*الفيديو: وقفة تضامنية من امام محكمة بنزرت اليوم الخميس 5 مارس مع سلوى غريسة في اولى جلسات المحاكمة.

تذكير وفق جمعية تقاطع:

“منذ شهر ديسمبر سنة 2024، وسلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، في السجن، إذ تقضي 181 يومًا خلف القضبان، إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وذلك بعد أن وُجّهت لها تهم تتعلّق بإدارتها للجمعية، استنادًا إلى الفصول 92 و93 و94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
إيقاف سلوى غريسة جاء في سياق اتّسم بشيطنة المجتمع المدني وتخوينه، إلى جانب إدانة النشطاء من قبل السلطة السياسية، حيث تم انتهاك حقها في محاكمة عادلة، بمنأى عن التنكيل والتشفّي. فمن الجدير بالذكر أنه لم يتم سماعها إلا في ثلاث مناسبات فقط، كانت أولها يوم 9 ديسمبر 2024 أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، إذ تقرّر الإبقاء عليها في حالة سراح.
وفي اليوم الموالي، 10 ديسمبر 2024، تمّ الاستماع إليها في نفس المكان، ثم في 12 ديسمبر 2024، حيث تقرّر إحالتها إلى وكيل الجمهورية، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
ومنذ ذلك التاريخ، وسلوى في السجن دون أي تطورات جدية في قضيتها، إلى أن تمّ استدعاؤها يوم 9 جوان 2025 لإعلامها بصدور قرار بتمديد فترة سجنها أربعة أشهر إضافية.
من حق سلوى غريسة أن تنظر في قضيتها محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنياً، للفصل في حقوقها والتزاماتها، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليها، طبقا لما نصّت عليه المواثيق الدولية، وأن تكون المحاكمة عادلة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم، بعيدًا عن أي منطق للتشفّي أو التنكيل”.

ظهرت المقالة العفو الدولية تتابع أولى جلسات محاكمة الناشطة المدنية سلوى غريسة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

إن هذا التعليل يتجاهل معطيات ثابتة وموثقة تؤكد حجم التلوث والانبعاثات الخطيرة الصادرة عن وحدات المجمع. كما يتغافل عن تقرير التدقيق المنجز في جويلية 2025 والمنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة. الذي أقر بوجود اخلالات جسيمة وعدم مطابقة عدد من الوحدات للمعايير البيئية التونسية. فضلا عن حالات الاختناق المتكررة في صفوف التلاميذ منذ سبتمبر 2025 واستمرار انبعاث الغازات السامة والدخان وما رافق ذلك من تفشي أمراض خطيرة وتضرر الغطاء النباتي والحيواني وخليج قابس ومصادر رزق البحارة.
وتعتبر جمعية تقاطع أن هذا الحكم يمثّل تراجعًا خطيرًا في منظومة حماية البيئة والصحة العامة، وتجاهلًا فاضحًا للوقائع الموثّقة، لا سيما تفشّي ظاهرة التلوّث البيئي في ولاية قابس، وتواصل انبعاث الغازات السامّة والأدخنة الكثيفة من وحدات المجمع الكيميائي، وتسجيل حالات اختناق يومية في صفوف السكان والتلاميذ منذ أواخر السنة المنقضية، فضلًا عن اعتراف السلطة التنفيذية ذاتها بحجم الكارثة البيئية التي تعيشها الجهة.
كما ترى الجمعية أن هذا القرار لا يمثّل مجرّد إخفاق قضائي معزول، بل يكرّس صراحةً منطق الإفلات من المساءلة، ويؤثر المصالح الصناعية والتجارية على حساب حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية في العيش في بيئة سليمة. وهو بذلك يُعدّ انتهاكًا للحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في بيئة آمنة، كما كفلتها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وفي مقدّمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتؤكد الجمعية أن هذا الحكم يشكّل امتدادًا لاستمرار الأزمة البيئية، خاصةً عند قراءته في ضوء الدستور التونسي لسنة 2022 الذي يقرّ صراحةً بعدم التعارض بين التنمية الاقتصادية والبيئة السليمة، إذ تنصّ توطئته على أن “تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستمرة دون تعثّر أو انتكاس في بيئة سليمة تزيد تونس الخضراء اخضرارًا من أقصاها إلى أقصاها، فلا تنمية مستمرة دائمة إلا في بيئة سليمة خالية من كل أسباب التلوث”.
فضلًا عن ذلك، يُلزم الفصل السابع والأربعون من الدستور الدولة صراحةً بضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، والمساهمة في سلامة المناخ، وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي. وما صدر من حكم اليوم لا يمثّل إلا نقيضًا لهذا الالتزام الدستوري.

