يستند الدليل إلى 23 مقابلة أُجريت بين مارس وماي 2026 مع سجينات وسجناء سابقين وأفراد من عائلات سجناء، بهدف توثيق تجاربهم اليومية والصعوبات التي يواجهونها في الحصول على المعلومات وممارسة الحقوق المرتبطة بالسجن.

وتمثل هذه المعطيات قراءة نوعية للتجارب التي جرى توثيقها، ولا تهدف إلى تعميم نتائجها على جميع العائلات.يأتي إصدار الدليل في ظل ما تكشفه الشهادات من صعوبات متكررة في الوصول إلى المعلومة وفهم الإجراءات المتعلقة بالزيارة و«القفّة» والحوالات وغيرها من المسائل التي تهم العائلات، إلى جانب اختلاف بعض القواعد والممارسات من سجن إلى آخر، فضلًا عن إمكانية تغيّرها بمرور الزمن، دون أن تكون العائلات دائمًا قادرة على الاطلاع على المعلومة المحدَّثة.

ولا تقتصر آثار السجن على الأشخاص المحرومين من الحرية، بل تمتد إلى عائلاتهم التي تجد نفسها مطالبة بالتعامل مع إجراءات وتراتيب قد يصعب فهمها أو يتعذر الحصول على المعلومات المتعلقة بها.

كما أن ضمان حقوق المحرومين من الحرية لا ينفصل عن احترام كرامتهم الإنسانية ومعاملتهم معاملة تصون حقوقهم الأساسية داخل المؤسسات السجنية.

ومن هذا المنطلق، يسعى الدليل إلى تقديم المعلومات القانونية والإجرائية في صيغة توجيهية مبسّطة، تساعد العائلات على معرفة حقوقها وفهم الإجراءات المرتبطة بها، وتمكّنها من متابعة وضع أفرادها والتعامل مع مختلف المسارات ذات الصلة.

المبادئ، الإجراءات، والتحديات اليومية : يرتكز الدليل على ترسانة حقوقية كرسها دستور تونس 2022 والمعايير الدولية (كقواعد نيلسون مانديلا)، مؤكدًا أن سلب الحرية يقتصر على تقييد التنقل ولا يعني إسقاط الكرامة أو قطع صلة السجين بالعالم الخارجي.

وتُظهر الممارسة الميدانية أن طريقة ممارسة هذه الحقوق تتأثر بالوضعية القانونية للسجين (موقوف تحفظيًا، محكوم غير بات، أو محكوم بات)، حيث يخضع السجناء المصنفون في قضايا الإرهاب أو غسل الأموال لتدابير وقائية مشددة، كحرمانهم من الزيارة المباشرة وفرض فواصل زجاجية تحول دون التواصل الجسدي مع ذويهم.

التحديات الإجرائية لمنظومة الزيارات: تُشير المعطيات الميدانية إلى فجوة واضحة بين النصوص القانونية والممارسة اليومية؛ فرغم أن القانون يكفل حق الزيارة الدورية للأقارب، فإن الرحلة تبدأ بمعاناة التحضير والطبخ منذ الفجر، وتصطدم بإجراءات معقدة تتراوح بين طوابير الانتظار الطويلة تحت تقلبات الطقس لخمس ساعات متواصلة، والتفتيش المتكرر الذي يصل إلى خمس مراحل، من أجل زيارة قصيرة لا تتجاوز دقائق معدودة. كما تفرض الوحدات السجنية وثائق إثبات دقيقة كعقود الزواج ومضامين الولادة للاستظهار بها عند البوابات الخارجية.

عبء «القفة» بين المقبول والممنوع : تخضع القفة لشروط إدارية صارمة تتغير فجأة؛ حيث تُقبل مرتين أسبوعيًا في علب بلاستيكية شفافة وحجم محدد. ويحظر السجن الأطعمة التي يمكن إخفاء مواد داخلها كالمحشيات والمرحيات (الملوخية والطاجين) والبقوليات، مقابل قبول المعجنات الجافة كـ”السباغيتي” والمرق البسيط. ويمتد المنع إلى المواد البيضاء والسوائل، والغلال غير المقشرة كالتمر والعنب خوفًا من تخميرها أو استخدامها في التهريب.

