وتم في الدراسة اعتماد توجهين  يتمثل الأول في تحليل النصوص القانونية المرتبطة بموضوع الحماية للتعرف على حدود تطبيقها في الواقع، في حين اعتمد التوجه الثاني على الاستماع إلى النساء ضحايا العنف من الجهتين (تونس الكبرى والكاف)  بواسطة بحث ميداني أجرته الجمعية في  مراکز التعهد بالنساء ضحايا العنف التابعة لكل من جمعية المرأة والمواطنة بالكاف والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي و خلية الإنصات بجمعية أصوات نساء لاستقصاء آرائهن والاطلاع على تجاربهن  عند مواجهتهن لمخاطر العنف التي تهدد  أمنهن أو سلامتهن والتعرف على العوائق والصعوبات الحائلة دون نفاذهن التام إلى العدالة وإلى الحماية  حيث تم استجواب 20 ضحية عنف زوجي في الكاف و12 ضحية عنف زوجي في تونس الكبرى  كما شمل الاستجواب أيضا محامين ومحاميات نبن في مثل هذه القضايا إضافة إلى تجميع 25 قرار حماية صادر عن مختلف المحاكم الابتدائية بتونس الكبرى و26 قرار حماية صادر عن المحكمة الابتدائية بالكاف.

وخلصت الدراسة إلى مجموعة من الإخلالات التي من بينها عدم احترام الوحدات المختصة للبعض من التزاماتها القانونية كإعلام الضحايا بحقوقها أو إمضاء المحاضر دون تلاوتها أو قراءتها من قبل الضحايا وسوء تقدير المخاطر في بعض الحالات، وكذلك الأمر على مستوى تطبيق وسائل الحماية الأمنية التي أكدت الجمعيات والمحامون على ندرة تطبيق وسيلة الإبعاد عن المسكن العائلي من قبل الفرق المختصة خاصة بجهة تونس كما أن النساء المستجوبات في هذه الجهة يجهلن وجودها.

اما بالنسبة لإصدار قرارات الحماية القضائية من قبل قضاة الأسرة  في تونس والكاف، فإن أغلب مطالب الحماية تقوم على التدابير ذات الصبغة المعاشية وطلب الحضانة ويتم قبول مطالب الحماية في أغلب الحالات عند وجود عنف ثابت إضافة إلى أن قرارات الحماية في كل الولايتين تصدر في آجال لا تحترم صبغة الاستعجال والتأكد إلا فيما ندر.

إن حماية النساء وتطبيق آليات الحماية تقتضي تكوين القضاة والأمنيين تكوينا مستمرا و رسكلتهم في مجالات مختلفة من بينها أساسا خصوصية العنف الزوجي ودينامكيته وإستراتيجية المعنف وآثار العنف على نفسية الضحايا وسلوكياتهن وكيفية تقدير المخاطر، لذلك جاءت الدراسة بمجموعة من التوصيات  في جانب التكوين من أهمها ضرورة التكوين المستمر والإجباري لكل القضاة والأمنيين (من وحدات مختصة وفرق الاستمرار) على مسالة العنف ضد النساء وعلى القانون عدد 58 وتكوين قضاة الأسرة على كيفية اتخاذ قرارات الحماية مع تعميم أداة تقييم المخاطر وإجبارية اعتمادها من قبل الأمن وقضاة الأسرة وتكوينهم حولها.

كما قدمت الدراسة أيضا توصيات في الجانب القانوني من بينها إضافة تدابير أخرى كالمعالجة النفسية والاجتماعية لمرتكب العنف مع تنقيح الفصل 26 من القانون 58 فيما يخص الإبعاد عن المسكن العائلي بالتنصيص على تنفيذه فورا من قبل الفرقة على المعتدي إضافة إلى ضرورة وضع مدة قانونية للحكم في تدبير الحماية. 

تندرج هذه الدراسة ضمن مشروع “التصدي لظاهرة العنف والوقاية من تقتيل النساء” الذي تشرف عليه جمعية المرأة والمواطنة بالكاف بدعم من منظمة “دانر”، وهو عمل تقوم به الجمعية طيلة سنوات بجهة الكاف أفرز مجموعة من الممارسات فضلى ليس لها نظير على مستوى تونس الكبرى عبر إنشاء شبكة ديناميكية وتفاعلية بين مختلف المتدخلين على المستوى المحلي كما لعبت الجمعية دورا قياديا على مستوى التنسيقية الجهوية بولاية الكاف وهي التنسيقية الوحيدة التي أفرزت أدوات وآليات عمل تساعد على حماية النساء  ومن أهمها بلورة سلم تقييم المخاطر وتدريب المتدخلين على اعتماده.  

