وبناءً على معطيات جديدة تحصلت عليها الجمعية إثر زيارة أداها محامي ضحية الانتهاك، تبيّن تراجع الوضع الصحي لمنذر الونيسي خلال الفترة الأخيرة، في ظل غياب متابعة وعناية صحية جدية تتناسب مع حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة، خاصة على مستوى الكلى. كما أفاد المحامي بأن ضحية الانتهاك لا يزال يعاني من صعوبة في النطق، بحيث بات يتحدث همسًا بالكلمات.

وأفاد المحامي بأنه بتاريخ 19 أوت 2026، تم نقل منذر الونيسي من السجن إلى المستشفى لإجراء عدد من التحاليل الطبية. غير أنه لم يتم، خلال هذه الزيارة، إخضاعه لفحص بتصوير الموجات فوق الصوتية (Échographie)، رغم شكايته من آلام على مستوى الكلى ومعاناته من أمراض مزمنة فيها. ووفق المعطيات المتوفرة للجمعية، فإن ذلك يعني عدم استكمال الفحوص الطبية اللازمة لتقييم حالته وتحديد أسباب الآلام التي يشكو منها.

كما أفاد ضحية الانتهاك بتعرضه لظروف نقل صعبة من السجن إلى المؤسسة الاستشفائية، لا سيما داخل سيارة نقل المساجين، بما لا يراعي وضعه الصحي والآلام التي يعاني منها، ويزيد من مشقة تنقله.

إن جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، إذ تجدد التعبير عن قلقها البالغ إزاء استمرار تدهور الوضع الصحي لمنذر الونيسي، تذكّر بأن الحق في الرعاية الصحية للأشخاص المحرومين من حريتهم حق دستوري يكرسه الفصل 43 من دستور 2022، ويضمنه الفصل 17 من القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون، بما يتماشى مع المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، ولا سيما القواعد 24 و27 و30، التي توجب توفير رعاية صحية متكافئة، وإحالة السجناء ذوي الحالات الخاصة إلى مؤسسات صحية متخصصة، فضلًا عن ضمان ظروف نقل تراعي الحالة الصحية للسجين وكرامته الإنسانية.

وعليه، تجدد الجمعية دعوتها إلى السلطات التونسية لتمكين منذر الونيسي، على وجه الاستعجال، من إجراء الفحوص الطبية الشاملة اللازمة، بما في ذلك فحص الموجات فوق الصوتية على مستوى الكلى، لتحديد أسباب الآلام التي يعاني منها وضمان تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب، وتوفير متابعة صحية جدية ومستمرة تتناسب مع حالته المرضية المزمنة، بما في ذلك متابعة صعوبة النطق التي لا يزال يعاني منها.

كما تدعو الجمعية إلى ضمان ظروف نقل إنسانية بين السجن والمؤسسات الاستشفائية تراعي الوضع الصحي للسجين ولا تفاقم معاناته، وتمكينه من وسائل تواصل ملائمة مع عائلته، احترامًا لحقوقه المكفولة بموجب التشريع الوطني والمواثيق الدولية.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع: الوضعية الصحية للدكتور المعتقل غير مطمئنة أولاً على أنباء تونس.

يستعرض التقرير مختلف أشكال التضييق والانتهاكات التي استهدفت القضاة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النقل التعسفي، والإجراءات التأديبية، والملاحقات القضائية، والقيود المفروضة على النشاطين النقابي والمهني، فضلا عن حملات التشهير والتحريض والاستهداف الإعلامي التي طالت عددًا منهم. كما يوثق التقرير حالات الإيقاف والاحتجاز التي تعرض لها بعض القضاة بسبب ممارستهم لحقوقهم المشروعة، إلى جانب الانتهاكات التي رافقت عمليات إيقافهم، بما في ذلك المساس بالضمانات الأساسية والإجراء ات القانونية الواجبة. ويرصد التقرير كذلك الأثر التراكمي لهذه الممارسات في تكريس مناخ من الترهيب والضغط داخل الوسط القضائي، بما يقوض استقلالية القضاة ويحد من قدرتهم على أداء مهامهم بحرية واستقلال.