وتعتبر الجمعية أن ما يزيد هذا الحكم خطورة هو ازدواجية المعايير الواضحة بينه وبين الأحكام الصادرة ضد الناشط البيئي خير الدين دبية، ومن معه من المواطنين الاثنا عشر. الذين تم الحكم عليهم بسنة سجن بسبب تجمع سلمي ومطالبتهم بالإغلاق الفوري لما بات يُعرف لدى الأهالي بـ”مجمع الموت”. في مقابل رفض مساءلة المجمع بدعوى عدم ثبوت الضرر، وهو ما يعكس انقلابا في الأدوار حيث يتحول الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية
وعلى هذا الأساس، تُعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن رفضها القاطع لهذا الحكم، وتؤكد وقوفها الراسخ إلى جانب أهالي قابس في مواصلة نضالهم القانوني والحقوقي دفاعًا عن حقهم في بيئة سليمة وحياة كريمة. كما تطالب الجمعية بمحاسبة جميع الجهات المسؤولة عن عقود من التلوث الممنهج وما خلّفه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، لا سيما حق السكان في الصحة، والماء النظيف، والهواء النقي”.
………………..
للتذكير: “رفضت المحكمة الابتدائية بقابس القضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة لـالمجمع الكيميائي التونسي بقابس، وذلك لعدم ثبوت الضرر بشكل يستوجب التدخل الفوري.

وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، أن المحكمة اعتبرت أن إثبات الضرر يقتضي إجراء اختبارات علمية وفنية معمقة، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة القضايا الاستعجالية التي تتطلب توفر عنصر الخطر الداهم والثابت وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم استئناف القرار، إلى جانب مواصلة القضية في الأصل، في إطار التتبعات القانونية الجارية.

ويأتي هذا القرار في سياق الجدل المتواصل بشأن الانعكاسات البيئية لنشاط الوحدات الصناعية بالجهة، في انتظار ما قد تسفر عنه المسارات القضائية أو الفنية اللاحقة”.

ظهرت المقالة تقاطع: قابس تختنق… والأحكام تنفي وجود ”الضرر” أولاً على أنباء تونس.

تكشف جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، من خلال ورقتها بعنوان «سعدية مصباح: تجريم العمل المدني كأداة سياسية لاستهداف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان»، عن مسار قضائي وإجرائي يثير مخاوف جدّية بشأن توظيف الآليات الجزائية للتضييق على العمل الجمعياتي، وذلك على خلفية قضية المناضلة الحقوقية ورئيسة جمعية “منامتي” سعدية مصباح، الموقوفة منذ 7 ماي 2024 بسبب نشاطها المدني والإنساني.

تعتمد الورقة على توثيق دقيق للتسلسل الزمني للقضية، بالاستناد إلى معطيات قضائية وشهادات ومعلومات منشورة، حيث ترصد التتبعات الجزائية التي شملت تهمًا مثل غسل الأموال، والإثراء غير المشروع، وعدم مسك محاسبة قانونية. وتُظهر المعطيات توجّهًا مقلقًا نحو تحويل العمل الجمعياتي إلى محلّ تجريم، عبر إضفاء صبغة جزائية على أنشطة مدنية وحقوقية بحتة.

كما توثّق الورقة تعرض سعدية مصباح لاحتجاز مطوّل وتمديدات متتالية للإيقاف التحفظي، فضلًا عن إخلالات بضمانات المحاكمة العادلة، من بينها إطالة أمد الإجراءات وإعادة فتح الملف. وتتناول كذلك ظروف الاحتجاز التي تمس بحقوقها الأساسية وكرامتها الإنسانية، بما يتعارض مع المعايير الوطنية والدولية.

تُبرز الورقة السياق العام للقضية، بما في ذلك حملات التحريض وخطاب الكراهية الذي استهدفها على خلفية مواقفها وأنشطتها، في مناخ يتّسم بتصاعد الضغوط على الفاعلين والفاعلات في المجتمع المدني، خاصة النساء المدافعات عن حقوق الإنسان.