ظهرت المقالة تونس : قانون حماية النساء ضحايا العنف بين النص والواقع أولاً على أنباء تونس.

ويبرز التقرير أهمية جهود المنظمات النسوية مثل أصوات نساء جمعية المرأة والمواطنة بالكاف في رصد وتوثيق هذه الجرائم ونشر الوعي حولها، ودعم عائلات النساء القتيلات والنساء ضحايا العنف وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن المبينة كما يبين أن قتل النساء في تونس ليس مشكلة محلية محصورة في منطقة دون أخرى، بل هي تشكّل تحديا اجتماعيا ووطنيا إذ تشير الجرائم التي قمنا بتوثيقها عبر الإحصائيات المنشورة أنه خلال عام 2023، شهدنا موجة مفزعة من جرائم قتل النساء بلغت 25 جريمة.

ووفقًا للتوثيق الذي قام به فريقا عمل جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف في تعداد الضحايا أن “13 منهنّ قد قتلن على يد أزواجهن، 3 نساء قتلن من طرف آبائهن، 4 نساء قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول. وقد قتلت 7 نساء بنفس الطريقة، أي بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 ذبحا و6 خنقا و4 قتلن نتيجة للضرب على الرأس”.

عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023

ويحتوي التقرير على أربع محاور رئيسية أولاها تحليل لظاهرة تقتيل النساء ببعديها الاجتماعي والجندري ثم الإطار القانوني لجريمة تقتيل النساء في القانونين التونسي والدولي، فالجزء الخاص بالإحصائيات تحت عنوان “إحصائيات مرعبة وغياب سياسات عمومية ناجعة” ويستمد هذا الجزء مضامينه أساسا من المعطيات المقدمة من وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن فقد قامت الوزارة بنشر بعض الاحصائيات على موقعها الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر أن 69 جريمة قتل ارتكبت في 19 ولاية خلال الفترة الممتدّة من 1 جانفي 2018 إلى 30 جوان 2023 كما تبيّن الإحصائيات المنشورة أنّ عدد جرائم قتل النّساء تضاعف أربع مرّات من 2018 إلى حدود جوان 2023 ليبلغ 23 جريمة قتل إلى حدود السّداسي الأوّل من سنة 2023 مقابل 6 جرائم قتل للنّساء سنة 2018.

وفي مقابل هذه الأرقام المفزعة، فقد اكتفت وزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بنشر بعض الإحصائيات والنشريات عبر موقعها على وسائل التواصل الاجتماعي، ولم نلاحظ أي إشارة إلى تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بخصوص جرائم تقتيل النساء. وهذا يؤشر على غياب السياسات الناجعة لمواجهة هذه الظاهرة كما أن عدم التوجّه للتحسيس والتوعية بمخاطر ظاهرة تقتيل النساء يعبّر عن تجاهل لخطورة المشكلة، من جهة ومن جهة أخرى، هو عدم اعتراف ضمني بخصوصية الجريمة بما يتيح تغيير القوانين وتضمين جريمة تقتيل النساء كجريمة قائمة على النوع الاجتماعي.

وخلص التقرير إلى جملة من التوصيات من بينها:

عدم الاستهانة بالعنف ومكافحة تبريره أو التسامح معه : وتعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والتحسيس بعدم التهاون مع أي حالة تتعرض لأي شكل من أشكال العنف، والسعي لتوفير خدمة ناجعة وفورية في مجال التعهّد والحماية لضحايا العنف المبني على النوع الاجتماعي والوقاية من حدوث جرائم قتل.

توفير خدمات الإرشاد والتعهد : تحسين وتطوير الخدمات القانونية والاجتماعية والنفسية والصحية المقدّمة للنساء والفتيات المعرضّات للعنف، بالإضافة إلى توفير برامج تأهيلية وعلاجية شاملة لهن.

توفير الدعم وتيسير الحصول على الإعانة العدلية : توفير الدعم والحماية الضروريين والعمل على صدور القوانين الترتيبية الخاصة بالإعانة العدلية.