كما يشير التقرير ما تعرضت له جمعية القضاة التونسيين من تضييق ممنهج، شمل عرقلة أنشطتها وملاحقة رئيسها قضائيا، في سياق يعكس استهدافا للهياكل المهنية المستقلة وتقويضا لدورها في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وسيادة القانون.

يوثّق التقرير أبرز المحطات التي أعادت تشكيل العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية، بدءا بحلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت معيّن من قبل السلطة التنفيذية، مرورا بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 وما أفضى إليه من إصدار الأمر الرئاسي عدد 516 القاضي بإعفاء 57 قاضيا.ة دفعة واحدة، وصولا إلى مختلف أشكال التضييق التي طالت القضاة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك النُقل التعسفية، والإجراءات التأديبية، والملاحقات القضائية، والقيود المفروضة على النشاط المهني والنقابي، وحملات التشهير والاستهداف من خلال المنصات الاعلامية.

كما يتناول التقرير تصاعد المحاكمات ذات الطابع السياسي التي شملت عددا من القضاة على خلفية ممارستهم لحقهم في حرية التعبير أو المشاركة في الشأن العام، مع تحليل مدى احترام هذه المحاكمات للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وفقًا للدستور التونسي والالتزامات الدولية للدولة التونسية. كما يناقش التقرير انعكاسات هذه التطورات على سيادة القانون، وعلى حق المواطنين في اللجوء إلى قضاء مستقل ومحايد، باعتباره الضامن الأساسي لحماية الحقوق والحريات.

ويخلص التقرير إلى أن ما شهدته السلطة القضائية منذ سنة 2021 لا يمكن قراءته باعتباره مجرد تدخل تحت غطاء الإصلاحات، أو إجراءات استثنائية ظرفية ليندرج ضمن مسار مترنح أفضى إلى إضعاف الضمانات المؤسسية لاستقلال القضاء، وتعزيز تبعية المؤسسة القضائية للسلطة التنفيذية، بما انعكس سلبا على قدرة القضاء على أداء دوره كضامن للحقوق والحريات وحام لمبادئ دولة القانون

وينتهي التقرير إلى جملة من التوصيات المتمثلة في:

● الوقف الفوري لكافة أشكال التدخل التنفيذي في المسارات المهنية للقضاة، بما في ذلك العزل والنقل والتأديب، وإلغاء المراسيم والأوامر الصادرة منذ 2021 التي أسست لهيمنة السلطة التنفيذية على المجلس الأعلى للقضاء، لما تمثله من انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات.

● الامتثال الفوري والملزم لأحكام المحكمة الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بإيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التعسفي وإرجاع القضاة إلى مناصبهم، بما يعيد الاعتبار لحجية الأحكام ولركن سيادة القانون الذي تقوّض بشكل خطير خلال السنوات الأخيرة.

● وقف حملات التشويه والتشهير والتحريض العلني ضد القضاة من قبل مسؤولي الدولة أو وسائل الإعلام الموالية للسلطة، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية طبق المعايير الدولية، لا سيما المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية.

● إعادة النظر في النصوص التنظيمية الجديدة للمجلس الأعلى للقضاء بما يضمن استقلاله التام عن السلطة التنفيذية، ويفصل بوضوح بين الوظيفتين التنفيذية والقضائية، ويعيد بناء الثقة في المنظومة القضائية.

● ضمان توفير بيئة قضائية آمنة وشفافة تسمح للقضاة بالعمل دون ضغوط سياسية أو أمنية، خاصة في القضايا ذات الصلة بالشأن العام والحقوق والحريات.
تعزيز عمليات الرصد والتوثيق المستقل للانتهاكات التي يتعرض لها القضاة، وتطوير قواعد بيانات دقيقة تساعد في كشف أنماط الاستهداف وتحديد المسؤوليات.

