وتعود أطوار القضية إلى اتهامات وُجّهت إليه استنادا إلى مضامين رقمية وُجدت بهاتفه الجوال وحساباته الإلكترونية، إثر تفتيش هاتفه من قبل أعوان أمن بزي مدني، دون إذن قضائي مسبق، ودون وجود شبهة جدّية تبرّر ذلك قانونا.
ويُذكر أنّ محمد خليل التليلي أُوقف بتاريخ 21 أوت 2025 على خلفية تلك المضامين الرقمية. وبعد فترة من الأبحاث والتحقيقات، ظلّ خلالها في حالة سراح وامتثل لجميع الاستدعاءات القضائية، تم إعلامه يوم 1 جوان 2026 بوجود حكم غيابي صادر في حقه يقضي بسجنه لمدة سنة، ليتم إثر ذلك إيقافه وإيداعه بالسجن المدني بالمرناقية.
وقد تقدّم لسان الدفاع باعتراض على الحكم، تم النظر فيه يوم 10 جوان 2026، حيث تقرّر إطلاق سراحه وتأجيل الجلسة إلى تاريخ 8 جويلية 2026.
وفي هذا السياق، تدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الانتهاكات الصارخة لمعايير المحاكمة العادلة التي شابت ملف الطالب محمد خليل التليلي منذ لحظة إيقافه الأولى، وصولا إلى إيداعه السجن تنفيذا لحكم غيابي صادر في حقه.
كما تستنكر جمعية تقاطع تكرار هذا النمط من الملاحقات القضائية، الذي يشكّل تهديدا مباشرا للحريات الفردية ولا سيما حرية المعتقد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية النشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وعليه، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات دعوتها إلى احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدّمتها قرينة البراءة والحق في الدفاع، كما تدعو إلى تفعيل الضمانات الوطنية والدولية الكفيلة بحماية حقوق الأفراد، وصون حرياتهم الرقمية، بما في ذلك الحق في التعبير والوصول إلى المعلومات.

ظهرت المقالة في انتظار قرار القضاء، جمعية تقاطع تعود على حيثيات ايقاف الطالب محمد خليل التليلي أولاً على أنباء تونس.

ويُذكر أن مصعب الغربي حُرم من مقابلة محاميه طوال الأسبوع الأول من فترة التحقيق، بالتزامن مع تسريب قرار إيداعه السجن إلى وسائل الإعلام قبل انتهاء جلسة استنطاقه. كما تعرّض لاحقًا، خلال فترة إيقافه بالسجن إلى ظروف احتجاز قاسية تمثلت في عزله انفراديًا، حرمانه من القراءة لمدة شهرين، ومنعه من ممارسة الأنشطة السجنية، فضلًا عن وصمه بـ”الإرهابي” داخل المؤسسة السجنية، بما من شأنه أن يمسّ بكرامته وبحقوقه الأساسية.

ويأتي مثول مصعب الغربي في هذه الجلسة إثر مسار بحث وتحقيق مطوّل انطلق بإيقافه يوم 13 جويلية 2024، واختُتم بإحالة ملفه على الدائرة الجنائية بتاريخ 23 جانفي 2025. وتتمحور القضية حول شبهة “التستر على مطلوب للعدالة” رفقة السياسي العجمي الوريمي. وكانت المحكمة قد حددت أولى جلسات النظر في القضية يوم 12 ماي 2026، قبل أن تقرر تأجيلها إلى جلسة اليوم، 30 جوان 2026.

وفي هذا الإطار، تجدّد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات مساندتها للناشط السياسي مصعب الغربي، وتدعو إلى احترام كامل حقوقه وضمان جميع ضمانات المحاكمة العادلة، بما ينسجم مع الالتزامات المكرسة بموجب القانون الوطني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ظلّ سياق يتسم بتضييق متزايد على الفضاء السياسي وملاحقة الفاعلات والفاعلين السياسيين.ات، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات رفضها القاطع لأي توظيف للمرفق القضائي في إدارة الخلافات السياسية أو تصفية الخصوم السياسيين.ات. كما تدعو إلى الكفّ الفوري عن استهداف الفاعلات والفاعلين السياسيين.ات بالاستناد إلى نصوص قانونية ذات صياغة فضفاضة أو قابلة للتأويل الواسع، من بينها قانون مكافحة الإرهاب، وما يرافق ذلك من تمطيط نمطي للإجراءات القضائية بما يمسّ من ضمانات المحاكمة العادلة.