إطلاق حملات التوعية : تنظيم حملات توعية واسعة النطاق للتعريف بجريمة قتل النساء وخصوصيتها، وتسليط الضوء على آثار العنف على الفرد والمجتمع وخاصة، مآله عند التسامح معه أو التقليل من خطورته.

التعليم : تطوير المضامين التعليمية والطرق البيداغوجية ونشر ثقافة اللّاعنف والمساواة بين الجنسين في المدارس والجامعات، وتوفير برامج توعية مناسبة في النوادي المدرسية والجامعية..

إن هذا التقرير هو لبنة أولى لمجهود قامت به أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، ليشكل دعوة مفتوحة للعمل المشترك بين مختلف الأطراف المتدخلة من مؤسسات الدولة ومنظمات وطنية وإقليمية ودولية من أجل الدفاع عن المساواة وعن حقوق النساء ومن أجل الوقاية من حدوث جرائم التقتيل خاصة كما أنه يهدف إلى تحقيق النفاذ للعدالة بشكل ميسر يحفظ الكرامة الإنسانية ويثبت مرة أخرى أهمية دور المجتمع المدني والمنظمات المدافعة على حقوق النساء في مكافحة العنف ضد النساء والفتيات.

ظهرت المقالة تقرير: “تقتيل النساء” في تونس، ظاهرة مسكوت عنها أولاً على أنباء تونس.

تعبر الجمعيات الممضية أسفله عن مساندتها التامة لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف “كريمة البريني” إثر تعمّد وكيل الجمهورية بالكاف مسائلتها حول عدم اشعار النيابة العمومية بتعرض رفقة الشارني إلى التهديد بالذبح من قبل زوجها في صورة عدم اسقاطها لشكايتها ضده.

 وتندد جمعياتنا بالتصريحات الواردة على لسان الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف بما فيها من خرق لسرية الأبحاث ولمبدأ حماية المعطيات الشخصية وهو ما من شأنه أن يمثل خطرا على حياة رئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وتهديدا جدّيا لسلامتها.

إن هذه التصريحات الخطيرة تتنزّل في سياق كامل من محاولة التملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 وتأتي اليوم لتعرّي من جديد عدم فهم وكيل الجمهورية وكذلك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف لفلسفة قانون القضاء على العنف ضد المرأة ولدوره في نجدة النساء وحماية حياتهن وتأمين سلامتهن وكرامتهن.

فبعد أن أوحى في تصريح له بإحدى القنوات الخاصة بأنه قد اختصر الآجال معتبرا أنه لو قام بإيقاف المعتدي وسجنه ربما سيقوم بالانتقام من الضحية بعد تنفيذ العقوبة وبعد أن تعلّل بالعيد والإسقاط، ها هو اليوم يحاول أن يجعل من جمعية المواطنة والمرأة بالكاف التي ساهمت في توعية الرأي العام بخطورة هذه القضية ودأبت منذ سنوات على نجدة الضحايا ومرافقتهن، تلك الشّماعة التي يعلّق عليها تخاذل الدولة ومؤسساتها في حماية النساء. 

كما تعتبر جمعياتنا أن توجيه أصابع الاتهام إلى منظمات المجتمع المدني هو اصطفاف قطاعي وتغيير لمسار القضية ومحاولة لترهيب وإخراس المجتمع المدني واقصاءه بتعلة التقصير خاصة بعد نقد قرار النيابة العمومية المتمثل في إحالة الجاني على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح وهو ما ساهم في موت الضحية “رفقة الشارني” بالإضافة إلى أن الإشعار يفقد جدواه طالما تعهدت السلط المعنية بالقضية.

إن هذه المساعي والتصريحات الإعلامية التي تلتها تمثّل محاولات فجّة لمغالطة الرأي العام إذ الهدف من وراءها تخفيف الضغط عليه لتقصير المحكمة الواضح في حماية الضحية من العنف رغم كافة عناصر الخطر الجدي والوشيك التي توفّرت لديه لإيهام الرأي العام بأن المسؤولية مشتركة مع أطراف أخرى من ضمنها المجتمع المدني.

إن هذه الممارسات والتصريحات تجعلنا نتأكّد كم يصعب على النساء ضحايا العنف والنساء عموما أن يثقن بكم وكم طريق تحقيق القضاء العادل والناجز الذي يحمي الضحايا ما زات طويلة.