● توحيد الجهود المهنية والحقوقية على المستوى الوطني للتصدي للسياسات الهادفة إلى إخضاع السلطة القضائية للسلطة التنفيذية، والتأكيد على أن استقلال القضاء ليس امتيازًا للقضاة، بل حقٌّ أصيلٌ للمواطنين.

● تفعيل التقاضي الاستراتيجي محليًا ودوليًا لمواجهة الإفلات من العقاب في الانتهاكات الواقعة على القضاة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب ومحاولات الإكراه المعنوي.

● تعزيز التوعية العامة حول أهمية استقلال القضاء في حماية الحقوق والحريات وضمان العدالة، ولا سيما بعد تراجع الثقة بمؤسسات الدولة عقب إجراءات 25 جويلية 2021.

● دعوة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين لإجراء زيارة رسمية مستعجلة إلى تونس لتقييم الوضع ميدانياً، وتوثيق تداعيات إعادة تشكيل السلطة القضائية بعد 2021 على الضمانات المستوجبة للعدالة.

● تشجيع آليات المتابعة داخل مجلس حقوق الإنسان على إدراج المسألة في تقاريرها الدورية حول وضع الحقوق في تونس، والضغط باتجاه ضمان الشفافية والمساءلة.

ظهرت المقالة تقرير تقاطع: “باسم الشعب: تفكيك استقلالية القضاء في تونس بعد 25 جويلية”، أولاً على أنباء تونس.

في الدّوسي عدد 8 من سلسلة “محاكمة بلا قانون”، نسلّط الضوء على الانتهاكات المتواصلة التي تمسّ ضمانات المحاكمة العادلة، من خلال توثيق حالات لمواطنين ومواطنات تعرّضوا لإجراءات تنتهك حقهم في محاكمة عادلة، بما يقوّض أحد المبادئ الأساسية للدولة الديمقراطية، القائم على المساواة أمام القانون.

ظهرت المقالة تقاطع تعود على ملف التتبعات العدلية ضد القاضي المسعودي أولاً على أنباء تونس.

وتعود أطوار القضية إلى اتهامات وُجّهت إليه استنادا إلى مضامين رقمية وُجدت بهاتفه الجوال وحساباته الإلكترونية، إثر تفتيش هاتفه من قبل أعوان أمن بزي مدني، دون إذن قضائي مسبق، ودون وجود شبهة جدّية تبرّر ذلك قانونا.
ويُذكر أنّ محمد خليل التليلي أُوقف بتاريخ 21 أوت 2025 على خلفية تلك المضامين الرقمية. وبعد فترة من الأبحاث والتحقيقات، ظلّ خلالها في حالة سراح وامتثل لجميع الاستدعاءات القضائية، تم إعلامه يوم 1 جوان 2026 بوجود حكم غيابي صادر في حقه يقضي بسجنه لمدة سنة، ليتم إثر ذلك إيقافه وإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية.
وقد تقدّم لسان الدفاع باعتراض على الحكم، تم النظر فيه يوم 10 جوان 2026، حيث تقرّر إطلاق سراحه وتأجيل الجلسة إلى تاريخ 8 جويلية 2026.
وفي هذا السياق، تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الانتهاكات الصارخة لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت ملف الطالب محمد خليل التليلي منذ لحظة إيقافه الأولى، وصولا إلى إيداعه السجن تنفيذا لحكم غيابي صادر في حقه.
كما تستنكر جمعية تقاطع تكرار هذا النمط من الملاحقات القضائية، الذي يشكّل تهديدا مباشرا للحريات الفردية ولا سيما حرية المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعوتها إلى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدّمتها قرينة البراءة والحق في الدفاع، كما تدعو إلى تفعيل الضمانات الوطنية والدولية الكفيلة بحماية حقوق الأفراد، وصون حرياتهم الرقمية، بما في ذلك الحق في التعبير والوصول إلى المعلومات.