وتخلص جمعية تقاطع إلى أن قضية سعدية مصباح ليست حالة معزولة، بل جزء من سياق أوسع يشهد تصاعد التتبعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، مما يطرح تساؤلات جدّية حول احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية العمل المدني، ومدى التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات.

وتدعو الجمعية السلطات التونسية إلى احترام قرينة البراءة وضمان جميع ضمانات المحاكمة العادلة، والكفّ عن توظيف القوانين ذات الطابع الجزائي في معالجة قضايا العمل المدني، بما ينسجم مع الدستور التونسي والتزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان. كما تحث المجتمع المدني على مواصلة رصد وتوثيق الانتهاكات وتكثيف جهود التضامن والدعم القانوني والنفسي للمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.

وتؤكد الجمعية أن حماية العمل المدني وضمان استقلاليته يمثلان ركيزة أساسية لأي نظام ديمقراطي، وأن تجريم النشاط الحقوقي يهدد أسس دولة القانون ويفرغ الالتزامات الدستورية والدولية من مضمونها.

ظهرت المقالة تمثل سعدية مصباح أمام القضاء يوم الخميس 26 فيفري، تقاطع على الخط أولاً على أنباء تونس.

تفاعل معنا، واكتب/ي لنا في تعليق: ما أكثر شيء يهدد استقرارك السكني اليوم؟

يُعدُّ أمن الحيازة القانونية ركيزة أساسية للحق في السكن اللائق، لما يوفره من ضمانات تحمي الأفراد والأسر من الطرد التعسفي والإخلاء القسري، ويكفل لهم الاستقرار النفسي والاجتماعي. فالسكن الآمن لا يقتصر على كونه مأوى ماديًا.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع تطرح سؤالا لمن يهمه الأمر حول الأمان في السكن أولاً على أنباء تونس.

ويستند التقرير إلى توثيق دقيق شمل مقابلات مباشرة، شهادات ضحايا، ومعطيات ميدانية، ويُظهر أن ممارسة الحق في التجمع السلمي لم تعد مضمونة، بل أصبحت خاضعة لمنطق انتقائي يميّز بين التحركات المساندة للسلطة وتلك المنتقدة لها. ويسلط الضوء على116 حالة انتهاك طالت الناشطين والناشطات في جل التجمعات السلمية بمختلف أهدافها ومنظميها ودوافعها 

يوثّق التقرير سلسلة من الانتهاكات المرتبطة بالحق في التجمّع السلمي وحرية التعبير الجماعي. يشمل ذلك الاستعمال المفرط للقوة والغاز المسيل للدموع، والاعتقالات التعسفية في صفوف المحتجّين والمحتجّات، إضافة إلى الملاحقات القضائية والأحكام السجنية على خلفية المشاركة في تحركات سلمية.

وتبرز الوقائع التي وثّقها التقرير نمطًا متكررًا في التعامل الأمني والقضائي مع الاحتجاج. يوم 19 أكتوبر 2025 رصدت الجمعية قرابة 30 إيقافًا لمشجّعين منتمين إلى “الألتراس” بالعاصمة بسبب تجمّعهم، مع توجيه تهم خطيرة من بينها تكوين وفاق والاعتداء على موظف أثناء أدائه لمهامه. وفي القيروان تأجّج الوضع في عدد من الأحياء وتم تفريق الاحتجاجات عبر الاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع، مع إيقافات عشوائية طالت أكثر من 20 شخصًا. وفي قابس وثّق التقرير 54 حالة إيقاف على خلفية تجمعات ذات طابع بيئي.

ويؤكد التقرير أن هذه الوقائع لا تمثل حالات معزولة، بل تندرج ضمن سياسة ممنهجة لتقييد حرية التعبير الجماعي والتضييق على الحق في التجمع السلمي. كما يُظهر أن المقاربة السائدة تتعامل مع التحركات الاجتماعية والمهنية والطلابية والبيئية باعتبارها تهديدًا أمنيًا، بدل التعامل معها كجزء من ممارسة حق مشروع في الاحتجاج السلمي.

ويشمل التوثيق تحركات متنوعة وفئات مختلفة، من بينها احتجاجات الأطباء الشبان، وتحركات طلبة الجامعات، ووقفات المعطلين عن العمل، وملاحقة مشجعي كرة القدم، والتحركات البيئية خاصة في جهة قابس، إضافة إلى تحركات مدنية وسياسية تركز أغلبها بالعاصمة، وتحركات ذات طابع اجتماعي في القيروان.

