نشر المحامي المقيم بمرسيليا بفرنسا، منير بوعتور، رئيس جمعية “شمس” للمثليين مساء اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021 تدوينة على حسابه الخاص بالفايسلوك يقول فيها ما يلي:

“قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضدي بالسجن مدة عام نافذ وخطية بالف دينار و اخضاعي للمراقبة الادارية مدة عامين من اجل ازدراء النبي محمد”.

ظهرت المقالة المحكمة الابتدائية بتونس تصدر حكما بالسجن مدة عام في حق منير بوعتور رئيس جمعية “شمس” أولاً على أنباء تونس.

في رد على تصريحاته الصادمة خلال حوار أجري له على المباشر في برنامج “الدوامة”، الاربعاء 24 مارس 2021 على موجات إ ف م، أصدرت جمعية شمس المدافعة على حقوق المثليين، بيانا عنونته”في “امارة الكرم”،، رئيس بلدية يتراقص على أعقاب رايات العقاب” أو “عندما تتأرجح الدولة بين سلطان القانون وتبييض الإرهاب والرهاب”.

في ما يلي نص الييان المنشور في صفحة الجمعية على صفحات التواصل الاجتماعي:

“أثناء مشاركته في حصة إذاعية براديو IFM , أمس 24 مارس 2021, عرج المدعو العيوني ” رئيس بلدية ” الكرم على قضية اتحاد القرضاوي و دعوات حل هذه المنظمة المشبوهة. وان كان الموضوع لا يمت بأي صلة مع جمعية شمس وأنشطتها، لم يبخل المسمى سابقا على اسقاط قضايا مجموعات الميم-ع ليجدد اظهاره للمعاداة الحاقدة والمجانية ضد حقوق الانسان عموما والميم-ع بالأخص. اذ دعي وحرض صراحة الراي العام الى الاعتصام أمام مقر جمعية شمس عوض القيام بذلك امام منظمة القرضاوي المشبوهة. لم يبخل كذلك رئيس بلدية الكرم بتبيان مدى انقلابه على مفهوم الدولة و مؤسساتها و عدم الاعتراف بالمبادئ الأساسية للدستور و جوهره في تحريضه على مواطنات و مواطنين تونسيات.ين و على العمل الجمعياتي”.

و كان العيوني قد قال بصريح العبارة أن مكان المثليين هو المستشفى أو السجن، معقول دولة اسلامية اندافعو على المثلية و نحكيوا على المثلية…

و اضاف و انه “مع الفحص الشرجي” و لن يسمح للمثليّين الدخول للكرم، ياخي لكرم الي ايجي، باش يدخلولها المثليين، وفق تعبيره.

أكثر التفاصيل في رابط المداخلة :

ظهرت المقالة جمعية شمس للاسلامي المتشدد فتحي العيوني : في ” امارة الكرم” .. رئيس بلدية يتراقص على أعقاب “رايات العقاب “ أولاً على أنباء تونس.

رغم الضغوط السياسية، و صراع دام ل 4 سنوات، قضت محكمة التعقيب اليوم الجمعة 21 فيفري 2020 رفض طلب التعقيب اصلا، ليتاكد قرار محكمة الاستئناف القاضي بقانونية تواجد جمعية شمس.

للتذكير، اصدرت المحكمة الابتدائية بتونس في 4 جانفي 2016 قرارا بتعليق انشطة جمعية شمس ل 30 يوما و ذلك استجابة لشكوى كان قد تقدم بها الكاتب العام للحكومة. يقول فيها ان الجمعية بصدد انتهاك مرسوم قانون الجمعيات الا ان المحكمة كانت قد رفضت الدعوى في 23 فيفري من نفس السنة. و استانفت الدعوى مرة اخرى.

و دام هذا الصراع لمدة 4 سنوات لايقاف نهائي لهذه الجمعية التطوعية و التي أسسها المحامي منير بعطور في 17 ماي 2015 و يترأسها عياض قرندل.ان المحكمة قضت اليوم في صالح شمس و خسرت الدولة القضية.