وتشدد الجمعية على أن هذه الممارسات من شأنها أن تقوض الثقة في المؤسسة القضائية، وأن تمسّ بدور القضاء في حماية الحقوق والحريات، بما ينعكس سلبًا على مقومات دولة القانون. وفي هذا السياق، تجدّد الجمعية دعوتها إلى السلطات من أجل تكريس سيادة القانون وصون الحقوق والحريات دون تمييز، وذلك عبر احترام الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة، والحق في الدفاع، والحق في المحاكمة داخل أجل معقول.

وفي الختام، تؤكد جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أن إرساء قضاء مستقل ومحايد يمثل الركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات، وتعزيز سيادة القانون، وضمان علويته.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع حول ما ورائيات اعتقال الناشط السياسي مصعب الغربي أولاً على أنباء تونس.

وتندرج هذه المحاكمة في سياق سلسلة من التتبعات القضائية المرتبطة بأعمال هيئة الحقيقة والكرامة وبمسار العدالة الانتقالية في تونس. وتُخصّص هذه الجلسة للنظر في قضيتين سبق أن تعهّدت بهما الهيئة، بما يجعل هذه المحاكمة امتدادًا للتصعيد الذي يستهدف إحدى المؤسسات المحورية في مسار العدالة الانتقالية، والتي اضطلعت بدور أساسي في جهود كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين.ات عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمساهمة في ترسيخ المسار الديمقراطي في تونس عقب الثورة.

وفي هذا السياق، تُعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن بالغ استنكارها لقرار المحكمة رفض مطلب التأجيل الذي تقدّمت به هيئة الدفاع بخصوص جلسة يوم غد، رغم تزامن موعدها مع الإضراب العام الذي كانت قد أعلنت عنه الهيئة الوطنية للمحامين بتونس منذ تاريخ 13 ماي 2026. ويكتسي هذا الرفض خطورة خاصة بالنظر إلى أن تحديد موعد الجلسة تم بتاريخ 18 ماي 2026، أي بعد الإعلان الرسمي عن الإضراب، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن الإصرار على مواصلة المحاكمة في ظروف تحول دون ممارسة حق الدفاع بصورة فعلية، وتحرم كلًا من سهام بن سدرين وخالد الكريشي من ضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة.

وتعتبر الجمعية أن الإبقاء على موعد الجلسة في ظل هذه الظروف يُعدّ مساسًا بحق المتهمين.ات في الاستعانة بمحامٍ واختيار وسائل دفاعهم.ن بحرية، ويعكس استمرارًا لمظاهر الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة التي تكفلها المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.

كما تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع الحقوقية سهام بن سدرين إزاء ما تتعرض له من تضييق وملاحقات قضائية متواصلة، وترى أن هذه الملاحقات تندرج ضمن مناخ عام يتّسم بتزايد الضغوط على الأصوات المستقلة والمدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات.

وتؤكد الجمعية أن توظيف القضاء في ملاحقة شخصيات حقوقية ارتبط دورها بمسار العدالة الانتقالية يمثل انتكاسة خطيرة لمكتسبات الثورة التونسية ولمسار الانتقال الديمقراطي، وتقويضًا لأسس دولة القانون ولمبدأ علوية القانون، لما ينطوي عليه من مساس بمبادئ الإنصاف والمساءلة والحق في محاكمة عادلة ومستقلة. كما ترى أن هذه المحاكمات تعكس استمرار الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة بما يخدم منطق تصفية الخصومات السياسية واستهداف الفاعلين والفاعلات في الشأن العام، بدل تكريس التعددية واحترام الحقوق والحريات وضمان استقلال القضاء.

