ويُذكر أنّ رياض بن فضل كان قد تمّ إيقافه في 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من خارج التراب التونسي، حيث تمّ اقتياده إلى ثكنة العوينة، قبل أن يُقرَّر الاحتفاظ به لمدة خمسة أيّام على ذمّة التحقيق بمركز الاحتفاظ ببوشوشة، دون إعلامه بتهم دقيقة أو واضحة.

كما سبق أن مثل منسق حزب القطب رياض بن فضل في قضية ديوانية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس والتي أصدرت في حقه حكما لمدة 4 سنوات و6 أشهر مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، لتحكم الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 أفريل 2025 بعدم سماع الدعوى في حقه بموجب التسوية في إطار الصلح الجزائي.

في تعليق على هذه المحاكمة، تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ في “تواصل إيقاف رياض بن فضل لأكثر من سنتين دون صدور أي حكم قضائي فاصل بالملف (…) خرق جسيم لحقّه في المحاكمة في أجل معقول، حيث تحول الإيقاف التحفّظي من إجراء استثنائي إلى عقوبة مسبقة تمسّ بجوهر قرينة البراءة، وتُفرغ الضمانات القانونية من محتواها”.

كما تعتبر الجمعية أنّ “إيقاف رياض بن فضل وما رافقه من إجراءات تعسّفية وتنكيل، يندرج في إطار أوسع هدفه تصفية المعارضين السياسيين، واستعمال القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية لإسكات الأصوات المعارضة وردع كلّ من يواصل نشاطه السياسي خارج منطق الولاء للسلطة.” كما تؤكّد أنّ “هذه القضية لا يمكن فصلها عن السياق العام لتدهور أوضاع الحقوق والحريات في تونس، حيث باتت الملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية أداة ممنهجة للتضييق على الفضاء العام، وتقويض الحق في المشاركة السياسية، وتكريس مناخ الخوف والردع.”

وفي البيان الصحفي نفسه، تجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى “الإفراج الفوري عن رياض بن فضل دون قيد أو شرط”، مع “وقف جميع التتبّعات القضائية ذات الخلفية السياسية في حقّه، ووضع حدّ لتوظيف القضاء والإيقاف التحفّظي كوسائل قمع وإقصاء للمعارضين السياسيين في تونس.”

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية رياض بن فضل إلى يوم 26 فيفري أولاً على أنباء تونس.

الموقوف منذ فيفري 2023. تتضمّن الورقة توثيقًا دقيقًا لسلسلة من التجاوزات الخطيرة، من أبرزها إقحام اسم رضا بالحاج في قضية ذات خلفية سياسية بحتة أُدين فيها بالسجن لمدة ثمانية عشر عامًا، في سياق يُظهر بوضوح توظيف القضاء واستعماله كأداة للضغط السياسي واستهداف الأصوات المعارضة. كما تتناول الورقة ما تعرّض له بالحاج من احتجاز مطوّل وحرمان من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في الدفاع، والولوج غير المقيّد إلى ملف القضية، واحترام معايير التقاضي السليم. وتُبرز الورقة أيضًا الانتهاكات التي طالت حقوقه الأساسية داخل السجن، مثل الظروف غير الملائمة للاحتجاز، وغياب الرعاية الصحية الكافية. كما ترصد حملات التشويه والتحريض والتأثير الإعلامي الممنهج التي رافقت مسار القضية، والتي تزامنت مع قرار يعكس تضييقًا خطيرًا على حرية التعبير يقضي بمنع هيئة الدفاع من الإدلاء بتصريحات إعلامية حول الملف. وتؤكد هذه الانتهاكات، في مجموعها، وجود نمط تصاعدي من الاستهداف السياسي خاصة تجاه المعتقلين السياسيين وإخلالات فادحة بالتزامات الدولة الدستورية والدولية في حماية الحقوق والحريات، وضمان استقلال القضاء ونزاهة الإجراءات القانونية. وتخلص الورقة إلى أن قضية رضا بالحاج ليست معزولة، بل تمثّل جزءًا من مسار أوسع من المحاكمات السياسية التي تهدف إلى تقويض الفضاء السياسي وتجريمه في تونس.”

ظهرت المقالة تقاطع: “رضا بلحاج ضحية التعسف السياسي و المحاكمة غير العادلة” أولاً على أنباء تونس.

إنّ قافلة الصمود، التي انطلقت منذ التاسع من جوان 2024، في إطار تحرّك مدني سلمي، تُجسّد إرادة الشعوب الحرّة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفض المجازر، وكسر الحصار المفروض على غزة، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ سنوات.
وفي طريقها لبلوغ معبر رفح، تعرّضت القافلة لعدد من العراقيل، وتمّ وضع حدّ لمسارها، فضلًا عن حملات التشويه التي طالتها، واحتجاز عدد من النشطاء المشاركين فيها. وهو ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وللقيم المشتركة التي تجمع الشعوب وتعزز نضالها من أجل الحرية والعدالة.
وإذ نعبر في جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن بالغ قلقنا إزاء مصير وسلامة جميع المشاركين والمشاركات في قافلة الصمود، وعلى وجه الخصوص الأشخاص الذين تم احتجازهم من قبل سلطات الشرق الليبي، فإننا نُبدي خشيتنا من تعريض سلامتهم للخطر، ومن تعرّضهم لسوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم الأساسية، ونؤكد على ضرورة احترام كرامتهم الإنسانية، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، في ظل مناخ إقليمي متوتر يستوجب حماية العمل المدني السلمي، لا التضييق عليه.
كما ندعو السلطات التونسية إلى التدخّل والتنسيق مع السلطات الليبية، والقيام بكل الخطوات الدبلوماسية الضرورية بهدف الإفراج الفوري عن الشباب المحتجزين على خلفية مشاركتهم في قافلة الصمود، مع الحرص على سلامتهم وسلامة كل من في القافلة، والحفاظ على رمزية التحرك وأهدافه، دون تحويله إلى نزاع داخلي بين الشعوب.
وفي الختام، تُثمن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات التضحيات المقدّمة من جميع المشاركين في المبادرات الإنسانية التي انطلقت نحو معبر رفح، بهدف كسر الحصار ونصرة القضية الفلسطينية، وعلى رأسهم قافلة الصمود التي انطلقت برًّا من تونس، وضمّت مشاركين من مختلف الدول المغاربية. كما تدعو جميع القوى الوطنية، الحقوقية والسياسية، إلى التحرّك العاجل من أجل الدفاع عن الحق الفلسطيني، ووقف الانتهاكات والمجازر المرتكبة في حقه، في ظل الصمت الدولي والتواطؤ مع جرائم الكيان.

قافلة الصمود تونس لكسر الحصار

ظهرت المقالة تقاطع تدين بأشد العبارات ايقاف و احتجاز مشاركين في قافلة الصمود أولاً على أنباء تونس.