ظهرت المقالة محكمة التعقيب تعطي جمعية شمس حق التواجد القانوني أولاً على أنباء تونس.

احتجت جمعية شمس في بلاغ أصدرته على تصريحات أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد والتي قال فيها أن “المثليين يحصلون على تمويل من الخارج لإفساد الأمة الاسلامية”.

ووصفت هذه التصريحات بالخطيرة و المخزية الموجهة ضد فئة من الشعب التونسي لا تقل وطنية عن غيرها.

هذا ودعت الجمعيّة الى مراقبة التمويلات التي تحصّل عليها سعيّد والتي لا يصرّح بها لدى السلطات المعنيّة وفق قولها.

ظهرت المقالة جمعية شمس تحتج على قيس سعيد أولاً على أنباء تونس.

تنظر اليوم محكمة الإستئناف في مطلب المكلف بنزاعات الدولة بمنع جمعية شمس المدافعة عن المثليين بدعوى مخالفتها للقانون وللدين. هذا مطلب لا بد من رفضه لأن فيه مغالطات بخصوص الإسلام، ويعتمد على تطبيق فصل جائر من مخلفات الاحتلال والذي لم يعد شرعيا منذ دخول الدستور حيز التنفيذ.

بقلم فرحات عثمان *

ولعله من الأفضل للحكومة سحب استئنافها قبل النظر فيه، إذ مآله حتما الرفض في دولة تحترم العدل والإنصاف، إن كانت حقا دولة قانون. فهذا التصرف من المكلف بنزاعات الدولة غير قانوني، يلطخ سمعة الحكومة والبلاد التونسية لمخالفته لأبسط قواعد الأخلاق والأعراف الدولية؛ فهو نسيج مغالطات في فهم خاطىء للدين وللقانون، وخاصة للديمقراطية التي هي العيش الآمن في ظل قوانين عادلة.

المخالفة الحقيقية للواقع وللدين وللقانون:

الاستئاف الحكومي مخالف لجملة المبادىء العامة الأخلاقية، دينية كانت أو قانونية، لأجل أنه، في تونس، لا مجال لدين يدعو للكراهية ونبذ الآخر المختلف باسم الإسلام؛ فإنما هو إسلام الحب والسلام، أو هو إسلام الإرهاب، أي دين التكفير والذبح وظلم الأبرياء. من واجب الحكومة إذن ألا تسمح بالتلاعب بالأخلاق والدين والقانون في نفس الوقت؛ فلا دين غير دين الحب بتونس؛ وهذا يقتضي القبول بكل التونسيين مع اختلافهم ميولاتهم، وإلا فلا عيش مشترك آمن في ظل نظام غير جائر وقوانين عادلة.

هنا تكمن المخالفة الثانية للاستئناف، إذ يعتمد على قانون غشوم ظلوم لطلب تحجير جمعية من أجل نشاط يتنزل في خانة الحقوق والحريات التي يعترف بها الدستور. فالفصل 230 الاستعماري الذي تستند عليه الحكومة غير قانوني لعدم مطابقته للدستور رغم أنه لم يقع بعد إبطاله؛ فالقضاة يطبقون قانونا ثبت بطلانه بالدستور لخرقه البيّن لهذا القانون الأعلى بالبلاد، وكذلك لعدم احترامه للأخلاق الإسلامية الصحيحة كما نبيّنه أسفله.

أما المخالفة الثالثة فهي لطبيعة التونسي المتسامحة وروحه المسالمة؛ هذا ما لا يفهمه ويقبل به المكلف بنزاعات الدولة. فشعب تونس مسالم، يحب الآخر المختلف ويهيم بالاختلاف، الذي هو روح الديمقراطية، إذ هي في التعدد وتنوّع الآراء والمشارب، بما في ذلك في الأمور الشخصية، وأهمها الجنس. فهل يُفرض الجنس قهرا على الناس خلافا لما فيهم من طبيعة أرادها الله لهم ولم يختاروها؟

