ظهرت المقالة ايقاف عضو مكتبها التنفيذي مهدي زقروبة، جمعية المحامين الشبان تعقد غدا ندوة صحفية أولاً على أنباء تونس.

وهو ما أكده زميلها بوبكر ثابت في عديد تدخلاته الإذاعية. كما عاين أعضاء جمعية المحامين الشبان التعذيب و تلوا بيانا حول حالة مهدي زقروبة بعد تعرضه للتعذيب و في نفس الوقت، تنقل عميد المحامين حاتم المزيو إلى مستشفى شارل نيكول ، في انتظار إصدار بيان…

ظهرت المقالة الأستاذة بوكر تؤكد خبر تعذيب المحامي مهدي زقروبة و نقله إلى المستشفى أولاً على أنباء تونس.

واكدت الجمعية ان ما صدر عن الطالبين لا يعدو ان يكون مجرد مقطع هزلي لا يقيم في جانبهما اي جريمة كانت.
ونددت الجمعية بايقاف الطالبين وهم يتاهبون لاجتياز اختبارات نهاية السنة الجامعية.
كما نبهت الجمعية من مغبة استسهال تتبع المواطنين وايقافهم لاسباب واهية، في تكريس واضح وجلي لدولة البوليس وقمع الحريات، حسب نص البيان.

ظهرت المقالة بيان/ ايقاف طالبين بسبب أغنية هزلية، جمعية المحامين الشبان تنبه من تكريس دولة البوليس و قمع الحريات أولاً على أنباء تونس.

وحمّلت الجمعية في بيان صادر عنها، المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحالية، داعية “مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية”.

إن الجمعية التونسية للمحامين الشبان وبعد الإطلاع على قانون المالية لسنة 2023 وما تضمنه من أحكام وإجراءات خاصة منها ما يتعلق بالترفيع في الأداءات واستهداف للفئات الهشة وكذلك أصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة ومستفحلة ، شأنها في ذلك شأن شريحة واسعة من الشعب التونسي ، وبالنظر لإلتفات الحكومة عن كل التوصيات المرفوعة إليها وتعنتها في المضي نحو مزيد اثقال كاهل المواطنين في هذا الظرف الإقتصادي الدقيق فإنها :

1- تعبر عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 لإجحافه في حق المواطنين التونسيين واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن ايجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين.

2- تحمل المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحالية.

3- تدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية.

عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة

الرئيس

طارق الحركاتي

ظهرت المقالة دعت إلى إتخاذ أشكال نضالية تصعيدية..جمعية المحامين الشبان ترفض قانون المالية لسنة 2023 (بيان) أولاً على أنباء تونس.

ببالغ الأسى واللوعة وبقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان نبأ وفاة الأستاذ محمد أمين بن يوسف المحامي بتونس والعضو الأسبق للهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان، وقد اشتهر المرحوم بدماثة أخلاقه واحترامه لرسالة المحاماة ووفائه لمبادئها وقيمها وحرصه الشديد على متابعة الشأن المهني والسعي لإيجاد الحلول والوقوف إلى جانب شباب المحاماة، كما كان الفقيد مثالا يحتذى به في الصبر والاصرار وتحدي الصعاب والعراقيل مما جعل منه محاميا ناجحا ذي كفاءة عالية وسمعة حسنة.

وبهذا المصاب الجلل تتقدم الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان إلى أسرة الفقيد وأهله وذويه وللمحاماة التونسية وللعائلة القضائية والحقوقية الموسعة بأحر التعازي وأصدقها راجية من المولى عز وجل أن يرزقهم جميل الصبر والسلوان.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
الرئيس: طارق الحركاتي

ظهرت المقالة جمعية المحامين الشبان تنعى المحامي أمين بن يوسف، العضو الأسبق للهيئة المديرة لها أولاً على أنباء تونس.

جمعية المحامين الشبان تستنكر في بلاغ صادر عنها مساء الثلاثاء 27 افريل، امتناع الادارة عن تنفيذ احكام قضائية في حق مواطنين وقع عليهم التعذيب بالسجون.

في ما يلي، نص البيان:

“تبعا لتعنت الإدارة وامتناعها عن تنفيذ احكام قضائية باتة تقضي بالإيواء الوجوبي في حق مجموعة من المواطنين التونسيين من ذوي الإحتياجات الخصوصية وابقاء أشخاص محكوم بإيوائهم بالمستشفى ، داخل السجن دون سند قانوني بتعلة عدم توفر أسرة في مستشفي الرازي لمدة تجاوزت السنة والنصف فضلا عن اخضاعهم لشتى أنواع التعذيب والمعاملة القاسية وتعرضهم لإعتداءات متكررة من طرف بقية المساجين ومن بعض أعوان السجون ، وبعد استيفاء كل الطرق والحلول القانونية والإدارية فإن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان :

• تستنكر مثل هذه الممارسات التي لا تليق بتونس الثورة.
• تحمل المسؤولية كاملة للحكومة الحالية ولوزارتي العدل والصحة وللهيئة العامة للسجون والإصلاح على وجه الخصوص.
• تعلن عن إمهال الجهات المعنية مدة 48 ساعة لإيجاد حل للموضوع وانهاء هذه الكارثة الإنسانية قبل دخول رئيس وجميع أعضاء الهيئة المديرة للجمعية في اعتصام مفتوح داخل مقر وزارة العدل تليه خطوات تصعيدية يقع اقرارها تباعا وفي الإبان.
  عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة
  الرئيس
  طارق الحركاتي”

ظهرت المقالة بتعلة عدم توفر أسرة في الرازي، ادارة السجون تتعمد احتجاز مواطنين دون سند قانوني (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

تبعا للتعاطي البوليسي الهمجي ظهيرة اليوم بمناسبة إحياء ذكرى إستشهاد شكري بلعيد وما رافقها من عسكرة وإغلاق كلي لمحيط شارع الحبيب بورقيبة ومنع المواطنين من حقهم الشرعي في التظاهر السلمي وصولا إلى الإعتقالات والإعتداءات السافرة على المحتجين والتعرض للمحامين بالعنف الشديد وإستعمال العبارات والألفاظ النابية في مشهد مروع وصادم عاد بالبلاد إلى مربع ما قبل ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي 2011 ، ونظرا لخطورة هذه الممارسات وعواقبها الوخيمة على السلم الإجتماعية والإنتقال الديمقراطي وعلى الحقوق والحريات العامة ، فإن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان المجتمعة بصفة طارئة عبر وسائل التواصل الإفتراضية :

1- تعتبر مماراسات السلطة الحاكمة الحالية ممارسات فاشية تنم عن حالة من الإرتباك والتخبط بعيدة كل البعد عن أهداف ثورة الشعب التونسي ضد الدكتاتورية والإقصاء والتهميش والتفقير.

2- تدين الإعتداءات الواقعة في حق المتظاهرين السلميين وعسكرة الشارع والإنتهاكات الفظيعة المسلطة على المحامين والناشطين الحقوقيين.

3- تحمل المسؤولية كاملة لرئيس الحكومة بصفته تلك وبوصفه وزيرا للداخلية بالنيابة وللأحزاب السياسية الداعمة له ولخيارات القمع والدكتاتورية والإستقواء على أفراد الشعب التونسي وتوظيف الجهاز الأمني لتكميم الأفواه وإعتقال الناشطين والحقوقيين وهرسلتهم وترويعهم.

4- تعلن عن تقديمها شكاية جزائية ضد وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي من أجل الإيهام بجريمة والإعتداء بالعنف الشديد والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا والمشاركة في ذلك.

5- تدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التعجيل بإعداد رزنامة التحركات ضد هذه الحكومة الفاشلة وخياراتها المعادية للثورة وللشعب التونسي.

6- تؤكد أن هذه الممارسات ستعود حتما بالوبال على الحكومة الحالية ورئيسها ومن ورائهم الحزام السياسي المؤيد والمساند للقمع والعنف والدكتاتورية ومزيد تفقير الشعب التونسي والتستر على الفساد والمفسدين.

عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة

الرئيس طارق الحركاتي

ظهرت المقالة التعاطي البوليسي في العاصمة: جمعية المحامين الشبان تدعو لإعداد روزنامة للتحركات ضد الحكومة (بيان) أولاً على أنباء تونس.

وجهت الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بمدنين الثلاثاء 12 جانفي 2021 تهمة تعطيل حرية العمل لمحامين على خلفية شكاية تقدم بها قضاة بنفس المحكمة، جمعية المحامين الشبان تواجه الموقف و تؤكد أن الهرسلة و استغلال الصفة ضد المحامين تجاوزتها الأحداث و ما يحدث هو مجرد حنين لحقبة الدكتاتورية و ممارسة الاستبداد.

و أصدرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في هذا الشأن بيانا مفاده ما يلي:

“تبعا للإعلام الصادر بتاريخ الطالع عن الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بمدنين بالإذن بفتح بحث تحقيقي ضد كل من السيد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بمدنين الأستاذ عبد الكريم عروة وعضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان الأستاذ لمجد جاءبالله والأستاذ أنيس الباي المحامي بمدنين من أجل ترسانة من التهم وذلك على خلفية الإحتجاج المشروع الموجه ضد ممارسات المدعو منصور الشلندي ، بعد تعمده التشفي في المتقاضين كالتلاعب والإستهتار البين بحقوقهم ومخالفة مقتضيات المذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 30 ديسمبر 2020 المقرة لتعليق الآجال وضرورة تأجيل النظر في القضايا إلى حين ترتيب الملفات بالمحاكم وتدارك تبعات إضراب القضاة كتعمده البت في مجموعة من القضايا دون حضور المحامين النائبين فيها وخرق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية وتهكمه على المحاماة عبر نشر تدوينات مخزية تنم عن جهل صاحبها بمقاصد رسالة القضاء ونواميس التعامل القضائي والتي كانت موضوع شكاية جزائية مؤرخة في 14 نوفمبر 2020 لم يتم تضمينها ولا البت فيها إلى حدود هذا التاريخ ، فإن الهيئة المديرة للجمعية التونسية للمحامين الشبان :

1- تعبر عن دعمها المطلق واللامشروط للزملاء المحالين على قلم التحقيق.