ويشير التقرير إلى أن هذا التضييق يستند إلى توظيف قوانين قديمة ومراسيم حديثة، على غرار قانون 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والتجمهر، إلى جانب التمديد المستمر في حالة الطوارئ، بما يسمح بالالتفاف على أحكام الدستور وعلى التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان، وبما يتعارض مع مبادئ الضرورة والتناسب المقررة في القانون الدولي والمنصوص عليها في الدستور التونسي.

وينتهي التقرير بتوصيات جمعية تقاطع للسلطات التونسية إلى وقف الانتهاكات وضمان الحق في التجمع السلمي دون تمييز، وإلى مراجعة الإطار القانوني المنظم للتجمعات بما ينسجم مع المعايير الدولية. كما تدعو السلطة القضائية إلى إسقاط التتبعات التي تلاحق المشاركين والمشاركات في تجمعات سلمية، وتوفير جميع ضمانات المحاكمة العادلة، واحترام دورها في حماية الحقوق والحريات. وتدعو المجتمع المدني إلى تعزيز العمل على توثيق انتهاكات الحق في التجمّع السلمي بالتوازي مع توفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا. وتؤكد الجمعية أن الحق في التجمع السلمي ليس امتيازًا تمنحه السلطة، بل حق أساسي لا يمكن تجريمه أو الالتفاف عليه أو المساس به، وأن حماية هذا الحق شرط جوهري لأي مسار ديمقراطي حقيقي.

وتؤكد الجمعية أن الحق في التجمع السلمي ليس امتيازًا تمنحه السلطة، بل حقًا أساسيًا لا يمكن تجريمه أو الالتفاف عليه أو المساس منه، وأن حماية هذا الحق تمثل شرطًا جوهريًا لأي مسار ديمقراطي حقيقي.

*جمعية تقاطع

ظهرت المقالة تقاطع/ بين الحرية والقمع: تقرير حقوقي يوثّق تصاعد الانتهاكات… أولاً على أنباء تونس.

وإذ تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعمها الكامل وغير المشروط لجمعية القضاة التونسيين، فإنها تؤكّد استعدادها لمواصلة العمل المشترك والنضال المتواصل دفاعًا عن العدالة، واستقلال السلطة القضائية، وضمان المحاكمة العادلة، وترسيخ دولة القانون، باعتبارها ركائز لا يمكن التفريط فيها تحت أيّ ظرف.

ظهرت المقالة تقاطع تهنىء المكتب التنفيذي الجديد لجمعية القضاة أولاً على أنباء تونس.

خلف القضبان، تبقى أصواتكم/نّ حيّة، وقضاياكم/نّ حاضرة في الذاكرة والضمير، ولن تُطوى بالنسيان ولا بالأحكام الجائرة.

في عامٍ جديد، نُجدّد التزامنا بالدفاع عن الحق في الحرية والعدالة، ونتمسّك بالأمل في إنهاء كل أشكال القمع والاحتجاز التعسفي.

الحرية حقّ وليست امتيازًا.

ظهرت المقالة تقاطع تستنكر “حرمان السجينات و السجناء من حريتهم بسبب آرائهم” أولاً على أنباء تونس.

وذلك على خلفية توجهها إلى القصر الرئاسي بقرطاج برفقة محامي الحزب وعدل منفذ بتاريخ 03 أكتوبر 2023، بغرض تقديم تظلّم للطعن في قرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بالانتخابات المحلية. حيث وُجهت إليها تهمة محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي.

ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من المحاكمات المتعلقة بتصريحاتها وأنشطتها السياسية، في ظل مناخ يتّسم بتصاعد تتبّع الأصوات المعارضة والناقدة للسلطة.

وتعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات على مساندتها المطلقة للسياسية عبير موسي وعائلتها، مطالبةً برفع المظلمة المسلطة عليها، خاصةً أن ماقامت به يندرج ضمن حقها في النشاط السياسي وممارستها لحقها في حرية الرأي والتعبير المضمون دستوريًا، والذي تحميه الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وتلتزم الدولة التونسية بإعماله وضمانه لجميع مواطنيها على اختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، باعتباره من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها كافة البشر دون تمييز.