ظهرت المقالة في انتظار قرار القضاء، جمعية تقاطع تعود على حيثيات ايقاف الطالب محمد خليل التليلي أولاً على أنباء تونس.

ويُذكر أن مصعب الغربي حُرم من مقابلة محاميه طوال الأسبوع الأول من فترة التحقيق، بالتزامن مع تسريب قرار إيداعه السجن إلى وسائل الإعلام قبل انتهاء جلسة استنطاقه. كما تعرّض لاحقًا، خلال فترة إيقافه بالسجن إلى ظروف احتجاز قاسية تمثلت في عزله انفراديًا، حرمانه من القراءة لمدة شهرين، ومنعه من ممارسة الأنشطة السجنية، فضلًا عن وصمه بـ”الإرهابي” داخل المؤسسة السجنية، بما من شأنه أن يمسّ بكرامته وبحقوقه الأساسية.

ويأتي مثول مصعب الغربي في هذه الجلسة إثر مسار بحث وتحقيق مطوّل انطلق بإيقافه يوم 13 جويلية 2024، واختُتم بإحالة ملفه على الدائرة الجنائية بتاريخ 23 جانفي 2025. وتتمحور القضية حول شبهة “التستر على مطلوب للعدالة” رفقة السياسي العجمي الوريمي. وكانت المحكمة قد حددت أولى جلسات النظر في القضية يوم 12 ماي 2026، قبل أن تقرر تأجيلها إلى جلسة اليوم، 30 جوان 2026.

وفي هذا الإطار، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها للناشط السياسي مصعب الغربي، وتدعو إلى احترام كامل حقوقه وضمان جميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما ينسجم مع الالتزامات المكرسة بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ظلّ سياق يتسم بتضييق متزايد على الفضاء السياسي وملاحقة الفاعلات والفاعلين السياسيين.ات، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات رفضها القاطع لأي توظيف للمرفق القضائي في إدارة الخلافات السياسية أو تصفية الخصوم السياسيين.ات. كما تدعو إلى الكفّ الفوري عن استهداف الفاعلات والفاعلين السياسيين.ات بالاستناد إلى نصوص قانونية ذات صياغة فضفاضة أو قابلة للتأويل الواسع، من بينها قانون مكافحة الإرهاب، وما يرافق ذلك من تمطيط نمطي للإجراءات القضائية بما يمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة.

وتشدد الجمعية على أن هذه الممارسات من شأنها أن تقوض الثقة في المؤسسة القضائية، وأن تمسّ بدور القضاء في حماية الحقوق والحريات، بما ينعكس سلبًا على مقومات دولة القانون. وفي هذا السياق، تجدّد الجمعية دعوتها إلى السلطات من أجل تكريس سيادة القانون وصون الحقوق والحريات دون تمييز، وذلك عبر احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المحاكمة داخل أجل معقول.

وفي الختام، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن إرساء قضاء مستقل ومحايد يمثل الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون، وضمان علويته.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع حول ما ورائيات اعتقال الناشط السياسي مصعب الغربي أولاً على أنباء تونس.

وتندرج هذه المحاكمة في سياق سلسلة من التتبعات القضائية المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وبمسار العدالة الانتقالية في تونس. وتُخصّص هذه الجلسة للنظر في قضيتين سبق أن تعهّدت بهما الهيئة، بما يجعل هذه المحاكمة امتدادًا للتصعيد الذي يستهدف إحدى المؤسسات المحورية في مسار العدالة الانتقالية، والتي اضطلعت بدور أساسي في جهود كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين.ات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمساهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس عقب الثورة.

