و تم تأجيل النظر في قضية “جمعية تونس أرض اللجوء” ورفض مطالب الإفراج عن الموقوفين
“16 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حجز ملف القضية المعروفة إعلاميًا بقضية جمعية “تونس أرض اللجوء”، وذلك إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع، مع تحديد موعد لاحق للجلسة القادمة.
وقد مثل خلال الجلسة عدد من المتهمين بحالة إيقاف، من بينهم رئيسة الجمعية شريفة الرياحي، إلى جانب محمد جوعو وإيمان الورداني وإقبال خالد وعياض بوسالمي، إضافة إلى متهمين آخرين بحالة سراح، في قضية وُجّهت فيها تهم تتعلّق بشبهة غسل الأموال في علاقة بأنشطة مرتبطة بتوطين ودعم مهاجرين وطالبي لجوء من إفريقيا جنوب الصحراء.

عودة للوقائع:

*انعقدت جلسة يوم 16 ديسمبر 2025 في سياق مسار قضائي متواصل منذ أكثر من سنة ونصف، شهد تكرار تأجيل الجلسات ورفض مطالب الإفراج، رغم تقدّم الأبحاث وغياب مستجدات جوهرية من شأنها تبرير الإبقاء على المتهمين رهن الإيقاف. ويسجّل مرصد الحرية لتونس أن قرار رفض مطالب الإفراج يُبقي وضعية الموقوفين معلّقة، ويُمدّد عمليًا في الإيقاف التحفظي الذي تحوّل، بحكم المدة إلى عقوبة غير معلنة”.حملة ضد تجريم العمل المدني تذكر بموعد الجلسة الثانية

الجلسة الثانية
الإثنين 5 جانفي 2026 ابتداءا من الساعة 9 بمحكمة باب بنات.
*”الحرية لشريفة الرياحي
*الحرية لعياض البوسالمي
*الحرية لمحمد جوعو
*محمد إقبال خالد
*إيمان الورداني”.

و تم تأجيل النظر في قضية “جمعية تونس أرض اللجوء” ورفض مطالب الإفراج عن الموقوفين
“16 ديسمبر (كانون الأول) 2025 – قرّرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، حجز ملف القضية المعروفة إعلاميًا بقضية جمعية “تونس أرض اللجوء”، وذلك إثر الجلسة للنظر في مطالب الإفراج المقدّمة من هيئة الدفاع، مع تحديد موعد لاحق للجلسة القادمة.
وقد مثل خلال الجلسة عدد من المتهمين بحالة إيقاف، من بينهم رئيسة الجمعية شريفة الرياحي، إلى جانب محمد جوعو وإيمان الورداني وإقبال خالد وعياض بوسالمي، إضافة إلى متهمين آخرين بحالة سراح، في قضية وُجّهت فيها تهم تتعلّق بشبهة غسل الأموال في علاقة بأنشطة مرتبطة بتوطين ودعم مهاجرين وطالبي لجوء من إفريقيا جنوب الصحراء.

عودة للوقائع:

*انعقدت جلسة يوم 16 ديسمبر 2025 في سياق مسار قضائي متواصل منذ أكثر من سنة ونصف، شهد تكرار تأجيل الجلسات ورفض مطالب الإفراج، رغم تقدّم الأبحاث وغياب مستجدات جوهرية من شأنها تبرير الإبقاء على المتهمين رهن الإيقاف. ويسجّل مرصد الحرية لتونس أن قرار رفض مطالب الإفراج يُبقي وضعية الموقوفين معلّقة، ويُمدّد عمليًا في الإيقاف التحفظي الذي تحوّل، بحكم المدة إلى عقوبة غير معلنة”.

ظهرت المقالة قضية جمعية تونس أرض اللجوء: حملة ضد تجريم العمل المدني تذكر بموعد الجلسة الثانية أولاً على أنباء تونس.

“منوبة، في 17 مارس 2025

أود أن أتوجه بخالص الشكر لكل من وقف إلى جانبي: عائلتي، أصدقائي، والمجتمع المدني. شكراً لكم جميعاً، فقد كان تضامنكم مصدر قوة لي في هذا الوقت الصعب. إن هذا التضامن لا يُقدّر بثمن.
أود أن أبدأ برسالة إلى محامييّ : أطالب بتسريع إجراءات التعقيب، وذلك من أجل تحديد جلسة في أقرب وقت ممكن.
لم أندم أبداً على عملي في المجال الإنساني.
من غير العدل أن تتم إدانة الأشخاص بسبب التزامهم في مجال العمل الإنساني.
لم يكن سجني في حد ذاته أسوأ التجارب، بل كانت أسوؤها حرماني من زيارة مباشرة مع طفليّ اللذين أحدهما يبلغ من العمر عاماً والآخر ثلاثة أعوام، حيث لم يُسمح لهما بزيارتي بشكل مباشر، مصحوبين بأحد أفراد عائلتي.
كما تم حرماني من إرضاع طفلتي التي كانت لا تتجاوز ثلاثة أشهر وقت اعتقالي. وظل ارتباطي بابنتي وإرضاعها مشروطًا بوجودها معي في السجن، في حين أنني طلبت حلاً بسيطًا للغاية، يتمثل في إرضاع ابنتي يوميًا في غرفة مخصصة، ثم إعادة تسليمها إلى أمي.
إن إجراءات الزيارة المباشرة مع أطفالي كانت بطيئة ومعقدة إلى درجة كبيرة، حتى يمكنني القول إنها تشبه عملية تعذيب للسجينات ، خاصة اللواتي يتم إحالتهن بموجب قانون 2015 لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
السجن يجب أن يكون استثناءً.
لم أرغب في تسليط الضوء على قضيتي في وسائل الإعلام، لأنني لم أرد أن أمارس ضغطًا على العدالة. أنا واثقة من براءتي وكان لدي إيمان قوي بعدالة نزيهة.
اليوم، قرر القاضي إسقاط التهم المتعلقة بغسيل الأموال، ومع ذلك، لازلت اقبع في السجن، وأدفع ثمن التزامي ونشاطي في مجال العمل الإنساني”.

شريفة الرياحي

ظهرت المقالة متداول: رسالة من سجن منوبة للدكتورة شريفة الرياحي رئيسة جمعية تونس أرض اللجوء أولاً على أنباء تونس.