخص القاضي المعني بها لتشمل أغلب القضاة الذين أضحوا يعيشون بدورهم تحت وطأة الترقب في ظل غياب الضمانات بما يجعلهم عرضة للضغط والترهيب وبما من شأنه أن ينعكس سلبا وبشكل خطير على استقلاليتهم وأدائهم المهني نتيجة ارتهان مسارهم المهني بقرار اعتباطي وانفرادي من وزارة العدل.

ثالثا: ينبّه أن تواتر المذكرات وكثرتها قد تجاوز حد المساس من حقوق القضاة لينال بشكل واضح وخطير من حقوق المتقاضين دون اكتراث لذلك من طرف وزارة العدل بعد أن تبين أنها لا تستند في غالبيتها إلى مبررات موضوعية متصلة بمصلحة العمل أو حاجيات المحاكم من الإطار القضائي، بما ترتب عنه إغراق محاكم بعدد من القضاة يفوق عن حاجتها مقارنة بمحاكم أخرى تشهد ارتفاعا في عدد القضايا المنشورة بها، كما أن صدور مذكرات العمل طوال السنة القضائية وبهذا الكم الهائل وبقاعدة نفاذ حينية أدّى إلى العبث بحسن سير مرفق العدالة وبحقوق المتقاضين وأدخل اضطرابا على سير عمل الدوائر القضائية بمختلف الدرجات وفي سائر الاختصاصات وأثر بشكل كبير على الفصل في القضايا في أحسن الآجال وأجحف بحق المتقاضين في عدالة ناجزة.

رابعا: يطالب السلطة التنفيذية باحترام الدستور والقانون والتوقف عن التعدي عليهما في علاقة بالصلاحيات الراجعة بالنظر للمؤسسات الدستورية المشرفة على القضاء كالتوقف عن التدخل بأي شكل كان في المسارات المهنية للقضاة احتراما لمبدأ الفصل بين السلط.

خامسا: يلاحظ أنّ السنة القضائية 2025/2026 شارفت على نهايتها وكان يفترض في الوضع العادي أن تكون هاته الفترة مخصصة لإعداد الحركة القضائية السنوية من قبل المجلس الأعلى للقضاء عبر دراسة المعطيات الإحصائية واحتياجات المحاكم حسب كل درجة وصنف ونشر جدول الكفاءة للترقية من رتبة إلى أخرى كنشر الخطط القضائية وفتح باب الترشح والتناظر بين القضاة وفق المعايير المضبوطة بالقرارات الترتيبية الصادرة عنه، إلا أنه يعاين بكل أسى غياب الحركة العادية التي تعوّد عليها القضاة والتي يفرضها القانون وتفرضها المعايير الدولية لاستقلال القضاء ويجدّد مطالبته بضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء بكل مكوناته باعتباره الضامن الأساسي لحسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية، ومنه مجلس القضاء العدلي كجهة وحيدة مخولة للنظر في المسار المهني للقضاة العدليين من تسمية وترقية ونقلة وتأديب وبغاية الإعداد لحركة قضائية مغيبة بفعل السلطة التنفيذية للسنة الثالثة على التوالي.

سادسا: يطالب وزارة العدل بوقف نهجها التسلطي الذي تطور بشكل خطير من مرحلة الإفراط في السلطة إلى مرحلة الإفراط في التعسف، كما يجدّد مطالبته السلطة السياسية بمراجعة سياستها في التعاطي مع السلطة القضائية طبق ما يضمنه القانون والمعايير الدولية لاستقلال القضاء.

سابعا: يسجّل تواصل عدم إصدار أمر ترقية ستين قاضيا من المحكمة الإدارية من دفعة 2017 وأحد عشر قاضيا من دفعة 2018 رغم مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية منذ أوت 2024 وأوت 2025 كعدم إصدار أمر إحداث دائرتين ابتدائيتين وعدم تسديد عديد الشغورات في الدوائر الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية مما تسبب في المساس بحقوق القضاة الإداريين وتعطيل مسارتهم المهنية.