الضوابط الصارمة لـلملابس واحتياجات النظافة : تفرض السجون التونسية نظامًا مقيدًا على الملابس لمنع المخاطر الأمنية؛ إذ تُقبل حصريًا الأزياء الرياضية والداخلية القطنية الخالية تمامًا من الجيوب، القبعات، الرسوم، أو الخيوط الطويلة (كأربطة السراويل والأحذية)، وتُحظر تمامًا الأحذية الرياضية والساعات والعطور. أما بالنسبة للزائرات والمسجونات، فيُمنع ارتداء الملابس القصيرة أو الضيقة أو المكشوفة الأكمام. والمفارقة البارزة تكمن في الحظر التام لـمواد النظافة الشخصية كالـصابون ومعجون الأسنان في القفة، بدعوى توفرها للبيع الحصري داخل مشرب السجن (“Buvette).

الأعباء الاقتصادية: تتحمل النساء (الأمهات والزوجات) العبء الأكبر في إدارة هذه التجربة القاسية، حيث تتراوح الكلفة الأسبوعية التقديرية بين 200 و300 دينار تونسي للعائلات متوسطة الدخل، تشمل مصاريف التنقل، إعداد القفة، والتحويلات المالية البريدية (“الماندا”) التي تُرسل أسبوعيًا بسقف يتراوح بين 50 و250 دينارًا. ويؤكد الدليل على ضرورة الحفاظ على التوازن النفسي وتجنب نقل مشاكل العائلة للسجين خلال الدقائق القصيرة للزيارة، مع التنبيه إلى أن السجائر (الدخان) أصبحت بمثابة العُملة الفعلية المتداولة داخل الغرف لتسهيل إجراءات التعايش اليومي.

آليات رصد الانتهاكات وسبل التظلم القانوني : ينتهي الدليل بتقديم خريطة طريق عملية للعائلات في حال تعرض السجين لمنع الزيارة الفجائي، تدهور حالته الصحية، أو حرمانه من الأدوية المزمنة. ويشدد على أهمية التوثيق المكتوب للوقائع (التاريخ، الساعة، وأسماء الأعوان والشهود). وتتمثل مسارات التحرك القانوني في تقديم تظلم كتابي لمدير السجن، أو التوجه إلى مكتب العلاقات مع المواطن بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، أو إشعار قاضي تنفيذ العقوبات، وصولاً إلى إبلاغ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب (INPT) في حالات الاشتباه في المعاملة المهينة أو القاسية. 

ظهرت المقالة تونس : جمعية تقاطع تصدر دليلا توجيهيا لعائلات السجينات والسجناء أولاً على أنباء تونس.

ويُذكر أنّ رياض بن فضل كان قد تمّ إيقافه في 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من خارج التراب التونسي، حيث تمّ اقتياده إلى ثكنة العوينة، قبل أن يُقرَّر الاحتفاظ به لمدة خمسة أيّام على ذمّة التحقيق بمركز الاحتفاظ ببوشوشة، دون إعلامه بتهم دقيقة أو واضحة.

كما سبق أن مثل منسق حزب القطب رياض بن فضل في قضية ديوانية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس والتي أصدرت في حقه حكما لمدة 4 سنوات و6 أشهر مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، لتحكم الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 أفريل 2025 بعدم سماع الدعوى في حقه بموجب التسوية في إطار الصلح الجزائي.

في تعليق على هذه المحاكمة، تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ في “تواصل إيقاف رياض بن فضل لأكثر من سنتين دون صدور أي حكم قضائي فاصل بالملف (…) خرق جسيم لحقّه في المحاكمة في أجل معقول، حيث تحول الإيقاف التحفّظي من إجراء استثنائي إلى عقوبة مسبقة تمسّ بجوهر قرينة البراءة، وتُفرغ الضمانات القانونية من محتواها”.

كما تعتبر الجمعية أنّ “إيقاف رياض بن فضل وما رافقه من إجراءات تعسّفية وتنكيل، يندرج في إطار أوسع هدفه تصفية المعارضين السياسيين، واستعمال القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية لإسكات الأصوات المعارضة وردع كلّ من يواصل نشاطه السياسي خارج منطق الولاء للسلطة.” كما تؤكّد أنّ “هذه القضية لا يمكن فصلها عن السياق العام لتدهور أوضاع الحقوق والحريات في تونس، حيث باتت الملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية أداة ممنهجة للتضييق على الفضاء العام، وتقويض الحق في المشاركة السياسية، وتكريس مناخ الخوف والردع.”

وفي البيان الصحفي نفسه، تجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى “الإفراج الفوري عن رياض بن فضل دون قيد أو شرط”، مع “وقف جميع التتبّعات القضائية ذات الخلفية السياسية في حقّه، ووضع حدّ لتوظيف القضاء والإيقاف التحفّظي كوسائل قمع وإقصاء للمعارضين السياسيين في تونس.”

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية رياض بن فضل إلى يوم 26 فيفري أولاً على أنباء تونس.