2- تستغرب توجيه الوكالة العامة بمحكمة الإستئناف بمدنين تهمة “تعطيل حرية العمل” للزملاء المحالين مباشرة بعد إضراب القضاة الذي عطل مرفق العدالة طيلة 7 أسابيع متتالية.

3- تدعو الزملاء المحالين إلى عدم الإمتثال لهذا القرار الجائر والمخزي.

4- تدعو مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للتصدي لمثل هذه الممارسات الدكتاتورية.

5- تؤكد أن سياسة الهرسلة واستغلال الصفة والنفوذ المنتهجة ضد المحامين أساليب بالية تجاوزتها الأحداث ولا تعدو أن تكون مجرد حنين لحقبة الدكتاتورية والإستبداد وممارساته.

عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة

الرئيس طارق الحركاتي

ظهرت المقالة مدنين: قضاة يحيلون محامين على التحقيق، جمعية المحامين الشبان تندد بالهرسلة واستغلال النفوذ وترد… أولاً على أنباء تونس.

نظرا لتواتر الإعتداءات على المحامين بعدة مراكز أمن بمناسبة أدائهم لواجباتهم المهنية وضمانا لحق المظنون فيه في الإستعانة بمحام وتحقيقا لموجبات المحاكمة العادلة ، آخرها الإعتداء الهمجي اللاحق بالأستاذة نسرين القرناح وما استتبعه من أحداث تعلن الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن التالي :

1- تكليف وفد من الهيئة المديرة للجمعية بتقديم شكاية ضد المعتدين لدى التفقدية العامة للأمن.

2- إيداع مطلب بمجلس نواب الشعب في عقد جلسة مسائلة لوزير الداخلية بخصوص كل الإنتهاكات والإعتداءات الممنهجة الواقعة ضد المحامين من طرف قوات الأمن بمختلف أسلاكهم كتمكين ممثلين عن الجمعية من الحضور والإجتماع برؤساء الكتل واللجان لبسط الحقائق ذات الصلة وعرضها عليهم مفصلة.

3- الدعوة إلى إعتصام مفتوح بمقر المحكمة الإبتدائية ببن عروس إلى حين اتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بوضع حد نهائي لمثل هذه الممارسات.

4- دعوة كافة المنظمات الوطنية والجمعيات الحقوقية وناشطي المجتمع المدني وسائر القوى الحية إلى المشاركة في الإعتصام المذكور.

5- إبقاء الهيئة المديرة للجمعية في حالة إنعقاد دائم لمواكبة كل تطورات الملف ولتقرير أشكال الإحتجاج المقبلة عند الإقتضاء.

عاشت المحاماة حرة مستقلة متضامنة

الرئيس

طارق الحركاتي

ظهرت المقالة جمعية المحامين الشبان تقرر رفع شكوى لدى التفقدية العامة للأمن (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها صباح اليوم الأربعاء 5 أوت 2020 على صفحته الرسمية بالفايسبوك، أكد طارق الحركاتي، رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان اختفاء بمستشفى بن عروس الملف الطبي للمحامية نسرين القرناح التي تم الاعتداء عليها يوم أمس الثلاثاء بمركز الأمن بالمروج 5.

و كتب المحامي “دولة_البوليس، إختفاء الملف الطبي للزميلة نسرين من مستشفى بن عروس..

لن تمروا ولو أخفيتم أرشيف المستسفى بأكمله…”.

هذا و قد أصدرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان مساء أمس الثلاثاء 4 أوت 2020 بلاغا تعلم فيه بهذا الاعتداء، الأول من نوعه، على امرأة و محامية اثناء قيامها بواجبها منعرجا خطيرا و عودة الى مربع الدكتاتورية و دولة البوليس.

و تدعو الجمعية وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس الى تحمل مسؤوليته و إحالة المعتدين على القضاء، كما تعلن عن تنظيمها لسلسلة من التحركات الاحتجاحية و اتخاذ جميع الوسائل النضالية المتاحة الى حين تتبع المعتدين و مقاضاتهم طبق القانون.

و تؤكد الجمعية أن هذه الحادثة لا يمكن أن تمر مرور الكرام و لا مجال للتجاوز و لا للتعتيم فيها. كما تطالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بإقرار مقاطعة كل الأعمال لدى باحث البداية الى حين تتبع الأمنين الضالعين في الاعتداء على المحامين.

ظهرت المقالة رئيس جمعية المحامين الشبان: اخفتاء الملف الطبي للمحامية المعتدى عليها بمركز أمن المروج 5 أولاً على أنباء تونس.