 إن هذه الممارسات تدخل في باب الهرسلة القضائية للمدافعات عن حقوق الإنسان للنساء وبناء عليه، من جديد تعبّر جمعياتنا الممضية عن تضامنها المطلق مع السيدة كريمة البريني وتتوجّه جمعياتنا إلى وزارة العدل وإلى المجلس الأعلى للقضاء وكافة الهياكل المعنيّة من جديد لتحميلها مسؤوليتها في رسم معالم سياسة جزائية واضحة تجعل من القضاء على العنف ضد النساء أولويتها ومن محاربة على الإفلات من العقاب هدفها بما في ذلك عبر تدريب كافة المتدخلين في الشأن القضائي حول قضية العنف المسلّط على النساء وادوارهم في التصدّي له. 

الجمعيات والمنظمات الممضية:

-أصوات نساء

– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

-جمعية بيي

–  المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة

– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

– البوصلة

– الاورومتوسطية للحقوق

– جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

– أطباء العالم

– جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

-مجموعة توحيدة بن الشيخ

-أحميني

 –الجمعية التونسية للصحة الإنجابية

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان (دعم)

– كوثر مركز المرأة العربية لتدريب والبحوث

– جمعية حنان للنهوض بالرضاعة الطبيعية

–  جمعية نساء و كرامة

    جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين-

جمعية فنون وثقافات بالضفتين-

منتدى تونس للتمكين الشبابي-

-جمعية التضامن المدني تونس

-الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

-منظمة دانر

– جمعية تويزة الكاف

– تونس أرض الإنســان

-دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة

-جمعية شمس

– الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات

– المركز التونسي المتوسطي

– جمعية رؤية حرة

رابطة الناخبات التونسيات

– مبادرة موجودين من أجل المساواة

– عماد زواري

-وحيد الفرشيشي

-عايدة بن شعبان

ظهرت المقالة مساندة منظمات المجتمع المدني لرئيسة جمعية المرأة والمواطنة بالكاف أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته بتونس اليوم الإثنين 14 سبتمبر2020 الجمعيات الباعثة لحملة “سالمة تعيش” تثمن إصدار الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة و تطالب السلط العمومية بتغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء. و فيما يلي نص البيان…

بعد مرور أكثر من سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات حيز النفاذ، وقع يوم 31 أوت 2020 إصدار أمر حكومي عدد 724 لسنة 2020 يتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات وشروط الانتفاع بهذه الخدمة.

تثمن الجمعيات الباعثة لحملة “سالمة تعيش” و هي كل من جمعية أصوات نساء، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة، وجمعية أصوات حواء، هذه الخطوة و تعتبرها مبادرة هامة لبداية تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات، وذلك رغم التأخر الزمني الذي شاب هذه المبادرة.

حيث يهدف هذا الأمر إلى تنظيم شروط إسناد التراخيص لتعاطي نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي، ويحدد خاصيات وسائل النقل المستعملة للغرض مع إلزامية حصول كل وسيلة نقل ناشطة في هذا المجال على «بطاقة استغلال». كما فوض هذا الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 للوالي منح التراخيص لمستغلي العربات المستعملة للغرض. دون الاغفال عن ذكر اللجنة الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحين التي تم احداثها بمقتضى الأمرالمذكور و التي يترأسها الوالي.

لئن تعتبر الجمعيات التي أنشأت حملة “سالمة تعيش” هذا الأمر خطوة هامة لتنظيم سلك حساس إلا أن تحسين ظروف نقل العاملات الفلاحات على أرض الواقع يبقى رهينة تغيير الواقع الاقتصادي لهؤلاء النساء و تعاضد جهود عديد الوزارات الأحرى كوزارة النقل و الصحة والتجهيز.

و لذلك تدعو كل الجمعيات التي أنشأت حملة “سالمة تعيش” :

· كل الوزارات لتوفير للاعتمادات اللازمة في ميزانية 2021 لتوفير الوسائل المادية والبشرية لتطبيق هذا الأمر الحكومي

· وزارة التجهيز لوضع خطة عمل و البدء في تحسين البنية التحتية داخل المناطق الفلاحية حتى يتسنى لوسائل النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 724 لسنة 2020 السير بأمان و الولوج إلى الأرضي الفلاحية

· الجهات المختصة الى احداث رقابة ضد الفساد على سياسة التراخيص

· توفير تحفيزات مالية و جبائية لتسهيل اقتناء العربات المعدة نشاط نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي

· أعضاء و عضوات مجلس نواب الشعب الى ممارسة دورهم/هن الرقابي على الحكومة فيما يخص التطبيق الفعلي و العملي للأمر حكومي عدد 724 لسنة 2020.