وعليه، تطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالوقف الفوري للملاحقات القضائية التي تستهدف الفاعلين والفاعلات الحقوقيين.ات على خلفية أدوارهم.ن في مسار العدالة الانتقالية، كما تدعو السلطة القضائية إلى الاضطلاع بدورها الدستوري في حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل أشكال التوظيف السياسي للقضاء، بما يضمن استقلاليته ونزاهته ويعزز ثقة المواطنين والمواطنات في المؤسسة القضائية.

وفي الختام، تجدّد الجمعية تأكيدها على أن بناء دولة المؤسسات والقانون لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال احترام الحقوق والحريات الدستورية، وصون حرية العمل الحقوقي والمدني، وضمان قضاء مستقل ومحايد يشكل ركيزة أساسية لتحقيق العدالة، وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية، وصون مكتسبات الانتقال الديمقراطي.

ظهرت المقالة جمعية تقاطع: رفض تأجيل الجلسة، بن سدرين مجددا أولاً على أنباء تونس.

رحم الله الفقيد ورزق أهله واصدقائه الصبر والسلوان.

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان الصفحة الرسمية LTDH

ظهرت المقالة وفاة الد. الحقوقي جمال مسلم، رئيس الرابطة سابقا: تقاطع تتقدم بالتعازي أولاً على أنباء تونس.

وترى الجمعية أنّ استهداف منظمة مهنية تُعبّر عن مطالب أطباء شبان وتدافع عن حقوقهم الاجتماعية والمهنية، وعن الحق في منظومة صحية عمومية عادلة وفعّالة، لا يمكن عزله عن سياق أوسع يتّسم بتصاعد التضييق على الفضاء المدني والنقابي. كما تعتبر أنّ هذا القرار يحمل في مضمونه رسالة ترهيب وردع موجّهة إلى كل الأصوات المستقلة الساعية إلى الدفاع عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.

كما تشير الجمعية إلى أنّ هذا القرار جاء قبل أقلّ من 24 ساعة من موعد الندوة الصحفية التي كانت تعتزم المنظمة تنظيمها، والتي كان من المنتظر أن تُقدَّم خلالها دراسة شاملة حول وضع قطاع الصحة العمومية، وهو ما يثير مزيدا من التساؤلات حول توقيت القرار ودلالاته في ما يتعلق بحرية التعبير والحق في النفاذ إلى المعلومة. وإنّ هذا القرار، أيًا كان مصدره أو الذريعة المعتمدة لتبريره، يتعارض مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان ومع الالتزامات الدولية التي تضمن حرية تأسيس الجمعيات وحق الدفاع الجماعي عن المصالح المشروعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ جمعية الأطباء الشبان تُعدّ من أبرز الهياكل المهنية الممثلة للأطباء الداخليين والمقيمين في تونس. وقد تأسست للدفاع عن الحقوق المهنية والمادية والمعنوية لهذه الفئة، وعن تحسين ظروف العمل والتكوين داخل المستشفيات العمومية. كما تمارس دورا نقابيا ومدنيا فاعلا في الدفاع عن المنظومة الصحية العمومية، والسعي نحو إصلاحها، والدفاع عن حق المواطنين والمواطنات في خدمات صحية عادلة وذات جودة.

وفي هذا السياق، تُطالب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بالتراجع الفوري عن قرار تجميد نشاط المظمة التونسية الأطباء الشبان، وضمان استعادة حقها الكامل في مواصلة أنشطتها دون أي قيود غير مبررة، مع ضرورة توفير الشفافية الكاملة بخصوص الأسس القانونية والإجرائية المعتمدة في اتخاذ مثل هذه القرارات التي تستهدف منظمات المجتمع المدني، وضمان عدم توظيف الإجراءات الإدارية وتطويع القانون كأداة لتقويض الفضاء المدني والضغط على الفاعلين والفاعلات فيه.