مع العلم أن الإيمان في الإسلام هو هذه العلاقة الشخصية بين الله والمؤمن؛ فلا واسطة بين الخالق وعبده في دين لم يُوجِد لا كنيسه ولا بيعة. لذا، لا بد من إبطال الإكليروس القائم بصفة غير شرعية في شخص الفقهاء ممن يسمح لنفسه بتجريم ما لم يجرمه الله. فهلا حرصنا لتكون بلادنا دار سلم لا حرب كما يريدها المدّعون إسلاما غير السلام، لا يأخذون إلا بما فسد فيه من إيمان دعي متعجرف؟ فمن يقول بأن الإسلام حرب إسلامه أعرابي، شرس جلف، غير الإيمان الإسلامي الحنيف؛ وقد ندّد به الله فقال: «قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» (الحجرات 14). هؤلاء همّهم هدم بناء الإسلام في هذه الربوع المسالمة من أساسه، إذ هم تماما كقوله تعالى «الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» (التوبة، 97).

كذبة الاعتداء على الأخلاق الحميدة:

أما المخالفة الرابعة فهي للصدق وحسن النية، إذ تتجاهل أخلاق غالبية الشعب التي لا ترى عموما في المثلية اعتداء على الأخلاق الحميدة، بما أن هذا الجنس مما يمارسه التونسي خفية في نطاق جنسه الثنائي. فليس بالمجتمع التونسي، بين من يناهض الجنس المثلي حقيقة لا تمويها خوفا من تسلط القوانين الجائرة، إلا قلة قليلة ممن بخطىء التقدير في فهمه، أو ممن حمله المتزمتون على الاعتقاد أن الدين يحرمه، وأن المثلية تناهض الدين.

ثم كيف يُعقل أن تمنع السلط جمعية تدعو للحب في حين أنها تتجاهل نشاط الجمعيات المتزمتة التي رأينا كيف أن البعض منها يجنّد أطفالنا ليجعل منهم مرتزقة االإرهاب؟ كيف تمنع جمعية مسالمة مثل شمس في حين أنها تتجاهل هذا الحزب غير القانوني الذي لا يعترف بالدستور ويسعى ضد النظام الجمهوري للبلاد؟
وكيف تغمض عينيها على دعوات التكفير والعنف، المطية للإجرام والقتل، لتهتم فقط بجزر الحريات الخاصة للناس التي ليس فيها إلا الحث على الحب والمنع للكراهية؟ أيهم بحق الاعتداء على الأخلاق الحميدة: الدعوى للحب المثلي أم الدعوى للكراهية والقتل؟ أليس الانتصار للحب هو الانتصار للأخلاق الحميدة، كما أن من شأنه منع تفشي الإرهاب بالبلاد؟

كذبة المثلية الحرام في الإسلام:

وأما المخالفة الخامسة، فهي للدين الذي يكذب المتزمتون عليه بادعاء أنه يحرّم المثلية ويجرّمها. فقد أثبتت العديد من المصنفات، ومنها ما يباع بالمكتبات التونسية، علاوة على المقالات، أن الفصل 230 جنائي غير وطني، بما أن تونس دولة إسلامية، بينما هو يخالف الدين وعادات الشعب. فإنه من الثابت اليوم أن دين الإسلام، في علميته وإناسته، لم يحرّم االلواط؛ فلا حكم في ما نجد بالقرآن عن قوم لوط، إذ هي من القصص التي لا تؤسس لأحكام الحلال والحرام. ثم لا يوجد حديثا واحدا في الغرض في السنة الصحيحة، أي في أصح الصحاح، عند البخاري ومسلم، الذان لا يوردان في الغرض أي حديث ، إذ أنه لم يثبت عن الرسول أي شيء في اللواط. أما ما يُروى عنه في بعض الكتب الأخرى، فقد صحّ انتحاله عليه.