وفي هذا السياق، تُعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن بالغ استنكارها لقرار المحكمة رفض مطلب التأجيل الذي تقدّمت به هيئة الدفاع بخصوص جلسة يوم غد، رغم تزامن موعدها مع الإضراب العام الذي كانت قد أعلنت عنه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس منذ تاريخ 13 ماي 2026. ويكتسي هذا الرفض خطورة خاصة بالنظر إلى أن تحديد موعد الجلسة تم بتاريخ 18 ماي 2026، أي بعد الإعلان الرسمي عن الإضراب، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن الإصرار على مواصلة المحاكمة في ظروف تحول دون ممارسة حق الدفاع بصورة فعلية، وتحرم كلًا من سهام بن سدرين وخالد الكريشي من ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعتبر الجمعية أن الإبقاء على موعد الجلسة في ظل هذه الظروف يُعدّ مساسًا بحق المتهمين.ات في الاستعانة بمحامٍ واختيار وسائل دفاعهم.ن بحرية، ويعكس استمرارًا لمظاهر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.

كما تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الحقوقية سهام بن سدرين إزاء ما تتعرض له من تضييق وملاحقات قضائية متواصلة، وترى أن هذه الملاحقات تندرج ضمن مناخ عام يتّسم بتزايد الضغوط على الأصوات المستقلة والمدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات.

وتؤكد الجمعية أن توظيف القضاء في ملاحقة شخصيات حقوقية ارتبط دورها بمسار العدالة الانتقالية يمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات الثورة التونسية ولمسار الانتقال الديمقراطي، وتقويضًا لأسس دولة القانون ولمبدأ علوية القانون، لما ينطوي عليه من مساس بمبادئ الإنصاف والمساءلة والحق في محاكمة عادلة ومستقلة. كما ترى أن هذه المحاكمات تعكس استمرار الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة بما يخدم منطق تصفية الخصومات السياسية واستهداف الفاعلين والفاعلات في الشأن العام، بدل تكريس التعددية واحترام الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء.

وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالوقف الفوري للملاحقات القضائية التي تستهدف الفاعلين والفاعلات الحقوقيين.ات على خلفية أدوارهم.ن في مسار العدالة الانتقالية، كما تدعو السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل أشكال التوظيف السياسي للقضاء، بما يضمن استقلاليته ونزاهته ويعزز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسة القضائية.

وفي الختام، تجدّد الجمعية تأكيدها على أن بناء دولة المؤسسات والقانون لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق والحريات الدستورية، وصون حرية العمل الحقوقي والمدني، وضمان قضاء مستقل ومحايد يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وصون مكتسبات الانتقال الديمقراطي.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع: رفض تأجيل الجلسة، بن سدرين مجددا أولاً على أنباء تونس.

رحم الله الفقيد ورزق أهله واصدقائه الصبر والسلوان.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH

ظهرت المقالة وفاة الد. الحقوقي جمال مسلم، رئيس الرابطة سابقا: تقاطع تتقدم بالتعازي أولاً على أنباء تونس.

وترى الجمعية أنّ استهداف منظمة مهنية تُعبّر عن مطالب أطباء شبان وتدافع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وعن الحق في منظومة صحية عمومية عادلة وفعّالة، لا يمكن عزله عن سياق أوسع يتّسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني والنقابي. كما تعتبر أنّ هذا القرار يحمل في مضمونه رسالة ترهيب وردع موجّهة إلى كل الأصوات المستقلة الساعية إلى الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

كما تشير الجمعية إلى أنّ هذا القرار جاء قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد الندوة الصحفية التي كانت تعتزم المنظمة تنظيمها، والتي كان من المنتظر أن تُقدَّم خلالها دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وهو ما يثير مزيدا من التساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة. وإنّ هذا القرار، أيًا كان مصدره أو الذريعة المعتمدة لتبريره، يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومع الالتزامات الدولية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات وحق الدفاع الجماعي عن المصالح المشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الأطباء الشبان تُعدّ من أبرز الهياكل المهنية الممثلة للأطباء الداخليين والمقيمين في تونس. وقد تأسست للدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية لهذه الفئة، وعن تحسين ظروف العمل والتكوين داخل المستشفيات العمومية. كما تمارس دورا نقابيا ومدنيا فاعلا في الدفاع عن المنظومة الصحية العمومية، والسعي نحو إصلاحها، والدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في خدمات صحية عادلة وذات جودة.