ثامنا: يسجّل تواصل تعطيل السلطة التنفيذية إصدار تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالرغم من استكمال إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022 وبقاء المحكمة بدون رئيس أول لمدة فاقت الثلاث سنوات والشلل التام على صعيد المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ ما يفوق السنة بسبب تعطيل مباشرة أعضائه الجدد الذين تمت تسميتهم بالحركة القضائية 2024- 2025 مما نتج عنه تعطيل ممنهج للقضاء المالي وفق مقتضيات استقلاليته المضمنة بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 باعتباره جهازا أعلى للرقابة على حسن التصرف في المال العام وفق ضمانات المعايير الدولية المستوجبة.

تاسعا: يسجّل بارتياح ويثمّن تمسك عدد من القضاة المشمولين بالنقل التعسفية بحياديتهم واستقلالية قراراتهم ويجدّد دعوته لكافة القضاة للاعتصام بنبل رسالتهم والتقيّد بتطبيق القانون دون اكتراث للضغوطات المسلطة عليهم حفظا لكرامتهم وصونا لحقوق المتقاضين وحرياتهم، كما يجدد دعوته لالتفاف القضاة حول جمعيتهم وإعلامها بكل ما يطالهم من مضايقات وتعسف.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة الأستاذة أميرة خميري تعلق على فحوى بيان جمعية القضاة و لا تخفي مساندتها لها أولاً على أنباء تونس.

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، وعلى إثر إقدام السلطات التونسية على تجميد نشاط الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لمدة شهر دون أي مبرر.

وإذ يسجل أن هذا الاجراء يأتي في سياق تشهد فيه الساحة الوطنية تصاعدا غير مسبوق لاستهداف النشطاء المدنيين والصحفيين وتضييقا غير معهود على عمل المنظمات والجمعيات تقليصا كبيرا لفضاءات الاجتماع ولحرية التعبير وحق التنظم فإنه:
أولا: يعبر عن انشغاله البالغ إزاء هذا القرار الذي طال منظمة وطنية عريقة اضطلعت، على امتداد عقود، بدور محوري في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي للاستبداد والإسهام في ترسيخ قيم العدالة ودولة القانون.
ثانيا: يذكّر بأن حرية تكوين الجمعيات والنشاط المدني تمثل ركنا أساسيا من أركان النظام الديمقراطي، وأن أي تقييد لها يجب أن يتم في إطار احترام صارم للضمانات القانونية والإجرائية، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والمعاهدات المصادق عليها والتزامات الدولة التونسية في مجال حقوق الإنسان.
ثالثا: يؤكد أن اللجوء إلى إجراءات من شأنها تعطيل نشاط الجمعيات، من شأنه أن يحدّ من دورها في الإحاطة بالحقوق والحريات ومراقبة مدى احترامها، وهو ما قد يؤثر سلبا على التوازن الضروري بين مختلف مكونات الدولة والمجتمع.
رابعا: يعبّر عن تضامنه مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في مواجهة هذا القرار، ويؤكد مساندته لحقها في سلوك كافة الأوجه القانونية المتاحة للطعن فيه والدفاع عن استمرار نشاطها.
خامسا: يدعو إلى تحكيم مقاربة قانونية متوازنة تقوم على احترام الحقوق والحريات وضمان استقلالية العمل الجمعياتي، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويصون المكاسب الوطنية في هذا المجال.
سادسا: يجدد تمسكه بضرورة حماية الفضاء المدني وضمان تعدديته، ويدعو كافة القوى الوطنية إلى اليقظة والعمل المشترك من أجل صون حرية العمل الجمعياتي وتعزيز دولة القانون.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة تتضامن مع الرابطة ضد قرار السلطة ايقاف نشاطها لمدّة شهر أولاً على أنباء تونس.

“علمنا منذ قليل بشكل رسمي (سبقتها تسريبات صحفية) أن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت اليوم الخميس بسجن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي بالسجن لمدة عام.. يوم أسود جديد في محنة القضاء التونسي”.