وفي الختام، تُحذّر الجمعية من أنّ مواصلة اعتماد هذه السياسات القمعية من شأنه أن يُعمّق حالة التراجع التي تشهدها الحقوق والحريات في البلاد، ويُقوّض الضمانات الأساسية للعمل المدني والنقابي المستقل. كما تؤكد أنّ استهداف أي مكوّن مهني أو جمعياتي اليوم لا يمكن فصله عن مسار كامل من التضييق يطال الفضاء العام ويمسّ الحقوق والحريات الأساسية للمجتمع بأسره.

ظهرت المقالة أثار تجميد نشاط منظمة الأطباء الشبان، حملة من التنديد و تقاطع تطالب بالتراجع فورا عن القرار… أولاً على أنباء تونس.

و نفس المصدر يضيف بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني مع احالته على الحالة التي هو عليها، إيقاف، على أنظار الدائرة الجناحية السادسة لمحاكمته على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات بسبب تدوينات وتصريحات منسوبة اليه.
وكانت جمعية تقاطع قد أصدرت يوم أمس الأربعاء ما يلي:

يمثل يوم الخميس 7 ماي 2026 الصحفي زياد الهاني أمام المحكمة الابتدائية بتونس للنطق بالحكم في القضية الجديدة المرفوعة ضده بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات. وتأتي هذه الملاحقة على خلفية تقرير صحفي كان قد تناول فيه المسار القضائي لزميل صحفي له. وكانت الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة قد استدعته يوم 24 أفريل 2026 لسماعه، قبل أن تقرر النيابة العمومية الاحتفاظ به ثم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وفي هذا السياق، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن تضامنها المطلق وغير المشروط مع الصحفي زياد الهاني وعائلته، في ظل استمرار سياسة التضييق والهرسلة الأمنية والقضائية التي يتعرض لها، خاصة أنه سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ستة أشهر على خلفية تصريح إذاعي له.

كما تدعو الجمعية السلطات القضائية إلى احترام النصوص القانونية الوطنية المنظمة لمهنة الصحافة، وعلى رأسها المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، إلى جانب الالتزام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة، وعدم توظيف نصوص قانونية زجرية للتضييق على حرية العمل الصحفي.

وفي الختام، تطالب جمعية تقاطع بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي زياد الهاني، وتجدد رفضها القاطع لملاحقة الصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بمهامهم المهنية، مؤكدة أن استمرار محاكمات الرأي يشكل تقويضًا ممنهجًا لما تبقى من مكتسبات الفضاء المدني والحقوقي.

وكان زياد الهاني قد توجه مساء امس من معتقله بسجن المرناقية بالرسالة التالية (نشرت في صفحة Free Zied) إلى زملائه الذين يشبهونه في النضال:
“من سجن المرناقية إلى الزملاء المتمسكين بأهداب الحرية والمدافعين عن قيم ومبادئ رسالتنا النبيلة والذين أجد فيهم نفسي.
أواجه للمرة العاشرة في مسيرتي المهنية محاكمة من أجل رأي أو موقف عبرت عنه ونشرته في إطار مهامي الصحفية.
أخوض اليوم معركة من أجل الدفاع عن المرسوم 115 الذي يتم السعي لوأده، وهو الذي نالني شرف تمثيل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هيئة تحقيق أهداف الثورة في صياغته ومناقشته، كما أدافع عن استبعاد الفصل 86 من مجلة الاتصالات في القضايا المتعلقة بحرية التعبير.
أتعرض لمحاكمة غير شرعية تم فيها انتهاك كل حقوقي القانونية ، وأشدد على كلمة محاكمة غير شرعية، حيث كشفت الأبحاث ضدي أنها لم تنطلق من تقرير أمني أو من شكاية، وإنما من تعليمات شفاهية، تم على أثرها وإثر سماعي الاحتفاظ بي وبعده إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون موجب قانوني، وهو ما لم يحصل معي من قبل في محاكمات 1994 و2023 و2024 .
لو تعلق الأمر فقط بالتجاوزات القانونية في حقي لمارست التظلم طبقا للصيغ القانونية ولكن طالما أن المحاكمة غير شرعية فإني لا أعترف بها ولا بأي نتائج تتمخض عنها ولن أقوم باستئناف الحكم الصادر ضدي.
ليس هذا تمردا على مؤسسات الدولة، دولتي التي مكنتني من أخذ مكانة في المجتمع، ولكن احتجاجا على العبث بمؤسسات الدولة.
أطمئن الجميع أني بخير وأني أحظى بعناية طبية وبمعاملة طيبة، وبأن لي من القوة النفسية لمداومة المعركة ما يفيض.
دام عطاؤكم المهني وسخاؤكم الإنساني”.