الموقوف منذ فيفري 2023. تتضمّن الورقة توثيقًا دقيقًا لسلسلة من التجاوزات الخطيرة، من أبرزها إقحام اسم رضا بالحاج في قضية ذات خلفية سياسية بحتة أُدين فيها بالسجن لمدة ثمانية عشر عامًا، في سياق يُظهر بوضوح توظيف القضاء واستعماله كأداة للضغط السياسي واستهداف الأصوات المعارضة. كما تتناول الورقة ما تعرّض له بالحاج من احتجاز مطوّل وحرمان من الضمانات الجوهرية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك حقه في الدفاع، والولوج غير المقيّد إلى ملف القضية، واحترام معايير التقاضي السليم. وتُبرز الورقة أيضًا الانتهاكات التي طالت حقوقه الأساسية داخل السجن، مثل الظروف غير الملائمة للاحتجاز، وغياب الرعاية الصحية الكافية. كما ترصد حملات التشويه والتحريض والتأثير الإعلامي الممنهج التي رافقت مسار القضية، والتي تزامنت مع قرار يعكس تضييقًا خطيرًا على حرية التعبير يقضي بمنع هيئة الدفاع من الإدلاء بتصريحات إعلامية حول الملف. وتؤكد هذه الانتهاكات، في مجموعها، وجود نمط تصاعدي من الاستهداف السياسي خاصة تجاه المعتقلين السياسيين وإخلالات فادحة بالتزامات الدولة الدستورية والدولية في حماية الحقوق والحريات، وضمان استقلال القضاء ونزاهة الإجراءات القانونية. وتخلص الورقة إلى أن قضية رضا بالحاج ليست معزولة، بل تمثّل جزءًا من مسار أوسع من المحاكمات السياسية التي تهدف إلى تقويض الفضاء السياسي وتجريمه في تونس.”

ظهرت المقالة تقاطع: “رضا بلحاج ضحية التعسف السياسي و المحاكمة غير العادلة” أولاً على أنباء تونس.

إنّ قافلة الصمود، التي انطلقت منذ التاسع من جوان 2024، في إطار تحرّك مدني سلمي، تُجسّد إرادة الشعوب الحرّة في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفض المجازر، وكسر الحصار المفروض على غزة، ووقف الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ سنوات.
وفي طريقها لبلوغ معبر رفح، تعرّضت القافلة لعدد من العراقيل، وتمّ وضع حدّ لمسارها، فضلًا عن حملات التشويه التي طالتها، واحتجاز عدد من النشطاء المشاركين فيها. وهو ما يشكّل انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية، وللقيم المشتركة التي تجمع الشعوب وتعزز نضالها من أجل الحرية والعدالة.
وإذ نعبر في جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن بالغ قلقنا إزاء مصير وسلامة جميع المشاركين والمشاركات في قافلة الصمود، وعلى وجه الخصوص الأشخاص الذين تم احتجازهم من قبل سلطات الشرق الليبي، فإننا نُبدي خشيتنا من تعريض سلامتهم للخطر، ومن تعرّضهم لسوء المعاملة أو انتهاك حقوقهم الأساسية، ونؤكد على ضرورة احترام كرامتهم الإنسانية، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية، في ظل مناخ إقليمي متوتر يستوجب حماية العمل المدني السلمي، لا التضييق عليه.
كما ندعو السلطات التونسية إلى التدخّل والتنسيق مع السلطات الليبية، والقيام بكل الخطوات الدبلوماسية الضرورية بهدف الإفراج الفوري عن الشباب المحتجزين على خلفية مشاركتهم في قافلة الصمود، مع الحرص على سلامتهم وسلامة كل من في القافلة، والحفاظ على رمزية التحرك وأهدافه، دون تحويله إلى نزاع داخلي بين الشعوب.
وفي الختام، تُثمن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات التضحيات المقدّمة من جميع المشاركين في المبادرات الإنسانية التي انطلقت نحو معبر رفح، بهدف كسر الحصار ونصرة القضية الفلسطينية، وعلى رأسهم قافلة الصمود التي انطلقت برًّا من تونس، وضمّت مشاركين من مختلف الدول المغاربية. كما تدعو جميع القوى الوطنية، الحقوقية والسياسية، إلى التحرّك العاجل من أجل الدفاع عن الحق الفلسطيني، ووقف الانتهاكات والمجازر المرتكبة في حقه، في ظل الصمت الدولي والتواطؤ مع جرائم الكيان.

قافلة الصمود تونس لكسر الحصار

ظهرت المقالة تقاطع تدين بأشد العبارات ايقاف و احتجاز مشاركين في قافلة الصمود أولاً على أنباء تونس.