و سبق للأستاذ المرزوقي أن نشر يوم مثول القاضي أنس الحمادي الأسبوع الماضي ما يلي:
“2 أفريل 2026 تاريخ سيظل محفورا في ذاكرة محنة القضاء التونسي بمحاكمة رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي الذي مثل اليوم شامخا في محاكمة لا تحاكمه عن جريمة بل عن مواقفه الشجاعة انحيازا للقضاء المستقل في مواجهة “بلدوزر” نسف الضمانات وصناعة قضاء التبعية.. قضية، بسياقها وملابساتها وتفاصيل إجراءاتها وبالخوض في الأصل فيها، هي عنوان لعبث التنكيل وغاية الترهيب.. فكانت محاكمة في العمق لمن أثارها وأدار فصولها الذي بإصراره، والمؤكد دون وعي منه، زاد في تبجيل مكانة أنس الحمادي في كراس ذاكرة نضالات الجمعية وقضاة الاستقلالية أمام التاريخ والأجيال المقبلة

عميدنا بالثابت اليوم بمرافعته ثبّت واجب المحاماة الرسمية في الانحياز لمبادئ المهنة وقيمها وكرّس وحدة النضال المشترك تنزيلا لشعار ذات جوان 2022 “قضاء ومحاماة صف واحد للنجاة”.. المحاماة بالزميلات والزملاء الذين عرفتهم سنوات المحنة دائما حاضرة، ولكن تصدّر المحاماة الرسمية ضرورة مبدئية اليوم تفرضها طبيعة المحنة ونطاق الاستباحة الذي يتمدد يوما بعد يوم.. افتقدنا اليوم للرمز العياشي الهمامي ولكن معليش.. ستنجلي المحنة يوما ما وإلى حين لا خيار لنا إلا الانحياز لدولة القانون وللحقوق والحريات ولضمانات المحاكمة العادلة في مقدمتها استقلال القضاء..وذلك مهما كان الثمن.. إن أي ثمن يظل أقل بكثير من تنازلنا عن حقنا في بلد يسوده قضاء مستقل يحفظ الكرامة ويصون حقوق الناس”.

ظهرت المقالة الأستاذ المرزوقي: “الحكم بالسجن ضد أنس الحمادي يوم أسود جديد في محنة القضاء” أولاً على أنباء تونس.

و مثل أنس الحمادي الأسبوع الماضي بحالة سراح أمام القضاء و انكر التهمة المنسوبة إليه…

للتذكير بالوقائع وفق جمعيات و نقابات متضامنة مع القاضي الحمادي

محاكمة أنس الحمادي:
استهداف نَفَس الاستقلالية المتبقي في القضاء

يمثُل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مجددًا أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 2 أفريل 2026، وذلك من أجل تهمة “تعطيل حرية العمل” المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف الممنهج من السلطة السياسية لجمعية القضاة ممثّلة في رئيسها، على خلفية دفاعها المستميت عن مقومات القضاء المستقل، وتصدّيها لمسار إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية وصولا إلى توظيفه في المحاكمات السياسية الجائرة والمتواترة التي نشهدها طيلة السنوات الأخيرة.

إنّ الجمعيات والمنظمات الممضية أسفله،

وإذ تؤكّد على ارتباط هذه القضية، بصفة مباشرة، بالحق النقابي للقضاة وتحديدا بدور جمعية القضاة في التصدي لمجزرة الإعفاءات وقيادة حراك استثنائي ضدّها، وأنّها تحمل منذ البداية طابع الاستهداف السياسي، بما أنّ منطلقها كان شكاية من طرف ثبتت إدارته لصفحة تخصّصت في الحملات الرقمية الموجّهة ضد الفاعلين الذي تستهدفهم السلطة.