ظهرت المقالة ابتدائية تونس تقضي بسجن الصحفي زياد الهاني لمدة عام أولاً على أنباء تونس.

تعمل المبادرة على تبسيط المعلومات وخلق فضاء آمن للنقاش، يساعد الشباب على فهم أجسادهم، حماية صحتهم، ومعرفة حقوقهم بشكل أفضل.

تابعوا الصفحة وكونوا جزء من مساحة آمنة، واعية ومفتوحة للنقاش وللمعرفة عبر الرابط في التعليقات.

• المصدر: جمعية تقاطع

ظهرت المقالة جمعية تقاطع تطلق صفحة GenSee “جنسي” أولاً على أنباء تونس.

وفي هذا الصدد، تُنوّه جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات بأن الحقوقية سهام بن سدرين تُواجه ملاحقات قضائية بصفة شخصية على خلفية قرارات وأعمال مارستها في إطار مهامها الرسمية كرئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، وهي قرارات اتُّخذت بصفة تشاركية صلب مجلس الهيئة، وفقًا لما ينظّمه القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
وتعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ هذه الملاحقات تندرج ضمن ممارسات ممنهجة تُوظَّف فيها السلطة القضائية لاستهداف رؤساء ورئيسات الهيئات الدستورية السابقين.ات والتنكيل بهم.ن، وهو ما يُمثّل خرقًا صريحًا لمبدأ عدم المؤاخذة الذي يحمي أعضاء وعضوات الهيئة فيما يتعلق بالأعمال المرتبطة بمسار العدالة الانتقالية، كما يُعدّ تقويضًا خطيرًا لمكتسبات استقلالية هذه الهيئات وضمانات حمايتها من الضغوطات السياسية.
وفي السياق ذاته، تعبّر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن قلقها إزاء الارتدادات الخطيرة لتوظيف القطب القضائي المالي كأداة لتصفية الحسابات وهرسلة الشخصيات التي اضطلعت بمهام وطنية جسيمة. إنّ تحويل قاعات المحاكم إلى ساحات للتنكيل والانتقام يُعدّ ضربًا للحقوق والحريات واغتيالًا ممنهجًا لأسس دولة القانون.
وتشدّد جمعية تقاطع على أنّ الملاحقات الكيدية التي تُحوّل الالتزام بتطبيق القانون إلى تهمة موجبة للعقاب تمثّل إعلانًا صريحًا عن انهيار منظومة الحقوق والحريات، حيث إنّ ملاحقة المسؤولين والمسؤولات على خلفية ممارستهم.ن لصلاحياتهم.ن القانونية والوظيفية يُعدّ انحرافًا خطيرًا بالسلطة، ويقلب موازين العدالة ليصبح إنفاذ القانون جريمة تُستغل للتنكيل بالفاعلين والفاعلات في الشأن العام.
كما أنّ هذه المحاكمات تتنافى كليًا مع المبادئ الكونية للمسار الديمقراطي، وتتعارض بشكل صارخ مع تطلعات الشعب نحو بناء دولة تقوم على العدالة الحقيقية، والمساءلة والمحاسبة، وكشف الحقيقة بعيدًا عن التشفّي وتوظيف أجهزة الدولة.وبناءً عليه، تطالب جمعية تقاطع بالوقف الفوري لكافة هذه الملاحقات الممنهجة، وتدعو السلطات القضائية إلى الاضطلاع بدورها في حماية القانون، وضمان عدم تحويل مسار المحاسبة إلى غطاء لتصفية الخصوم.
وختامًا، تؤكد جمعية تقاطع أنّ دولة القانون والمؤسسات لا تُبنى بالترهيب القانوني، بل باحترام المكتسبات، في ظل عدالة مستقلة ومنصفة.

