سنتان سجناً في حق رشاد طمبورة لرسمه جرافيتي ينتقد فيه رئيس الجمهورية، أثناء فترة تصاعد حملات العنصرية والكراهية ضد المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء.

معطيات شخصية:

الاسم واللقب: رشاد طمبورة.

العمر: 27 سنة.

أصيل ولاية: المنستير.

الصفة: طالب بجامعة الخط العربي بتونس.

التهمة: ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية بما يقتضيه الفصل 67 من المجلة الجزائية.

أحداث الانتهاك:

يوم 17 جويلية 2023 تم إيقاف الشاب رشاد طمبورة داخل سيارة الأجرة من قبل قوات الأمن الداخلي أثناء ذهابه لمزاولة مهنته حيث تم اقتياده إلى فرقة الأبحاث بالمنستير ليبقى مدة 4 أيام على ذمة التحقيق لرسمه رسم جداري ناقد لرئيس الجمهورية فيما يتعلق بموجة العنصرية والكراهية التي عاشتها تونس ضد المهاجرات والمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.

ليبقى بذلك رشاد موقوفا على ذمة التحقيق مدة 4 أيام دون علم العائلة. وهو ما ذكرته شقيقة ضحية الانتهاك في شهادتها لجمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات. حيث إن العائلة علمت بإيقاف رشاد يوم 21 جويلية 2023 عبر سائق التاكسي الذي كان حاضرًا على عملية الإيقاف. كما أوضحت شقيقة رشاد بأن قوات الأمن الداخلي قد حضرت لمنزلهم وافتكت “الطابع” الذي رسم به رشاد على الجدار قبل مدة من عملية الإيقاف.

ليتم في ما بعد الإبقاء على رشاد في حالة احتفاظ ومن ثم الحكم عليه ابتدائيا يوم 4 ديسمبر 2023 أين قضت المحكمة الابتدائية بالمنستير بسجن رشاد بسنتي سجنا على خلفية رسمته الجدارية التي كيفت على أنها ارتكاب أمرا موحش ضد رئيس الدولة وفق مقتضيات الفصل 67 من المجلة الجزائية. حيث تم نقل رشاد إلى سجن المنستير الذي قد أعلن حاليا لخطوات تصعيدية من رفض لسجنه عبر دخوله في إضراب جوع وحشي وخياطة فمه احتجاجا على سلبه لحريته والمظلمة التي يتعرض لها، في انتظار أن ينصفه القضاء في الطور الاستئنافي في الجلسة المحددة بتاريخ 31 جانفي 2024. لكن محكمة استئناف المنستير أكدت هي الأخرى الحكم الصادر ابتدائيا على الطالب الشاب.

انتهاكات حقوق الإنسان:

يعد سجن ضحية الانتهاك رشاد طمبورة لسنتين جراء عملة الإبداعي الناقد لرئيس الجمهورية انتهاكًا لحرية الرأي والتعبير المكرسة من خلال المعاهدات والمواثيق الدولية على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية الذي أقر في كل من المادة 19 بأن “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”.

كما كرس الدستور التونسي حرية الرأي والتعبير عبر الفصل 37 الذي يقر بأن “حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة”. والفصل 22 الذي يقر بأن “تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم”.

وإن هذه الانتهاكات تؤكد تواصل سياسات تكميم الأفواه والأيادي منعا للمواطنين والمواطنات عموما من حقهم في حرية الرأي والتعبير بحيث تحول القيود المفروضة التمتع بالحرية الرأي والتعبير من مبدأ إلى استثناء يفرع الحق من جوهره. وهو ما يتناقض مع التعليق 34 لسنة 2011 للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والذي وضح بأن الفقرة 2 من المادة 19 المذكورة أعلاه “قد نصت على حماية جميع أشكال التعبير ووسائل نشرها. وتشمل هذه الأشكال اللغة المنطوقة والمكتوبة ولغة الإشارة والتعبير بلغة غير لفظية، مثل الصور والقطع الفنية. وتشمل وسائل التعبير الكتب والصحف والمنشورات والملصقات واللافتات والملابس والوثائق القانونية، وتشمل كذلك جميع الأشكال السمعية والبصرية فضلاً عن طرائق التعبير الإلكترونية والشبكية.”

تم رصد وتوثيق حالة الانتهاك عبر اتصال جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بشقيقة ضحية الانتهاك.

بيان جمعية تقاطع.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع تندد بالحكم على الفنان الشاب رشاد طمبورة بالسجن لمدة عامين أولاً على أنباء تونس.

تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بإطلاق سراح سيف عيادي فورا ودون شروط. وتطالب السلطات التونسية بالكف عن تتبع المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان جراء عملهم الحقوقي.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات تطالب بإطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان سيف العيادي فورا أولاً على أنباء تونس.