وبأنّ مؤشرات الاستهداف السياسي تظهر أيضا من خلال ما شاب الإدارة الإجرائية للقضية، كاستجلابها من محكمة إلى أخرى لأكثر من مناسبة بدون طلب “المتهم”، وتعمّد قاضي التحقيق (المعيّن بمذكرة من وزيرة العدل) ختم البحث دون تمكين أنس الحمادي من استنفاذ الدفاع عن نفسه وتقديم ما له من أوراق، ثمّ تعيين القضية بسرعة برقية أمام الدائرة الجناحية بنفس المحكمة، وتأخيرها لآجال قصيرة وذلك دون الاستجابة لطلب الدفاع التأخير لأجل متسع بالنظر للمسائل الأولية المثارة وفي مقدّمتها مآل قضية رفع الحصانة القضائية،

وبأنّ هذه المحاكمة تندرج ضمن مسار أوسع من الإمعان في استهداف جمعية القضاة وأعضائها وكافة القضاة المتمسكين باستقلاليتهم بوجه عام، من خلال التتبعات القضائية الكيدية والهرسلة من التفقدية العامة بوزارة العدل والنقل التعسفية والحرمان من الترقية وأيضًا عبر حملات العنف الرقمي، وكلّ ذلك بغاية كتم أصواتهم وتعطيل احتجاجهم ومنع أي تصدّي للاعتداء الصارخ على مقومات استقلال القضاء والضمانات المكفولة للقضاة.

وبأنّ الإسراع في البتّ في هذه القضية الكيديّة يتزامن مع تجديد شرعية المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التي عقدت مؤتمرها الانتخابي في شهر فيفري المنقضي، كما يتزامن أيضا مع انعقاد جلسة في القضيتين المنشورتين لإبطال تنبيهيْن مُرسلين من رئاسة الحكومة تلقتهما الجمعية قبيْل المؤتمر بما يفتح المجال لتعليق نشاطها تعسّفيا، كما حصل في الأشهر الماضية مع عدد هامّ من الجمعيات الحقوقية،

فإنّها:

• تعبّر عن تضامنها وإسنادها المطلق لرئيس جمعية القضاة التونسيين في مواجهة التنكيل الممنهج الذي يتعرّض له على خلفية تمسّكه بأداء دوره النقابي في الدفاع عن ضمانات استقلال القضاء وكشف انحرافات السلطة السياسية وأدواتها لوضع يدها على القضاء ونسف مقومات المحاكمة العادلة،
• تُطالب بوقف التتبع في هذه القضية إضافة لكافة الملاحقات الكيدية المثارة ضد رئيس الجمعية، والكفّ عن استهداف الجمعية والقضاة المدافعين عن استقلالية القضاء،
• تدعو كلّ القوى الحية في البلاد للتنبّه من مخاطر هذه المحاكمة واستتباعاتها، من مزيد إشاعة مناخات الخوف والترهيب في صفوف القضاة وإمعان السلطة في المحاكمات السياسية لكلّ الآراء المخالفة وأيّ حراك سياسي أو اجتماعي أو مدني، وتحثّهم على تبني الأشكال النضالية المناسبة للدفاع عن حقّ المجتمع وكلّ أفراده في قضاء مستقلّ يضمن محاكمة عادلة ويحمي الحقوق والحريات.

***الإمضاءات:

*الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

*المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

*المفكرة القانونية – تونس

*البوصلة

*أنا يقظ

*جمعية كلام

*نوماد 08

*أصوات نساء

*جمعية بيتي

*جمعية نشاز

*دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

*الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

*محامون بلا حدود

*الأورومتوسطية للحقوق

*جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

*الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

*اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

*فيدرالية التونسيين من أجل المواطنة بين الضفتين

*الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

*منتدى التجديد

*حملة ضدّ تجريم العمل المدني…

ظهرت المقالة الحكم بعام سجنا في حق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.

و أكد الخبر الأستاذ المحامي سمير بن عمر عبر تدوينة قال فيها أن الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس قد قررت الابقاء على القاضي المعفى مراد المسعودي بحالة سراح في قضية تتعلق بتزكيات حملته الانتخابية حيث صدر في حقه حكم ابتدائي يقضي بسجنه 8 أشهر و أقرته محكمة الإستئناف بتونس”.
هذا و قد قبلت الدائرة بتركيبة جديدة اعتراضه شكلا و قررت تأجيل النظر في القضية يوم السبت 4 مارس القادم.

ظهرت المقالة القاضي مراد المسعودي خارج السجن وفرحة عارمة على صفحات التواصل الإجتماعي أولاً على أنباء تونس.