لقد تم استنباط المنع الحالي في فقه تجاوزته الأحداث، أكل عليه الدهر ولا يزال يشرب، من طرف حملة علم من الموالي كان متخيلهم مشبعا يهودية ونصرانية. لذا، عملا بالكتاب المقدس، وقياسا على الحكم القرآني الوارد في الزنى، أتى هؤلاء بحكم لا شرعية له لا في القرآن ولا في المجتمع العربي بما أن الجنس فيه ثنائي كما قلنا، لا تفرقة عند العربي بين الذكر والأنثى. لذلك تغنّى الأدباء، وحتى الفقهاء، في أشعار عدة بما يُسمّي بالمذكّرات؛ بل إنه لم يقع قط، مثل الحضارة الإسلامية، مدح المثلية بدون حياء، بما أنها في الطبيعة حيث الجنس الثنائي بها هو الأعم.

أما الخلط الحاصل عند المسلمين المتأتي مما ورد في القرآن بخصوص قصص قوم لوط، فهو من عدم فهم انعدام الحكم فيها وأن عذاب الله للقوم كان لأجل أن الشعب كله امتهن الحرابة، أي أن قوم لوط كانوا قطاع طريق؛ أما اللواط فكان في بعضهم فقط؛ بذلك كوّنوا شعبا. وبخصوص تعييرهم باللواط، فهو من باب البلاغة العربية التي من شأنها التعميم زيادة في الذم في ذاك الزمن الذي كانت المثلية فيه سبّة عالميا، بما فيها الجزيرة العربية لأجل العادات اليهودية والمسيحية الطاغية.

ضرورة الإعتراف بفطرة الجنس المثلي:

إن المثلية تخص أقلية في الشعب التوتسي الذي يمارس أغلبيته الجنس الثنائي، لا يفرّق بين الذكر والأنثى؛ وهي فطرة فيهم كما هي في الطبيعة، حيث الجنس الغالب ثنائي أيضا. وبما أنها لا مرض ولا فحش، من الواجب الاعتراف بها، إذ لا خوف على النسل من ذلك؛ فلا يصبح مثليا من ليس فيه هذا الجنس فطريا.

لا بد إذن في دولة القانون من احترام هذه الأقلية حتى لا نواصل ظلم الأبرياء باسم الدين الذي هو بريء من فحش ظلم المثليين وقد ثبت أن كراهة المثلية مخالفة للدين في نفس الوقت الذي تخالف فيه الدستور. أما المخالفة الحقيقية لتعاليم ديننا وثقافتنا العربية الإسلامية وعادانتا التونسية فهي في إبقاء الفصل 230 المخزي على حاله. وبالتالي، هل يكون الاستئناف المعروض على المحكمة الفرصة السانحة للحكومة للتجرؤ أخيرا على عرض مشروع قانون يبطل قانون الاحتلال هذا؟

هذه الحكومة أبطلت أخيرا الاتفاقية الجائرة مع شركة كوتيزال باسم الانتصار للمصلحة القومية؛ فلتفعل نفس الشي مع القانون الاستعماري الذي أدخلته العادات اليهومسيحية بتونس حيث لم تكن العلاقات المثلية مجرّمة قبل 1913!

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

حديث الجمعة: إحترام الدستور يقتضي تأجيل إنتخابات الخريف القادم

حديث الجمعة: تجديد التذكرة في الإيمان الأصيل

حديث الجمعة: المدارس القرآنية تفرض فتح الملف الديني في الدولة المدنية

ظهرت المقالة حديث الجمعة: إنما هو إسلام الحب أو الحرب بخصوص المثلية! أولاً على أنباء تونس.

أطلقت جميعة شمس للدفاع  عن الاقليات الجنسية مساء امس 11 ديسمبر 2017 أول راديو واب للمثليين في تونس لعرض مشاكلهم و طرح القضايا التي تواجههم .

و بهذه المناسبة اقيم حفل في احدى النزل بتونس بحضور عدد من المنخرطين في جمعية شمس مع الاشارة انه تم اطلاق هذا الراديو بدعم من السفارة الهولندية بتونس .

و قد رحب السفير الهولندي بتونس هانس فان فولتن في تدوينة له على توتير بهذه المبادرة .