كما تحذر الجمعية من تتالي هذه الانتهاكات والمحاكمات السياسية التي تؤكد مواصلة الدولة انتهاج سياسة تكميم الأفواه وترهيب المواطنين بالأحكام السجنية الجائرة، مستندةً في ذلك إلى تشريعات وإجراءات تُستخدم لتقييد الحريات، بما يجرّ تونس مجددا إلى مربع الاستبداد والرقابة المسبقة.

وفي الختام، تدعو جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات جميع القوى المدنية والسياسية إلى التحرك إزاء ما يحصل من انتهاكات ممنهجة، ومحاكمات سياسية متتالية. والوقوف صفًا واحدًا من أجل الدفاع عن الحق في حرية الرأي والتعبير، والتنديد بالمحاكمات التي تستهدف الأصوات المعارضة، على غرار محاكمة عبير موسي وغيرها من محاكمات الرأي في تونس، والتي تعكس سياسة دولة تستهدف الحقوق والحريات عامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع تستنكر الحكم القاضي ب12 سنة سجنا ضد عبير موسي أولاً على أنباء تونس.

توثّق الورقة سلسلة من الانتهاكات، أبرزها إقحام الشابي في قضية ذات خلفية سياسية أُدين فيها بالسجن لمدة ثمانية عشر عامًا بسبب نشاطه السياسي ومواقفه المعارضة، إلى جانب الاحتجاز المطوّل الذي تعرّض له وحرمانه من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.

فضلًا عن الانتهاكات التي طالت حقوقه داخل السجن، بما في ذلك حرمانه من حقوقه المدنية والسياسية. كما ترصد الورقة حملات التحريض والتأثير الإعلامي الممنهج التي رافقت مسار القضية، مع صدور قرار يمنع هيئة الدفاع من التداول الإعلامي حول حيثيات الملف. وتشير هذه الانتهاكات، في مجموعها، إلى استهداف سياسي للمعارضين، مع وجود إخلالات جسيمة بالتزامات الدولة الدستورية والدولية في حماية الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء.

بإمكانكم/ن الاطّلاع على الورقة عبر الرابط :

https://intersection.uno/%d8%b9%d8%b5%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d8%a8%d9%8a-%d9%85%d8%b9%d8%aa%d9%82%d9%84-%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%87-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7/?fbclid=IwT01FWANwa85leHRuA2FlbQIxMAABHrl2LIIJLg67ZLzMcL68EjQN0DG8XnPrKS3rR_x-qvV4spKCblqArXHmHRq-_aem_gCjkMBSLLlhelacN3F-AZA

ظهرت المقالة تقاطع “تسلط الضوء على الانتهاكات التي تعرض لها عصام الشابي” أولاً على أنباء تونس.

تعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن إدانتها لما يتعرّض له الشاب جهاد المجدوب من معاملة سيئة وظروف سجنية متردّية، جعلته عرضةً للإصابة بأمراض جلدية استوجبت وضعه في العزلة الصحية. كما يُعاقب باستمرار من خلال إيداعه في الزنزانة الانفرادية لفترات طويلة وعزله عن العالم الخارجي، إلى جانب حرمانه من الزيارة لمدة تجاوزت ثلاثة أسابيع.

ويقبع جهاد في السجن منذ سنة 2023، إثر إيقافه على خلفية مظهره الخارجي فقط أثناء تواجده في ولاية القصرين، ليجد نفسه موقوفًا ومحكومًا ابتدائيًا بخمس سنوات سجن من أجل “العزم على الانضمام عمدًا، بأيّ عنوان كان، داخل تراب الجمهورية أو خارجها، إلى تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية”.
كما حُكم عليه بخمس سنوات إضافية من أجل “العزم المقترن بعمل تحضيري على قتل شخص، وإحداث جروح وضرب، وأنواع أخرى من العنف والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وبالموارد الحيوية، والبنية الأساسية، والمرافق العمومية”، بالإضافة إلى خمس سنوات من المراقبة الإدارية. وقد تمّ تحديد يوم 23 أكتوبر موعدًا للجلسة الاستئنافية للنظر في قضيته.

تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات السلطات بالتدخّل الفوري لضمان سلامة الطالب جهاد المجدوب الجسدية والنفسية، وتجدد مطالبتها إنهاء الانتهاكات المسلطة عليه وإنصافه قضائيًا أمام الأحكام السجنية الجائرة المفروضة عليه”.
*تقاطع

ظهرت المقالة تقاطع/محمد جهاد المجدوب: بين العقوبات التعسفية والاحتجاز غير الإنساني أولاً على أنباء تونس.