ببالغ الأسى والحسرة يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة الزميلات والزملاء بوفاة المغفور لها:

*زينب بنت أحمد الهلالي أرملة الحاج محمد الهلالي
والدة الزميلين

• وليد الهلالي رئيس الدائرة الابتدائية الجهوية للمحكمة الإدارية بسيدي بوزيد
• كريم الهلالي القاضي بمحكمة المحاسبات

التي وافاها الأجل المحتوم اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 وسيشيع جثمانها الطاهر يوم غد الثلاثاء 17 فيفري 2026 من منزلها الكائن بنهج علي بوصفارة بالمهدية إلى مقبرة سيدي جابر إثر صلاة العصر بالجامع الكبير بالمهدية.

وإن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يتقدم للزميلين ولكافة أفراد عائلتيهما في هذا المصاب الجلل بأحر التعازي راجيا من الله القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنها فراديس جنانه.

للتعزية: – رقم الزميل وليد 98385700
– رقم الزميل كريم 94881451

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة جمعية القضاة تنعى والدة القاضيين وليد و كريم الهلالي أولاً على أنباء تونس.

• كل مناضلات ومناضلي الجمعية الحقيقيين الذين حملوا لواءها ودافعوا عن رايتها وعلى مبادئها على مر السنين.
  -جميع منخرطيها الثابتين على مبادئها والمتمسكين بجوهر وجودها.
• جميع أصدقائها وشركائها الداعمين لنهجها وسيرتها وخطها الاستقلالي.
  -كل القضاة العدليين والإداريين والماليين دون استثناء.
  راجيا أن تكون هذه الذكرى التي تأتي بعد نجاح المؤتمر 15 للجمعية مناسبة لتجديد العهد والالتزام بمواصلة مسيرة النضال من أجل الدفاع عن القضاء المستقل عماد دولة القانون والحامي للحقوق والحريات والنظام الديمقراطي .
  عاش القضاء التونسي حرا مستقلا.
  عاشت جمعية القضاة التونسيين شامخة مناضلة.

عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أنس الحمادي

ظهرت المقالة في الذكرى 36 لتأسيسها، جمعية القضاة تهنىء مناضليها و منخرطيها… أولاً على أنباء تونس.

وبعد تداولهم في مختلف المسائل المتعلقة بالشأنين الوطني و القضائي وشؤون الجمعية، وبعد المصادقة على جدول أعمال المؤتمر المقترح من المكتب التنفيذي وعلى التقريرين الأدبي والمالي، وإذ يعبرون عن تقديرهم لمجهودات المكتب التنفيذي المتخلي والهيئة الإدارية خلال الفترة المنقضية.

• يتوجهون بالشكر والتقدير لكافة القضاة العدليين والإداريين والماليين الذين حضروا أشغال المؤتمر وكانوا فاعلين في انجاحه في هذا الظرف العصيب والدقيق تمسكا منهم بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم داخل جمعية القضاة التونسيين هيكلهم الجامع دفاعا عن استقلال القضاء الحامي للحقوق والحريات في النظام الديمقراطي ودولة القانون.
• يتوجهون بالشكر والامتنان لضيوف المؤتمر من مختلف ممثلي المنظمات الوطنية والمهنية الفاعلة ومن أصدقاء جمعية القضاة ممن حضروا افتتاح أشغال المؤتمر الحالي دعما لمطالب القضاة المتعلقة باستقلال القضاء ودولة القانون.
  وإذ يؤكدون على أن عقد هذا المؤتمر في ظروف التضييق والضغوطات الراهنة على حق القضاة في الاجتماع والتعبير وعلى القضاة في أداء مسؤولياتهم القضائية يمثل في حد ذاته نجاحا لجمعية القضاة وللقضاة في الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وفي تجديد هياكلهم الممثلة ويثمنوّن المحافظة على هذا المكسب الديمقراطي .

أولا : يجدّدون تمسكهم بحق القضاة في التنظّم صلب جمعية القضاة التونسيين وبحقهم في حرية التعبير وفق ما تقتضيه المعاهدات الدولية.