ظهرت المقالة سهام بن سدرين مجددا أمام القضاء، جمعية تقاطع تعرب عن قلقها أولاً على أنباء تونس.

*الفيديو: وقفة تضامنية من امام محكمة بنزرت اليوم الخميس 5 مارس مع سلوى غريسة في اولى جلسات المحاكمة.

تذكير وفق جمعية تقاطع:

“منذ شهر ديسمبر سنة 2024، وسلوى غريسة، المديرة التنفيذية لجمعية تفعيل الحق في الاختلاف، في السجن، إذ تقضي 181 يومًا خلف القضبان، إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقها، وذلك بعد أن وُجّهت لها تهم تتعلّق بإدارتها للجمعية، استنادًا إلى الفصول 92 و93 و94 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال.
إيقاف سلوى غريسة جاء في سياق اتّسم بشيطنة المجتمع المدني وتخوينه، إلى جانب إدانة النشطاء من قبل السلطة السياسية، حيث تم انتهاك حقها في محاكمة عادلة، بمنأى عن التنكيل والتشفّي. فمن الجدير بالذكر أنه لم يتم سماعها إلا في ثلاث مناسبات فقط، كانت أولها يوم 9 ديسمبر 2024 أمام الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بالقرجاني، إذ تقرّر الإبقاء عليها في حالة سراح.
وفي اليوم الموالي، 10 ديسمبر 2024، تمّ الاستماع إليها في نفس المكان، ثم في 12 ديسمبر 2024، حيث تقرّر إحالتها إلى وكيل الجمهورية، الذي أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقها.
ومنذ ذلك التاريخ، وسلوى في السجن دون أي تطورات جدية في قضيتها، إلى أن تمّ استدعاؤها يوم 9 جوان 2025 لإعلامها بصدور قرار بتمديد فترة سجنها أربعة أشهر إضافية.
من حق سلوى غريسة أن تنظر في قضيتها محكمة مستقلة ومحايدة، نظرًا منصفًا وعلنياً، للفصل في حقوقها والتزاماتها، وفي أية تهمة جزائية تُوجَّه إليها، طبقا لما نصّت عليه المواثيق الدولية، وأن تكون المحاكمة عادلة، وألا تكون تمييزية لأي سبب، وأن يُنظر فيها بطريقة تضمن حقوق المتهم، بعيدًا عن أي منطق للتشفّي أو التنكيل”.

ظهرت المقالة العفو الدولية تتابع أولى جلسات محاكمة الناشطة المدنية سلوى غريسة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