من جهته قال رئيس جميعة شمس ان هذه المبادرة هي الاولى من نوعها في العالم العربي و أنها تهدف الى الدفاع عن الاقليات المضطهدة في تونس .

و.ق

ظهرت المقالة لأول مرة : اطلاق “راديو واب” للمثليين في تونس (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

سجّل مرصد جمعية شمس للمثلية الجنسية في مدة لا تتجاوز الشهر ما يزيد عن 10 ايقافات طالت مواطنين مثليين في تونس، إضافة الى واقعتي قتل.

وحسب ما افادت به الجمعية فان الحالات المسجلة تتوزّع كالآتي:

– إيقاف شخصين في مدينة سوسة أحدهما قاصر بعد وشاية تقدم بها سائق التاكسي الذي كان يقلهما الى الوحدات الأمنية لـ” شبهة المثلية الجنسية” و قد تم إيقاف الشخصين لمدة عشر أيام (الأول في السجن و الثاني في الإصلاحية) وانتهت القضية بحكم عدم سماع الدعوى.

– إيقاف شخصين في مدينة الكاف أحدهما يشتغل معلم وهما الان في الإيقاف التحفظي في انتظار نظر المحكمة في القضية.

– إيقاف حكم سابق مع شخصين في شقته الكائنة بوسط تونس العاصمة بعد مداهمة الشرطة لها. يذكر بأن الحكم لا يزال في حالة إيقاف في انتظار اجراء الفحص الشرجي وقد تم تأجيل النظر في قضيته الى يوم 2 أكتوبر 2017.

– إيقاف امام بمنطقة المنيهلة بتهمة ممارسة اللواط مع شخص اخر وذلك بعد ان نصب له كمين أمني للإطاحة به. يذكر بان هذه القضية انتهت بالحكم بعدم سماع الدعوى.

– إيقاف شخصين في تونس العاصمة لشبهة المثلية الجنسية وقد حكم عليهما ابتدائيا بسنتين سجن. القضية معروضة اليوم أمام محكمة الاستئناف في انتظار تعيين موعد للجلسة.

كما سجّل مرصد الجمعية حادثتي قتل ضدّ مثليين أحدهما في منطقة العمران الأعلى في تونس العاصمة حيث وجّه القاتل للضحية 37 طعنة سكين إضافة الى سرقة جملة من الأغراض المنزلية والخاصة بالضحية وقد تم القبض على القاتل وشريكه والأبحاث لا تزال متواصلة. أما قضية القتل الثانية فراح ضحيتها حلاق للنساء في مدينة الكاف بعد تعرضه الى التعذيب الشديد من القاتل لينتهي الامر بوفاته.

هذا واكّدت جمعية شمس بأن هذين الواقعتين تمثلان اختتام الـ 20 عملية قتل القائمة على التمييز على أساس الميل الجنسي و الهوموفوبيا منذ الثورة.

وفي هذا الاطار نددت جمعية شمس بكل هذه الممارسات التي طالت المواطنين المثليين وتحمّل الدولة التونسية كل المسؤوليات لتخاذلها في النظر في قضايا التمييز على أساس الميل الجنسي، خاصة في الغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية الذي يعد الأساس المبدئي للايقافات التي تطال المثليين في تونس.

كما دعت الجمعية كل الجهات المسؤولة على مراجعة القوانين الى اتخاذ مواقف حاسمة بخصوص النصوص القانونية المجرمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للمثلية الجنسية وعلى رأسها الفصل 230 سيء الذكر من المجلة الجزائية، وطالبت مجلس نواب الشعب بالتحرك في اتخاذ الإجراءات اللازمة وبطريقة مستعجلة من أجل تفعيل الفصل 21 من الدستور التونسي وسن قانون يجرم كل الاعتداءات المبنية على التمييز خاصة التمييز على أساس الهوية الجندرية وتعبيراتها.