ثانيا : يعبرون عن انشغالهم الكبير جراء غياب المؤسسات القضائية الضامنة لاستقلال القضاء والقضاة ومنها بالأساس المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ومن غياب قوانين أساسية للسلطة القضائية متلائمة مع المعايير الدولية , مما يؤثر حتما على دورهم في حماية الحقوق والحريات وفي ضمان المحاكمة العادلة و في تكريس التوازن بين السلط وينبهون من خطورة تواصل وضعية الفراغ المؤسسي وانفراد السلطة التنفيذية بإدارة الشأن القضائي بما سيؤول حتما إلى تقويض مقومات دولة الحق والقانون.

ثالثا : يسجلون تواصل الإدارة العشوائية للمسارات المهنية للقضاة العدليين خارج كل الضوابط القانونية والمعايير الموضوعية وذلك عبر التدخل المباشر للسلطة التنفيذية بواسطة مذكرات العمل وما يترتب عن ذلك من تداعيات سلبية على استقلالية الأحكام وعدالتها جرّاء أجواء الترهيب وعدم الإستقرار التي تفرضها على القضاة الذين انعدم احساسهم بالأمان الوظيفي. فضلا عما يستتبع ذلك من اختلال خطير في سير المرفق القضائي وخاصة في حسن توزيع القضاة عبر المحاكم وفقا لمتطلباتها.

رابعا : يؤكدون على ضرورة مواصلة متابعة ملفات القضاة المعفيين ظلما ويجددون طلبهم بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة العديد منهم، ويعبرون عن شكرهم وتقديرهم لكافة أعضاء هيئة الدفاع عنهم للمجهود الكبير الذي بذلوه، ويعبرون عن تضامنهم مع من تمّ استهدافهم بالتتبعات العدلية والسجن.
كما يثمنون في هذا السياق قرار الهيئة الوطنية للمحامين قبول ترسيم سبعة منهم، ويعبرون عن ارتياحهم لاستعادة الهيئة الوطنية للمحامين دورها الوطني في دعم استقلال القضاء ويأملون في أن تواصل الهيئة قبول ترسيم بقية القضاة المعفيين الراغبين في ذلك و في أن تشكل هذه الخطوة الشجاعة بادرة لأسس عمل مشترك مع جمعية القضاة التونسيين لاستعادة استقلال القضاء كضامن للمحاكمة العادلة.

خامسا: يستنكرون استهداف القضاة بواسطة المساءلة عن طريق التفقدية العامة بوزارة العدل على خلفية ممارستهم لحقهم في التعبير بخصوص الشأن القضائي.

سادسا: يشددون على خطورة ما يحدث في الظرف الراهن من استهداف للقضاة بالتتبعات الجزائية وإيقاف البعض منهم دون احترام الإجراءات القانونية النافذة، وأساسا إلزامية احترام الحصانة القضائية ويعتبرون ذلك أسلوبا من أساليب الترهيب والتطويع للقضاء والقضاة في هذا الظرف.

سابعا: يستنكرون بشدة التتبعات الجزائية والإدارية المستهدفة لرئيس جمعية القضاة من أجل نشاطه الجمعياتي والنقابي والاضطلاع بمسؤولياته في الدفاع على استقلال القضاء والقضاة ومبادئ المحاكمة العادلة بشجاعة والتزام في هذا الظرف شديد الصعوبة.

ثامنا : يثمنون مواقف الاتحاد الدولي للقضاة ومقررة الأمم المتحدة الخاصة باستقلال القضاء والمحاماة الداعمة لنضال القضاة التونسيين عبر جمعيتهم من أجل استقلال القضاء والتصدي للانتهاكات الممنهجة التي تستهدفه، ويوصون المكتب التنفيذي بمواصلة العمل مع الهياكل الدولية المختصة باستقلال القضاء والمحاماة.

تاسعا: يشدّدون على أنه لا استقلال للقضاء ولا نزاهة للأحكام ولعدالتها في ظل هيمنة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة في غياب مجلس أعلى للقضاء مستقل يشرف على تلك المسارات ويحميهم من الضغط والتدخل السياسي والتنفيذي في أعمالهم.