إن هذا التعليل يتجاهل معطيات ثابتة وموثقة تؤكد حجم التلوث والانبعاثات الخطيرة الصادرة عن وحدات المجمع. كما يتغافل عن تقرير التدقيق المنجز في جويلية 2025 والمنشور على الموقع الرسمي للمؤسسة. الذي أقر بوجود اخلالات جسيمة وعدم مطابقة عدد من الوحدات للمعايير البيئية التونسية. فضلا عن حالات الاختناق المتكررة في صفوف التلاميذ منذ سبتمبر 2025 واستمرار انبعاث الغازات السامة والدخان وما رافق ذلك من تفشي أمراض خطيرة وتضرر الغطاء النباتي والحيواني وخليج قابس ومصادر رزق البحارة.
وتعتبر جمعية تقاطع أن هذا الحكم يمثّل تراجعًا خطيرًا في منظومة حماية البيئة والصحة العامة، وتجاهلًا فاضحًا للوقائع الموثّقة، لا سيما تفشّي ظاهرة التلوّث البيئي في ولاية قابس، وتواصل انبعاث الغازات السامّة والأدخنة الكثيفة من وحدات المجمع الكيميائي، وتسجيل حالات اختناق يومية في صفوف السكان والتلاميذ منذ أواخر السنة المنقضية، فضلًا عن اعتراف السلطة التنفيذية ذاتها بحجم الكارثة البيئية التي تعيشها الجهة.
كما ترى الجمعية أن هذا القرار لا يمثّل مجرّد إخفاق قضائي معزول، بل يكرّس صراحةً منطق الإفلات من المساءلة، ويؤثر المصالح الصناعية والتجارية على حساب حياة المواطنين وحقوقهم الأساسية في العيش في بيئة سليمة. وهو بذلك يُعدّ انتهاكًا للحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في بيئة آمنة، كما كفلتها المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس، وفي مقدّمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتؤكد الجمعية أن هذا الحكم يشكّل امتدادًا لاستمرار الأزمة البيئية، خاصةً عند قراءته في ضوء الدستور التونسي لسنة 2022 الذي يقرّ صراحةً بعدم التعارض بين التنمية الاقتصادية والبيئة السليمة، إذ تنصّ توطئته على أن “تكون التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستمرة دون تعثّر أو انتكاس في بيئة سليمة تزيد تونس الخضراء اخضرارًا من أقصاها إلى أقصاها، فلا تنمية مستمرة دائمة إلا في بيئة سليمة خالية من كل أسباب التلوث”.
فضلًا عن ذلك، يُلزم الفصل السابع والأربعون من الدستور الدولة صراحةً بضمان الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، والمساهمة في سلامة المناخ، وتوفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث البيئي. وما صدر من حكم اليوم لا يمثّل إلا نقيضًا لهذا الالتزام الدستوري.

وتعتبر الجمعية أن ما يزيد هذا الحكم خطورة هو ازدواجية المعايير الواضحة بينه وبين الأحكام الصادرة ضد الناشط البيئي خير الدين دبية، ومن معه من المواطنين الاثنا عشر. الذين تم الحكم عليهم بسنة سجن بسبب تجمع سلمي ومطالبتهم بالإغلاق الفوري لما بات يُعرف لدى الأهالي بـ”مجمع الموت”. في مقابل رفض مساءلة المجمع بدعوى عدم ثبوت الضرر، وهو ما يعكس انقلابا في الأدوار حيث يتحول الضحية إلى جلاد والجلاد إلى ضحية
وعلى هذا الأساس، تُعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن رفضها القاطع لهذا الحكم، وتؤكد وقوفها الراسخ إلى جانب أهالي قابس في مواصلة نضالهم القانوني والحقوقي دفاعًا عن حقهم في بيئة سليمة وحياة كريمة. كما تطالب الجمعية بمحاسبة جميع الجهات المسؤولة عن عقود من التلوث الممنهج وما خلّفه من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، لا سيما حق السكان في الصحة، والماء النظيف، والهواء النقي”.
………………..
للتذكير: “رفضت المحكمة الابتدائية بقابس القضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف نشاط الوحدات الملوِّثة التابعة لـالمجمع الكيميائي التونسي بقابس، وذلك لعدم ثبوت الضرر بشكل يستوجب التدخل الفوري.

وأوضح رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، أن المحكمة اعتبرت أن إثبات الضرر يقتضي إجراء اختبارات علمية وفنية معمقة، وهو ما لا يتماشى مع طبيعة القضايا الاستعجالية التي تتطلب توفر عنصر الخطر الداهم والثابت وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم استئناف القرار، إلى جانب مواصلة القضية في الأصل، في إطار التتبعات القانونية الجارية.

ويأتي هذا القرار في سياق الجدل المتواصل بشأن الانعكاسات البيئية لنشاط الوحدات الصناعية بالجهة، في انتظار ما قد تسفر عنه المسارات القضائية أو الفنية اللاحقة”.

ظهرت المقالة تقاطع: قابس تختنق… والأحكام تنفي وجود ”الضرر” أولاً على أنباء تونس.