الوسم: جمعية القضاة

“إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وفي إطار متابعته لوضعية وملفات القضاة المعفيين ظلما منذ 01 جوان 2022 خارج كل ضمانات حق الدفاع والمواجهة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في فيفري 2022.

تونس في: 15 ديسمبر 2025بيان/ هرسلة القضاة التونسيين بواسطة التفقدية العامة لوزارة العدل

يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أنه تبعا للدعوة لعقد اجتماع إخباري تشاوري الصادرة بتاريخ 13 نوفمبر 2025 انعقد الاجتماع بنادي القضاة بسكرة صباح السبت 22 نوفمبر 2025 بحضور القضاة العدليين والاداريين والماليين وبعد التداول في النقاط المعروضة على النقاش واستعراض ما آل إليه الوضع القضائي العام من تدهور متفاقم بعد نزع كل ضمانات الاستقلالية...

تونس في: 11 نوفمبر 2025الله أكبرإنا لله وإنا إليه راجعونببالغ الأسى والحسرة يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة الزميلات والزملاء بوفاة المغفور له:

تونس في: 08 نوفمبر 2025الله أكبرإنا لله وإنا أليه راجعون ببالغ الأسى والحسرة يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة الزميلات والزملاء بوفاة القاضي الفاضل:

بعد ان تم سابقا الاتفاق، نزل قولدن توليب المشتل بتونس العاصمة يتراجع و يرفض، عبر اشعار، احتضانه للندوة الصحفية التي كانت ستعقدها جمعية القضاة التونسيين يوم غد الثلاثاء. و في ما يلي ما أصدرته الجمعية مشيرة إلى تخوفاتها من المضايقات مستقبلا:

تونس في: 27ماي 2025الله أكبرإناّ للّه وإنّا إليه راجعون ببالغ الأسى والحسرة يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كافة الزميلات والزملاء بوفاة القاضي الفاضل :

تونس في: 02 ماي 2025 الله أكبرإناّ للّه وإنّا إليه راجعونببالغ الأسى والحسرة ينعى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين القاضي الفاضل : محمود كعباشالمتفقد العام بوزارة العدل سابقا وسيشيع جثمانه الطاهر إلى مثواه الأخير اليوم الجمعة 02 ماي 2025 من مقر سكناه الكائن بنهج منزل بوزلفة عدد 13 المروج 5 إلى مقبرة سيدي يحيى العمران...

تونس في: 30 أفريل 2025الله أكبرإناّ للّه وإنّا إليه راجعون ببالغ الأسى والحسرة ينعى المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين القاضي الفاضل :

تونس في: 17 فيفري 2025*بيان الوضع المتردّي للقضاء المالي إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الوقوف على الوضع المتردّي للسلطة القضائية في تونس بعد إحكام السلطة التنفيذية قبضتها على القضاء بمختلف فروعه العدلي والإداري والمالي وتجريد السلطة القضائية من كلّ مقومات الاستقلالية الهيكلية والوظيفية،