وفي هذا السياق، تُطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتراجع الفوري عن قرار تجميد نشاط المظمة التونسية الأطباء الشبان، وضمان استعادة حقها الكامل في مواصلة أنشطتها دون أي قيود غير مبررة، مع ضرورة توفير الشفافية الكاملة بخصوص الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني، وضمان عدم توظيف الإجراءات الإدارية وتطويع القانون كأداة لتقويض الفضاء المدني والضغط على الفاعلين والفاعلات فيه.

وفي الختام، تُحذّر الجمعية من أنّ مواصلة اعتماد هذه السياسات القمعية من شأنه أن يُعمّق حالة التراجع التي تشهدها الحقوق والحريات في البلاد، ويُقوّض الضمانات الأساسية للعمل المدني والنقابي المستقل. كما تؤكد أنّ استهداف أي مكوّن مهني أو جمعياتي اليوم لا يمكن فصله عن مسار كامل من التضييق يطال الفضاء العام ويمسّ الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع بأسره.

ظهرت المقالة أثار تجميد نشاط منظمة الأطباء الشبان، حملة من التنديد و تقاطع تطالب بالتراجع فورا عن القرار… أولاً على أنباء تونس.

و نفس المصدر يضيف بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني مع احالته على الحالة التي هو عليها، إيقاف، على أنظار الدائرة الجناحية السادسة لمحاكمته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بسبب تدوينات وتصريحات منسوبة اليه.
وكانت جمعية تقاطع قد أصدرت يوم أمس الأربعاء ما يلي:

يمثل يوم الخميس 7 ماي 2026 الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي له. وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعته يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وفي هذا السياق، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة الأمنية والقضائية التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية تصريح إذاعي له.

كما تدعو الجمعية السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي.

وفي الختام، تطالب جمعية تقاطع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وتجدد رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية، مؤكدة أن استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي.

وكان زياد الهاني قد توجه مساء امس من معتقله بسجن المرناقية بالرسالة التالية (نشرت في صفحة Free Zied) إلى زملائه الذين يشبهونه في النضال:
“من سجن المرناقية إلى الزملاء المتمسكين بأهداب الحرية والمدافعين عن قيم ومبادئ رسالتنا النبيلة والذين أجد فيهم نفسي.
أواجه للمرة العاشرة في مسيرتي المهنية محاكمة من أجل رأي أو موقف عبرت عنه ونشرته في إطار مهامي الصحفية.
أخوض اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم 115 الذي يتم السعي لوأده، وهو الذي نالني شرف تمثيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هيئة تحقيق أهداف الثورة في صياغته ومناقشته، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
أتعرض لمحاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقي القانونية ، وأشدد على كلمة محاكمة غير شرعية، حيث كشفت الأبحاث ضدي أنها لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على أثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024 .
لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقا للصيغ القانونية ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي.
ليس هذا تمردا على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع، ولكن احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة.
أطمئن الجميع أني بخير وأني أحظى بعناية طبية وبمعاملة طيبة، وبأن لي من القوة النفسية لمداومة المعركة ما يفيض.
دام عطاؤكم المهني وسخاؤكم الإنساني”.

ظهرت المقالة ابتدائية تونس تقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة عام أولاً على أنباء تونس.

تعمل المبادرة على تبسيط المعلومات وخلق فضاء آمن للنقاش، يساعد الشباب على فهم أجسادهم، حماية صحتهم، ومعرفة حقوقهم بشكل أفضل.

تابعوا الصفحة وكونوا جزء من مساحة آمنة، واعية ومفتوحة للنقاش وللمعرفة عبر الرابط في التعليقات.

• المصدر: جمعية تقاطع

ظهرت المقالة جمعية تقاطع تطلق صفحة GenSee “جنسي” أولاً على أنباء تونس.