عاشرا: يسجلون تواصل حالة الشلل التي يعرفها المجلس المؤقت للقضاء العدلي نتيجة الشغورات الحاصلة في المناصب القضائية العليا على مستوى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وذلك بفعل السلطة التنفيذية التي كانت السبب في حصول تلك الشغورات وفي الإبقاء عليها وعدم تسديدها لتترك لنفسها المجال واسعا للتدخل في القضاء واستدامة التحكم فيه باستغلال ما يشهده من حالة الفراغ المؤسسي غير المسبوق.

إحدى عشر : يسجلون تواصل عدم إصدار أمر ترقية ستين قاضيا من المحكمة الإدارية من دفعة 2017 وأحد عشر قاضيا من دفعة 2018 رغم مصادقة مجلس القضاء الإداري عليها وإحالتها على رئيس الجمهورية على التوالي في أوت 2024 وأوت 2025، كعدم إصدار أمر إحداث دائرتين ابتدائيتين وعدم سد عديد الشغورات في الدوائر الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية مما تسبب في المساس بحقوق القضاة الإداريين وتعطل مساراتهم المهنية والإضرار بمصالح المتقاضين وتعطل النظر في قضاياهم والبت فيها في آجال معقولة.
ويؤكدون في هذا السياق أنّ تجميد الموارد المالية والبشرية المتاحة للمحكمة الإدارية عبر إبطاء وتيرة الانتدابات وحجم الميزانية دون سد الحاجيات المتأكدة للقضاء الإداري، بل وحتى دون تحقيق التوازن بين الإطار القضائي والإطار الإداري الوافد على المحكمة والمغادر لها و نقص المستلزمات اللوجستية اللازمة فضلا عن المتوفرة، تمثل عرقلة للمسارات المهنية للقضاة وتعكيرا لظروف العمل نحو مزيد تكبيل سير مرفق القضاء الإداري في تضارب صارخ مع الخطاب المعلن والمتكرر للسلطة التنفيذية المعبر عن حرصها على ضرورة التسريع في البت في القضايا.

اثني عشر : يسجلون تواصل تعطيل السلطة التنفيذية إصدار تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالرغم من استكمال إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022 وبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدّة ثلاث سنوات والشلل التام على صعيد المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ ما يفوق السنة بتعطيل مباشرة أعضائه الجدد الذين تمت تسميتهم بالحركة القضائيّة الأخيرة 2024-2025 وما نجم عنه من تعطيل ممنهج للقضاء المالي وفق مقتضيات استقلاليّته المضمّنة بالقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 باعتباره جهاز ا أعلى للرقابة على حسن التصرف في المال العام وفق ضمانات المعايير الدولية المستوجبة.

ثلاثة عشر: يطالبون بالإسراع بتركيز مجلس أعلى للقضاء مستقل طبق المعايير الدولية لاستقلال القضاء يحمي القضاة من انفراد السلطة التنفيذية بمساراتهم المهنية ويحقق التوازن بين السلط خاصة بعد ما كشفت عنه السنوات الأخيرة في غياب هذه المؤسسة الدستورية الهامة من تدهور غير مسبوق لأوضاع القضاء ولما يخشى منه من تفاقم هذا التدهور في أوضاع العدالة و من إضرار بحماية الحقوق والحريات ودولة القانون والنظام الديمقراطي.
يدعون المكتب التنفيذي المنتخب إلى الانصراف بعزم إلى معالجة كل الملفات المتصلة بمشاغل القضاة وأوضاع القضاء في هذا الظرف الدقيق ويؤكّدون على تمسكهم بجمعيتهم ويعبّرون عن عزمهم على مواصلة الجهد للاضطلاع بمسؤولياتهم في ترسيخ قيم العدل في كنف احترام القانون واستقلال القضاء ضمانا لحقوق الأفراد ولاستعادة القضاء المستقل الضامن لدولة القانون و النظام الديمقراطي.

*رئيســة المؤتمر
*روضة القرافي

ظهرت المقالة لائحة المؤتمر الخامس عشر لجمعية القضاة التونسيين أولاً على أنباء تونس.