واعتبرت جمعية شمس ان قرار الدولة التونسية إيقاف العمل بالفحوصات الشرجية هو محظ تلاعب بالمصطلحات القانونية. حيث سجلت الجمعية في الأشهر الأخيرة إيقاف الدولة العمل بالإكراه واجبار “المتّهمين باللواط ” بالقوة وانتهاجها أسلوبا اخر و هو اعتبار رفض المتهم قرينة ادانة و هو من قبيل الاكراه المعنوي.

ر.م

ظهرت المقالة جمعية شمس: 10 إيقافات وجريمتي قتل في صفوف المثليين أولاً على أنباء تونس.

أكّد الممثّل التونسي لطفي بندقة امس الثلاثاء 22 أوت 2017 انه ضدّ المساواة في الميراث، وهو مع تطبيق شرع الله في هذه المسألة.

وقال في تصريح لموزاييك اف ام انه لن يعتذر عن تصريحاته المتعلّقة بجمعية شمس والمتمثّلة في تسائله بخصوص المثليين الجنسيين في علاقة بمسالة الميراث حيث قال :”هؤلاء يرثونا معنا ام معهم”.

وفي سياق اخر، اكّد لطفي بندقة انه انتخب الباجي قائد السبسي السبسي بهدف اسقاط المرزوقي.

ر.م

ظهرت المقالة بندقة: أنا مع شرع الله في مسألة الميراث ولن أعتذر من جمعيّة شمس أولاً على أنباء تونس.

نظمت  يوم الاربعاء 17 ماي 2017 جمعية شمس بالتعاون مع الجمعية التونسية لمساندة الأقليات و جمعية منامتي لمقاومة العنصرية حفلا بقمرت .

و قد حضر هذا الحفل الذي نظمته جمعية شمس مساء الاربعاء الماضي بقمرت  كل من سفير فرنسا بتونس و سفير السويد في الحفل و قد قاما بإلقاء كلمة للتعبير عن مساندتهما مجددا لقضية الأقليات الجنسية في تونس .

كما شارك الحفل العديد من الممثلين عن سفارات الولايات المتحدة الأمريكية و إيطاليا و و هولاندا و سويسرا و بريطانيا .

و قد أفاد منير بعطور محامي و رئيس جمعية شمس في تصريح لأنباء تونس أنه تم التأكيد خلال الحفل على دعم قضية الأقليات الجنسية في تونس و ذلك من خلال الدعوة الى  الغاء الفصل 230 من المجلة الجزائية و عدم العمل بالفحوصات الشرجية .

و أشار إلى أن حضور السفراء ساهم في عدم الغاء هذا الحفل حسب قوله .

و.ق

ظهرت المقالة في حفل لجمعية شمس :سفراء غربيون يساندون الأقليات الجنسية أولاً على أنباء تونس.

تعرض ليلة الجمعة الماضية  أحد الشبان المثليين جنسيا الى الاعتداء بالعنف برواد من ولاية أريانة .

و تفاصيل الحادثة تتمثل في استدراج الهالك الذي يدعى نضال ( 22 سنة ) من قبل صديق افتراضي على مواقع التواصل الاجتماعي  حيث أخبره  أنه يريد الالتقاء به في رواد .

و عند وصول نضال الى رواد  فوجئ بنزول 3 أشخاص من سيارة ثم  قاموا بالاعتداء عليه بالعنف الى ان فقد وعيه.

و قد نددت جميعة شمس بهذا الاعتداء المتواصل على المثليين  و اعلنت رفعها قضية ضد المعتدين على الشاب نضال .

من جهتها عبرت الجميعية التونسية لمساندة الاقليات عن غضبها لما حلّ بالشاب محمد من عنف من أجل هويته الجنسيّة .
و اكدت الجمعيّة انّ مثل هذه الجرائم تدخل في خانة جرائم الكراهيّة والتي وللاسف جرائم الكراهيّة ليست مدانة في بلد جائزة نوبل وإذ تعبّر عن مساندتها التامّة للشاب في تتبعه العدلي لمقضاة الجناة من أجل العنف والكراهيّة.

و.ق

ظهرت المقالة أريانة : مثلي يتعرض للاعتداء ..و جمعية الاقليات تندد أولاً على أنباء تونس.