في إطار تعزيز الحوار المؤسساتي والإرتقاء بمنظومة العدالة، إلتقى صبيحة اليوم الخميس 16 جويلية 2026 رئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان بالسيدة ليلى جفال، وزيرة العدل بمقر الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، توجهت السيدة الوزيرة بتهانيها إلى رئيس الجمعية وأعضاء مكتبها التنفيذي بمناسبة انتخابهم، متمنية لهم التوفيق في مهامهم وخدمة المحاماة الشابة.

وقد مثّل اللقاء مناسبة لعرض جملة من الملفات والمطالب ذات الأولوية التي تهم المحاميات والمحامين الشبان، حيث أكد رئيس الجمعية ضرورة العمل على تحسين ظروف ممارسة المهنة وتذليل الإشكاليات العملية التي تعترض المحامين في مختلف المحاكم، كما تم التطرق إلى عدد من المطالب المستحقة، وفي مقدمتها:

• الترفيع في منحة التساخير.
• مراجعة منحة الحضور لدى باحث البداية.
• الترفيع في منحة دارسي المعهد الأعلى للمحاماة.
• توفير مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة يستجيب لمتطلبات التكوين الأكاديمي والمهني.

وقد عبّرت السيدة وزيرة العدل عن تفاعلها الإيجابي مع مختلف المقترحات المقدمة، مؤكدة استعداد الوزارة لدراسة السبل الكفيلة بتجسيدها في أقرب الآجال ، في إطار الحرص المشترك على تطوير مرفق العدالة وتحسين ظروف عمل الأسرة القضائية ومختلف مكونات منظومة العدالة.
وفي ما يتعلق بمطلب إحداث مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة كمطلب أساسي وحيوي ، أكدت السيدة الوزيرة أن الوزارة شرعت فعليًا في إجراءات تحقيق هذا المشروع، وذلك بإدراجه ضمن مشروع ميزانية وزارة العدل لسنة 2027.

وتثمن الجمعية التونسية للمحامين الشبان الأجواء الإيجابية التي دار فيها اللقاء، وروح الانفتاح والحوار التي طبعت أشغاله، وتؤكد تمسكها بمواصلة العمل والتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة من أجل الدفاع عن مشاغل المحاماة الشابة، وتحقيق الإصلاحات الكفيلة بتطوير المهنة والارتقاء بمنظومة العدالة، بما يكرس حق المواطن في عدالة ناجزة وفعالة ويحفظ مكانة المحاماة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
الرئيس
منتصر النفزي

ظهرت المقالة جمعية المحامين الشبان تثمن الأجواء الإيجابية التي دار فيها لقاء رئيسها مع وزيرة العدل أولاً على أنباء تونس.

تتابع الجمعية التونسية للمحامين الشبان بإنتباه شديد تصاعد وتيرة الإحتجاجات الشعبية بمختلف ولايات ومناطق الجمهورية ، بعد مضي عشر سنوات كاملة من إندلاع ثورة الحرية والكرامة ، ثورة سرقت من أيادي الشعب التونسي وحولت وجهتها لفائدة لوبيات الفساد من المنظومتين السابقة والحالية لتفرز في النهاية مشهدا سياسيا بائسا وواقعا إقتصاديا وإجتماعيا كارثيا نتيجة الخيارات الفاشلة للحكومات المتعاقبة وللسلطة الحاكمة وارتهانها للأجنبي وتعمدها حماية رموز الفساد والإرهاب وأقطابه الذين اخترقوا كل الأجهزة والسلط بالتعيين وكذلك بالإنتخاب مقابل مزيد تفقير الشعب التونسي وتجويعه والإستهتار بالأمن القومي الصحي والغذائي والمالي والعودة شيئا فشيئا لممارسات دولة البوليس كغياب أي إرادة لإصلاح الأوضاع المتردية وانسداد الأفق أمام أبناء هذا الشعب ، وعليه فإن الهيئة المديرة للجمعية للتونسية للمحامين الشبان :

– تؤكد على ضرورة إستكمال الأهداف الحقيقية للثورة وتواصل المسار الثوري ضد الفساد والمفسدين.

– تساند كل التحركات الشعبية وتباركها وتدعو أهالينا في ذات السياق إلى تجنب أعمال التخريب وكل أشكال الإعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة حفاظا على سلمية الإحتجاجات ومشروعيتها.

– تحمل المسؤولية كاملة عما آلت إليه الأوضاع والتداعيات الممكن حصولها لكل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ورئاسة مجلس النواب.

– تستغرب التعاطي السلبي للسلطة الحالية مع الإحتجاجات المشروعة رغم فشلها الذريع على جميع الأصعدة ومسؤوليتها المباشرة في نكبة هذا الوطن ومآسي شعبه المتواصلة طيلة عشرية من الزمن.

– تدعو كافة المنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى التنسيق الفوري والعاجل لتأطير الإحتجاجات وتصويب أهدافها والإلتحام مع جماهير شعبنا تلبية لنداء الوطن وتحقيقا لإستحقاقات المرحلة وعلى رأسها إجتثاث منظومة الفساد والإفساد بكل تشكيلاتها وبمختلف ألوانها ورموزها.

– تعلن عن إستعدادها خوض كافة الأشكال النضالية والإنخراط في جميع المسارات الثورية وفاء لدماء الشهداء وأملا في تونس أفضل دون فساد ودون مفسدين.

عاشت المحاماة حرة مستقلة مناضلة

الرئيس

طارق الحركاتي

ظهرت المقالة جمعية المحامين: تحويل وجهة الثورة لصالح رموز الفساد و الارهاب، سبب تصاعد وتيرة الاحتجاجات (بيان) أولاً على أنباء تونس.