. وزارة المرأة الى احداث كراس شروط المنظم لنقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي لمزيد توضيح و تنظيم نشاط النقل.

ظهرت المقالة بعد مرور أكثر من سنة، أمر حكومي ينظم تعاطي نشاط نقل العملة والعاملات الفلاحين/الفلاحات أولاً على أنباء تونس.

في بيان صادر اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 تستنكر مجموعة من الجمعيات استهتار وزير اانقل السيد أنور معروف الوزارة بحياة العاملات بالقطاع الفلاحي وعدم التزامه بوعوده و تعهداته تجاههن. إذ أن أولويات الوزير النهضاوي تتعلق بمصالحها السياسية و ليس بمشاكل النقل للعاملات في القطاع الفلاحي. و في ما يلي نص البيان…

أطلقت حملة “سالمة تعيش” منذ 11 جوان 2020 بمناسبة مرور سنة على دخول القانون عدد 51 لسنة 2019 حيز التنفيذ و المتعلق ببعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي.

و تهدف هذه الحملة – التي أطلقتها جمعية أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء – إلى دعوة كل الأطراف المعنية لإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لتفعيل أحكام هذا القانون من أجل إحداث نقل آمن للعاملات بالقطاع الفلاحي و ذلك نظرا لبقاءه هذا رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه حبرا على ورق.

و قد تقدم تحالف الجمعيات بهذه المناسبة بطلبات لقاء مع العديد من الوزارات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون و من بينها وزارة النقل ممثلة في شخص السيد وزير النقل و ذلك للنقاش معه حول الإشكاليات التطبيقية التي تواجهها العاملات بالقطاع الفلاحي وهن في طريقهن إلى العمل و لتقديم التوصيات التي يمكن لوزارة النقل العمل على إرسائها من خلال إصدار الأوامر الترتيبية اللازمة.

و قد تم تحديد موعد اللقاء مع وزير النقل ليوم الثلاثاء 14 جوييلية 2020 على الساعة الحادية عشر صباحا 11.00 و قد أعلمنا الوزارة بضرورة تأكيد الموعد نظرا لضرورة قدوم ممثلي و ممثلات الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية و لكن في صبيحة يوم الثلاثاء و قبل الموعد المحدد بساعة واحدة إتصلت رئيسة ديوان وزارة النقل بممثلة جمعية أصوات نساء لتعلمها بإلغاء اللقاء لاعتبارات سياسية لا تسمح للسيد الوزير بلقائنا في الوقت الحالي.

ولهذا تستنكر كل من أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و جمعية المرأة و المواطنة بالكاف و جمعية ريحانة للمرأة بجندوبة و جمعية صوت حواء هذه الطريقة في المعاملات و تعتبر هذا التصرف دليلا على استهتار الوزارة بحياة العاملات بالقطاع الفلاحي و عدم التزامها بوعودها و تعهداتها تجاههن. إذ أن أولويات الوزارة تتعلق بمصالحها السياسية و ليس بمشاكل النقل للعاملات في القطاع الفلاحي.

كما أنه في إلغاء الموعد المقرر مع الوزير بصورة مفاجئة عدم احترام للمجتمع المدني و جهوده الكبيرة في المساعدة على إيجاد حلول و تغيير واقع العاملات بالقطاع الفلاحي حتى تتوقف الكوارث التي تعشنها.

وفي الأخير نذكر كل الأطراف الحكومية المتعهدة أن مؤسّسات الدولة لا تتوقف على الأشخاص أو على التجاذبات السياسية بل هي قائمة على الاستمرارية والتواصل. إنّ الخلافات والصراعات السياسية لا تهمّ العاملات بالقطاع الفلاحي في شيء عندما يصبح موتهن على متن الشاحنات أمرا حتميا في ظل تواصل هذا الاستهتار والتملّص من المسؤوليات .

بيلن.

ظهرت المقالة جمعيات : وزير النقل أنور معروف يتهاون بحياة النساء العاملات بالقطاع الفلاحي أولاً على أنباء تونس.